در حالی كه شرایط زندگی صاحبان کار و سرمایه داران، حتی در شدیدترین بحران ها، مرفه تر و مجلل تر می شود؛ بیكاری های فزاینده، عدم دریافت حقوق، كاهش دستمزد دریافتی نیروی کار،.شرایط زندگی را روز به روز برای مزدبگیران و كارگران در سراسر جهان سخت تر می كند.
از آنجا که تمام تلاش های صورت گرفته توسط دولت ها، نهادها و شركت های بزرگ در این راستاست كه مانع کاهش میزان سود شوند و در شرایطی که بحران، نظام سرمایه داری را چنان در هم پیچیده كه به نظر می رسد دیگر نمی تواند ادامه دهد، پس فشار را بر كارگران و زحمتكشان افزایش می دهند و برای برون رفت از بحران (علی رغم تجربه ی راهکارهای متفاوت و اغلب بی نتیجه) از دستمزد و مزایای این زحمتكشان هر چه بتوانند می ربایند. هر چند سفره های کارگری روز به روز خالی تر می شود اما ٩٩درصد جمعیت جهان از آن ایشان است ونیروی كارشان ثروت عظیمی است كه به بركت آن، زندگی های افسانه ای یك درصدی ها روز به روز بهتر می شود.
"طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال های ١٩٨٣-٢٠٠٦، در کشورهای G7 سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ٨.٥ درصد کاهش داشته است. کمیسیون اروپا این کاهش را در اروپا ٦.٨ درصد اعلام کرده و در فرانسه این رقم به ٩.٣ درصد می رسد." (چپاول دستمزدها، لوموند دیپلماتیك)
نهادهای سرمایه داری نه تنها به این نكته اذعان دارند، بلكه بخش هایی از این نهادها كم كم از ادامه این گونه دست اندازی ها به وحشت افتاده اند. چرا كه اگر كارگران، بیكار شوند و دستمزدی نداشته باشند كه آن را صرف خرید كالاهای تولیدی كنند، ادامه زندگی برای آنان نیز ممكن نخواهد بود و این احتمالیست که سرمایه داران به خوبی از آن آگاهند.
در همین راستا الن گریس پن ،رئیس سابق صندوق ذخیره فدرال آمریکا، به خبرنگار تایمز مالی چنین می گوید: "من منتظر بودم و منتظر هستم که تعادلی بین سود و دستمزد صورت گیرد" زیرا" سهم دستمزد از ارزش اضافی، به شکلی بی سابقه در تاریخ، پائین بوده وبر عکس قدرت تولید مرتب در حال بهبود است" حال آنکه "عدم همسوئی بین افزایش کم دستمزد و سودهای تاریخی شرکت ها ، خطر افزایش دلخوری نسبت به سرمایه داری و بازار را ایجاد می کند."(همان منبع)
کمیسیون و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۱۰ از دولت یونان خواستند دستمزدهای کارمندان دولت و همچنین حداقل دستمزد را 25 درصد كاهش دهد. در ژوئن ۲۰۱۰، همان سه سازمان، با روندی خاص به دولت رومانی دستور دادند "که قانون کار را بازنگری كند و مصوباتی در مورد مذاکرات جمعی، به منظور کاهش هزینه استخدام و بهبود انعطاف پذیری دستمزدها، تنظیم کند. در ۷ ژوئن ۲۰۱۱، کمیسیون اروپا با این استدلال که، هزینه کار در آن کشور بیش از دیگر کشورها افزایش داشته است، از کشور بلژیک خواست که سیستم شاخص گذاری دستمزدها را تغییر دهد".
یونان، رومانی، بلژیک، دگرگونی دستمزدها را به عنوان یكی از راه حل های استراتژیك حل بحران اروپا قرار داده اند.”
در برخی موارد دولت ها و سرمایه داران كارگران را بر سر دوراهی كاهش حقوق یا اخراج همكارانشان قرار می دهند. مانند پزشكان و كاركنان بخش های اورژانس در كاتالونیای اسپانیا كه باید بین كاهش دستمزد یا اخراج ١۵٠٠ نفر یكی را انتخاب كنند.
كاهش مستقیم دستمزد كارگران تنها راه حل نبوده و نیست. شیوه های دیگری نیز برای به یغما بردن بیشتر زندگی مردم، در نظر گرفته شده است. از بین رفتن قراردادهای دسته جمعی، جایگزینی قراردادهای موقت به جای دائم، افزایش ساعات و انعطاف پذیر كردن كار، افزایش مشاغل نیمه وقت و پاره وقت، كم كردن مدت زمان بیمه های بیكاری، افزایش سن بازنشستگی، پائین آوردن سن كارآموزی، آسان شدن شرایط اخراج، كاهش درصد پرداخت غرامت از جانب کارفرما و خصوصی کردن تدریجی صندوق بازنشستگی و بسیار بیش از اینها تدابیر اندیشیده شده از جانب سیستم سرمایه داری است که با تغییر موادی از قوانین كار كشورها به انجام رسیده و می رسد.
تغییر قانون كار در بسیاری از كشورها در حال انجام است. مروری بر این تغییرات نشان می‌دهد كه در این زمینه تفاوت چندانی میان كشورهای پیشرفته و كشورهای جهان سوم وجود ندارد.
فرانسه: در ماه مه ۲۰۰۸ دولت فرانسه افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال را در دستور کار خود قرار داد. در سال ٢٠٠٩ نیز تبصره ھای جدیدی را به قانون کار این کشور افزود که اجرای آنھا موجب ھرچه وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و سطح رفاه در زندگی کارگران شد. بر اساس یکی دیگر از تبصره ھای جدید افزوده شده به قانون کار، حق بیمه و درمان کارگران کاھش خواھد یافت اما مالیات بر درآمد آنھا افزایش خواھد یافت.
تغییرات دیگری در قانون كار فرانسه ایجاد شده كه به "ورق سفید" مشهور است و طبق آن اجازه داده شده كه اگر اخراجها باعث شود كه شركت توان رقابت بیشتر را با رقبایش داشته باشد و از این طریق بتواند سودش را افزایش دهد، این كار صورت پذیرد. این اجازه حتی به شركت هایی نیز داده شده كه از لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار خوبی دارند. دومین مورد، اجازه ی اخراج بی دردسر كارگرانی است كه به مواردی از قرارداد كارعمل نكرده اند. هردوی این موارد در انگلیس و آمریكا نیز اجرا می‌شوند.
پایین آوردن سن شروع کارآموزی از ١٦ سال به ١۴سال، یکی دیگر از تغییراتی بود كه در قانون كار این كشور داده شد یعنی استفاده از كار كودكان به صورت قانونی. با پایین آمدن سن کارآموزی، جوانان زودتر وارد بازار کار شده و به این ترتیب فقیرترین اقشار زودتر از سیستم آموزشی خارج می شوند كه این در مورد ِفرزندان کارگران مهاجرشدیدتر است.
آلمان: از سال ۲۰۰۳ سیاست انعطاف پذیر کردن بازار کار (قانون هارتز) در آلمان پیاده شده است. کار موقت به صورت بخش بزرگی از بازار کار در آمده، بعضی از حقوق های بیکاری که به نسبت دستمزدهای قبل از بیکار شدن، محاسبه می شدند، حذف و کارهای موقت با دستمزد ۴۰۰ یورو در ماه تحت عنوان (Mini Jobs)، جایگزین آن شده اند. در سال ۲۰۱۱ چهل درصد از حقوق بگیران قراردادهای موقت داشتند و تعداد کسانی که کمتر از ۱۰ یورو در ساعت دستمزد می گرفتند به ۶،۵ میلیون نفر رسید. قراردادهای بین سندیکاها و صاحبکاران نیز سست تر شده اند. آقای گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۵ به هنگام همایش جهانی اقتصاد در داووس با افتخار اعلام كرد:"ما یکی از بهترین بخش های دستمزد پائین در اروپا را بوجود آوردیم".
ایتالیا: ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا بارها بر لزوم اصلاح قانون كار تاكید كرده است. ماده ١٨ قانون كار ایتالیا یكی از موادی است كه تغییر كرده است. ماده ای که اخراج شاغلین را بدون دلیل موجه قانونی غیرممكن می كرد. این بند به دلیل قدرت اتحادیه ها در۴٠ سال گذشته تغییر نكرده بود.
لایحه پیشنهادی دولت ایتالیا برای كاركنانی كه به صورت غیرموجه اخراج شده اند، امكان بازگشت به كار را هم لحاظ كرده، اما حق تشخیص بازگشت مجدد فرد اخراج شده به همان کار، به قاضی واگذار شده است. (قانون بازنشستگی ایتالیا پیش از این نیز اصلاح شده بود). اتحادیه های كارگری ایتالیا اعلام كردند بیش از ٣۵٠ هزار حقوق بگیر قبل از رسیدن به سن بازنشستگی برگه های اخراجشان را امضا كرده اند و درآمدی ندارند و با افزایش سن بازنشستگی خسته و مایوس تر از گذشته هستند. (خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی یورو نیوز)
پرتغال: دولت پرتغال، به منظور تحریک اقتصاد کشورو با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، قانون کار را تغییر داد. کاهش تعطیلات رسمی و افزایش سی دقیقه ای ساعات رسمی کار از جمله ی این تغییرات است.
اسپانیا: در فوریه ٢٠١٢ طرح اصلاح قانون کار در پارلمان اسپانیا تصویب شد. مبنای اصلاحیه دولت برای قانون کار، مجاز شمردن کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران، کاهش مدت زمان دریافت حقوق دوره بیکاری از ۴٢ ماه به ٢۴ ماه و همچنین افزایش زمان دوره استخدام آزمایشی به یک سال و به قول خودشان انعطاف پذیر کردن بازار کار این کشور بوده است.
