آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در کنفرانس داووس سوییس ٢۵ ژانویه اعلام کرد که "ما هنوز نمی‌دانیم علت این بحران اقتصادی در جهان چیست" (نقل به معنی) اگر این‌ها ندانند و یا خود را به نادانی بزنند هیچ تاثیری در واقعیتی که در جریان است، ندارد. قوانین حاکم بر نظام سرمایه هزاران نفر مانند مرکل را همچون ابزاری در خدمت خود، بیشتر نمی‌داند. قوانین سترگی که کاشف آن کارل مارکس است آنان را مجبور می‌کند چیزی بیشتر از عروسک‌های خیمه شب بازی نباشند.
"حدود قدرت پول ، حدود قدرت من است : ویژگی‌های پول ، ویژگی‌ها وقدرت‌های ذاتی من است ، ویژگی‌ها وقدرت‌های صاحب آن، بنابراین آن چه که هستم و آن چه که قادر به انجام دادنش هستم، ابداً براساس فردیت من تعیین نمی‌شود. زشت هستم ، اما می‌توانم برای خود زیباترین زنان را بخرم ، بنابراین زشت نیستم. زیرا اثر زشتی، قدرت باز دارنده آن، با پول خنثی می‌شود. به عنوان یک فرد، چلاق هستم، اما پول بیست وچهار پا در اختیارم می‌گذارد، بنابراین چلاق نیستم. من آدم رذل، دغل، بی همه چیز و سفیه هستم اما پول و طبعاً صاحب آن عزت و احترام دارد . پول سرآمد تمام خوبی هاست. پس صاحبش نیز خوب، است، علاوه براین مرا از زحمت دغل کاری نجات می‌دهد. بنابراین فرض قرار می‌گیرد که آدم درست کاری هستم. آدمی سفیه هستم، اما اگر پول عقل کل همه‌ی چیزهاست، آن وقت چطور صاحبش سفیه است ؟ "و در یک کلام پول ، به هم ریختگی وارونه شدن تمام ویژگی‌های انسانی و طبیعی ، اخوت ناممکن‌ها وقدرت الهی پول ریشه در خصلت آن به عنوان سرشت نوعی بیگانه ساز آدمی دارد که با فروش خویش، خویشتن را بیگانه می‌سازد، پول، توانای از خود بیگانه‌ی نوع بشر است.١"
نرخ ارزش اضافی برابر است با ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه‌ی متغیر:
اما برای به دست آوردن ارزش اضافی اگر کار اضافی را بر کار لازم تقسیم کنیم آن‌چه به دست می‌آید ارزش اضافی است که با حرف انگلیسی اس نمایش می‌دهند.
کارل مارکس چگونگی کاهش نرخ سود را در نظام سرمایه به صورت خلاصه در کتاب گروندریسه جلد دوم، بیان داشته است. به دلیل اهمیت و ارزش این مطلب جهت آموزش بر آن شدم که آن را به اطلاع دوستدارانش برسانم. امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد:
"اکنون جای آن است تا قوانین عامی که قبلا" مورد بحث قرار گرفتند به شرح زیر خلاصه شوند. ارزش اضافی در واقع، تابع نسبت کار اضافی به کار لازم است، یا، تابع نسبت بخشی از سرمایه، بخش کار عینیت یافته‌ای که با کار زنده مبادله می‌شود، به کار عینیت یافته‌ای‌ست که جایگزین آن می‌شود. اما ارزش اضافی در قالب سود به نسبت کل ارزش سرمایه‌ای که لازمه‌ی آغاز فرایند تولید است اندازه‌گیری می‌شود. اگر مقدار ارزش اضافی یعنی نسبت کار اضافی به کار لازم را یکسان فرض کنیم، در این صورت، نرخ سود تابع نسبت موجود فی‌مابین بخش سرمایه‌ی مبادله شده با کار زنده به بخش سرمایه‌ی موجود در شکل مواد خام و ابزار تولیدی‌ست.
بنابراین، هر قدر نسبت کار زنده‌ی مبادله شده کوچک‌تر بشود نرخ سود کم‌تر خواهد شد. پس هر قدر سهم سرمایه به عنوان سرمایه، نسبت به کار مستقیم، در فرایند تولید بیشتر باشد، یعنی هر قدر نسبت ارزش اضافی - یا نیروی ارزش‌آفرین سرمایه- افزایش یابد، به همان نسبت نرخ سود کاهش خواهد یافت. دیدیم که رشد سرمایه‌ی ثابت، یعنی نیروی مولد تولید شده و کار عینیت یافته‌ی شبه زنده(Seheinleben begabten… Arbeit)، به ویژه، بیانگر مقدار سرمایه‌ی فعلا" مفروض، یا مقدار سرمایه‌ای‌ست که قرار است بازتولید شود. کل ارزش سرمایه‌ی تولیدکننده در هر یک از اجزاء آن در مقایسه با بخشی از سرمایه‌ی موجود به عنوان ارزشی پایدار حاکی از مبادله‌ی نسبت کم‌تری از سرمایه با کار زنده است٢. برای مثال صنعت کارخانه‌ای را در نظر بگیریم. به همان نسبت که سرمایه‌ی ثابت، ماشین‌آلات و غیره رشد می‌کند، سرمایه‌ی موجود به صورت مواد خام نیز باید زیاد شود در حالی که بخش مبادله شونده با کار زنده دچار کاهش می‌شود. پس، نرخ سود، به نسبت کل ارزش سرمایه‌ای که بناست در تولید به کار گرفته شود - و به نسبت بخشی از سرمایه‌ی فعال در تولید - کاهش می‌یابد. هرقدر موجودیت فعلی سرمایه بیشتر باشد، نسبت ارزش تازه ایجاد شده به ارزش مقدمتا" مفروض (ارزش بازتولید شده) کوچک‌تر است. اگر مقدار ارزش اضافی، یعنی نسبت کار اضافی به کار لازم را برابر بگیریم، با این حساب مقدار سود ممکن است نابرابر باشد، و باید هم نسبت به حجم سرمایه‌ها نابرابر باشد. نرخ سود ممکن است کاهش یابد در حالی که ارزش اضافی واقعی افزایش یافته است. نرخ سود ممکن است بالا برود هرچند که، ارزش اضافی واقعی کاهش می‌یابد. البته، سرمایه ممکن است افزایش یابد و نرخ سود ممکن است به همان نسبت رشد کند، در صورتی که نسبت آن بخش از سرمایه که به عنوان ارزش فرض می‌شود و به صورت مواد خام و سرمایه‌ی ثابت وجود دارد در مقایسه با آن بخش از سرمایه که با کار زنده مبادله می‌شود به میزانی برابر افزایش یابد. اما این برابری نرخ‌ها منوط به رشد سرمایه بدون رشد و توسعه‌ی نیروی مولد کار است. یک مقدمه عامل تعلیق مقدمه‌ی دیگر است. و این نقض قانون توسعه‌ی سرمایه، خاصه توسعه‌ی سرمایه‌ی ثابت است. چنین پیشرفت و توسعه‌ای تنها در مراحلی امکان دارد که هنوز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متناسب با آن در کار نیست، و یا، در حوزه‌هایی از تولید می‌تواند صورت گیرد که سرمایه‌داری فقط از نظر صوری تفوق پیدا کرده است مثل کشاورزی. در این‌جا حاصل‌خیزتر کردن خاک می‌تواند نقش افزایش سرمایه‌ی ثابت را ایفا کند- یعنی کار اضافی نسبی زیاد شود- بدون آن که میزان کار لازم کاهش پیدا کند. (مثلا"، ایالات متحده)، اگر سود ناخالص، یعنی ارزش اضافی، را صرف‌نظر از نسبت صوری آن، نه به عنوان یک نسبت، بلکه به عنوان کمیت ارزشی ساده‌ای بی‌ارتباط با هر ارزش دیگر در نظر بگیریم، خواهیم دید که به طور متوسط نه به عنوان نرخ سود بلکه به صورت مقدار] مطلق[ سرمایه رشد پیدا می‌کند. پس در حالی که نرخ سود با ارزش سرمایه نسبت عکس دارد؛ جمع سود ]یا قدر مطلق آن [با آن نسبت مستقیم دارد. البته این گفته هم فقط در مرحله‌ی محدودی از توسعه‌ی نیروی مولد سرمایه یا نیروی مولد کار مصداق دارد. سرمایه‌ی ١٠٠ تالری با سود ١٠ درصد در مقایسه با سرمایه‌ی بزرگ‌تر ١٠٠٠ تالری با سود ٢ درصد در مجموع سود کم‌تری خواهد داشت. در اولی جمع سود مساوی ١٠ و در دومی مساوی ٢٠ است یعنی سود ناخالص سرمایه‌ی بزرگ‌تر ٢ برابر سود سرمایه‌ای‌ست که یک‌دهم سرمایه‌ی دیگر است هرچند نرخ سود سرمایه‌ی کوچک‌تر ۵ برابر نرخ سود سرمایه‌ی بزرگ‌تر است. اما اگر سرمایه‌ی بزرگ‌تر تنها یک درصد سود می‌داشت، جمع این سود مساوی ١٠ یعنی برابر جمع سود سرمایه‌ی اولی – که معادل یک‌دهم سرمایه‌دوم است - می‌شد، زیرا نرخ سود به نسبت بزرگ‌تر بودنش کاهش پیدا می‌کرد. اما اگر نرخ سود سرمایه‌ی ١٠٠٠ فقط نیم درصد باشد جمع سود آن برابر ۵ یعنی نصف سود سرمایه ١٠٠ می‌شود چرا که در این حالت نرخ سود آن ٢٠ بار کوچک‌تر خواهد شد. پس، به بیان کلی، به این نتیجه می‌رسیم: اگر نرخ سود سرمایه‌ی بزرگ‌تر پایین بیاید اما نسبت کاهش با حجم سرمایه متناسب نباشد، در این صورت، به رغم کاهش نرخ سود، باز هم میزان سود ناخالص بالا می‌رود. اما اگر نرخ سود به تناسب اندازه‌ی سرمایه کاهش یابد، در این صورت سود ناخالص فرقی نمی‌کند و مانند نرخ سود ناخالص سرمایه‌ی کوچک‌تر است. اگر نرخ سود سرمایه‌ی بزرگ‌تر بیش از افزایش مقدار آن کاهش یابد، در این صورت، سود ناخالص سرمایه‌ی بزرگ‌تر به نسبت کاهش نرخ سود آن، از سود ناخالص سرمایه‌ی کوچک‌تر، کم‌تر می‌شود. از هر لحاظ، این مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین است و اساسی‌ترین قانون برای درک دشوارترین رابطه‌ها و نسبت‌هاست. این از دیدگاه تاریخی هم مهم‌ترین قانون است.
قانونی که به رغم سادگی‌اش تا این زمان نه کشف و نه آگاهانه تدوین شده بود. از آن‌جا که این کاهش نرخ سود در معنا مترادف است با (١) نیروی مولد تاکنون ایجاد شده و شالوده‌ای که بر این اساس برای تولید جدید فراهم آمده است؛ یعنی ضمنا" مترادف است با توسعه‌ی عظیم و گسترده‌ی نیروهای علمی؛ (٢) با کاهش بخش سرمایه‌ی تاکنون تولید شده‌ای که باید با کار بی‌واسطه مبادله شود، یعنی با کاهش کار مستقیما" لازم در بازتولید ارزشی عظیم که نتیجه‌ی آن حجم عظیم فرآورده‌ها، حجم عظیم فرآورده‌های ارزان قیمت، است، زیرا کل حاصل جمع قیمت برابر است با سرمایه‌ی بازتولید شده + سود؛ (٣) با ابعاد سرمایه به طور کلی و از جمله آن بخش که سرمایه‌ی ثابت نیست؛ پس، می‌رسیم به مبادلات در مقیاسی عظیم، به عملیات مبادلاتی بسیار گسترده، و بازارهای بسیار عظیم و انواع و اقسام کارهای هم‌زمان و همه جانبه؛ وسایل ارتباطی و غیره؛ وجود مایه‌ای که به مصرف ضروری تامین این فراگرد غول‌آسا (غذای کارگران، مسکن آنان، و غیره) برسد. پس بدیهی‌ست که چون نیروی مولد مادی موجود و دست‌اندر کار در هیأت سرمایه‌ی ثابت همراه با قدرت علمی جمعیت و غیره، خلاصه، همه‌ی مقتضیات ثروت، که بزرگ‌ترین آن شرایط بازتولید ثروت یعنی توسعه‌ی همه جانبه‌ی فرد اجتماعی، و توسعه‌ی نیروهای تولیدی ناشی از تحول تاریخی خود سرمایه است، به نقطه‌ی معینی برسد، به جای ایجاد شرایط سرمایه‌سازشدن سرمایه به تعلیق آن می‌پردازد. ورای نقطه‌ای معین، تحول نیروهای تولیدی سدی بر سر راه سرمایه می‌شود؛ در نتیجه، رابطه‌ی سرمایه مانعی بر سر راه توسعه‌ی نیروهای مولد کار خواهد شد. سرمایه، یعنی نظام مزدبگیری، وقتی به این حد برسد، نظیر نظام‌های صنفی، سرواژ، بردگی، از نظر توسعه‌ی ثروت اجتماعی و توسعه‌ی نیروهای تولیدی وارد مناسباتی نظیر مناسبات همان نظام‌های گذشته خواهد شد، یعنی به صورت مانعی در می‌آید که الزاما" باید از آن درگذشت.
آخرین صورت بندگی در فعالیت انسانی یعنی مزدبگیری در یک سو و سرمایه در سوی دیگر، بدین‌سان همچون پوسته‌ای فرافکنده می‌شود و این فرافکنی و پوست‌اندازی، خود حاصل شیوه‌ی تولید مبتنی بر سرمایه است، یعنی شرایط مادی و معنوی نفی مزدبگیری و نفی سرمایه- که خود حاصل نفی شکل‌های پیشین تولید غیرآزادانه‌ی اجتماعی‌اند- در جریان پیشرفت فراگرد تولیدی سرمایه‌داری پدید می‌آیند. ناسازگاری روزافزون توسعه‌ی نیروهای مولد جامعه با مناسبات تولیدی تاکنون موجود آن، به صورت ناگوارترین تناقض‌ها، بحران‌ها و تشنج‌ها بروز می‌کند. انهدام قهری سرمایه نه به وسیله‌ی مناسباتی خارج از سرمایه، بلکه در قالب شرایطی که برای پاسداری از خود نظام فراهم می‌شوند، بارزترین نشانه‌ی توصیه‌ای‌ست که میتوان به سرمایه‌داری کرد تا کنار بکشد و برای مرتبه‌ی بالاتری از تولید اجتماعی جا باز کند. مسئله فقط مسئله رشد قدرت علمی نیست؛ مسئله این است که قدرت علمی تا چه حد هم اکنون تبدیل به سرمایه‌ی ثابت شده، چه عمق و گستره‌ای یافته و چگونه توانسته است کل تولید را زیر سیطره‌ی خود بگیرد. تحول جمعیت و غیره؛ خلاصه، تمامی دقایق تولید چنین‌اند: نیروی مولد کار، نظیر کاربرد ماشین‌آلات، با جمعیت ارتباط پیدا می‌کند؛ رشد این جمعیت نیز ذاتا" و به خودی خود پیش‌فرض و نیز پیامد رشد ارزش‌های مصرفیی‌ست که باید تولید و ناگزیر مصرف بشوند. از آن‌جا که این کاهش سود هم به معنای کاهش کار مستقیم در مقایسه با مقدار کار عینیت‌یافته‌ای‌ست که بازتولید می‌شود و دوباره به کار می‌آید، سرمایه می‌کوشد تا به هر وسیله، از کاهش رابطه‌ی کار لازم نسبت به حجم سرمایه به طور کلی، و بنابراین از نسبت ارزش اضافی، تحت عنوان سود، در قبال سرمایه‌ی مفروض، مطمئن گردد، و برای این منظور، از سهم تخصیص یافته به کار لازم می‌کاهد و کمیت کار اضافی را نسبت به کل کار به خدمت گرفته شده باز هم افزایش می‌دهد. پس بالاترین مرحله‌ی توسعه‌ی نیروی مولد و نیز مهم‌ترین حد گسترش ثروت موجود معادل است با زوال سرمایه و انحطاط کارگر، و ته کشیدن نیروهای حیاتی او به عریان‌ترین وجه ممکن. این تناقض‌ها به انفجارها، فاجعه‌ها، و بحران‌هایی می‌انجامد که ضمن آن‌ها با تعلیق موقت کار و نابود شدن بخش عظیمی از سرمایه‌ها، سرمایه قهرا" آن‌قدر تنزل می‌یابد و به سطحی می‌رسد که دوباره بتواند سیر خود را از سر گیرد. این تناقض‌ها، البته، به انفجارها و بحران‌هایی می‌انجامد که ضمن آن‌ها سرمایه، به علت تعلیق موقت تمامی کار و نابودی بخش عظیمی از سرمایه‌ها قهرا" به نقطه‌ای برمی‌گردد که بتواند تمامی نیروهای تولیدی خود را بدون دست‌زدن به خودکشی به کار اندازد. با وجود این، بحران‌های فاجعه‌آمیزی که منظم و پیاپی یکدیگر می‌آیند به تکرار بحران‌های فاجعه‌آمیز منتها در مقیاسی گسترده می‌انجامند که سرنگونی قهرآمیز نظام سرمایه‌داری، سرانجام نهایی آن‌هاست. در حرکت تحول یافته دقیقه‌هایی وجود دارند که حرکت مذکور به وسایلی غیر از بحران‌ها سد می‌شود و به تاخیر می‌افتد؛ از جمله این وسایل تنزل مداوم ارزش بخشی از سرمایه‌ی موجود، یعنی تبدیل بخش بزرگی از سرمایه به سرمایه‌ی ثابت است که دیگر عاملی در خدمت تولید مستقیم نیست؛ به هدر دادن نامولد بخشی بزرگ از سرمایه و غیره. (سرمایه‌ای که به طرزی مولد به کار گرفته شود همیشه به نحوی مضاعف جایگزین می‌گردد، هم‌چنان که ایجاد ارزش توسط یک سرمایه‌ی مولد هم مسبوق به ارزشی معادل(einem Gegenwert voraussetzt) است. مصرف نامولد سرمایه از یک سو سبب جایگزینی آن می‌شود و از سوی دیگر سبب نابودی‌اش٣." این که کاهش نرخ سود را میتوان با حذف برداشت‌های جاری از سود، مثلا" با کاهش مالیات‌ها، کاهش اجاره‌ی زمین، و غیره به تعویق انداخت، فعلا" مورد نظر ما نیست، چرا که خود این‌ها، گرچه در عمل دارای اهمیت‌اند، اما، برداشت‌هایی از سود به عناوینی دیگرند که به جیب افرادی غیر از سرمایه‌داران ریخته می‌شود٤. یک راه دیگر برای به تاخیر انداختن کاهش نرخ سود ایجاد شاخه‌های جدید تولید است که در آن‌ها کار مستقیم بیشتری در مقایسه با سرمایه، مورد نیاز است، یا شاخه‌هایی که نیروی کار مولد، یعنی نیروی مولد سرمایه هنوز در آن‌ها رشد نکرده است)(همین‌طور است انحصارها.)"
کارل. مارکس؛ گروندریسه جلد دوم صص ٣١٩ لغایت ٣٢۵ ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، انتشارات آگاه، تهران ١٣٦٢
پایان
سهراب.ن - ٣٠ ژانویه ٢٠١٢
_____________________________________
١ - ماركس، كارل؛ دست نوشته‌های فلسفی اقتصادی و فلسفی١٨٤٤/ ص٢٢١ ترجمه حسن مرتضوی انتشارات آگاه
٢ - جمله‌ی بسيار پيچيده‌ای‌ست که در ترجمه‌های فرانسوی و انگليسی به شکل ديگری بيان شده است.
٣- همين قانون را میتوان خيلی ساده به صورت رابطه‌ی رشد جمعيت، يعنی بخش کاری آن، با سرمايه‌ی مفروض بيان کرد، ولي اين طرز بيان قانون را بعداً در نظريه‌ی جمعيت خواهيم ديد.(مارکس).
٤ - راه ديگر بيان همين قانون، يعني رابطه‌ی ميان سرمايه‌های متعدد، مثلاً رقابت، هم به مبحثی ديگر مربوط می‌شود. میتوان اين قانون را مانند فولارتون به شکل قانون انباشت سرمايه‌ها نيز بيان کرد. در بخش بعدي به اين مطلب خواهيم پرداخت. توجه به اين نکته اهميت دارد که اين قانون صرفاً به تحول نيروی مولد بالقوه نمی‌پردازد، بلکه گستره‌ی عملکرد اين نيروی مولد به صورت سرمايه را نيز در بر می‌گيرد و تحقق آن قبل از هرچيز، از يک لحاظ به صورت سرمايه‌ي ثابت است و از لحاظ ديگر به صورت جمعيت (مارکس).