آقایان، شما خود بخشی از مشکل

!هستید، بیهوده خود را به جای پاسخ جا می زنید

آقایان، شما خود بخشی از مشکل هستید،

بیهوده خود را به جای پاسخ جا می زنید!

کسی نیست به این چماقداران بگوید از دروغ، تزویر، تظاهر، و بله قربان‌گفتن خسته نشدید. بابا مشکل ریشه ای و اصلی کارگران خود شما هستید. خجالت هم خوب چیزی است. شرم نمی کنید چند دهه است کارگران و زحمتکشان را به همراه خانواده هایشان که بیش از پنجاه میلیون نفر می شوند بدبخت و زمین گیر کرده اید، تازه دنبال راه حل ارائه دادن و کارزارراه انداختن هستید؟
«جامعه ی کارگری ١۵ میلیونی کشور» را از کجا درآوردید؟ البته همه ی آمار و ارقام هایتان در این سالها همینطور بودهاست. جهت اطلاع بیش از دو سوم جامعه را مزدبگیران، زحمتکشان، نیمه بیکاران یا جمعیت جویای کار، کارگران ماهر ونیمه ماهر، بی ثبات کار و دائمی، رسمی و غیررسمی، یقه آبی و یقه سفید، کارمند، معلم، دهقان و برزگر، پرستار،دستفروش، دوره گرد و... تشکیل میدهند. یکی دو درصد "بالایی" جامعه که خود شما نیز جزوی از آن هستید ثروت و قدرتو وامهای کلان بلاعوض و امکانات رفاهی، آموزشی، تفریحی، بهداشتی، خانه و ماشین لوکس را در دست گرفته اید، وافراد بله قربان گویی مثل نمایندگان فرمایشی و انتصابی و چماق به دست شورای عالی کار را دور خود جمع کرده اید.
دست بردارید از این بازیها و خیمه شب بازی ها؛ میدانید راه حل چیست؟ اخراج شما نمایندگان قلابی کارگران در هر جاکه به اسم کارگر نمایندگی میکنید. کارزار هم فقط اعتصاب هر چه گسترده تر و سراسری تر - در این شرایط نمایندگانواقعی کارگران در میدان مذاکره، دستمزد واقعی را بر اساس استانداردهای جهانی و تورم واقعی و موجود در کشور وآنچه که در سفره ی مردم فرودست دیده میشود تعیین میکنند.
زندگی در شأن انسان و نجات کارگر و خانواده ی کارگری که زیر چرخ دنده های تورم افسارگسیخته له میشود و هر روزشاهد از دست دادن عزیزان و دلبندانشان به دلیل نداشتن هزینه درمان و خوراک میباشند، نیازمند به درخواست و دستور واجازه نیست.
برای محق جلوه دادن خودتان هارت و پورت صوری می کنید که چنین وانمود کنید که از دولت / کارفرما هراس ندارید، بلکه کارگران به شما نگویند شوراهای چماق دار فرمایشی- انتصابی و ضد کارگر و مدافع و حافظ منافع سرمایه دار! بعد هم بگویید ببینید درخواست جلسه کردیم اما قبول نکردند، و بعد هم اعتراض میکنیم (البته در فضای مجازی و در خواب).
کسی نیست به اینها بگوید بیکاری، فقر و نداری، تبعیض و غیره باعث اعتیاد، فساد، فحشا، و قتلهای خانوادگی و فراربخصوص دختران از خانه، حاصل این چند دهه «مدیریت» شما نمایندگان به اصطلاح کارگری در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و غیره بوده است. تازه از رو هم نمیروید. نامه مینویسید، درخواست جلسه میکنید، بر سر جان کارگران معامله میکنید.
صحبت از زیست انسانی است. صحبت مرگ و زندگی است. صحبت پرپر شدن عزیزان جلو چشمان پدر و مادر است، نه کلاس درس که برای رفع حاجت از معلم اجازه میگیرید. جمع کنید خودتان را! ۴۰ سال سوپاپ اطمینان نظام هستید، ۴۰ سال است کارگر را سپر بلای اهداف سیاسی پلید خودتان کردید. ۴۰ سال است کارگر را قربانی برنامه های بی پایه و اساس غیرکارشناسی شورای عالی کار و افراد حاضر در آن کردید، افرادی که فقط ظاهر دارند، اما باطن شان را باید ازکارگرانی بپرسید که متاسفانه با تعدادی از این افراد در یک کارگاه بودند. چه باک! زمان همه چیز را روشن خواهد کرد. آنچه در این شرایط مهم و ضروری است و در دسترس: ۱- تشکل مستقل کارگری (سندیکا، اتحادیه، شورا ...) بدون دخالت دولت و کارفرما و نیروهای حراست که نمایندگان وزارت اطلاعات در کارگاه ها هستند؛ ۲- مذاکره ی دسته جمعی و پیمانهای دسته جمعی .
ضرورت و کمبود تشکل های مستقل و دموکراتیک کارگری که بدون دخالت دولت و کارفرما باشد در این نبرد نفس گیر دستمزد کارگران، در نزاع دائمی بین کار و سرمایه کاملاً به چشم می آید. تشکل های زرد حکومتی با وجود داشتن تمام امکانات دفتر، رسانه، تبلیغات، بودجه، و با حضور افراد سودجو و منفعت طلب در ساختار تشکیلاتشان (خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار) مدعی شده اند که ١٢٦ هزار اسم جمع آوری کرده اند که البته اگر به ۵٠ هزار میرسید قابل پیگیری در صحن مجلس بود. این نشان از به رسمیت نشناختن کارگران و عدم اعتماد کارگران و نداشتن جایگاه بین کارگران و توده ها است. چون هر سال همین نمایندگان به اصطلاح کارگری به شکلهای مختلفی صدای اعتراض کارگران را نسبت به تصمیم یک عده که نه کارگران را قبول دارند و نه آنها را به رسمیت می شناسند خفه میکنند، آن هم با وعده های دروغین از شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، تشکیل جلسه و تصمیم مجدد در مورد دستمزد، و پیگیری و نامه نگاری در سطوح بالای حاکمیت و منتظر دستور حکومتی و خلاصه تمام خیمه شب بازی که هر سال برای کوچکتر کردنسبد هزینه های زحمتکش ترین قشر جامعه اجرا می کنند. تا در ادامه ، هر اعتراض راستین و مستقلی با سرکوب، بازداشت، شلاق، زندان و اخراج از کار مواجه شود (نمونه ی آن رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی رانندگان شرکت واحد میباشند که به جرم حق خواهی و اعتراض به دستمزد پایین، و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتواحد، و عدم واگذاری مسکن مناسب به کارگرانی که سالها حاصل دسترنج خود را به دست مدیریت شرکت واحد و دیگرصاحب اختیاران تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد داده بودند، از کار بیکار شدند، حقوق و بیمه تامین اجتماعی و تمام مزایای کارگری و شهروندی از آنها دریغ شد و خود به زندان افتادند). سال بعد نیز دوباره روز از نو و روزی این دشمنان کارگران از نو.
در یادداشت بعدی به مسئله مذکرات جمعی و جایگاه سندیکاها در آن می پردازیم.

