هر ساله در اسفند ماه ،شورای عالی کار، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در سال گذشته این حداقل دستمزد برای کارگران ساده ٣٠٣ هزار تومان تعیین شد وامسال با9 درصد افزایش به ٣٣٠ هزار تومان رسید. هر چند بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد زنان وکودکان، این حداقل دستمزد راهم رعایت نمی‌کنند. هم اکنون بر طبق گزارشات مستند در بسیاری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی حداقل دستمزد یک صد تا یک صدو پنجاه هزار تومان است (١) و کارگران به اجبار، برای نیافتادن به گدائی واعتیاد، تن به کارهای سخت با حقوقی کمتر از معمول می‌دهند. این در حالی است که منابع رسمی خط فقر را در سال گذشته هشتصد هزار تومان و منابع مستقل آن را بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده بودند.
با این حال وزیر کار در یک اظهارنظر شتاب‌زده گفته بود که دستمزدها در سال آینده افزایش نمی‌یابد ودر پاسخ او یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که افزایش حقوق بر اساس نرح تورم الزام قانونی است .در ماده ١٢۵ قانون خدمات کشوری تصریح شده است، که میزان افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد. اما دولت این افزایش را در پرداخت حقوق‌ها لحاظ نکرده است.
علاوه بر آن در سال گذشته در ماه آخر سال بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از ماه‌های قبل اعلام کرد تا دستمزدها کمتر افزایش یابد.درحالی که به گفته‌ی تمام کارشناسان مستقل نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند. هم اکنون افزایش قیمت‌ها در بازار بیانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی تورم بیش از پنجاه در صد است. و در برخی دیگر با اجرای طرح به اصطلاح هدفمند سازی یارانه‌ها، این افزایش تا ٨٠٠ و٩٠٠ درصد بوده است. نگاهی به مقایسه قیمت‌ها با اسفند ماه١٣٨٨ در جدول زیر این مساله را نشان می‌دهد:
و اجاره مسکن به طور متوسط ٣٠% افزایش یافته است
(قیمت‌های فوق با مراجعه مستقیم به فروشگاه‌ها و بنگاه ها در تهران وكرج به دست آمده است)
یعنی به روشنی می‌توان گفت حتی بدون در نظر گرفتن حذف یارانه‌ها یک افزایش پنجاه درصدی در هزینه‌های زند گی امری قطعی است و افزایش ۵٠% حقوق تنها می‌تواند تورم سال گذشته را تاحدودی جبران کند و زندگی حقوق بگیران را در حد سال گذشته حفظ کند.
این افزایش هیچگونه تاثیری در گردش اقتصادی نخواهد داشت زیرا که سود سرمایه‌داران متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و کالاها نیز به روند گرانی خود درحد موجود ادامه می‌دهند. تنها مزدبگیران می‌توانند سطح زندگی خودشان را آن‌هم برای ماه اول سال حفظ کنند و با افزایش تورم در ماه‌های بعد باز هم سطح زندگی آنان کاهش می‌یابد. یعنی اگر افزایش 50درصدی در حقوق کارگران به وجود آید، باز هم سطح معیشت کارگران در ماه اردیبهشت سال بعد کاهش می‌یابد، زیراکه تورم ماهانه افزایش می‌یابد ولی حقوق کارگران سالانه افزایش می‌یابد و در طول یك سال ثابت است.
تمام این بحث‌ها با این فرض است که نظام اقتصادی موجود را به عنوان واقعیت کنونی بپذیریم و در شرائط حاضر که مجبور به پذیرش این نظام اقتصادی سودمحور هستیم، کارگران ابتدایی‌ترین حق خود را بخواهند و تنها خواهان آن باشند که وضع زندگی خودشان را به پایان سال قبل برگردانند. این یک بحث ساده اتحادیه‌ای است که می‌توان در بحث‌های تعیین حداقل دستمزد به آن استناد کرد والبته همگان میدانند که این تعیین حداقل دستمزد از طریق سه جانبه‌گرایی یعنی با قبول كارفرمایان و دولت حتی اگر در حد خط فقر باشد، تنها مرهم زودگذری بر زخم‌های بی‌پایان کارگران است و چاره درد‌های بیشمار کارگران وحقوق بگیران نیست .اثبات این مساله که تورم واقعی از تورم اعلام شده فاصله زیادی دارد آن‌چنان پیچیده نیست؛ کافی است در نظر بگیریم که حجم نقدینگی طبق آمار رسمی در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است (از ٦٠ هزار میلیارد تومان درسال ٨۴ به ٢٦٠ هزار میلیارد تومان در سال ٨٩).و در همین دوره تولید ناخالص ملی افزایشی کمتر از 5درصد داشته است. اگر تنها نسبت پول در گردش و کالاهای موجود را بسنجیم به روشنی ثابت می‌شود که تورم در سال‌های اخیر بیش از ۵٠ درصد بوده است.
در این بحث فرض بر آن گرفته شده که سرمایه داران محترم ! ، سودشان هیچگونه کاهشی نیابد و حتی از تورم سال آینده در سراسر سال سود ببرند و کارگران هم تفاوت تورم فروردین ماه واسفند ماه سال بعد را تحمل کنند وبه خیر وخوبی وخوشی سرمایه‌داران عزیز و تجار محترم! به استثمار خود از کارگران ادامه دهند .
اما ببینیم سرمایه‌داری در ایران چه سود‌هایی می برد و در عین حال حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیست . (بحث ما در اینجا مربوط به کل نظام سرمایه‌داری ایران است، زیرا در همین سال‌ها که سودهای کلانی نصیب عده‌ای شده است، سرمایه‌دارانی هم بوده‌اند که در اثر اجرای این سیاست‌ها ورشکست شده و به افلاس کشیده شده‌اند، که این خود ناشی از همین نظام سود محور است و جای بحث جداگانه دارد.)
در سال گذشته درمقاله‌ای به بهانه افزایش دستمزد با یک محاسبه ساده ثابت کردم که در صورت دو برابر شدن دستمزد کارگران در ایران در شرایط حاضر و بدون تغییر ساختاری، حداکثر بین ٢ تا ٣ در صد به تورم موجود اضافه می‌شود .این مساله پیش فرض گرفته شده بود که سیستم موجود به عنوان یک واقعیت وجود دارد، وگرنه همه می‌دانیم که حتی با دو برابر شدن حقوق كارگران، هم چنان فاصله مزدبگیران با خط فقر بسیار زیاد است و با دو برابر شدن حداقل دستمزد باز هم بسیاری از مردم ما از امکان داشتن یک زندگی با معیارهای انسانی محرومند.
اما چرا نظام سرمایه داری در ایران به هیچ وجه حاضر به تن دادن به این خواست اولیه و طبیعی کارگران و مزدبگیران نیست؟
در آن مقاله و در اینجا می خواهم بگویم كه با آنكه سرمایه داران بازگشت سود و سرمایه ی خود را به سرعت وحتی در یك سال مالی مستهلك می‌كنند، اما از پرداخت حق و حقوق كارگران در حد خط فقر هم سرباز می‌زنند. هر چند بازگشت سریع وحتی یك ساله سرمایه، با یافته‌های فرموله شده در آکادمی‌ها هم خوانی ندارد،وبصورت عادی استهلاك سرمایه بایستی در یك دوره ده ویابیست ساله صورت گیرد اما در واقعیت موجود اقتصاد ایران ساری و جاری است. هیچ سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در سال‌های اخیر منتظراستهلاک بیست ساله ساختمان و ده ساله ابزار تولید و غیره نمانده است. به قول صنعتگری که می‌گفت: کسانی كه به دنبال تولید صنعتی با روال معمول در ایران هستند یا عاشقند یا دیوانه. زیرا اصلا تولید صنعتی در ایران با فرمول‌های استهلاک بیست ساله و ده ساله سودآوری ندارد و این مساله را دست‌اندرکاران صنعت در ایران میدانند.
سرمایه‌گذار درایران درهمان سال‌های اول سود و سرمایه خود را مستهلک می‌کند.اقتصاد رانتی و حق انحصاری، اجازه‌ی آن را نمی‌دهد که سرمایه‌داری بخواهد با سود صنعتی و تولید، سود خود را تامین کند. (خرید و فروش مواد اولیه بسیار سودآورتر از انتظار استهلاک ساختمان و ماشین‌آلات است) برای نمونه در زمینه صنعت پلاستیک که یکی از صنایع نسبتا پر رونق ایران است در سال گذشته به گفته‌ی مسولین دوهزارمیلیارد تومان(معادل دو میلیارد دلار) فقط از فروش سهمیه‌ها به دست سرمایه‌داران این بخش رسیده است) آیا فروش سهمیه‌ی دولتی و سود دوهزار میلیارد تومانی در یک سال آن هم در یک بخش کوچک صنعت، استهلاک ماشین آلات و ساختمان است؟ به عنوان نمونه وقتی قیمت یك كیلو pvcدولتی۵۵٠٠ ریال وقیمت آزاد آن ١۵٠٠٠ ریال است (٢) كدام سرمایه گذار برای بازگشت سرمایه‌اش منتظر استهلاك بیست ساله می‌ماند؟
نمونه بارز آن هم رشد بیش از صد در صدی شاخص بورس در دو سال گذشته در ایران است. به رغم بحران جهانی در زمینه‌ی بورس‌بازی (ویترین قماربازان سرمایه) در ایران شاخص بورس از ٨٠٠٠ به بیش از ٢٣٠٠٠ رسیده است. در چنین شرایطی کدام سرمایه منتظر استهلاک بیست ساله می‌ماند؟
کسانی که در ایران امروز ماشین‌آلات می‌خرند یا کارخانه‌ای را احداث می‌کنند، اگر به فکر استهلاک سرمایه در زمان مقرر باشند، سودی نصیب‌شان نمی‌شود. آنها ازابتدا به فکر گرفتن سهمیه‌های مواد اولیه و وام‌هایی با بهره کم و استفاده از آن در بازار آزاد هستند. وام گرفتن با بهره رسمی و استفاده از آن در بازار آزاد ، دریافت زمین و افزایش قیمت آن، یکی از مسایل اولیه سرمایه‌داری در ایران است، چیزی که در اقتصاد کلاسیک وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد، مساله ای فرعی است.
سرمایه‌گذاران در ایران از همان ابتدا که طرح صنعتی را آغاز می‌کنند، به سودهای باد آورده می‌اندیشند. دریافت زمین به قیمت دولتی و گرفتن امتیاز آب و برق و گاز وتلفن بر روی آن در طرح‌های صنعتی، بین ٢٠ تا٣٠ درصد پیشرفت کار محسوب می‌شود و از آن پس بانک‌های دولتی هستند که با وام‌های رانت دار و با بهرههای رسمی به کمک می‌آیند و تفاوت این بهرههای رسمی با بازار آزاد کافی است تا تمام سود سرمایه‌گذاری ناکرده را در همان سال‌های اول مستهلك كند علاوه بر آن، سود ناشی از افزایش قیمت زمین وتاسیسات راهم.كه بسیار قابل توجه است وگاه به چندین برابر سرمایه می‌رسد را داشته باشد. هم اکنون دست‌اندرکاران بازار ایران به خوبی میدانند که بهرههای غیررسمی پول در بازار آزاد به صورت عادی بین ٧٠ تا ٩٠ درصد است در حالی که بهرههای رسمی بانک‌ها بین ١٣ تا ٢٨ درصد است. در چنین شرایطی یک شغل بسیار سودآور در ایران امروز همان رباخواری است که بسیار رونق دارد و سرمایه‌داران عزیز! وحتی صاحبان پس‌انداز‌های کوچک، ترجیح می‌دهند به سمت این سودهای بادآورده حرکت کنند تا منتظر استهلاک بیست ساله سرمایه‌هایشان بمانند.
سرمایهگذاریها در ایران گاه از این هم جالب‌تر است به دو نمونه بارز ازاین سرمایه‌گذاری‌های معروف توجه کنیم:
١- در سرمایه‌گذاری خرید سهام پنجاه به علاوه یک در صد از سهام شرکت مخابرات جمع معامله حدود هشت میلیارد دلار بود که از این مبلغ تنها یک و سه میلیارد دلار به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط پرداخت می‌شد و اقساط هم به صورت دریافت وام از بانک‌ها ،آن هم با بهرههای دولتی و سوبسیددار (از آن وام‌هایی که ۵٠ میلیارد دلارش باز پرداخت نشده است)
با چنین رقم معامله‌ای برای یک شرکت سودآور، که به اعتراف مسوولین آن سرمایه گذاری‌هایش به سودآوری رسیده است، در حقیقت تمام سرمایهگذاریها از پول ودیعه‌گذارانی است که ودیعه‌های آنها دائما از ارزشش کاسته می‌شود. اما شرکت مخابرات دائما سودآور است واین سود‌ها چگونه حاتم‌بخشی می‌شود؟ با یک حساب ساده مشخص می‌شود که درآمد مخابرات در سال چه میزان است .اگر در نظر بگیریم که مخابرات بیش از ۵۵ میلیون مشترک مستقیم دارد، تنها کافی است که این مشترکین در ماه بظور متوسط ده هزار تومان آبونمان و حق مصرف به مخابرات بپردازند، این مبلغ در سال حدودا مساوی تمام قیمت نیمی از سهام مخابرات می‌شود واین درآمد جدا از درآمد شبکه اینترنت، در آمد‌های شبکه‌ای و ایرانسل و تالیا و درآمد‌های تبلیغاتی و جانبی است.
در نتیجه نه تنها سرمایه‌گذار منتظر استهلاک بیست ساله ساختمان نمی‌ماند بلکه در همان سال اول اقساط خرید را از وام و درآمد مخابرات می‌پردازد و سرمایه اولیه و سود خودش را هم مستهلک می‌کند. از این نمونه‌ها فراوان است.
٢- می‌توان به معامله شرکت رشت الکتریک اشاره کرد. در حالی‌که کارگران این واحد سال‌ها است به دنبال حق وحقوق خود هستند وهنوز هم نتوانسته‌اند به آن برسند، اما این شرکت به مبلغ یک ونیم میلیارد تومان به چند سرمایه‌گذار فروخته شد (سرمایه‌گذارانی از جنس اعوان و انصار حکومتی، از جمله معاون سابق شهردار تهران به عنوان مدیرعامل جدید و نماینده سرمایه گذاران انتخاب شد) درحالی که تنها ماشین‌آلات دست نخورده این شرکت بیش از قیمت فروش کل آن بود وتنها زمین این شرکت در داخل شهر بیش از پنجاه برابر قیمت معامله بود و هیچ نیازی به انتظار برای استهلاک بیست ساله ساختمان و ماشین‌آلات نبود.
نظیر این دو نمونه را می‌توان در اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دو دهه اخیر در ایران به خوبی مشاهده کرد که از ظرفیت این نوشته خارج است (شرح این هجران و این خون جگر- این زمان بگذار تا وقت دگر)
استناد به آمارهای دولتی و نگاهی به تابلو تبلیغاتی ایران در خارج از كشور، تنها به کار تحلیل‌های آکادمیک می‌خورد و آمار واقعی آن چیزی است که در بطن جامعه جریان دارد.
در زمینه صنعت ساختمان كه بخش پررونقی را در اقتصاد ایران تشكیل می‌دهد سرمایهگذاریها بسیار جالب است و حتی در دوره‌ی ركود آن سود سرمایه‌گذاری بیش از صد درصد است و بازگشت سرمایه در كمتر از دوسال. معامله در زمینه‌ی مسكن و فروش تراكم و در اصطلاح "معامله‌ی هوا وفضا" یكی از پرسودترین معاملات در سال‌های گذشته بوده است كه هم اكنون نیز جریان دارد. وام‌های رسمی مسكن و خرید فروش آن در سال‌های اخیر سودهای ۵٠ تا١٠٠ در صد داشته است. (امتیاز وام‌های ١٨ میلیون تومانی مسكن در بازار آزاد در سال‌های اخیر بین ٣ تا ۴ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است. این سود به حدی بود كه بانك مسكن با انتشار اوراق اولویت استفاده از تسهیلات وام مسكن و فراهم آوردن امكان خرید و فروش آن در فرابورس ، امكان استفاده از این سود را برای خودی ها فراهم كرد و سعی دارد دست دیگران را از خوان نعمت كوتاه كند.)
معامله زمین در طرح‌های عمرانی و خرید زمین‌های اطراف بزرگراه‌ها، قبل از اجرای طرح توسط كسانی كه از طرح‌های عمرانی اطلاع دارند(رانت‌های اطلاعاتی) سودهای فوق‌العاده‌ای را به همراه دارد كه هیچ كدام استهلاك ده ساله و بیست ساله سرمایه را با خود ندارد.
بعضی نظر بر آن دارند که افزایش دستمزد تنها سود سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد و تاثیری بر گرانی کالا ندارد. این مطلب را می‌توان در سرمایه داری كلاسیك و یا رقابت آزاد ساری و جاری دانست اما در وضعیت خاص ایران مساله فرق میكند.
در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بطورمشخص قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویل شده به صنعت ٩۵ درصد قیمت جهانی تعیین شده است.یعنی آنکه پالایشگاه‌ها که سهام آنها در بورس عرضه می‌شود و مورد بورس‌بازی شرکت‌های خاص رانت‌خوار همانند الغدیر و دیگران قرار دارد، قیمت مواد اولیه‌ی خود را به صورت مشخص 5درصد کمتر از فروش خارجی دریافت می‌کنند. معنای این امر حد اقل ١٠ درصد سود تضمین شده (با احتساب حمل و نقل وحقوق گمركی) واهدای اموال عمومی به آنهاست. حال سودهای انحصاری دیگری که می‌برند بحث دیگری دارد. اما همین قانون در مورد مردم عادی می گوید: "دولت قیمت محصولات نفتی شبیه بنزین وگازوئیل و... را به مردم باید به گونه‌ای تعیین کند که کمتر از ٩٠ درصد فروش خارجی آن نباشد." با این جمله دست دولت باز گذاشته می شود که به هر میزان که می خواهد فراورده‌های نفتی را به مردم گران‌تر بفروشد. یعنی می‌تواند مثلا همانند قیمت گازطبیعی چیزی در حدود سه برابر قیمت خلیج فارس به مردم بدهد یا مردم را مجبور یه خرید آن کند .( قیمت گاز طبیعی یا cng برای اتومبیل‌ها ۴٠۵ تومان است در حالی كه قیمت آن در خلیج فارس كمتر از ١۵٠ تومان است ) هم اکنون قیمت تمام شده برق طبق، گفته مسئولین سه برابر قیمت منطقه‌ای آن است (قیمت برق در ترکیه وآذربایجان ٢۵ تا ٣٠ تومان است در حالی‌که به گفته مسئولان در ایران قیمت تمام شده آن ٧٧ تومان است ) ومعلوم هم نیست چرا قیمت تمام شده برق این قدر گران است . البته در این میان رانت‌خواری‌ها بریزوبپاش‌ها وحقوق‌های کلان مدیران را باید به حساب آورد.
و از انجا که در ایران دولت انحصار بخش انرژی را دارد و قیمت فرآورده‌های نفتی را در داخل تعیین می‌کند، همواره یک بخشی بزرگی از درآمد اموال عمومی در دست دولت و وابستگان او قرار دارد. درنتیجه با افزایش پنجاه در صدی دستمزد سود سرمایه داران كم نمی‌شود.
بحث سرمایه‌ها در ایران بحث رقابت سرمایه‌ها و ارزان تولید کردن کالا نیست که بگوئیم با گران شدن کالا سرمایه به سمت واردات ارزان کالا از کشور‌های دیگر کوچ می‌کند. البته این امر در آن کالاهائی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود و صاحبان آنها تولید کنندگان خُرد هستند، تا حدی صحیح است. اما در زمینه اقتصاد کلان که در دست دولت وانحصارات است، در ایران صحیح نیست. هم اکنون قیمت اتومبیل به برکت انحصار تولید آن در دست دولت یکی از گران‌ترین قیمت‌های جهانی است و بازار جهانی نتوانسته است در‌های ایران را به روی این کالای پرمصرف بگشاید. بازار منطقه‌ای وجهانی قیمت این کالا را در ایران تعیین نمی‌کند، بلکه میزان نیاز دولتمداران به پول است که قیمت این قبیل کالاها را تعیین می‌کند و سرمایه‌های كلان در ایران در بخش انرژی، پتروشیمی، ساختمان وخودرو قراردارد. بی‌جهت نیست كه به رغم تحریم‌های گسترده، سرمایه گذاران در منطقه هنوز ایران را بهترین مكان گردش سرمایه میدانند.
انحصار به سرمایه‌داری در ایران اجازه می‌دهد که تا میزان زیادی قیمت کالاها را بالا و پایین ببرند.هرچند که این مساله در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نیست.
در اینجا می توان به سه بخش تکنولوژی پیشرفته، متوسط و عقب مانده در رابطه با تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت کالاها اشاره کرد.
در قسمت کالاهائی که با تکنولوژی برتر یا با استفاده از مزیت‌های خاص(همانند حمل و نقل و داشتن معادن مانند نفت و کشاورزی) و با تکنولوژی پیشرفته تولید می‌شوند که به طور اساسی در دست دولت و وابستگان حكومت است، که فاصله‌ی قیمت آن با قیمت رقیب خارجی زیاد است، سرمایه‌داران با افزایش قیمت هرگونه اضافه دستمزد را جبران می‌کنند و با توجه به انحصاری که دارند این قیمت‌ها را می‌توانند تا مرحله‌ی خاصی بالا ببرند. همانند قیمت بنزین، گاز و یا برق که در ایران در مواردی تا سه برابر قیمت جهانی است و هیچ کس هم در این زمینه رقیب نیست. در نتیجه در این بخش‌ها حقوق‌های مدیران افسانه‌ای وحقوق كارمندان رسمی بیش از سایر بخش‌ها است و در پیمانكاریها بیشتر از نیروی كار ارزان استفاده می‌شود كه بیشتراین پیمانكاریها متعلق به مدیران است.
اما در زمینه‌ی کالاهایی که با متوسط تکنولوژی تولید می‌شود، بالا رفتن دستمزد در یک منطقه یا بخش می‌تواند قدرت رقابت آن منطقه را پایین بیاورد. ضمن آنکه سرمایه‌دار باید سود متوسط را ببرد درغیر این صورت مساله کوچ سرمایه مطرح می‌شود که سرمایه به بخش‌های دیگر نظیر بورس‌بازی و غیره می‌رود. ومی‌تواند با كوچ بخشی از سرمایه یا تولید بیشتر سود خود را حفظ كرده و به تولید ادامه دهد.
اما در زمینه کالاهایی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود ویا در زمینه کارگاه‌های کوچک – که تنها بخش نسبتا مستقل است، بسیاری از آنها از گردونه حذف شده یا مجبوربه افزایش قیمت هستند که در آن صورت قادر به رقابت نیستند ومجبور به تعطیلی ودر نتیجه افزایش بیكاری می‌شوند.اما دولت باجلوگیری از افزایش دستمزد هم آنكه برای بخش های پایینی خدمات و پیمانكاری سودهای افسانه ای را تضمین میكند وهم در بخش های تولیدات خُرد وعقب مانده بیكاری را پنهان میكند.
واز همین جا است که می‌گوئیم خواست افزایش دستمزد حتما باید با خواسته‌های دیگر کارگران هم آهنگ و همراه باشد و به تنهایی نمی‌تواند مشکلات فراوان طبقه کارگر ایران را حل کند. (حدود ۵/١ میلیون كارگاه‌های كوچك ومتوسط بر مبنای تعریف كارگاه‌های زیر ۵٠ نفر در ایران وجود دارد و بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به كار گمارده‌اند و نیمی از كل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند و حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی سهم آنان است .......(٣)
سرمایه‌داران در ایران طبق قانون کلی رقابت، باید با افزایش دستمزد سودشان کاهش یابد. اما قدرت انحصاری آنان وحمایت سیستم نظامی از آن سبب می‌شود که آنها به راحتی سودشان را کاهش ندهند، مگر آنکه مجبور شوند. آنها این توان را دارند که قیمت کالاها را افزایش دهند. آن هم مختص جوامعی است که یک قدرت فوق منطقه‌ای سرمایه‌داری از آن حمایت می‌کند. هم اكنون دستمزدها در بخش‌های انحصاری ودولتی با دستمزد‌های عادی متفاوت است اما افزایش دستمزد در بخش كالاهای سنتی وعقب‌مانده منجر به كاهش سود و كوچ سرمایه‌ها به بخش‌های واسطگی و افزایش بیكاری در این بخش می‌شود .آنها برای آنكه از تنش‌های اجتماعی در این بخش جلوگیری كرده و یك بیكاری پنهان را بر آن تحمیل كنند، از افزایش دستمزد سر باز می‌زنند. از طرف دیگر دولت مردان میخواهند كاهش سود كارگاه های عقب مانده از لحاظ تكنولوژی را كه به دلیل ناتوانی رقابت در برابر كالاهای تولیدات كلان و وارداتی هر روز بیشتر می‌شود ، با پائین نگه داشتن دستمزدها جبران كنند و در حقیقت بار ناتوانی خودشان را در ارتقای تكنولوژی این كارگاه‌ها به گردن مزدبگیران بیاندازند.(۴)
از وی‍‍‍‍‍ژگی‌های دیگر این اقتصاد سود محور همراه با انحصار دولتی آن است كه سرمایه‌ها دائم از جانب تولید به سوی دلالی و بورس بازی و غیره کوچ می‌کنند در حالی که در یک اقتصاد کلاسیک به این راحتی کوچ سرمایه صورت نمی‌گیرد. و چنین كوچ سرمایه‌ای با بحران‌های اجتماعی همراه است . و اگرهمواره شاهد رشد نقدینگی با این حجم وسرعت هستیم به خاطر آن است تا این کوچ سرمایه‌ها به سهولت انجام شود.كه این مساله كمك بزرگی است كه دولت به اقتصاد سیال و كوچنده میكند.
این نقدینگی همان عصای موسایی است در دست دولت که روز به روز سرمایه‌های عمومی را از دست مردم خارج می‌کند و به سرمایه‌داران بیچاره !!!می‌دهد تابه هر جا که میخواهند آن را ببرند وبه هر کاری که دوست دارند بزنند تا سودشان دست نخورده باقی بماند. هیچ سرمایه‌داری در سال‌های گذشته در ایران سرمایه‌ای نگذاشته است که نتوانسته باشد به سرعت بردارد و منتظر استهلاک ٢٠ ساله آن مانده باشد.
حال صحبت اصلی من این است : با اینهمه سود وقدرت انحصاری و توانائی در جبران افزایش دستمزد ، چرا کلیت سرمایه‌داری و در راس آن دولت در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کند و حاضر نیستند به افزایش دستمزد در حد خط فقر گردن بگذارند در حالی كه كشورهایی همانند تركیه توانسته‌اند دستمزدهایی حدود سه برابر ایران را به كارگران بپردازند. یكی از علل آن همین است كه در حال حاضر با همین دستمزد‌های پایین نرخ بیكاری در ایران یكی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. آمارهای رسمی نرخ بیكاری را ١۵درصداعلام می‌كنند در حالی كه منابع دیگر آن را ٣٠ درصد و بیشتر می دانند این مساله غیرواقعی نیست و اگر اشتغالات كاذب و در آمد‌های زیر حقوق رسمی را در نظر بگیریم آنگاه در می‌یابیم كه مشكل بیكاری در ایران بسیار حادتر از معمول است. اشتغالات كاذب وحقوق‌های زیر حقوق رسمی خود نوعی بیكاری است كه در اغلب مناطق ایران وجود دارد.
این یک نکته کلیدی در معضلات اجتماعی کنونی است. این تناقضی است میان تهیدستان و صاحبان سرمایه که با نظام موجود سودمحور قابل حل نیست.زیرا تنها شكاف میان دستمزد‌های پائین و دستمزد‌های بالا نیست بلكه یك شكاف بزرگ هم میان دو بخش تولیدات خُرد و تولید كلان از نظر سودآوری وجود دارد. تضادی كه همواره در جوامعی مثل ایران وجود دارد. شكاف میان دو بخش سرمایه داری كلان و خُرد است. به همان گونه كه یك فاصله میان كشورهای پیشرفته‌ی سرمایه داری و كشورهای تحت سلطه سرمایه‌داری انحصاری وجود دارد. همان اختلاف را میان بخش كلان اقتصاد و بخش خُرد در جوامع تحت تسلط سرمایه‌های انحصاری مشاهده می‌كنیم واین وجه از مساله در مورد ایران چشمگیر است. در حالی كه هرروز تولیدات خرد رو به ورشكستگی می‌روند و بسیاری كارگاه‌ها با ٣٠ درصد ظرفیت كارمی‌كنند، در زمینه تولیدات كلانی همانند پتروشیمی، خودرو، مسكن و بورس بازی با حمایت انحصار دولتی وبا ولخرجی از بودجه عمومی هر روز سرمایه گذاری‌های جدید می‌شود.
تسلط سی ساله تفكر بازاری وسود های واسطگی ودلالی اقتصاد ایران را به اینجا رسانده است كه به رغم وجود سود های كلان ، توان حل مساله دستمزد را حتی در سطح كشورهای منطقه هم ندارد
در یک جمله افزایش دستمزد درحد خط فقر بدون حل مساله بیکاری و اشتغال جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی را با چالش جدی مواجه می‌کند در نتیجه در برابر افزایش دستمزد با هر شکل ممکن مقاومت می‌شود .در نتیجه مبارزه برای افزایش دستمزد نمی‌تواند جدا از مبارزه برای حق اشتغال و رفع انحصار و قدرت سرمایه انحصاری در ایران باشد .یعنی اگر بخواهیم دستمزدها حداقل به بالاتر از خط فقر برسد باید همزمان مبارزه برای داشتن حق اشتغال و از میان برداشتن قدرت انحصاری در اقتصاد را به پیش ببریم و نظام سود محوررا به کنار بگذاریم.
بد نیست در اینجا متذکر شویم که قدرت‌مداران همزمان با مقاومت در برابر افزایش دستمزد برای کارگران وزحمتکشان، به مدیران و کارمندان خودی حقوق‌های افسانه‌ای می‌پردازند و آن چنان در این زمینه دست و دلبازی می‌کنند که سروصدای خودشان هم درمی‌آید مدیران. مشاوران ارشد گاه برای شرکت در یک جلسه بیش از دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. حقوق و مزایای اعوان و انصار قدرت تا حدی است که به راحتی از حقوق‌های ١۵-٢٠ میلیون تومانی صحبت می‌شود .در همین حال قراردادهای واگذاری پروژه‌ها و پول‌های بی‌حساب و کتاب به ارگان‌های نظامی وامنیتی واعوان و انصار دولتی زبان‌زد عام وخاص است و پرداختن وجوه بی‌حساب به نزدیکان قدرت آنقدر بی‌حساب بوده است که صدای خودی‌ها را در آورده است. پرداخت دستمزد‌های افسانه‌ای برای کسانی که به حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند بارها گفته شده است. پس چرا با این همه ولخرجی در جاهای دیگر، در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌شود. در برابر افزایش حقوق کسانی و طبقه‌ای مقاومت می‌شود ،که با این افزایش نظام طبقاتی در هم می‌ریزد.
علیرضا ثقفی
کانون مدافعان حقوق کارگر
http://kanoonmodafean.blogspot.com
-----------------------------------------------
زیر نویسها:
١- نگاه كنید به گزارش های كانون مدافعان حقوق كارگر از مناطق مرزی
٢- روزنامه قدس ٢/١٠/ ٨٦
٣- mba87b.blogfa.com
۴- بعضی این برداشت را می‌كنند كه گویا بیان مساله ورشكستگی كارگاه هایی با تكنولوژی عقب مانده دل سوزاندن برای سرمایه‌داری ملی است در حالی كه بحث اصلی وجود بن بست‌ها در وضعیت كنونی است. این كارگاه های كوچك وخدماتی را نمی‌توان صنعت ملی نامید زیرا همین كارگاه ها هم تا عمق وجود وابسته به سرمایه‌داری وسرمایه جهانی هستند و ویژگی آنها نه ملی بلكه عقب ماندگی تكنولوژیكی است كه دست پخت یك اقتصاد با تفكر بازاری داخلی است.
_________________________________
به كميته ی تعيين دستمزد: بودن يا نبودن
نان كه می خورم
با خمیرهایش
وصل به فردا می كنم -
بودن را!
یك چنین سست
تار و پودی -
دیده ای؟
دست مریزادم بگو
من -
زنده ام.
فلزبان/ بهمن ٨٩