افق روشن
www.ofros.com

خصوصی سازی بخش عمومی

قسمت اول، دوم، سوم چهارم، پنجم و ششم

فریده ثابتی                                                                                                        جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹٧ - ۱۹ اکتبر ۲۰۱٨


رفرم های آموزشی، مقاومت و مبارزه کارگران بخش آموزش- قسمت ششم

آمریکای لاتین: کلمبیا
جنبش معلمان کلمبیا از شروع حرکت خود تا کنون، برای حقوق معلمان در مدارس دولتی مبارزه می کند. این جا هم مثل سایر کشورهای منطقه، در کنار اتحادیه های دولتی یا نزدیک به دولت یک اتحادیه مستقل وجود دارد. اتحادیه های کارگری به ویژه اتحادیه معلمان که خود را مستقل یا چپ می نامند توسط فعالین تروتسکیست گردانده می شوند. اتحادیه های دولتی خود زمانی از نوع مستقل بودند که در دوران حکومت احزاب سوسیال دموکرات کارگری، به جانب دولت گرویدند و جا خوش کردند. این سرنوشت در انتظار همه ی اتحادیه های مستقل است زیرا این وضعیت از کاراکتر اتحادیه به عنوان میانجی بین دولت یا سرمایه دار و کارگر می آید. حتی آروزها و انتظارات پیشگامان کارگری هم نتوانسته آن را تغییر دهد چنان که در آغاز مارکس اتحادیه را مدرسه ی سوسیالیسم می دید. در آن زمان می گفت: "سرمایه قدرت اجتماعی را متمرکز می کند در حالی که کارگر تنها به نیروی کار خود متکی است. ارتباط بین سرمایه و کارگر هیچ گاه نمی تواند برمبنای شرایط عادلانه باشد. تنها قدرت اجتماعی کارگران در تعداد آن هاست، اما در اثر عدم اتحاد و یگانگی شان این قدرت درهم می شکند. عدم یگانگی کارگران از طریق رقابت غیر قابل اجتناب بین آن ها تولید و حفظ می شود. اتحادیه ها در آغاز از کوشش های خودبخودی کارگران برای غلبه بر این عدم اتحاد و یا حداقل برای محدود کردن آن به وجود آمد تا شرایط لازم برای ارتباط آن ها را باهم فراهم سازد، تا آن ها را حداقل از موقعیت بردگی شان بالا تربکشد. هدف بلافصل اتحادیه ها خود را روی ضروریات روز، روی مواردی جهت دفاع در مقابل تجاوزات دائم سرمایه و در یک کلام روی مطالبات مزدی و زمان کار محدود می کند اما تا زمانی که شیوه ی تولید امروزی- سرمایه داری م.- وجود دارد نمی شود از آن رها شد. بنابراین باید این ها از طریق ایجاد و همچنین یکی کردن اتحادیه ها در همه ی کشورها عمومی شوند. از طرف دیگر اتحادیه ها بدون این که خود بدانند مراکز سازمان یابی طبقه کارگر هستند. اگر اتحادیه ها برای جنگ شهری بین سرمایه و کار ضروری هستند، این نیروی سازمان یافته برای غلبه بر خود سیستم کارمزدی خیلی مهم تراند ". این نکات مطالبی بود که مارکس در بیان گذشته اتحادیه ها نوشت. وی سپس به حال اتحادیه ها در زمان خود می پردازد:" تا کنون اتحادیه ها منحصرا خود را با مبارزه ی فوری محلی علیه سرمایه مشغول کرده اند و هنوز کاملا درک نکرده اند چه نیرویی را در مبارزه علیه خود سیستم بردگی مزدی ارائه دهند. به این خاطر آن ها خود را بسیار از جنبش عمومی و سیاسی دورنگهداشتند". در رابطه با آینده مارکس وظایفی را به آن ها گوشزد می کند و می نویسد: "گذشته از اهداف اولیه باید اکنون یاد بگیرند که آگاهانه به عنوان مراکز سازمان دهنده ی طبقه ی کارگر و با تمام علاقه به رهایی کامل آن هاعمل کنند. آن ها باید جنبش های اجتماعی و سیاسی ای را که در این جهت حرکت می کند، مورد حمایت قرار دهند. اگر آن ها خود را به عنوان پیشگامان و نمایندگان کل طبقه ی کارگر در نظر بگیرند و عمل کنند، باید موفق شوند آن هایی را که خارج از صف شان قرار دارند به درون صف خود بکشند. آن ها باید به علایق آن بخش از کارگرانی که در بدترین شرایط مزدی هستند، توجه کنند. آن ها باید کل جهان را متقاعد کنند که آرمان های شان بسیار محدود، دور و خودخواهانه خواهد بود اگر روی رهایی میلیون ها تحت ستم معطوف نباشد"*. تاریخ اتحادیه به ما نشان می دهد که آن ها هیچ گاه نتوانستند در این جایگاه قرار گیرند. هیچ گاه نتوانستند کل طبقه ی کارگر حتی یک کشور را حتی حول ضروریات روز شان یگانه کند. در حالی که سرمایه با چشمداشت به این مساله نهاد طبقاتی خود را برای کل طبقه کارگر جهانی ایجاد کرد تا منویات سرمایه را کلاسه کرده به کارگران دیکته کند. تا جلوی اخلال در نظم سرمایه را سد کند (ILO). آن ها هیچ گاه به حوزه ی مبارزه برای لغو کار مزدی وارد نشدند زیرا وظایف خود را به عنوان یکی از سنگرهای جامعه ی مدنی بوژوایی فوت آب بودند اما تا توانستند از همان آغاز آب در آسیاب دشمنان طبقه ی کارگر ریختند. طبقه کارگر را با شعار مزد عادلانه برای کار عادلانه به سراب توهم به نیات کارگر دوستانه ی سرمایه داری فرستادند. تا توانستند به جای یکی کردن همه در یک نهاد عمومی- بخوان شوراهای سراسری محل کار و زندگی- به دم و دستک های ساختگی تفرقه انداز رهنمود کردند- به طور مثال کارگران یک کارخانه را در چند اتحادیه شقه شقه کردند. در کنتینانتال آلمان سه اتحادیه متال، شیمی و خدمات با هم رقابت می کنند-، و. و. و
انگلس هم که زمانی مشوق جنبش اتحادیه ای بود، بعدها اتحادیه را مورد نقد قرار داد. وی در مقاله ی سیستم مزدی می نویسد که: "قانون مربوط به دست مزد از طریق مبارزه اتحادیه ای آسیبی نمی بیند؛ بلکه برعکس این مبارزه به آن اعتبار کامل می بخشد" و در ادامه اش می آید که: "بنا براین اتحادیه های کارگری به سیستم مزدی حمله نمی برند".
اتحادیه مستقل معلمان کلمبیا از درون اتحادیه رسمی معلمان بیرون آمد و در تقابل با آن و دولت قرار گرفت، که مخالف کارفرما- این جا دولت- است و برای حقوق اعضایش مبارزه می کند. این هم یک خصلت دیگر اتحادیه است که مبارزه ونتایج آن را به اعضایش یعنی کارگرانی که حق عضویت می پردازند محدود می کند. بدون حق عضویتی که از دست مزدهای ناچیز کارگران کسر می شود، دستگاه عریض و طویل اتحادیه ها به ویژه اتحادیه های بزرگ که روسایش گاه بیش تر از رئیس جمهور درآمد ماهانه دارند- نمونه آلمان- نمی گردد. برای این اتحادیه ها، کارگران دیگر اصلا مطرح نیستند و اتفاق افتاده که اتحادیه مانع شمول توافقات خود با کارفرما، برای سایر کارگران همان کارفرما شده است. در اتحادیه هم مثل کل سیستم سرمایه داری، رابطه ی خرید و فروش عمل می کند و فرد تنها در ازای پولی که می پردازد خدمات می گیرد و هدف ارتقای شرایط کار کارگران به طور کلی نیست.
به مساله بر می گردیم؛ وضعیت شغلی و زندگی معلمان کلمبیا از دهه های گذشته بدتر شده است. در این بخش شرایط اقتصادی و کار نسل های مختلف کارگران شاغل از نظر درآمد و امنیت شغلی با هم متفاوت است. برای باز شدن مطلب نگاهی به تاریخ جنبش معلمان می اندازیم؛ معلمان در دهه ٨۰ فعال شدند. اتحادیه های کوچکی که تشکیل داده بودند در یک اتحادیه مادر به نام "فدراسیون کارگران بخش آموزش کلمبیا FECODE" تمرکز یافت که در آغاز توانست موفقیت هایی کسب کند و شرایط کار معلمان را بهبود بخشد. اقداماتی جهت امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی انجام دهد اما از طرف دیگر مشکلاتی را دولت سر راه معلمان ایجاد کرد. از جمله این که این امر تنها شامل کسانی می شد که از دسامبر ۱۹٧۹ وارد کار شده بودند. دوباره در سال ۱۹٨٧۹ محدودیت های جدیدی ایجاد شد. در قانون بازنشستگی قبلی، به کسانی که بازنشسته می شدند ٨۵% کل دستمزد به اضافه ی مقداری پول که حاصل ضرب دست مزد ماه آخر در تعداد سال های کارکرده بود پرداخت می شد. در قانون جدید به جای دست مزد ماه آخر متوسط دست مزد سال های خدمت و به جای ٨۵% کل دست مزد، ٦۵% قرار داده شد. با توجه به این که کل دست مزدها در این بخش کارگری بسیار پایین است، معلمان بعد از بازنشستگی یکباره به درون فقر سقوط می کردند و از عهده ی مخارج زندگی بر نمی آمدند- نمونه این فقر را در جامعه ی ایران در بخش های مختلف به وضوح می بینیم که بازنشستگان مجبور به کارهای شاق یا سطح پایین تر از موقعیت خود از قبیل دست فروشی، شب پایی و غیره می شوند و اعتراضات بازنشستگان برای دریافتی که یک زندگی مناسب را بعد از ده ها سال کار برای شان فراهم کند هنوز جریان دارد.
از سال ۲۰۰۲ دوباره اوضاع در بخش عمومی از این هم بدتر شد. برای معلمان مقرر گردید که باید به طور مداوم مورد آزمایش و سنجش قرار بگیرند و امتحانات کتبی ای را از سر بگذرانند. البته نه برای بهبود کیفیت شغلی، بلکه برای ایجاد محدویت. به این طریق می شد جلوی استخدام هر معلمی را بعد از گذراندن دوره ی آزمایشی گرفت و دوباره کسان دیگری را وارد گود آزمایشی کرد. افزایش دست مزدها هم منوط به این شد که دولت بتواند مالیات بیش تری کسب کند. اگر معلمی بتواند دوره های آموزشی یا تحصیلی بیش تری را بگذراند، این به مفهوم افزایش دست مزد بر اساس بالا رفتن کیفیت نخواهد شد و این دوره ها و تحصیلات به حساب نخواهد آمد. در ضمن مخارج گذراندن این دوره های آموزشی و تحصیلات بالاتر بسیار گران است. به طور مثال برای یک دوره ی یک ساله مبلغ ۳۵۰۰ یورو و یک دوره سه ساله ٨٨۰۰ یورو خرج بر می دارد، اما یک معلم تحصیل کرده که امتحان دولتی را گذرانده است دست مزد ماهیانه اش حدود ۵٦۰ یورو خواهد شد. اگر معلمی بتواند ماهی ٦۰ یورو ذخیره کند به ۱۲ سال برای تامین مخارج یک دوره سه ساله نیاز دارد. وضعیت بیمه ی بهداشتی کارگران بخش آموزش هم بسیار نارسا است.
به خاطر همه ی دلایل ذکر شده معلمان در سال ۲۰۱٤ فراخوان یک اعتصاب نامحدود را با هدف پیشرفت کاری؛ افزایش کلی دست مزد و مزایا و افزایش کیفیت کاراعلام کردند. هدف این بود که امر ارتقای شغلی معلمان که به صورت فردی انجام می گرفت به امری عمومی برای همه معلمان تبدیل شود و شیوه های قبلی را ملغی سازند. اعتصاب دو روز طول کشید و موفقیت حاصله بسیار ناچیز بود. دوباره در سال ۲۰۱۵ اعتصاب دنبال شد و توانست ۹۵% همه ی معلمان را به خیابان ها بکشاند. نتایج حاصله از توافق بین اتحادیه و دولت، معلمان را به انتقاد از استراتژی سیاسی اتحادیه کشاند و مثل همه جا مقصر رهبری اتحادیه شناخته شد به جای این که به جایگاه اتحادیه در نظام سرمایه داری و کارکرد آن برای نظام پرداخته شود و بحث شیوه ی دیگری از سازمان یابی یعنی سازمان یابی شورایی به میان آید. آن ها خواهان برکناری رهبری و روسای اتحادیه شدند. در ادامه این برخورد، فشار اتحادیه ای و قضایی بر آن ها افزایش یافت؛ حتی در اطلاعیه ی قضایی آمد که معلمان زندگی رئیس اتحادیه را در خطر قرار دادند؛ در نتیجه امنیت شغلی معلمان درخطر قرار گرفت. ابتدا معلمین منتقد را از اتحادیه اخراج کردند و موجی از تحریم ها را علیه آن ها به راه انداختند. بسیاری از معلمین از اتحادیه بیرون آمدند و روز از نو روزی از نو. آن ها بدون توجه به کارکرد اتحادیه دوباره اتحادیه مستقل خود را تشکیل دادند با این عنوان که از احزاب و دستگاه های بوروکراتیک مستقل است و می خواهد پرکسیس دیگری را تجربه کند- تکرار یک تجربه ناموفق که بارها و بارها آزموده شد.
اتحادیه مادر دوباره در سال ٢٠١٧فراخوان یک اعتصاب را داد. اعتصابی که بیش از یک ماه طول کشید و مطالبات مطرح شده عبارت بودند از: اصلاح مدل ارتقا؛ بهبود بیمه بهداشتی؛ افزایش بودجه ی دولت در امر آموزش و بازبینی نحوه ی توزیع بودجه در بخش های مختلف جهت توزیع مناسب تر، تا نابرابری در رابطه با نیروی کار در بودجه دولت تصحیح شود. آن چه که حاصل شد اما بسیار ناچیز بود. برای دولت سرمایه بسته بودن مدارس و محروم شدن توده های دانش آموز مدارس دولتی، که از خانواده های معمولی فقیر بودند اصلا مساله ای نبود، که به خاطرش مجبور به مذاکره با اتحادیه شود. اما در عوض امنیت شغلی معلمان را با خطر بیش تر مواجه کرد. عدم حمایت و همکاری بخش های دیگر کارگری، و تنها ماندن معلمان این خطر را تشدید می کرد. یک قرار داد جدید دوباره با همان کارفرمای بهداشتی سابق بسته شد که دردی از مشکلات بهداشتی معلمان را درمان نکرد اما منبع درآمد جدید برای کارفرمای خاطی شد. این مساله برای رهبری و روسای اتحادیه هم مشکلی ایجاد نمی کرد زیرا آن ها از حق عضویت های دریافتی از معلمان درآمد کافی نصیب شان می شد و بیمه ی بهداشتی خصوصی داشتند، اما مشکل تنها برای توده های پایین یعنی معلمان بود. دوباره در سال ۲۰۱٨ برای پی گیری مطالبات انجام نشده اتحادیه معلمان را به یک اعتصاب اخطاری دعوت کرد. این اعتصاب که عامدانه توسط رهبری اتحادیه همزمان با انتخابات پارلمانی سازمان دهی شده بود، به نفع کاندیدای مورد نظر رهبری، معلمان را مورد سوء استفاده سیاسی قرار داد در حینی که اتحادیه ادعای استقلال از احزاب و دولت را داشت. با این نوشته مورد آمریکای لاتین را گرچه همه ی کشورها را شامل نشد به پایان می برم و در ادامه به ایران و در صورت امکان به اروپا و آمریکا خواهم پرداخت.

اکتبر ٢٠١٨/ مهر ۱۳۹٧


* کارل مارکس؛ اتحادیه: گذشته، حال، آینده

************

رفرم های آموزشی، مقاومت و مبارزه کارگران بخش آموزش- قسمت پنجم

آمریکای لاتین: برزیل
هشتم مارس ٢٠١٨، معلمان برزیلی در سائوپولو دست به اعتصاب زدند. چرا؟ و چه می گفتند و چه می خواستند؟ دولت برزیل در حمایت از سرمایه داران و کارفرمایان سهم آن ها را از پرداخت برای بیمه ی کارگران کاهش داد اما در عوض سهم پرداخت کارگران را بالا برد. سپس پول حاصله را در بازار بورس در یک شرکت خصوصی بیمه سرمایه گذاری کرد؛ امری که اکنون در اکثر کشورهای سرمایه داری از جمله آلمان انجام شده است. چنان که شاهد هستیم کارگر بعد از رسیدن به سن بازنشستگی آن قدر کم درآمد خواهد داشت که یا در حد خط فقر یا اندکی از آن بالاتر است و باید با فقر و فاقه زندگی کند. یا از خط فقر پایین تر است و محتاج کمک سازمان تامین اجتماعی می شود و محدودیت های بیشماری برایش ایجاد می شود و آزادی های شخصی اش نقض می شود مثلا طول زمان سفر یا ماندن در جای دیگری غیر از خانه خود و داشتن اتومبیل یا پس انداز، در حالی که سطح پرداخت بیمه بازنشستگی باید زندگی راحتی را درسنی که فرد نیاز به آرامش دارد فراهم سازد. اگر پولی را که ماهانه به مدت سی یا چهل یا پنجاه سال کار به طور مرتب می پردازد که به عنوان سرمایه پولی در اختیار سرمایه داران مالی یا غیره قرار می گیرد و در تولید ارزش اضافی بیش تر و استثمار تعداد بیشتری از کارگران قرار می گیرد یا در مسیر گردش سرمایه وارد می شود و به واقعیت یابی ارزش اضافی کمک می کند یا صرف بند و بست های اقتصادی سیاسی می شود و در هر حال در خدمت سرمایه قرار می گیرد در نظر بگیریم، کارگر می تواند نه به اندازه زمان کار که حتی بیش تر از آن، ماهانه دریافت کند. متاسفانه وقتی در این رابطه بحث می شود حتی کارگران استدلال می کنند که اگر دریافتی ما مثل قبل باشد نسل جوان نیروی کار یا کارگران آتی باید بیش تر بپردازند و بار زندگی ما را بدوش بگیرند. از خود نمی پرسند چرا نسل آتی کارگری؟ چرا نه آنانی که از این پول میلیاردها به حساب شان واریز می شود. این حق همه کارگران است که زندگی حال و آتی شان در رفاه باشد. حق همه ی آن ها که موفق شدند نیروی کارشان را بفروشند و همه ی آن ها که موفق نشدند یا در کارهایی با درآمد ناچیز تر گمارده شده اند یا به دلایلی مجبور بوده اند ساعات کم تری از عمر خود را به سرمایه بفروشند. به طور مثال کسی را می شناسم که بعد از چهل سال شغل سخت پرستاری به باز نشستگی رسیده است. او به دلیل داشتن کودکی با ناتوانی جسمی نمی توانست تمام وقت کار کند. بعد از چهل سال زندگی سخت با سه وظیفه مختلف: کارگر، کارخانگی و مراقبت از بیمار دریافتی اش از خط فقر پایین تر قرار دارد. او که نمی خواست از کمک تامین اجتماعی استفاده کند، مجبور شد برای گذران مخارج زندگی، بعد از ٦۵ سالگی کار دیگری برای خود پیدا کند. متاسفانه فعالین اجتماعی در آلمان که کمپین های حمایتی برای بسیاری از مبارزات کارگری سایر کشورها انجام می دهند اولا همین مسایل در کشور خودی را نادیده می گیرند. دوما همه ی کاسه کوزه ها را سر سیاست نئولیبرالی دولت ها می شکنند- امری که همه جایی شده است و به فعالین آلمانی خلاصه می شود؛ گویی نئو لیبرالیسم پدیده ای تازه به جز یک بازتاب از سیاست سرمایه است و لازم آمده تا بر ناکارآمدی شیوه ی عمل قبلی غلبه کند و بر بحران سرمایه داری افساربزند که نمی تواند. شیوه ای که ادامه ی روندهای تاکنونی از کلاسیسیزم تا لیبرالیسم و غیره است؛ که همه نام های جدید زمان خود برای تداوم سیاست های سرمایه برای جلوگیری از کاهش نرخ سود و فرارفتن از بحران های ادواری بوده اند. علاوه براین جماعت، اگر گاه گاهی گرایشاتی پیدا شد که با رفرمیسم فاصله گرفته اند و می توانستند مثبت باشند؛ نتوانسته اند خود را از حوزه نفوذ رفرمیسم رها سازند و همه ی کوشش های خود را نه در تقابل با سرمایه بلکه در کوشش برای بازگردان تعادل به دنیای سرمایه داری معطوف کرده اند و حاصل کارشان به رفرم هایی در نظام سرمایه داری محدود شده است. رفرم هایی که به عنوانی آبی بر آتش طغیان توده های کارگر جان به لب رسیده بود و در اروپا و آمریکا اندک زمانی بعد که طغیان فروکش کرد و کارگران به پستوهای باورها و توهمات بورژوایی خزیدند وبه این طریق درخت رفرمیسم بار دیگر به بار نشست؛ تدریجا پس گرفته شد. نقطه ی عطف این بازگشت قدرت طبقاتی سرمایه، دهه ی اول قرن بیست و یک و ادامه آن است. گرچه بیش از گذشته در ضعف است اما در مقابل ضعف مفرط طبقه کارگر قوی می نماید.
باری این پدیده در برزیل نیز قابل رویت است. با به قدرت رسیدن سوسیال دموکرات ها با نام بی مسمای حزب کارگر با رای کارگران متوهم که مثل همیشه چند باره از یک سوراخ گزیده شده بودند بدون این که لحظه ای در آن درنگ کنند، رفرم های اندکی انجام گرفت که ناگزیر بود از جمله: به سهم بخش عمومی در بودجه اضافه شد که شامل آموزش هم می شد. سپس وقتی تعادل به نفع سرمایه تغییر کرد می بایست این امر مثل جاهای دیگر، تغییر می کرد که کرد. در سال ٢٠١٦ با تصمیم پارلمان توسط نمایندگانی که با رای توهم اکثریت کارگران بالا آمده بودند این تغییرات شروع به حرکت کرد. از سهم بخش عمومی در بودجه کاسته شد، که بلافاصله دامن معلمان را گرفت. حزب کارگر علنا گرایش خود به سیاست خصوصی سازی و رفرم ها را تحت عنوان مدل جدید ” همکاری بخش خصوصی و عمومی” در همه ی بخش ها از جمله آموزش بیان کرد. حمله به صندوق بازنشستگی امر جدیدی نبود. گذشته از فساد مالی مسئولین، گاه خود حکومت هم به صندوق بازنشستگان حمله می برد تا بتواند بودجه خود را سرپا نگهدارد. حمله ای که بازگشتی به آن مترتب نبود و دولت قصدی را برای بازپرداخت یا جبران نشان نمی داد- ایران کشوری غنی از این حملات است و هریک از ما از بدهی ١٤٠ هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی خوانده ایم. دولت با افزودن سهم پرداخت کارگران به سازمان بازنشستگی، و بردن آن به بازار بورس، به بازار مالی جان تازه ای داد و مضافا سیستم تامین اجتماعی را به امری خصوصی تبدیل کرد که فردا با اعلام ورشکستگی کنسرن بیمه ای که بیانگر بخش خصوصی است، کارگران تامین آینده خود را از دست خواهند داد و در پیری بعد از ده ها سال کار به فقر خواهند افتاد - چیزی که بزودی کارگران بازنشسته و شاغل ایران آن را تجربه خواهند کرد. این شیوه ی فقیر سازی کارگران مدت مدیدی است که دنبال می شود؛ به ویژه با قراردادهای موقت کار که یکباره با قطع آن کارگران به فقر مفرط می افتند یا محتاج کمک های اجتماعی ناچیز می شوند. بسیاری از این سیاست ها توسط احزابی به پیش برده می شوند که همانطور که در بالا آمد، متاسفانه کارگران در اثر رفرمیسم حاکم حزبی و اتحادیه ای، سربازان پیاده نظام آن ها می شوند. آن ها را به امید بهبود با رای خودبه قدرت می رسانند به جای این که، قدرت خود را در جامعه ای که خود منابع مالی آن را از طریق استثمار شدید اعمال شده در محل های کارتامین می کنند، بیازمایند. بعد از به قدرت رساندن این احزاب تاریخ مصرف خودشان تمام می شود و در انتظار پس گرفتن تدریجی آن چه که حاصل مبارزات قبلی شان در طی زمان های گذشته است، می مانند. نگاه می کنیم: حدود ٢٠٠ سال قبل کارگران مطالبه هشت ساعت کار روزانه با ٤٠ ساعت کار هفتگی و دو روز تعطیل در هفته را در پرونده مبارزاتی خود داشتند. اکنون صدها میلیون کارگر تنها یک روز در هفته وقت استراحت دارند که آن را هم اغلب با اجبار از دست می دهند یا برای کمک به مخارج زندگی مجبور به کارمی شوند. به جای ٤٠ ساعت کار هفتگی اکنون بسیار بیش تر و گاه تا ٩٠ ساعت و روزانه تا ١۵ ساعت کار می کنند. البته که در قوانین کار کشورها جملات قشنگ و کاملا متفاوتی وجود دارد.
علیه این سیاست معلمان برزیل دو اعتصاب بزرگ را در سال ٢٠١٦ سازمان دهی کردند و مطالبات خود را به خیابان ها کشاندند و خواهان استعفای شهردار شدند. در انتخابات شهرداری همین سال کارگران رای خود را از او دریغ کردند و به محافظه کاران رای دادند. چرا کارگران فکر می کنند که حتما باید در انتخابات بورژوایی شرکت کنند و پله ترقی دشمنان طبقاتی خود شوند؛ درد کل طبقه کارگر جهانی است که جز افق بوژوایی افقی دیگر را پیش رو ندارد. فکر می کند خود توانایی اداره جامعه را ندارد و سیاست وظیفه ی احزاب است. در این برداشت ناچیز بینی خود و قدرت خود نه تنها خود طبقه ی کارگر که آن را می پذیرد، احزاب چپ رفرمیستی، و چپ و راست اتحادیه ای بیش ترین نقش و تاثیر را دارند و کارگران را چنان خلع سلاح می کنند که قدرت تفکر و بیان خود را هم از دست می دهند و چشم بسته گوش به فرمان می شوند. باری این بار حزب کارگر بعد از انتخاب شدن دوباره به تدریج سیاست قبلی خود را به اجرا گذاشت اما به جای خصوصی سازی کامل چنان که آمد به خصوصی شدن بخشی تبدیل کرد مثل آلمان و کارگر باید سهم خود را بپردازد یا به جای آن سطح دست مزدها را پایین نگه می دارند دولت می گوید این سهم را خود می پردازد. به این طریق سر کارگران شیره می مالد که ما این بار مالی را به خاطر گل روی کارگران عزیزمان تقبل می کنیم. اما در برزیل حتی این امر هم اتفاق نیفتاد بلکه، آن ها باید علاوه بر سهم ١١% درصدی برای بیمه ی دولتی، ٨% هم از درآمد ناخالص خود را برای بهره یابی از بیمه خصوصی بپردازند- مثال بیمه تکمیلی در ایران. به این طریق دست مزد واقعی کارگران باز هم کاهش می یابد. درمجموع برای بیمه بازنشستگی ١۴ تا ١٨درصد دست مزد ناخالص خود را می پردازد. آیا با توجه به کار سخت و طاقت فرسا و طولانی و مرگ های زود رس کارگر بعد از بازنشستگی فرصت می یابد تا آن چه را که خود ذخیره کرده است باز ستاند؟
٨٠% معلمان شهر سائوپولو را زنان تشکیل می دهند. در هشتم مارس ١٤٠٠ مدرسه دولتی از ١۵۵٠ مدرسه ی موجود در سائوپولو در اعتصابی که از آرژانتین برای اعتصاب زنان علیه خصوصی سازی بیمه ی بازنشستگی سازمان دهی شد، شرکت کردند. در ١۵ مارس ٨٠ هزار نفر از شرکت کنندگان در اعتصاب در یک تظاهرات شرکت کردند. در ٢٧ مارس که پارلمان کمون قصد تصمیم گیری در مورد این رفرم را داشت، ٤٠ هزار نفرمعلم پارلمان را بلوکه کردند. به دلیل اعتراضات در سطح بالا، رفرم مذکور بعد از چهار ماهی که جریان یافته بود، پس گرفته شد. در طی ١۵ سال گذشته، اتحادیه های معلمان و کارکنان بخش عمومی به دلیل نزدیکی اتحادیه با دولت، بسیاری از اعضای شان را از دست دادند. تعدادی از اتحادیه ها اما از دولت فاصله داشتند. این فاصله نه از کارکرد اتحادیه به عنوان بخشی مهم از جامعه ی مدنی بورژوایی بلکه ناشی از گرایشات فعالین آن بود که نمی تواند در طولانی مدت ادامه داشته باشد و سرگذشت اتحادیه های معروف به چپ کشورهایی چون آلمان و فرانسه و غیره واقعیت آن را نشان می دهد. این عقب نشینی یک پیروزی مهم برای کارگران بود. پیروزی مبارزه برای حقوق خود بود اما اگر با مبارزه علیه سرمایه داری نیامیزد و برآورد حقوق واقعی خود را برای یک زندگی انسانی برای خود و دیگران اعم از شاغل و بازنشسته و بیکار، جوان یا پیر پیش نبرد، فردا با تغییر قدرت حاکم دوباره در به پاشنه ی اولیه بازخواهد گشت. کارگران آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، اروپا و سایر نقاط جهان خود این را تجربه کرده اند و نیاز به تکرار مجدد نیست. باید همراه با مبارزه علیه خصوصی سازی، مبارزه علیه سرمایه داری را هم پیش برد. دولت سرمایه داری و مالکیت دولتی بخشی از حاکمیت سرمایه است. دولت نماینده سرمایه داران و حافظ منافع آن هاست. اگر با رای کارگران بالا آمده در ماهیت و وظیفه اش تغییری حاصل نمی شود. مساله توهم کارگران است. اندیشیدن با سر بورژوایی و نداشتن افق ضد سرمایه داری است. پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی و آگاه نبودن به قدرت خود است. همین پیروزی باید راهگشای مبارزات آتی شود. باید همدلی و اتحاد از سطح تنها معلمان به سطح کل کارگران گسترش یابد. شوراهای ضد سرمایه داری و شبکه ی ارتباطی شورایی تشکیل شود و حرکت های کارگری یک دست و همگانی شود مسلما اگر به جای ٨٠ هزار نفر میلیون ها نفر باهم باشند احتمال پیروزی هم برای مطالبات همگانی هموارتر خواهد شد و هم ارتقا مبارزات علیه سیستم استثمار و تبعیض و تحقیر و هزاران صفت دیگر یعنی سرمایه داری را شاهد خواهیم بود.

