علل، مضمون و پیامدهای توافق هسته ای وین

توافق هسته ای ١۴ ژوئیۀ ٢٠١۵ وین بین کشورهای ١+۵ و رژیم جمهوری اسلامی (در صورت پذیرش رسمی و قطعی بین دو طرف)، پیش و بیش از هر چیز دیگر، توافقی سیاسی و امنیتی است. برنامۀ هسته ای رژیم با هدف دستیابی به توانائی هسته ای نظامی (دست کم تا رسیدن به آستانۀ تولید سلاح هسته ای) یکی از ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و هست. مضمون اساسی این سیاست خارجی را دو محور زیر تشکیل می دهند: الف) بقای رژیم و ب) کسب هژمونی منطقه ای (یعنی سودای تبدیل شدن رژیم جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای برتر یا دست کم یکی از دو قدرت برتر). از نظر استراتژی پردازان رژیم، توانائی هسته ای همچون عاملی بازدارنده در مقابل حملات خارجی و یا دست کم پرهزینه کردن حملۀ نظامی خارجی، به بقای رژیم کمک می کند و همچنین دست یابی به توانائی هسته ای و موشکی به تبدیل شدن رژیم به قدرت برتر منطقه ای منجر می شود. صرف ده ها میلیارد دلار هزینۀ مستقیم و تحمل و تحمیل ده ها و شاید صدها میلیارد دلار دیگر هزینه های غیر مستقیم برای برنامۀ هسته ای اساسا در جهت تأمین اهداف بالا بوده است. ا بوده است.
هدف سیاسی و امنیتی١+۵، به ویژه آمریکا و اروپا، بازداری جمهوری اسلامی از تبدیل شدن به قدرت هسته ای و جلوگیری از تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای خارج از چارچوب استراتژی عمومی آنها در منطقه و جهان است. البته برای آمریکا و متحدانش تبدیل شدن ایران به قدرتی منطقه ای که در چارچوب اهداف آنها حرکت کند امری نامطلوب نیست: اوباما در مصاحبه ای با رادیوی عمومی ملی آمریکا NPR در تاریخ ١٧ دسامبر ٢٠١۴ گفت:
«هنگامی که من رئیس جمهور شدم، جهان دچار تفرقه بود و ایران بر صندلی راننده نشسته بود. اکنون جهان به خاطر کارهای ما متحد شده و ایران منزوی گشته است.
آنها [مقامات جمهوری اسلامی] برای بیرون آمدن از انزوا مسیری در پیش رو دارند و باید از این فرصت بهره بگیرند. زیرا اگر این کار را بکنند، [با توجه به] استعداد و منابع باور نکردنی و پیچیدگی های ایران، این کشور به قدرت منطقه ای بسیار موفقی تبدیل خواهد شد.» منبع: اینجا کلیک کنید.
یکی از ویژگی های ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شوروی، شکل گیری یک رشته قدرت های منطقه ای است: برخی از کشورهائی که قبلا مستعمره یا نیمه مستعمره بودند با وارد شدن به حلقۀ سرمایه داری، در نتیجۀ تکامل ناموزون شیوۀ تولید سرمایه داری و به موجب یک رشته ویژگی های محلی و تاریخی و تضادهای بین قدرت های بزرگ و غیره به قدرتی محلی با قلمرو نفوذی کمابیش فراتر از سرزمین خاص خود تبدیل شدند. این قدرت های محلی هم رقیب و هم شریک قدرت های بزرگ امپریالیستی اند. همزیستی میان این قدرت های محلی و قدرت های امپریالیستی روندی ساده، یکدست و خالی از تنش نیست و بر اساس موازنۀ قدرت و هژمونی تعیین می شود. سیاست امپریالیسم آمریکا و متحدانش در درجۀ اول جلوگیری از شکل گیری این قدرت های محلی و در درجۀ بعدی تلاش برای ادغام آنها در چارچوب استراتژی جهانی و منطقه ای خود و خنثی کردن سیاست این قدرت های محلی در تلاش برای پیشبرد استراتژی دیگر (از جمله استراتژی های روسیه، چین و غیره) است. امپریالیسم آمریکا و متحدانش در اجرای این سیاست از تمام وسایل سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی که در اختیار دارند بهره می گیرند.
کشمکش جمهوری اسلامی با دولت های غربی در زمینه های مختلف تا حد زیادی در چارچوب همین روابط بین قدرت های محلی و جهانی قابل فهم و بررسی است. می دانیم که وجود کشمکش و حتی جنگ بین کشورهای سرمایه داری ناشی از تضادهای ذاتی این نظام است. نظام سرمایه داری، طبقۀ سرمایه دار و دولت های سرمایه داری هژمونی طلب هستند و در حد توانائی های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود می کوشند حوزۀ نفوذ و یا سلطۀ خود را گسترش دهند. کشمکش های جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا و با برخی دولت های منطقه (اسرائیل، عربستان سعودی، مصر و ترکیه ) در زمینه های مختلف تا حد زیادی ناشی از همین هژمونی طلبی (هم از جانب رژیم و هم از جانب آن دولت ها) است. اما وجود کشمکش و اختلاف، منافاتی با منافع مشترک و با مبالات اقتصادی، و حتی همکاری های سیاسی و غیره به ویژه تا آنجا که به استثمار و سرکوب کارگران و توده های زحمتکش مربوط می شود، ندارد. به این موضوعات در بخش پایانی این نوشته خواهیم پرداخت.

مضمون توافقنامۀ وین

ما وارد جزئیات توافقنامه بین ایران و ١+۵ نمی شویم، این جزئیات در نشریات و رسانه های گروهی منتشر شده اند و نیازی به تکرار آنها نیست. در یک کلام، رژیم جمهوری اسلامی محدودیت های بسیار وسیع و نظارت ها و بازرسی های همه جانبه در کل روند چرخۀ سوخت هسته ای (از استخراج و روند فرآوری اورانیوم گرفته تا غنی سازی و درجه و مقدار آن)، محدویت ها در زمینۀ تحقیق و توسعۀ فناوری هسته ای و به ویژه تولید و بهره برداری از سانتریفوژهائی که برای غنی سازی اورانیوم به کار می روند، ممنوعیت پنج ساله در خرید و فروش سلاح های متعارف، ممنوعیت هشت در معاملات ساله موشکی، بازرسی های وسیع تر و دقیق تر از سایت های مورد سوء ظن، تداوم تحریم یک رشته افراد حقیقی و حقوقی و غیره را پذیرفته است. آنچه در این مذاکرات به دست آورده (یا دقیق تر بگوئیم پس از تصویب برنامۀ اقدام جامع مشترک از سوی کنگرۀ آمریکا و دیگر کشورهای ١+۵ و تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای کامل تعهدات و ارائۀ اطلاعات ِ خواسته شده از جانب ایران، قرار است به دست آورد) عبارت است از: حذف یک رشته تحریم های سازمان ملل، تخفیف و حذف تدریجی بخشی از تحریم های آمریکا و اتحادیۀ اروپا، به رسمیت شناسی غنی سازی بسیار محدود و نظارت شده. نتیجۀ این توافق نامه (در صورتی که همه چیز مطابق برنامه به پیش رود) عبارت است از حذف تحریم های بانکی و مالی، آزاد شدن حدود ١٠٠ میلیارد دلار وجوه ایران در خارج (که طبق اظهارات رئیس بانک مرکزی بخش های زیادی از آن قبلا به شکل های گوناگون هزینه شده و آنچه به بانک مرکزی و دولت ایران واریز خواهد شد چیزی در حدود ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود)، امکان گسترش روابط تجاری، صنعتی، مالی و سرمایه گذاری با غرب (به ویژه اروپا) و ژاپن، کرۀ جنوبی، هند و دور شدن «شبح جنگ».
در مورد «شبح جنگ» و یا امکان واقعی حملۀ نظامی به ایران باید گفت که به رغم تهدیدها و برخی اظهارات نیروهای امپریالیستی، صهیونیستی و سازمان های اطلاعاتی آنها، به رغم تجزیه و تحلیل های گوناگون جریانات سیاسی مختلف ایرانی و بین المللی (از نیروهای ضد جنگ، مترقی و بشردوست گرفته تا طرفداران آشکار و نهان رژیم و یا جریانات مختلف ناسیونالیست که برخی نقاب چپ هم دارند) و به رغم تفسیرهای بخش های وسیعی از روزنامه نگاران و مفسران سیاسی و حتی بسیاری از احزاب، سازمان ها و گروه ها و شخصیت های چپ در ایران و خارج از ایران، چنین «شبحی» نه در زمان بوش و نه در دورۀ اوباما فعلیت نداشته است. حتی می توان گفت در هیچ برهه ای از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، برنامۀ حملۀ نظامی به ایران مشغله ای جدی برای سیاست گذاران و استراتژی پردازان آمریکا و متحدانش نبوده است. البته در آمریکا و اسرائیل گروه ها و محافلی روی چنین اقدامی (به صورت حملۀ محدود یا همه جانبه) اصرار داشته اند و دارند، اما اینها جزء تصمیم گیرندگان اصلی و تعیین کننده نبوده اند و نتوانسته اند نظرات خود را بر تصمیم گیرندگان واقعی سیاسی و نظامی آمریکا اِعمال کنند.
ما طی سال های گذشته در فرصت های مختلف، غیر محتمل بودن حملۀ نظامی به ایران و دلایل آن را بیان کرده ایم (عبارتی که ما در سال های گذشته به کار می بردیم «احتمالِ کم حمله به ایران در کوتاه مدت و میان مدت» بود). اکنون این احتمال از گذشته نیز کمتر شده است. هرچند حتی هم اکنون، یعنی پس از رسیدن به توافق هسته ای نیز، هر از گاهی سردمداران رژیم های آمریکا و اسرائیل و غیره از «وجود گزینۀ نظامی روی میز» و حمله به ایران دم می زنند. یکی از اینها جان بولتون، از سیاستمداران نزدیک به نو محافظه کاران، معاون وزیر خارجه در حکومت جورج بوش و نمایندۀ سابق او در سازمان ملل است. او معتقد است «برای جلوگیری از بمب ایران باید ایران را بمباران کرد» و خواهان پشتیبانی آمریکا از حملۀ اسرائیل به ایران و نیز درگیری نظامی مستقیم آمریکا در چنین حمله ای است. او اخیرا در مقاله ای زیر عنوان «نتایج توافقنامه ای بد با ایران» (لوس آنجلس تایمز، ٢۶ ژوئیه ٢٠١۵) نوشته است: «اگر هدف واقعی [دولت آمریکا] جلوگیری ایران از دست یابی به سلاح هسته ای است، اکنون عمل پیشگیرانۀ نظامی اجتناب ناپذیر است». جان بولتون که ظاهرا «سقش» را با حمله به ایران برداشته اند در تمام دورۀ حکومت بوش و اوباما از تکرار این گونه رهنمودها و اخطارها دست برنداشته است. اما او و همفکرانش حتی در زمان جورج بوش که نفوذ بیشتری داشتند نتوانستند سیاست حمله به ایران را بر کرسی بنشانند و بالاترین تصمیم گیرندگان سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا گزینۀ فوری نظامی را، چه در دورۀ زمامداری بوش و چه اوباما، رد کردند.
ما در مقاله ای زیر عنوان «بورژوازی ایران و داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم» (٢٨ مه ٢٠٠٨) پس از تشریح علل سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و نظامیِ احتمال ضعیف حملۀ نظامی به ایران نوشتیم:
«با توجه به مجموعۀ عوامل بالا است که می گوئیم احتمال حملۀ آمریکا به ایران -چه در شکل جنگ تمام عیار و چه جنگ محدود (که احتمال تبدیل آن به جنگ تمام عیار یا دست کم جنگ طولانی، بالا است) - در کوتاه مدت و حتی میان مدت کم است. منظور این نیست که احتمال جنگ صفر است زیرا ما همۀ اطلاعات را نداریم (چه در مورد سیاست و منابع و آمادگی های آمریکا و چه در مورد سیاست و منابع و آمادگی های جمهوری اسلامی). به علاوه همۀ تصمیمات سیاسی و نظامی براساس عقلانیت صورت نمی گیرند، احتمال تصمیم ها و حرکات دیوانه وار هم از جانب امپریالیسم آمریکا و هم رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که خواهان تبدیل شدن به قدرت برتر در منطقه است وجود دارد. اما اهمیت خطر به حدی است که به نظر می رسد احتمال روی آوردن به عملیات دیوانه وار از دو طرف کم باشد. همۀ آنچه گفتیم به هیچ رو به این معنی نیستند که امپریالیسم دست از جنگ افروزی کشیده است. بحث این است که در شرائط کنونی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی و استراژیکی امکان جنگ آمریکا به ضد جمهوری اسلامی در کوتاه مدت و حتی میان مدت - یعنی تا چند سال - کم است.
سیاست امپریالیسم آمریکا و متحدانش در قبال جمهوری اسلامی در شرائط کنونی فشارهای سیاسی، دیپلوماتیک و تحریم های اقتصادی است (تأکید بر کلمات افزوده شده است). مسلم است که فعالیت های جاسوسی و اطلاعاتی، رخنه در میان صفوف اپوزیسیون - از جمله تلاش برای منحرف کردن سازمان های کارگری در جهت منافع امپریالیسم -، رخنه در میان جنبش های ملی، تلاش برای خرید برخی از روشنفکران و حتی برخی عناصر در میان جنبش کارگری برای ترویج ایده های ضد انقلابی و ضد کارگری جزء سیاست های همیشگی امپریالیسم و کارگزاران او به شمار می روند. البته آنها از کاربرد گفتمان جنگی به ضد جمهوری اسلامی دست نخواهند کشید اما این گفتمان الزاماَ به معنی تدارک فوری و عملی جنگ نیست همان گونه که گفتمان صلح آمیز آنها به معنی صلح نیست.»
در تمام سال های ٢٠٠٨ تا کنون (همان گونه که در مقالۀ یاد شده آمده است)، به ویژه در دورۀ زمامداری اوباما فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی و مالی و غیره به صورت مستمر شدت یافتند. آنچه قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا و متحدانش، در مذاکراتی که منجر به توافق وین شد، بدون توسل به نیروی نظامی به دست آوردند چیزی فراتر از انتظارشان بود! جان کری وزیر امور خارجۀ آمریکا پس از توافق وین در فرصت های مختلف نشان داده است که پیشنهاد سال ٢٠٠٨ آمریکا و پنج کشور دیگر به ایران از توافقنامۀ وین «سخاوتمندانه تر» و محدودیت های آن کمتر بوده است. از جمله طی گفتگوی مفصلی در بارۀ توافق هسته ای وین در «شورای روابط خارجی» آمریکا (Council On Foreign Relations, CFR) در ٢۴ ژوئیۀ ٢٠١۵ چنین می گوید:
«در ١٢ ژوئن ٢٠٠٨ حکومت بوش در یادداشت تأییدیه ای [cover note ] که وزرای خارجۀ ١+۵، از جمله کاندالیزا رایس، امضا کرده بودند پیشنهادی [به جمهوری اسلامی] مبنی بر تعلیق غنی سازی و بازفرآوری [اورانیوم] ارائه داد. حکومت بوش در مقابل تعلیق غنی سازی، موارد زیر را می پذیرفت: حق ایران به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، برخورد به برنامۀ هسته ای ایران مانند برنامه های هسته ای دیگر کشورهای عضو NPT (پیمان عدم اشاعۀ هسته ای) که فاقد سلاح هسته ای اند پس از تأمین اعتماد بین المللی به ماهیت صلح آمیز برنامۀ هسته ای ایران، تأمین کمک فنی و مالی برای انرژی هسته ای صلح آمیزاز جمله تحویل رآکتورهای مدرن به ایران، پشتیبانی از تحقیق و توسعه، تضمین به لحاظ حقوقی الزام آور سوخت [هسته ای]، بهبود روابط با ایران و حمایت از ایران در ایفای نقشی مهم و سازنده در امور بین المللی، کار با ایران و دیگر کشورهای منطقه در اقدامات اعتمادساز و امنیت منطقه، تأیید مجدد تعهد در عدم تهدید و استفاده از زور [علیه ایران]، اقداماتی در جهت عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی، مشارکت در زمینۀ انرژی، پشتیبانی از توسعۀ کشاورزی و پروژه های غیر نظامی، همکاری در هواپیمائی غیر نظامی، کمک به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ایران». کری می افزاید: «تمام اینها در مقابل تعلیق و نه متوقف کردن بازفرآوری [اورانیوم] به ایران پیشنهاد می شد و سپس مذاکره.» منبع: اینجا کلیک کنید.
منظور ما از نقل گفنه های بالا تنها نشان دادن این واقعیت نیست که رژیم در سال ٢٠١۵ شرایط بدتری نسبت به سال ٢٠٠٨ را پذیرفته، بلکه به ویژه توضیح این نکته است که چرا چنین چیزی را قبول کرده است؟ یک پاسخ ظاهرا «سرراست» به پرسش بالا این است که در این فاصله رژیم توانسته در غنی سازی پیشرفت کند (با به اصطلاح «خریداری زمان») و بر چرخۀ سوخت هسته ای تسلط یابد، ضمن اینکه توافقنامۀ وین هم غنی سازی محدود در ایران را به رسمیت شناخته است. اما باید توجه داشت که طبق توافقنامۀ وین ایران حق استفاده از اورانیومی که طی این سال ها غنی و انبار شده (حدود ٧ تا ٨ تن) و نیز حق استفاده از آب سنگین تولید شده (حدود ٩٠ تن) را ندارد و در صورت پیدا کردن مشتری، به قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، تنها می تواند آنها را بفروشد! تنها چیزی که از غنی سازی برای رژیم مانده اجازۀ غنی سازی به میزان ٣٠٠ تن در سال تا دست کم ده سال دیگر است. این مقدار اورانیوم غنی شده به نیازهای رآکتورهای هسته ای فرضی آینده به هیچ رو پاسخ نمی دهد (سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر را دست کم تا ده سال روسیه تأمین می کند). پرسشی که مجددا مطرح می شود این است که پس چرا رژیم توافقنامه را پذیرفته است؟ پاسخ روشن است: برخلاف ادعاهای مکرر رژیم، تحریم ها، به ویژه در شرایط بحران بزرگ اقتصادی جهانی و بحران اقتصادی ایران، مؤثر بودند و رژیم را به بن بست کشاندند تا اینکه برای بیرون آمدن از بن بست به مذاکره و امتیاز دهی و عبور مکرر از «خط قرمز » های خود تن داد. رژیم البته به فناوری هسته ای (در سطح متوسط) دست یافته و «حق غنی سازی» و تولید آب سنگین را به طور محدود حفظ کرده است. اما اینها کاربرد بالفعلی در راستای تأمین اهداف سیاست خارجی رژیم که بالاتر توضیح دادیم ندارند و توافق وین توانائی هسته ای رژیم را به دورتر و دورتر پس رانده است.
آنچه رژیم در این مدت در جهت تحقق اهداف سیاست خارجی خود (تضمین بقا و فراهم آوردن زمینه های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای برتر) به دست آورده یا توسعه داده، و برخلاف برنامۀ هسته ای رژیم جنبۀ بالفعل و نه بالقوه دارد، عبارتند از توانائی های موشکی (به طور کلی توانائی ها در «جنگ نامتقارن») و نفود منطقه ای سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی است. درست به همین دلیل است که مسألۀ محدود کردن و ممنوع ساختن فعالیت های مربوط به «موشک هائی که برای حمل کلاهک هسته ای طراحی شده اند» یا موشک هائی که «قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند» درست همزمان با محدودیت های هسته ای مطرح می شود و هم در برنامۀ اقدام مشترک و هم در قطعنامۀ ٢٢٣١ مصوب ٢٠ ژوئیۀ ٢٠١۵ مورد تأکید قرار گرفته اند. مقامات آمریکائی، اسرائیلی و غیره و بسیاری از کارشناسان نظامی و استراتژیک آنها تقریبا تمام موشک های با برد متوسط یا «با برد بالای» ایران را در زمرۀ موشک هائی که توانائی حمل کلاهک هسته ای دارند طبقه بندی می کنند (ایران دارای موشک های استراتژیک قاره پیما نیست و موشک های ایران اساسا در ردۀ موشک هایی با برد متوسط اند). برنامۀ موشکی رژیم به ویژه موشک های بالیستیک با برد بیشتر از ١٠٠٠ کیلومتر مانند برنامۀ هسته ای از سال ها پیش مورد توجه و مراقبت دولت آمریکا و متحدان او بوده است. همچنین سیاست ایران در عراق، لبنان، سوریه و یمن بخشی از مسایل مورد اختلاف بین رژیم و امپریالیسم آمریکا و متحدانش را تشکیل می دهد. دولت اوباما امیدوار است پس از توافق هسته ای با دست بازتر در زمینه های دیگر رژیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند. جان کری در گفتگویش در «شورای روابط خارجی» (٢۴ ژوئیه ٢٠١۵) که بالاتر به آن اشاره کردیم خاطرنشان می کند:
«اما، هیچ چیز در این موافقتنامه بر اساس اعتماد نیست - هیچ چیز. ما ساده لوح نیستیم. ما از تاریخ اطلاع داریم. ما می دانیم که ایران در منطقه چه می کند: یمن، شبه نظامیان شیعه در عراق، حزب الله. اما دوستان، اگر می خواهید با آنها مقابله کنید و به عقب برانید، باید ایرانی را به عقب برانید که سلاح هسته ای نداشته باشد. معادلۀ نسبتا ساده ای است.» به عبارت دیگر پس از اجرای توافقنامۀ وین باید به موشک های ایران و اَعمال ایران در عراق و لبنان و سوریه و یمن و غیره پرداخت!
ژنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در اواخر ماه ژوئیه ٢٠١۵ همراه با اشتون کارتر وزیر دفاع، جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا در مقابل کمیتۀ سرویس های مسلح سنای این کشور چنین گفت:
« اگر مقامات رسمی آمریکا به این نتیجه برسند که تهران در اجرای توافقنامه تقلب می کند، توافقنامۀ هسته ای مانع آن نیست که ایالات متحده تأسیسات [هسته ای] ایران را مورد حمله قرار دهد. اما اگر ایران به شرایط پیمان متعهد باشد احتمال چنین حمله ای، با توجه به اقدامات تلافی جویانۀ ایران، بسیار کم خواهد بود.» او سپس افزود:
«اگر توافقنامه دنبال شود یک نقطۀ بحرانی و خطرناک ترین نقطۀ اصطکاک با رژیم ایران رفع و رجوع خواهد شد اما چنان که بارها اعلام کرده ام دست کم پنج فعالیت شریرانۀ دیگر [ایران] موجبات نگرانی ما و شرکای منطقه ای ما را فراهم می کنند: دنبال کردن تکنولوژی موشک های بالیستیکی، قاچاق اسلحه، به کارگیری نیروی جانشین، کاربرد مین های دریائی و فعالیت زیر دریائی.» منبع: اینجا کلیک کنید.
کنترل و بازدارندگی رژیم جمهوری اسلامی از نظر توانائی هسته ای نظامی، از جهت قدرت نظامی متکی بر سلاح های متعارف و جنگ نامتقارن و از لحاظ سیاست منطقه ای (نفود سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک رژیم در عراق، لبنان، سوریه و یمن)، در یک کلام مقابله با هژمونی طلبی جمهوری اسلامی در چارچوب پان اسلامیسم شیعی و یا در چارچوبی خارج از استراتژی مورد نظر امپریالیسم آمریکا و متحدانش، یک هدف سیاسی مشترک محافل حاکم در آمریکا (خواه در حکومت باشند یا در اپوزیسیون) را تشکیل می دهد. اختلافات بین حکومت اوباما و مخالفان او (صرف نظر از رقابت های حزبی و مبارزه برای قدرت)، بر سر نحوۀ کنترل و بازدارندگی رژیم جمهوری اسلامی، بر سر تضمین های لازم جهت موفقیت این سیاست و بر سر تداوم نقش آمریکا و روابط او با متحدان منطقه ای اش در حوزۀ خلیج و خاورمیانه به طور کلی است.
