قبل از پرداختن به این تجربه کارگری، تاملی می کنیم در مساله مدیریت و ضرورت آن و تفاوت مدیریت کارگری و مدیریتی که توسط سرمایه داران یا نمایندگان آن ها انجام می گیرد. مارکس در جلد سوم کاپیتال در فصل ٢٣ که بحث مربوط به بهره و نفع تصدی را مطرح می کند، به مساله مدیریت و شکل آن می پردازد و از آن با عنوان وظیفه مراقبتی و مدیریت صحبت می کند. وظایفی که در روند بازتولید سرمایه انجام می گیرد و در ازای آن سرمایه دار بخشی از سود حاصله در معیار خود را به عنوان دستمزد خود در مراقبت و مدیریت برمی دارد و این حاصل استثمار کارغیر به نظر نمی آید بلکه سرمایه دار خود کارمند یا حتی کارگر به نظر می آید و مزد بگیر می شود و پولی که ازین بابت دریافت می کند خارج از رابطه سرمایه و کار و تضاد آن قرار می گیرد. این اجرت سرمایه دار در برابر مراقبت از کار است. وظایف ویژه ای که سرمایه دار در مقابل کارگران به عنوان سرمایه دار باید انجام دهد یعنی وظایف ساده کاری که بخشی از کل کار در واحد تولیدی است بنابراین بخشی از ارزش اضافی تولیدی که در ازای این کار به او می رسد دیگر ارزش اضافی و محصول استثمار به حساب نمی آید بلکه معادلی است برای کاری که انجام می دهد. پس سرمایه دار هم مانند کارگر کار می کند و خارج از روند بهره کشی هردو این کارها کار ساده جلوه می کند اما با هم متفاوتند. به این ترتیب بخشی از سود که بعنوان نفع تصدی دیده می شود در شکل حقوق مدیران تجلی می کند که بنا برشرایط تقسیماتی در وظایف، نحوه اجرا و شکل آن ایجاد می شود. یک تقسیم کار گسترده که هر عاملی در جایگاه خود و بصورت سلسله مراتبی دستمزد ویژه ای دریافت می دارد.
مارکس در رابطه با ضرورت و لزوم کار مدیریت می نویسد که در همه کارهایی که برای انجام آن تعدادی از افراد با هم همکاری می کنند یا روند تولید بصورت یک روند اجتماعا پیوسته است و متشکل از کارهای مستقل افراد نیست، ایجاد هماهنگی، وحدت و پیوستگی ضروری است و به صورت وظیفه در می آید که با اجرای آن در کارها هارمونی ایجاد می شود و اجزا بصورت یک کل منسجم در می آیند. این امر حتی در کارگاه های کوچک چند نفره هم وجود دارد. این وظیفه از یک جهت وظیفه ای مولد است و سبب پیشرفت کار و هماهنگی و نظم و انسجام در آن می شود پس ضروری هم هست.
در هر شیوه تولیدی مبتنی برتضاد میان تولید کننده مستقیم و مالک وسایل تولید و در نتیجه مالک محصول تولید شده، کار مراقبت و مدیریت متفاوت می شود. هرچه این تضاد بیشتر باشد نقش مدیریتی و مراقبتی هم بزرگتر می شود. در تولید سرمایه داری که کارگر بعنوان انسان آزاد در برابر سرمایه دار نیروی کار خود را به او می فروشد و روند و نوع استفاده این نیرو به سرمایه دار تعلق می گیرد، مدیریت برای بکارگیری بهینه این نیرو ضروری می شود. معمولا سرمایه داران تا وقتی باندازه کافی قدرت نگرفته باشند این کار را خود انجام می دهند اما بعد از احراز قدرت کافی، کسانی را به عنوان ناظر و مدیر مسئول این کار می کنند. با توجه به درجه رشد و اندازه، مدیریت تخصصی و سلسله مراتبی می شود. این جا وظیفه مراقبت و مدیریت از طبیعت کاراجتماعی بهم پیوسته و ایجاد هارمونی ناشی نمی شود بلکه از تضاد بین کار و سرمایه و مناسبات استثماری منشاء می گیرد. در اینجا بخشی از تصاحب کار غیر یا دستمزد پرداخت نشده کارگر به صورت دستمزدهای مدیران بیان می شود که باید به طور عادلانه زحمات و استعدادهایی را که مدیر برای انجام این وظیفه متحمل شده جبران کند. این جبران باید توسط کارگران انجام گیرد زیرا که مراقبت روی کارگران انجام می شود. هرچه این زحمات و کوشش ها بیشتر باشد نیاز به اقدامات جبرانی سنگین تر می شود چنان که باید زحمات خبرچین ها، سرکارگران، سرگروه ها، بازرسان، مدیرگروه ها، مدیریت داخلی، مدیریت تولیدی، مدیریت اجرایی و مدیران تشکیل دهنده هیات مدیره و بالاخره مدیر عامل همه و همه توسط کارگران جبران شود. چنان که می بینیم رشد تولید سرمایه داری سبب جدایی مدیریت از مالکیت می شود. دیگر لازم نیست خود سرمایه دار این کار را انجام دهد بلکه اداره امور را به دست افرادی بنام مدیر می سپارد و دیگر نیازی نمی بیند که خود در همه امور و مناسبات داخلی دخالت کند. به این طریق روند بهره کشی از کارگران بیک کار هماهنگ جمعی، گروهی از افراد تبدیل می شود؛ بنابراین حقوق نظارت این جمع نیز باید از طرف کارگران جبران شود.
وقتی کارگران خود این وظیفه را انجام دهند چه به صورت جمعی و چه بصورت فردی تمامی این روند جبرانی که بار بزرگی بردوش کارگران است و شدت کار را بالا می برد بدون این که ما به ازایی برای کارگران داشته باشد حذف می شود. در این حالت کار مدیریتی بصورت بخشی از کار در می آید که برای هارمونی در کار جمعی باید انجام شود و هیچ موقعیت ویژه ای چه مالی، چه اجتماعی برای جمع یا مسئولین یا مسئول ایجاد نمی کند. نمونه این شکل را در کارخانه هایی که به مالکیت کارگران در آمده و بصورت تعاونی اداره می شود می بینیم. اما در این جا هم در بهترین شکل، مساله سود و تقسیم آن از بین نمی رود. به عنوان نمونه در کارخانه لاستیک سازی اوزکادی مکزیک بعد از چند سال کار سخت بدون سود اکنون که به سود دهی رسیده اند یعنی توانسته اند بخشی از دستمزد خود را نپردازند و آن را به شکل سود جدا کنند، این سود یعنی ارزش اضافی حاصل شده بین کارگران عضو تعاونی تقسیم می شود و کارگرانی که بعدا به آن پیوسته اند گرچه به اندازه دیگر کارگران دستمزد دریافت می کنند اما بدلیل نداشتن سهم در مالکیت اولیه سهمی از سود حاصل نمی برند یعنی مورد بهره کشی قرار می گیرند. خود گردانی محل کار یا خود مدیریتی در نمونه ای که در پایین خواهد آمد از این هم متفاوت است. در این جا مهم ترین حسنش این است که کارگران کارشان را از دست نمی دهند و مهم تر از آن دستمزدهایشان هم نسبت به قبل اضافه می شود اما مشکل این است که معمولا کارگران بار قروض سرمایه دار سابق چه فراری چه ورشکسته یا خود را ورشکسته اعلام کرده یعنی بار وام های بانکی ای را که سرمایه دار آن را برای بهبود کار در واحد تولیدی بکار نبسته یا آن را در جای دیگر سرمایه گذاری کرده یا به حساب های دیگری واریز شده است نیز تقبل می کنند. در این جا هرچه کارگر جان می کند نه به عنوان سود در پایان سال بین خودشان تقسیم می شود بلکه برای بازپرداخت وام های سابق به حساب بانک ها سرازیر می شود و بالاخره نیز در بسیاری از موراد از کارگران توسط بانک ها خلع ید می شود و ماشین آلات و زمین به حراج گذاشته می شود و کارگران به سنگفرش خیابان ها پرتاپ می شوند و ارتش بیکاران عظیم تر می شود. اما به هرحال در شرایطی شبیه ایران که دائما کارگران با اعلام ورشکستگی کارفرمایان و تعطیل کار مواجه می شوند و در بسیاری از موارد زیان ده بودن نیز واقعا مطرح نیست، ازین کار گریزی نیست و باید کارگران به تصرف کارخانه و ادامه کار با خود گردانی اقدام کنند اما از پذیرش قروض یا وام های بالا کشیده شده توسط کارفرما خودداری نمایند. دولت را وادار به حمایت مالی برای ادامه کار تولیدی کنند و کارخانه یا محل کار را بصورت تعاونی کارگران در آورند و شورای کارگران را برای اداره، هدایت و ادامه کار تشکیل دهند. ولی به هرحال در نظام سرمایه داری هرآن این امکان وجود دارد که از کارگران خلع ید شود.
تصرف کارخانه و خودگردانی آن، مکان مصر، شهر صنعتی رمضان:
مقاله در سال ٢٠٠٩ نوشته شده است.
قبل از این تجربه، کارگران مصری تجربیاتی دیگری نیز داشتند اولین تجربه مربوط به کارخانه تولید لامپ برق در سال ٢٠٠١ بود. مالک کارخانه از کشور گریخت و کارگران برای ادامه کار دست به تصرف کارخانه و خودگردانی آن زدند آن ها از اکتبر ٢٠٠١ تا ژوئیه ٢٠٠٦ کارخانه را بخوبی اداره کردند و بکار ادامه دادند اما در سال ٢٠٠٦ مالکیت کارخانه بیک کمپانی دیگر فروخته شد و به همین سادگی به دوران خودگرانی کارگری پایان داده شد.
مورد موضوع مقاله:
کمپانی آمونستو یک کمپانی چند منظوره با ۵٠٠٠ کارگراست که یکی از شرکت های زیر مجموعه آن به نام کمپانی اقتصادی برای توسعه صنعتی، زنجیره ای شامل ده کارخانه نساجی، ریسندگی و بافندگی با ٢٠٠٠ کارگر است . عادل آقا مالک کمپانی آمونستو در سال ٢٠٠٢ بخاطر فساد مالی و رشوه دهی و فرار از پرداخت مالیات به سه سال زندان محکوم شد. اندکی بعد وارد یک دعوای قانونی بانکی شد و در سال ٢٠٠٨ قبل از این که به ١۵ سال زندان محکوم شود از کشور فرار کرد و مسلما در این امر نیز پای رشوه دهی به مقامات قضایی و آگاهی قبلی از حکم زندان در میان بود.
کارگران سه کارخانه از این ده کارخانه برای جلوگیری از بیکار شدن دست به تجربه تصرف کارخانه رها شده و ادامه کار زدند. حدود یکسال بکار خود ادامه دادند و دادخواستی را به دادگاه برای اجازه کار فرستادند. در سپتامبر ٢٠٠٨ دادگاه با خواست کارگران موافقت کرد. کارگران کار می کردند. دستمزدهای خود را می پرداختند. بدنبال مشتری می گشتند و سفارشات را انجام می دادند اما متاسفانه قروض سرمایه دار را نیز تقبل کرده بودند و می بایست میلیون ها لیره بدهی بانک ها را بپردازند بدون این که مالکیت کارخانه حداقل به مالکیت جمعی آنها تبدیل شده باشد. به هرحال کارگران احساس خوبی از درک قدرت خود در اداره امور داشتند.