به موجب اصلاحات یادشده، میزان غرامت كارگرانی كه كار ثابت داشته باشند، در صورت اخراج، به ازای هر سال معادل ٣٣ روز حقوق خواهد بود، با این توضیح که زمان مقرر فعلی ۴۵ روز است. این رقم برای كارگرانی كه قرارداد كار ثابت ندارند، در اصلاحیه جدید به ٢٠ روز در سال كاهش یافته است. از سوی دیگر، قانون جدید به شركت ها اجازه می دهد با زیرپا گذاشتن توافق با تشكل های كارگری ،هر گونه استخدام نیروها را بر اساس نیاز و شرایط خود تعیین كنند و در صورتی كه شركتی شاهد ضرر و زیان مالی باشد، بدون نیاز به هیچ توضیحی به مقامات دولتی، از حق اخراج کارگران برخوردار باشند که به فراخور آن از اواخر سال پیش به دنبال اخراج های گسترده ، تعداد جمعیت بیکار در اسپانیا به چهار میلیون و چهارصد و بیست هزار نفر رسید.
بولیوی: دربولیوی تغییرات قانون كار تحت لوای انعطاف‌پذیر کردن کار پیش رفت. افزایش ساعات كار، از ٨ ساعت به ٩ الی ١٢ ساعت، كم كردن تعطیلات و رواج كار در روزهای شنبه و یك شنبه، جایگزینی قراردادهای موقت به جای دائم، كم شدن مزایای سابقه ی كار، بیمه، غرامت از کارافتادگی و... از جمله مواردی است كه تغییر قانون كار بولیوی برای كارگران این كشور به ارمغان آورده است.
تركیه: حذف حق سنوات، بخشی از طرح قانون كار جدید ترکیه ، قرار است به تصویب مجلس برسد. ساعت کار بی ثبات و مبهم تر از سابق خواهد بود و سقف دست مزدها به نسبت مناطق مختلف تغییر خواهد کرد و مدت اعتبار قراردادهای کاری بسته به خواست کارفرما تعیین خواهد شد. طبق قانون فعلی کارگری که به طور مثال ماهانه 600 لیر دریافت می کند، هنگام اخراج از کار ، دست مزد یک ماه را به عنوان سابقه کاری دریافت خواهد کرد. اما بر اساس قانون جدید سی درصد به کارگر و هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخیره می گردد تا بعد از بازنشستگی به او پرداخت شود. در این صورت کارگر تا زمان بازنشستگی حتی اگر شاغل نشود، از بیمه برخوردار خواهد بود ولی اگر تا سن بازنشستگی ٣٠ سال سابقه را پر نکند، به ازای هر سال کارکرد، یک روز حقوق بازنشستگی دریافت و برای ٧ تا١۴سال ١۵ روز حقوق دریافت می کند.
مكزیك: در مكزیك نیز اصلاحات قانون كار، ضد کارگران بوده است. طبق قوانین جدید، انعطاف پذیری کار بیشتر شده و شرایط شركت در یك اعتصاب را برای كارگران دشوارتر می كند. برخلاف قانون اساسی مكزیك، "معیارهای جدید"ی برای تشكیل یک اتحادیه مستقل کارگری و قراردادهای دسته جمعی اتخاذ شده كه تمامی این اقدامات به نفع کارفرمایان و در جهت تضعیف آزادی اتحادیه های مستقل بوده است. طبق قانون اساسی مكزیك داشتن سندیکا به رسمیت شناخته شده است و كارگران امکان اعتصاب دارند، اما با اضافاتی که بر قانون کار نوشته شده، این حق با هزار اما و اگر از کارگران گرفته شده است. یعنی از یک طرف هنوز این «حق» وجود دارد، و از طرف دیگر عملاً غیر قابل اجراست. حق اعتصاب هنوز وجود دارد، ولی در چند مورد، مثل مورد کارگران معدن یا كارگران برق، دولت با هزاران سرباز و پلیس به اعتصابیون حمله کرده و به نفع كارفرما جلوی اعتصاب آنان را گرفته است. تمام کوشش دولت در این است که با تغییر قوانین کار، یا این گونه مواد را به طور کلی حذف کند و یا تا حد امکان جلوی کارگران سنگ بیندازد.
ایران: قانون كار در ایران نیز شامل اصلاحاتی مشابه شد که طبق آن اخراج کارگران آسان تر می شود و میزان امتیازات و دریافتی های آنها کاهش می یابد. در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به میزان یك ماه برای هر سال سابقه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ ٢۴). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند.
در اصلاحیه قانون کار، بهسازی قراردادهای موقت مد نظر است و از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنتراتی هم نام برده شده است و مطابق آن برای آسان شدن سرمایه گذاری، به دنبال كارگاه های زیر ۵ نفر، کارگاه های تا ۲۰ نفر نیز از مشمولیت قانون كار خارج خواهند شد.
