پیش گفتار
مطلبی که ترجمه آن در زیر ارائه می شود حاصل کار تحقیقی ارائه شده در ژوئیه ٢٠١۴ موسسه Süd Wind است. روشن است که نگاه نویسندگان آن به موضوع، نگاه چپ اروپائی به مسائل است. نگاهی که به دلیل تاثیر ریشه دار رفرمیسم راست و چپ یکی به میخ می کوبد و یکی به نعل. درد را می بیند اما سریع از آن می گذرد زیرا نمی خواهد متهم شود که با "ادبیات کهنه" یعنی با نگاهی ضد سرمایه داری مساله را تجزیه و تحلیل می کند.
من اما براین باورم که نمی شود کل کار را با "آکادمیک" خواندن آن ندیده گرفت. می دانیم که این موسسات و هم چنین مراکز دانشگاهی بودجه های چشم گیری برای امر تحقیق دارند و به منابعی دسترسی دارند که در اختیار همگان نیست. بنابراین با مراجعه به این تحقیقات انجام شده می شود به انتخاب پرداخت و به دست چین اطلاعات دست زد یا با نقد آن یا به سادگی با استفاده از از آن به برداشتی دیگر از مطالب رسید یا مطالب را شکافت. با این دید از مساله سعی دارم تا جائی که در توان من است ازین تحقیقات انجام شده مطلع شوم، دسترسی به مفاد آن ها را در آن بخش هایی که می تواند برای درک شرایط حاضر سرمایه داری مفید باشد برای طبقه کارگر و فعالین کارگری فارسی زبان فراهم سازم و با ارائه توضیحات برداشت خود را از مساله برای وضوح آن لحظات گذرای بیان واقعیات که در حقیقت جان مساله است ارائه دهم.
پر واضح است که سرمایه داری از آغاز پیدایش تا کنون دوره های متفاوتی را طی کرده است. در هر دوره ای متفکران سرمایه داری با کنکاش در مناسبات موجود به دنبال راه هایی گشته اند تا نظم جدیدی را ارائه دهند که از آن طریق سرمایه داری بتواند حتی به طور موقت به مشکلات و تضادهایش فائق آید و به حداکثر سود آوری ممکن دست یابد. همزمان مبتکران و متخصصان تکنولوژی، هم خود را برآن گذاشتند و می گذارند که با ساخت و ابداع ماشین های نسل جدید تر و متدهای جدید تر تولید، سبب بالا بردن بارآوری کار شوند که با آموزش ضمن خدمت یا قبل خدمت کارگران می توانست تکمیل شود و با بالا بردن شدت استثمار و تولید انبوه تر، سهم کارفرما را در ارزش تولید شده بالا ببرد. این پروسه از قرن پانزدهم همراه با مرکانتیلیسم که همزمان با رونق تجارت، کشف سرزمین ها و بازارهای بزرگ، جریان فلزات گرانبها به سمت اروپا، ظهور و رونق بانک ها و بازارهای سهام، و ورود به لیبرالیسم کلاسیک با گسترش تولید صنعتی و رونق بحث های تئوریکی در زمینه های دخالت و یا عدم دخالت دولت در امر اقتصاد، سیاست ایجاد نظم در بودجه و اقتصاد خصوصی، سیاست های مالی و پولی، وقوع بحران سرمایه داری و تکرار آن و متعاقب اش شورش های کارگری بود، شدت گرفت. در لیبرالیسم اقتصادی بحث ها در دو جبهه ی خوش بین ها شامل آدام اسمیت، باتیست سه و باستیا و جبهه بدبین ها شامل مالتوس و ریکاردو رونق داشت مسائل عمده ای چون تقسیم کار و تقسیم بین المللی کار، تئوری ارزش، تئوری تقسیم درآمد، مساله مزد و سود، نوسان سود و نرخ بهره و مساله دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد جریان داشت. وقوع بحران ها ( اولین بحران ١٨١۵، رکود مجدد ١٨١٨، بحران ١٨٢۵ و ١٨٣٦ انگلیس، بحران ١٨٣٩ آمریکا و بحران ١٨۴٧ انگلیس و فرانسه) و فقر توده های کارگر، بالا رفتن آگاهی طبقاتی و ظهور کارگران به صورت طبقه در مقابل طبقه سرمایه دار سبب پیدایش نظرات اجتماعی مخالف نسبت به لیبرالیسم و سرمایه داری شد که مهم ترین آن سوسیالیسم ایده آلیست یا تخیلی از اوایل قرن نورده تا ١٨۴٨ با نظرات سیسموندی، سنت سیمون، فوریه، پرودن که هدف اقتصاد را رفاه جامعه می دانستند و با مالکیت مخالف بودند اما آن را با شیوه جدل هگلی تجزیه و تحلیل می کردند و سوسیالیسم علمی شد. مارکس با شاهد گرفتن انگلستان به عنوان محل کلاسیک رشد تولید سرمایه داری و صنعتی ترین کشور آن زمان به بیان و تشریح نظرات و برداشت های خود و به کالبد شکافی اقتصاد سرمایه داری پرداخت و طی آن وجوه مختلف این اقتصاد، جهانی شدن آن، بحران های سرمایه داری و ادواری بودن آن، کاهش نزولی نرخ سود و چگونگی مبارزه سرمایه داری با آن، تمرکز روز افزون سرمایه و بالاخره چگونگی برخورد طبقه کارگر با سرمایه داری را در نوشته های ارزشمند خود از مانیفست کارگری تا نقد اقتصاد سیاسی و کاپیتال توضیح داد.
از ١٨٧٠ نتوکلاسیک ها از ویلفرد پارتو تا لئون والراس و کارل منگر و ایروینگ فیشر به انتقاد از مکتب کلاسیک پرداختند و نظرات خود را برای بهبود سیستم سرمایه داری ارائه کردند. تحلیل های جدید اقتصادی با آغاز قرن بیستم همراه بود. بحران بزرگ ١٩٢٩ که جنگ اول جهانی هم نتوانسته بود از وقوع آن جلوگیری کند و دخالت دولت در اقتصاد به خاطر اقتصاد جنگی بحث های گسترده ای را در جبهه ی تئوری پردازان اقتصاد سرمایه داری ایجاد کرد. بحث بحران به مساله روز آن ها تبدیل شد. طرفداران اقتصاد آزاد یا لیبرال ها بحران را امری موقت می دیدند و عامل آن را عملیات بانکی و سیاست های غلط اعتباری تفسیر می کردند. اما وقوع پی در پی بحران اقتصادی ١٩٢٩،١٩٣٠ و بیکاری ١۵ میلیونی در آمریکا ١٩٣٣ آن تفسیر را بی اعتبار کرد.
سپس مینیارد کینز با نظریه عممومی اشتغال، پول و بهره، اتحاذ تدابیر مالی با بستن مالیات های بیشتر بر سرمایه های کلان که حاضر به ورود در محدوده تولید نبودند و از بهره بانکی ارتزاق می کردند، و پیشنهاد عدم ترس از استقراض به دولت، در تقابل با نظرات پیشینیان دوباره دخالت دولت را در امر اقتصاد برای مبارزه با بیکاری و حمایت از صنایع ملی و رونق اقتصادی پیش کشید که برمبنای آن می بایست باپایین آوردن نرخ بهره و در نتیجه بالا رفتن نرخ سود شرایط را برای پس انداز بیشتر و استفاده از آن برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم کرد.
اما تداوم کاهش نرخ سود با وجود همه ی این تمهدیدات در کنار سایر عوامل به تداوم بحران و جنگی خانمان سوز یعنی جنگ جهانی دوم منجر شد. با پایان جنگ نشست برتون وودز، طرح مارشال و تخریب شدن زیرساخت های اقتصادی کل اروپا و ژاپن با کمک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که تازه و برای سیاست های جدید تاسیس شده بودند به یاری پول بیکران انباشت شده دوران جنگ در آمریکا که جائی برای مصرف در داخل خود آمریکا پیدا نمی کرد آمد و بر بحران به طور موقت افسار زد. از دهه ١٩٣٠ و ١٩٤٠ سیاست های نئولیبرالی با مولفه های استقراض دولتی، خصوصی سازی اموال و خدمات عمومی یا دولتی، کوچک کردن دولت و کاهش یا حذف وظایف اجتماعی اش برای کاهش هزینه های دولت، کاهش و حذف یارانه ها، تجارت آزاد و ایجاد زون های آزاد تجاری، اصلاح سیستم مالیاتی، آزاد کردن نرخ ارز، مقررات زدائی و رساندن دخالت دولت در اقتصاد به حداقل وارد عمل شد که تا به امروز ادامه دارد. بهترین معرف اجرای این سیاست ها تاچریسم در بریتانیا و ریگانیسم در ایالات متحده است. بخش عمده این سیاست در آلمان در دهه اول قرن بیست و یکم به اجرا در آمد. در آمریکای لاتین رفرم های پینوشه در دهه ٨٠ و در جمهوری اسلامی نیز شروع آن در دولت موسوی بود که کماکان با دیکته بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ادامه دارد. این مکتب اقتصادی برخلاف آن چه که خیلی ها سعی دارند آن را پدیده ای غیرمعمول در نظام سرمایه داری یا چیزی جدا از سرمایه داری جا بزنند و با آویختن مصائب سرمایه داری به آن به عنوان پدیده ای غیرمعمول، سرمایه داری را تطهیر کنند. اما در حقیقت نئولیبرالیسم تداوم لیبرالیسم و ضرورت نوسازی آن برای فائق آمدن بر مشکلات عظیم این سیستم بود. نئولیبرالیسم در آغارش، نظرات اقتصادی مطروحه از مکتب فرانکفورت، مکتب شیکاگو و مکتب اطریشی در مقابل لیبرالیسم حاکم بود اما درعمل از نظریه به اقتصاد سیاسی و مدل توسعه و پارادایم ایدئولوژیک و آکادمیک تبدیل شد. مجموعه این سیاست ها نیز نه تنها بحران را محو نکرد بلکه همان گونه که مارکس در مطالعاتش دریافته بود فاصله بین بحران کم تر و بحران ها مداوم شد. گذشته از این مجموعه در قرن بیست با انقلاب اکتبر در روسیه و با وجود استحاله آن به سرمایه داری دولتی در قدرت جهانی شکاف ایجاد شد و دو بلوک قدرت بنام های بلوک غرب شامل ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی و بلوک شرق شامل روسیه شوروی و اروپای شرقی ایجاد شد و با خود دوپیمان نظامی ناتو و ورشو را به وجود آورد که مسابقه تسلیحاتی بین این دو از بمب اتم و موشک های اتمی تا مسابقه فضائی و جنگ ستارگان و رونق صنعت ساخت تسلیحات و تجارت آن بخش عظیمی از درآمد ملی کشورها را به جای ایجاد رفاه برای توده های مردم کارگر به باد فنا می داد و کوشش برای افزایش اقمار دو بلوک با توطئه ها و کودتا ها و منحرف کردن مبارزات توده ای همراه بود. مهم ترین نمونه های آن کودتاهای خونین نظامی در آمریکای لاتین و منحرف کردن مبارزات توده ای با تئوری راه رشد غیر سرمایه داری در بلوک دیگر است. این روند تا سقوط بلوک شرق و پایان سرمایه داری دولتی به نفع سرمایه داری غربی ادامه داشت. با این اتقاق برای زمانی کوتاه جهانی یک قطبی با قدرت یک دست ایجاد شد. بسیاری که به سرمایه داری دیدی ساده نگرانه داشتند آن را به فال نیک گرفتند و پنداشتند که دوران تکان ها و ناآرامی ها سپری شده و سرمایه داری یک جهانی به سلامت و آرامش طی طریق خواهد کرد. اما این خواب خوش زمانی دراز طول نکشید و شکاف نه که شکاف هایی در سیستم قدرت جهان سرمایه داری مشاهده شد و به تدریج گسترش یافت.
تیپورمند در کتاب "چین قدرت بزرگ فردا" در پایان دهه ١٩٦٠ به این مساله توجه داد. گرچه چین از دیر باز مورد توجه بود و مارکس با توجه به شرایط موجود در چین و هند و جوامع مشابه شیوه تولید آسیائی را مطرح کرد و بحث های زیادی را در انترناسیونال و بعد آن پیش آورد و مارکس وبر بر چین بعنوان یک قدرت تاریج جهانی از زاویه دید اروپائی توجه کرد که چرا شیوه مدرنیسم اروپائی در چین کاملا مسلط نشد. به هر حال همان گونه که این تحقیق نیز می گوید این شکاف ها در بیست سال گذشته سبب پیدایش قطب های قوی اقتصادی در مقابل قطب کشورهای صنعتی و قدرت های اقتصادی سابق شد. این قدرت ها که برای خود حق تعیین تصمیم برای جهان و چگونگی توسعه و تغییر آن قائل بودند تحت عنوان گروه ٦ در سال ١٩٧۵ شامل ایالات متحده به عنوان ابرقدرت، ایتالیا، آلمان غربی، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و دور هم جمع شدند. سپس با پذیرش کانادا به گروه ٧ و در سال ١٩٩٨ با پذیرش روسیه به گروه ٨ معروف شد که بعد از مسائل پیش آمده در اکرائین و شبه جزیزه کریمه روسیه در آخرین نشست کنار گذاشته شد. این گروه با در اختیار داشتن کنترل بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ایجاد بانک های توسعه و توافق نامه های مختلف سیاست توسعه مورد نظر خود را بر کشورهای در حال رشد سرمایه داری تحمیل می کردند و در صورت دیدن مقاومت در یک دوره ای به کودتاهای خونین دست می زدند که بعد با توجه به تحلیل موسسات تحقیقی شان که می گفت اوضاع اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به سمت خیزش های اجتماعی رادیکال و ضد سرمایه داری می رفت دست به اقدامات جدیدی زدند و با تغییر این سیاست، سیاست به اصطلاح تغییرات دموکراتیک مورد نظر خود را جانشین ساختند. در اولین دهه قرن بیست و یکم به شیوه ای دیگر سیاست های نظامی را چاشنی تغییرات دمواتیک کردند که افغانستان و عراق و ایجاد اپوزیسیون بورژوائی در کشورهای دیگر که دچار ناآرامی های اجتماعی هستند، تازه ترین نمونه های آن هستند. ظهور قطب های جدید برای این گروه بسیار ناگوار است زیرا تقسیم ارزش اضافی جهانی به نفع آن ها را با مشکل مواجه می کند و با ایجاد کشمکش ها و رقابت شدید برای جذب کشورهای دیگر در حال رشد برای سنگین کردن کفه به نفع خود، چشم انداز فرسایش سرمایه داری را بیشتر می کند. به همین سبب گروه ٨ سعی کرد آن ها را با ایجاد گروه ٢٠ به درون خود بکشاند تا اولا بر کارهای آن ها اشراف داشته باشند و در صورت امکان به کنترل آن ها بپردازند. زیرا برخلاف دنیای دو قطبی سابق که حرف اول را نظامی گری می زد این جا جنگی نظامی بین قطب ها حداقل تا زمان حال وجود ندارد بلکه قطب ها با تمام ساز و برگ اقتصادی در مقابل هم قرار دارند و تمام سعی شان بیرون کشیدن سهم بیشتری از اضافه ارزش جهانی به نفع خود و به ضرر طرف مقابل است. این جا جنگ سرمایه هاست که برای هستی سرمایه فرسایش زا و خطرناک است و می تواند به مسایل شالوده ای سرمایه داری کشانده شود. البته که هنوز این قطب ها مثلا بریکس با وجود اهمیت اش و با وجود داشتن ۴٢% جمعیت و ٢۵% اقتصاد جهانی هنوز نمی تواند جای ایالات متحده و اروپا را بگیرد. طبق تحقیق موسسه تحقیقی کردیت بانک سوئیس** ثروت جهانی در سال ٢٠١۴ با رشد ٨.٣ درصدی و افزایش ٢٠ تریلیون دلار نسبت به سال ٢٠١٣ به ٢٦٣ تریلیون دلار رسیده است که سهم ایالات متحده آمریکا و اروپا در آن ١٧٦ تریلیون و سهم چین و هند ٢۵ تریلیون دلار است. اما بنا به تخمین می رود که سهم در سال ٢٠۵٠ به ۴٠ درصد برسد. دل نگرانی گروه ٨ نه امروز که فرداست. که این ها چگونه عمل خواهند کرد. مساله تقسیم و سهم بری در اضافه ارزش تولیدی طبقه کارگر جهانی چگونه خواهد بود و چگونه این تقسیم انجام خواهد شد و از امروز گروه ٨ در رابطه با این فردا چه باید بکند. چگونه باید نظم جهانی سرمایه را حتی در غیاب یک جنبش قوی کارگری ضد سرمایه داری، در کنترل داشت زیرا قدرت اقتصادی همواره با قدرت سیاسی پیوند می خورد و اکنون بریکس حتی در حیات خلوت آمریکا و اروپا یعنی شورای امنیت هم ورود کرده است و حق وتوی آن ها می تواند مساله ساز باشد به علاوه این که بریکس در آخرین نشست گروه بعد از جام جهانی فوتبال در برزیل مساله ایجاد رفرم در سیستم مالی جهانی را در دستور کار خود قرار داد و این مساله ای بسیار سیاسی است که با بحث در باره ی پروژه سیاست خارجی و نظم بین المللی همزمان بود. اکنون که کشمکش ها با حذف بلوک شرق به مساله ای درونی تبدیل شده است، فشارهای درونی کنترل سیستم را مشکل تر می کند. این توزیع قدرت از یک طرف به مفهوم ضعف سرمایه داری و حرکتی در جهت امحای آن هم نیست، بلکه برعکس به مفهوم تشدید کار مزدی و استثمار شدید تر نیروهای کار تازه به جریان تولید صنعتی وارده شده در همه زمینه های فعالیت است. از طرف دیگر اما بیانگر تضادهای درونی دنیای سرمایه داری است و نشان می دهد که چگونه سرمایه ضمن جهانی شدن و درهم تنیده شدن سرشار از تضاد است. با جهانی شدن و گسترش سرمایه داری در سراسر جهان، به حجم طبقه کارگر جهانی افزوده می شود و چنان که معروف است سرمایه داری با رشد خود گورکن بالقوه خود را نیز ایجاد می کند و گسترش می دهد. این گسترش اما تنها زمانی می تواند به گورکن بلفعل تبدیل شود که به آگاهی طبقاتی و همبستگی طبقاتی دست یابد و خود را در سطح ملی و جهانی به عنوان نیروی مقابل طبقه سرمایه دار و سیستم سرمایه داری ارائه دهد؛ در غیر این صورت سرمایه با افت و خیزهای مداوم به راه خود ادامه خواهد داد. امحا سرمایه داری امری ممکن است و به شرایط در بالا ذکر شده مشروط است اما امری مقدر نیست که خود بخود به انهدام بینجامد. این نشان می دهد اما که دنیا آن چنان باقی نمی ماند که همواره آمریکا حرف اول را بزند و همراه با اروپا برای جهان تعین کند که چرخ گردون چگونه بگردد. در ضمن به این مفهوم هم نیست که این قطب بندی ها و گروه ها و سیاست هایی که به کار می برند و یا جملات قشنگی را که در اساسنامه ها و توافق نامه های می آید بیانگر مقصود حقیقی آن هاست. آیا واقعا هدف آن ها از ایجاد گروه بریکس ایجاد امکان برای یک رابطه ی عادلانه بین کشورهای دهنده و گیرنده وام و اعتبار و یا سیاست های توسعه ای است یا همان هدف و جهت سابق در رابطه ی گروه های اقتصادی جدید با سایر کشورها جاری است و آن ها قدم بر جای پای کشورهای پیشرفته در زمینه غارت منابع طبیعی و انسانی از طریق اعطای کمک های اقتصادی و همکاری های اقتصادی گذاشته اند
آیا چین با داشتن مقام هفتم تعداد میلیونر دارای درآمد خالص بیش از ١٠٠.٠٠٠ دلار، بعد از آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و استرالیا که با شدتی غیرعادی حتی در معیار غرب، کارگران چینی را تا سرحد از دست دادن سلامت با مزدهای روزانه زیر یک تا ۵ یورو مورد استثمار قرار می دهد و روزانه صدها انسان را به همین دلیل به نقض عضو دچار می کند و به گدائی می کشاند و از نظر نابرابری در زمره کشورهای با نابرابری بسیار بالاست می تواند دلسوز مردم سایر کشورها باشد.برزیل، ایالات متحده، روسیه و آفریقای جنوبی هم در همین رده قرار دارند. یا هند که در داشتن فقیرترین مردم دنیا مقام اول را دارد می تواند با ندیده گرفتن این فقر مفرط دل نگران سایر کشورها باشد. و بدون توجه به مردمی که بدون کار و آینده در خیابان ها زندگی می کنند و همان جا می میرند و کماکان به طور عملی نه رسمی سیستم کاستی در جامعه عمل می کند، به فکر کار عادلانه در سایر کشورها باشد. اصولا رابطه ی عادلانه ای در مناسبات سرمایه داری وجود ندارد. اگر رابطه عادلانه باشد بالاترین دهک جمعیت جهان نمی توانست ٨٧% ثروت جهان را در تملک داشته باشد. در حالی که بحران جاری از سال ٢٠٠٨ به بعد به زندگی توده های مردم کارگر جهان شبیخون زده و آخرین شاهی موجودی کیف شان را می رباید و عده ای بیشمار را به خاک سیاه نشانده است؛ تحقیق فوق نشان می دهد که از این سال به طور مداروم به ثروت یک درصد ثروت مند ترین ها افزوده شده و آن ها ثروت مند تر شده اند. این افزابش سالانه به طور متوسط ١٩% بوده است به نحوی که امروز ثروت جهان ٢٠ درصد بیش از آغاز بحران و ٣٩ درصد بیش از ٢٠٠٨ بعد بحران است. این مساله به ویژه در ایالات متحده به طور چشم گیر رخ داده است. به طور مثال در همین سال ٢٠٠٨ در حالی که این کشور بدهی بانک هایش را به جمعیت جهان سرشکن کرده است و سبب خط خوردن بسیاری از دستاوردهای اجتماعی شده است، ٣٤.٧% ثروت جهان در حساب ثروت مندان آمریکایی است و بحران برای شان نعمت بود. (تحقیق فوق الذکر).
اکتبر ٢٠١۴، فریده ثابتی
تحلیل موقعیت بریکس در اقتصاد جهان*
در بیست سال گذشته، اقتصاد دنیا به طور قابل توجه ای تغییر کرده است. گرچه هنوز آمریکا، اروپا و ژاپن از نظر اقتصادی حرف اول را می زنند، اما دیگر اینان تنها قدر قدرت های اقتصادی جهان نیستند و وزن شان در اقتصاد جهان بسیار کاهش یافته است. سه کشور بزرگ در حال رشد یعنی چین، هند و برزیل پیشرفت اقتصادی زیادی را تجربه کرده اند. امروزه چین به ویژه با موفقیت در بسیاری از بخش ها از جمله تحقیق و تکنولوژی بعد از آمریکا قرار گرفته و عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. این غول آسیائی در طی بیست سال گدشته از کشورهای بسیار پیشرفته ای چون آلمان و انگلیس و ژاپن پیشی گرفته است. گذشته از چین، هند و برزیل به ویژه در اقتصاد منطقه ای خود نقش مهمی را به عهده گرفته اند. علاوه بر این سه کشور، روسیه با منابع عظیم انرژی نقش مهمی را در اقتصاد جهان بازی می کند. وابستگی کشورهای پیشرفته اروپایی از نظر انرژی به روسیه این نقش را تقویت کرده است. مجموعه ی این چهار کشور یعنی برزیل، روسیه، هند و چین که به طور اختصاری به کشورهای بریک معروف شده اند در مجموع 27 درصد مساحت و 42 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند و این یعنی که خودشان، یک نیروی کار ماهر و ساده و جمعیت مصرف کننده ی میلیاردی دارند. به تخمین بانک جهانی سهم بریکس در اقتصاد جهانی در سال 2050 از 25 در صد کنونی به 40 درصد خواهد رسید.
آفریقای جنوبی نیز به این مجموعه اضافه شده است که به این طریق فعالیت آن ها، در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین یعنی سه قاره از پنج قاره جهان به علاوه اروپای شرقی گسترش خواهد یافت. آن ها یک گروه بندی جدیدی را به نام همکاری های جنوب-جنوب در مقابل همکاری های شمال جنوب که از طریق اعطای کمک ها و وام های اقتصادی زیر نظر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سیاست های اقتصادی توسعه ای خود را در سایر نقاط جهان پیش می بردند، ایجاد کردند. آن ها با کشورهای در حال رشد، ارتباطات مالی و تکنیکی شامل همکاری های متقابل و سرمایه گذاری های مستقیم ایجاد کردند که با بحران اخیر سرمایه داری به ویژه از نظر مالی محکم تر شده است.
این مساله زمانی وضوح یافت که کشورهای بریکس در میانه جولای 2012 باهم همراه با دیگر کشورهای در حال رشد پیشنهاد دادند که ذخیره صندوق بین المللی پول تا 90 میلیارد دلار افزایش یابد. چین با 3،7 بیلیون دلار و روسیه با 493 میلیارد دلار به تنهایی بزرگ ترین ذخیره ی پولی جهان را در اختیار دارند در حالی که ذخیره ارزی آمریکا 145 میلیارد و ذخیره ارزی اروپا مجموعا 771 میلیارد دلار است. قدرت آن از جمعیت خود آن ها، که هم فاکتور تقاضا با قدرت خرید افزایس یابنده و هم ذخیره ی نیروی کار ماهر و ساده است، منشا می گیرد. بریکس کشورهای اتحادیه ی اروپا(OECD) را به چالش کشیده اند.
در واقع پنج کشور بریکس به خاطر بزرگی شان و اهمیت منطقه ای(فرامنطقه ای) شان، در کانون توجه سیاست بین المللی به عنوان بیان تغییر قدرت در اقتصاد جهان پذیرفته شده است. سایر کشورهای درحال رشد نیز گام به گام این راه را می پیمایند و گروه بندی های اقتصادی مالی جدیدی را شکل می دهند به نحوی که گلدمن زاخسGoldman Sachs گروه بندی جدیدی را با علامت اختصاری (CEVTS) شامل کلمبیا، مصر، ویتنام، ترکیه و آفریقای جنوبی مطرح می کند که مسائل جدید مصر دید خوش بینانه ی زاخس در امکان حضورمصر را در این گروه بندی به زیر سئوال برده است ولی این این مساله درست باقی می ماند که پروسه ی تمایز بزرگ بین کشورهای درحال رشد از نظر اقتصادی بسیار موفق، که و دریافت کننده گان سنتی کمک، بازهم پیشرفت می کند. به عنوان یک "مدل جانشین" ممکن برای بریکس، امروزه گروه بندی دیگری با علامت اختصاری (MINT) شامل مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه مطرح شده است. این نه کشور گروه بندی شده روشن می سازند که پروسه ی تمایز بزرگ در درون گروه کشورهای در حال رشد به یک علامت ساختاری جهانی شدن تبدیل شده است.
رشد سریع کشورهای بریکس (BRICS) تقاضای شان را به نفت، مس، بوکسیت، گلتان و سایر مواد خام از آفریقا و آمریکای لاتین شدیدا افزایش داده است. به خاطر گسترش صنایع کارخانه ای، تکنولوژی اطلاعات و بخش خدمات به ویژه در چین و هند و با وجود بحران اقتصادی جهانی، تقاضا به مواد خام افزایش یافت. بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت مواد خام، سرمایه ای را برای این کشورها به ویژه روسیه و برزیل فراهم کرده است که از آن برای تامین مالی صنعتی کردن کشور خود استفاده کرده اند و می کنند.
در واقع رشد قابل توجه کشورهای بریکس با پس رفتی در اقتصاد ایالات متحده و اروپا همراه است ولی با وجود این هنوز آمریکا هم چنان یک سوپر قدرت از نظر نظامی و پیشرفت تکنیکی است و بعد از پایان جنگ سرد هیچ رقیب نظامی در مقابلش قرار ندارد و هنوز بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان است، اما بریکس هم در تجارت جهانی در زمینه ی سرمایه گذاری، اعتبار و کمک های توسعه، ببر کاغذی نیست.
همکاری جنوب- جنوب در مقابل همکاری شمال- جنوب
نطفه ی فلسفه ی جدید که از طرف "هدیه دهندگان نوظهور" به ارشیتکتور کمک بین المللی راه پیدا کرده است در مفهوم همکاری جنوب- جنوب(SSK) بسته می شود. سئوال: همکاری جنوب- جنوب بر چه مبنای اساسی ای پایه گرفت و تا چه حدی خود را از اصول همکاری شمال جنوب متفاوت می بیند؟ مشابه با پول دهندگان سنتی که ایده ها و اصول شان از همکاری های توسعه ای هم در G8 و هم بیش از همه در DAC باهم تعریف می شوند، کشورهای در حال توسعه سعی کردند از سال 2009 در قالب گروه 77 پرنسیب های همکاری جنوب- جنوب را مداوما تکامل دهند. همکاری جنوب- جنوب بر مبنای اصل برابری، حمایت و رشد متقابل و مکمل است. شدت این هماهنگی با پول دهندگان سنتی متفاوت است. به ویژه بزرگ ترین پول دهنده های این گروه یعنی چین و برزیل، بسیاری از اصول همکاری های توسعه ای گروه های پول دهنده سنتی را به زیر سئوال می برند؛ آن ها را متهم می کنند که در همکاری توسعه ای علایق خاص خود را پیش از علایق کشورهای فقیر پیش می برند. تجربه های منفی گذشته به ویژه رفرم های نئولیبرالی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دهه 1990 به پیش برده شدند، بخشا با نتایج ویران گر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه( بحران آسیایی، بحران تکیلا، بحران آرژانتین و غیره)، سلطه ی ایدئولوژیک کمک کننده های سنتی را به زیر سئوال برده اند. در زمره این امر است بحران اقتصادی جهانی که مشا اش در کشورهای ثروت مند بود و نشان می دهد که این کشورها در وضعیتی نیستند که نسخه های خویش را موفقیت آمیز در خانه های خود هم پیاده کنند و به طور موثر با بحران مبارزه نمایند. در نتیجه پول دهندگان نوظهور اصول خاص خود را که می خواهند از اصول همکاری های شمال- جنوب (NSK) متفاوت باشد، مطرح می کنند یعنی: به جای علایق خودی باید منافع دوطرف در همکاری در نظر گرفته شود؛ از جمله مسئولیت ملی به جای شروط خارجی و ارتقا زیرساخت مولد به جای زیرساخت اجتماعی باید در مد توجه قرار داده شود.
ایده ی منافع دو جانبه
دلایل زیادی برای گسست کشورهای در حال رشد وجود دارد. زمانی که در قرن هجدهم انگلیس با انقلاب صنعتی از جامعه کشاورزی به صنعتی گذر کرد. کشورهای صنعتی امروز تحت شرایط معین تاریخی به دنبال انگلیس این عزیمت را تجربه کردند به نحوی که بسیار سریع در اروپا و سپس آمریکا و ژاپن طی شد، بخشا به دلیل شکاف کوچک بین پیشگامان و دنبال کنندگان در تکنیک، بهره وری و دانش، کشورهای صنعتی به سرعت این منفعت بهره وری را در سطح بین المللی به خرج جوامع کم تر توسعه یافته در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به نفع خود مورد استفاده قرار دادند. در نتیجه طی چند سال فاصله بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد مداوما بزرگ تر شد. دوره استعمار و مناسبات استثماری آن منجر به آن شد که بسیاری از دولت های سابقا مستعمره به عقب ماندگی شدیدی دچار شدند و این روند را کاملا متفاوت و بیش از همه بسیار نسبت به اروپا و آمریکا یا ژاپن آهسته و کند طی کردند؛ به نحوی که راه آهن، ماشین بخار و کارگاه های صنعتی در آن ها بسیار دیر وارد شد و ورود آن ها نیز در خدمت منافع کشورهای صنعتی بود زیرا آن ها منافع تکنولوژیک خود را مقرر کردند تا قدرت تاثیر خود را بر آن ها تشدید کنند. بدین گونه که هر چه کشورهای صنعتی ثروتمند تر شدند، احساس ضرر و زیان این رابطه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی در اقتصاد جهانی قوی تر شد و رابطه شمال- جنوب را هرچه بیش تر به صورت یک جاده ی یک طرفه ی تنها به سمت کشورهای قوی دیدند که در آن جوامع با اقتصاد کشاورزی "تنها" تامین کنندگان مواد خام و محصولات کشاورزی اند و به جهان ثروتمند برای وارد کردن محصولات صنعتی وابسته باقی می مانند.
کمک های بدون شرط و شروط
در دهه 1990 کشورهای ثروتمند کمک های توسعه را خود را با شروط اقتصاد ماکرو هماهنگ می کنند و دست به اقدامات جدیدی می زنند. این شروط به ویژه توسط سه موسسه معروف آمریکایی یعنی: بانک مرکزی ایالات متحده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرموله و دیکته شدند. هدف آن ها انجام یک توسعه مداوم در کشورهای دریافت کننده کمک نبود، بلکه تضمین قدرت بازپرداخت قروض کشورهای دریافت کننده در مقابل اعتبار دهندگان بود.این سیاست در اغلب موارد شکست خورده و شرایط بسیاری از کشورهای فقیرتر در حال توسعه را بدتر کرده است. طبق نظر بعضی از خبرگان کشورهای ثروت مند نوعی " سامره ای بد" هستند که شرایط کمک های شان برای کشورهای فقیر را با شرایطی مشروط کردند که در مسیر توسعه خود آن را اجرا نکرده بودند( لیبرالی کردن تجارت خارجی، مقررات زدائی و غیره.). برخلاف این کشورها، پول دهنده های نوظهور کمک شان را به عنوان همکاری جنوب جنوب بدون قید و شرط ارائه می دهند و منافع دوجانبه را پیش می کشند، به ویژه چین بر اصل حق حاکمیت در همکاری های توسعه ای خود تاکید می کند. این برخورد برای کشورهای دریافت کننده کمک بسیار جذاب است زیرا برخلاف تجربه با کشورهای سنتی کمک دهنده قبلی، آن چنان همراه با ریسک و خطر نیست.
زیرساخت به جای آموزش
در سال های گذشته، کمک کشورهای پیشرفته برای تغییرات ساختاری در کشورهای در حال رشد به شدت کاهش یافته است . به دلیل شکست پروژه های زیرساختی در دهه های 1970 و 1980 که تا حدی به بحران بدهی های دهه ی 1990 راه برد، کشورهای ثروتمند کمک های خود را تحت عنوان مبارزه با فقر و ایجاد زیر ساخت اجتماعی به ویژه روی پروژه های آموزش و بهداشت تمرکز دادند. این زوم کردن روی زیرساخت اجتماعی تاثیرات مثبتی داشت. با وجود این کماکان اغلب این کشورهای در حال رشد از کمبود مزمن سرمایه رنج می برند که اجرای تصمیمات مهم ساختاری را در بخش مولد یا مشکل می سازد یا مانع می شود. هم چین و هم هند و دیگر پول دهنده ها به طور مثال عربستان در سال های گذشته ساخت خیابان ها، پل ها، سدها و سایر پروژه های زیر ساختی در آفریقا و آمریکای لاتین را تامین مالی کرده اند هم چنین در زمینه ی توسعه کشاورزی که از طرف پول دهندگان سنتی مورد غفلت قرار گرفته بود. تامین مالی زیرساخت مولد بدون شک سهم موثری در بهبود شرایط زندگی در کشورهای دریافت کننده دارد که نه فقط عملکردهای کوتاه مدت چنین سرمایه گذاری هایی را در نظر دارد بلکه هم چنین تاثیرات(جانبی)میان- و بلند مدت را مورد توجه قرار می دهد. درگذشته در بسیاری از کشورهای در حال رشد "فیل های سفید" یعنی پروژه های بزرگ بدهی زا را به اجرا در آوردند که در کوتاه مدت عملکرد خوبی داشتند اما در ادامه به یک بدهی غیر قابل تحملی کشیده شد.
بانک بریکس در مقابل بانک جهانی
در نشست بزرگ سانیای هند در سال 2006، بانک های توسعه کشورهای هند، چین و روسیه بحث ایجاد یک بانک توسعه را مطرح کردند. در نشست سال 2008 دولت های بریکس تصمیم گرفتند که منابع لازم برای توسعه پایدار را در کشورهای عضو و سایر کشورهای در حال رشد بسیج کنند که مورد استقبال قرار گرفت. به دنبال آن متخصصان در مقاله ای مطرح کردند که منابع برای زیر ساخت کشورهای در حال رشد سالیانه باید از 800 میلیارد به دو بیلیون دلار افزایش یابد. در حال حاضر دو تا سه درصد نیاز تخمینی را بانک های چند جانبه تامین می کنند. در این کشورها بیش از 1،4 میلیارد انسان از خدمات الکتریسیته محرومند( برق ندارند)، 900 میلیون نفر به آب سالم دسترسی ندارند و 2،6 میلیارد نفر از خدمات فاضلاب استفاده نمی کنند.
اقدام به تاسیس یک بانک جدید از میان دلایل متعدد به دلایل زیر ارتباط دارد:
1- چنین بانکی می تواند ساختار غیر رسمی این اتحاد را پیوند بیشتری بدهد.
2- چنین بانکی برمبنای سیاست بریکس یک کارکرد اهرمی برای بسیج ساختار مالی موجود کشورهای صنعتی (بازنشستگی) دارد.
3- به علاوه بانک بریکس دست یابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی در بخش هایی مانند انرژی و زیرساخت مولد، را سریع تر امکان پذیر می کند که اکنون توسط بانک های دوجانبه و چند جانبه بسیار مورد غفلت قرار گرفته است.
با توجه به تغییراتی که یک چنین نهادی می تواند در بریکس به دنبال بیاورد می توان با یک ترکیب آزاد مکانی را برای آن در پرتوریا یا شانکهای در نظر آورد. با توجه به منابع سرمایه ای، هند مقداری ثابت را مطرح کرد؛ شبیه آن چه که در بانک توسعه آمریکای لاتین (CAF) بود که 97% سرمایه اش متعلق به کشورهای آمریکای لاتین بود و نه مقداری که به اقتصاد موسسین آن وابسته باشد، و می تواند 50% سرمایه بانک از کشورهای بریس بیاید و بانک پروژه های زیرساختی را در کشورهای بریس و سایر کشورهای در حال رشد تا زمانی که با بریکس ارتباط داشته باشند، تامین مالی کند.
برزیل
با تاسیس آژانس همکاری برزیل ( ABC) در سال 1987، توسعه رسمی همکاری جنوب- جنوب شروع شد. هیچ سند و مدرکی در مورد سهم برزیل در آن وجود ندارد اما تخمین زده می شود که برای سال 2009 بین 362 میلیون تا یک میلیارد دلار است که با آن برزیل همانند چین و هند در یک لیگا بازی می کند. مقدار تعهد چند جانبه برزیل 248 میلیون دلار برآورد می شود. سی درصد آن به مرکوسور(MERCOSUR) یعنی "بازار مشترک جنوب" و بانک توسعه بین قاره آمریکا(IDB) اختصاص دارد(در مقایسه با بانک جهانی که در سال 2011 مقدار آن 20 میلیون دلار است.). با وجودی که بودجه ی همکاری توسعه ای برزیل در مقایسه با روسیه، چین یا هند به نظر کوچک می آید ولی در سال های گذشه قویا رشد کرده است. از نظر جغرافیائی تمرکز برزیل روی کشورهای همسایه به ویژه کشورهای بازار مشترک جنوب یعنی آرژانتین، پاراگوئه، اوروگوئه و ونزوئلا است تعهد منطقه ای برزیل با نقش آن به عنوان اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی و سرمایه گذاری های خارجی اش در ارتباط است. برزیل با دارا بودن 80% تولید ناخالص داخلی آن، بزرگ ترین اقتصاد بازار مشترک جنوب است. از چند سال پیش برزیل نقش مهمی را در ارائه کمک های انسانی در هائیتی و سایر کشورهای کاریبیک بازی می کند. کشورهای پرتقالی زبان آفریقا شریک همکاری جنوب- جنوب برزیل هستند و یک سوم کمک های OAD برزیلی به این کشورها می رود.
برزیل هم چنین در امکانات صندوق همگرائی ساختاری بازار مشترک جنوب(FOCEM) نقش مهمی دارد. هدف این صندوق ارتقا زیرساخت منظقه است. برزیل در مجموع با 70%، بزرگ ترین سهم پرداز آن است که مقدار آن سالانه بالغ بر100 ملیون دلار است. در کنار این صندوق، هم چنین بانک برزیل برای توسعه اجتماعی اقتصادی(BNDES)وجود دارد که وظیفه دارد تا پروژه های زیرساختی مولد در برزیل و کشورهای همسایه را تامین مالی کند. بین سال های 2003 و 2009 بیش از 100 پروژه ی زیر ساختی به ارزش 15،5 میلیارد دلار در آمریکای لاتین و کاریبیک توسط این بانک تامین مالی شد. هدف این پروژه ها این بود که صادرات صنعتی کارخانه ای برزیل را بالا ببرند. در فاصله سال های 2000 و 2011 صادرات برزیل به کشورهای آمریکای لاتین از 7،4 میلیارد به 45،2 میلیارد دلار رسید که 504 درصد رشد داشته است. همکاری های جنوب- جنوب برزیل با آمریکای لاتین یک انگیزه سیاسی قوی دارد تا با تاثیر ایالات متحده در آمریکای جنوبی مقابله کند. برزیل فعالانه در سال 2008 امکانات" اتحادیه ملل آمریکای جنوبی" را پیش برده است. این نهاد به عنوان یک پرده محافظت کننده علیه دخالت ایالات متحده آمریکا از نظر نظامی در قاره آمریکا فهمیده می شود. برزیل هم چنین تا امروز یک نقش واسطه ای مهمی را در بسیاری از درگیری های مرزی کشورهای همسایه تقبل کرده است.
همکاری جنوب- جنوب دارای بعد اقتصادی سیاسی و تکنیکی است. با تاسیس -IBSA دیالوگ فوروم(فوروم گفتگوی بین هند، برزیل و آفریقای جنوبی در رابطه با همکاری جنوب- جنوب) در سال 2003، هند، برزیل و آفریقای جنوبی پلاتفرمی را برای همکاری جنوب- جنوب ایجاد کردند که قویا از روش همکاری شمال- جنوب متفاوت است. آن ها در سه منطقه در حال توسعه بزرگ جهان یعنی جنوب آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا قدرت های رهبری کننده اند.
سیاست های توسعه ای برزیل معطوف است به غلبه بر عدم تقارن شمال- جنوب به ویژه در سازمان های مواد غذایی و اقتصاد روستایی سازمان ملل(FAO) که برزیل در آن تعهد چند جانبه ای را نشان داد که منجر به انتخاب یک برزیلی برای ریاست (FAO) شد.علاوه براین برزیل برای ایجاد ابزارهای مالی ابتکاری مانند "ابتکار برای مبارزه با گرسنگی و فقر" منصوب شد. برزیل همراه با فرانسه و شیلی توانست در محدوده ی این ابتکار برای مبارزه با گرسنگی و فقر، ابزارهای جدیدی را تکامل دهد. حکومت برزیل خود را وکیل جهانی جنوب می بیند. این کوشش ها یک پیش زمینه سیاسی مهم دارد: اول این که برزیل از خیلی وقت ها پیش عضو شورای امنیت سازمان ملل است. سعی دارد حق انتخاب را در درون نهادهای مهم جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی افزایش دهد. برزیل در درون سازمان تجارت جهانی(WTO) در ائتلاف های متفاوت شرکت کرد و برای مبارزه جهت منافع جنوب نقش رهبری پیدا کرد. بی گمان برزیل سهم مهمی در امر مبارزه با گرسنگی و توسعه نیافتگی در آفریقا و آمریکای لاتین دارد. اما مسلما این تعهد همه از انسان دوستی سرچشمه نمی گیرد بلکه از علایق اقتصادی خودی انگیزه می گیرد. ارتقا زیرساخت در آمریکای لاتین ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاری های مقاطعه کاران ساختمانی برزیلی در این کشورها دارد؛ به طور نمونه در مدرن سازی بنادر کوبا، هم چنین ایجاد و ساخت متروی کاراکاس در ونزوئلا و صنعت فولاد در بولیوی و اکوادور.
شانس ها و محدودیت های همکاری جنوب- جنوب
همان گونه که در بالا ذکر شد، سه کشور از پنج کشور بریکس یعنی هند، برزیل و آفریقای جنوبی در سال 2003 یک فوروم برای بحث تاسیس کردند که ارتباط نزدیکی با برنامه- 2015(Aenda2015) دارد. با این همکاری سه جامعه پلورال چند فرهنگه دموکراتیک بزرگ از سه قاره به هم پیوند می خورند که به دلیل نقش هریک از آن ها در مسائل منطقه ای و ادعای آن ها در داشتن هم زبان بیش تر در کمیته(Gremien) جکومت جهانی، این سه دولت خود را هم عقیده می فهمند. در "بیانیه ی برزیل" از اساسنامه (IBSA) ، اهداف و اصول فوروم به وضوح فرموله شده اند که برای این سه کشور اهمیت اساسی دارند زیرا نقش آن ها را در معماری بین المللی نهادها تقویت می کنند تا بتوانند بر نابرابری های موجود در آن ها به ویژه در ترکیب فعلی شورای امنیت سازمان ملل غلبه کنند. هرسه کشور مصر به داشتن یک صندلی ثابت در شورای امنیت جهانی هستند تا به عنوان نمایندگان و قدرت های اقتصادی منطقه خود در جهان شناخته شوند. نمایندگان حکومت های IBSAبا افتخار تاکید می کنند که این فوروم بعد از ده سال استحکام یافته است. IBSA در این بین به طور بین المللی روزانه تکامل یافته است. و این تکامل یک هماهنگی قوی سیاسی در مسائل بین المللی را در رابطه با سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، نشست سران 20 کشور، بریکس و غیره ایجاد کرده است. علاوه براین یک همکاری بخشی را حداقل در چهارده گروه کاری تکامل داد. "امکانات IBSA برای کاهش فقر و گرسنگی" (صندوق IBSA) اکنون سالانه با سه میلیون دلار تجهیز شده است. صندوق IBSA ارتباط همکاری جنوب- جنوب را شاهد می آورد و می تواند خود را به یک ابزار مهم برای کشورهایی که به کمک خارجی نیازمند هستند ارتقا دهد.
IBSA برای این همکاری جنوب- جنوب بین این سه کشور و هم چنین برای شبکه ی کشورهای دیگر در حال رشد معنای مهمی دارد. تجارت بین این سه کشور در آغازش یعنی سال 2003 که به مقدار 3،9 میلیارد دلار بود در سال 2009 به 12 میلیارد دلار افزایش یافت و در سال 2013 به مقدار 23 میلیارد دلار و بزودی در سال 2015 از 25 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
روسیه
مورد روسیه با مورد چهار کشور دیگر بریکس بسیار متفاوت است. سیاست توسعه روسیه با علایق سیاسی اش پیوند نزدیک دارد و می خواهد نقش روسیه را به عنوان قدرت بزرگ، دوباره مقرر سازد. روسیه خود را با توان نظامی بالا و ادعاهای مربوط به قلمرو یک سوپر قدرت می بیند و می تواند با منافع چهار کشور دیگر (به ویژه با چین و هند) در تضاد قرار گیرد. به طور رسمی مسئولیت برای سیاست توسعه با (Rossotrundnichestvo) است؛ طبق تعریف آژانس فدرال، برای مسائل کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری های سابق شوروی GUS و برای شهروندانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و برای همکاری بین المللی انسان دوستانه است. این نهاد در سال 1925 تاسیس شد و از طریق مبادلات فرهنگی با تمرکز روی همکاری بین المللی در سطح جهان عمل می کند و بخشی از وزارت خارجه است. اما مسئولیت برای مسائل سیاست توسعه ای در روسیه به وضوح تعریف نشده است. به همین گونه وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی هم وظیفه دارد اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای شریک را جمع آوری کند و مسئول همکاری دو جانبه است. وزارت دارائی در مقابل مسئول همکاری های چند جانبه است. طرح ها و اصول جدید سیاست توسعه این آژانس برمبنای سه اصل قرار دارد: اول- تکیه اصلی آن روی همکاری دوجانبه است. دوم- تمرکز جغرافیایی روی دولت های GUS است و سوم- بر همکاری تکنیکی تاکید دارد. از نظر نظری همکاری توسعه ای روسیه در پیوند نزدیک است با جهت گیری جدید سیاست خارجی روسیه که برایجاد دوباره تاثیر بین المللی روسیه و غلبه بر موقعیت ضعیف شده اش تمرکز دارد. به دنبال بحران کریمه در بهار 2014، تقویت دوجانبه سازی همکاری توسعه ای روسیه و در نتیجه آن تقویت وزارت خارجه در مقابل وزارت دارائی قابل محاسبه است.
برخلاف سایر کشورهای بریکس روسیه استاندارد OAD کمیته کمک های توسعه ای (DAC )را پذیرفته و عضو این گروه به عنوان کمک دهنده جدید مثل اسرائیل و ترکیه محسوب می شود. این یعنی آمادگی روسیه برای قبول استانداردها و استراتژی های کمک دهنده های سنتی برای رعایت استاندارد و جهت گیری های همکاری های توسعه ای بین المللی است. روسیه تا کنون عضو بعضی از تجمعات کمک دهنده مثل گروه سران 8 کشور (G8) کلوب پاریسی کشورهای مقروض بوده است.تصور روسیه از همکاری توسعه ای پیش از این که به تصور کشورهای بریکس شبیه باشد به کمک دهنده های سنتی نزدیک تر است و گاه در تقابل با آن ها که برمبنای برابری کشورهای شریک است، قرار دارد.
استراتژی جغرافیایی روسیه بسیار کم از استراتژی اتحاد جماهیر شوروی سابق متفاوت است. همان گونه که موارد اکراین یا گرجستان نشان می دهد، این کشورها دارای اهمیت بالایی برای همکاری های توسعه ای روسیه هستند. طرح هایی برای ایجاد یک اتحاد اوروروسی که کنار روسیه ، اکراین، قزاقستان، روسیه سفید، قیرقیزستان و تاجیکستان را به هم پیوند دهد برای تصور روسیه از یک همکاری بین المللی نقش مهمی ایفا می کند.
سهم روسیه در OAD از 100 میلیون دلار در سال 2004 به 785 میلیون دلار در 2009 ارتقا یافته است و طبق گفته OECD در 2012 به 465 میلیون سقوط کرد که برابر 0،02% محصول ناخالص داخلی روسیه در سال 2012 بود. سهم های مهم کمک های توسعه ای توسط نهادهای چند جانبه مانند جامعه اقتصادی اروپا آسیا، بانک جهانی و سازمان ملل کانالیزه می شوند.
هندوستان
هندوستان از سال 1950 کارش را با تامین مالی پروژه های کوچک توسعه ی منطقه ای آغاز کرد. در این کشور نیز مانند سایر کشورهای بریکس همکاری توسعه ای توسط وزارت خارجه در قالب یک شبکه پیچیده ی رسمی گردانده می شود. زنجیره ای از وزارت خانه ها در همکاری جنوب- جنوب درگیر هستند. در هندوستان نیز یک آزانس هندی برای مشارکت در توسعه(IAPD) با بودجه ای تخمینا بالغ بر 11،3 میلیارد دلار برای 5- 7 سال آینده کار را پیش می برد. در درون بریکس هندوستان با دریافت سالانه 2،5 میلیارد دلار از OAD بزرگ ترین دریافت کننده کمک است. بزرگ ترین دریافت کننده گان کمک از هندوستان در فاصله بین سال های 2005 و 2008 کشورهای بوتان(با 36% کمک ها به ویژه در پروژه های سد سازی)، بنگلادش، نپال، سری لانکا، میان مار ، مالدیو، صحرای زیر آفریقا به ویژه موریتانی بوده اند. در رابطه با توسعه در آفریقا؛ هندوستان همکاری جدیدی را با سرمایه ی 200 میلیون دلار ایجاد کرده است. آن ها در بخش ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی از طریق پروژه ی شبکه الکتریکی پان- آفریکن و تیم ابتکاری- 9 ، آفریقا را مورد حمایت قرار می دهند. علاوه براین هندوستان در بازسازی افغانستان مشارکت دارد و یکی از پیش برنده های اقدامات مربوط به حفظ صلح در آفریقاست. هندوستان هم چنین کشورهای کم درآمد(LICs) را از طریق همکاری جنوب- جنوب مورد حمایت قرار می دهد.
بدون تردید هندوستان یک بازی گر مهم اقتصادی و سیاسی جهانی در جهان امروز است. اما با وجود قدرت اقتصادی رشد یابنده اش نباید فراموش کرد که در هند همواره و هنوز بیش تر مردم در فقر و فقر مفرط زندگی می کنند. طبق تخمین بانک جهانی بین سال های 2009 و 2010 بودجه کمک های توسعه ای هندوستان سالانه 700 میلیون دلار بوده است. اما مثل سایر کشورهای بریکس یافتن مقدار دقیق آن در همکاری جنوب- جنوب دشوار است زیرا این جا هم، همکاری توسعه ای اغلب با تصمیات تجاری و سرمایه گذاری در هم تنیده است. مرکز توجه همکاری جنوب- جنوب هندی بر همکاری تکنیکی است اما هم چنین به عملیات چشم پوشی از بدهی، و اعتبارات امتیازی برای زیرساخت مولد معطوف است. نقاط توجه دیگر کمک های هندوستان آموزش و بهداشت است. بیش از 80% منابع منتقل شده هندوستان از طریق کانال های دوجانبه بوده است.
چین
چین بزرگ ترین و موثرترین کمک دهنده ی درون بریکس است که سابقه ای طولانی دارد. در دهه 1950 کشورهای هم جوارش از چین کمک های پزشکی و غذایی دریافت می کردند. در زمان جنگ سرد کشورهای آفریقایی مهم ترین دریافت کننده های کمک چین بودند. ساختار رسمی همکاری توسعه ای چین بسیار پیحیده است و حداقل سه وزارت خانه در در این زمینه فعال اند: وزارت دارائی، وزارت خارجه و وزارت بازرگانی. بین این سه وزارت خانه نهادی با مکانیسم هماهنگ کنندگی وجود دارد، یک زیرمجموعه وزارت بازرگانی بنام بخش کمک های خارجی این فونکسیون مهم را هدایت می کند. تخمینا بین 15 تا 23 موسسه وجود دارند که برای هدایت اقدامات کمک های توسعه ای مسئولیت دارند. نقطه توجه کمک های توسعه ای چین از نظر چغرافیائی در آفریقا قرار دارد به همین سبب 46% کمک های چین را آفریقا به خود اختصاص می دهد. بعد از آن آسیا با 33% قرار دارد. کشورهای غنی از نظر منابع مثل جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان از طرف چین مقادیر بالای سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت و تامین انرژی دریافت می کنند. اغلب این اعتبارات با نفت یا مواد معدنی بازپرداخت می شود که به "مدل آنگولا" معروف است. هم چنین 13% کمک های توسعه ای چین به آمریکای لاتین و بخش کوچکی هم به کشورهای شرق اروپا می رود.
تا اواخر سال 2009 در مجموع 161 کشور و 30 سازمان از کمک های چین بهره مند شدند. بخش عمده ی دریافت کنندگان این کمک ها کشورهای کم درآمد بودند. طبق داده های حکومت چین همکاری های توسعه ای چین، بر بخش هایی چون اقتصاد کشاورزی، زیرساخت مولد، خدمات عمومی، آموزش و تامین بهداشت متمرکز است. چون به ندرت اطلاعات قابل اعتمادی وجود دارد، دشوار است مقدار اصلی همکاری توسعه ای چین را بیان کرد. طبق تخمین بانک جهانی همکاری توسعه ای چین از نیم میلیارد دلار در سال 1999 به 1،9 میلیارد دلار در 2009 افزایش یافت. بخش بزرگ این کمک به طور دوجانبه داده شده است و نقطه توجه آن روی همکاری جنوب- جنوب بود. 41% منابع در شکل کمک های مالی در اختیار گذاشته شدند. یک پنجم کمک های توسعه ای در شکل کردیت با بازپرداخت بیست سال بعد داده می شود و حدود 29% به عنوان اعتبار امتیازی برای زیرساخت مولد، بخش صنعت یا رشد تامین خدمات انرژی تعلق می گیرد. بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات چین بین سال های 2009 و 2010 اعتبارات توسعه ای بالغ بر 110 میلیارد دلار داده اند. این چندین برابر پرداخت های بانک جهانی در همین دوره زمانی بوده است.
مثل مورد هندوستان این جا هم به ندرت امکان این وجود دارد که مقادیر کمک را مشخص کرد چون که همکاری جنوب- جنوب در اصل با روابط بازرگانی آمیخته است. سرمایه گذاری های خارجی بخش دولتی و خصوصی چین در سال های اخیر به ویژه در آفریقا به شدت افزایش یافتند. در کشورهایی مانند زامبیا یا نیجریه سرمایه گذاری های خارجی چین از 100 میلیون دلار در سال فراتر می رود. بخش بزرگ این سرمایه گذاری به پروژه های آماده سازی مواد خام و زیر ساختی تعلق دارد. در مجموع حکومت چین همکاری های چند جانبه مثل بریکس یا نشست سران بیست کشور را فقط به عنوان دو تا از بهترین گزینه ها برای همکاری جنوب- جنوب می بیند. اولویت در همکاری توسعه ای چین به همکاری دو جانبه در همکاری جنوب- جنوب معطوف است. بدین خاطر امضای این قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با مراسم بزرگ همراه می شود و در آن برابری دوکشور شرکت کننده در قرارداد رعایت می شود تا تفاوت همکاری جنوب- جنوب با همکاری شمال- جنوب کاملا معنی دار نشان داده شود.
افریقای جنوبی
وزارت همکاری و روابط بین الملل مسئول سیاست توسعه ای آفریقای جنوبی است که آفریقا را در مرکز توجه کمک های توسعه ای کشور قرار داده است. در این سیاست مساله امنیت و ثبات منطقه ای بعنوان پیش شرط های مهم برای توسعه اجتماعی آفریقاست و به همین سبب این امور مرکز ثقل همکاری جنوب- جنوب آفریقای جنوبی هستند. بر این اساس در سال 2008 می بایست نصف منابع همکاری توسعه ای آفریقای جنوبی برای حمایت از بخش دفاع- و امنیت کشورهای آفریقایی همسایه به مصرف برسد. گزارش سیاست توسعه ای دولت آفریقای جنوبی مربوط به سال 2011 این جهت گیری را با بیانیه ای تایید می کند که آفریقای جنوبی نقشی کلیدی در داخل اتحادیه آفریقا(AU) برای پیش گیری از درگیری ها، تضمین صلح، حمایت از اقدامات مربوط به صلح برای وضعیت های بعد از جنگ دارد. دپارتمان ارتباط و همکاری بین المللی (DIRCO) وزارت خانه فوق الذکر به ویژه بر تعهد اش برای بازسازی کشورهای از جنگ رسته ای چون جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و کامرون تاکید می کند و هم این که در اتحادیه افریقا باید باز هم حمایت از کوشش های صلح در زیمبابوه، ماداگاسکار و منطقه بزرگ ساحلی آفریقای جنوبی ادامه یابد.
صندوق رنسانس آفریقایی و همکاری بین المللی(َARF)، سازمانی مهم برای همکاری بین المللی آفریقای جنوبی است و با هدف این که همکاری های اقتصادی آفریقای جنوبی و دیگر کشورها را ارتقا دهد، نتظیم شده است. هم چنین بخش های دیگری در درون وزارت خارجه وجود دارند که همکاری های بین المللی بخش های دیگر را هدایت می کنند مانند مدیریت آفریقای مرکزی و هم چنین مدیریت اروپای غربی. تاکنون اما هیچ هماهنگ کننده ای بین این سه بخش از وظایف وجود ندارد. پیشنهاد DIRCO برای ایجاد یک قدرت فراسازمان یافته بنام آژانس مشارکت توسعه ای آفریقای جنوبی(SADPA) انتظارات بالائی را برانگیخته است. این نهاد باید جانشین صندوق رنسانس آفریقایی و همکاری بین المللی شود و و ابزار مرکزی جدیدی را ارائه دهد و منابع همکاری توسعه ای را جهت دهد و نظارت و ارزیابی پروژه ها و اقدامات را آسان تر سازد که تاکنون چیزی از جزئیات چنین ابزاری ارائه نشده است.
کمک های توسعه ای آفریقای جنوبی بنا بر یک تخمین سالیانه حدود 100 میلیون دلار آمریکاست که به نسبت سایر کشورهای بریکس مقدار بالایی است. یک تخمین دیگر آن را سالیانه 450 میلیون دلار می داند. خود آفریقای جنوبی با مطالبات توسعه ای بالایی برای کشورش روبروست که پیشبرد نقش اش را به عنوان نماینده و رهبری کننده قاره آفریقا مشکل می سازد.
فریده ثابتی