محمد یوسف کارگری که ١٢ سال سابقه کار در خط قلاب دوزی کارخانه نساجی را دارد می گوید: امروز کارکردن در این جا مثل عسل شیرین است. ما نسبت به کارگران دیگر حق و حقوق بیشتر و بازنشستگی بیشتری داریم. دستمزد ماهانۀ یوسف از ٤۵٠ لیره دوسال قبل به ۶۵٠ لیره در ماه در سیستم جدید افزایش یافته است. انتظام امور کارخانه مشکلات خود را دارد. کارخانه کمیته ی کارگری خود را تاسیس کرد و دستمزد کارگران را ۵٠% افزایش داد.
سعید اوتمان صندوقدار کمیته اتحادیه ای کارگران می گوید: از یکطرف ما دنبال مشتری هایمان هستیم و برمبنای سفارشات دریافتی از مشتری ها تولید می کنیم. این نوع قطعه کاری برای ما یک درآمد غیر ثابت و غیر مطمئن ایجاد می کند. بازارهای فروش، فروشگاه ها و نمایشگاه های آقا جایی بود که تولیدات ما فروخته می شد، همه این امکانات بسته شده است. قبلا کالاهای تولیدی ما به ایالات متحده و استرالیا توسط خود کمپانی صادر می شد اما الان این کار را مشتری هایمان انجام می دهند. بعلاوه اکنون ما میلیون ها پوند برای بیمه و تسهیلات می پردازیم. دهها میلیون پوند بدهکاری آقا بخاطر وام های بانکی و بهره های متراکم شده آن را باید بپردازیم. اگر این بدهکاری های هنگفت را فیصله بدهیم دستمزدها و استاندارد زندگی ما بعد از آن بسیار رشد خواهد کرد.
یوسف در ادامه صحبت های همکارش می گوید؛ تنها مشکل ما این است که بانک ها و کمپانی های تسهیلاتی( برق، گاز،...) همیشه با صورت حساب های خود بدنبال ما هستند. آن ها قدرت دارند که درهمه این کمپانی را تخته کنند، سرنوشت ما در دست آنهاست.
واقعیت این است که کماکان این سه کارخانه متعلق به کمپانی آمونستو هستند و در راس سلسله مراتب جدید ابراهیم هفنی قرار دارد که در سال٢٠٠٦ توسط آقا بعنوان رئیس اداری کمپانی گمارده شده بود. وی می گوید کمپانی آمونستو توانایی کار در کل کارش را دارد که کالاهای با کیفیت بالا تولید کند و کمپانی موفقی باشد. صنعت بافندگی و ریسندگی و نساجی یک صنعت فوق العاده پول بر است و ساده بگویم ما پول انجام این کار را نداریم و این دلیل چرایی بسته شدن ٦ تا از کارخانه های ماست. وزارت نیروی انسانی از یک حساب ویژه به ١۵٠٠ کارگری که بیکار شدند در ٧ ماه گذشته دستمزد پرداخته است. برای جلوگیری از بسته شدن ٦ کارخانه و انجماد دارایی ها ما تقاضای ۵ میلیون وام کردیم که با آن موافقت نشد. اتحادیه عمومی ریسندگی و بافندگی هم از کارگران حمایت نکرد و ما نتوانستیم برای توضیح، ملاقاتی با رئیس اتحادیه داشته باشیم. . قروض بانگی آقا ۵٢ میلیون لیره است. به این طریق آینده هردو کمپانی به بانک ها و کمپانی های تسهیلاتی وابسته است. آن ها ممکن است تصمیم بگیرند مشکل خود را با فروش ماشین آلات تولیدی و زمین کارخانه فیصله دهند اما این کار بمعنی از دست رفتن سرمایه ها و فرصت های شغلی است.
فریده ثابتی - ماه مه ٢٠١١