علاوه بر موارد ذکر شده، در تمام كشورهایی كه برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی بانك جهانی را پیاده می كنند، تغییراتی مشابه در قانون كار انجام شده است. می توان مشاهده كرد كه تمام این تغییرات در زمانی انجام می شود كه بیكاری به طور فزاینده ای در حال گسترش است. از جمله می توان به نرخ تقریباً بالای ١١ تا ١٧ درصدی بیکاری جوانان در فرانسه اشاره كرد كه در میان کشورهای توسعه‌یافته نرخ فوق‌العاده بالایی است و به این معناست که وقتی کسی در فرانسه در ۴٠ سالگی بیکار شود دیگر امیدی برای یافتن كار نخواهد داشت. بر اساس ارزیابی اتحادیه اروپا ٢۴ میلیون و ٣۵۴ هزار نفر در ژانویه ٢٠١٢ در اروپا بیكار بوده اند كه حدود ١٧ میلیون نفر از آنان در اروپای غربی زندگی می کردند...
در شرایطی که مطابق اعلام سازمان جهانی کار تا سال ٢٠١٦ اخراج سازی ها مرتبا افزایش خواهد یافت، رسانه های سرمایه داری این تغییرات را به گونه ای تفسیر می كنند كه انگار ادامه زندگی كارگران و داشتن كار منوط به نجات بانك ها و نهادهای بزرگ مالی از بحران بدهی ها و ورشكستگی است و دولت ها نیز به جای حمایت از كارگران و زحمتكشان همه نیروی خود را به نجات این نهادها گمارده و تمام سرمایه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و... را به حلقوم بانك ها و نهادهای مالی ورشكسته می ریزند. سرمایه داران هم مدام درحال تبلیغ نظراتی هستند كه افكار عمومی را به گونه ای توجیه كند كه تمام این دست اندازی ها به نفع كارگران است.
در همین راستا اخبارو اظهاراتی متفاوت اما هم سو به تقویت این جریانات در وجه تبلیغاتی آن می پردازند: به طور مثال دولت اسپانیا اعلام كرده که اصلاح قانون کار برای کاهش بیکاری، بهبود رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد و باز پرداخت بدهی های دولت ، ضروری است.
آنجلینا آلفانو رهبر حزب راست گرای ایتالیا می گوید :“اکنون فرصت یگانه ای است که اصلاحاتی در بازار کار ایتالیا انجام گیرد. ما به این اصلاحات نیاز داریم زیرا وقتی از رقابت در بین کشورها سخن می گوییم، بازار کار اصلی ترین عنصر است.”
در عین حال وزیر كار ایتالیا تاكید می کند این اصلاحات خوب و متعادل است و به جنبه های زیادی از قانون كار توجه دارد . نه تنها اخراج كاركنان را ممكن می سازد بلكه امكان دستیابی به كارهای كم خطرتر را نیز فراهم می كند و همین طور از آنهایی كه كارشان را از دست داده اند حمایت می كند. باید پرسید "كم خطرتر" برای كه"؟؟!!
اسكار الیورا دلائل دبیر اول سابق سندیكاى كارگران كارگاهى كوچابامبا، بولیوی در این مورد چنین می نویسد: دلایل سرمایه‌داران عجیب و غریب است. آنها می گویند: "امنیت شغلی و مزایای اجتماعی به مفهوم هزینه‌ی بسیار بالایی ست که مانع تشویق در سرمایه‌گذاری می‌شود، این امر راه را بر ایجاد شغل بهتر و بیشتر ، می‌بندد." بنابراین"به نفع همگان است که اجازه دهند تا اشکال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزایای اجتماعی پائین بیاید تا سرمایه گذاری بیشتر شود. بدین شکل هم اشتغال بیشتر خواهد بود و هم کیفیت بهتری خواهیم داشت، زیرا تولید بیشتری خواهیم داشت. "
در جای دیگری سرمایه‌داران می‌گویند: "تقلیل هزینه‌ی کار (مزایای اجتماعی، اضافه کاری، شب کاری، تعطیلی یک‌شنبه‌ها، مرخصی و غیره) می‌تواند باعث افزایش مؤثر درآمد کارگران شود. " و یا "اطمینان شغلى و مزایاى اجتماعى به مفهوم هزینه‌ی بسیار بالایى ست كه مانع تشویق در سرمایه‌گذارى مى‌شود، این امر جلوى ایجاد شغل بهتر و بیشتر را مى‌گیرد". بنابراین "به نفع همگان است كه اجازه دهند تا اشكال گوناگون قرارداد وجود داشته باشد و مزایاى اجتماعى پائین بیاید تا سرمایه‌گذارى بیشتر شود. بدین شكل هم اشتغال بیشتر خواهد بود و هم این كه كیفیت بهترى خواهیم داشت، زیرا تولید بیشترى خواهیم داشت".
برخی از سرمایه داران نیز خواسته شان را رك و بی پرده بیان می كنند. روزنامه دست راستی ال پایس در اسپانیا در مقاله ای اخطار می کند که هدف از اصلاحات باید این باشد: " قدرت را در محل کار به نفع کارفرمایان و علیه کارگران تغییر دهد."