فریده ثابتی

سپتامبر ٢٠١٨/ شهریور ١٣٩٧

************

رفرم های آموزشی، مقاومت و مبارزه ی کارگران بخش آموزش- قسمت چهارم

آمریکای لاتین؛ مورد پرو
خصوصی سازی بخش عمومی، با تمرکز بیش تر روی بخش آموزش در پرو چشم گیر تر از سایر کشورهای آمریکای لاتین است. این مساله چنان در پرو پیشرفت داشته که اکنون نصف تمام دانش آموزان در پرو در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل هستند. این امر در آموزش عالی هم دنبال شده، به نحوی که بیش از ٤٠ دانشگاه خصوصی در پرو فعال هستند. امروزه امر آموزش یک کسب و کار درآمد زا شده است، که بخش خصوصی مثل اختاپوسی بر آن پنجه انداخته است. برای سرمایه که همواره به دنبال بازار بزرگ تر برای سود بیش تراست، رقم میلیونی دانش آموزان و توجه بیش از پیش خانواده ها به آموزش کودکان خود به عنوان وسیله ای برای ارتقا موقعیت اجتماعی، این امکان را فراهم می آورد. دولت های سرمایه داری برای رونق بخشیدن به این بازار، در مدارس بخش عمومی یا دولتی سرمایه گذاری های جدید نمی کند. با وجود افزایش تعداد دانش آموزان اغلب سهم این بخش در بودجه دولت یا ثابت می ماند یا کاهش می یابد. نتیجه ی این سیاست، مدارس کهنه و گاه مخروبه است به علاوه ی فقر وسایل آموزشی و کمک آموزشی. کوتاهی در آموزش معلمان و تربیت نیروی کار متخصص که در دو جهت خود را نشان می دهد؛ اول کوتاه کردن دوران آموزش برای معلمان که سبب می شود معلمان آموزش لازم را برای این شغل نمی بینند و در نتیجه کیفیت کارشان پایین می آید. یا از افراد آموزش ندیده برای کار معلمی استفاده می شود در نتیجه آن ها به خوبی از عهده کار بر نمی آیند زیرا کار در بخش آموزش تنها داشتن تخصص در یک رشته علمی نیست، بلکه در کنارش شیوه ی تعامل با دانش آموزان، شناخت کودک و نوجوان و روانشناسی آن ها، اعمال روش های مختلف آموزشی برای متعادل کردن شرایط و نحوه ی برخورد با دانش آموز و والدین آن ها و غیره قرار دارد. دست مزدها در این بخش یخ زده و تکان نمی خورد. دوره آموزش برای شعل در بخش دفتری به طور مداوم کارگران رسمی اخراج می شوند و به جای شان نیروی کار قرارداد موقت، با دست مزدهای بسیار پایین تر به کار گمارده می شوند. برای معلمان یک دوره ی آزمایشی پنج ساله در نظر گرفته اند، که اگر مطابق نظر دولت نباشند این دوره تمدید می شود و به این طریق از رسمی شدن آن ها و استفاده از امکانات کار رسمی جلوگیری می شود. این ماده قانونی برای کنترل کیفیت کار نیست بلکه گذشته شاید بیش تر برای اخراج معلمانی است که فعالانه علیه تصمیمات دولت و برای شرایط کار بهتر مبارزه می کنند و هم چنین . اتفاقا یکی از موارد مبارزه کارگران بخش آموزش در پرو، علیه این ماده قانونی یعنی همین دوره ی طولانی آزمایشی است. مبارزه کارگران بخش آموزش علاوه بر امنیت شغلی، شامل افزایش دست مزد و یکسان سازی دست مزد کارکنان آموزشی و اداری، افزایش بودجه اختصاص یافته به امر آموزش به ١٠ % تولید ناخالص داخلی است زیرا اکنون پانزده سال است که بودجه آموزش روی ٦ % ثابت مانده است.
درگیری با اعتصاب در ١۵ ژوئیه در کاسکو آغاز شد. مطالبات اعلام عمومی شد و اعتصاب به سرعت به نقاط دیگر کشور گسترش یافت و از ١٢ جولای به صورت یک اعتصاب نامحدود در آمد که در ١٨ منطقه از ٢١ منطقه جریان یافت و بیش از ٣٠٠ هزار معلم از کل ۴٢٠ هزار معلم در آن شرکت کردند یعنی بیش از٧٠ درصد معلمان را در پوشش داشت. علاوه بر آن دو میلیون دانش آموز مدارس دولتی نیز درگیر بودند. اتحادیه معلمان که توسط خود معلمان با توهم نسبت نقش اتحادیه در ١٩٦٢ تاسیس شده بود که در روند تکاملی خود، راهی را که می بایست به عنوان اتحادیه یعنی سنگری از جامعه مدنی بورژوایی طی کند، پیمود و به حزب حاکم پیوست و به صورت دستوری به سازمانی که همه معلمان می باید عضو آن شوند و حق عضویت بپردازند در آمده بود، در جانب دولت و با حرکت معلمان مخاف بود. در مخالفت با اتحادیه معلمان در هر منطقه برای خود کمیته ای برای سازمان دهی ایجاد کردند و در مقابل اتحادیه ایستادند. آن ها در سال ٢٠٠۴ یک اعتصاب بزرگ را سازمان دهی کردند و اعتصابات فعلی هم توسط این کمیته ها هدایت می شود. معلمان به این نتیجه رسیده اند که برای مبارزه نیاز دارند خود را سازمان دهی کنند. برای اجرای این نیاز، آن ها ابتدا در مدرسه خود جمع شدند و با هم مساله را مورد بررسی قرار دادند. سپس با مدارس مجاور تماس گرفتند و تدریجا این تماس ها به منطقه و استان و کل کشور کشیده شد و نشست سراسری با شرکت نمایندگان برنامه ریزی شد. به این طریق برنامه ریزی اعتصاب، تعیین اهداف و مطالبات برای حرکت و از دورن بحث های این جمع های کوچک به امری سراسری تبدیل شد و تصمیم به اعتصاب سراسری نامحدود در ١٢ جولای اعلام شد تا با قدرت جمعی در مقابل دولت بایستند و دولت را وادار به گفتگو با خود در باره ی خواسته های شان کنند.
در کاسکو معلمان اعتصابی فرودگاه شهر را اشغال کردند و سکوهای پروازهای توریستی را بستند. معلمان از سراسر پرو با قطارهای پر به سمت لیما حرکت کردند تا در تظاهرات شرکت کنند. آن ها در میدان های شهر اجتماع کردند و همه همراه با پلاکارت ها و پارچه نوشته ها و بنرهای خود که در آن ها به عمل مستقیم و دموکراسی از پایین همراه با مطالبات خود اشاره می شد به سمت میدان سن مارتین رفتند و در آن جا گرد آمدند. اجتماع تا نیمه های شب ادامه یافت و خواست مذاکره با دولت در باره مطالبات تاکید شد. دولت مطالبات را رد کرد و راه فشار را در پیش گرفت. در بعضی از مناطق مثل کاسکو وضعیت اضطراری اعلام شد و اعتصاب با سرکوب، پاشیدن آب توسط ماشین ماشین های آتش نشانی و پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم ، مواجه شد. در یکی از این حملات یک معلم اعتصابی دچار سکته قلبی شد و جانش را از دست داد اما دولت از مذاکره با اعتصابیون خودداری کرد. دولت می گفت هیچ شریک مذاکره ای وجود ندارد و البته منظورش عدم حضور اتحادیه در جانب معلمان بود، در حالی که معلمان اعتصابی یک کمیته ی اعتصاب برای مصاحبه با مطبوعات و مذاکره تعین کرده بودند اما دولت آن را به رسمیت نمی شناخت. دولت می گفته کمیته ی اعتصاب از لحاظ قانونی رسمیت ندارد، این ها گروهک های چریکی سابق هستند که تروریست اند. به این طریق دولت نه تنها گروه های چریکی سابق، بلکه معلمان اعتصابی را هم تروریست می خواند؛ کاری که در همه ی کشورهایی که مبارزه در آن در جریان و شدید است انجام می شود و برای ما در ایران پدیده ای آشنا است و هر گارگر معترضی به اقدامات ضد امنیتی متهم می شود.
برخلاف تبلیغات دولت اما اعتصابات مورد حمایت گسترده ی توده های مردم قرار گرفت. دولت با اتحادیه معلمان که نقشی در اعتصاب نداشت وارد مذاکره شد. اعتصاب در کاسکو به دلیل دعوت کمیته ی اعتصاب کاسکو به مذاکره، در میانه ی ماه اوت پایان یافت. این کار اما مورد حمایت سایر نقاط کشور قرار نگرفت و تاثیری در ادامه اعتصاب آن ها نگذاشت تا بالاخره وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حاضر به مذاکره با نمایندگان اعتصابیون است. وزیر اما نتوانست خود در مذاکره شرکت کند زیرا مجبور به استعفا شد. در پنجم سپتامبر اعتصاب با یک گردهمایی بزرگ در لیما به پایان رسید اما طی مذاکره تنها بخشی از مطالبات پذیرفته شد نه همه ی آن ها. والدین هم خواهان پایان دادن به اعتصاب شدند. دست مزدها از ١٢٠٠ به ١۵٠٠ سواز رسید که معادل ۵٢٠ یورو می شد و اصلاحی در قانون بازنشستگی انجام گرفت و بازنشستگی از ۵۵ سال ممکن شد، اما همسان سازی دست مزد انجام نگرفت. لغو دوره ی آزمایشی پنج ساله و تمدید آن ممکن نشد. بودجه ی آموزش بالا نرفت و برای بهبود کیفی امر آموزش تصمیمی اتخاذ نشد و دموکراسی از پایین تنها به شعاری بی نتیجه تبدیل شد.

