بیکاری و بیکارسازیها در کشور

- معضل بیکاری
چند هفته پیش، وزیر کار و امور اجتماعی رژیم در گفتگو با یکی از خبرنگاران اقتصادی ایرنا مدعی گردید: « وزارت کار طی چهار سال فعالیت دولت نهم فراز و فرودهایی را از سر گذرانده که مهمترین آنها توسعۀ اشتغال کشور از طریق بنگاههای زود بازده است »! وزیر دولت پاسداران شکنجه گر، تیر خلاص زن و حامی سرمایه همچون وزرای کار دولت های پیشین بی آنکه از مصائب عدیدۀ طبقۀ کارگر ایران ذره ای احساس شرمندگی کند، در ادامۀ سخنانش اظهار داشت: « وزارت کار و امور اجتماعی در این مدت به فعالیت هایی از قبیل توسعۀ فرهنگ کارآفرینی، بهبود روابط کار، ارتقای بهره وری نیروی کار (تدوین دستمزد برای افزایش بهره وری در واحدهای اقتصادی) ، گسترش نظام بهداشت و ایمنی شغلی، حمایت های اجتماعی از نیروی کار، حمایت از اشتغال دانش آموختگان و دانشگاهیان، بسط آموزش های فنی و حرفه ای و حمایت از فعالان بخش خصوصی، پرداخته است ». *
غیر از مورد آخر (حمایت از فعالان بخش خصوصی) که دولت های سابق نیز در این مسیر حرکت می کردند و در حقیقت این رویکرد اقتصادی کل حاکمیت و جناح های آن خصوصاً در دو دهۀ اخیر بوده، مابقی حرف های این جناب کذب محض است و طبقۀ کارگر و توده های فرودست جامعه کاملاً از این دروغپردازی ها اطلاع دارند. با این حال ابتدا ببینیم داستان " توسعۀ فرهنگ کارآفرینی" که به تقلید از کشورهای پیشرفتۀ کاپیتالیستی حرفش را به میان می کشند چیست. از آنجایی که در جوامع سرمایه داری بر پایۀ مدل اقتصادی نئولیبرالیسم ( کوچک شدن رل دولتها در اقتصاد، کاستن از میزان سرویس دهی به جامعه و...) ایجاد کار و اشتغال اکثراً به اشخاص حقیقی و بنگاههای خصوصی فعال در زمینۀ کارآفرینی سپرده می شود که با دریافت وامهای کلان به سرمایه گذاریهای سودآور در رشته های گوناگون مبادرت می ورزند و در این بین برخی از متقاضیان کار را هم جذب بازار کار می کنند، برنامۀ توسعۀ اشتغال به تبعیت از همین سیاست اقتصادی پذیرفته شده، در دستور وزارت کار و امور اجتماعی گنجانده شد که رهبران و عناصر نزدیک به حاکمیت، برخی از وزارتخانه ها، تعدادی از سرمایه داران و بیش از آنان نهاد سرکوبگر سپاه پاسداران پس از عقد تفاهمنامه هایی با وزارت کار و امور اجتماعی، زیر نام بنگاههای زود بازده در امر اشتغال بیکاران، جیب هایشان را پر از پول کردند. « بنا به گفتۀ وزیر کار و امور اجتماعی طرحهای تأیید شده و تسهیلات پرداختی توسط بانک ها مبلغی حدود ٢٠١ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٧ بوده است که به حوزۀ صنعت و معدن ۵١% ، کشاورزی ١٩% ، خدمات ١٨.۵% و خود اشتغالی ١٠% تعلق گرفته است ». اما آیا این مؤسسات و شرکت های بظاهر کار آفرین گامی در راه ایجاد شغل و پایین آوردن نرخ بیکاری در جامعه برداشته اند؟ آیا واقعاً وام های اخذ شده را در این رابطه بکار گرفته اند؟ اگر اینگونه است، پس چرا میلیونها نفر بیکار در ایران داریم؟
دربارۀ ادعاهای دیگر وزیر دولت پاسداران باید از وی پرسید منظورش از بهبود روابط کار چیست؟! ارتقای بهره وری نیروی کار با کدام دستمزد ؟! کدام گسترش نظام بهداشت و ایمنی شغلی؟! کجا از نیروی کار حمایت اجتماعی بعمل آمده؟! چه کسانی به امر اشتغال دانش آموختگان پرداخته اند؟! چند درصد از افرادی که دوره های آموزش فنی و حرفه ای را به اتمام رسانده اند جذب بازار کار شده اند؟! آیا این شخص و همۀ همپالکی هایش می توانند بطور روشن و با ارائۀ سند بدین پرسش ها پاسخ گویند؟ طبق گفته های وزیر کار و امور اجتماعی می بایست در طی این چهار سال نشانه ای از پرداخت نشدن به موقع دستمزد های ناچیز ميليونها كارگر در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی، حوادث دلخراش محل کار، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء، حاكم كردن شركت های پيمانكاری بر سرنوشت كارگران، سرکوب اعتراضات کارگری، بازداشت و محبوس ساختن فعالین کارگری، اجرای احكام قرون وسطايی عليه كارگران، رايج كردن فرم قراردادهای برده وار جديد، بیکاری، یأس و نا امیدی میلیونها جوان تحصیل کرده ووو برجای نمی ماند. از اینها بگذریم، سئوال دیگر اینست که آیا او یا کل رهبران رژیم توجیهی برای سقوط بی سابقۀ سطح معیشت اکثریت جامعه به زیر خط فقر، رکود در تولید و تورم بالای ٣۵ درصد دارند؟

- اخراج و خانه نشین کردن کارگران
گمانی وجود ندارد درهمه جای این کرۀ خاکی مانند ایران، هرگاه صاحبان سرمایه و کارفرماها اراده کنند کارگران را با اقسام عذرهای نابجا اخراج خواهند کرد. وزارتخانه های کار، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری شناخته شده در اروپای غربی، ایالات متحده و سایر نقاط دنیا هم در بیشتر موارد توان ممانعت از این تصمیمات و اجرای چنین سیاست هایی را ندارند. به دیگر کلام نه رؤسای سندیکالیست و رفرمیست آن نهادهای زرد پشت اربابان خود را برای کارگران قربانی اعم از عضو و غیر عضو خالی می کنند و نه وزاری کار دول بورژوایی گوششان به اعتراضات و شکایت های کارگران بدهکار است. برای اثبات این واقعیت بیائید تا اخبار اخراج و نقشۀ بیکارسازی های وسیع در اروپا، آمریکا و خاور دور را با همدیگر مرور کنیم که جملگی بعد از مواجهۀ سرمایه داری جهانی با بحران اخیر روی داده اند.
١- طرح اخراج ٣٠ هزار کارگر و کارمند " شرکت پست" ایالات متحده به بهانۀ صرفه جویی در هزینه ها! اداره آمار آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد.
٢۴٧ هزار فرصت شغلی در ماه جاری میلادی در این کشور حذف شده است و فی الحال میزان بیکاری در آمریکا معادل نه و چهار دهم درصد می باشد. ٢- " جنرال موتورز" تا پایان سال جاری هفت هزار و پانصد کارگر خود را اخراج خواهد کرد.
٣- حذف ۴۵ هزار فرصت شغلی در کانادا در ماه آگوست. فعلاً نرخ بیکاری در کانادا برابر با هشت و شش دهم درصد است. ٣- بر اساس پيش بينی های به عمل آمده در ايتاليا‌ تا پايان سال ٢٠٠٩ میلادی تعداد افراد بيکار در این کشور به ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار نفر خواهند رسيد.
۴- مرکز آمار " یورو استات " نوشت، تعداد جوانان بیکار در ٢٧ کشور اتحادیه اروپا در طول یکسال به شدت افزایش یافته است. بر پایه این گزارش در سه
ماهۀ اول امسال بیش از 5 میلیون جوان بین سنین ١۵ تا ٢۴ سال بیکار و خانه نشین شده اند که ١ میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه در سال ٢٠٠٨ می باشد. ۵- کمپانی آمریکایی "موتورلا " سازندۀ تلفن های همراه تنها در فاصله چند ماه بیش از ٧ هزار کارگر را اخراج کرده است. در ماههای پایانی سال ٢٠٠٨ نیز ٣ هزار کارگر این کمپانی کار خود را از دست دادند و همچنین در ماه ژانویه سال جاری میلادی ۴ هزار کارگر دیگر به خیل هم زنجیران بیکار خود ملحق شدند.
٦- بنابر اعلام مؤسسۀ اطلاعات و آمار ملی فرانسه موسوم به " اينسی" در فاصله زمانی ٣ ماهۀ دوم سال ٢٠٠٨ تا ٣ ماهه دوم سال ٢٠٠٩ میلادی بيش از ۴٠٠ هزار فرصت شغلی در فرانسه حذف شده‌اند.
٧- شرکت هواپیمایی " ساس" در اسکاندیناوی ١۵٠٠ نفر از کارگران و کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. هدف از این اخراج ها کاسته شدن از هزینه ها اعلام شده است. این شرکت در ماه فوریۀ ٢٠٠٩ حدود ٣ هزار تن از کارگران و کارمندانش را اخراج نمود.
٨- کمپانی بزرگ صنعتی " ایزهاوتو" سازنده خودرو در روسیه خبر از اخراج ۵ هزار کارگر خود داد.
٩- شرکت تبلیغاتی " دبلیو. پی. پی." ٧ هزار کارمند خود را اخراج کرد و قرار است شمار دیگری از کارکنان خود را بیکار سازد.
١٠- کارخانه های اتومبیل سازی نیسان، تویوتا و کارخانۀ سونی از ابتدای بحران اقتصادی ٢٠٠٨ هزاران کارگر را اخراج کرده اند.*
آوردن این نمونه ها بدین دلیل بود که مجیزگویان غرب و باصطلاح جهان آزاد از لیبرال ها، جمهوریخواهان و سوسیال دموکرات ها گرفته تا سلطنت طلبان و غیره درمورد بهتر بودن وضعیت کار و معیشت پرولتاریای آن سرزمین ها اغراق می کنند و حقایق را از چشم کارگران ایران پوشیده نگاه می دارند.
اکنون به قضیۀ اخراج و خانه نشین کردن کارگران در ایران بازمی گردیم. طبقۀ کارگر ایران به قدمت حیات نظام سرمایه داری و مستبد جمهوری اسلامی با این مشکل روبرو بوده، همانگونه کارگران دیگر کشورها کم و بیش در دوره های مختلف با آن درگیر بوده اند و همچنان درگیرند. اخراج های متوالی توسط کارفرمایان در هر دو بخش دولتی و خصوصی زندگی میلیونها کارگر کشور را درعرض این سه دهه نیست و نابود کرده است. روزی نبوده که اخبار ناگوار تعدیل نیرو یا بسته شدن مراکز کار و بیکار ساختن دسته جمعی کارگران بدون پرداخت کمترین حقوق و مزایا به بهانه های واهی ای نظیر فروش نرفتن محصولات و عدم سود دهی، کمبود مواد اولیه و... بگوش نرسیده باشد. « دادخواست هایی هم که در این رابطه به دوائر کار یا نهادهای ذیربط ارسال گردیده اند بر روی هم تل انبار شده اند زیرا فرآیند دادرسی و رسیدگی به آن دعاوی و پرونده ها یا به کندی صورت می پذیرد یا اصلاً بررسی ای در کار نیست ».
برخلاف گفته ها و آرای مزدوران قلم به دست و اقتصاددانان بورژوا که در ریشه یابی مسئله صرفاً به اخراج های ایندوره چسپیده اند و زیرکانه معضل بیکارسازی را به درهم ریختگی مالی و اقتصادی جدید مرتبط می سازند، بحران کنونی عامل اصلی اخراج کارگران کشور نیست. این جنابان نیک می دانند اخراج و بیکارسازی و تمامی مشقات كارگران همانند بی تشکلی، کاهش خدمات اجتماعی، لغو بیمه های درمانی و حوادث محل کار، خارج کردن کارگران کارگاه های کوچک از شمول این قانون کار ارتجاعی، کاهش دستمزدها، رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت، گرانی و دردهای بی شمار دیگر بيش از هر چيز حاصل عملكرد سرمايه داری حاكم در این سه دهه است. نتیجۀ سیاست های ضد کارگری حاکمیت و مجری ساختن اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) است که دیر یا زود این بحران نیز تبعات ویرانگر و مخرب خود را بر معاش و گذران طبقۀ کارگر ایران خواهد گذاشت و بر آلام آنان خواهد افزود.

- جمعبندی:
نظام سرمایه داری یگانه مسبب بیکاری در اطراف و اکناف دنیاست. این معضل در ردیف سایر مشکلاتی قرار دارد که هم در ممالک عقب مانده و هم پیشرفته سایه شومش را بر زندگانی طبقۀ کارگر گسترانیده است. اگرچه نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه کمتر و کنترل شده تر می باشد، و تفاوت هایی در آمار و ارقام مشاهده و رویت می شود، با این احوال مادام این مناسبات تولیدی به بقای خود ادامه دهد معضل بیکاری حل ناشدنی است. شکی نیست بورژوازی و دولت های بورژوایی ریشه کن شدن آنرا به صرفه نمی دانند چرا که وجود ارتش بیکاران متقاضی کار میدان مقابله با مبارزات کارگری را برای آنان باز می گذارد. بهمان شکلی که کارفرمایان از ناحیۀ رقابت در بین پرولترها در محیط کار، و ایجاد تفرقه میان ایشان از کانال تحریک احساسات ملی و مذهبی سود می برند، حفظ بیکاری در جامعه ولو با درصدی اندک بنفع آنهاست.
تهدید به جایگزین کردن متقاضیان کار با کارگران اعتصابی و معترض یا دست زدن به اخراج کارگران قدیمی و سپس استخدام کارگران جدید با مزایای ناچیزتر، فایدۀ وجود بیکاری برای صاحبان صنایع بزرگ و کوچک، و مراکز خدماتی است. جناح های گوناگون طبقات حاکم با علم بدین موضوع است که برای ریشه کن کردن کامل بیکاری کاری انجام نداده اند و نمی دهند. اگر شعاری جهت حل مشکل بیکاری سر می دهند یا درصد آنرا تا حدودی پایین می کشند، خیر و صلاح خود را در آن می بینند.
از هنگامیکه روابط و مناسبات سرمایه داری بر بشریت حاکم گشته، و نبرد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی آغاز گردیده، اخراج و بیکارسازی پاسخی بوده به مبارزات حق طلبانۀ کارگران و همچنین راهی بوده برای افزایش نرخ سود از مجرای کاستن از هزینه های تولید. در مقاطع مختلف وقتی سرمایه داری با بحران های ادواری ای که علی الاصول ناشی از بالفعل شدن گرایش نزولی نرح سود و نتیجه تناقضات داخلی پروسه انباشت سرمایه می باشد، مواجه گردیده، سرمایه داران و دولت هایشان با بکارگیری مکانیسم های متنوع از قبیل تعدیل نیرو این گرفتاری ها را به ضرر کارگران و مزد بگیران از خود دور کرده اند. هرچند اخراج و بیکارسازی علی العموم نهادهای تأمین اجتماعی (Social Security ) دول بورژوایی را به پرداخت بیمۀ بیکاری بصورت محدود و چند ماهه ناگزیر خواهد ساخت (متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در ایران بجز در موارد نادری مسئولیتی در قبال کارگران بیکار شده بر عهده نمی گیرد.) ، معهذا بورژوازی و دولت هایشان پرداخت حقوق پس از اخراج را به حفظ نیروی کار در شرایط رکود اقتصادی یا تسلیم شدن در برابر خواست های کارگران ترجیح میدهند. ضمناً اینان با اطمینان از پشتیبانی دولت ها و دستگاه های سرکوبشان چندان واهمه ای از عواقب کار خود یعنی خیزش کارگران اخراج شده به دل راه نمی دهند و می دانند چنانچه اعتراضاتی از سوی این بخش از کارگران به تنهایی صورت گیرد آن خیزش ها باعث توقف خط تولید و فلج شدن فعالیت های روزانۀ یک کارگاه یا کارخانه نخواهد شد، حتی اگر زمان آن به درازا بکشد، مگر در حالت هایی همچون تصرف محل کار یا تشریک مساعی کارگران یک شهر یا سراسر کشور با کارگران معترض.
بنابراین محو مشکل بیکاری، پایان اخراج و بیکارسازی ها و رفع کامل مرارت ها و بی حقوقی های طبقات فرودست در تمامی جوامع انسانی منوط به خاتمه یافتن هژمونی طبقات بالادست و به گور سپردن نظام استثمارگر سرمایه داری از طریق سازماندهی و راه اندازی انقلاب کارگری، و برقراری سوسیالیسم است. قاعدتاً تحقق این اهداف به رشد سطح آگاهی طبقاتی کارگران، به وسعت یافتن نفوذ فعالین کارگری چپ و کونیست در جنبش های کارگری، و به همبستگی و اتحاد مبارزاتی تمامی بخش های طبقۀ کارگر (شاغل و بیکار) بستگی دارد که در ایران باید کوشش برای ایجاد تشکل های مستقل و طبقاتی را به این پیش شرط ها افزود.

فرشید شکری
سوم سپتامبر ۲۰۰۹

منابع:
١- خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا
٢- سایت پیام