میگویند واژه ها در طول تاریخ معنایشان تغییر میكند. اگر در گذشته میگفتند مزد آن گرفت جان برادر كه كاركرد اكنون به روشنی میتوان گفت: "مزد ان نگرفت جان برادر كه كار كرد".
در مقاله "بحران اقتصادی ایران آیا راه حلی دارد "كه در اواخر سال ٩۴ در سایت كانون منتشر شد نوشتم كه بالا و پائین زدن های حكومت فعلی برای حل مشكلات اقتصادی تفاوتی با تلاشهای دولتهای قبلی ندارد. اكنون میخواهم همین بحث را به مساله دستمزد بكشانم كه امسال بحثش در جنبش كارگری هم چنان ادامه دارد. هر چند به درست یا غلط بحث دستمزد بیشتر در اسفند ماه مطرح میشود كه در آن شورای عالی كار میزان حداقل دستمزد و افزایش آن را تعیین میكند. اما امسال به نظر میرسد كه به خاطر بسیاری از مسائل و از جمله دو برخورد متفاوت با این موضوع، بحث كمی كشدارتر از قبل شده است.
بحث دستمزد و یا به زبان دیگر مزد كار یا قیمت نیروی كار در بازار همواره از مطالب قابل بحث بوده است. اگر بخواهیم بحث مزد كار را از پایه اغاز كنیم به همان حكم كلی میرسیم كه ارزش هر كالائی به میزان كار اجتماعی موجود در آن است اما در این جا بحث دستمزد كه منتزع از همان ارزش نیروی كار است در جامعه سرمایه داری برای خود حیاتی مستقل گرفته است كه این امر كمی موضوع را پیچیده تر میكند. یعنی دو موضوع نسبتا مستقل با حالت بت وارگی كالا و پول، در جامعه سرمایه داری درهم آمیخته است.
ارزش كار از طرفی با كار اجتماعا لازم درون آن تعریف میشود و از طرفی قیمت نیروی كار در جامعه سرمایه داری فاصله بسیاری با این ارزش یافته است. حتی اگر تعریفهای اقتصاد سیاسی در دوران فیزیوكرات ها را در نظر بگیریم و آن را مبنای كار و محاسبه قرار دهیم و ارزش اضافی را هم به حساب آوریم باز هم باید سهم نیروی كار از كالاها و خدمات به اندازه ای باشد كه نیروی كار ِاو را در سطح متعارف بازسازی كند. اما این امری است كه نظام سرمایه داری امروزه به هیچ وجه حاضر به پذیرش ان نیست. نظام سرمایه داری امروز حتی حق زندگی و بازتولید برای نیروی كار قائل نیست و به آن چنان فروپاشی اصول انسانی رسیده است كه انسانها را تنها همانند كالای یك بار مصرف میداند و با آنها به عنوان نیروی كار، رفتاری را انجام میدهد كه تنها سود آنی او را بر طرف كند. در نتیجه امروزه بحث ما بر سر دستمزد، به نوعی بحث بر سر تلاش برای بقای انسان یا تسلیم به سلطه سرمایه داری است. به همین جهت مباحث دستمزد از همان معیارهای مورد قبول جامعه انسانی اغاز میشود. حتی اگر از این بحث بگذریم و به معیار های قانونی خود سرمایه داری بسنده كنیم، دستمزد باید به گونه ای باشد كه زندگی یك خانواده كارگری را به صورتی تامین كند كه او بتواند نیروی كاش را بازیافته و جایگزین كند كه این جایگزینی شامل آموزش و پرورش نیروی كار جدید و یا تامین زندگی فرزندان كارگران و حقوق بگیران و كلیه نیازهای انسانی انان میشود.
اما بحث دستمزد امسال از ان جا بالاگرفت كه دو بر خورد با آن وجود داشت و چنین وانمود شد كه دو مبلغ پیشنهادی برای دستمزد در كنار هم قرار گرفته است. یكی مبلغ یك میلیون و دویست تا یك میلیون و پانصد هزار تومان و دیگری مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان.
