گردباد شورش درهفته های اول سال ٢٠١١ بخش بزرگی از کشورهای عربی را در نوردید. ازمراکش که در٢٠ فوریه ۵ نفرجان خود را درپایتخت از دست دادند تا کشورهای حاشیه خلیج، بحرین با تعدادی کشته وتغییرات اجباری دردولت متعاقب ناآرامی ها تا عمان. نقطه شروع حوادت ١٧ دسامبر درمرکز تونس بود. جایی که محمد بوعزیزی، جوانی بیکارکه به دستفروشی روی آورده بود و ازفرط استیصال جان خود را به آتش کشید.
۵ روزبعد روش خودکشی اعتراضی وی را درهمان شهر ( سیدی بوزید با ٤٠٠٠٠ نفر جمعیت ) جوان ٢٤ ساله ای بنام Houceine Neji ادامه داد وجان سپرد. او در مقابل چشم تعدادی از مردم که تجمع کرده بودند، ازدکل برقی بالا رفت وبا فریاد اینکه نمی تواند زندگی پردرد وفلاکت کنونی را تحمل کند خودش را به کابل برق چشباند. چند روز قبل تر نیز درگیری شدیدی مابین جوانان و نیروهای پلیس رخ داد. پلیس متهم بود که محمد بوعزیزی را وادار به خودکشی کرده است. او که مشغول فروش غیرقانونی سبزی جات بود پیش ازاین نیزبارها توسط پلیس مرعوب شده بود، بساط اش جمع شده بود ویا اینکه مجبور شده بود جریمه نقدی بپردازد. با مرگ او اما یکباره هزاران نفرازهم نسلان وی، خودشان را دروضعیت مشابه او بازمی یافتند وخشم آنان ازوضع موجود رو به انفجارمی رفت.
محمد بوعزیزی که از۴ ژانویه با مصدومیت شدید دربیمارستان بستری بوداما بسرعت در شمال آفریقا مبدل به نماد انقلاب شد. درروز ٢٨ دسامبر رئیس جمهورسابق بن علی که خودش ازعاملین چنین وضعی بود، مجبور شد از محمد بوعزیزی عیادت نماید. درآنروز تصویر مردی بر تخت بیمارستان که سرتا پا باندپیچی شده بود و نگاه درمانده ی بن علی به وی، تصویری بود که ازمحله ای محروم وداغ لعنت خورده برای همیشه به قلب تاریخ پرتاب و ثبت ابدی شد. اخیرا نیزروشن شده است که بن علی بموقع شنیدن اقدام خودکشی محمد بوعزیزی به یکی از مشاورانش گفته بوده است که " چه بهترکه اوبمیرد ".
ناآرامی جوانان بیش از همه ازمناطق مرکزی وجنوبی وغربی شروع و دامنه ی آن به تونس پایتخت رسید. مردم تونس درروز ٢۵ و٢٦ دسامبر که اروپائیان مشغول برگزاری مراسم و جشن کریسمس بودند، اولین تظاهرات بزرگ را برگزار کردند. در آنجا صاعقه ی انقلاب ازمنطقه ای محروم به آسمان برخاسته بود وبا اعتراض حقوق دانانی که از حقوق اولیه بشر در مقابل بی رحمی دولت و ماشین سرکوب و شکنجه دفاع می کردند وهمچنین دانش آموزان ودانشجویان وسندیکاهای کارگری شعله ی سوزانش را بارورمی نمود.این شورش محلی محدود جوانانی نیزبود که ازمیان نیمه پرولتاریا برخاسته بودنداما در پیکارواقعی به یک انقلاب دمکراتیک پیوند می خوردند.
تا امروز نه تنها بن علی فراری شده بلکه چند کابینه ی بعد از او نیز سوت شده به هوا رفته اند. سه بار ترکیب کابینه تغییر کرد تا اینکه سرانجام محمد غنوشی که از ١٧ نوامبر سال ١٩٩٩پست نخست وزیری را بر عهده داشت در اثر فشار از پایین در روز ٢٧ فوریه ٢٠١١ بعد از ١١سال مجبوربه استعفاء گردید.
درروزجمعه ٢٠٠٠٠٠ نفر برعلیه محمد غنوشی تظاهرات کردند ودرروزشنبه اعتراضات شکل رادیکال گرفت. در سه نقطه شهرآتش سوزی شد و برطبق روایت های مختلف ۵- ٦ نفراز تظاهر کنندگان توسط پلیس تونس کشته شدند. دراین نارآرامی ها نیز جوانان نقش تعیین کننده ای داشتند.
بی تردید در آینده نیز سیاستمداران و بورژوازی تونس همچون همپالگی هایشان در دیگر کشورها ی منطقه هر جا که با مرحله ی تغییرات سیاسی روبرومی گردند یا درکشورمصرکه هم اینک این تغییرات آغازشده است با چنین اعتراضاتی ازسوی جوانان مواجه خواهند شد. چرا که بر همگان آشکار شده است که جوانان خواهان زندگی بهترند ومرگ را بر شرایط زندگی تاکنونی که آنها را تنگنا قرار داده است ترجیح می دهند. این اعتراض ها، اعتراض هایی هستند بدون الهام مذهبی وبطورمشخص ایدئولوژی اسلامی که به مریدان خود اجازه نمی دهد خشم خود را نسبت به شرایط مادی فلاکت بار با خودسوزی پاسخ دهند. اما این واکنش از جان گذشته در بین جوانانی که هویت خود را در پندارهای مذهبی باز نمی یابند و از شرایط موجود خشمگین اند، در ماههای اخیربکرات مشاهده شده است . تنها در الجزیره در اواخردسامبر سال گذشته حدود ٤٠ مورد خودسوزی انجام گرفت . در وضعیت مشابه ای در عربستان سعودی برخی مراجع اسلامی حتی سعی کردند که خودشان را با شرایط کنونی تطبیق دهند و ایدئولوژی خود را بنحوی به محمل این اعتراضات مبدل نمایند . مثلا یوسف القراداوی یکی از فقهای منبع گرا که تلاش می کند جهانبینی اسلامی اش را در شمال آفریقا نیز گسترش دهد، سعی کرد برای شرایط و این نحوه اعتراض فتوایی دست وپا کند وگفت خودکشی عملی است ممنوع اما درمورد محمد بوعزیزی که توانست با عمل خود یک دولت ظالم وکافررا به سرنگونی سوق دهد می توان استثنایی در الهیات برایش قائل شد اما با واکنش دیگر روحانیون مصری روبرو گردید ومورد انتقاد قرارگرفت که وی می خواهد چارچوب باورها ی اسلامی را در هم شکند.
براستی موتور محرک اعتراض جوانان چیست؟
بموازات علل سیاسی ونفرت از قشرفسیل شده ی حاکمانی که دهها سال بدون هیچ تغییری سلطه خود را ادامه داده اند، علل اقتصادی -اجتماعی نیزنقش تعیین کننده ای درزمینه سازی شرایط مادی جنبش جوانان دارد. بویژه در تونس و مصر وهمچنین در کشورهایی نظیر مراکش که نارامی درمراحل اولیه اش قراردارد مسائل اجتماعی نقش داشته ودارند. درمورد لیبی باید دقت موشکافانه ای شود، چرا که در لیبی توده ها ی محروم دریک کشورنفت خیزمسائلی عینا مشابه کشورهای همسایه ندارند. ویژه گی لیبی در اینجاست که توده ی کارو زحمت نه ازخود کشور لیبی بلکه اتباع کشورهای دیگرمنجمله از کشورهای تونس ومصرواز صحرای آفریقا هستند. بعبارتی بخش بزرگی ازنیروی کاررا کارگران مهاجرتشکیل می دهد. دراواخرماه فوریه واوائل ماه مارس امسال حدود ٢٠٠٠٠٠ نفر ازاین نیروی کاربدلیل آغازنارامی ها از لیبی فرارکرده اند. مهاجرت دسته جمعی اتباع لیبی اما هنوزرخ نداده است که ممکن نیز هست با شکست شورش و تفوق نیروهای معمرقذافی بر مخالفان اتفاق افتد. تحت سلطه ی طولانی معمر قذافی که احزاب سیاسی وسندیکاها بشدت ممنوع بوده اند، ساختار قبیله ای اما با دستگاه دولت در هم آمیخته و جامعه با وجودی که زندگی شهری ومدرن درآن ادامه دارد، همچنان بصورت منطقه ای و تحت نفوذ قبایل مختلف است. به دلیل برتری بخشی و کوتاهی دست بخشی دیگراز گروههای اجتماعی دربهره وری از منابع ثروت و متاثر از تحولات شمال آفریقا نارامی ها در لیبی نیزالبته شروع گردید.
یکی از ابعاد مهم نارامی ها در لیبی اما اعتراضات سیاسی نسبت به استبداد ودولت سرکوبگراست. دولت لیبی حقوق بشر را برسمیت نمی شناسد و شکنجه اعمال میکند. تصادفی نبود که اولین اعتراض در روز ١٦ فوریه امسال درمقابل دادگاه شهر بن قاضی در شرق این کشورروی داد . این اعتراضی بود که ابتدا به ساکن توسط وکلا و طرفداران حقوق بشرفراخوان داده شده بود اما در این روز با دخالت نیروهای امنیتی بسرعت به یک درگیری تمام عیارفراروئید و بعدا نظامیانی که دیگر ازقذافی روی برگردانده و تعلق قبیله ای به او وبرگزیده گان باند حاکم نیزندارند بدان پیوستند.
همین جنبه ی دفاع از حقوق پایه ای شهروندان نیز در کشورهای همسایه نظیر تونس ومصرنقش داشتند. اولین تظاهرات بزرگ تونس نیز ازسوی تشکل وکلایی فراخوان داده شد که به حکم شغل شان مسئله ی شکنجه و بی رحمی دولت در مقابل مخالفین را به پرسش کشیده بودند. در مصر نیز قبل از براه افتادن سیل حرکت اعتراضی عموم مردم که از روز ٢۵ ژانویه شروع شد، بطور مثال ۴۵٠٠٠٠ نفرکه اکثریت آنان جوانانی بودند که در شبکه های مجازی اینترنت بهم وصل شده بودند باطرح اینکه " ما همه خالد سعید هستیم ". دست به اعتراض زدند. خالد سعید نامی جوانی است که سال ٢٠٠٩ در اسکندریه توسط لباس شخصی ها ی پلیس امنیتی علنا بحد مرگ مورد ضرب وشتم قرارگرفت. ازاین عرصه ی فعالیت اعتراضی بود که اولین جرقه های اعتراض رو به سوی خیابان زده شد.
اینبار اما بر خلاف تونس توده های تهیدست نبودند که برای اولین بار پای به میدان مبارزه آشکار گذاردند، بلکه در سه روزاول ابتکاربدست جوانان روشنفکربود که همان ها نیز منشاء برپایی تظاهراتی بزرگ درروز٢۵ ژانویه گردیدند.
در هرصور ت این کشورها از نظرمنابع ثروت طبیعی و تعداد جمعیت شان درمقایسه با هم در نسبت برابری قرارندارند، بر خلاف لیبی که جمعیت آن کم ودرآنجا منابع طبیعی سرشار است، تونس تقریبا محروم ازنفت وگازطبیعی است ودر مصرتنها ١٠ درصد درآمد کشور از نفت وگازتامین می شود. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که دراین کشورها مسائل مربوط به حقوق شهروندی با مسائل اجتماعی وطبقاتی دیگردرهم آمیخت وتضادها را به مرحله ی انفجاری رساند.
روزنامه های بورژوایی اما تلاش می کنند در توضیح این شرایط علت نارامی ها را "اضافه جمعیت جوانان" قلمداد نمایند. این تزاگراز شرایط واقعی ومادی زندگی اجتماعی منفک شود خطایی محض و تحریف واقعیت های مبارزات جاری مردم بپاخاسته است . همانگونه که اگر درهرجای دیگر دنیا کسی بخواهد بطورمکانیکی و مجرد ازآمار وارقام نتیجه ای استنتاج نماید، نتیجه گیریهای ژورنالیست های بورژوا نیزازمیزان وترکیب جمعیت جوان این کشورها بدون پیوند دادن آن به مطالبات واقعی جنبش جاری جزسرپوش گذاشتن بر منشاءاعتراضات چیزدیگری نیست . از سوی دیگراما طبق موازین اقتصاد بورژوایی تونس کشوری است که قاعدتا باید برای رشد وانباشت سرمایه ازشرایط مناسبی برخوردار باشد. اما اقتصاددادنان بورژوا بخش غیرمولد را مانع رشد اقتصادی قلمداد می کنند. مثلا به آماررو به افزایش سالمندان وجمعیت غیرفعال رجوع می دهند که باید توسط نیروی فعال، زندگی آنان تامین و خوراک داده شوند. چیزی که دراروپا نیزازآن بعنوان " پیری جمعیت " ومانعی برسررشد اقتصاد نام می برند. بهمین دلیل نیز هست که مدام از بالابردن سن بازنشستگی یا ازکاهش حقوق بازنشستگی حرف می زنند تا حجم ودامنه ی پوششی تامین اجتماعی کاسته شود. درتونس ومصراما ما باشرایطی روبرو نیستیم که جمعیت جوان روبه کاهش وجمعیت پیررو به افزایش باشد. اززوایه ای دیگر نیزادعا های اقتصادی ملهم از "سوسیال داروینیسم" که انفجارجمعیت درجهان سوم را عامل عقب مانده گی می دانند در شمال آفریقا محلی از اعراب ندارد. ایده ی اصلی این مفسیرین اقتصادی چنین است که ازآنجائیکه جمعیت دراین کشورها روبه افزایش است، مازاد تولید اجتماعی نیز بسرعت بمصرف می رسد. صرفنظراز دلایلی که گسترش فقررا به افزایش جمعیت مرتبط می کنند، درشمال آفریقا اصولا پیشرط های چنین ارزیابی وجود ندارد.
مدت ١۵ سال است که درشمال آفریقا افزایش جمعیت سرعت کندی دارد. درسال ١٩٧٠ درمراکش والجزیره وتونس زنان بطورمتوسط ٧ فرزند بدنیا می آوردند. در سال ١٩٩۵ این رقم به ٢ فرزند کاهش یافت . این رقم متوسط آخر درمقایسه کمی بیشترازنرخ تولد نوزاد درفرانسه است. درآن زمان این رقم درفرانسه ٨ و1نوزاد بود. بی تردید این مقایسه ی آماری بیان پدیده های متفاوتی است . از یکسو بیان مدرنیزه شده زندگی روزمره است ونشان می دهد سن ازدواج زنان بالا رفته وهم دیرتر بچه دار می شوند،همچنین بیان این واقعیت نیزهست که اکثرزنان وسیله ی جلوگیری ازبارداری استفاده می کنند و یا اینکه به مشاغل روی آورمی شوند. اما ازسوی دیگرنیزاین آمار نشان از فاکتورفقر هستند. چرا که در الجزیره و مصر زنان ومردان جوان با وجود رسیدن به سن ازدواج و برغم میل باطنی شان ، اما بدلیل تنگناهای مالی قادر به تشکیل بموقع خانواده نیستند و بسیاری ازآنها نه شاغلند ونه قادربه پرداخت هزینه مسکن خودشان هستند. اما فاکتوردیگری درکاهش نرخ زاد وولد دردهه ٩٠ وجود دارد وآن جنگ داخلی درالجزیره وفقدان چشم انداز درمقابل جامعه بود که البته بعد ها نرخ متوسط زاد وولد تغییرکرد و درازای هر زن ۵ و٢ بچه متولد می شد.
درمراکش والجزیره وتونس اکثرجمعیت رااما نه کودکان بلکه جمعیتی مابین سن بلوغ تا ۴٠ سالگی تشکیل می دهد، بعبارتی دراین کشورها جمعیت غالب نیروهای کار آماده به کار است. بعلاوه ورشکستگی اقتصادی نیزآنگونه که اینجا وآنجا گفته می شود ربطی به کمبود آموزش ندارد. بعنوان مثال در تونس ومصرآموزش جایگاه رفیعی دارد. درتونس به لحاظ اجتماعی آموزش درمدارس ازارزش سطح بالایی برخوردار است.چیزی شبیه نمونه هایی از ارزش گذاری که ازشرق آسیا می شناسیم . والدین بسیاری از تمام اقشاراجتماعی با فداکاری های مالی فرزندان خود را به مدرسه می فرستند با این امید که بتوانند ازراه فراگیری آینده ی بهتری داشته باشند.این نشان دهنده این است که قدرومنزلت اجتماعی تحصیل همچنان در این کشورها معتبراست. درمصرکه ازجمعیت بیشتری نسبت به تونس برخورداراست و همواره سیستم دولتی آموزش وپرورش با کمبود بودجه مواجه بوده است، اما دیکتاتورسابق حسنی مبارک نیز بالاخره به باصطلاح " جامعه اطلاعاتی " باوریافته بود وشرایط برای تحصیل مصری ها در رشته ی انفورماتیک فراهم آمده بود که البته همین رشد نیروی مولده در این بخش دردرازمدت برعلیه خود وی اقدام نمود وبرای عبورازسد سانسور ابتکارات خودش را درجنبش اعتراضی بکار گرفت.
بنابراین می توان گفت دراین کشورها کمبودی درگرایش وتمایل عملی به آموزش وجود ندارد واز طرف دیگر نیزمطابق الگوی اقتصاد بورژوایی نرخ بالای تحصیل دررشته های غیر مولد مانعی در رشد اقتصادی که برای اقتصاد بورژوایی پدیده ای مقدس محسوب می شود هم نبوده است. مثلا در تونس نرخ این رشد بین ۴ درصد در سال ٢٠٠٦ و ٦ درصد درسال ٢٠٠٨ متغیربود و از فروکش اقتصادی هم سخنی درمیان نبود.
فرای اینها اما اقتصاد این کشورها اعم ازکشورهایی که فاقد تولید نفت اند نظیر مراکش وتونس وهمچنین کشورهایی که تولید کننده ی نفت ودارای اقتصاد رانتی اند نظیر الجزایر درطی سالهای اخیرنشان داده اند با ناتوانی مزمن درونی قادربه ارائه چشم اندازی برای جوانان نیستند ودر ١٠ - ١۵ سال اخیر وضع جذب نیروهای جوان به بازار کارمرتب روبه وخامت گذارده است. اما چرا اینگونه است؟
اگراین مسئله الزاما ربطی به ساختاراجتماعی وترکیب جمعیت ندارد پس باید علل اقتصادی را جستجو کرد.در این سه کشور بیکاری در رشته های غیرتخصصی – باصطلاح کارهای ساده درکشاورزی یا درصنعت – کمتراز۵ درصد است . اما ریسک بیکار ماندن در رشته های تخصصی ودانش آموختگان افزایش می یابد. درمراکش بشکل تصاعدی نرخ بیکاری با افزایش سطح تحصیلات بموازات هم نسبت دارد. بعبارتی هرچه تحصیلات بیشتر باشد ریسک بیکاری هم بیشتراست . درمراکش بطورکلی نرخ بیکاری ١.٩ درصد است . درسال ٢٠٠٨ اما در بین جوانان زیر٣٠ سال که سطح تحصیلات آنان بالاترازنسل پدرانشان است ٦.١٧ درصد بود وطبق آماررسمی طی ٨ سال بعد این رقم به ٢٠ درصد رسید. این افزایش صرفنظراز بالابردن دقت آماری که می تواند افزایش این رقم را نتیجه دهد همچنین متاثرازبحران مالی واقتصادی درآمریکا و همچنین نقش بانکهایی است که در مراکش مستقرشده اند.
تونس ومراکش وتاحدی هم مصردرسالهای گذشته دگرگونی اقتصادی بسمت شرکت درتقسیم کارجهانی را ازسرگذرانده اند. یک فاکتورنیزهمین انعقاد قرارداد آزاد تجاری با اروپای مشترک بود که طی آن قراردادهای دوطرفه بین کشورها ی اروپایی بعنوان یک بلوک و هرکشورمشخص بسته شد.
اولین توافقنامه برای ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری با تونس در١٧ جولای سال ١٩٩۵ بسته شدوهمین توافقنامه در ٢٦ فوریه ١٩٩۵ با مراکش به امضاء رسید و سه چهارسال بعد به مرحله ی اجراء رسید وباید طی ١٢ سال مرزهای کمرگی برداشته می شدند.
این نشان می دهد که ضرورتا کلیه بخشهای اقتصاد ورشته های تولیدی این کشورها که درمقایسه ازسطح بارآوری محدود برای رفع نیازهای داخلی خود نیزبرخوردارند توسط صنعت با بارآوری بالا ی ساخته شده دربازار مشترک به زیرغلتک فرستاده می شوند وپرس می شوند.
