تعیین دستمزد سال ٩٠ کارگران در ایران بصورت یکجانبه و توسط نهاد دولتی شورای عالی کار، بر متن یک تحول مهم اقتصادی، یعنی "حذف سوبسیدها" که تبعات آن افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران و اقشار کم درآمد، بیکاری گسترده تر و تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی و عدم تامین اجتماعی فزون تر کارگران را به دنبال دارد، صورت می گیرد. به این اعتبار می توان گفت بعداز حذف سوبسیدها دومین تعرض سرمایه داری ایران به سفره خالی کارگران در قلمرو دستمزدها صورت می گیرد. در چنین شرایطی ایجا یک سنگر بندی توده ائی و بسیج طبقاتی در مقابل آن از عاجل ترین وظائف کارگران و پیشروان جنبش کارگری در آستانه این تصمیم گیری است.
اما ابتداء ببینیم دستمزد کارگران در ایران چگونه تعیین می شود و چه تغییری در نهاد دولتی تعیین کننده دستمزد کارگران ( شورای عالی کار) در آستانه تعیین دستمزدهای سال ٩٠ صورت گرفته است.
مطابق ماده ۴١ قانون کار:
"شورایعالی كار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
١- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
٢- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید"
گرچه این نهاد، یک نهاد دولتی / کارفرمائی است و عناصری که تحت عنوان نمایندگان کارگران در جلسات آن حضور پیدا می کردند ،از وابسته گان کانون عالی شوراهای اسلامی و ضد کارگری ترین جناحهای سرمایه داری ایران هستند، اما دولت احمدی نژاد در رقابت جناحی وجود آنها را در این نهاد نیز تحمل نکرد و در آستانه تعیین دستمزدهای سال ٩٠ با تصویب مصوبه ائی عذر آنها در جلسات این شورا را خواست. متن مصوبه از این قرار است:
"وزیران عضو کارگروه وضع و اصلاح آیین نامه های قانون کار(وزرای کار، صنایع، دادگستری، کشور و جهادکشاورزی) ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را اصلاح کردند. براین اساس، "عبارت مشروط براین که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند" از ماده 5 این دستورالعمل حذف و این ماده بدین ترتیب اصلاح شد : "اعضای شورای عالی کار مرکب از ١١ نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ٧ نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت". مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود"
تغییر این دستور العمل، جعلی و توخالی بودن پُزی که سالهاست تحت عنوان مذاکره بر سر دستمزدها ( در چارچوب تز ضد کارگری سه جانبه گرائی ) به خورد افکارعمومی کارگران داده می شد، را به اثبات رساند. پیداست که دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور نیازی به این پُز ندارند و عبدالرضا شیخ السلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز رسما اعلام کرد که دولت خود دستمزدها را تعیین می کند.
این تغییر البته نق و غرولند دبیران اجرائی تشکلهای دولتی خانه کارگر تهران و برخی از شهرستانها را "تحت عنوان پایان سه جانبه گرائی" در آورده که دعوائی است جناحی و ربطی به طبقه کارگر ایران ندارد.
هدف این مطلب بررسی این دعوا نیست چراکه نه رابطه آنها با کارفرمایان دولتی و خصوصی بر اساس اصل سه جانبه گرائی است و نه در اساس سه جانبه گرائی مشروعیتی نزد طبقه کارگر ایران دارد. مقصود این مطلب بررسی شیوه تعیین دستمزدها در ایران، مبلغ و مقدار آن در این شرایط دشوار اقتصادی متناسب با تورم واقعی و موضع طبقه کارگر در مقابل آن است.
تحت حاکمیت سیاسی و مدیریت اقتصادی نظام اسلامی و دولتهای آن دستمزدها نه در مذاکره با نهادهای مستقل کارگری تعیین می شود، و نه هیچوقت متناسب و همپا با تورم واقعی افزایش یافته است. بنابراین تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و مبارزه برای افزایش دستمزدها همواره یکی از اصلی ترین عرصه های کشمکش مابین طبقه کارگر از یک طرف و دولت و کارفرمایان از طرف دیگر بوده است.
شاهد و فاکتور این ادعا سطح استاندارد زندگی کارگران است که طی ٣٠ سال گذشته دائما" سیر نزولی طی کرده است. میلیونها کارگر زیر خط فقر زندگی می کنند. دستمزد ٣٠٣ هزارتومانی سال ٨٩ کارگران سه مرتبه زیر خط فقر بود که با تصویب و اجرای طرح تحول اقتصادی وحذف سوبسیدها خانوارهای کارگری بیشتر از هر دوره دیگری به دره فقر سقوط و در تلاش برای معاش زمین گیر می شوند.
برخی از صاحب نظران می گویند: بر اساس آنچه طی سالهای اخیر در ایران حکمفرما بوده است حداقل دستمزد کارگران هر ساله ١۵ تا ٢٠ درصد افزایش پیدا می کند و بیش از آن نیست. در صورتیکه براساس سنت هرساله ٢٠ درصد به حقوق ٣٠٣ هزارتومانی امسال اضافه شود، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ٣٦٣ هزار تومان خواهد بود و به نظر نمی رسد این دستمزد تناسب چندانی با خط فقر و تورم حاکم بر جامعه داشته باشد.
از طرفی دیگر بنام افزایش ناچیز دستمزدها که هر سال نه بر مبنای تورم سال در پیش بلکه بر مبنای تورم سالی که گذشت، نه به نسبت تورم واقعی بلکه بر مبنای ملاک نامناسب و آمار جعلی و بی اعتبار بانک مرکزی از نرخ تورم که هیچ مرجع مستقلی چه در داخل و در آنسوی مرزهای ایران درستی آن را تائید نمی کند، و نه با حضور نمایندگان کارگران و در نتیجه مذاکره با آنها، بلکه با رای و تصمیم مستقیم مقامات دولت و نماینده کارفرمایان متشکل در شورای عالی کار تعیین می شود؛ دستمزد واقعی کارگران نیست، و تنها دستمزد اسمی است که با دستمزد واقعی کارگران بطرز فاحشی فاصله دارد.
امسال هم زمزمه این وجود دارد و دارند به کارگران القاء می کنند که، چون به شما یارانه نقدی پراخت می شود، چون مراکز تولیدی با بحران نقدینگی و افزایش هزینه انرژی روبرو هستند، و چون هزینه سبد مورد نیاز خانوارهای کارگری بالاست، بنابراین دستمزدها متناسب با فاکتورهای کلاسیک بالا نمی رود و شما باید خوشحال باشید که اگر بتوانید در مقابل افزایش دستمزدها ثبات و پایداری کارخانه ها را تضمین و اشتغال را به افزایش دستمزدها ترجیح دهید.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با دستمزد کارگران در سال ٩٠ می گوید : کارفرما نباید متحمل پرداخت هر گونه افزایش حقوقی شود. بنابراین نباید به گونه ائی عمل کنیم که کارفرمایان ما با ضر وزیان بیشتر مجبور به تعطیلی بنگاه های اقتصادی خود شوند.
این ذهنیت سازی در حالی صورت می گیرد که مبالغی که تحت عنوان یارانه نقدی به بخشی از مردم کم درآمد پرداخت می شود، هیچ دردی از دردهای دامنگیر خانوارهای کارگری را درمان نمی کند، و پرداخت آن در آینده در هاله ائی از ابهام قرار دارد و به کلکسیون و عده های پوچ و بی اساس احمدی نژاد چون آوردن پول نفت به سر سفره ها و کاهش بیکاری و ... افزوده خواهد شد.
در یک جمعبندی می توان گفت که، طبقه کارگر ایران هیچ نقشی در تعیین دستمزهایش ندارد، از وجود تشکلهای مستقلی که طرف مذاکره دولت و کارفرمایان باشد، محروم است. فعالین این طبقه زیر تیغ سرکوب اند؛ و با دولت و مجلسی درگیر است که با تصویب طرح حذف سوبسیدها شرایط زندگی را برای آنها دشوارتر و آنها را در مقابل انتخاب مبارزه برای زنده ماندن و یک زندگی انسانی یا فرورفتن در تیره روزی و فقری دهشتناک و مرگ تدریجی قرار داده است.
طبقه کارگر اما با وجود تمام ضعف هائی که بعنوان طبقه با آن درگیر است، در حال حاضر درگیر مبارزه ائی روزانه برای جلوگیری از بیکارسازیها و دریافت حقوق معوقه است و با اینحال چاره ائی ندارد جزء اینکه در مبارزه برای افزایش دستمزدهای متناسب با تورم واقعی با شعار تامین یک زندگی انسانی بسیج شود.
و با جلوگیری از تصویب تصمیم شورای عالی کار اجازه ندهد که زندگی بر میلیونها انسان مصیب بار تر از این شود. هنوز دیر نیست.
تصمیم شورای عالی کار رسما اعلام نشده و اظهارنظر وزیر کار، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای هئیت مدیره کانون عالی کارفرمایان به منظور آزمایش واکنش طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری رسانه ائی شده است. بر فعالین جنبش کارگری است که فورا از خود واکنش نشان داده و طبقه کارگر را حول خواست افزایش دستمزد مطابق هزینه سبد مورد نیاز یک خانواده 4 نفری بسیج کنند.
در باره اثرات ویرانگر تورم بر زندگی طبقه کارگر و اقشار کم در آمد جامعه و مقابله با آن از طریق افزایش دستمزدها بسیاری از فعالین جنبش کارگری و کارشناسان اقتصادی نوشته و گفته اند، تحمیل فقر اقتصادی هرچه بیشتر بر طبقه کارگر با اتکاء به سرکوب خواستها و مطالبات این طبقه به منظور حفظ و بقاء خود پایه ائی ترین پرنسیپ و از ماهیت ذاتی این رژیم است. از اینرو تلاش برای مجاب کردن سران رژیم جمهوری اسلامی برای برقراری یک اشل متغیر در تعیین دستمزد کارگران متناسب با تغییرات شاخص سبد و هزینه زندگی در جامعه بیهوده ترین تلاش و هدر دادن انرژی است. این جهت را نه تئوری بلکه تجربه عملی مبارزه کارگران به اثبات رسانده است.
بنابراین راهی جزء توسل به مبارزه ائی رودرو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تمام شبکه های کارگری وجود ندارد. تا تصمیم شورای عالی کار در تعیین دستمزدهای امسال رسمیت نیافته و بعنوان دستور العمل در اختیار ادارات کار و کارفرمایان قرار نگرفته است، باید جلو آن را گرفت. این واقعیت را نباید فراموش کرد که تنها با اعتصابات کارگری در هر کارگاه و کارخانه و تلاش برای سراسری کردن این مبارزات است که چنین هدفی متحقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاهها و موسسات سرمایه داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر را از چشمان آنها ربود. بر تمام دشواریهائی که طبقه کارگر ایران با آن روبروست واقفیم، اما علی رغم تمام این دشواریها که واقعا قابل درک است اما دست زدن به اعتصابات کارگری تنها راه مبارزه برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم واقعی و جلوگیری از بیکارسازیهای بیشتر است.
بحران اقتصادی کنونی و تاثیراتش بر اقتصاد ایران، و اجرای طرحهای دولتی مقابله با این بحران از جمله حذف یارانه ها که بر زندگی توده های وسیعی از کارگران و اقشار کم درآمد جامعه ایران تاثیر مستقیم دارد، می تواند زمینه مناسبی برای بسیج و کشاندن طبقه کارگر و اقشار کم درآمده جامعه به مبارزه ائی گسترده و سراسری علیه دولت و طرحهایش باشد. افزایش قیمتها و انجماد دستمزدها در کنار سرکوب شدید فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی فعال، شدیدترین و گسترده ترین حمله ائی است که دولت سرمایه داران حاکم بر ایران علیه طبقه کارگر سازمان داده است. مبارزه برای افزایش دستمزدها و مقابله با این طرح می تواند به گرانیگاه یک حرکت سراسری و گامی اساسی برای زایش تشکلهای مستقل کارگری نیز تبدیل شود. این مبارزه چند فاکتور مهم مبارزاتی را در خود دارد، وحدت طبقه کارگر حول یک خواست مشترک، انتخاب نمایندگان واقعی کارگران و دادن مشروعیت به هویت طبقاتی طبقه کارگر در بعد سراسری که حاصل مبارزه و خود آگاهی این طبقه خواهد بود.
نباید این مهم را فراموش کرد که طبقه کارگر در عین حال با حکومتی غیر مشروع در نزد توده های وسیع مردم، دارای تنش های درونی جناحها، درگیر یک بحران اقتصادی، دارای مشکل با جامعه بین المللی و محاصره شده بوسیله مبارزات روزمره کارگران، دانشجویان، زنان و مردم مبارز کردستان روبرو است، آیا این شرایط سیاسی - اقتصادی نمیتواند زمینه های بسیج طبقه کارگر و توده های وسیع مردم برای مقابله ائی گسترده را فراهم آورد؟ چرا می تواند.
فرهاد شعبانی - ٢٣ ژانویه ٢٠١١