اخیرا هر وقت که تلویزیون را روشن می‌کنیم، می‌توانیم از یکی از شبکه‌های چندگانه آن شاهد میزگرد، سخنرانی یا گفتگویی حول محور طرح به اصطلاح "هدفمند کردن یارانه‌ها" باشیم. اخیرا نیز که یاد گرفته‌اند، میکروفونی در دست می‌گیرند و به سطح شهر می‌آیند و در مورد مسئله، به اصطلاح نظرخواهی می‌کنند.
این طرح که نهایتا پس از کشمکشی میان مجلس و دولت، به نفع دولت به تصویب رسید، به بیان بسیاری از کارشناسان و بر خلاف تبلیغات جاری به عنوان یکی از طرح‌های خانمان‌سوز، تشدید کننده فقر و فلاکت و… مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فارغ از نوع نگاه هر یک از این کارشناسان و دغدغه‌های آنان، بایستی نگاهی موشکافانه به طرحی داشته باشیم که بدون شک و به اذعان مخالف و موافق، بسیاری از معیارهای زندگی اقتصادی- سیاسی اجتماع را دگرگون خواهد نمود.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا به اصطلاح صحیح‌تر "حذف یارانه‌ها" که نهایتا در تاریخ یکشنبه ١٧ آبان ماه ١٣٨٨ مطابق خواست دولت و با جرح و تعدیلات مختصری به تصویب رسید، در حقیقت صورت تغییریافته طرحی است که در ابعاد جهانی و به دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است و در ایران نیز از دور دوم ریاست جمهوری "هاشمی رفسنجانی" کلید خورده است و هر چند به دلایل مختلف که در حوصله بحث حاضر نیست، معوق مانده بود، همواره بحث آن وجود داشته و به عنوان چشم‌اندازی رویایی برای هر یک از دولت‌های ایران تلقی شده است. در این ارتباط همان طور که "مصطفی پورمحمدی" در تاریخ ٢٢ آبان ماه در تلویزیون و در لابلای صحبت‌های خویش اشاره می‌کند، طرح حاضر از دوران هاشمی به صورت کمابیش جدی در دستور کار نظام قرار داشته است.
هر چند دولت "محمود احمدی‌نژاد" نهایتا طرح را به تصویب مجلس رسانید و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده است تا طرح در طول ۵ سال به صورت کامل اجرایی شود اما به هیچ روی نبایستی نقش و تلاش‌های دولت‌های "خاتمی" و "رفسنجانی" را در این مورد کمرنگ نمود.
طرح حاضر فارغ از تغییرات کج و معوج و حیرت‌انگیز دولت دهم در راستای سیاست‌های کلان خویش، در حقیقت طرحی است مورد وثوق تمام سران نظام و بخش‌های مختلف بورژوازی ایرانی. اگر در برهه فعلی حتی کارشناسان و نظریه‌پردازان ریز و درشت بورژوازی با این طرح مخالفت می‌ورزند را نه در نفس طرح بلکه بایستی در دلایل دیگری جستجو کرد که در ادامه و بدون هیچ تردیدی گریبان بورژوازی را نیز خواهد گرفت. دلایل مخالفت آنان نه در اصل موضوع که در شیوه اجرایی شدن آن توسط دولت الیگارشی است.
الف) هدفمند کردن یارانه‌ها
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اساسا در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی و در هنگامی که دولت قصد داشت برای فرار از نتایج دهشتناک جنگ و کاهش قیمت نفت، دست به استقراض از بانک جهانی و گشودن درهای اقتصاد ایران به سوی بازار آزاد بزند، به عنوان یکی از دستورات صندوق بین‌المللی پول در راستای متعارف‌سازی ساخت اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، مطرح گردید و در برخی جنبه‌ها نیز اجرایی شد. درست از همین منظر است که دکتر "فریبرز رئیس دانا" اشاره می‌کند که: «جریانی که الان این سیاست‌ها را اجرا می‌کند، فرزند بلافصل سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی است».
"یارانه" اساسا به مقدار پولی اطلاق می‌شود که دولت به عنوان مابه‌التفاوت قیمت اصلی (تمام شده) کالاهای مختلف و قیمت عرضه این کالاها می‌پردازد. این یارانه‌ها که در موارد مختلف از جمله انرژی، گندم و… همواره پرداخت می‌شده است، عامل نوعی دخالت‌گری دولت در تعیین قیمت‌ها و به صورت کلی در ساز و کار بازار آزاد تلقی شده است و حذف چنین یارانه‌هایی در راستای تزهای اقتصادی امثال "میلتون فریدمن" و نهاد صندوق بین‌المللی پول که در بسیاری از کشورها همچون شیلی اجرایی شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از همین منظر به عنوان یکی از آمال و آرزوهای بورژوازی شناسایی می‌شود.
بر اساس این طرح یارانه‌های کالاهای اساسی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب و… حذف می‌شود و ما مجبوریم این کالاها را به قیمت واقعی بازارهای جهانی خریداری نماییم (مثال بارز این امر را همه ما در حذف یارانه آرد گندم و افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت نان شاهد بوده‌ایم).
توجیح اساسی چنین طرحی نیز در این بحث نهفته است که اولا، واقعی شدن قیمت‌ها توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری می‌باشد و ثانیا با گشودن درهای بازار داخلی به سوی سرمایه‌های خارجی، هماهنگی‌ای میان سیستم بازار داخلی و بازار جهانی ایجاد خواهد شد. اما اثرات واقعی و عینی چنین طرحی (یعنی حذف یارانه‌ها) در چیست!؟
١) بر اساس طرح مذکور دولت مکلف شده است تا در پنج سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت اصلی بازارهای جهانی برساند. بدیهی است در چنین حالتی آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌ها در وهله اول به افزایش ناگهانی قیمت نفت، بنزین و سایر مشتقات نفتی خواهد انجامید و در وهله دوم با توجه به وابستگی شدید اقتصاد داخلی و صنایع مختلف آن به نفت و فراورده‌های نفتی، شاهد افزایش قیمت ناگهانی قیمت تمامی کالاها از نان گرفته تا صنایع اساسی‌ای همچون صنعت خودرو حواهیم بود.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور بدون شک چنین افزایشی منجر به تشدید بحران اقتصادی خواهد شد. چنین افزایش قیمتی به خصوص در حامل‌های انرژی بیش از هر بخش و طبقه‌ای فشار مضاعفی را بر دوش طبقات فرودست و طبقه متوسط برقرار خواهد کرد.
در چنین وضعیتی حتی با وجود اینکه سرمایه‌داران از چنین افزایش ناگهانی قیمتی ضرر و زیان کمتری خواهند دید (چرا که افزایش هزینه‌ها را با افزایش قیمت محصول نهایی خویش جبران خواهند نمود)، باز هم بخش بزرگی از آنان در پروسه رقابت به خصوص با الیگارشی سپاه به مرز ورشکستگی خواهند رسید.
بار چنین فشاری بی‌تردید بسیار کمرشکن خواهد بود و افزایش تورم بدون شک کمر طبقه کارگر و بخش اعظمی از طبقه متوسط را خواهد شکست و باعث خانه‌خرابی عظیمی خواهد گردید. این فشار از آنجا که بخشی از طبقه متوسط را لاجرم به سوی طبقات فرودست سوق خواهد داد، بار سنگینی مضاعفی را بر دوش این طبقات خواهد گذارد. این فشار تورمی تا حدی خواهد بود که حتی "احمد توکلی" طی نامه‌ای خواستار تعویق یک‌ساله در اجرای برنامه و تمهید اقدامات اساسی برای مبارزه با تورم ٦٠درصدی شده است.
٢) افزایش قیمت حامل‌های انرژی همان طور که گفته شد به صورت مستقیم بر عرصه تولید و به خصوص تولید صنعتی اثرگذار خواهد بود. از آنجا که حجم قابل ملاحظه‌ای از اتلاف انرژی نیز در صنعت عقب‌مانده ایران وجود دارد، این افزایش قیمت فشار مضاعفی بر تولیدکننده خواهد آورد.
افزایش قیمت انرژی به صورت بلاواسطه بر قیمت محصول نهایی تاثیر گذارده و موجب افزایش آن می‌گردد. فارغ از آنکه بسیاری از سرمایه‌داران کوچک اساسا قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز چنین افزایش قیمتی نخواهند بود و از همان ابتدا از صحنه رقابت حذف می‌گردند، آن بخشی از سرمایه‌داران نیز که بتوانند از پس چنین هزینه اولیه سرسام‌آوری برآیند، با عواقب ثانوی‌ای دست به گریبان خواهند بود.
افزایش قیمت محصول نهایی که قرار است جبران‌کننده هزینه اولیه باشد با توجه به کاهش قدرت خرید عموم توده‌ها باعث کاهش تقاضا خواهد شد و این کاهش تقاضا نیز به خصوص در مورد کالاهای غیرضروری (همچون لوازم آرایشی) و کالاهای سرمایه‌ای (همچون صنعت خودرو) منجر به عدم جبران سرمایه‌گذاری اولیه، کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی کارخانجات و نهایتا ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان خواهد شد.
همچنین بایستی توجه داشت که این ورشکستگی، تعطیلی و… به صورت بی‌واسطه‌ای بر میزان بیکاری تاثیرگذارده و این بیکاری بار دیگر باعث کاهش قدرت خرید و تشدید تمام مراحل فوق می‌گردد.
ب) طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد
پیش از آنکه به چرایی تصویب و اجرایی شدن طرح بپردازیم، لازم است تا تغییراتی را که موجب اعتراض پنهان و ملاحظه‌کارانه کارشناسان بورژوازی شده است، مورد اشاره قرار دهیم.
١) به موجب طرح فعلی مقرر شده است که دولت از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌ها، صندوقی ایجاد نماید که نحوه هزینه کرد و نظارت آن کاملا در اختیار وی بوده و از حیطه اختیارات مجلس خارج است.
٢) همچنین مقرر شده است که دولت مجاز باشد تا آن گونه که خود می‌خواهد درصدی از درآمدهای این صندوق را به دهک‌های پایین اجتماعی اختصاص دهد.
فارغ از سابقه دولت محمود احمدی‌نژاد در چنین پرداخت‌هایی و فارغ از میزان صحت و سقم این پرداخت‌ها و همچنین بدبینی واقعی طبقات زحمتکش به این گونه وعده و وعیدها، اعلام شده است که قرار است به صورت ماهانه ۵٠هزار تومان در اختیار دهک‌های پایینی قرار گیرد. همچنین فارغ از نفس عمل که حق توده‌ها را به صورت اعانه‌های تبلیغاتی به آنان می‌بخشند، "محمد کاظم دلخوش"، نماینده مجلس، در گفتگو با فارس اساسا موضوع را غلط دانسته و اعلام کرده است: «میزان یارانه‌های نقدی بین ١٠هزار تا ٢٠هزار میلیارد تومان در ماه تعریف شده است. اگر ٢٠هزار میلیارد تومان تثبیت شود، ماهانه حدود ٢٠ تا ٢٤هزار تومان به هر فرد تعلق می‌گیرد». با چنین فرضی بدیهی است که مثلا کارگری که در ماه ٢٣٠هزار تومان حقوق می‌گیرد در بهترین حالت درآمدی حدود ٢۵٤هزار تومان خواهد داشت. در حالی که حذف یارانه‌ها با تورمی که ایجاد خواهد کرد، خط فقر را از ٧٨٠هزار تومان فعلی به بیش از 1میلیون تومان خواهد رساند. جالب است که قرار است با ٢٤هزار تومان در برابر هزینه حدود ٢٢٠هزار تومان شاد و سرحال و سپاسگذار از خدمت‌رسانی دولت خدمت‌رسان باشیم!!
این دو عامل در کنار نامناسب تشخیص دادن زمان اجرایی کردن طرح حذف یارانه‌ها به عنوان عوامل اصلی اعتراض کارشناسان به طرح مذکور ارزیابی می‌شود اما در حقیقت در پس ماجرا دلایل عمده دیگری نهفته است.
اما در بررسی چرایی اجرایی شدن این طرح در مقطع فعلی بایستی به مجموعه‌ای از دلایل توجه داشت که عبارتند از:
١) کاهش ۵۴ درصدی درآمد نفتی دولت الیگارشی: بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، درآمد نفتی ایران از ١٠٣.٢میلیارد دلار در سال ٢٠٠٨ به ۴٧ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٩ کاهش خواهد یافت.
۵۴
الیگارشی مالی درصدد است تا با اجرایی کردن این طرح در سال اول بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را از طریق حذف یارانه‌هایی همچون بنزین جبران نماید.
٢) کاهش درآمدهای غیرنفتی: طبق آمار رسمی سازمان گمرک در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد ١۵.١۵درصد کاهش در درآمدهای غیرنفتی بوده‌ایم که این میزان برابر است با ۴.١١میلیارد دلار کاهش درآمد ناشی از سیاست‌های گذشته. در این مورد نیز دولت الیگارشی می‌کوشد کاهش درآمدهای خود را از طریق حذف یارانه‌ها و از جیب ملت جبران نماید.
٣) خصوصی‌سازی‌ها یا به عبارت صحیح‌تر خودی‌سازی‌های این چند سال اخیر موجب گردیده است تا حجم عظیمی از دارایی‌ها و سرمایه‌ها در صنایع نفت و گاز، مخابرات و… در اختیار الیگارشی قرار گیرد. این امر رفته رفته قدرت اقتصادی الیگارشی را در کنار قدرت سیاسی- نظامی آنان تثبیت خواهد نمود.
حذف یارانه‌ها در حقیقت ادامه پروسه از پیش تعیین‌شده‌ای است که سهم اصلی آن به الیگارشی و سرمایه‌داری بزرگ رانتی تعلق خواهد گرفت و فشار آن بر دوش طبقات فرودست اجتماعی بیش از گذشته سنگینی خواهد کرد اما قدرت نظامی- سیاسی اینان اینک می‌تواند بیش از هر زمان دیگری به عنوان تضمین‌کننده پیشروی طرح‌هایشان تلقی گردد.
ج) آنچه بر سرمان خواهد آمد
در سایت "تابناک" وابسته به "محسن رضایی" آمده است: «برای این که مردم ایران بتوانند با حذف یارانه‌ها زندگی کنند، لازمه آن افزایش ۵٠٠ تا ١٠٠٠درصدی حقوق کارمندان و کارگران است».
همچنین "حسن روحانی"، رئیس مرکز مطالعات شورای تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی‌ای اعلام کرده است که: «بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی که بیانگر وضعیت عدالت اجتماعی است، نسبت به سال ١٣٨٣ افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی به رغم شعارها افزایش یافته است». وی همچنین با استناد به همین آمار اشاره می‌کند که نرخ تورم در حال حاضر ٢۵,٩ درصد است و اگر آمار دستکاری نشود و به مدل قبل از سال ٨٤ محاسبه گردد، به مراتب بیش از این خواهد بود.
در چنین شرایطی است که طرح حذف یارانه‌ها به تصویب رسیده است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح نه تنها فاصله طبقاتی بیش از گذشته افزایش یابد بلکه تورم از ٢٦ درصد فعلی به ٦٠ درصد و خط فقر از ٧٨٠هزار تومان به بیش از یک‌میلیون تومان افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود با ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانجات تولیدی، نرخ بیکاری با سرعت سرسام‌آوری رشد یابد که این امر نیز بدون تردید در تشدید افت شاخص‌های زندگی و سطح معیشتی طبقه کارگر و متوسط تاثیر خواهد گذارد.
بدون شک در آینده با موجی از گرسنگی مفرط، فقر گسترش‌یابنده، عدم دسترسی به منابع ضروری زندگی، فلاکت اقتصادی و… روبرو خواهیم شد. چنین وضعیتی بدون هیچ شبهه‌ای بیش از هر چیز به خانه‌خرابی و حتی مرگ و میر میلیون‌ها انسان از طبقات فرودست خواهد انجامید.
ادامه روند فعلی با اجرایی شدن طرح حذف یارانه‌ها (که از هم‌اکنون با افزایش قیمت برق، نان و… آغاز شده است) به صورت چند باره تشدید خواهد شد و در آینده همان گونه که بسیاری از کارشناسان و مجلسیان انتظار دارند به هرج و مرج، ناآرامی و اعتراض‌های گسترش‌یابنده اجتماعی خواهیم رسید.
حضور میلیونی انسان‌های دست از جان شسته که ادامه روند فوق‌الذکر با مرگ برای آنان تفاوتی ندارد، بدون هیچ شک و شبهه‌ای موجب افزایش نارضایتی و فراروی آن از وضعیت فعلی خواهد شد. در چنین وضعیتی نقش نیروهای سرکوبگر بیش از گذشته بارز خواهد شد. اتکای الیگارشی فعلی برای پیشبرد طرح حذف یارانه‌ها به نیروهای سرکوب تنها اتکای آنان در برابر وضعیت آتی خواهد بود. تمام تلاش‌های مجلس (همچون ۵ ساله کردن زمان اجرایی شدن طرح که طبق نظر دولت بایستی تا ٣ سال اجرایی می‌گشت) و کارشناسان رنگارنگ در تعویق چنین شرایطی و آمادگی نیروهای سرکوب برای مقابله با چنین آشوب‌ها و اعتراضات اجتماعی است.
بی‌شک در آینده وقایع مهم و اثرگذاری انتظار ما را می‌کشد و بی‌تردید اجرایی شدن طرح حذف یارانه‌ها چهره و اوضاع و احوال جاری را به کلی دگرگون خواهد کرد. با تمام این احوال در یک امر نبایستی تردید کرد که حذف یارانه‌ها به منزله خانه‌خرابی عمومی قشرهای پایینی و متوسط اجتماعی است . اکثریت عظیمی از جامعه بایستی با مرگ هر روزه دست و پنجه نرم نمایند.
برای جلوگیری از چنین شرایطی تنها یک راه در پیش است و آن هم حرکت آگاهانه و حساب‌شده توده‌ها در برابر این خانه‌خرابی عظیم و این سایه شوم مرگ می‌باشد.
احسان صفار
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های کارگری
چهارشنبه یازدهم آذر ١٣٨٨
www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com