هنری کیسینجر و جورج شولتز که مخالف تفاهم لوزان و طبیعتا مخالف توافقنامۀ وین هستند در مقالۀ مشترکی زیر عنوان «توافق ایران و پیامدهای آن» در وال استریت جورنال (٧ آوریل ٢٠١۵) علاوه بر تأکید بر ضرورت تضمین های لازم در مورد عملی بودن راستی آزمائی و مکانیسم های کنترل و غیره به «چتر هسته ای آمریکا» در حمایت از عربستان و کشورهای کنارۀ خلیج فارس اشاره می کنند و می پرسند آیا چنین تضمین هائی صرفا در مورد عدم کاربرد سلاح هسته ای از سوی ایران است یا در مورد سلاح های متعارف هم باید باشد و اضافه می کنند: «آیا ما مخالف سلطۀ ایران هستیم یا مخالف شیوۀ دست یابی او به این سلطه؟» این پرسش، صرف نظر از اینکه «چتر هسته ای آمریکا» در حمایت از متحدانش در منطقه مستقر گردد یا نه قابل تأمل است و نشان می دهد که کیسینجر و شولتز نیز مانند دمپسی و کری و دیگر مقامات حکومت اوباما نه تنها به دنبال بازدارندگی هسته ای رژیم جمهوری اسلامی بلکه خواهان بازدارندگی گسترش سلاح های متعارف او نیز هستند. این بازدارندگی از نظر آنها باید سیاست منطقه ای ایران را هم در بر بگیرد. کیسینجر و شولتز در ادامۀ نوشتۀ خود می افزایند: «تا هنگامی که بازدارندگی سیاسی به بازدارندگی هسته ای پیوند نخورد توافقی که ایران را از تحریم ها آزاد سازد این خطر را دارد که تلاش های هژمونی طلبانۀ ایران را تقویت کند». آنها می گویند در صورتی که بازدارنگی سیاسی ایران با بازدارندگی هسته ای توأم نشود کشورهای منطقه یا به دنبال هسته ای شدن خواهند رفت و یا از آمریکا جدا شده به قدرت دیگری برای امنیت خود روی خواهند آورد و این امر باعث درگیری بیشتر آمریکا در منطقه خواهد شد. بدین سان شولتز و کیسینجر خواستار «سیاست روشن» آمریکا و حضور قوی تر او در منطقه اند.
زبیگنیو برژینسکی و برنت اسکاوکرافت مشاوران اسبق شورای امنیت ملی آمریکا که مدافع توافق هسته ای هستند در نامۀ مشترکی این توافق را وسیله ای برای کند کردن برنامۀ هسته ای ایران و شفافیت بیشتر آن می دانند و معتقدند که فرصتی برای رسیدن به توافق جامع تر فراهم می کند. منبع: اینجا کلیک کنید.
رژیم جمهوری اسلامی با پذیرش توافق هسته ای وین، اهداف سیاسی خود (چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی) را تغییر نداده است و نخواهد داد و خواهد کوشید امتیازات مهمی را که در این معامله از دست داده به شکل دیگری جبران کند. یکی از این اقدامات تقویت بیشتر توانائی های نظامی و تسلیحاتی رژیم است. روحانی در تلویزیون گفت: «در زمینه سلاح‌های استراتژیک و تقویت بنیه دفاعی، دولت در این دو سال کاری کرد که به اندازه ٨٠ درصد ١٠ سال قبل است. ... این دولت ظرف دو سال ٨٠ درصد آن ده سال سلاح لازم را آماده کرده، تجهیزات لازم را آماده کرده، انبار کرده است. در زمینه هسته‌ای نیز اولین تست مکانیکی (IR8) که بزرگ‌ترین دستاورد ماست در این دولت انجام شده است.» (١١ مرداد ١٣٩۴). بی گمان تلاش های تسلیحاتی رژیم با دست یابی به منابع مالی پس از حذف تحریم ها بیشتر خواهد شد و رژیم خواهد کوشید عقب ماندگی تسلیحاتی اش (در زمینۀ تسلیحات مدرن به ویژه هواپیماهای جنگی، دفاع ضدهوائی و غیره) را نسبت به عربستان، اسرائیل، ترکیه و مصر جبران کند.

پیامدهای توافق وین

با توجه به علل این توافق، محتوا و شیوۀ برخورد طرف های مختلف به آن که در بالا تا حدی مورد بررسی قرار گرفتند، می توان تشدید مسابقۀ تسلیحاتی و میلیتاریزه شدن بیش از پیش منطقه و به تبع آن گسترش تشنج، خشونت، اختناق و ارتجاع سیاسی و حضور قوی تر نیروهای امپریالیستی و نیز نیروهای مسلح از نوع داعش را جزء پیامدهای مهم سیاسی توافق وین ارزیابی کرد. در عرصۀ داخلی ایران، این توافق باعث تشدید درگیری ها بین جناح های مختلف حاکم می شود و حتی می تواند موچب تغییراتی در آرایش قوا و توازن نیروها در درون بورژوازی حاکم ایران گردد.این جنبه ها را در اینجا نمی توانیم بررسی کنیم. برخلاف اظهارات برخی از اصلاح طلبان و پاره ای جریانات فرصت طلب در درون جنبش دموکراتیک و جنبش چپ که از این توافق «بوی کباب» به مشامشان رسیده و تصور «گشایش فضای سیاسی و یا اجتماعی و فرهنگی» دارند، باید به صراحت گفت که این توافق امنیتی - سیاسی بین رژیم و نیروهای امپریالیستی هیچ گشایش سیاسی در جامعه به وجود نخواهد آورد. میلیتاریزه کردن بی سابقۀ منطقه، که از سال ها پیش شروع شده بود، پس از توافق هسته ای با ایران تشدید خواهد شد. بالاتر به تلاش های رژیم جمهوری اسلامی در زمینۀ افزایش شدید هزینه های نظامی و افزایش بازهم بیشتر آن در آینده اشاره کردیم. خامنه ای چندی پیش به روشنی ضرورت افزایش توانائی نظامی رژیم برای دست یابی به بالاترین سطح توانائی نظامی در منطقه را مطرح کرد. در سطح منطقه می دانیم که عربستان در سال ٢٠١٠ قراردادهائی برای خرید ٩٠ میلیارد دلار سلاح از آمریکا منعقد کرد (برای درک اهمیت این رقم کافی است توجه شود که کل بودجۀ نظامی انگلستان و فرانسه در سال ٢٠١۴ به ترتیب برابر حدود ٦٠ میلیارد دلار و ٦٢ میلیارد دلار بود). عربستان در سال ٢٠١۴ بزرگ ترین وارد کنندۀ سلاح در جهان بود و امارات متحدۀ عربی در سال ٢٠١۴ پس از عربستان، هند و چین رتبۀ چهارمین وارد کنندۀ سلاح در جهان را از آن خود کرد. (محمد حامد، رویترز، ٩مارس ٢٠١۵).
با توجه به افزایش هزینه های نظامی در اسرائیل، مصر، ترکیه و غیره به جرأت می توان گفت که منطقۀ خاورمیانه یکی از میلیتاریزه ترین مناطق جهان است. این روند ادامه خواهد یافت زیرا این منطقه علاوه بر اینکه گرهگاه یک رشته داوهای بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و استراتژیک در جهان است، بازار بزرگی برای انواع اسلحه نیز به شمار می رود. می دانیم که نظامی گری و فروش تسلیحات یکی از راه های برون رفت از بحران اقتصادی سرمایه داری است که به رغم گذشت بیش از هفت سال از آغازش هنوز نشانه های فروکش آن، به ویژه در غرب، مشاهده نمی شود.
نکتۀ مهم دیگر نحوۀ برخورد قدرت های اروپائی و نیز روسیه و چین به توافق هسته ای است که باید در فرصت دیگری تجزیه و تحلیل شود.

پیامدهای اقتصادی

ما در بالا اساسا به محتوای سیاسی و امنیتی توافقنامۀ وین پرداختیم. این بدان معنی نیست که توافق دارای ابعاد و پیامدهای اقتصادی نیست.
توافق نامۀ هسته ای در صورت نهائی شدن، به توسعۀ روابط اقتصادی رژیم با دولت های غربی (به ویژه اروپا)، ژاپن، کرۀ جنوبی و غیره کمک خواهد کرد و همچنین زمینۀ توسعۀ بیشتر روابط اقتصادی رژیم با چین، روسیه، هند، ترکیه، برزیل، عراق، پاکستان و غیره را فراهم خواهد نمود. علت این امر نه تنها رفع تحریم های بازرگانی و مالی بلکه آزاد شدن ده ها میلیارد دلار وجوه مسدود شدۀ ایران در خارج است که امکانات مبادلات بازرگانی، سرمایه گذاری و غیره را گسترش می دهد. همچنین با حذف یا تخفیف تحریم ها، به رغم رکود اقتصادی در بخش وسیعی از جهان و به رغم اشباع بازار نفت و حجم بالای عرضۀ نفت از سوی اوپک، هنوز امکان افزایش صادرات نفت ایران به میزان ۵٠٠ هزار بشکه در روز (علاوه بر صادرات کنونی که حدود ١.۴ میلیون بشکه در روز است) در کوتاه مدت وجود دارد و اگر سرمایه گذاری صورت گیرد ممکن است افزایش صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز در چند سال آینده برسد. در مورد صادرات گاز هم امکان افزایش نسبتا سریع وجود دارد. از هم اکنون که چند هفته بیشتر از اعلام توافق نمی گذرد و هنوز روند تصویب توافقنامه کامل نشده شاهد علائم گسترش نسبتا سریع روابط دیپلوماتیک و اقتصادی و سیاسی هستیم.
سفر زیگمار گابریل قائم مقام آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد آلمان در رأس هیأتی ١٠٠ نفره از بزرگترین سرمایه داران و رئیس فدراسیون اتاق های بازرگانی آن کشور که به دعوت وزیر نفت صورت گرفته بی اهمیت نیست. هدف این سفر گسترش روابط اقتصادی و صنعتی و مبادلات دو کشور و از جمله ورود آلمان به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع شیمیائی و داروسازی و غیره اعلام شده است. لوران فابیوس وزیر خارجۀ فرانسه در سفر به ایران و ابلاغ دعوت فرانسوا اولاند به روحانی برای دیدار از فرانسه، ملاقات ها و مذاکرات متنوعی با مقامات رژیم در مورد از سرگیری فعالیت های توتال در زمینۀ پروژه های نفت و گاز، توسعۀ فعالیت های پژو و رنو در ایران، همکاری بین فرانسه و رژیم در زمینۀ احداث، گسترش و نوسازی خطوط آهن و مترو و احتمالا فروش هواپیما و واگن و لوکوموتیو به ایران و همکاری در زمینه های صنعتی و کشاورزی و غیره انجام داد. یک هیأت مهم از سرمایه داران فرانسه قرار است در ماه سپتامبر آینده از ایران دیدار کنند.
دیوید کامرون از بازگشائی سفارت انگلیس در ایران خبر داده است. همچنین دیدار وزرای خارجه و مقامات بلندپایۀ ایتالیا، اسپانیا و اتریش از ایران در هتفه ها و ماه های آینده پیش بینی شده است. غول های نفتی مانند رویال داچ شل، توتال، بریتیش پترولیوم، انی، استات اویل و غیره خود را برای ورود به پروژه های نفتی و گازی و بازار نفت و گاز ایران آماده می کنند. هند نیز اخیرا پیشنهادی برای شرکت در پروژه های نفت و گاز ایران ارائه کرده است.
غول های نفتی آمریکا مانند اکسون موبیل، شورون، کونوکو فیلیپس و غیره با موانع قوانین و تحریم های دولت آمریکا (علاوه بر تحریم های هسته ای) مواجهند و به گفتۀ فاینانشال تایمز مشغول «بررسی روند رفع تحریم ها» و نتایج آن هستند. صنایع اتومبیل سازی آمریکا، از مدت ها پیش برای بازار اتومبیل ایران و از طریق ایران بازار منطقه دندان تیز کرده اند. انحصارات غول پیکری مانند جنرال الکتریک برای تسخیر مجدد بازار ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و پزشکی و انرژی در ایران روز شماری می کنند. نیاز به خرید هواپیما برای بازسازی ناوگان هوائی ایران از آمریکا و یا اروپا به شدت خود را نشان می دهد. معامله گران دو طرف برای فروش هواپیمای مسافری و قطعات یدکی و استقرار مراکز تعمیر و بازبینی کلی و غیره مشغول مذاکرات آشکار و پنهان اند.
وزیر نفت رژیم جمهوری اسلامی از مدت ها پیش فرش قرمز زیر پای انحصارات نفتی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی پهن کرده است. بر اساس بررسی کارشناسان، صنایع نفت ایران نیاز به حدود ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری طی ١٠ سال آینده دارد. منابع داخلی برای تأمین این حجم از سرمایه گذاری در نفت ناتوانند.
سرمایه داران کرۀ جنوبی نیز خود را برای نفوذ بیشتر در بازار ایران آماده می کنند: «انجمن تجارت بین المللی کره برآورد کرده است که ارزش بازار ساخت و ساز ایران از ٨٨.٧ میلیارد دلار در سال ٢٠١٣ به ١۵۴.۴ میلیارد دلار در سال ٢٠١٦ صعود خواهد کرد. بر پایه پیش بینی این گروه صنعتی، کره جنوبی با توجه به تلاش ایران برای بازسازی زیرساخت، می تواند فروش محصولات فولادی، پتروشیمی و ماشین آلات را به این کشور افزایش دهد. همچنین کره ای ها انتظار دارند فروش قطعات خودرو، تلفن همراه، یخچال و لوازم خانگی دیگر به ایران افزایش پیدا کند.» (ایسنا، ٢٩ تیر ١٣٩۴)
موارد زیادی از این گونه را می توان برشمرد. ممکن است برخی از اینها از وعده و وعید فراتر نرود. اما چند ماه پیش یا یک سال پیش، چنین وعده و وعیدهائی یا چنین رفت و آمدها و دیدارهای دیپلوماتیک و غیره وجود نداشت.

موضع کمونیست ها و کارگران انقلابی در مقابل تحولات اخیر باید چه باشد؟

- توضیح اینکه ماهیت توافق نامۀ هسته ای معامله ای است بین رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و قدرت های امپریالیستی. نتیجۀ آن هم تداوم و تحکیم سلطۀ امپریالیسم و ارتجاع و نظامی گری در منطقه است و نه صلح و آرامش برای مردم.
- توضیح و افشای برنامۀ هسته ای رژیم به عنوان ابزاری در سیاست خارجی آن که هدفش بقای رژیم و گسترش نفوذ آن در منطقه و تبدیل شدن رژیم اسلامی به قدرت برتر منطقه ای است.
- توضیح زیان های عظیم سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ایمنی و زیست محیطی برنامۀ هسته ای رژیم.
- توضیح این حقیقت که هژمونی منطقه ای رژیم - چه از طریق برنامۀ هسته ای که اکنون تا حدود نسبتا زیادی به عقب رانده شده و چه از طریق سیاست های رژیم در عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و غیره - به زیان کارگران و زحمتکشان ایران و تمام مردم منطقه است. همان گونه که سلطۀ امپریالیسم یا قدرت های ارتجاعی دیگر به زیان کارگران و زحمتکشان منطقه و حتی جهان است.
- تشدید مبارزه با شووینیسم، نظامی گری و امپریالیسم در ایران و در منطقه. پشتیبانی از منافع مشترک کارگران کشورهای منطقه و به طور کلی کارگران همۀ کشورها به رغم سیاست ارتجاعی و جنگ طلبانۀ بورژوازی چه به شکل قدرت های محلی و چه در شکل قدرت های جهانی و امپریالیستی.
- تشدید مبارزه با هر گونه توهم در بارۀ تغییر سیاست رژیم در جهت امکان ایجاد فضای باز سیاسی از سوی او.
- ضرورت گسترش مبارزات اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی طبقۀ کارگر.
- تشدید مبارزه برای آزادی های سیاسی از جمله آزادی کارگران و معلمان و زندانیان سیاسی و عقیدتی.

سهراب شباهنگ، مرداد ١٣٩۴