مقدمه
"درحالی كه محمد حسن صالحی مرام مدیركل اشتغال اتباع بیگانه از حضور ٣ میلیون
افغانی در ایران خبرداد كه عمده‌ی آنها به صورت غیر مجاز در كشور حضور دارند و مشغول به كار هستند، گزارش میدانی خبرنگار فارس حاكی از آن است که كارگران ایرانی تا ساعت٣٠ :١٢ ظهر در میادین شهر تهران در انتظار رفتن بر سركار ثانیه‌ها را می‌شمارند."
قلب هر ایرانی از خواندن این خبر به درد می آید! وای بر ما! هم وطنان عزیزمان بیکار در خیابان‌های این شهر،باید شب را شرمنده به خانه بازگردند،در حالی که مهاجران غیر مجاز افغانی راست راست در خیابان های این کشور می گردند و دغدغه‌ی گرسنگی و بی کاری هم ندارند؟! اما احتمالا خیلی خوشحال شدیم که سال گذشته وزارت کشور طرحی را با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی به مرحلهی اجرا گذاشت که در کنار سایر هزینهها از قبیل پرداخت مالیات به شهرداری، هزینهی صدور پروانهی اقامت، هزینهی تحصیل دانشآموزان، هزینهی استفاده از سوبسید، تمام افغانی‌های بالای هجده سال نیز باید هفتاد هزار تومان برای پروانهی کار به حساب دولت جمهوری اسلامی واریز مینمودند که اعتبار آن کارت‌ها فقط پنج ماه بود. این طرح از طریق بخشنامهی وزارت کار و امور اجتماعی و از طریق وزارت کشور به اطلاع مهاجران افغانی رسید. طبق این طرح کارگران افغانی حق نخواهند داشت در غیر از چند شغل پرخطر نظیر کار در کورههای آجرپزی، کار در سنگ‌بری‌ها، کار در حفاری‌ها، کار در دامداری‌ها، عملگی و... به شغل دیگری بپردازند. مهاجران افغانی به‌اجبار از این طرح هم استقبال کردند و این هزینهها را یکی پس از دیگری به حساب این و آن واریز کردند تا اینکه در سوم اسفند مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجهی سال ١٣٨٨ طرحی را در کمسیون به تصویب رساند که بر اساس آن تمام اتباع خارجی میبایست علاوه بر هزینههای سابق، برای دریافت پروانهی کار یک‌ساله مبلغ پانصد هزارتومان به حساب دولت واریز کنند. همه چیز حساب‌شده است، تنها یک ابهام وجود دارد و آن اینکه "با پرداختن به چنین شغل‌های پرمشقت و در عین حال کم درآمد، مهاجرین افغانی چه‌گونه خواهند توانست مبلغ درخواستی جمهوری اسلامی را ظرف مدت یک سال فراهم کنند؟"
با این اوصاف، می‌توان از زوایای دیگری هم به بررسی رابطه‌ی حضور مهاجران افغان و معضل بیکاری پرداخت.برای پرداختن به این موضوع بهتر است در قدم اول نگاهی داشته باشیم به تاریخچه ی حضور افغانها در بازار کار ایران.
نقش کارگران افغانی در ساختار اقتصاد ایران
حضور کارگران افغان در بازار کار ایران به سال‌های اول دهه‌ی ١٣۵٠ برمی‌گردد. هزاران کارگر افغان، همزمان با رونق اقتصادی سال‌های اول این دهه، وارد ایران شدند. نیروی کار ارزان‌قیمت این کارگران و رویای شوق‌‌برانگیز انباشت سرمایه و سودهای کلان، عامل رقابت سرمایه‌‌داران ایران‌‌و در رأس آنها حکومت پهلوی جهت رفع موانع اداری ورود این مردم به ایران‌بود. در آن سال‌ها همچون امروز کارگران افغان در این کشور به سخت‌ترین کارها با نازلترین دستمزدها اشتغال داشتند، از حداقل امکانات رفاهی و بیمه و بهداشت محروم بودند، تحت کنترل پلیس روزگار می‌گذراندند و آوار تبلیغات حکومت پهلوی و خبرنگاران را علیه خود تحمل می‌کردند.