رضا شهابی، بند ۴ زندان اوین

خرداد ۱۴۰۲

***************

چاره کارگران وحدت و تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۳۱ خرداد ۱۴۰۲
***************

تشکل‌زدایی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بلای جان کارگران و مزدبگیران

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲٣

رضا شهابی، زندان اوین
برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران و زحمتکشان. تا امروز تمام برنامه های توسعه با یک قلم و یک نگاه واحدبه اقتصاد نوشته شده‌اند: چطور از سهم اکثریت محروم جامعه گرفته و جیبهای اقلیت بهره‌مند را پربارتر کنیم. بر خلاف شعارهای توخالی حمایت از پابرهنگان و کوخ نشینان و رساندن آنها به شأن و منزلت انسانی و شرافتمندانه طبقه کارگر،در زیربنای تمام تصمیمات کلان اقتصادی کشور، شاهد اجرای نسخه های حاضر آماده‌ی صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی بوده‌ایم. حاکمیت برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی که بر اثر ناکارآمدی و عدم تخصص و تجربه کافی، و فساد ساختاری ایجاد شده، طرح ریاضت اقتصادی را به اسم اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. البته ریاضت و مقاومت نه برای خودشان و نه برای آقازاده‌ها و ریخت ‌و پاش آنها، و نه برای شرکت‌های خصوصی و خصولتی و الیگارشی،بلکه برای مزدبگیران و مردمی که حکومت به اشکال مختلف از جیب آنها می‌دزدد تا ضرر و زیان شرکت‌های تحت نفوذ وحمایت خودشان و ریخت و پاش و حیف و میل آقازاده ها را تامین کنند.

دولت‌های گذشته از تعدیل ساختاری، قراردادهای سفید امضا، خارج کردن کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کارگرفته، تا حمله به کارگران و کشتن کارگران، زندانی و شکنجه کردن، و شلاق زدن به کارگران، هر آنچه در توانشان بوده انجام داده‌اند. دولت سیزدهم هم همین مسیر را ادامه میدهد، اما با چاشنی دروغگویی و گفتار درمانی. آنچه در شش برنامه توسعه به طور محسوس و خزنده پیش می‌آمد، اکنون در برنامه هفتم (به دلیل ورشکستگی دولت در تمام سطوح) به شکل عریان نمود پیدا کرده است. تورم بالای ٧٠ درصد، حذف گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و برنج و میوه و آموزش و درمان و.. از زندگی اکثریت جامعه، و بازگشت به کالا برگ و سهمیه بندی نه به دلایل بیرونی، و نه به سبب اشتباهات در اجرای برنامه های توسعه بوده است، بلکه این میوه محصول نگاه اقتصاد نئولیبرالی و غارت است که بر تمام برنامه‌های توسعه حاکم بوده و هنوز هم برای سرنوشت ما تعیین تکلیف میکند.

چرا در تمام این سالیان اقلیت صاحب قدرت و ثروت بر اموال خود افزوده‌اند، و تاوان این مشکلات را مزدبگیران، بیکاران،نیمه بیکاران، بی ثبات‌کاران، بازنشستگان و تمام زحمتکشان جامعه پرداخته‌اند؟ چون تشکلات بر آمده از بدنه خودشان که استقلال و شجاعت، جسارت و توان سازماندهی، حق خواهی، مطالبه گری، اعتصاب و مذاکرات جمعی و سراسری داشتهباشند وجود ندارد. حاکمیت از بدو استقرار در فکر بوده که برای پیشبرد منافع و بقای خود چه کارهایی را بکند و چه موانعی را از سر راه بردارد. و از آنجا که اساساً مخالف هر گونه جمع گرایی و تشکل بوده است اول سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، فدراسیون ها و کنفدراسیون‌های کارگری را ممنوع اعلام کرد و در عوض تشکل‌های زرد حکومتی و بله ‌قربان‌گو را وارد قانون کار کرد. در مرحله بعد با پرونده سازی‌های واهی برای فعالان کارگری و صنفی و بازداشت و زندان و اخراج از کار کارگران حق‌طلب عملاً فعالیت را دشوار کرد، تا خیالش از عدم برگزاری اعتراضات، تجمعات، و اعتصابات راحت شود و در محیط‌های کار خفقان ایجاد کند. مجری این پروژه‌ها تشکل‌های وابسته و ‌دست ساز حکومتی بوده‌اند ــ از حزب خانه کارگر در خارج از محیط کار تا شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی در محیط کار، آن هم با نظارت واحدی بهنام حراست (نماینده‌ی شورای تامین استان وزارت اطلاعات). برای همین خوش خدمتی‌ها و بله ‌قربان‌گویی‌ها است که علیرضا محجوب و حسن صادقی چندین دهه است خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگان و پیشکسوتان را در انحصارمطلق خودشان گرفته اند. هر چه قانون، لایحه، ماده و تبصره علیه کارگران در سکوت و بی‌خبری در مجلس تصویب شدهاست، همه از خوش خدمتی‌های مستاجری به نام محجوب و امثالهم در مجلس بوده که در حال حاضر هم سرقفلی خانه کارگر را در اختیار دارد.

حالا در برنامه هفتم توسعه، حکومت به خیال اینکه توانسته تشکل‌های کارگری مستقل و متحد که بتوانند در مقابل طرح‌ها و سیاست‌های ضدکارگری مقابله کنند را ریشه کن کرده است، در حوزه‌ها و نهادهای مختلفی برای جامعه کارگری تصمیمات گوناگونی از روی نگاه ضد طبقه ‌کارگر و همچنین استیصال و بی برنامگی و ناکارآمدی و ناتوانی در پاسخگویی به مشکلات تمام مزدبگیران، بیکاران، بازنشستگان، و جوانان می‌گیرد و سراسیمه و با دستپاچگی و بدون کارشناسی، یکروز از پیشنویس اصلاحی ‌به اصطلاح قانون کار صحبت میکنند، یک روز از اصلاح ماده ٧ ق ک و دست و پا گیر بودن آنماده از نگاه سرمایه دارانه حرف میزنند، یک روز دیگر از حذف ماده ٢٧ ق ک (با وجود اینکه نماینده واقعی کارگراننیست) ولی در بزنگاه‌ها بنا به مصلحت و منافع و تبلیغ که مورد رضایت کارفرما باشد از این ماده استفاده میکنند، یک روزهم از اصلاحیه ماده ۴١ قانون کار و اضافه کردن تبصرهای که منافع سرمایه دار را حفظ بکنند صحبت میکنند.

هم طبقه‌ای‌ها، هم‌سرنوشتی‌ها:
قیچی برنامه ی هفتم دو لبه دارد، یکی سرکوب و حذف تشکل‌های مستقل کارگری است، و لبه‌ی مکمل آن بی‌ثبات‌ سازی هرچه بیشتر زندگی و کار زحمتکشان، تا آنها را در معرض حداکثر استثمار قرار دهد. از این رو، دولت در برنامه هفتم توسعه قانون کار نیم بند به سود کارگران را هدف گرفته است و میخواهد حداقل‌هایی که به سود کارگران و قوانینی که تاحدمحدودی چتر حمایتی برای کارگران بود را نابود کند و مسئولیت را به کل از گردن خودش خارج کند.
در برنامه هفتم توسعه، دولت از برده داری نوین و به تعبیری اردوگاه‌های کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است. نظامی که قرار بود حامی پابرهنگان و کوخ نشینان و فرودستان باشد به سود کارفرمایان و سرمایه داران قوانین ضدکارگری تدوین و بر اساس ماده ١۵ برنامه ٧ شکل جدیدی از اردوگاه‌های کار اجباری را می‌خواهد در کشور نهادینه کند. این ماده یعنی نا امیدی و یأس و سرشکستگی، یعنی فرار افراد متخصص و مهاجرت بی‌رویه جوانان به کشورهای منطقه، چون کارگران دارای مهارت فنی و دانشگاهی باید در مملکت خودشان با نصف حقوق کار کنند، آن هم بدون هیچگونه مزایا و امنیت شغلی و تضمینی، و با قراردادهایی یک طرفه که هر لحظه امکان اخراج دارد. کسی نیست بگوید کدامکارگر با این شرایط حاضر است کار بکند؟ در کارهای غیررسمی درآمد فرد بیشتر است، تازه امنیت و برنامه هم دارد و می‌داند در چه فصلی از سال باید در اسنپ کار کند یا دست فروشی، یا بلال فروشی یا سیگار فروشی بکند. حذف قراردادهای شفاهی، در غیاب قراردادهای رسمی و کتبی، به معنای امنیت شغلی بیشتر نیست، چرا‌ که آنها دنبال حذف کامل هرگونه تعهد از سوی کارفرما و سرمایه داران هستند. ماده ١٦-٧ دست سرمایه دار را باز گذاشته است تا به هرطریقی که میتواند نیروی کار ارزان را به بردگی بگیرد. چه کسانی بهتر از افراد بی بضاعت و فرودست که از فرط بیکاری و فقر و نداری و بدبختی به موسسه‌های به اصطلاح خیریه پناه برده‌اند با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات و امنیت شغلی (برده داری نوین) به بیگاری کشیده می‌شوند. تیر خلاص این وضعیت افزایش مدت قراردادهای موقت به ۴ سالاست، یعنی کارفرما هر چند سال نیرویی را به نام موقتی استثمار میکند و بعد از ۴ سال که تمام استفاده خود را برد، به سراغ نفر بعدی میرود، و هیچ تعهدی بر دوش خود احساس نمی‌کند.

جوانان ما تا ۱٨ سالگی خود را در نظام آموزشی ناکارآمد و بی کیفیت سپری میکنند، بعد از آن دو سال خدمت سربازی اجباری، و تازه بعد از آن سه سال اردوگاه‌های کار اجباری به سال‌های از دست رفته‌ی زندگی آن‌ها اضافه میشود. پرداخت نصف حقوق در این گرانی افسارگسیخته، تورم بالای ٧٠ درصد، به فارغ التحصیلان که بیش از ٣ میلیون نفرهستند، به منزله ی صدور حکم مرگ اجتماعی برای جوانان این مرز و بوم است.
در اغلب کشورها حاکمان مجبور شده اند برای افراد معلول در رده های مختلف امتیازات ویژه‌ای را در نظر بگیرند. درکشور ما همه چیز برعکس است. نصف حقوق مصوب برای معلولان! آدم با حقوق کامل در خرج و برج زندگی ناتوان است، وای به حال حداقل مزدبگیر استثمارشده‌ای که در این جامعه هیچ صدایی ندارند.
علاوه بر اینها در ماده ٦٦ ب ٧ ، دولت برای فرار از بدهی به صندوق‌های بازنشستگی که منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است، میخواهد هزینه ورشکستگی صندوق‌ها را از نیروی کار و با افرایش سن بازنشستگی تامین کند. این هم خلاف جریان آب شنا کردن است. جوانان تحصیل کرده و پرانرژی پشت درهای کارخانه‌ها بمانند و زحمت‌کشانی که ٣٠ سال کارکرده و استثمار شده‌اند، حال که نوبت به سال‌های بازنشستگی و حداقلی از آسایش صوری رسیده، خسته و بیرمق ناچارند همچنان مورد بهره‌کشی قرار گیرند. واقعاً خیلی عجیب است!!

چه کسی ادعای کارشناسی این قوانین ضد انسانی، ضد اخلاقی و ضد پویایی اجتماعی و اقتصادی را کرده است؟ چه کسی گفته کارگر و مزدبگیر همیشه باید استرس و ترس از فردای خود داشته باشد؟ چه کسی گفته است کارگر و مزدبگیراز اول قرارداد تا آخرین روز قرارداد به فکر تمدید یا عدم تمدید قرارداد باشد و هر شب کابوس ببیند؟ چه کسی پیامدهای مخرب روانشناختی و جامعه شناختی این وضعیت را بر فرد، خانواده، جامعه، و روان و اعصاب کارگران و اطرافیان و حتی پیامدهای آن برای بازدهی و بهره وری آن را بررسی کرده است؟
هم طبقه‌های زحمتکش، جوانانی که تازه قصد دارید وارد بازار کار شوید! از ماست که بر ماست. دولت‌ها به پراکندگی ما کارگران و مزدبگیران پی برده‌اند و تصور می‌کنند با سرکوب تشکل‌های مستقل، حالا قادرند هر طرح و برنامه‌ای را علیه ما اجرا بکنند. در این‌گمانند که هیچ اعتراض و اعتصاب گسترده ای صورت نمی‌گیرد و خیالشان راحت است که اعتراضات جسته و گریخته را هم سرکوب، و کارگران پیشرو را اخراج یا زندانی می‌کنند.
میدانیم که کار ما کارگران با این حرفها و صبر و چنگ زدن بیهوده به بالا دستی‌ها و مجریان قانون درست نمی شود . تاریخ و تجربه دهه های اخیر به ما می‌گوید ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم. اکنون زمان دست روی دست گذاشتن نیست!

باید پرسشگر باشیم، باید به نیروی طبقه خودمان یعنی طبقه عظیم کارگر تکیه کنیم، تا برای خودمان و فرزندان و جامعه خودمان آینده‌ای بهتر فراهم کنید. آینده ای بهتر، همراه با امنیت شغلی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزش رایگان،برابری و‌ عدالت در تمامی عرصه ها و ... زمانی محقق می‌شود که در هر حرفه و صنف (کارگران بیکار، نقاش، نجار،ساختمانی، حمل و نقل شهری، صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی، برون شهری، پیک موتوری،اسنپ و ..) سندیکاها و اتحادیه و هرگونه تشکیلات مستقل خودشان را ایجاد بکنند و با به هم پیوستن مطالبات را پیگیری وبه دست بیاورند. درکنار و همراه با پیگیری مبارزات ریشه‌ای‌تر به نفع طبقه کارگر، با همین ظرفیت‌های محدود قوانین جاری هم باید برنامه توسعه هفتم و دیگر تصمیمات ضد کارگری حاکمیت را به چالش بکشیم و در تنگنا قرار بدهیم و کار امروز راتماماً به فردا واگذار نکنیم. به آینده‌ی خود و فرزندان و فراهم کردن نان، کار و آزادی برای آنها بیندیشیم. بی‌تفاوتی وبی‌مسئولیتی امروز ما در قبال فرزندان و آینده‌ی کشور میتواند فردا پیامدهای جبران‌ ناپذیری برای نسل‌های بعدی، و حتی سرنوشت محیط زیستی و سرزمینی ما داشته باشد.

چاره زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است.

رضا شهابی

۲۰ خرداد ۱۴۰۲

زندان اوین