اولین سوال ان است كه آیا چنین مبالغ پیشنهادی آیا اساسا در شرائط موجود برای نظم سرمایه دارانه حاكم در ایران قابل پرداخت است و یا اساسا در شرائط كنونی با توجه به توازن قوا و رو در رویی نیروهای مختلف قابل قبول است؟ یا آنكه ما حرف خودمان را میزنیم و آنها راه خود را میروند و این دو مسیر هم چندان ارتباطی با هم ندارد مگر نمایش یك تعارض و...؟
استدلال طرفداران دستمزد یك و نیم میلیون تومانی آن است كه در شرائط حاضر این حداكثر توانی است كه نظام سرمایه سالار در ایران برای پرداخت دارد. یعنی مساله را این چنین در نظر میگیرد كه با پذیرش همین نظام و با فرض آنكه تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم بیش از این توان پرداخت وجود ندارد و...
البته این را باید جدا از مساله دزدی ها و اموال غارت شده كارگران و زحمتكشان در نهادهای دولتی و به اصطلاح غیردولتی و از جمله تامین اجتماعی و غیره به حساب آورد كه خود داستان مفصل دارد (در این زمینه خواننده را ار جاع میدهم به مقاله "حل مشكلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد ؟"منتشر شده در سایت كانون مدافعان حقوق كارگر)
اما خواست تشكل های كارگری دستمزد سه میلیون پانصد هزار تومانی نبوده است آن طور كه به نادرستی برخی از آن برداشت كرده اند. اگر به درستی به بیانیه تشكل ها دقت میشد خواست آنان دستمزدی بالاتر از خط فقر بوده است و خط فقر را بر اساس اعلام كارشناسان حكومتی سه میلیون پانصد هزار تومان نوشته اند. برخی با عدم توجه به این مساله كه اساسا امری متفاوت از تعیین حداقل دستمزد است، آمده اند و بر این مبنا فعالان كارگری را به دو دسته تقسیم كرده اند در حالی كه مساله به این ترتیب نیست بلكه این بر خوردی ساده انگارانه با مساله است.
من میخواهم مساله را از منظر دیگری مورد بررسی قرار دهم. این سوال مطرح است كه اگر میدانیم كه پرداخت حقوق سه و نیم میلیون تومانی در شرایط موجود مقدور نیست و یا میدانیم كه نظام سرمایهداری در ایران نمیتواند فقر را از میان بردارد پس چرا آن را مطرح میكنیم؟
اولا كه این بحث در میان تشكل های كارگری مطرح بوده و بحثی هر ساله است و اگر مبلغ اعلام شده در پرانتز و به عنوان خط فقر می آید با توجه به همین امر است كه ما میزان حداقل حقوق تعیین نكرده ایم، بلكه گفته ایم باید بالاتر از خط فقر باشد. حال اگر خط فقر بالاتر از این مبلغ شده یا كاهش یابد، حتما حداقل حقوق نیز تغیر میکند. پس بحث اصلی ما در این جا نه حداقل دستمزد بلكه مساله یك زندگی شرافتمندانه و به دور از فقر است. یعنی از میان بردن خط فقر در جامعه است .
اما در همین شرائطی كه نظام سرمایه داری پرداختن یك رالن اضافه دستمزد به جانش بند است و میگوید "پول است، نه جان، كه آسان بتوان داد"و با تمام توان در برابر حداقل دستمزد مقاومت میكند تا آنكه همچنان جمعیت عظیمی را در فقر مطلق نگه دارد تا بتواند با قیمتی كه میخواهد نیروی كار آنان را بخرد، حقوق های بالای سه میلیون تومان را به راحتی به كارمندان رسمی خود می پردازد.
هم اكنون حتی یك آبدار چی رسمی در ادارات دولتی حقوقی بالای دو میلیون تومان دریافت میكند اما در مورد قرار دادهای موقت و غیر رسمی و یا شر كت های خصوصی این پردا خت ها را به رسمیت نمیشناسد. زیرا كه میداند در صورت اجبار به پرداخت چنین حقوقهایی دیگر امكان سود سرمایه داری (سود تضمینی بالای ٢٠ درصد) برای این بنگاه ها وجود ندارد. در حالی كه برای صنایعی مانند پتروشیمی با سود های كلان و یا برخی صنایع مانند نفت و یا حتی موسسات اقتصادی مانند تامین اجتماعی و كارمندان دولت كه پولهای باد اورده دولتی را دریافت میكنند پرداخت چنین حقوق هائی مشكلی را به وجود نمی اورد و علاوه بر آن، این كارمندان را تبدیل به لشكر طرفدارا ن قدرت و حكومت میكند .كسانی كه باید سیستم و نظام موجود را حفظ كنند تا غارت ها و چپاول ها ادامه یابد و حقوق مدیران كه خیلی روشن از ده میلیون تومان آغاز شده و سر به ده ها میلیون تومان میزند .
این كه میگوئیم دریافتی كارگر باید بالاتر از خط فقر باشد به چه مفهوم است؟ بدان مفهوم است كه خط فقر معیار ما است. این در حالی است كه حتی رئیس مادام العمر خانه كارگر هم حقوق دو میلیون پا نصد هزار تومانی را پذیرفته است. (تلویزیون شبكه اول اخبار ٩ شب ١٢/٢/٩۵) ایشان كه یك چهره ضدكارگر است پذیرفت كه حداقل حقوق یك سوم خط فقر است.
در این جا بحث را باید چنین ادامه دهیم كه این دو دیدگاه اساسا متفاوت است. بحث مبلغ نیست. یكی راه حل فعلی را برای رفع بحران سرمایه داری ارائه میدهد. یكی برنامه آینده و جامعه ای دیگر را. یكی در دستگاه شور مینوارد دیگری در دستگاه ابوعطا. یكی میخواهد به نظام فعلی برای رفع بحران راه حل ارائه دهد، دیگری میگوید نظام فعلی باید دگرگون شود و نظامی دیگر بیاید. یكی نظام سودمحور را بنیان راه حل خود میداند و یكی دیگر نظامی انسان محور. یكی میگوید سرمایه داری حفظ شود و كمی هم به كارگران بدهد، دیگری میگوید فقر باید از میان برود، در عین حال كه میداند این نظام نمیتواند فقر را ریشه كن كند و برای رسیدن به این خواست، نظامی دیگر جایگزین باید شود.
این امر گاه از بحث هائی هم مشخص میشود كه میان مخالفان و موافقان هر یك از دو رقم (كه به اصل مساله توجه ندارند) ارائه میشود. برخی بحث از آن میكنند كه تولید ناخالص ملی جوابی بیشتر از یك میلیون پانصد هزار تومان را نمیدهد و دیگری می گوید كه با استدلالی دیگر تولید ناخالص ملی میتواند حقوق سه میلیون پانصد هزار تومان را بپردازد. درست دقت كنید هر دو در درون نظام سرمایه داری استدلال میكنند.
حال بیائیم به این مساله بپردازیم كه اساسا خط فقر یعنی چه؟
در برخی قوانین رسمی و از جمله در قانون اساسی ایران و قانون كار بدون ذکر كلمه خط فقر (زیرا در زمان نوشته شدن آنها این كلمه چندان معمول نبود) چنین آمده است كه مزد یك كارگر باید به گونه ای باشد كه زندگی یك خانوار با تعداد معمول را اداره كند و این اداره كردن مفهوم روشنی دارد. در اصل چهل و سه قانون اساسی* چنین آمده است كه شغل (و یا در حقیقت دستمزد و گذران زندگی) باید به گَونه ای باشد كه نیازهای اساسی مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه را فراهم كند. پس این یك خواست عجیب و غریب نیست و بی جهت هم نیست كه برخی سردمداران جامعه سرمایه سالار آن را در حرف می پذیرند؛ اما حفظ نظام سرمایه داری اجرای آن را غیرممكن كرده است. زیرا كه اگر بخواهند آن را به اجرا در آورند دیگر سودهای باد آورده از كجا بیاید و نیروی كار ارزان برای استثمار وحشتناك از كجا یافت شود؟
و از این جا است كه میخواهیم به این مساله برسیم كه چشم انداز نظام آینده را روشن كنیم تا پس از دگرگونی نظام سودمحور چه نوع زندگی باید در در انتظار آحاد جامعه باشد و این تامین تنها شامل مزدبگیران نیست بلكه شامل بیكاران و از كارافتادگان و بازنشستگان و ... نیز میشود. این جا است كه بحث دستمزد از مساله دو مبلغ پیشنهادی فراتر میرود و شامل چشم انداز شاكله نظام آینده ای میشود كه سود سرمایه ها محور آن نیست بلكه زندگی انسانها محور ان است.
به این بحث در آینده نیز خواهم پرداخت .
*اصل چهل و سوم قانون اساسی:
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ١ - تامین نیازهای اساسی : مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه. ٢ - تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كار هستند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ٣ - تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری. ۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ٦ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ٧ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ٨ - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ٩ - تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.
علیرضا ثقفی
کانون مدافعان حقوق کارگر