دولت انگلستان معتقد است که بیمه بازنشستگی کنونی ناعادلانه است چون طول عمر مردم بیشتر شده است" بنا به همین منطق، دولت می خواهد که شاملین بیمه بازنشستگی دولتی، بیشتر بیمه بپردازند، طولانی تر کار کنند و کمتر بیمه بازنشستگی دریافت کنند. واتحادیه های كارفرمایی تركیه معتقدند که دولت می خواهد با حذف حق سنوات تورم و گرانی رو مهار کند!!!!
ودر این میان كارگران چه می كنند؟
اما كارگران و زحمتكشان نیز در مقابل این همه هجوم بیكار ننشسته اند، در واقع نمی توانند ساكت بنشینند، زیرا در صورت ادامه این وضع عملاً زندگی برای كارگران و خانواده هایشان غیرممكن خواهد شد. عكس العمل های بسیار گوناگونی در مقابل این هجوم صورت گرفته است. خودكشی اولین راه حلی است كه برخی به آن پناه می برند. از خودسوزی جوان تونسی گرفته تا پیرمرد بازنشسته ی یونانی و مصطفی علیزاده، كارگر تعدیلی گروه صنعتی بهمن در ایران.
کریستولاس یونانی که در مقابل ساختمان پارلمان آتن با شلیک گلوله ای به مغز خویش به حیات خود خاتمه داد، پیش از مرگ فریاد برآورد: "من بدهکارم، من بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم".
اما این راه حل، منطقی و چاره ساز نیست. كارگران و مزدبگیران به دنبال راه حلی اساسی برای برون رفت از این شرایط هستند. به این دلیل به خیابان ها می ریزند تا اعتراض خود را به نمایش گذارند. خودسوزی جوان تونسی منجر به یك سلسله اعتراضاتی شد كه نتیجه آن سست شدن بنیان حكومت بن علی بود.
اعتصاب های سراسری یكی از این راه هاست كه در سال های اخیر در كشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان به كرات اتفاق افتاده که نمونه های آن بسیار است:
- درفرانسه در طی دو سال گذشته اعتراضات بسیار گسترده ای علیه تغییر قانون كار،افزایش سن بازنشستگی و ... انجام شد . تظاهرات های وسیع همراه با اعتصابات سراسری كه باهمكاری مشترك حداقل ۵ اتحادیه بزرگ ( س.ژ.ت ، س.اف.د.ت ، سود ، اونسا ، اف. اس.او ) برپا شد.
-
- کارگران پرتقال با شعار "نه به استثمار، نه به نابرابری، نه به فقر"، به خیابان ها ریختند. اعتصاب عمومی در٢٢ مارس كه به دعوت اتحادیه كارگری (CGTP ) در پرتغال در اعتراض به برنامه های ریاضتی دولت این کشور و اصلاحات در قانون کار، برپا شد جریان زندگی عادی را مختل کرد. (بی بی سی )
- در یونان بارها درگیری پلیس با معترضان و اعتصاب كنندگان شدت گرفت، ساختمان احزاب حاکم به آتش کشیده شد و در مناطقی نیز محل‌های كار به اشغال كاركنان آن در آمد.
- معترضان امریكایی نیز ابتدا اشغال وال استریت و سپس اشغال دادگاه ها را شعار خود قرار دادند. دادگاه هایی كه ۹۹ درصد از شهروندان امریکایی از فرصت داشتن قضاوت عادلانه در برابر قدرت و نفوذ قشر یک درصدی که همان ثروت‌مندان هستند، محرومند.(همشهری آن لاین)
- پس از اعلام برنامه اقتصادی دولت ایرلند كه یكی از پایه های اصلی آن را "سفت كردن كمربندها" یعنی تشدید فشارهای اقتصادی به مردم و كاهش بودجه خدمات اجتماعی تشكیل می دهد، اعتراضات متعددی برپا شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست هزاران نفر علیه قوانین مالیاتی جدید در ایرلند تظاهرات کردند. یک میلیون و ششصد هزار خانوار ایرلندی مشمول این مالیات جدید هستند. حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی که مشمول مالیات جدید (یکصد یورو )وضع شده هستند، مالیات ها را پرداخت نكردند. (یورونیوز)
- در تركیه در اكتبر ٢٠١١ با فراخوان کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی، کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان خدمات دولتی، اتحادیه ی پزشکان ترک و اتحادیه ی موسسه های مهندسان و معماران ترک یک گردهم آیی عظیم در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد. شعار اصلی این تظاهرات"ترکیه ی برابر، آزاد و دموکراتیک برای یک زندگی انسانی" بود. تقریبا سی هزار نفر علیه اقدام دولت برای حذف ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده اند یا به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند تظاهرات کردند.
- کارگران اسپانیا نیز اعتصاب را تنها وسیله ای می دانند که با آن می توانند خواسته های خود را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند . کارگران اسپانیایی در جریان اعتصابات عمومی شعار می دادند: «بحران سرمایه است، سرمایه باید برود.» " نه کار می کنیم، نه مصرف". این تهدیدی واقعی و جدی برای سرمایه داری است. در آخرین تظاهرات در اسپانیا كه در سالروز تشکیل جنبش خشمگینان اسپانیا، برگزار شد ۱۸ معترض بازداشت شدند. جنبش خشمگینان علیه سیاست ریاضتی با مشارکت هزاران معترض در پایتخت و ۸۰ شهر دیگر اسپانیا در یك سال گذشته اعتراضات بسیاری را سازمان داد.
به راستی اگر كارگران كار نكنند و اگر كالاهای تولید شده را مصرف نكنند، سود سرمایه چگونه تامین خواهد شد؟
عكس العمل دولت های سرمایه داری در مقابل این اعتراضات
دولت های سرمایه داری نیز با روش های متفاوتی با این اعتراضات به مقابله می پردازند.از تصویب و تغییر قوانین گرفته تا سركوب و استفاده از پلیس ضدشورش و... که در زیر به مواردی از این برخوردها اشاره می كنیم:
- در اواخر فوریه ٢٠١٢ در فرانسه قانونی به نام "قانونمند کردن اعتصاب در خطوط هوایی" به پارلمان این كشور ارائه شد. این قانون کارگران و کارکنان خطوط هوایی را موظف می کند که ۴۸ ساعت پیش از آغاز اعتصاب، تک به تک، شرکت یا عدم شرکت خود را در آن اعلام کنند.
- پارلمان کانادا نیز به طرح دولت این کشور برای ممنوعیت اعتصاب کارکنان خطوط هوایی آن رأی مثبت داد. این رأی گیری اوایل مارس سال جاری میلادی انجام شد. این اقدام هنگامی انجام شده كه کارکنان و کارگران ایرکانادا با کارفرمایان بر سر دستمزدها به توافق نرسیدند و دولت برای جلوگیری از مبارزات آنان پیشاپیش اعتصاب را با توسل به پارلمان و سنا ممنوع کرد.
- در بسیاری از دیگر كشورها نیز این اعتراضات و اعتصابات با حملات پلیس و گاز اشگ آور و سركوب پاسخ داده می شود. صحنه های خشونت بار این برخوردها در كشورهای مختلف در رسانه های عمومی بارها و بارها به نمایش گذاشته شده است. از جمله در هفتم آذر ١٣٩٠ فیلمی از برخورد خشونت بار پلیس پرتغال با یك جوان اعتصاب كننده پخش شد كه سرو صدای زیادی را به دنبال داشت. در این تصاویر گروهی از نیروهای امنیتی، در حالی که لباس مردم عادی را به تن کرده بودند، یک جوان بی دفاع را طی یک اعتصاب یک روزه که این کشور را فلج کرد، مورد ضرب و شتم قرار دادند.
اعتصاب بزرگی در بیست و نهم مارس ٢٠١٢ در اسپانیا برگزار شد. این اعتصاب از سال ١٩٩٧ ششمین اعتصاب سراسری در اسپانیا بوده است. از ساعاتی در نیمه های شب فعالان کارگری در برابر ایستگاه های راه آهن و اتوبوس تجمع کرده اند تا مانع از حضور کارگران و کارمندان در محل کارشان شوند و در درگیری بین آنان و ماموران پلیس، بیش از پنجاه تن بازداشت شده اند.
در روز اعتصاب عمومی، تنها ٣٠ درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی در اسپانیا فعال بود. این تظاهرات در مادرید و بارسلونا به خشونت کشیده شد و پلیس برای کنترل معترضان از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد. در بارسلونا برخی معترضان شیشه‌های ساختمان‌های اطراف محل تظاهرات را شکستند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. این تظاهرات بخشی از اعتصابات گسترده‌ای بود که مدت ٢۴ ساعت اسپانیا را فلج کرد.
یکی از معترضان جوان در مادرید به بی بی سی گفت: اسپانیا به دیکتاتوری بازار تبدیل شده است. یکی دیگر از معترضان گفت: «حقوقی که پدران و پدربزرگ‌های ما برای آن مبارزه کرده بودند بدون مشورت با مردم از ما سلب شده است» (بی بی سی)
-درانگلستان روز سه شنبه ٢٢ فوریه پلیس ضد شورش به چادرهای موافقان اشغال لندن حمله ور شد، نه تنها چادرها را جمع کرد بلکه اعتراض کنندگان کمپ را نیز همچون لاشه گوسفند روی اسفالت می کشیدند. با اینحال یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگار یورونیوز گفت: «خیلی ها به من می گویند که دیگر تمام شد. اما اینطور نیست. این تازه اول راه است. اینجا جایی بود که ما شروع کردیم. خیلی ها از جمله خود من، می خواهیم بمانیم، هرچه پیش بیاید مهم نیست.»
اعتصاب ماه نوامبر ٢٠١١ در انگلستان از لحاظ وسعت آن یکی از بزگترین اعتصابات چند دهه اخیر بود. اما اعتصاب ماه مارس ٢٠١٢ به دلایل مختلفی تنها به لندن و تعداد کمتری از اتحادیه های کارگری محدود ماند. در اعتصاب ١٠ ماه مه به گفته اتحادیه های کارگری ۴٠٠ هزار نفر شرکت داشتند اما خبرگزاری های رسمی و دولتی تعداد اعتصابیون را ١۵٠ هزار نفر اعلام کردند. اتحادیه هایی که در اعتصاب روز ١٠ ماه می شرکت داشتند عبارتند از: اتحادیه خدمات عمومی و تجاری(PCS) ، بخشی از اتحادیه خدمات دولتی (Unite) ، که شامل کارگران و پرستاران بیمارستان ها، آتش نشانی وزارت دفاع و غیره می شود، اتحادیه کالج ها و دانشگاه ها، اتحادیه خدمات مهاجرتی، بخشی از اتحادیه راه آهن، کشتی رانی و حمل ونقل (RMT) ، اعضای اتحادیه ناوگان کمکی سلطنتی و اتحاد خدمات عمومی ایرلند شمالی. همچنین در این اعتصاب سراسری کارکنان خدمات زندان در اسکاتلند و ویلز هم شرکت داشتند. با اینکه از لحاظ قانونی پلیس این کشور از حق اعتصاب محروم است، بر طبق آمار رسمی حدود ٢٢ هزار پلیس در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی دولت در روز تظاهرات در راه پیمایی اعتراضی شرکت کردند.
نتایج اعتراضات و اعتصابات
تداوم اعتراضات واعتصابات، همكاری و هماهنگی بین تشكل های كارگری و یك پارچه عمل كردن آنان میزان عقب نشینی های سرمایه داران را مشخص كرده است.در بسیاری از موارد، وجود تشكل های كارگری رسمی و اتحادیه های قوی سبب شده كه این اعتراضات تداوم داشته باشد و كارگران به بخشی از خواسته های خود برسند.
در انگلستان مبارزات کارگران سرمایه داران را به عقب راند و از وام بدون بهره خبر داده شد. هر چند مردم معترض می گفتند وام بی وام. دیگر بس است.
اعتراضات در مكزیك نیز سبب شد تغییر قانون كار به تعویق بیافتد و در پرتغال نیم ساعت افزایش ساعت كار پس گرفته شد. در رومانی کارگران و جوانان طی یک هفته اعتصاب و تظاهرات گسترده، نخست وزیررا به پس گرفتن برنامه های ریاضت اقتصادی واداشتند. در بولیوی و الجزایر مردم با راه پیمایی و تظاهرات و به ویژه با اعتصاب گسترده دولت را مجبور کردند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند و قیمت ها را به وضعیت سابق برگرداند. در ایران كارگران پتروشیمی اهواز و تبریز با اعتصابات پیگیر خود توانستند شركت های پیمانكاری را حذف كنند و از این پس كارگران با قرارداد مستقیم با كارفرما به استخدام در می آیند. در یونان این مقاومت ها به حدی جدی شد كه كشورهای اروپایی وام دهنده اعلام كردند بخشی از بدهی های یونان را بخشیدند. بر این اساس از مبلغ ٢٠٦ میلیارد یورو بدهی بخش خصوصی، مبلغ ١٧٦ میلیارد یعنی ۵/٨۵ درصد و از ١٧٧ میلیارد بدهی بخش دولتی، مبلغ ١۵٢ میلیارد یعنی حدود ٨۵ درصد حذف شده است. (ایرنا) البته باید در نظر داشت كه این میزان بخشودگی از حسن نظر و دل‌رحمی آنان نیست. خطر از دست دادن همه چیز، باعث شده كه از بخشی از سودشان چشم پوشی كنند.
اما در همه ی كشورهای بحران زده مردم نتوانسته اند با اعتصابات خود به نتیجه برسند. بسیاری جاها قوانین به ضرر مردم و كارگران تغییر كرد و پارلمان ها، قوانین را با وجود اعتراضات گسترده و مخالفت های بسیار تصویب كردند.
به رغم اعتصاب و تظاهرات عمومی سراسری ماه نوامبر ٢٠١١ و تظاهرات و اعتصاب ماه مارس ٢٠١٢ در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی و قطع بودجه های خدماتی ، دولت انگلستان همچنان طرح خود را به پیش می برد و بخشی از این طرح نیز به اجرا در آمده است.
بخشی از این مساله به محافظه كاری و حتی سازش های پشت پرده ی برخی رهبران بعضی از اتحادیه های غیرمستقل و رسمی با كارفرمایان و دولت های سرمایه داری برمی گردد. خیلی از سندیکاهای اروپایی خواسته هایشان را تقلیل دادند. آنها اولویت را به حفظ مشاغل دادند تا افزایش دستمزد، با این تفسیر كه نباید به رقابت ملی لطمه ای واردشود.
لیست طولانی توافق نامه هایی وجود دارد که افزایش ساعات کار را در مقابل حفظ مشاغل ، قبول می کنند، چون زیمنس (آلمان) در سال ۲۰۰۴ و بوش (فرانسه) در سال ۲۰۰۵. افزایش ساعات کار معادل کاهش هزینه کار است. آقای ژان لاپر که آن زمان مدیر کل کنفدراسیون سندیکاهای اروپا بود چنین گفت:" کنفدراسیون سندیکاهای اروپا تصور می کرد که کاهش دستمزدها در دوره افزایش بیکاری ضروری است(۱۲ تا ۱۳درصد در اتحادیه اروپا). فکر می کردیم که به نفع نگاهداشتن مشاغل می بایست این کاهش را می پذیرفتیم.(...) بعد از آن احساس کردیم که کارفرمایان ما را فریب داده اند، زیرا دستمزدها مرتب کاهش یافت بدون آنکه در ایجاد کار بهبودی حاصل شود."
برخی از اتحادیه های کارگری اسپانیا که تحت تأثیر سیاست های راست حزب سوسیال دموکرات اسپانیا هستند، ابتدا با روی کار آمدن همین دولت راست، بسته ریاضت اقتصادی را امضا کردند ولی بعد تحت فشار کارگران مجبور شدند از پشت میز مذاکره دوباره به خیابان برگردند. در پرتغال نیز چند اتحادیه کارگری، قانون جدید کار را پذیرفته‌اند. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام كرد: "تمام اتحادیه های صنفی با ماده هیجده جدیدی که توسط وزیر کار ارائه شده است موافقت کرده اند، به جز سندیکای CGIL. " کنفدراسیون سراسری کارگران ایتالیا، که بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیاست، علیه اصلاح قانون کار این کشور تهدید به یک اعتصاب عمومی هشت ساعته کرد.
در جریان اعتراضات علیه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه جبهه ی اتحادیه ای بر اساس اتحاد س.ژ.ت و س.اف.د.ت تشكیل شد. این جبهه تاثرات مثبت و منفی خود را داشت. در این اتحاد از اتحادیه های راست و رفرمیست گرفته تا چپ ترین اتحادیه ها هم شركت داشتند. برخی از اتحادیه های راست از ترس از دست دادن اعضا و انشعاب در این جبهه فعال بودند. (مانند س. اف.د.ت)
تداوم اتحاد سندیکاهای گوناگون زمینه بسیار مساعدی برای جلب افراد و نیروهای غیرسندیکایی را فراهم کرد اما "کمیته همکاری بین سندیکایی" كه رهبری این جبهه را برعهده داشت به علت ترکیب نامتجانس خود نقش منفی قابل توجهی ایفا کرد و نتوانست خواسته ی پس گرفته شدن کل این طرح را مطرح كند. اصرار رهبری س.ژ.ت به حفظ "همه با هم " سندیکایی ، با توجه به نقش تعیین کننده این اتحادیه در این "کمیته همکاری بین سندیکائی" نتایج مخربی داشت . در نتیجه علی رغم برپایی بزرگترین تظاهرات سی سال اخیر فرانسه و شركت ۵.۳ میلیون نفر و اعتصاب ۲۴ ساعته ی قابل تمدید در بخش های مختلف و همكاری سندیكاهای بلژیكی در حمایت از کارگران فرانسه و جلوگیری از خروج کامیون های سوخت به مقصد فرانسه، در روز ۲۲ اکتبر سنا هم پروژه اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کرد. در ۲۱ اکتبر سناتورها شبانه، بندی را به قانون اضافه کردند که یکی از درخواست های س.اف.د.ت بود . این بند "بازنشستگی بر اساس پوئن های کسب شده " را قابل بررسی و مذاکره می دانست. این اقدام سبب شد كه بین اعضای "کمیته همکاری بین سندیکائی" شکاف ایجاد شود و عملا این حركات به پیروزی دولت انجامید. "
پس از مروری كوتاهی كه در بالا بر تحولات، اعتراضات و دست آوردهای كارگران در یك دهه ی اخیر داشتیم، مشخص می شود بدون تلاش هماهنگ و متشكل، كارگران نمی توانند كاری از پیش ببرند و تمام هم و غم سرمایه داران نیز از سویی این است كه از ایجاد تشكل های مستقل كارگری جلوگیری كنند و از سوی دیگر از تشكل های غیرمستقل و ساخته و پرداخته سرمایه داری برای به انحراف كشاندن و خنثی كردن تلاش های هماهنگ كارگران استفاده كنند. كارگران می توانند با اتحاد، همبستگی و تكیه بر منافع طبقاتی از نفوذ گرایش های غیركارگری و سازش كارانه در صفوف خود جلوگیری كنند.
هاله صفرزاده
كانون مدافعان حقوق كارگر
منابع: