!حداقل دستمزد یا دستمزد فقر

شورای عالی كار در جلسه بعدازظهر دوشنبه ٢۵ اسفند ١٣٨٩ خود حداقل دستمزد كارگران را برای سال آینده با ٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان تعیین كرد و در توضیح آن گفت که در مجموع افزایش دستمزدها از نرخ تورم بیشتر است. این خبری بود که به سرعت در همه سایت های اینترنتی منتشر شد. در خبر دیگری آمد که گویا بین نماینده کارگران( که به هیچ وجه نماینده واقعی کارگران نیستند) و کارفرمایان روی ١۵% افزایش دستمزد توافق شده بوده اما نماینده دولت با آن مخالفت کرده و از اعلام آن جلوگیری کرده است. و بالاخره آن چه اعلام شد افزایش ٩ درصدی دستمزد ها بود. به این طریق افزایش دستمزد کارگران حتی از میزان تورم اعلام شده کمتر است. براساس ماده ۴١ قانون کار دو معیار باید در تعین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری که توسط بانک مرکزی اعلام می شود. بانک مرکزی نرخ تورم سال ٨٩ را بین ١٠/٢ و ١١ % اعلام کرد و جدید ترین رقم اعلام شده ١١/٦ درصد بود در حالی که نماینده گرمسار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رقم را حدود ١٦ و ١٧ درصد می داند و منابع آزاد حتی بیش از ٢٠ درصد. تورم رسمی با آن چه که در واقعیت امر وجود دارد متفاوت است زیرا در محاسبه نرخ آن اقلامی را در سبد مصرف وارد می کنند که اغلب با قیمت های محاسبه شده بانک مرکزی قابل دستیابی نیست. چنان که در همین مورد گزارشی وجود داشت مبنی براین که برخلاف این اعلام نظر به طور واقع اقلام سبد کارگری بیش از ٣٣ درصد افزایش یافته است. افزایش ٣٠ هزار تومانی ماهانه دستمزدها حتی نمی تواند افزایش قیمت ناشی از قطع یارانه سوخت را جبران کند.
حداقل دستمزد کارگری معمولا برمبنای استاندارد حداقل زندگی فقیرترین بخش کارگری محاسبه می شود. محاسبه می تواند برمبنای ساعت یا ماه باشد. معمولا در سطح ملی محاسبه می شود اما دستمزدهای منطقه ای و بخشی هم وجود دارد. به همین سبب در یک جامعه حداقل های دستمزد متفاوتی وجود دارد. تعین حداقل دستمزد تغییری در زندگی کارگران به وجود نمی آورد و در بسیاری از موارد سبب انجماد دستمزدها می شود زیرا سرمایه داران از آن برای اشتثمار بیشتر کارگران سوء استفاده می کنند. در کشورهایی که کارگران هیچ گونه تشکل کارگری مستقل از دولت و احزاب ندارند اصولا حداقل دستمزد تعیین شده به صورت دستمزد رسمی عمومی در می آید و حداکثر دستمزد بر مبنای آن تعیین می شود. اما هرجا که بشود کارگران با زیر حداقل دستمزد نیز به کار گمارده می شوند. در بسیاری از کارخانه ها که در آن ها رونق کاری وجود دارد و حتی بین ۴٠٠ تا ١۵٠٠ کارگر دارند قراردادهای کار سالانه است و در پایان هرسال قرار جدید با حداقل دستمزد جدید بسته می شود و به این طریق کارگری که در این جا کار می کند موقع بازنسشتگی دستمزدش برمبنای همان حداقل دستمزد محاسبه می شود. در ایران، که بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل به صورت قرارداد موقت حتی یک ماهه کار می کنند، در بسیاری موارد نه حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت بلکه حداقل دستمزد تعین شده توسط سرمایه دار اجرا می شود. در مورد این دستمزدها هم تبعیض جنسیتی در بازار کار جنسیتی و مردانه ایران اعمال می شود، به نحوی که کارگران زن با چنان دستمزد پایینی استخدام می شوند که بسیاری از آنان ترجیح می دهند درخانه بمانند و همسرشان کار دوم بگیرد. برمبنای گزارش مرکز مشارکت زنان دستمزد کارگران زن فروشنده در بخش خصوصی از یک چهارم حداقل دستمزد رسمی کم تر است و این وضعیت بیش از ۵٠ درصد زنان کارگر این بخش را شامل می شود و بسیاری از آن ها بیمه بهداشتی نیز ندارند. البته درصد کوچکی (تا ٢ درصد) نیز وجود دارند که بالای حداقل دستمزد و ماهانه بیش از ۵٠٠ هزار تومان دریافت می کنند.
از حداقل دستمزد با عناوین مختلف نام برده می شود، از جمله " دستمزد فقر" و " دستمزد میخکوب شده". مارکس در مانیفست کمونیسم از دستمزد کارگران به عنوان حداقل دستمزد نام می برد: " حداقل دستمزد بهای میانگین کار دستمزدی است یعنی آن مقدار از وسایل معاش که مطلقا برای زندن ماندن کارگر لازم است. بنا براین آن چه که کارگر مزد بگیر با کار خود به تملک در می آورد، صرفا برای تداوم و بازتولید زندگی اش کفایت می کند." *
با این دید آن چه را که اتحادیه های دارای چند میلیون عضو در کشورهای صنعتی انجام می دهند و به عنوان نماینده کارگران با کارفرماها به مذاکره می نشینند و معمولا از پیشنهاد 6 تا ١١ درصد افزایش دستمزدی که تبلیغ می کنند با کارفرما روی افزایشی بین ٢ تا ۴ درصد به توافق می رسند و از کارگران می خواهند که به خاطر این پیروزی جشن بگیرند! در حقیقت یک حداقل دستمزد بخشی است برای یک بخش از فعالیت اقتصادی در جامعه. دستمزدی که برخلاف تبلیغاتشان ("مزدعادلانه برای کارعادلانه") نه تنها عادلانه نیست بلکه دستمزدی است که گاه حتی با آن نمی شود زندگی کرد. به همین سبب کارگران کشورهای صنعتی نیز مجبور به اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل هستند. به این طریق اتحادیه ها از موقعیت انحصاری خود برای صحه گذاشتن به جواز فقر برای کارگران سوء استفاده می کنند و از مسئولیت خود شانه خالی می کنند. چرا که مسئولین اتحادیه هیچگاه خود با مشکل دستمزدها مواجه نیستند و معمولا از جیب همین کارگران حداقل دستمزدی، دستمزدهایی بالاتر از دستمزد وکلا و وزرا می گیرند. دستمزد فقر حتی بر ادعاهای سیستم سرمایه داری در مورد نقش بازار و مساله رقابت نیروی کار در تعین دستمزد خط بطلان می کشد، زیرا پایین تر ازاین حد دیگر امکان پذیر نیست.
در ایران حداقل دستمزد تعین شده بسیار پایین تر از خط فقر موجود در جامعه است و بیش از نیمی از آن باید برای اجاره ی مسکنی فقیرانه صرف شود و آن چه که می ماند اگر کارگر با خانواده اش روزانه دو عدد نان بربری با پنیر بخورد چیزی حدود ۵٠ هزار تومان می شود و یک وعده غذای گرم گوشتی با برنج ماهانه بین ١٢٠ تا ١۵٠ هزار تومان می شود که خودش با کل باقی مانده بعد از کسر سهم مسکن مساوی است. بنابراین دیگر جایی برای سایر اقلام منظور شده در سبد خانوار که شامل خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و کفش و آب و برق و وسایل منزل، بهداشت و دارو و درمان، حمل و نقل، تفریح و امور فرهنگی ، تحصیل، رستوران و هتل و... باقی نمی ماند. بنابراین نمی تواند حتی برای زنده ماندن کارگر و بازتولیدش کفایت کند. به همین سبب کارگر مجبور به نه فقط اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل بلکه دو شیفت کار و کارهای جانبی است. دستمزد کارگران باید نه با فرمول پیشنهادی قانون کار و توسط شورای عالی کار، که در بهترین حالت و حتی اگر به فرض محال نمایندگان واقعی کارگران در آن حضور داشته باشند بازهم رای آن دو به یک به ضرر کارگران است، بلکه توسط خود کارگران و با توجه به حاصل کار سالانه آن ها و ثروتی که تولید می کنند تعین شود. در این صورت، کل افراد جامعه اعم از شاغلان، بیکاران، کودکان، سالمندان، معلولان و ... نه از یک زندگی حداقل بلکه از یک زندگی شایسته برخوردار خواهند شد.
با توجه به آن چه که کلا در همه کشورهای سرمایه داری می بینیم، باید مساله تامین زندگی کارگران در نظام سرمایه داری را با یک علامت سئوال بزرگ همراه کنیم. بدین معنی که توقع دستمزد عادلانه برای کارگران توهمی بیش نیست. کارگران نه فقط عادلانه کار نمی کنند بلکه بسیار غیرعادلانه به کار گرفته می شوند. زیرا سرمایه داری اساسا عادلانه نیست. سرمایه داری برمبنای استثمار نیروی کار نفس می کشد و در هر نفس از شیره جان کارگران تغذیه می کند. با این نظام امید بهروزی برای طبقه کارگر وجود ندارد. اما امید تشکل وجود دارد زیرا به طور مداوم ابعاد این طبقه به طور جهانی گسترش می یابد. نیروهای کار جدید وارد آن می شوند. بسیاری از اقشار زیرین بورژوازی نیز به صفوف طبقه کارگر رانده می شوند. آن چه که طبقه کارگر نیاز دارد آگاهی طبقاتی است، آگاهی به قدرت طبقاتی خود برای ایستادن در مقابل قدرت طبقاتی سرمایه داران. تشکل های ضد سرمایه داری کارگران بستر گسترش آگاهی طبقاتی است زیرا آگاهی در مبارزه حاصل می شود و برای مبارزه به تشکل نیاز است، تشکل ضدسرمایه داری کارگری!

فریده ثابتی - ١٨ مارس ٢٠١١
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

*مانیفست کمونیسم، ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان