ازشورش به انقلاب: این جهش موفق پدیده ای روزانه در جهان نیست. تونس اما در جمعه گذشته شاهد آن بود. رهبر هراسید.کسی که دیگر دراذهان عموم مورد نفرت بود "زین العابدین بن علی" به خارج فرارکرد.
درباره ی مقصد او ابتدا ناروشنی وجودداشت. همان شب هواپیمایش درمالتا به زمین نشست. کمی بعد برای سوخت گیری در ساردین نشست. شایعاتی دهان به دهان می چرخید که رئیس جمهورسرنگون شده به سمت پاریس می آید. آنجا ازسوی مخالفان هم "کمیته ی استقبال" ازرئیس جمهوربرای یک پذیرایی گرم آماده شده بود. صدها نفراز افراد اپوزیسیون تبعیدی تونس درفرودگاه اورلی درجنوب پاریس و تعدادی نیزمقابل سفارت تونس در پاریس منتظر ورود رئیس جمهور فراری بودند تا خشم ونفرت خود را نثارش کنند.
البته بن علی نیامد. با عجله اما نشست بحران درکاخ الیزه برنامه ریزی شد وسرکوزی ونخست وزیرفرانسه فرانکیوس فیلون نیز درآن شرکت داشتند واعلام شد پذیرش بن علی در دستورکارفرانسه نیست. دریک بیانیه خشک، پاریس بطوررسمی اعلام کرد که "دوره انتقالی مطابق قانون اساسی" را در تونس به رسمیت می شناسد.
گردانندگان آمریکا تحت رهبری بارک اوباما، بموقع علایمی را دریافت کرده وازرژیم تونس فاصله گرفتند. دراولین هفته ی ماه ژانویه سفیرتونس احضارشد و کمی بعد سفیرآمریکا درتونس احضار شد وبه وی اخطارداده شد که دولت مطبوع او روی اطلاعات نادرست حساب می کند. البته که حساب غلط را رئیس جمهورتونس می کرد که مدت کوتاهی بعد باید هواپیمایش را به سمت تبعید به پروازدرآورد.
چند ساعت بعد خبر رسید بن علی به شهر جده درعربستان سعودی جایی که درسال ٢٠٠٣ میزبان دیکتاتورسابق ایدی امین بود رسیده است.
اخباری که درآخرهفته متراکم شد حکایت می کنند که بن علی و نزدیکانش با یک ونیم تن طلا ی بانک مرکزی تونس فرارکرده اند. دراین بین پاریس اعلام کرد ثروت و دارائی بن علی دربانک های فرانسه مسدود می شود.
دولت فرانسه سعی می کند با پزهای رسمی با دولت موقت تونس که بعدازسرنگونی بن علی تشکیل شده است روابط اش را بهترکند.
در تونس کسی اما فراموش نکرده است که وزیرامورخارجه ی کنونی فرانسه که قبلا نیزوزیرداخلی بود در روزهای سه شنبه وپنج شنبه گذشته اعلام کرد که بن علی را باید درآرامش مورد قضاوت قرارداد واین همزمان با پیشنهاد پارلمان فرانسه برای کمک پلیسی به دولت تونس در سه شنبه گذشته بود. نیروهای امنیتی تونس توان کافی برای مقابله نداشتند وپیشنهاد کمک های شایسته ازشمال به آنها می شد وبدین ترتیب می خواستند باصطلاح همزمان امنیت و حفظ جان مردم تامین شود. در این زمان اما شورشی که در ١٧ دسامبر در مرکزتونس آغازشده بود با سرکوب مواجه شده وخون تعدادی از مردم را بزمین ریخته بود.
دولت موقت میزان تلفات سرکوب را ٧٨ نفر کشته اعلام داشت که ازآنها ۴٢ نفردستگیرشده گانی بودند که در آتش سوختند. ( ازقرارمعلوم زمانی که در مقابل زندان تعدادی برای آزادی زندانیان تجمع کرده بودند یکی از زندانیان ازدردرون تشکی را آتش زده که حریق آتش به همه جا شعله می کشد)
دربین کشته شده گان روزهای اخیرهمچنین یک خبرنگارعکاس آلمانی – فرانسوی و یک معلم تونسی مقیم فرانسه نیزجان خود را ازدست داده اند. درآخرهفته و با شدت کمتری در اوائل هفته درگیری بین شبه نظامیان طرفداربن علی و ارتش درجریان بود.
نیروهای ارتش که تحت حکومت بن علی وقبلا تحت حکومت حبیب بورقیبه با آنان رفتار بدی شده بود وبه نفع پلیس ونیروهای امنیتی به حاشیه رانده شده بودند در این شرایط پشت دولت را خالی کرده اند.
در تونس پیش ازفراربن علی درموارد متعددی صحنه هایی از پیوند میان سربازان ومردم پدید آمد. بسیاری از مردم در مقابل هجوم شبه نظامیان و طرفداران بن علی در غارت اموال عمومی از نیروهای ارتش بعنوان سپربلا استفاده می کنند. هدف شبه نظامیان این است که نشان دهند بدون رئیس جمهورقبلی هرج و مرج بر کشور حاکم می شود. درکنار نیروهای ارتش اما مردم نیزگروه های دفاع ازخود تشکیل داده تا درمحله های خود دفاع کنند. بسیاری ازآنها خودشان را "کمیته های هوشیاری" نام گذارده اند. مشابه این کمیته ها اولین بار درکمون پاریس پدید آمدند که ازپاریس در مقابل ارتش ورسای دفاع نمایند.
" هوشیاران" می خواهند در مقابل شبه نظامیان و همچنین دولت موقت
پابرجا بمانند.
روز دوشنبه ترکیب دولت موقت اعلام گردید. تنها سه وزیر به اپوزیسیون تعلق دارند. دبیرکل کاملا بی آزار "حزب نوسازی" که کمونیست سابق ولیبرال امروزاست جناب "احمد براهیم"، وزیرمدارس عالی شده است. "نجیب الشابی" رهبر حزب دمکراتیک مترقی که تاکنون نیزحزبی قانونی بوده به وزارت توسعه ی منطقه ای رسیده است و "مصطفی بن جعفر"از حزبی که شبیه احزاب سوسیال دمکرات است به وزارت بهداشت منصوب شده است. بنابراین پست های کلیدی نظیر وزارت داخلی و پلیس و دستگاههای سرکوب و دفاع و خارجی همچنان در دست کاربدستان رژیم گذشته باقی مانده است.آنها تنها باید به عضویت خود درحزب دولتی دوران بن علی بنام " مجمع دمکراتیک قانون اساسی" رسما پایان دهند.
یک عالیجناب رژیم گذشته نیز که رئیس مجلس بوده است بنام "فواد المبزع" آنگونه که قانون اساسی پیش بینی کرده است باید رهبری دولت موقت را در دست داشت باشد. برای تشکیل دولت موقت فقط ازنمایندگان رام اپوزیسیون رسمی دعوت شده است واپوزیسیون ممنوعه هر چند قراراست منبعد آزادانه فعالیت نمایند اما کسی با آنها درباره ی تشکیل دولت موقت مزاکره نکرده است. دراین زمره نیروهای مختلفی قراردارند. درجناح چپ حزب کمونیست کارگران تونس قراردارد که ازرهبران شناخته شده ی مخالف بن علی ومعلم ادبیات می باشد بنام "حما ممدی" که درهفته گذشته دوباره بازداشت شد. حزب او قبلا یک حزب مائوئیست طرفدار آلبانی بود اما همچون احزاب مائوئیست سابق این منطقه قدری "دمکراتیزه" شدند وبسمت نوعی سوسیالیسم دمکراتیک چرخیدند. همچنین در طیف احزاب بورژوائی طرفداردمکراسی که ممنوع بودند، می توان از" کنگره برای جمهوری " نام برد که "المنصف المرزوقی" رهبرآن است که در هفته گذشته از تبعیدگاه اش در فرانسه به تونس بازگشت. همچنین حزب اسلامی " تولد دوباره" نیزغیر قانونی بود. حزبی که درنیمه دهه ٨٠ تحت نام دیگری تحت عنوان " جنبش گرایش اسلامی" فعالیت می کرد. همواره اعضای این حزب هدف اصلی سرکوب بودندکه بیش از ٣٠٠٠٠ نفراز آنان بازداشت شدند وتعداد بیشماری نیزقربانی شکنجه گردیدند. رئیس این حزب بنام "راشد الغنوشی" درصدد است به تبعید خود درانگلستان پایان دهد وبه تونس برگردد.
این حزب در جهان اسلام موقعیتی بینا بینی دارد و درسیاست داخلی جهتگیری آن به حزب اسلامی حاکم بر ترکیه نزدیک است. بعبارتی تغییرقدرت را بشیوه ی دمکراتیک می پسندد ورعایت حق بورژوایی را متضمن است.
تمام احزابی که تا کنون تحت تعقیب قرارداشتند و فعلا به دولت موقت راه نیافته اند ترکیب آنرا مورد نقدمی دهند. المنصف المرزوقی ازیک " ظاهرسازی " صحبت می کند و حزب کمونیست کارگران تونس از یک " رفرم کوچولو" صحبت می کند. آنها نیز بمانند سایرنیروها نگرانند که فضای بازکنونی که در اثرشورش مردم وجوانان باز شده است دوباره بسته شود بویژه اینکه اگرفشاراز پایین افت نماید .
امروز١٨ سه شنبه ژانویه نیزتونس شاهد کشاکش سخت دربین بالایی ها از یک طرف وبین پایینی ها وبالایی ها ازسوی دیگربود.
دولت موقت اعلام کرده است در آینده نزدیک انتخابات آزاد برگزارخواهد کرد. این انتخابات باید به لحاظ حقوقی درفاصله ی ٦٠ روزبرگزارشود. دادگاه قانون اساسی خلاء قدرت اعلام کرده است و می خواهند تا ٦ ماه آینده وقت بخرند واین البته می تواند به نفع احزاب بجزحزب دولتی طرفداربن علی باشد. چرا که آنها اول باید خودشان را سازماندهی وآماده کنند. از طرف دیگرنباید فراموش کرد که بدین ترتیب نیز هرچه ازاولین هفته اعتراضات درماه ژانویه دورترشویم امکان دارد که فشاراجتماعی و دموکراتیک نیزبر دولت روبه افت گذارد.
تا اینجا تونس تجربه ی یک انقلاب دمکراتیک را ازسرگذرانده است. این اولین پیروزی درجهان عرب پس ازآن است که دراکتبر ١٩٨٨ رژیم تک حزبی درالجزیره توسط شورش جوانان به زیر کشیده شد. درتونس اما عرضه کننده گان آش نذری پس از پیروزی هنوز درراهند تا نتایج پیروزمند کنونی را به نفع گرایشات ایدئولوژیک خود تفسیرکنند.
اسلامیست های سودانی نظیرحسن الترابی دردوشنبه شب دستگیر شد چرا ظاهرا قصد داشته شورشی نظیرتونس (گفته بوده است احتمال آن می رود) براه اندازد، ادعا می کنند این پیروزی درتونس پیروزی ما نیزهست.
آنها البته همچون نئومحافظه کاران در کشورهای مختلف غربی حق چنین ادعایی را ندارند که می خواهند نارامی در تونس را نتیجه ی بعدی حمله ی آمریکا به عراق درسال ٢٠٠٣ جا زنند. اتاق فکرجرج بوش نیز "دمکراتیزه کردن" را بهانه ی نظامی گری درسیاست خارجی اش جا می زد.
البته که اسلامیست های سازمانیافته درداخل تونس نقشی مشهود درجریان قیام نداشتند. درخارج نیزتنها تعدادی درطرفداری از" حركة النهضة " در لندن وپاریس دراتحاد برای حمایت از اپوزیسیون شرکت کردند. اما آنها به هیچ عنوان نتوانستند سیاست خود را دستورکارقراردهندبلکه از مطالبات دمکراتیک وسیاسی دیگرنیروها آویزان شدند. تا جایی که به مسئله حمله به عراق برمی گردد، در تونس بطورغالب افکار عمومی مخالف آن است واپوزیسیون درگذشته حتی علیه مداخله ی آمریکا دست به تظاهرات زده است که اتفاقا توسط نیروهای امنیتی تونس نیز سرکوب شدند .قیام ماه ژانویه امسال نیزادامه مداخله ی نظامی درعراق نبود بلکه آنرا می توان ادامه ی اعتصاب عمومی درسال ١٩٧٨ یا ادامه ی شورش درالجزیره درسال ١٩٨٨ محسوب کرد.
انقلاب دمکراتیک تونس – بعضی ناظران از"انقلاب یاس" تعبیری که درخود تونس جایی که مردم از انقلاب تونس حرف می زنند، حتی خیلی جدل انگیز است - جلوه هایی از یک انقلاب اجتماعی را نیزنشان می دهد.
همانطورکه همگان آگاه شده اند آغاز آن دردومین هفته ی دسامبر ٢٠١٠
با شورش بیکاران جرقه خورد. نقش تعیین کننده را نیروهای اپوزیسیون درون اتحادیه ی عمومی کارگران تونس داشتند که از روز اول یک جنبش سندیکایی بود. برعکس سندیکای الجزیره که توسط نیروهای ضد استعماری جنبش ملی ایجاد شده بود وهرگزمستقل ازجنبش رهائیبخشی نبود که بعد ها به دیکتاتوری دولت های حزبی متحول شد و همچنان درحاکمیت هستندوسندیکا را وابسته بخود نگه داشتند.
رهبران دستگاه اتحادیه عمومی کارگران تونس هر چند با امکانات دولتی وپلیسی رژیم بن علی کنترل می شد وفساد مالی رهبرانش زبانزد بود اما این به معنای فساد درونی تمام سندیکاها وفعالین کارگری درون آن نبود.
تنها در ۵ رشته شغلی تمامی اعضای سندیکا نزدیک به نیروهای اپوزیسیون بودند و بخش مهمی ازبدنه ی اتحادیه عمومی نقش بارزی درسازماندهی جنبش ازپایین داشت. در همین جا ونتایج کنونی هست که تفاوت عمده ی تونس با وضعیت کنونی الجزیره هم آشکارمی شود.
در الجزیره نیز همزمان با شورش در تونس در دومین هفته ی ژانویه شورشی در جریان بود که با شکست مواجه گردید.
دو دلیل عمده این شکست را باعث گردید. از یکسو یک نیروی سازمانیافته - نظیر فعالین کارگری چپ در تونس - درصحنه نبود واز سوی دیگردرالجزیره- برخلاف دوران بن علی در تونس - مطبوعات نسبتا آزاد بودند وبیان افکاربطورنسبی نیازبه ریسک بزرگی ندارد ودریچه ی کوچکی همواره بعنوان سوپاپ اطمینان بازاست.
اکثریت مردم الجزیره روزانه به دولت ناسزا می گویند اما درعین حال در مقابل سیستم خودشان را ناتوان حس می کنند. اسلامیست های رادیکال دردهه ٩٠ برای سرنگونی دولت تلاش کردند اما درجریان جنگ داخلی بطوروسیع حامیان خودرا ازدست دادند که همین نیزبه احساس ناتوانی عمومی دامن زده است.
پس بدین ترتیب چنین شرایطی وبروز حرکات خودبخودی در فقدان یک نیروی موثرومتشکل اپوزیسیون ادامه یافته است. گرچه جریاناتی نیز با گرایشات تروتسکیستی و چند جریان اسلامی نیزدرالجزیره وجودارند اما خطر چندانی برای سیستم بحساب نمی آیند.
نمونه تونس و آموزش های آن اما رژیم های حاکم برکشورهای همسایه را به وحشت انداخته است. دولت مستقل فلسطینی تنها دولت عربی بود که ازسرنگونی رژیم درتونس ابرازخوشحالی کرد. برعکس معمرقذافی درلیبی ازسرنگونی بن علی علنا ابرازتاسف کرد.آخر هفته درالجزیره، موریتانیه ومصردرمقابل مجلس خودسوزی صورت گرفت که جوانان بیکارسرنوشت خود را اینگونه با سرنوشت "سیدی بوزید" درروز١٧ دسامبر٢٠١٠ پیوند می زدند.
دراجزاء یک شورش اجتماعی اما عناصردیگری نیزازانقلاب دمکراتیک تونس وجود دارند. بخشی از بورژوازی نیز می خواستند تکلیف خود را با رژیم در تونس معلوم کنند. چرا که اعضای خانواده ی بن علی بویژه اعضای قبیله ی همسرش "لیلا ترابلزی" بخش عمده ای ازبخشهای اقتصادی را با شیوه های مافیایی دراختیارخود گرفته بودند.
اگرکسی می خواست در بخش توریسم یا واردات ماشین ویا اجناس قاچاق فعالیت اقتصادی کند بایستی به بن علی و یا اطرافیان همسرش باج دهد. کمتر سرمایه دار مستقلی وضعیت را برای یک فعالیت اقتصادی بدون مزاحم فراهم می دیدند. بویژه بستگان خاندان ترابلزی همسررئیس جمهورسابق مورد نفرت بخشهای مختلف مردم قرارداشتند.
بهمین دلیل نیز بود که بسیاری از ویلاهای آنها، ماشین های لوکس و دارائی های باقی مانده شان همچون فروشگاه زنجیره ای که مالک اش بودند درهفته های گذشته توسط مردم تخریب گردیدند.
بورژوازی خشم گین ازروابط مافیایی خاندان ترابلزی ها اما مطمئنا اگرآزادی سیاسی بیشترهم طلب کند به هیچ وجه خواهان تقسیم ثروت ویا تحول اجتماعی به نفع زحمتکشان نیست. بورژوازی در پی جلب پایه اجتماعی برای ساختن دولت آینده ازبین اشرافیت موجود شبیه آنچه در١٩٨٦ در بسیاری کشورها اتفاق افتاد است که تحت چترحمایتی آمریکا اشرافیت های دیکتاتور با دمکراسی های فاسد ودولت های نیمه اتوریته گرا عوض شدند یا چیزی شبیه تعویض دیکتاتوری "فردینالد مارکوس" با دولت "کوراسون اکینو" درفلیپین. یا چیزی شبیه تعویض پی در پی رژیم ها درهائیتی.
در کشوری نظیرتونس که تاکنون حتی شکل ابتدایی بیمه بیکاری وجود نداشته است، بزودی مفهوم آزادیهای سیاسی برای جوانان تهیدست محکوم به حاشیه نشینی مفهومی ذهنی ودورازواقعیت می شود. کسی که بدلیل فقدان امکانات مادی زندگی در سنین بالا نیز هنوزدراتاقی تنگ کنارخانواده اش مجبوربه ادامه زندگی است تنها می تواند آزادی های فردی را درمحدوده ای تنگ جدی بگیرد. کشاکش های اجتماعی عمیق ترازسوی حامیان تغییرات رادیکال ازهم اکنون در چشم اندازپیداست.
این کشاکش هم اکنون و دراین روزها وهفته ها چه دردرون حامیان جنبش سرنگونی بن علی و هم بر سروجه اثباتی رژیم وحاکمیت آینده درتونس بین نیروهای اجتماعی وطبقاتی مختلف ادامه خواهد یافت.
نویسنده: Bernard schmid
برگردان: نادرساده
پاریس - سه شنبه ١٨ ژانویه ٢٠١١