مقدمه:
مراسم اول ماه مه مصادف با ١١ اردیبهشت روزجهانی کارگر، در اکثر کشورها با توجه به توازن قوا و سطح سازمانیابی کارگران برگزار شد. کارگران ایران نیز هم صدا با دیگر هم طبقه ای های خود در دیگر نقاط جهان، در برخی از شهرها به اشکال مختلف آن را برگزار کردند. لازم است در باره ی چگونگی برگزاری و نقاط ضعف و قوت این مراسم ها، توسط فعالین کارگری و تشکل های آنها، ارزیابی دقیقی صورت گیرد تا در پیشبرد اهداف این روز، کارگران گام های موثری را در آینده پیش رو داشته باشند. آنچه که من در اینجا به آن می پردازم، چگونگی برگزاری مراسم های اول ماه مه امسال نیست، بلکه بررسی" قطعنامه ها ی کارگران ایران " در سال های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ است و همچنین مقایسه آن با " بیانیه تشکل ها ی مستقل در مورد حداقل دستمزد ها " دراسفند ٨٨ و" قطعنامه اول ماه مه کارگران سنندج " در سال ١٣٦٧می باشد. هدف ازتحلیل و برجسته نمودن این موارد و شناخت عملی آن، هموار کردن موانع پیشاروی جنبش کارگری است. بی تردید برگزار کنندگان مراسم های روزجهانی کارگر و تشکل هایی که به صدور قطعنامه پرداخته اند، تمامی مباحث مربوطه و همچنین تاثیر اتحاد عمل تشکل ها در جنبش جاری کارگران را ارزیابی خواهند کرد. من در این بر رسی بیشتر به بند دو قطعنامه می پردازم، چرا که به نظر من مسئله ی دستمزد و مکانیسم های ناظر بر آن، یکی از اساسی ترین خواسته های کارگران ایران در کنار سایر موارد مطرح شده در قطعنامه می باشد.
تعیین حداقل دستمزد و سه جانبه گرایی :
کارگران در جامعه سر مایه داری در ازای فروش نیروی کارخود، مبلغی پول دریافت می کنند. این مبلغ در قوانین کار، دستمزد نامیده می شود. اینکه این مبلغ " دستمزد" اسمی و یا واقعی است ، خارج از حوصله این نوشته می باشد. کارگران و تمامی مزد بگیران برای امرار معاش در شرایط کنونی، راهی جز فروش نیروی کارخود جهت کسب درآمد در اختیار ندارند. آنها هر روز با استثمار شدیدتری روبه رو می شوند؛ فقر و تنگدستی و فاصله طبقاتی به جائی رسیده که مسئولین دولتی در ایران، در آمد ماهانه ای که کمتر از ٩٠٠ هزار تومان باشد را بعنوان خط فقر اعلام کرده اند.
همانطوری که واضح است و همگان می دانند، یکی از نهادهای تعیین دستمزد در ایران، شورای عالی کار می باشد. مکانیسم اجرایی این شورا، مبتنی بر ساختار سه جانبه گرائی است. از یک طرف نماینده دولت، از طرف دیگر نماینده کارفرما و طرف سوم نماینده خانه کارگر، بعنوان نماینده کارگران در این نهاد حضور دارند. شکی در آن نیست که نماینده خانه کارگر، نه تنها نماینده کارگران نمی باشد، بلکه بر اساس قدرت رای ٢ به یک ، هیچ وقت در سه جانبه گرائی، مبلغ مصوب به نفع کارگران نبوده و نخواهد بود.
امسال در ایران با توجه به هدفمند کردن یاران ها - حذف سوبسید ها - فقر و فلاکت بیشتری از بابت به اجرا درآمدن این طرح، به سطح زندگی و دستمزد کارگران و تمامی مزد بگیران تحمیل خواهد شد. چگونگی تعیین و سطح دستمزدها، برای جنبش کارگر ی از اولویت دو چندانی برخوردار است. در شرایط کنونی در ایران ، جدا از سطح مبارزه کارگران، تشکل های فعالین کارگری با طرح مطالبات و با اولویت بندی خواسته هایی که باعث رشد و تداوم مبارزه کارگران در آینده خواهد شد، شعارهایی را طرح می کنند. طرح این مطالبات درآینده جنبش جاری و در پروسه عمیق تر شدن مبارزات کارگری و ارتباط این فعالین با کارگران، قطعا می تواند به شعار روتین و روزانه اعتراض های کارگری تبدیل شود. به طور مثال در سال های گذشته، فعالین و دلسوزان جنبش کارگری با مطرح کردن خواست تشکل یابی کارگران، توانستند این مطالبه را در سطح جنبش تعمیم داده و پیشروان کارگری ایجاد تشکل های خود ساخته را در دستور کار قرار دهند. اگر امروز در کنار تمامی مطالبات و خواسته های حداقلی
( آنی ) و حداکثری ( آتی )، ضرورت طرح مبارزه با سه جانبه گرایی به شعار روتین فعالین کارگری تبدیل نگردد، نه تنها باعث عدم مبارزه با آن می شود، بلکه گرایش راست و رفرمیست و مماشات جو درون جنبش، آگاهانه آن را لاپوشانی کرده و باعث انحراف جنبش کارگری خواهند شد.
قطعنامه اول ماه مه در ایران
در سال ١٣٨٨ قعطنامه ای به امضای ١٠ تشکل در١۵ بند به تصویب رسید. در بند دو این قطعنامه می خوانیم :
"-ماحداقل دستمزد تصویب شده ازسوی شورای عالی كار را تحمیل مرگ تدریجی برمیلیون ها خانواده كارگری می دانیم ومصرانه خواهان افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطریق نمایندگان واقعی و تشكل های مستقل كارگری هستیم ." ( تاکید از من است )
در این بند به طور مستقیم اشاره به نحوه تعیین دستمزد از طرف نمایندگان واقعی و منتخب تشکل های مستقل کارگری شده است. هر چند نامی از سه جانبه گرایی نیامده، اما با نشانه رفتن " شورای عالی کار" (در واقع همان سه جانبه گرایی ) و تاکید بر مکانیسم تعیین دستمزد ها توسط نمایندگان کارگری ، عملا خواهان انحلال تمامی مکانیسم های تا کنونی تعیین دستمزدها شده است.
با مقایسه قطعنامه صادره توسط تشکل ها در سال ١٣٨٨ و سال ١٣٨٩، شما می بینید که تمامی بند ها به جز بند ٢ ، به همان ترتیب و شماره، بار دیگر تکرار شده است. با توجه به حیاتی بودن نقش دستمزدها در زندگی روزانه کارگران و با توجه به خط فقر ٩٠٠ هزار تومانی و طرح حذف سوبسید ها ( هدفمند کردن یارانه ها ) و نقش مخرب " شورای عالی کار " و " سه جانبه گرایی " در تعیین حداقل دستمزد، این سئوال پیش می آید که چرا در قطعنامه سال ٨٩، بر خورد به این اصل مهم به عنوان خواست و مطالبه کارگران توجه نشده است؟ قطعنامه مذکور این علامت سوال را همچنان با خود حمل خواهد کرد. بی شک هیچ یک از تشکل های امضا کننده نمی توانند بی توجهی و اشاره نکردن به مسئله ساختار دستمزدها در شرایط کنونی ( سه جانبه گرایی ) و چگونگی تعیین این دستمزدها توسط نمایندگان منتخب کارگران را ناشی ازلغزش نگارشی و ازقلم افتادن این مهم قلمداد کنند و یا اینکه ناشی از عدم دقت و با اعلام سهوی بودن ، مسئله را ختم به خیر نمایند. چرا که با نگاهی گذرا به مفاد قطعنامه مشخص است که آگاهانه و هدفمند، این بند که در سال ١٣٨٨ به آن اشاره شده ، در قطعنامه سال ١٣٨٩ تغییر داده شده است . در بند ٢ قطعنامه سال١٣٨٩ اینچنین آمده است :
". ما طرح قطع یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها ) و حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومانی را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و خواهان توقف فوری طرح قطع یارانه ها و افزایش حداقل دستمزدها به یک میلیون تومان هستیم "
شما در اینجا بر خلاف بند ٢ قطعنامه سال١٣٨٨ اثری از نقش " شورای عالی کار" و" سه جانبه گرائی" و تعیین دستمزد ها توسط نمایندگان منتخب کارگری را نمی بینید.؟؟؟!!
در ١٨ اسفند سال ١٣٨٨ از طرف ۴ تشکل، بیانیه ای در ارتباط با دستمزدهای سال ١٣٨٩ صادر و در آن به ماهیت و مکانیسم محوری نهاد شورای عالی کار و سه جانبه گرایی در تعیین دستمزدها این گونه پرداخته شده است:
"... و به اصطلاح نمایندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا های اسلامی كار تعیین میشوند که تشكل هایی ضد كارگری و وابسته به سرمایه هستند ـ و در تحمیل حداقل دستمزد ، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران - اعم از بخش های دولتی و خصوصی- یاری می رسانند..."
و در ادامه توضیح میدهد که:
"سه گروهی كه در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گرد هم می آیند هیچ كدام مدافع منافع و یا هم منفعت با كارگران نیستند . حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی كار ، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم كاری از دست او بر نمی آید . چرا که دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان ، به یك رای این نماینده می چربد . بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه ی تعیین دستمزد – " سه جانبه گرایی" - روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان خواهد بود."
در این بیانیه سه خواست فوری مطرح و ضمن تاکید بر عدم صلاحیت شورای عالی کار و سه حانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران، این نهاد را ضد کارگری دانسته و اعلام می کند که تعیین دستمزدها باید توسط نمایندگان واقعی کارگران و از سوی تشکل های مستقل کارگری انجام گیرد. امضاه کنندگان بیانیه عبارت بودند از:
- هیات بازگشایی سندیكای کارگران نقاش وتزیینات ساختمان
- کارگران فلزکار مکانیک
- شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری - كمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
- كمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری - جمع شورایی فعالین کارگری.
شما در این بیانیه نقش حیاتی و پر رنگ گرایش رادیکال را شاهد هستید که به درستی به مکانیسم کنونی تعیین دستمزدها اشاره کرده است. هم چنین پیشنهاد عملی و کاربردی در مورد چگونگی تعیین دستمزدها را به درستی تببین نموده است. همواره برای پیشروان کارگری و نمایندگان کارگران بحث تعیین دستمزد و ساختار چگونگی آن، از مباحث حیاتی جنبش کارگری ایران بوده است . بطور مثال درقطعنامه کارگران سنندج درروز جهانی کارگر سال ١٣٦٧ در بند ٨ چنین آمده است :
٨- حداقل دستمزد کارگران با توجه به بالا رفتن تورم و هزینۀ خانوادۀ پنج نفری باید توسط نمایندگان واقعی کارگران تعیین شود. ( تاکید از من است )
نتیجه :
کارگران برای اینکه بتوانند نقش تعیین کننده ای در مطالبات خود داشته باشند، قبل از هر چیز نیاز دارند که عوامل و موانع شرایط فعلی را بشناسند و ضمن مبارزه با آنها، راهکار عملی و کاربردی خود را ارائه دهند تا بتوانند آگاهانه از منافع طبقاتی خود دفاع نمایند. اما در قطعنامه روز جهانی کارگر در سال ١٣٨٩ نه تنها به این مهم اشاره نشده، بلکه راهکار عملی آن هم آگاهانه حذف شده است. آنچه که از این بند استنباط می شود این است که تشکل یا تشکل هایی از مجموع امضاه کنندگان این بیانیه، آگاهانه و با دیدی کاملا رفرمیستی، بر اساس منافع و دورنمای غیر طبقاتی توانسته اند، این بند را در قطعنامه به تصویب برسانند.
بدون شک " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها ی کارگری " از جمله تشکل های فعلا موجودی است که متشکل از افراد و چهره های خوشنام، محبوب وشناخته شده می باشد. فعالین این تشکل ، نه تنها در محل کار و زیست خود تجارب فراوانی را کسب کرده اند ، بلکه در ابعاد سراسری جنبش کارگری ایران هم صاحب نفوذ و دارای سبک کار مشخصی هستند؛ اعضای این کمیته همیشه نسبت به سه جانبه گرائی مواضع خاص خود را داشته است و باید بتواند درجهت تعیین منافع طبقاتی ، بیشتر از گذشته نقش خود را ایفا نماید.
بهزاد سهرابی. کارگر اخراجی. sohrabi_b1343@yahoo.com
٢۵/٢/١٣٨٩
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری