دستمزد

كانون مدافعان حقوق كارگر - با توجه به حساسیت موضوع "تعیین حداقل دستمزد "كه در اواخر هر سال دغدغه و نگرانی از آینده را برای گروه بزرگی از كارگران و حقوق بگیران و خانواده هایشان ایجاد می كند ، از دوستان خواستیم تا نقطه نظر خود را در این مورد مطرح كنند. در مطالب و مقالات رسیده به مواردی از این نگرانی ها اشاره شده است . بدیهی ست كه از زوایای گوناگون می توان به "حداقل دستمزد" نگریست . به نظر می رسد عدم تناسب هزینه ها و "حداقل دستمزد"برای جامعه حامل خساراتی ست كه بی توجهی به آن از هر منظر و هر زاویه ای نتایج غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. با این حال همچنان خواهان دریافت نقطه نظرات دوستان در این مورد هستیم .

***

در یك مقایسه ی اجمالی میان نرخ اجناس مورد نیاز و ضروری برای زنده ماندن (Wag for living ) یكی از نمایندگان كارگری وابسته به وزارت كار می گوید:"افزایش قیمت ها بین ٣٠ تا ١٠٠درصد است(ایلنا ٢۵ بهمن، نقل از عضو هیات مدیره كارگران قراردادی و پیمانكاری)
آمارهای واقعی نیز این مساله را تایید می كند ویك مقایسه ی ساده میان قیمت كالاها در انتهای اسفند گذشته واسنفد سال جاری در مواردی می توان فراتر از آن را نیز مشاهده كرد. از جمله در مورد حق ثبت دعاوی وتایید صحت اوراق كه به ده برابر افزایش یافته و یا جرایم رانندگی كه تا ۴ برابر شده است. این موارد بیانگر آن است كه حداقل حقوق حتا با دو یا حتا سه برابر شدن نسبت به میزان كنونی بخصوص درمورد تامین هزینه ی زندگی یك خانوار ۴ نفره (متوسط جمعیت خانوار) تنها ممكن است قدرت خرید مزد وحقوق بگیران را در سطح اسفند ماه گذشته حفظ كند و هیچ گشایشی در زندگی آنان ایجاد نخواهد كرد.
هم چنین باز هم بر طبق گفته ی یك نماینده ی كارگری دیگر وابسته به وزارت كار، هزینه مسكن وخوراك در سال گذشته ۴۴.٧ درصد رشد داشته است(عضو كمیته مزد استان تهران، ایلنا، ٢٦ بهمن ٩٠) كه این مساله نیز تایید همان موضوع فوق است.
مطلبی كه می توان گفت آن است كه با قبول تورم رسمی كه از جانب وابستگان به وزارت كار نیز مطرح می شود، قبول ١٠٠درصد افزایش دستمزد تنها می تواند تورم را خنثی كند آن هم تا حدی و تنها زندگی كارگران و حقوق و مزدبگیران را در حد همان سال قبل حفظ كند.هر چند در بسیاری موارد همان سطح قبلی هم حفظ نمی شود(مانند همان افزایش های ده برابری یا ۴ برابری)
این مطلب را نیز باید اضافه كنیم كه برخلاف گفته برخی دست اندركاران با این افزایش دستمزد هیچ قسمتی از سود سرمایه داران كاسته نمی شود؛ زیرا همراه با بالا رفتن دستمزد ، سود سرمایه داران در همه ی بخش ها به نسبت تورم افزایش می یابد و قیمت كالاها و خدمات در همه ی بخش ها، افزایش متناسب با تورم را دارد. بعضی از كارفرمایان و یا طرفداران آنان چنین استدلال می كنندك ه با بالا رفتن دستمزد، سود آنان كاهش یافته و مجبور به تعطیلی واحد اقتصادی خود می شوند واز این جهت بیكاری افزایش می یابد. این استدلال به طور كلی نادرست و دور از منطق خود سرمایه داری است. امروزه همگانف حتا تحلیل گران طرفدار سرمایه داری اذعان دارند كه از میان رفتن تولیدات خُرد و یا كارگاه هایی با تكنولوژی پایین و ورشكستگی آنها در ایران مربوط به ورود بی رویه وارزان قیمت كالاهای ساخت چین و هند و جنوب شرقی آسیا است كه نه تنها تولیدات كارگاهی وعقب مانده را تحت فشار قرار داده و حتا بسیاری از تولیدات كارخانه های پیشرفته كشورهای متروپل را نیز تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تعطیلی و یا كاهش تولید وادار كرده است و راه حل آن نه در كاهش و پایین نگه داشتن مزد كارگران كه جلوگیری از حیف و میل ورانت خواری، بازار غیر رسمی و قاچاق كالا و كاستن از هزینه های زائد همانند بودجه های كلان نظامی است. اما گویا دولتمردان و صاحبان قدرت خود را به گوش كری و نابینایی می زنند و آقتاب را در روز روشن انكار می كنند زیرا فشار آوردن بر كارگران و مزدبگیران را ساده تر از مبارزه با قاچاق كالا و پایین آوردن هزینه های نظامی وامنیتی و... می دانند و با افزایش حقوق های آن چنانی مدیران ونیروهای نظامی وامنیتی هیچ مشكلی ندارند.
در باره حداقل دستمزد سال ١٣٩١ بحث های فراوانی صورت گرفته است. در سال ١٣٨٩ و ٨٨ مقاله ای در باره ی ا بعاد مختلف آن نوشتم و مطلب را از زوایای مختلفی بررسی كردم. چه از دیدگاه اتحادیه ای و یا دیدگاه مشخص سه جانبه گرایی، چه از دیدگاه انسانی و یا فراسرمایه داری در مورد این موضوع صحبت شده است.
امسال كمیته ی دستمزد كه در ایران هر ساله در انتهای اسفند ماه تشكیل می شود با نمایندگان جدیدی هم سروكار دارد كه با نام كارگران صحبت می كنند.
كانون عالی انجمن های صنفی كه در سال های اخیر با كمك وزارت كارتشکیل شده و تا حدی رقیب خانه كارگر قرار گرفته است در كمیته دستمزد فعالیت دارد و از آنجا كه هر تازه واردی سعی در اخراج رقیب دارد، مطالبی از زبان نمایندگان آن گفته می شود كه با منافع كارگران نزدیكتر است. نمایندگان كانون عالی صنفی از ضرورت دستمزدهای ٨٠٠ الی ٩٠٠ هزار تومانی صحبت می كنند. اما چنانچه می دانیم محافل نزدیك به شورای تعیین دستمزد هم چنان صحبت از حداقل دستمزد حدود ۴٠٠هزار تومان می كنند.
این مطلب تكراری شده است كه بگوییم تعیین حداقل دستمزد بر طبق نص صریح ماده ١٢۵ قانون مدیریت كشوری واصل ۴٣ قانون اساسی و... باید متناسب با تورم و متناسب با یك زندگی انسانی و حداقلی باشد. زیرا این مطلب بارها گفته شده ولی گوش شنوایی وجودنداشته است.
راستی باید به این سوال پاسخ داده شود كه چرا با آنكه حتا خود مسوولین هم می دانند كه با این حقوق های اندك نمی توان یك زندگی اولیه را تامین كرد باز هم از افزایش حداقل حقوق سرباز می زنند و نمایندگان رنگارنگ به اصطلاح كارگری هم می دانند كه از آنان كاری ساخته نیست باز هم خود را به عنوان سخنگوی جامعه ی كارگری زینت المجالس می كنند. پس راه حل چیست؟ و چرا به دنبال راه حل قابل اجرا نمی گردیم...
من می خواهم در اینجا به یك زاویه ی دیگری از حقوق كارگران در ایران بپردازم كه متاسفانه تا به حال كمتر به آن پرداخته شده است و آن زاویه تامین اجتماعی و بیمه است. سازمان تامین اجتماعی در ایران بزرگترین موسسه اقتصادی است كه با توجه به مطالباتی كه از دولت دارد (٣٠ میلیارد دلار) اگر داریی اش از شركت نفت بیشتر نباشد قدر مسلم كمتر نیست.
این سازمان با طول و عرض وسیع و خبر اخیر اختلاس سه میلیارد دلاری در آن( كه یك میلیارد آن مشخص شده و بر طبق گفته ی رییس كمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، ریاست قوه ی مقننه جلو ادامه تحقیق را گرفت وگرنه حتما به بیش از سه میلیارد دلار می رسید. (منبع روزنامه همشهری ٨ شهریور٩٠)
این سازمان همواره یك سوم از حقوق كل نیروی كار ایران را دریافت می كند (٣٠درصد حق بیمه) و با تكیه به سازوكار قدرت، این میزان از درآمد را همواره برای خود وصول می كند اما تاثیر چندانی در گسترش رفاه و تامین زندگی كارگران ندارد و بیشتر به صورت اختاپوسی بر جامعه ی كارگری پنجه افكنده است كه حتا شاید بتوان گفت كارگر و كارفرما را مشتركا در این زمینه استثمار می كند و هر دوی آنها را مورد بهره كشی قرار می دهد.
به طور مثال هم اكنون مدت دو سال است كه در پروانه های ساختمانی حق و حقوق بیمه های كارگران ساختمانی هنگام صدور پروانه ساختمان دریافت می شود یعنی آنكه با محاسبه دریافت بیمه كارگران ساختمانی در دوره ی اتمام كار ساختمان، درست در همان زمان دریافت پروانه ی ساختمان این بیمه از سازندگان برج ها و یا منازل مسكونی و ... دریافت می شود، اما با این همه هنوز بیمه كارگران ساختمان هیچ سروسامانی نگرفته است و بر سر راه آن آنقدر سنگ اندازی شده است كه عملا هیچ كارگر ساختمانی از پوشش بیمه ی مشخصی برخوردار نیست.
در حالی كه سهم بیمه ای و سازمان تامین اجتماعی در ایران یكی از بالاترین سهم های تامین اجتماعی در دنیا است. اما خدمات ارائه شده از طرف این نهاد به كارگران یكی از پایین ترین خدمات است. دفترچه بیمه ارزش چندانی ندارد و هزینه های سرسام آور پزشكی همواره كارگران و زحمتكشان را تهدید می كند. گزارش های بیشماری حاكی از آن است كه بابت یك عمل جراحی ساده ، خانواده های كارگری مجبور به فروش زندگی و مایملك خود شده اند.
وضعیت تامین اجتماعی وخدمات آن به گونه ای است كه در اغلب كارگاه ها ،كارگر و كارفرما توافق می كنند كه پول تامین اجتماعی را میان خود نصف كنند، یعنی آنچه كارگر می خواهد برای تامین اجتماعی بپردازد از آن خودش و سهم كارفرما نیز یا به دستمزد اضافه شود یا تقسیم شود تا از شر تامین اجتماعی خلاص شوند.
حداقل دستمزد اصلا برای چه تعیین می شود؟ حداقل دستمزد ترجمه ی انگلیسی عبارت ( Wage for living ) یعنی دستمزد برای زندگی یا برای زنده ماندن است. این معنایش چیست؟ یك دستمزد برای زندگی پس باید زندگی را معنی كرد. اگر نتوانی فرزندت را به مدرسه بفرستی در حقیقت زندگی نمی كنی. اگر نتوانی ماهی چند روز یا سالی چند هفته به مسافرت بروی و تمدد اعصاب كنی در حقیقت زندگی نمی كنی. اگر نتوانی یك مكان مناسب كه حرارت آن به اندازه ی كافی باشد و برودت آن تو را نیازارد پس زندگی نمی كنی. اگر نتوانی برای آینده ی خود و نسل آینده فكری كنی و برنامه ریزی كنی پس زندگی نمی كنی. اگر نتوانی در سرنوشت خودت به عنوان یك انسان و در سرنوشت كشور و مردمت مشاركت داشته باشی پس زندگی نمی كنی. اگر نتوانی به هم نوعانت برای یك زندگی شرافتمندانه كمك كنی و یا هم نوعانت مثل تو زندگی نكنند پس زندگی نمی كنی حال كه جنبه های مثبت یك حداقل دستمزد باید مسایل فوق را فراهم كند، متوجه می شویم كه چانه زنی در یك كمیسیون سه جانبه كه هیچ نماینده ای از كارگران وجود ندارد به چه میزان عبث وبیهوده است. امروز حتا محافل سرمایه داری اذعان دارند كه اگر یك حداقل دستمزد همراه با تامین شغلی نباشد،‌ ارزش چندانی ندارد. زیرا كه فرشندگان نیروی كار بالاجبار زیر حداقل دستمزد كار می كنند.
مساله آن است چه بحران اقتصادی باشد یا نباشد كارگران نباید استثمار شوند. بحران های سرمایه داری بحران سودآوری است ونه بحران زندگی . زیرا كه در بدترین شرایط بحران، غذا، مسكن و لباس به اندازه ی كافی برای اهالی كره زمین وجود دارد و تنها سودهای سرمایه داری است كه به مخاطره افتاده است. بحران های ادواری سرمایه داری هیچ گاه مربوط به كمبود مواد غذایی و یا كمبود پوشاك و دارو و امكانات آموزشی و غیره نیست، بلكه بحران های اضافه تولید كاهش سود و به اصطلاح خود سرمایه داران مقرون به صرفه نبودن تولید است. یعنی كالا وخدمات بیش ازتوان خرید است وكارگران آن چنان استثمار شده اند كه دیگر قدرت خرید ندارند. پس بسیار واضح و روشن است كه چه بحران باشد و چه نباشد، كارگران و زحمتكشان حق دارند از یك زندگی با معیارهای انسانی برخوردار باشند. به خصوص آنكه كارگران در ایران دارای بزرگترین سازمان اقتصادی هم هستند كه به قول یكی از نمایندگان مجلس، آقازاده ها از قبل آن سودهای كلان می برند. شستا، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یكی از بزرگترین بخش های مالی را در بورس ویكی از سهامداران بزرگ اغلب شركت های فولاد و غیره است. لیست اموال این شركت كه معلوم نیست . میزان حقوق مدیران آن نامعلوم است و امكان حسابرسی از آن كمتر فراهم است. این حق كارگران است كه از طریق نمایندگان واقعی خود بر این اموال كه حق مسلم آنان است نظارت داشته باشند. اما قدرتمداران از این حق مسلم و واقعی كارگران جلوگیری می كنند.
سازمان تامین اجتماعی باید در مالکیت عمومی کارگران باشد و هیچپکس دیگر حق دخالت در آن را ندارد. فقط نمایندگان منتخب ومستقیم کارگران بدون نظارت دستگاه های غیر کارگری وتحت نظارت مستقیم خود کارگران ونمایندگان آنان. هیچ مدیری در این سازمان نباید از متوسط حقوق کارگران بیشتر دریافت کند . خود کارگران و نمایندگان آنان به راحتی حاضرند با حقوق های متوسط ، این سازمان مربوط به خودشان را اداره کنند و نیاز به هیچ قیمی هم ندارند و در صورت اداره دموکراتیک این سازمان می تواند از بیکاری و فقر تا حدود زیادی جلوگیری کرده وعقب ماندگی تکنولوژیکی را در بسیاری از کارگاه ها جبران کند هم چنین در گسترش آموزش وپرورش و بهداشت رایگان و از تمام مشخصه های یک زندگی سالم وانسانی برای کارگران محافظت کند . تنها کافی است نمایندگان کارفرما ودولت دست از سر اموال کارگران بردارند.
علاوه برآن در یک اقتصاد برتر وسالم، نهادهای موازی در این سازمان ادغام می شوند و یا تحت نظر آن در می آیند؛ نهادهائی همانند بهزیستی و سازمان های خیریه واوقاف می توانند تحت نظارات نمایندگان کارگران وهماهنگی با تامین اجتماعی از ریخت وپاش های بی مورد وحیف و میل اموال زحمتکشان جلوگیری کند .
در چنین شرایطی است که تامین اجتماعی می تواند وظائف خود را انجام داده و از طرفی تولید اجتماعی تحت مالکیت کارگران را گسترش دهد و از طرف دیگر فقرزدائی وایجاد اشتغال را برعهده گیرد که در این صورت واگذاری کار کارگران به خود آنان و نمایندگان واقعی آنان است. در هر زمان که کارگران احساس کردند که نمایندگانشان منافع جمعی رارعایت نمی کنند باید به راحتی حق داشته باشند انان را برکنارکرده و یا حتی در حین انجام کارآنان را در صورت قصور معزول کنند ...

علیرضا ثقفی
كانون مدافعان حقوق كارگر