سيزده نفر از «شورای عالی کار» کارگزاران سرمایه در وزارت کار سرداران سپاه و وزارت اطلاعات حاکم نشستند تا تنها یک پیشنهاد بدهند: انجماد دستمزدها !
یازدهم اسفند سال جاری، بنا به ماده ۴۱ قانون کار حکومت اسلامی، از آنجا که شورای عالی کار بایستی سالی یکبار نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدام کند، باردیگر کارگزاران استثمار گرد آمدند تا برگی دیگری بر جنایات خویش بیفزایند. درنشست اسفند ماه سال ۱۳۸۸، با پیش بینی نرخ تورم، ١۵ درصد افزايش نسبت به سال ۸۷، حداقل دستمزد، برابر با ٣٠٣ هزار و ۴٨ تومان اعلام شد. تورم فراتر رفت، مزد اسمی حتی زیر بار تورم خم شد، خط فقر، میلون‌ها تن دیگر را در نوردید و زیر پا له کرد. فلاکت باریدن گرفت و خط فقر به مرز یک میلیون تومان پای گذاشت.[١]
دستمزد تنها بخشی کوچکی از ارزش نیروی کار
افزایش چندین برابر نرخ ۲۳ کالای حیاتی از نان و آب و برق و حامل‌های انرژی گرفته تا ورشکستگی خرده تولید کنندگان به ویژه بخش کشاورزی، و حتی مراکز کوچک بهداشتی برای نمونه بسته شدن در یک قلم ۵۰ مرکز رادیولوژی در تهران به سبب افزایش هزینه برق و مواد مورد لزوم، افزایش کرایه‌های آمد و شد همگانی و افزایش کهکشانی اجاره سرپناه و وو همه و همه بر گرده‌ی میلیونها کارگر ماهها دستمزد پرداخت ناشده سربار می‌شود. حکومتی که میلیاردها دلار برای بسیج و گسیل نیروهای سرکوب و اوباشان لباس شخصی در خیابان‌ها، برای پرداخت به حکومت‌های ضد مردمی سوریه، ونزوئلا وبولیوی ووو، به حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، پرداخت به حماس ووو، پرداخت برای برپایی کودتا و شورش در سنگال، گامبیا، نیجریه، که در یک اعلام، کشف سیزده کانتینر جاسازی شده در کشتی گسیل شده از سوی حکومت اسلامی زیر پوشش مصالح ساختمانی و در پی آن در ادامه «پروژه ترانسپورت»علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران رفسنجانی، بزرگترین محموله ۱۳۰ کیلوگرمی هروئین برای فروش در اروپا، برای برآورده ساختن هزینه‌ی پیش برد نسل کشی و جنگ داخلی در گامبیا، نیجریه و سنگال ... کمک به طالبان و القاعده، و گسترش تروریسم دولتی در سراسر جهان و پرداخت کهکشانی میلیاردها دلار برای مجهز شدن به سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره پیما و فضاپیما برای فرستادن موش و میمون به فضا، میلیتاریزه کردن تمامی منطقه برای سرکوب خیزش‌ها و جنبش های داخلی و منطقه‌‌ای به سودای بیهوده‌ی رویای برقراری خاور میانه اسلامی ووو، که هستی جامعه را به خاکستر وخون کشانیده و می کشاند، این‌ها که تورم زا نیستند!
به تبلیغ اوباش سالاران، تنها کارگران اند که تورم زایند! به طور رسمی و از منبر شورای عالی کار جکومت مضاعف سرمایه، کارگرانی که آفریننده ارزش‌افزوده و تولید و بودجه‌‌ی سالانه و ذخیره‌های ارزی هردم ناپدید شونده که رقم آخر به اعتراف مجلس حکومت اسلامی یازده میلیارد و هفتصد میلیون دلار اعلام شده، تورم زا اعلام می شوند! رسانه‌ها در رقابت باندها، فاش ساختند که «عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی كشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی كشور از سوی دولت شد و تصریح كرد: دلیل دولت برای واریز نكردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.»[٢ ] و بررسی این دزدی را در دستور کار قرار دادند که به مصلحت نظام، به فراموشی سپرده شد.
انجماد دستمزدها
نشست ۱۳ نفره یازدهم اسفند، یک روز پس ازخیزش دوباره خیابانی و پژواک مرگ بر دیکتاتور و مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی، تصمیم «محوری» برگزار می‌شود تا طبقه کارگر را «زمین‌گیر» سازند. بر محور «منافع کشور» و «حفظ بنگاه‌ها»، یعنی بر محور منافع حکومت اسلامی که آخرین نفس‌های که خود را می کشد و حفظ مالکیت سرمایه‌داران و مناسبات فلاکت بار حاکم، تصمیم نهایی گرفته می‌شود. البته نامی هم از «قدرت خرید» کارگران آورده می‌شود، اما، «قدرت خرید کارگران» لفاظی تبه‌کارانه‌ای بیش نبود. نمایندگان سرمایه، افزایش تورم را به دوش افزایش دستمزد و بالارفتن قدرت خرید کارگران دستمزد ربوده شده افکندند: که « حفظ قدرت خرید کارگران ... موجب افزایش قیمت‌ها در بازار نشود.» شورای عالی کار (کانون سرمایه‌داران) در نشست چهارشنبه، یازدهم اسفند، اعتراف کرد که «افزایش دستمزد سال آینده کارگران از یک حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار شده است.»برای خنثی کردن این حساسیت، از کارگران خواستند تا «در مسیر اجرای کامل این طرح به دولت کمک کنند»؛ یعنی که کارگران به سلاخان خویش تن بسپارند، تا با سلام و صلوات، کارد برگلویشان بگذارند و دبح اسلامی شوند. وزیر کار سرمایه‌داران به همین هدف، پیش تر اعلام کرده بود که بر دستمزدها افزوده نخواهد شد، و همان یارانه‌ها کافی است. یارانه‌‌‌ای که در هدفمندی آن بیست میلیارد دلار به جیب باند مافیایی حاکم ریخته می‌شود و تنها به هر نفر از مردم(از۶١ میلیون نفر مشمول این طرح) اگر پرداخت شود بنا به مصوبه مجلس، ١٣ هزار و ٦٦٦ تومان.. که با افزایش تورم حتی جبران افزایش چندبرابر شدن قیمت برق و آب نخواهد شد.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی است که سران حکومتی مسئولند که برنامه اقتصادی کشور را به گونهای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۸۸ برآورد کرده بود، در تهران هر خانواده باید دستکم ۸۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. به فرض دریافت ماهانه دستمزد به موقع، حتا برابر با دوبرابر میزان مورد تصویب حکومت اسلامی، بیش از نیمی از جامعه ۷۵ میلیون نفری در ایران زیر خط فقر مطلق به‌سر برده و روزگار تلخی می‌گذرانند. به اعتراف یکی از «اعضای شورای عالی کار»”۸۰ درصد کارگران کشور، قراردادی و از مزایای قانونی محروم هستند.” عضو شورای عالی کار وزارت کار جمهوری اسلامی با بیان آمار فوق به خبرگزاری دولتی مهر گفته است: “فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.”[۳] با فرورفتن هرچه بیشتر حکومت اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری در گرداب فروپاشی، میزان این آمار، اکنون فراتر رفته است.
انجماد دستمزدها
دولت بزرگترین کارفرما
«اولیا علی بیگی»، به عنوان دستیار سرپاسدار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، در کانون سرمایه، پیشنهاد حد اقل دستمزد سال ۱۳۹۰ کارگران را اینگونه اعلام کرد:
«به صورت توافقی با کارفرمایان». این «توافق» در جایی گرفته می‌شود که نه تنها نماینده‌ای از تشکل‌های در چارچوب تحمل سرمایه از کارگران در نشست سه جانبه رایج مناسبات سرمایه، بلکه جایی برای جناح باند رقیب در شورای اسلامی کار نیز در میان نیست؛ تنها یک جانب، آن هم سران سپاه و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حضور دارند. اعلام این باند علیه کارگران چنین است که خود باند حاکم، به عنوان کارفرما،نماینده وزارت کار، نماینده «کارگران»، با الگوی حکومتی ولایت فقیهی می نشینند و حداقل دستمزد کارگران و حقوق را تعیین می‌کند! در همین نشست یکجانبه ۱۱ اسفند اعلام می‌شود:
«برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید تلاش شود تا با اعلام اعداد و ارقام مختلفی، بازار به سمت افزایش قیمت‌ها و التهاب پیش نرود.» پیش تر شیخ‌الاسلامی به عنوان نماینده دولتی که بزرگترین دشمن و نیز کارفرمای اصلی طبقه کارگر در ایران است، اعلام کرده بود : «افزايش دستمزد، آثار تورمي در جامعه به وجود مي‌آورد؛ بنابراين بايد بتوانيم قدرت خريد كارگران را افزايش و نرخ دستمزد را ثابت نگه داريم.» این همان وزیری است که می‌گوید، بالا رفتن قدرت خرید کارگران برای خرید نان و زیست امروز تا فردایی، تورم زاست.
افزایش دستمزد کارگران تورم زاست
اینگونه است که کارگران باید عامل تورم، اعلام و قربانی شوند. افزون بر سی میلیون تن ازبزرگترین و اصلی ترین طبقه در جامعه، دستمزدش منجمد می‌شود، زیرا که به تبلیغ حکومتگران، اگر درصدی افزایش اسمی به این دستمزد که تنها بخشی از ارزش نیروی کار کارگران است، افزوده شود (هرچند با افزایش تورم خنثی و ارزش واقعی آن از گذشته نیز کاسته می‌شود) کارگران به خرید روی می‌آورند و همین سبب تورم می‌شود! با این ترفند طبقاتی- مذهبی، کانون سرمایه در وزارت کار، تعیین حداقل دستمزد را با این پیش شرط به آینده واگذار کرد تا کارفرمایان، مافیای حاکم و عناصری از شوراهای اسلامی کار دستچین شده از باند حاکم در یک نشست یک جانبه، اما با نمایش سه جانبه گرایی، اعلام کنند که تورم هردم فزاینده نزدیک به ۳۰ درصدی، ناشی از افزایش دستمزدها و حقوق است. بنابراین، همان یارانه کافی است و افزایشی صورت نخواهد پذیرفت.
در نبود هیچگونه نهاد طبقاتی کارگری مستقل، و نیز در نبود حتی تشکل کارفرمایی مستقل، از آنجا که باند حاکم، کانون کارفرمایان را چند ماه پیش ملغی کرد، تنها ارگان تصمیم گیرنده در نشست شورای عالی کار، تبه‌کارانی هستند که همانند همتای خود، معمر قذافی در لیبی، گوی سبقت را از فاشیست‌ها ربوده، جنازه و تابوت و آدم می ربایند و دروغ می‌بافند و جنایت می‌آفرینند.
نسل کشی
ااعلام انجماد دستمزد که خود بخش کوچکی از ارزش واقعی کالای ارزش آفرین و سرمایه ی جان دار کارگران (نیروی‌کار) است، اعتراف به یک نسل کشی است.
استبداد مضاعف سرمایه و دولت باندها، صدها هزار تن از کارگران، تهی دستان شهر و روستا و
خرده تولید کنندگان را به خیابان‌ها پرتاب می‌کند، میلیونها انسان را به کام فلاکت و مرگ می‌افکند، و برای سرکوب خیزش توده‌های به‌پا خاسته چندصد هزار نیروی سرکوب و اوباشان را به خیابان‌ها می‌کشاند وسراسر ایران را به پادگانی نظامی تبدیل کرده، در میان آتش و خون و فریاد، در فاصله چند روز در دو هفته گذشته، بزرگترین قرار دادهای اقتصادی را با خود، یعنی شرکت عظیم خاتم‌الانبیا، این کنسرن مالی، اقتصادی و جنایت پیشه سران سپاه و اطلاعت حاکم می‌بندد، و برای بقا امروز تا فردای خود، از ربایش یک تابوت هم نمی گذرد، چگونه انتظاری که از ربایش دستمزد کارگران چشم پوشد . برای پرداخت به عوامل جنایت پیشه ای همانند مصباح یزدی ها، بسیج و حسینه ها، از بودجه سال ٩٠ سیصد و چهل هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی می کند. این تنها بخش علنی وغیرسری بودجه های ماشین سرکوب و سهم تروریسم دولتی است که پوشیده مانده است.
نفیر تورم حاکم و تورم فزاینده پیش روی، که از بودجه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته سال ۹۰ از گلوی حکومت اسلامی پیداست، نه ناشی از افزایش فریبنده درصدی به دستمزد کارگران که جز‌ء ذاتی مناسبات سرمایه داری و به ویژه نوع انگلی و رانتی حاکم است. حکومتی که در آستانه‌ی فروپاشی است، هم اکنون در حال خارج ساختن نقدینه‌‌های میلیارد دلاری ربوده شده از دستمزدهای پرداخت نشده،از بهره کشی نیروی کار، از دارایی جامعه و هستی مردم و واریز کردن آنها در بانک‌های ترکیه، امارت، ازبکستان، چین ووو می‌باشد. بحران و تورم اقتصادی جهان سرمایه، در ایران و خاور میانه و شمال آُفریقا، امروزه شورش بیکاران، زنان، کارگران، آزادیخواهان، گرسنگان، وتمامی حکومت شوندگان را در برابر و به واکنش شعله ور ساخته‌است. خیزش‌هایی که در این برهه‌ی تاریخی، با بمب‌افکن‌های قذافی، و شترسواران مبارک و موتور سواران سید علی، دست و پنجه نرم می‌کنند، با اراده ی سرنگونی حاکمان به پاخاسته اند. اراده فروپاشاندن استبداد. در برابر، حکومت شوندگانی که کار، نان و آزادی را فریاد می‌کشند، با اراده سرنگونی خرده دولت‌های پیرامونی سرمایه هیچ راهی جز تعیین تکلیف با حکومت‌ها در خیابان و کارخانه نمانده است.
دولت ، ابزار حاکمیت طبقاتی
باند الیگارش حاکم، که خود شبه طبقه مافیایی و بیش از ۸۵ درصد از اقتصاد را در انحصار خود دارد و به عنوان بزرگترین کارفرما به شمار می‌آید. تلاش می کند که خود را «بی طرف» و محللی بین دو طبقه آشتی ناپذیر نشان دهد. « دولت می تواند علاوه بر تقویت نظارت ها بر بازار به دو گروه اجتماعی کمک کند تا در مورد دستمزد به یک توافق مناسبی دست یایند.»
سال ۸۸ اعلام شد که: در حالیکه، فروش نفت افزون بر ۴۷ میلیارد دلار افزایش داشته، ایران از نظر تورم، در میان ۱۸۰ کشور، در کنار بالاترین تورم ها و کشورهایی مانند برمه و زیمبابووه قرار گرفته است. بودجه سال ۸۹ حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری، با کسری بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار با طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، افزون بر ۲۰ میلیارد دلار را از سفره تهی دستان و گلوی کارگران می رباید تا با آن سلاح هسته ای و هزینه سرکوب جنبش های کارگری و خیزش خیابانی را برآورده سازد. بودجه سال ٩٠ که روی دست حکوم برای نخستین بار پس از سال ١٣٦٠ هنوز در رقابت باندها به تصویب نرسیده با افزون بر ۵٠ درصد افزایش تورم زا، پی آمدی جز فلاکت و شورش سراسری به هرماه نخواهد داشت.
اوباش سالاران در ایران، دستاوردی جز فساد نمی‌آفرینند. سازمان جهانی شفافیت، مدیریت اقتصادی ایران در سال گذشته را فاسدترین کشورها اعلام کرد. سال ٨٨، خط فقر یک خانواده ۴ نفره بین ۷۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و دستمزد ماهیانه یک کارگر کمتر از ۲۷۰ هزار تومان، در حالیکه، بین سال های ۷۸ تا ۸۸ حجم نقدینگی ۹ برابر شده بود، یعنی از ۱۹ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیارد دلار و در این برهه از این نیز فراتر رفته است.
دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمایه و سرمایه وابسته به دستمزد است و این دو یکدیگر را به وجود می‌آورند. کارگرمزدوَر تا زمانی که کارگر مزدبگیر بماند، سرنوشتی وابسته به سرمایه دارد. کارگر، اگر بخواهد از این سرنوشت رهایی یابد، باید که این رابطه و مناسبات را به هم زند. کسانی که تشکل های طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در چارچوب صنفی و تنها برای کم و زیاد کردن این دستمزد و شرایط کار می خواهند، چه با «حسن نیت» چه آگاهانه، کارگران را در زنجیر اسارت می خواهند. حکومتی که باد می کارد، توفان درو خواهد کرد. رزم و خیزش کارگران، شورش گرسنگان و خیزش خیابانی توده های ستم‌کشیده، خیزش زنان و جوانان، کارگران بیکار و … واکنش دیالکتیکی و قانونمندی است که در آسمان ایران پژواک یافته و اوج خواهد یافت.
اعلام ، اعتصاب سراسری کارگران و کارکنان، در برابر نسل کشی انجماد دستمزدها ، نخستین اعتراضی و رزم گاهی است که می‌تواند کم هزینه ترین و در همین حال فراخوان ترین اتحاد و مبارزه طبقاتی را سامان بخشد.
شواری کار/ کمون - چهاردهم اسفند ماه ١٣٨٩
www.communshoura.com
[١] در اسنفدماه سال ۸۸ نوشتاری از همین نگارنده زیر نام تعیین حداقل دستمزد، چالش شدید کار و سرمایه. از جمله در سایت شورای کار،
WWW.COMMUNSHOURA.COM,
WWW.PEZHVAKEIRAN.COM,
کمون، دیدگاه & پیام، سایت افق روشن، آزادی بیان
http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=12917 ووو… بازتاب یافت.
[٢] آفتاب نیوز http://aftabnews.ir/vdcivzazwt1ar52.cbct.html
[٣] خبرگزاری حکومتی مهر، ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، صالحی، عضو شورای عالی کار حکومت اسلامی