************

رفرم های آموزشی، مقاومت و مبارزه ی کارگران بخش آموزش- قسمت سوم

آمریکای لاتین، مورد: آرژانتین
مبارزات کارگران بخش آموزش/ معلمان همراه با کارگران بخش خدمات، بخش بزرگی از مبارزات طبقه کارگر آرژانتین را در بر دارد. در آمریکای لاتین همواره قدرت دولتی بین نیروهای راست و چپ بورژوایی در نوسان است. هر بار با روی کار آمدن نیروهای راست و راست ترین ها، سهم بودجۀ بخش عمومی در بودجۀ کل کشور به نفع بخش نظامی و دفاع کاسته می شود. همواره تصمیم دولت در لاغر کردن و کوچک کردن خود، با اخراج کارگران این بخش یا واگذاری آن ها به بخش خصوصی همراه می شود. هیچ گاه و در هیچ کشوری کوچک کردن دولت، شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سرکوب نه تنها نشده بلکه آن را تقویت کرده است. هیچ وقت افزایش دست مزدهای کارگران نتوانسته به نیازهای زندگی آن ها پاسخ دهد. این افزایش حتی برخلاف تبلیغات از برابری با نرخ تورم بر نیامده است. در نتیجه با وجود اندکی افزایش دست مزد، دست مزد واقعی کارگران همواره با توجه به گرانی و سطح زندگی کاهش می یابد. امری که در ایران به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال در سال ١٣٩۵، حداقل دست مزد کارگری از طرف دولت مبلغ ٨١٢.١٦۴.٠٠٠ تومان تعین شد، آن ها که دست مزدها را با نرخ تورم و گرانی می سنجند، حداقل ٣.۵٠٠.٠٠٠ تومان را برای این برابری و در بهمن ٩٦ برای سال ٩٧ مبلغ ۵ میلیون تومان پیشنهاد دادند. اختلاف این دو و دست مزد های تصویب شده؛ یعنی ٨١٢.١٦۴ تومان و ١.١١٠ هزار تومان نشان می دهد که کاهش دست مزد واقعی سیر صعودی یافته است.
در آرژانتین نقش معلمان در افزایش دست مزد عمومی کارگران و حمایت و دفاع از حقوق کارگری نقشی ویژه دارد. اما متاسفانه دست مزدها در همه جا نه براساس تامین یک زندگی انسانی شایسته همراه با رفاه، بلکه با نرخ تورم در نظر گرفته می شود. در سال ١٩٩٢ کارلوس منم ریاست جمهور، مسئولیت دولت بر زندگی کارگران بخش آموزش یعنی معلمان و مدارس و دانش آموزان را از دولت مرکزی جدا کرد و به استان ها یا ایالت ها سپرد. در حقیقت این برنامه سه قسمت داشت و سه تغییر در مرکز توجه اش قرار داشت: قانون جدا کردن سرویس آموزشی از وظایف دولت مرکزی و سپردن آن به استان ها، قانون آموزش فدرال و قانون آموزش عالی. توجه قانون به بخش آموزش ابتدایی و میانی و برداشتن مسئولیت دولت مرکزی نسبت به آن به ۲۳ استان و شهر بوئنوس آیرس سپرده شد. مهم ترین هدف این تصمیم، ایجاد شکاف در جنبش کارگران بخش آموزش و تکه تکه کردن آن در سطح کشور بود. گذشته از این با توجه به وضعیت اقتصادی ایالت ها و فقیر و غنی بودن آن ها، با ایجاد اختلاف درآمدی بین معلمان در اتحاد آن برای افزایش دست مزد و بهبود زندگی، کیفیت برنامه های آموزشی و وضعیت مدارس و دانش آموزان، ایجاد اختلال کند، به طور مثال دست مزد معلمان در شهر بوینوس آیرس پانزده برابر دستمزد معلمان بعضی ازفقیرترین استان ها بود. دیگر این که دست دولت مرکزی برای افزایش بودجه های نظامی و سرکوب باز تر می شد و دیگر مقایسه ای در سهمیه آن ها با بخش های دیگر در بودجه صورت نمی گرفت. این تصمیم البته آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت.
آرژانتین در بین کشورهای آمریکای لاتین یک سنت دراز مدت در زمینه ی مدارس عمومی، به خاطر آزاد بودن، غیر دینی بودن و اجباری و مجانی بودن آموزش دارد. از سال ١٨٨۴ وسایل ارتباط جمعی وابسته به رژیم کوشش فراوانی را در تغییر جهت نظر والدین کودکان به طرف مدارس خصوصی انجام داده اند، در حینی که مبارزات معلمان را پوشش نمی دهند و اعتصابات آن ها را عامل کاهش کیفیت آموزش مدارس عمومی معرفی می کنند، برای مردم جا می اندازند، که اگر می خواهند آینده کودکان شان بهتر باشد، گرینه ی موثر مدارس خصوصی است.
مبارزات معلمان از دهه ی ١٩٩٠ تا کنون، به ویژه در فاصله ی ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠ به عنوان یکی از مبارزات تاریخی طبقه ی کارگر آرژانتین ثبت شده است. مشخصه آن چادر سفیدی بود که آن ها در کنگره ی ملی آرژانتین برپا داشته بودند. در این جا نه فقط بر خواسته های معلمان، بلکه تمرکز آن ها روی مقاومت کل طبقه ی کارگر متمرکز بود. در سال ٢٠٠۵ برای آموزش قانون ٢٦.٠٧۵ تصویب شد. طبق این قانون دولت مرکزی حداقل بودجه را برای تامین مالی بخش آموزش استان ها تقبل می کرد. یک تعرفه ی کشوری برای کارگران بخش آموزش درنظر گرفته شده بود و وزیر آموزش ملی مسئول شد که با مسئولین آموزش استان ها و اتحادیه های معلمان - همان سه جانبه گرایی- برای شرایط کارمعلمان روستایی و تعین یک حداقل دست مزد برای کارگران این بخش به توافق برسد. این حداقل دست مزد تا سال ٢٠١٦ مقرر بود اما دولت در سال ٢٠١٧ از تعین حداقل دست مزد جدید ملی حاضر نشد وارد بحث شود و تدریجا سعی کرد آن چه را که در دهه های قبل، حکومت مجبوربه پذیرش شده بود، پس بگیرد( مقایسه شود با این پس گیری در آلمان که در ٢٠٠۴ رخ داد) و به دهه ی قبل از ١٩٩٠ برگردد. به این طریق دوباره پرداختن به مساله حقوق کاراز مرکزیت افتاد و به استان ها خلاصه شد. هم چنین بود مساله ی بهبود آموزش و کیفیت آن و بهبود شرایط کار و در نتیجه داشتن قراردادهای جمعی کار که از حقوق اولیه است و در نتیجه ی آن دسترسی به آموزش عموی مناسب و خوب برای دانش آموزان ناممکن شد و مساله به استطاعت مالی والدین و گسترش مدارس خصوصی و خصوصی شدن یا طبقاتی شدن بیش تر آموزش انجامید. مبارزات معلمان امروز به دلایل بالا حول سیاست آموزش کشور انجام می گیرد. با تصویب این قانون مبارزات کارگران بخش آموزش و خدمات وارد دور تازه ای شد و شدت گرفت، که در این مبارزه نقش اول را معلمان به عهده داشتند. در سال ٢٠١٦وزارت کار آمار اعتصابات بخش عمومی را برای ده سال گذشته به صورت گرافیک ارائه داد. طبق این گزارش روزهای از دست رفته کار توسط اعتصاب در سال های مختلف این ده سال مورد مقایسه قرار گرفت. در این ده سال، سال ٢٠١٦ بعد از ٢٠١۴ در مقام دوم قرار گرفته است که نرخ آن ١٨ % بود اما در آن سهم کارگران بخش آموزش ۵۵ تا ۵٦ % بود. در آرژانتین طبق قانون به خاطر اعتصاب دست مزدها قطع نمی شود، اما دولت سعی کرد دست مزد معلمان را به خاطر اعتصاب کاهش دهد اما دادگاه در مقابل تصمیم دولت به عنوان این که اعتصاب حق کارگران است، ایستاد. در دهه ی ١٩٩٠ دولت آرژانتین به خاطر بحران بدهی خارجی، با دیکته ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نمایندگی از سرمایه داران اعتبار و وام دهنده، فشار بر کارگران و خصوصی سازی ها را شدت بخشید. از جمله این موارد استانی سازی امر آموزش بود که در بالا ذکر شد. در سال ٢٠٠٣ در بسیاری از استان ها به معلمان دست مزد جنسی می دادند، در بعضی هم اصلا نه پول و نه جنس پرداخت می شد. در سال ٢٠١٦ افزایش دست مزد این کارگران١١ % اعلام شد اتحادیه مستقل خواهان ٣۵ % افزایش بود و دولت با ١٩ درصد توافق کرد. اعتراضات معلمان به شرایط موجود بالا گرفت. دولت مرکزی پرداخت یک سال دست مزدها را تقبل کرد اما بعد از آن دوباره اوضاع به وضع سابق برگشت. به همین دلیل معلمان سراسر کشور در بوینوس آیرس جمع شدند. ۴٠٠.٠٠٠ معلم که خواهان مذاکرات کشوری برای تعین دست مزدها و افزایش ٣۵ درصدی شدند. آن ها می گویند افزایش ١٩ درصدی دولت حتی مواد اولیه اساسی زندگی شان را تامین نمی کند. در سال ٢٠١٧ معلمان دو اعتصاب سراسری ۴٨ ساعته را سازمان دادند که با تظاهرات توده ای در بوینوس آیرس و سایر شهرهای بزرگ همراه بود. در چهارماهه اول، ١۴% مبارزات با اعتصاب همراه بود. در کل ٦۵ % اعتصابات کارگری و ٨٢ % خوابیدن کار در اثر اعتصاب در این سال به کارگران بخش آموزش تعلق داشت. این مبارزات همه ی سطوح آموزش تا دانشگاه را در بر دارد. اعتصابات فقط شامل مرکز و شهرهای بزرگ نیست، بلکه در شهرهای کوچک و روستاها هم معلمان برای حقوق خود درمبارزه شرکت می کنند زیرا مقامات محلی به راحتی حاضر به اجرای توافقات انجام یافته در مرکز نیستند. تازه این توافقات چنان که آمد نه افزایش دست مزد که حتی پایین تر از هماهنگ سازی با تورم است.
بالا رفتن سطح مبارزه، حکومت را وادار به عقب نشینی و دست برداشتن از حملات و فشار نکرد. در سال جاری/ ٢٠١٨ به انحا مختلف برای تعین یک حداقل دست مزد جدید مانع ایجاد کرد و دوباره مذاکرات را از حالت کشوری به استانی احاله داد. این تمهیدات دولت، هماهنگی دست مزدها در سطح معلمان و مهم تر، در کل طبقه کارگر را غیر ممکن ساخت، که مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در ٢٢ ماه مارچ ٦٠٠.٠٠٠ معلم از سراسر کشور در میدان ماه مه در بوینوس آیرس اجتماع کردند. اعتصاب آن ها پنج هفته طول کشید اما آن ها به مدرسه می رفتند تا به دانش آموزان و والدین شان توضیح دهند که چرا اعتصاب می کنند. در اول ماه مه کارگران سایر بخش ها با آن ها همراه شدند و به این ترتیب اولین اعتصاب عمومی سراسری علیه سیاست های رفرمیستی دولت جدید شکل گرفت. ادامه مبارزات گسترده معلمان، بالاخره حکومت را تا حدودی به پایین کشاند و دولت پذیرفت که مذاکراتی را در رابطه با مدارس ابتدایی و میانی درکل کشور انجام دهد؛ این نشان می دهد که حکومت حاضر نیست بپذیرد که دست مزدهای کارگری یکسان شود و یک زندگی شایسته انسانی را برای همه کارگران فراهم آورد تا رقابت بین نیروهای کار علیه هم دیگر پایان گیرد. با اعلام این سیاست، مبارزات در مناطق مختلف و به ویژه در بوینوس آیرس گسترش یافت. در دانشگاه ها مربیان آموزشی در ماه مارس و آپریل علیه سیاست افزایش دست مزد حکومت دست به اعتصاب زدند. این که چرا اعتصابات عظیم کارگری نمی تواند حتی نه به تامین زندگی، بلکه به همان خواست افزایش درصدی مورد نظر آن ها برای خنثی سازی نرخ تورم بینجامد، به نگاه و برداشت آن ها از دولت بر می گردد. در این نگاه دولت نه ابزار سیادت طبقاتی و ارگان ستمگری یک طبقه علیه طبقه دیگر، نه بیانگر نظمی خصمانه که این ستمگری را با تعدیل تضادهای طبقاتی، قانونی و پابرجا می سازد، بلکه دارای نقشی فراطبقاتی و میانجی گرانه می شود؛ در نتیجه کارگران هر بار به عنوان پله ی صعود بخشی از طبقه سرمایه دار اعم از راست یا چپ مورد سوء استفاده سیاسی قرار می گیرند. این امر تنها به قدرت نیروی مقابل بر نمی گردد بلکه بیانگر ضعف طبقه ی کارگر در شناخت دوست و دشمن و مهم تر از همه به امر مبارزه، یعنی خلاصه کردن مبارزه به افزایش درصدی از دست مزد و بهبود اندکی در شرایط کار؛ نه مبارزه ای ضد سرمایه داری برای خلع سلاح طبقه سرمایه دار و ویران سازی نظم موجود است. تنها در صورتی این مبارزات خواهند توانست شرایط کار و کیفیت آن را بهبود بخشند، که طبقه ی کارگر نه گسسته در اتحادیه های بخشی دولتی و مستقل، بلکه در شوراهای کارگری خود را سازمان دهد و شوراهای مختلف به صورت شبکه ای عظیم با هم شورای سراسری را تشکیل دهند. در این شکل از سازمان یابی مبارزات به هم متصل می شوند. خواسته ها غربال شده هماهنگ می شوند. تجربیات به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرند. نتایج، نقص ها و قوت ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای خواست های فوری مشترک حرکات جمعی سراسری سازمان داده می شود. هر حرکتی در مقایسه با حرکت قبلی چند گام به جلو بر می دارد. در ضمن مبارزه برای خواسته های فوری، مبارزه برای امحا سرمایه داری گام به گام به پیش برده می شود، و در هر گام آگاهی طبقاتی بیش تر ریشه می دواند، و کارگر به هستی طبقاتی خود و ضرورت یگانگی برای رهایی از استثمار سرمایه داری و رهایی واقعی خود از ستم طبقاتی بیش تر اگاه می شود و راه مبارزه ی ضد سرمایه داری هموار تر می شود.

************

رفرم های آموزشی، مقاومت و مبارزه ی کارگران بخش آموزش- قسمت دوم

آمریکای لاتین، مورد: مکزیک

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹٧ - ۱۵ ژولای ۲۰۱٨

چنان که در قسمت اول توضیح داده شد، آموزش به کسب و کار پرمنفعتی تبدیل شده است. برای این که بازار مدارس خصوصی رونق گیرد، می بایست وضعیت مدارس دولتی روز به روز بد و بدتر شود تا خانواده ها برای آینده بهتر فرزندان خود مجبور به تصمیم گیری شوند، تا از دیگر نیازهای ضروری خود بزنند و بودجه ی آن را به این امر اختصاص دهند. برای این کار در وهله ی اول معلمان موفق مدارس خصوصی را با دست مزد و مزایای بالا به سمت مدارس خصوصی کشیدند. این شرایط به جایی کشانده شد که تدریجا مدارس دولتی با کیفیت پایین، تنها به فقیرترین اقشار جامعه اختصاص یافت یعنی به کودکان مردم کارگر و زحمتکش، تا از درون آن کارگران ساده بعدی تولید و صادر شوند. باید معدود دانش آموزانی را که از این سیستم موفق بیرون می آیند کنار گذاشت. این امر در آمریکای لاتین در دهه ٨۰ و ۹۰ که اوج خصوصی سازی های بخش عمومی بود، به اهداف خود در زمینه ی آموزش نایل آمد. در آمریکای لاتین در هر چند دور انتخابات، یک بار نیروهای چپ رفرمیسم در ائتلاف باهم به قدرت دولتی دست می یابند در این دوران آن ها با اختصاص بودجه ی بیش تر به امر آموزش سعی می کردند فاصله دو نوع مدرسه ی خصوصی و دولتی را کم تر کنند اما با قانون خصوصی سازی ها خود را درگیر نمی کردند. در دوره های قدرت نیروی راست سرمایه داری، سیستم آموزشی و معلمان هردو مورد فشار و محدودیت قرار می گرفتند و دولت در همه ی این موارد همواره از حمایت بیدریغ بانک جهانی، صندوق بین المللی پول- هردو از جانب ایالات متحده ی آمریکا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از طرف اروپا برخوردار بودند. به همین دلیل اعتراضات و اعتصابان کارگران بخش آموزش در آمریکای لاتین بیانگر بخش بسیار فعال مبارزات طبقه ی کارگر آمریکای لاتین است. حق آموزش برای افراد یک حق اساسی است و نباید به دولت اجازه داد این حق را پایمال کند. نباید اجازه داد که امر آموزش به علایق مالی سرمایه داران تبدیل شود. اما متاسفانه امروزه دولت های سرمایه داری حتی آن ها که به قدرت مبارزات توده های کارگر مجبور به رعایت حقوق اساسی شده اند، سعی می کنند به طریقی از زیر بار آن شانه خالی کنند. باید با حمایت از مدارس دولتی و فشار به مسئولین برای تهیه ی ساختمان و وسایل کمک آموزشی و آموزش ضمن خدمت معلمان و پرداخت دست مزدهای کافی به آنان کیفیت آموزش و شرایط مادی این اماکن را ارتقا داد. داشتن شرایط خوب آموزشی و آموزش با کیفیت بالا حق هر کودک و نوجوان است؛ حق هر دانش آموز است. باید مبارزات معلمان برای داشتن دست مزد کافی برای زندگی و در نتیجه کار با شرایط بهتر و کیفی تر، مورد حمایت والدین دانش آموزان، یا به بیانی کل جامعه قرار گیرد. کارگران بخش آموزش در بسیاری از کشورها از جمله ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. به کارشان ارزش لازم گذاشته نمی شود. برای بالا بردن کیفیت کار آن ها، دولت ها سرمایه گذاری لازم را انجام نمی دهند. دولت ها از آن ها به خاطر قدرتی که می توانند اعمال کنند می ترسند. معمولا آن ها گسترده ترین بخش کارگری زیرپوشش دولت اند، که میلیون ها کودک و نوجوان، به علاوه والدین آن ها را می توانند تحت تاثیر قرار دهند؛ گرچه هنوز بسیاری از این کارگران و متاسفانه کل طبقه ی کارگر به قدرت خود پی نبرده اند. مکزیک هم از این قاعده مستثنی نبود.
به هرحال به دلیل مبارزات معلمان در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، حکومت ها مجبور به توقف رفرم های آموزشی و یا برگشت به قبل شدند، گرچه این برگشت می بایستی به جلو باشد و شرایط و امکانات مطابق پیشرفت های امروزی را در بر داشته باشد نه برگشت به دهه ٦٠ و ٧٠. در مکزیک معلمان بعد از اعتراضات و مبارزات گسترده در سال ٢٠١٣ ، اکنون آرام تر شده اند اما مبارزه به ویژه در چیاپاس، اوآخاکا، ورکروس، گواررو و در خود شهر مکزیکو؛ هم چنین در مراکز روستایی ادامه دارد. معلمان مکزیک در اتحادیه ها سازمان یافته اند. تعداد اعضای این اتحادیه ها بین ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون نفر است. اتحادیه های معلمان دو دسته اند: اتحادیه های نزدیک به دولت و اتحادیه های مستقل.
در هر اتحادیه گرایش های مختلف از راست راست تا چپ رادیکال دیده می شود. مثل دیگر نقاط جهان سرمایه داری، در مکزیک هم وقتی کارگران بخش آموزش اعتصاب یا اعتراض یا مقاومت می کنند، نامی از آن ها برده نمی شود بلکه تنها نام اتحادیه ها مطرح می شود. این که چرا اکثریت کارگران تنها شکل سازمان یابی را اتحادیه یا سندیکا می بینند، به تاریخ جنبش کارگری و نفوذ رفرمیسم چپ و راست دراین جنبش بر می گردد. آن ها هیچ گاه با کارگران از کارزار شورایی کارگران صحبت نمی کنند. هیچ گاه از شوراهای کمون، شوراهای اولیه در انقلاب اکتبر، شوراهای مبارز آلمان در سال های ١٩١٧ تا ١٩١٩ و شوراهای تورین حرفی به میان نمی آورند. تنها مرجع معتبر آن ها، نه یک سازمان جهانی کارگری مطابق آن چه که مارکس فراخوانش را در مانیفست داد، بلکه سازمان جهانی کار ILO و اتحادیه های کشورهای سرمایه داری پیشرفته است، که بالاترین حد انقلابی آن ها، حمایت از احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست و تبدیل کارگران به پیاده نظام آن ها در موقع انتخابات است. بعضی از این اتحادیه ها در زمان تشکیل متمایل به احزاب کمونیست اروپایی بودند و چپ نامیده می شدند مثل اتحادیه ث.ج.ت فرانسه است که دیگر به سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها متمایل است. این موضوع که اتحادیه چپ است یا راست، وابسته یا مستقل مهم نیست مهم این است که کارگران را خلع سلاح می کند و سرجای شان می نشاند، تا جای مبارزه ضد سرمایه داری، با مذاکرات با کارفرما و سه جانبه گرایی عوض شود. هر جا که کارگران بر می خیزند و علیه سرمایه حرکت می کنند، کوشش های اتحادیه های بزرگ کشورهای سرمایه داری برای بیراهه بردن جنبش آغاز می شود و پیام های تبریک و اعلام آمادگی برای کمک به آن ها در تشکیل اتحادیه صادر می شود. این امر را در اوج جنبش کارگری مصر در سال های گذشته دیدیم و اکنون این پروسه در رابطه با ایران به جریان افتاده است. در مکزیک هم کارگران مبارز در بخش های مختلف تنها شکل سازمان یابی را در اتحادیه مستقل دیدند. در صحبتی که با بخشی از این کارگران داشتم دلیل آن را عدم آشنایی خود با اشکال دیگر سازمان یابی می دانستند. آن ها اسمی از شورا نشنیده بودند. البته وقتی از شورا صحبت به میان می آید منظور تنها شکل و اسم نیست بلکه محتوی کار است. امروزه تشکل های ضد کارگری حتی به نام شورا جا زده می شوند مثل شوراهای اسلامی محل کار یا شوراهای از محتوی تهی شده ی در مراکز کار آلمان که همان کارکرد اتحادیه را دارند. تازه یک شورای مبارز اگر کار ضد سرمایه داری نکند یک شورای مبارز نیست.
اعتراضات معلمان در مکزیک اغلب با سرکوب، دستگیری، اخراج و حتی با مرگ همراه بوده است. با وجود همه ی اعتراضات در اواخر سال ٢٠١٦ دولت تصمیم گرفت که بسیاری از مدارس روستایی را ببندد و تعدادشان را کاهش و دانش آموزان را به صورت شبانه روزی سازمان دهد که با اعتراضات شدید والدین مواجه شد. رفرم آموزشی دیکته شده دچار بحران شد. با ادامه مبارزات، دولت رفرم را پس گرفت(٢٠١٧). در مقابل، معلمان که با کمک والدین دانش آموزان به یک پیروزی دست یافته بودند، سطح مطالبات خود را بالا بردند. این نشان می دهد که تنها در مبارزه است که می توان قدم به قدم جلو رفت و دشمن را قدم به قدم عقب نشاند تا شرایط برای کار زار نهایی آماده شود. در کنگره ماه مارس ٢٠١٨ اتحادیه معلمان، معلمان اتحادیه را به خاطر حمایت از یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به نقد کشیدند. بخشی از معلمان خواهان استقلال اتحادیه از احزاب و عدم دخالت اتحادیه در انتخابات شدند اما بخشی دیگر با این سیاست اتحادیه موافق بودند. جنبش معلمان در اوآخاکای مکزیک قوی ترین بخش جنبش معلمان مکزیک است - از مبارزات معلمان این بخش از سال ٢٠٠۶ تا کنون گزارش هایی را ارائه داده بودم که بخشی از آن در جلد اول کتاب: "دو دهه آغازین قرن بیست و یکم و طبقه کارگر" آمده است و از تکرار آن ها خود داری می کنم. در این بخش هم متاسفانه به جای ذکر مبارزات معلمان از بخش ٢٢ که نام اتحادیه ای آن است استفاده می شود. در این بخش اتحادیه بیش از ٨٠.٠٠٠ معلم مدارس ابتدایی که ۶٠% شان را زنان تشکیل می دهند، سازمان یافته اند و البته که پست های کلیدی در اخیتار مردان است. در پرونده آن ها غیر از حمله، دستگیری، شکنجه، مرگ و ناپدید شدن، نکات مثبتی وجود دارد که نشان می دهد با مبارزه می شود به شرایط بهتر دست یافت. این موارد شامل بهبود شرایط کار معلمان، تغذیه برای کودکان فقیر روستایی و حمایت مردمی از مبارزه ی آن ها است. اما در مقابل مطبوعات وابسته به رژیم و سرمایه داران، همواره از ایجاد اختلال در عبور و مرور و ایجاد باردیگاد توسط معلمان می نویسند، بدون این که بنویسند اصلا چرا معلمان دست به این کار زده اند. آن ها نگران اخلال در پروسه ی گردش کالا هستند. نگران برهم خوردن نظم مرگ آور سرمایه داری اند. آن ها می خواهند معلمان را عوامل برهم زننده ی نظم یعنی نظم سرمایه معرفی کنند.
باید متذکر شد که جنبش معلمان در اوآخاکا در سال ٢٠٠٦ شش ماه به درازا کشید، سرکوب جنبش با حمله نیروهای نظامی و انتظامی که از زمین و هوا همراه بود منجر به تشکیل کمون اوآخاکا شد و از محدوده معلمان به جامعه ارتقا یافت. این ارتقا خود را در خواسته های گوناگون و همه جانبه ی معلمان که شامل: توزیع عادلانه بودجه ی ایالتی، بالا بردن بودجه ی مدارس، توزیع مجانی کتاب و انیفورم برای دانش آموزان مناطق فقیر روستایی، تغذیه مجانی دانش آموزان، ایجاد مدارس جدید با امکانات آموزشی بهتر، دادن کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان مناطق فقیرنشین، برگرداندن مدارس خصوصی شده به اداره مردمی، بالا بردن کیفیت و شرایط کار معلمان و افزایش دست مزد آن ها برای یک زندگی بهتر، توجه بیش تر به حفظ محیط زیست، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به سرکوب سیاسی، برکناری رئیس فاسد اتحادیه- در حالی که برکناری رئیس اتحادیه می باید حق اعضای اتحادیه باشد نه دولت- و مبارزه با فساد در دولت و جامعه است نشان می دهد. اما این مطالبات دیگر اصلا قابل تحمل نبود. این سرکوب آتش را به زیر خاکستر برد اما نتوانست خاموش کند. از سال ٢٠٠٨ دوباره جرقه ها سر بر آوردند. این خیزش مجدد در سال ٢٠١٣ دوباره شعله کشید و در ٢٠١٦ به اوج رسید. ده سال مبارزه ی مداوم، گاه آرام و گاه طوفانی بالاخره دولت را به نوعی کودتای نظامی علیه معلمان کشاند. در ١٩ ژوئن دولت حمله نظامی به معلمان و ابقای دوباره رفرم آموزشی را در دستور کار خود قرار داد و جنبش را منکوب کرد، هفت معلم به قتل رسیدند، صد نفر وحشیانه کتک زده شده و مجروح شدند، عده ای ناپدید شدند - مجموعا از سال ٢٠٠٦ تا کنون تعداد ٣٢.٠٠٠ نفر در مکزیک ناپدید شده اند- ولی با وجود این نتوانستند جنبش را متوقف کنند. جنبش اکنون در رکود است.
مهم ترین ویژگی معلمان این بخش که باید مورد توجه همه بخش های کارگری قرار گیرد، فرا رفتن جنبش از محل کار و دیالوگ با جامعه است. دیالوگ با والدین دانش آموزان و جلب پشتیبانی آن ها و شرکت آن ها به طور مستقیم در مبارزه، نقظه بسیار مثبت این جنبش بود. این دیالوگ به ویژه در بخش های فقیر نشین که سطح آگاهی در آن ها از سایر نقاط پایین تراست و معمولا با اندک کمک مادی به سیاهی لشگر انتخابات ها برای پرکردن صندوق های رای کشانده می شوند و حتی در سرکوب جنبش مورد سوء استفاده سیاسی قرار می گیرند، از طرفی نقشی مرکزی در پیش برد مبارزات معلمان داشت، و از طرف دیگر سبب ارتقا سطح آگاهی سیاسی خود آن ها شد. معلمان بعد از هر اعتصاب، ساعات افتاده درسی را جبران می کنند تا منافع دانش آموزان حفظ شود، گرچه در رسانه های وابسته به رژیم مقالات متعدد راجع به معلمان نوشته می شود و در آن ها معلمان را آدم های لش بی عار و لجباری که از زیر کار در می روند می خوانند، و آن ها را در زمره ی جانیان قرار می دهند. در مواقعی از اعتصاب که معلمان وابسته به اتحادیه دولتی خواهان پایان اعتصاب و کار به عنوان اعتصاب شکن به جای معلمان اعتصابی شدند، کمیته ی والدین دانش آموزان با آن مخالفت کردند و کودکان خود را به مدرسه نفرستادند. این رابطه ی بین معلمان و والدین نقش مهمی را در مبادلات سیاسی اجتماعی بازی می کند. با آن ها یکباره صدها هزار نفر به حامیان مبارزه افزوده می شود.
اما این که چرا این همه مبارزات در طی سال های متمادی نتوانسته به جنبشی عمومی طبقاتی علیه سیستم حاکم تبدیل شود مشکل اساسی کل مبارزات طبقه کارگر جهانی است. گرچه برخلاف ایران بخش های مختلف جنبش کارگری در مکزیک در مواقع مختلف از مبارزه کارگران بخش آموزش و مطالبات آن ها دفاع و حمایت کرده است و تظاهرات به راه انداخته است اما کافی نبوده است. مبارزه معلمان فقط مبارزه ی معلمان نیست، مبارزه یک بخش از طبقه ی کارگر علیه سیستم سلطه و سرکوب است. سیستم سلطه و سرکوب به یک بخش محدود نیست. مساله ای اجتماعی سیاسی است. به همه ی طبقه و همه ی جامعه مربوط است. حمایت و دفاع تنها دادن اطلاعیه حمایتی یا انجام یک تظاهرات اعتراضی در روز تعطیل نیست.
گرچه همه ی این ها سبب وحشت و لرز سرمایه می شود، اما تا وقتی به جنبه ی عملی نکشد وحشت مرگ برایش ایجاد نمی کند. یک ساعت خواباندن چرخ تولید، قدرت مبارزه گر طبقه کارگر را نشان می دهد. یک ساعت خواباندن زنجیره ی تولید ارزش اضافی است، که تب سرمایه داران را بالا می برد. یک ساعت متوقف ساختن ارزش افزایی سرمایه است که آن ها را به هول و ولا می اندازد. این امر اما نیاز به پیش شرط هایی دارد که راه طبقه کارگر را هموار می کند و عبارت اند از: داشتن هستی آگاه و دیدن خود به عنوان یک طبقه که در مقابل طبقه ی استثمار گر خود قرار گرفته است، که همه ابزار را برای مبارزه خود فراهم کرده است. دولت خود را دارد. ارتش و نیروی سرکوب خود را آماده کرده است. دشمن خود را می شناسد اما می داند که نان او از این دشمن در روغن می خوابد، پس سعی می کند نیروی دشمن را متفرق کند. آن را به بخش های جدا از هم که ارتباطی به هم ندارند و هریک باید در پی منافع خود باشد تقسیم می کند. برای هرکدام با کمک نیروهای وابسته به خود یا وابسته به سیستم موجود تشکل های جداگانه درست می کند تا مانع یگانگی آن ها به عنوان طبقه شود – به عنوان مثال کارگران کارخانه لاستیک سازی کنتیننتال آلمان در چند اتحادیه جدا از هم متشکل شده اند. بخشی عضو اتحادیه شیمی هستند. بخشی عضو اتحادیه متال و بخشی عضو اتحادیه خدمات اند و بخش عضو اتحادیه مواد غذایی که هیچ منافع مشترکی با هم ندارند. هیچ گاه نشستی جمعی باهم نداردند. از وضعیت معیشتی هم بی خبرند، در حالی که همه زیر یک سقف و زیر یک نام استثمار می شوند - . شناخت دشمن به عنوان یک طبقه در یک سیستم، نه یک کارخانه دار یا یک رئیس جمهور یا فردی یا گروهی دیگر. در چنین حالتی است که طبقه کارگر می تواند کل طبقه ی خود را علیه سیستمی که استثمارش می کند آماده مبارزه و عمل کند. مبارزه معلمان، مبارزه ی کارگران صنایع و خدمات و غیره به مبارزه علیه نئولیبرالیسم و خصوصی سازی ها خلاصه نمی شود. نئولیبرالیسم یک شکل از نمای سرمایه داری است نه همه ی آن. مبارزه برای برگشت به زمان جلوتر از آن نیست. تقدیس سرمایه داری با نام کلاسیک و نئوکلاسیک، فوردیسم، و ایسم های دیگر نیست. همه ی آن های اسامی مختلف سرمایه داری در زمان های خاص اند. اگر قرار است از شر این شرایط اسف بار زندگی مان راحت شویم باید عزم مان را جزم کنیم. یک راه نجات بیش تر وجود ندارد. این راه سخت اما ممکن است. باید مثل سرمایه حالا که دشمن را شناختیم ابزار مبارزه را تهیه و تدارک ببینیم. ما نیاز به ارتش و نیروی نظامی نداریم. نیاز به توپ و تانک و مسلسل نداریم. البته اگر مجبور شدیم که از آن ها استفاده کنیم، حی و حاضرند و در اختیارشان می گیریم. نیاز به دولت و مجلس نداریم که ابزار سرکوب طبقاتی اند. ما حرکت می کنیم که شر آن ها را از سر جامعه کم کنیم. اما قبل از این ها، نیاز داریم خود را متشکل کنیم اما نه در سنگرهای جامعه ی مدنی سرمایه داری یعنی اتحادیه ها و سندیکاها و انجمن های صنفی و غیره. ما نیاز به تشکل های مبارز از پایین داریم که برای ایجاد پست و مقام های موروثی و سلسله مراتبی نیست. تشکل هایی از جنس خودمان. تشکل هایی که بتوانیم با آن ها مبارزات مان را علیه شرایط موجود و تغییر آن و در نهایت برای ایجاد جامعه ای دیگر سامان دهیم. تشکل هایی که در آن نه سلسه مراتب که رفاقت حاکم است هریک خود را مسئول می بیند و عمل می کند. دانش بیش تر تعدادی از کارگران که امکان دستیابی به آن را یافته اند، برای ناندانی نیست، بلکه برای این است که به آن هایی که کم تر می دانند منتقل و دانش همگانی شود نه امتیاز. این تشکل می تواند شورا نام داشته باشد اما نه هر شورایی. شورایی از جنس کمون اما بدون اشتباهات آن، شورایی از جنس شوراهای انقلاب اکتبر اما قائم به خود و نه چشم به فرمان، شورایی از جنس اختیار، عمل، و تغییربنیادی. شورایی که در یک مکان محبوس نمی ماند و در کل جامعه در هر محل کار و زندگی برپا می شود، مبارزه می کند، بحث می کند، تصمیم می گیرد، عمل می کند، می آموزد، می آموزاند، شبکه می شود، در تمام جامعه می تند، آگاهی می شود و زندگی را بارور می کند. شورایی که سرمایه را به بند می کشد. از سرمایه بودن رها می سازد و ثروت اجتماعی را توزیع مجدد و غاصبان آن را خلع ید می کند. هیچ بودگان را هر چیز می کند تا بهاربی پایان انسانیت آغاز شود.

************

خصوصی سازی بخش عمومی- قسمت اول

با تاکید بر بخش آموزش در این گفتار

دیر زمانی است که در جای جای جهان، کسب و کار با آموزش به عنوان یک کالای سود ده توجه سرمایه داران را جلب کرده است. از نظر تاریخی شاید بتوانیم بگوییم که این پدیده در دل مفهوم دیگری نهفته بود، که خاستگاهش به قرن ١٨ بر می گردد یعنی زمانی که ویلیام پتی واژه ی سرمایه انسانی را به کار برد. بعدها شرکت های بیمه ی عمر آن را معیار سنجش ارزش فرد قرار دادند، البته به مقداری که فرد توان پرداختش را دارد و اگر نتواند بپردازد، برای بیمه ارزشی نخواهد داشت. این ارزش بر مبنای موقعیت فرد در سلسله مراتب اجتماعی یا در محل کار و به تحصیلات و تخصص اش و میزان درآمدش تعلق می گیرد. بیمه عمر یک سرمایه دار با یک کارگر قابل مقایسه نیست. بعدها در دهه ۵٠ و ٦٠ قرن بیستم کسانی مانند میلتون فریدمن و گاری بگر کوشیدند مفهوم سرمایه انسانی را در تئوری رشد ادغام کنند و آن را با نرخ رشد هم سو نمایند. انسان در این دید، کیفیت کاری اش، آموزش اش، ارتقا اش برای این است که در امر تولید کالا ها و پیش برد اهداف سرمایه داری تبحر پیدا کند. پس به این دلیل سرمایه داری به آموزش انسان روی خوش نشان می دهد؛ زیرا این آموزش در بالا بردن منافع سرمایه به خدمت گرفته می شود و نه در جهت بهبود واقعی زندگی فرد. به همین دلیل حتی امروزه کم تر کارگر کیفی ای را می بینیم که از کارش بتواند در رفاه زندگی کند و از زندگی اش لذت ببرد. در هر حال او هم مجبور به اضافه کاری، کار شیفتی و کار در ایام تعطیلات است. میلتون فرید من هم چنین با ارائه ی ایده ی کوپن آموزشی ادعا می کند که به سمت واقعیت دهی حق شهروندی روی امر آموزش می رود، زیرا با این کوپن افراد در مقابل امکانی که به خودشان داده شده است خود مستقیما مسئول می شوند و موسسات آموزشی مسئول نخواهند بود. اما عامل اصلی رویکرد سرمایه به حوزه ی آموزش و هم چنین بهداشت و اصولا بخش هایی که با عنوان بخش عمومی مطرح بودند گذشته از سود دهی، ضرورت جستجوی راه چاره برای مبارزه با گرایش نزولی نرخ سود بود. وقتی جهانی شدن گسترده، مشکل شیوه ی تولید سرمایه داری را حل نکرد، سرمایه خصوصی سازی آن چه را که تاکنون تحت عنوان کالاهای عمومی، بخش عمومی یا دولتی نامیده می شد، به عنوان راه حل جدید در مد نظر قرار داد. به این طریق خصوصی سازی ها حتی به خود زندگی هم رسید. در این جهان، جهان خود یک کالا شد و هر چه که در آن قرار دارد شکلی از کالا دیده شد، که باید خصوصی شود تا در خدمت سرمایه و ارزش افزایی آن قرار گیرد. به همین سبب از دهه ۵٠ قرن بیستم بحث این که چه کالاهایی کالای عمومی هستند و چه خصلت ویژه ای دارند، به یک بحث شدید جدی تبدیل شد.
معمولا از مسایلی چون آموزش و بهداشت و غیره در زبان آلمانی به عنوان کالا با کلمه (Güter) نام برده می شود در این جا لازم می بینم توضیحی در باره ی تفاوتش با کالا با کلمه (Waren) بیاورم. مارکس بین این دوکالا فرق می گذارد. Güter دارای قابلیت سودمندی است و ارزش مصرف دارد. این قابلیت در خود کالا وجود دارد و به این که چه قدر کار انسانی در آن نهفته است، و هم چنین به این که با کالای دیگر معاوضه شود یا برای رفع نیاز فردی تولید شود بستگی ندارد. Güter تنها از طریق معاوضه به کالا تبدیل می شود به این صورت که کالاهای مختلف با هم معاوضه می شوند. آن ها شکل خاصی از ارزش را می گیرند، که به آن ارزش معاوضه می گویند. در گروندریسه مارکس این کالاها را شروطی برای سرپا نگهداشتن پروسه ی بازتولید سرمایه داری یا شرایط عمومی تولید اجتماعی می نامد. کالاهای عمومی öffentliche Güter شامل گروهی از کالاها است که به کالاهای جمعی kollektive Güterکه برای همه ی متقاضیان به طور مجانی قابل دسترس است، تعلق دارد. کسی را نمی شود ازاین کالاها محروم کرد، در مصرف این کالاها هیچ رقابتی وجود ندارد و افراد مختلف می توانند هم زمان آن را مورد استفاده قرار دهند مثل هوای سالم یا آموزش و اگر رقابت در آن وارد شود یک خاصیت منفی است. از دونوع کالای عمومی نام برده می شود. کالاهای عمومی نامشهود مثل محیط زیست، دریاچه ها، روشنایی خیابان ها که چون برای آن ها مالیات گذاشته می شود، از حالت خلوص بیرون می آید. دوم کالاهای عمومی خالص که خاصیت همگانی، مجانی و غیررقابتی در مصرف آن ها مهم است؛ پس بازاری برای این کالاها وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد. این کالاها معمولا توسط دولت ارائه می شود و دولت آن ها را ازمالیات و سایر چیزها تامین مالی می کند و همه ی افراد جامعه می توانند بدون تبعیض از آن مصرف کنند. اما تولید Waren/ کالاها نه برای خود بلکه برای دیگران است. در اقتصاد پولی، کالا کیفیت(کوالیته) دیگری پیدا می کند که در معاوضه ندارد. کالا گردش خود را انجام می دهد و صاحبش در این گردش ها بارها می تواند عوض شود. این کالا هم دارای ارزش مصرف و هم ارزش مبادله است. در این کالا مقدار معینی کار انسانی نهفته است که ارزش آن را تعین می کند. گردش کالا می تواند گردش ساده باشد یعنی مبادله " کالا با کالا " یا به صورت " کالا- پول - کالا " یعنی کالا با پول فروخته می شود تا کالای دیگری خریده شود؛ یا به صورت " پول - کالا - پول " باشد، یعنی چیزی خریده می شود تا فروخته و پول بیش تری حاصل شود؛ یعنی با این رابطه ارزش اضافی نهفته در کالا بیرون کشیده شود.
خصوصی سازی کالاها و نهادهای عمومی هدفش فروش کلیه نهادها، شرکت های دولتی و امکانات به کنسرن ها بود، و از دهه ٩٠ قرن بیستم فروش به مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی یا مشارکت بخش عمومی و خصوصی تبدیل شد. در این مضمون چیزهایی خصوصی شد که برای ادامه زندگی ضروری بود. دولت ها اعلام کردند که می خواهند با فروش این منابع، بدهی های دولت را بپردازند اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد حتی در کشورپیشرفته ای مثل آلمان. زیرا نه تنها بدهی های دولتی کاهش نیافت، بلکه سال به سال افزون تر شد. بیکاری بالاتر رفت، قیمت اقلام خصوصی شده افزایش یافت و نابرابری های اجتماعی شدید تر شد. در زمینه ی بهداشت و خدمات، آمریکا الگو قرار گرفت و به تدریج خدمات اجتماعی و درمان تکه تکه و خصوصی شد و برای هر عضوی از بدن بیمه ی جدیدی ارائه گردید. با ارائه هر کدام بخشی یا درصدی از دست مزد کارگران به یغما رفت و زندگی شان سخت تر شد. کارگران از خیر بسیاری از خدمات گذشتند. دندان ها به جای به سازی، کشیده شدند. از عمل های ضروری خودداری شد و مرگ قدم به قدم جلو آمد.
برای مساله بیکاری هم دولت اندیشه ی دیگری کرد. حقوق بیکاری قطع شد و یا به عده ی خاصی تعلق گرفت به طور نمونه در ایران از بیش از سه میلیون بیکار رسمی و ١٠ میلیون غیر رسمی، تنها ٢٢٣ هزار نفر از حقوق بیکاری استفاده می کنند (خبرگزاری میزان ١٧ دی ١٣٩٦) یا در آلمان تعداد ۴.٢٣٨.٣٧٨ نفر از بیکاران را در اختیار مراکز کاریابی قرار داده اند، زیرا اولا پولی که به آن ها پرداخت می شود از حقوق بیکاری کم تر است و در ثانی به همین تعداد از آمار بیکاران کاسته می شود. بیکاران را در اختیار شرکت های مقاطعه کار انسانی، که آن ها را به شرکت های دیگر اجاره می دهند سپردند تا به هر کاری که لازم بود فرستاده شوند. مهم نبود که بیکاران چه تخصصی دارند یا در چه سنی هستند. این شرکت های خصوصی کاریاب، به کمک شرکت های دیگری می رفتند که از زیر بار استخدام کارگر فرار می کنند. به این طریق برای کارگر وجهی جهت بازنشستگی و غیره پرداخت نمی کردند و هر وقت که می خواستند، می توانستند کارگران را به شرکت کرایه دهنده بر گردانند؛ گویی بیل و کلنگی را برای مدتی کرایه کرده بودند. قبل ها تامین انرژی، تامین آب و هم چنین آموزش توسط دولت تضمین می شد. به طور مثال در آلمان در دهه ی ٦٠ قرن بیستم، به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص، دولت با تصویب قانون کمک هزینه تحصیلی(بافوک) و مجانی ساختن تحصیل امکان این را فراهم آورد، که فرزندان کارگران که اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند قادر به تحصیل شوند، و بعد از پایان تحصیلات و اشتغال به کار، آن را تدریجا پس بدهند ١٩٧٢. به این طریق آموزش جزو حقوق شهروندی قرار گرفت، اما در آغاز قرن بیست و یکم به دلیل صرفه جویی در هزینه های دولت، توزیع مجانی کتاب های درسی حذف شد و اعتراضات ناپیگیر والدین و فعالین اجتماعی تاثیری در آن نگذاشت، اما تعین ۵٠٠ یورو هزینه ثبت نام برای هر ترم دانشگاه با اعتراضات مداوم دانش جویان به استثنای دو ایالت در بقیه کشور حذف شد و این نشان می دهد، که با مبارزات سازمان دهی شده سراسری می شود اهداف سرمایه در گذاشتن بار وظایف دولت بر دوش توده های کارگر را خنثی کرد . یا در ایران بعد از دومین افزایش قیمت نفت، این امکان ایجاد شد و دانشجویان می توانستند کمک هزینه برای مخارج