روشن است تحت این شرایط درتونس ومراکش که روی محصولات کشاورزی برای تامین مواد خوراکی کار می شود، یا کفش تولید می شود ویا لباس دیگر قادر به رقابتی نیستند که در بازار فراملی بی رحمانه بر علیه آنان اعمال می شود. درنتیجه محل کارها نیز روبه نابودی می گذارد. با این وجود اگرطبق آمار رسمی بیکاری افزایش نیافته ودرسه کشوراصلی مغرب از سال ٢٠٠٠ تا سال ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩ کمترهم شده علت را باید درجایگزینی انتقال کارخانه های تولیدی ازاروپا به این کشورها جستجوکرد. همانگونه که تونس برای صنعت اتومبیل سازی اروپا تولید می کند . نه اینکه قطعات صنعتی در تونس تولید شود بلکه قطعات یدکی که تولید آن کمتربه تکنیک پیچیده وابسته است مثل موکت کف پوش ماشین ها یا روکش صندلی ماشین تولید می شود. قطعات اصلی ماشین اما در اسپانیا یا درشرق اروپا ساخته می شود و این قطعات بعدا در فرانسه ویا درآلمان مونتاژ می شود. درکنارسرمایه گذاران اروپایی اما سرمایه داران عرب حاشیه خلیج نیز نقش بازی می کنند که در تونس درصنعت توریسم ویا خدمات سرمایه گذاری کرده اند وبسهم خود بخش های بومی فعال دراقتصادکشور را تحت فشاربرای خارج شدن از گردونه قرارمی دادند . لااقل تا قبل از اینکه بحران اقتصادی در سال ٢٠٠٨/٢٠٠٩ نیز امارات ودوبی رامتاثرگرداند چنین وضعی بود.
دراینجا باید اضافه نمود که دست اندازی اقتصادی که درشمال آفریقا انجام می شود ودرآنجا فعالیت های اقتصادی موجود را درتنگنا قرارمی دهند یا جایگزین آنها می شوند عمدتا دربخشهایی است که نیاز به تخصص کمی دارند. درنتیجه کسانی که سطح تحصیلات ویا تخصص بهتری دارند نمی توانند جذب این فعالیت ها شوند . بنابراین نیروهای کاربرخوردارازتخصص که به اعتبار سطح تحصیل شان نیزازاستعداد واکنش نسبت به مسائل برخوردارند یا باید زندگی خود را به خطرانداخته وغیرقانونی از کشور خارج شوند ویا اینکه تلاش کنند در بخشهای غیررسمی اقتصاد جذب شوند. از آنجا که نیاز به محصولات تولید شده افزایش می یابد وصنایع داخلی جوابگوی نیست وپول کافی نیز برای واردات رسمی وجود ندارد بخش غیررسمی فعالیت اقتصادی گسترش یافته است . در مراکش والجزیره وتونس پلیس فعلا مبارزه با این بخش غیررسمی را کنار گذاشته است . بخشی که شامل قاچاق مواد اولیه زندگی از اروپا وآسیا می شود. این بخش عیر رسمی در مراکش ٣۵ ونیم درصد محل کاررا بخود اختصاص داده است . بخشی که تاثیرات خودش را نیز بربخشهای دیگر بر جای می گذارد و به فرسایش سطح روابط کاری در بخش رسمی می انجامد. بعنوان مثال در بین سالهای ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٨ هشتادوپنج درصد جویندگان کارکه برای خود دربخش رسمی کاری دست وپا کرده اند فاقد قرارداد رسمی کارهستند.
دراین وضعیت ودراین ابعاد روشن است نمی توان انتظار داشت که فلاکت مادی یا حس بی عدالتی درسالهای آینده دراین کشورها براحتی تقلیل یابد. چرا که بموازات تغییرات سیاسی باید مدل اقتصادی دراین کشورها نیزدستخوش تغییرات گردند. از همین روست که نیروهای سیاسی مختلف در تونس ومصر وهمچنین در بازارمشترک ایجاد تغییرات در مدل اقتصادی نیز به مشغله ی روز خود مبدل کرده اند. اما چگونه؟ اروپای مشترک البته که نقشه ای جزمدل اقتصادی اقتدارگرایانه ی نئولیبرالی درنمایی از تغییرات دمکراتیک برای آینده ی این کشورها بعدازسقوط دولت های تاکنونی ندارد.
همین طرح ونقشه، چشم انداز مقاومت را درآینده ی دور نزدیک نیز رقم خواهد زد و اعتراضات اجتماعی بعد از اینکه نیروی عظیم رهایی را درخود بازیافته اند دیگر براحتی رو به خاموشی نخواهند گذارد.
با این همه می دانیم که تاکنون و همچنان اعتراضات روی ادامه تغییرات سیاسی متمرکزاست و بحران های سیاسی را یکی بعد از دیگردرکل منطقه عمیق تر می سازد. انقلاب در شمال آفریقا اما الهام بخش مبارزات جوانان برای آینده ای بهتر خواهد ماند.
نویسنده Bernard Schmid
برگردان : نادرساده
پاریس شنبه ١٢ مارس ٢٠١١