زندگی و اگر ساکن خوابگاه های دانشجویی نبودند کمک هزینه ی مسکن دریافت کنند. برای ثبت نام هم پولی نپردازند، در مقابل اما کتبا تعهد می دادند، که بعد از پایان تحصیلات دوبرابر مدت زمان تحصیل برای دولت کار کنند. کمک هزینه ها برای دانشجویانی که معدل بالا داشتند به عنوان جایزه بخشوده می شد در غیر این صورت می بایست آن را یک باره و یا به صورت اقساط به نحوی که خودشان مایل باشند، بپردازند. به این دلایل آموزش برای بخش خصوصی علاقه ای جهت ورود در آن ایجاد نمی کرد. به طور کلی در دهه ١٩٧٠ در جهان، یک پروسه ی مقررات زدایی آغاز شد و همه ی چیزهای غیر ممکن یا غیر جالب برای سرمایه ممکن و جالب شد. از جمله ی این موارد آموزش، حمل و نقل عمومی، آب، انرژی و بهداشت عمومی بود. مشخصه ی این دوران کاهش وحشتناک دست مزدها بعد از دوره ی رونق؛ یعنی دهه ۵٠ تا ٧٠ است تا هدف تولید که دستیابی به حداکثر سود است امکان پذیر شود. این امر با بالا بردن شدید باروری کار همراه بود. یعنی کارگر از طرفی چندین برابر سابق تولید می کرد، و زمان کار لازم کاهش یافته بود، و از طرف دیگربا کاهش دست مزدها در مجموع سود حداکثر حاصل می شد. البته در کنار این امر ایجاد دولت لاغر، کارگران بیشماری را از بخش عمومی بیکار کرد، و ارتش بیکاران را توسعه داد، در نتیجه رقابت بین کارگران چه شاغل، چه بیکارجهت حفظ محل کار یا بدست آوردن یک محل کار بالا گرفت، که خود به کاهش مداوم دست مزدها کمک می کند. به این طریق سرمایه منابع جدیدی در رابطه با آب، انرژی، آموزش، بهداشت، حمل و نقل، بیمه ها و غیره پیدا کرد. بعد نوبت به اجرای پروژه های توده ای مسکن رسید و شرکت های عظیم خانه سازی، اجاره مسکن و غیره ایجاد شد و همراه با آن کارتن خوابی و افراد بدون سقفی بالای سر گسترده شد.
حال دوباره به بخش آموزش بر می گردیم.
بخش آموزش تنها مدرسه خصوصی و معلم خصوصی نیست، بلکه امکانات عظیمی را برای سرمایه فراهم آورده است. آموزش بازار بزرگی را از میلیون ها شاکرد و معلم ایجاد کرده است. بازار بزرگی جهت مشاوره؛ به همین سبب دوره های تحصیلی دانشگاهی مشاوره مثلا در دهه ی ۵٠ خورشیدی در ایران ایجاد شد و سعی شد برایش فرهنگ سازی شود. کتاب های درسی و کتاب های کمک آموزشی برای دانش آموزان و معلمان که می تواند انتشاراتی های عظیم منطقه ای و کشوری را ایجاد کند. در سال های اخیر کتاب ها و جزوه های اینترنتی هم به آن اضافه شده است و با توجه به وجود حق امتیاز در اکثر کشورهای مهم، دستیابی به آن ها مستلزم هزینه است.
دوره های آموزشی، آموزش ضمن خدمت و ایجاد ورک شاپ برای معلمان و ایجاد کلاس های آموزشی کمک درسی هم چنین به صورت دیجیتال ؛ کتاب های انجام تکالیف کتاب های درسی به ویژه در زمینه ی ریاضیات، شیمی، فیزیک و زبان خارجی ؛ کتاب های تست در همه ی زمینه های آموزشی، ایجاد پورتال آموزشی از دوره ی ابتدایی تا دانشگاه، که برای ورود به آن باید سالیانه مبلغی پرداخت را به قبلی ها اضافه کنید. کارفرمایان خصوصی در این بخش خود را ناجیان آموزش از وضع اسفناک آموزش معرفی می کنند. آن ها به عنوان مشاوران آموزشی یا تهیه کنندگان منابع مالی برای امر آموزش پا پیش می گذارند و نظرات خود را مبنای سیستم آموزشی جدید قرار می دهند. سیستمی که کودکان و جوانان را برای تبدیل به نیروی کار جهت ارائه به بازار کار تربیت می کند. باید پرسید کنسرن های آموزشی از این کوشش ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ رفرم های آموزشی به کجا می روند؟ جواب آن ها به این سئوالات همان جوابی است که هر کنسرن دیگری خواهد داد. آن ها برای ثواب نیامده اند. هدف کسب حداکثر سود است. به طور مثال شرکت مشاور آموزشی مک کینزی در بلژیک در سال ٢٠٠٧ مبلغ ٧.۵ میلیارد از این امر درآمد داشت. می بینیم که به این طریق یک بازار بزرگ آموزش و یک بخش خدمات آموزشی بزرگ ایجاد شده است.
خصوصی سازی بخش عمومی یعنی اجازه به بخش خصوصی و سرمایه برای غارت ثروت ملی و تصرف حقوق مربوط به ثروت ملی و محروم کردن توده های مردم کارگر و زحمتکش از آن. این خصوصی سازی ها توسط سازمان تجارت جهانی WTO ، بانک جهانی WB و صندوق بین المللی پول IMF پیش برده می شود. بانک جهانی کشورهای فقیررا برای انجام اصلاحات دیکته شده ی خود مورد فشار قرار می دهد و به آن ها برای خصوصی سازی سیستم آموزشی اعتبار می دهد. با این سیاست ها دیگر خجالت دولت های سرمایه داری ریخته شده و همه به دولت های کار تبدیل شده اند؛ یعنی دولت هایی که وظیفه دارند نیروی کار را برای سرمایه فراهم کنند و به سرمایه در غارت ثروت عمومی کمک کنند. هدف خصوصی سازی آموزش مسلما بالا بردن کیفیت کار نیست، بلکه آماده سازی نیروی کار برای رقابت در بازار کار است. انسان برای این زنده است که کار کند.
خصوصی سازی آموزش، با بازاری سازی و تجاری سازی آموزش همراه است؛ یعنی مدرسه و آموزش تبدیل به مزرعه و کارخانه می شود. شاگردان کالای این مزارع و کارخانه اند. این جا کالاهایی تولید می شوند که در خدمت بازار هستند و تولید کنندگان این کالاها؛ یعنی معلمان کارگرانی هستند مولد که در خدمت ارزش افزایی سرمایه اند. این جا سرمایه نه تنها سیستمی ایجاد می کند که در خدمت سود آفرینی است، بلکه مدل جدیدی را شکل می دهد که با آن برای والدین دانش آموزان تصمیم گیری می کند. آن ها را وادار به انتخاب بین خوب و بد می کند. مدارس خصوصی خوب می شوند که تضمین دیپلم و قبولی دانشگاه و شغل آتی خوب می دهند، و مدارس عمومی که با آن ها قابل مقایسه نیستند. پس تصمیم سازی می کنند که کودکان به مدارس خصوصی فرستاده شوند. والدین به جای فشار بر دولت جهت ارائه ی امکانات بهتر، از خود مایه می گذارند. این امر به ویژه در ایران و در شهرها فقط شامل مردم ثروتمند نیست. هر کدام از ما می شناسیم کسانی را از کارگر و بیکار که با قرض یا فروش وسایل خانه، بچه های خود را تنها به امید داشتن آینده ای بهتر از خودشان، به مدارس خصوصی و نیمه خصوصی می سپارند، گرچه هنوز باز هم اکثریت توده های فقیر توان این کار را ندارند و بچه های شان هم راهی به جز مدارس عمومی ندارند، یا حتی در بعضی مناطق مثل سیستان و بلوچستان توان فرستادن کودکان خود به مدرسه ی عمومی را که معمولا دور است ندارند. هسته اصلی استراتژی خصوصی سازی را مقررات زدایی، انتخاب بین مدارس خوب و بد، کوپن آموزشی، پیش برد تست های استاندارد و بالاخره مجازات ها مربوطه تشکیل می دهد. مدارس خصوصی که در ایران به آن ها مدارس غیرانتفاعی هم می گویند از مقررات دولتی معاف اند، اما کمک های بالای دولتی دریافت می کنند. در این مدارس جایی برای ابتکار عمل و خلاقیت معلم و شاگرد باقی نمی ماند. چنان که گفته شد همه اهداف در خدمت آماده سازی برای بازار کار خلاصه می شود یعنی پروش انسان هایی یک بعدی؛ که چرخ سود سرمایه را به گردش در بیاورند. در این جا معلم و شاگرد احساس امنیت ندارند زیرا سرنوشت آن ها به امتحان وابسته است نه دانش و آگاهی و ابتکار و خلاقیت آن ها. در این جا کسانی از پله های موفقیت بالا می روند، که خود را با سیستم مطابقت می دهند. در این جا آینده افراد تعین می شود و نابرابری و شکاف اجتماعی عمیق تر می شود. دولت ها با کاهش بودجه و امکانات بخش عمومی از جمله عدم ساخت مدارس جدید، عدم تعمیر و بازسازی مدارس کهنه، عدم استخدام معلمان کافی و ایجاد دوره های آموزشی برای کیفیت دهی به آن ها، دو وقته و سه وقته کردن کلاس ها، بالا بردن تعداد شاگرد به معلم که معلم را تبدیل به مبصر کلاس می کند، به طبقاتی شدن شدید آموزش میدان می دهند. شاگردان الیت برای پست های مهم اقتصادی سیاسی و کارگر برای تولید سرمایه داری ایجاد می کند و دولت قابل سرزنش هم نیست چون وظیفه ی خود را به عنوان دولت سرمایه داری به خوبی انجام می دهد. درایران حدود سه میلیون دانش آموز در بیش از ١۵٠٠٠ مدرسه خصوصی و هیات امنایی و راه دور مشغول تحصیل اند که ٢۵% کل دانش آموزان را تشکیل می دهد. در حکومت آقای روحانی این روند رشدی برابر با ١١.۶% داشته است. یک نمونه دیگر کشور سوئد است. خصوصی سازی در سوئد با مستمسک نیاز مالی برای بودجه ی عمومی در دهه ی ١٩٩٠ شروع شد. در دهه ۵٠ تعداد دانش آموزان در مدارس خصوصی ١% کل دانش آموزان بود. در سال ٢٠١٠ به ١۵% رسید و اکنون در مدارس متوسطه به ۵٠% رسیده است. به طور کلی ٢۵% کل سیستم آموزشی سوئد به ویژه در شهرهای بزرگ در دست بخش خصوصی است. نتیجه را با مراجعه به امتحان پیزا شاهد باشیم. در سال ٢٠٠٠، سوئد در گروه اول قرار داشت. در ٢٠١٢ به گروه پایین تر سقوط کرد. در ریاضیات توانایی دانش آموزان نسبت به قبل در یک دهه به نصف رسیده است. در قسمت های دیگر مقاله رفرم های آموزشی و مبارزه کارگران بخش آموزش(معلمان) با آن و برای شرایط بهتر کار و بهبود کیفی امر آموزش را به طور جداگانه در مناطق مختلف جهان دنبال خواهیم کرد.

فریده ثابتی

ژوئیه ٢٠١٨/ خرداد ١٣٩٧