سال‌های طولانی جنگ داخلی در افغانستان، بیکاری‌و فقر و فلاکت ناشی از آن و به ویژه فقدان امنیت زندگی در جهنم ناشی از حاکمیت و درگیری دست‌های مجاهد و سپس طالبان و حتا این سال‌های حکومت قانونی و دموکرات کرزی، سبب شد که میلیون‌ها مردم افغانستان به کشورهای مجاور از جمله ایران مهاجرت کنند. توده میلیونی کارگران افغان در دوره‌ی اخیر زندگی اقتصادی ایران نیز همچنان برای انجام شاق‌‌ترین و پست‌ترین کارها با نازلترین دستمزدها به خدمت گرفته می‌شدند. شرایط برده‌‌وار کار و معیشت کارگران افغان در ایران جدید به چنان درجه‌ای از رسمیت و پذیرش رسید، که دولت در سال ٦٣ طی فرمانی با عنوان «روش اجرایی طرح اشتغال موقت آوارگان مسلمان افغان»، تنها کار در مشاغلی خاص را برای این دسته از کارگران مجاز اعلام کرد. کار در کوره‌‌پزخانه‌‌ها، امور ساختمانی، تخلیه بار و بارگیری، دباغی، کشاورزی، معادن، شیشه‌‌گری، دامپروری، ذوب پلاستیک، راه سازی، کانال‌‌کشی، گچ‌‌ریزی، آهک‌‌‌پزی‌و چرم‌‌‌سازی از جمله سخت‌ترین کارهایی بودند، که دولت آنها را برای کارگران افغان مجاز شمرده بود. بر اساس این فرمان، کارفرمایان ایرانی‌از حقوق ناچیز هر کارگر افغانی، مبلغ هزار تومان را نیز کسر و بابت استخدام وی به حساب دولت واریز می‌کردند. فرمان سال ٦٣ ، بعدها با ابلاغیه سال ٦۵ ـ که اشتغال این کارگران را در نانوایی‌‌ها ممنوع می‌‌کرد ـ تکمیل شد. این ابلاغیه با توجیه «بهداشت عمومی» و «عدم صلاحیت بهداشتی کارگران افغان»، موقعیت فرودست و زندگی فلاکت‌بار این مردم زحمتکش و ساکت را بیش از پیش تحکیم و تقویت کرد. برای سالیان دراز، کارگران افغان نه تنها باعث رونق بازار سرمایه‌‌داران ایرانی و افزایش ثروت‌‌آنان شدند، که حربه‌ای برای فشار بیشتر به موقعیت کار و سطح زندگی کارگران متولد ایران هم بودند. کارگر محروم افغانی از فرط فقر و اضطرار مجبور به پذیرش کارهای سخت و طاقت‌‌فرسا با نازلترین دستمزدها بود؛ و این نه تنها به کاهش دستمزد و تنزل معیشت کارگر ایرانی منجر می‌شد، که دودستگی و نفاق در صفوف کارگران را هم دامن می‌زد. این دایره‌ی بسته، سرنوشت میلیون‌ها کارگر افغان در ایران را توضیح می‌دهد.
مارکس در سرمایه می‌ویسد:«خواص واقعی یک چیز از خود آن چیز برنمی‌خیزد بلکه فقط در روابط خارجی آن [با چیزهای دیگر] شکل می گیرند.» حکایت کارگران افغان در اقتصاد ایران نیز از چنین قاعده‌ای پیروی می کند. آنان به‌تنهایی نه انسان به شمار می‌آیند و نه کارگر و عمله بل برای توجیه و لاپوشانی عملکرد دولت به طور خاص و ناکارامدی ساختار اقتصادی حاکم بر ایران به طور عام صفت یک زائده‌ی اقتصادی را پذیرا می‌شوند که به مثابه‌ی شکافی همیشگی بر بدنه‌ی اقتصاد ایران باقی می‌مانند. شکافی که حاکمیت با هر بار مراجعه به آن به تمدید سیاست های خصوصی‌سازی ـ بخوانید خودمانی‌سازی ـ و سرمایه سالارانه خود در از کار بیکار کردن توده های کارگران می‌پردازد.
آمار چه می گوید؟
سال گذشته درگیری کلامی‌یی میان مرکز آمار ایران و وزارت کار و امور اجتماعی درگرفت که به موجب آن، وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به اعلام کاهش نرخ بیکاری در پاییز به ٩.۵ درصد به‌رغم تأکید رییس مرکز آمار ایران بر صحت این آمار واکنش نشان داده و گفته بود: «به اعتقاد من این نرخ بیش از ١٠.۵ درصد در پاییز است». جهرمی تأکید کرده بود: «بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در ایران .۵ درصد (در پاییز) اعلام شد ولی من به جهت نرخ مشارکت کم‌تر موجود، نسبت به پاییز سال گذشته این میزان را بیش از .۵ درصد می‌دانم».
واکنش وزیر کار و زیر سوال بردن نرخ بیکاری پاییز سال گذشته در نهایت منجر به آن شد که مرکز آمار بالاخره دست از اصرار بر ادامه اعلام روند کاهنده نرخ بیکاری در زمستان بردارد و آن را ١٢.۵ درصد اعلام کند. اما آیا نرخ بیکاری واقعی در حالی که در اکثر کشورها به دلیل تأثیر بحران بازارهای مالی بر اقتصادشان در حال افزایش است را می‌توان۵ .١٢ درصد دانست؟
برای اینکه بفهمیم مبنای محاسبه‌ی چنین نرخی از کجاست باید به تعریف «بیکار» مراجعه کرد. مرکز آمار در محاسبات خود افرادی که یک روز در هفته کار می‌کنند را شاغل معرفی می‌کند. این درحالی است که بر مبنای تعریف سازمان بین المللی کار "فرد شاغل کسی است که حداقل یک سوم ساعات کاری مرسوم کشور را در دوره‌ای که مد نظر پرسشگر است (مثلاً یک هفته‌ی گذشته) مشغول به کار بوده باشد. بر اساس این تعریف، دیگر تفاوت ساعات کاری کشورها و مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری جهت قیاس میان کشورها نیز فراهم می‌شود.
آنچه احتمالاً به مذاق کارکنان مرکز آمار ایران خوش آمده است،اصطلاح «some work» است، که در توضیح مفهوم اشتغال آمده و عبارت است از حداقل یک ساعت کار در هفته. پس دانستیم نرخ بی کاری در ایران چند درصد است.اما این اعداد و ارقام از قضا بازتاباننده‌ی شرایط مادی اجتماعی نیست. ماجرا وقتی طنز می‌شود که بدانیم نرخ ١٢.۵ درصد که مرکز آمار به آن رضایت داده، نرخی است که در سال ٨۵ هم اعلام شده بود. با توجه به سرشماری سال ٨۵ جمعیت فعال حدود ٢٣ میلیون نفر و تعداد شاغلان ۵/٢٠ میلیون نفر بود و ۵/٢ میلیون بیکار داشته ایم که بر این مبنا نرخ بیکاری ۵/١٢ درصد اعلام شد.
اما اگر بخواهیم علمی‌تر به بررسی موضوع بپردازیم، می بایست رقم ١٢.۵ را به کناری بگذاریم ـ چه اینکه مبنای محاسباتی آن روشن نیست ـ و اتفاقا همان رقم اولیه مرکز آمار یعنی ٩.۵ درصد را مبنا قرار دهیم؛ چراکه این رقم بر اساس فرمول نرخ بیکاری متعارف (U-٣) به دست آمده است که عبارت است از تعداد بی‌کاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در ١٠٠. نکته ای که رقم اعلام شده را غیر واقعی می‌کند این است که افرادی که به دنبال کار تمام وقت بوده (و هستند) و فقط به دلیل ناکامی در یافتن چنین مشاغلی، به چند ساعت کار در هفته تن داده‌اند، «شاغل» به حساب آورده می‌شوند، در حالی که اگر این مسئله را لحاظ کنیم که هدف محاسبه ی نرخ بیکاری نشان دادن میزان آشفتگی در بازار کار است و روی آوردن افراد مذکور به چند ساعت کار در هفته از روی اجبار بوده است و در واقع به خاطر ناکامی در یافتن شغلی تمام وقت در بازار کار،آنگاه منطقی تر آن است که ایشان را در زمره ی بی‌کاران به حساب آوریم چه اینکه در غیر اینصورت نرخ محاسبه شده ی ما نمایانگر میزان آشفتگی در بازار کار نخواهد بود، زیرا ناکامی افراد در پیدا کردن شغلی تمام وقت را نادیده گرفتیم.
در محاسبه‌ی نرخ بیکاری متعارف (U-٣)، از میان کسانی که شغلی ندارند ، فقط آن دسته بیکار محسوب می‌شوند که فعالانه به دنبال کار بوده و شغلی نیافته‌اند. همچنین خانم‌های خانه‌دار و دانشجویان ، جزو «جمعیت فعال» به حساب نمی‌آیند و شاغل یا بیکار هم محسوب نمی‌گردند. از سوی دیگر، در محاسبات مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه جزو شاغلان به حساب می‌آیند، در حالی که در اغلب کشورها ـ حتی در امریکا که خدمت اجباری وجود ندارد و سربازان حقوق‌بگیر هستند ـ این گروه جزو شاغلان محسوب نمی‌شوند و در حقیقت نرخ اشتغال و بیکاری برای «جمعیت غیر نظامی» محاسبه می‌شود. واقعیت این است که با توجه به ویژگی ترکیب جمعیتی کشور ما، و نیز با توجه به این که «جمعیت فعال» کشور در سال های ١٣٧۵ تا ١٣٨۵ به طور متوسط به میزان ۴ درصد در سال افزایش یافته است و بالاخره با در نظر گرفتن برآوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور ، میبایست در چند سال گذشته سالانه ٧٠٠ هزار نفر به «جمعیت فعال» در کشور ما اضافه شود. اما بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، طی سال های ١٣٨۴ تا ١٣٨۶ سالانه فقط ١۴٠ هزار نفر به «جمعیت فعال» و بازار کار اضافه شده اند (نسبت جمعیت فعال در این سه سال از ۴١ درصد در سال ٨۴ ، به ٨/٣٩ درصد در سال ٨۶ کاهش یافته است). تفاوت بین ٧٠٠ هزار نفر و ١۴٠ هزار نفر (یعنی ۵٦٠ هزار نفر)، نشان‌دهنده‌ی تعداد افرادی است که اکثر آنها در واقع بیکار هستند، اما به دلایل مختلف (عمدتا مایوس شدن از یافتن کار یا عدم اطلاع از مراکزی که باید برای کاریابی به آنها رجوع کنند) از شمول «جمعیت فعال» و نیز «بی‌کاران» خارج شده‌اند. بر اساس توصیفات فوق کارشناسان اقتصادی با لحاظ کردن موارد اصلاحی در محاسبه‌ی نرخ بیکاری متعارف (U-٣) اقدام به محاسبه‌ی نرخ بیکاری فراگیر (U-۶) کردند. رقم به دست آمده برای نرخ‌بی‌کاری فراگیر ١٨ درصد است.
حال اگر به شرایطی که کارگران افغانی در آن به کار می پردازند توجه کنیم نقض گفته‌های مقامات ایرانی در خصوص نقش کارگران افغانی در بازار کار ایران بر ما روشن می‌شود. طبق قانون کار«شغل» باید تضمین‌کننده حال و آینده کارگر باشد؛در زمان حال میبایست بهداشت و درمان، حقوق متناسب با حداقل‌های معیشت برای آینده بیمه بیکاری و بازنشستگی را فراهم کند. جزییات این حقوق که لازمه‌ی ایجاد شغل و به‌کارگیری نیروی کار انسانی است، طی ۲۰۳ ماده در قانون کار ایران ذکر شده است. حال کارگر افغانی که با توجه به محدودیت های ذکر شده در قانون کار ایران و مصوبات مجلس تنها در چند شغل معدود و پر خطر و بدون دارا بودن هیچ یک از حقوق ذکر شده در قانون کار ـ اعم از حداقل دستمزد و بیمه ـ مشغول به نه کار که بردگی‌اند،چه فرصت شغلی را از کارگران ایرانی سلب کرده‌اند؟ آنها دقیقا یک فرصت را از کارگران ایرانی گرفته‌اند و آن فرصت بردگی در فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین شکل آن است.چه‌گونه می‌شود هم زمان کارگران افغانی را مقصر بیکاری دانست و در عین حال به رقم ٩.۵ درصد هم بالید و با افتخار از تک رقمی شدن نرخ بی کاری سخن گفت؟ نقض غرض ماجرا آنجاست که در محاسبه ی این رقم اساس مهاجران غیر قانونی جایی ندارند. چراکه به سبب غیر قانونی بودن حضورشان اساس تعداد واقعی آنها معلوم نیست.
علاوه بر مبالغ درخواستی که به جیب دولت میرود، کارگران افغانی میبایست توسط یک کارفرمای ایرانی تأیید و ضمانت شوند مبنی بر این که آنان کارگران خوب و حرف گوشکنی هستند. اما اگر خدای نکرده کارفرمایان ایرانی آنان را تایید و ضمانت نکنند، پروانهی کارشان باطل و در نهایت پروانهی اقامتشان نیز باطل خواهد شد. این شرط به خودی خود افغانها را در حد مزدورانی تقلیل داده است که در صورت استنکاف کارفرمایان از پرداخت دستمزدشان آنان جرات شکایت را نخواهند داشت و خودشان را از حمایت قضایی محروم خواهند کرد، چرا که شکایت از کارفرما یعنی عدم رضایت کارفرما از افغانی و در نتیجه ابطال پروانهی کار آنان و بقیه ماجرا... به این ترتیب می توان گفت وضع مهاجران غیر قانونی از این هم اسف انگیز تر است چراکه آنها ناچارند در دو نوبت از میزان ناچیزی که به عنوان مُزد می گیرند،یک بار به کارفرما باج بدهند تا مبادا از ایشان رضایت نداشته باشد و یک بار هم می بایست به مأمورانی باج دهند که وقتی برای سرکشی به کار کارفرمایان به محل کار ایشان می آید در گزارشش حرفی از حضور غیرقانونی افغانها به میان نیاورد.
ریشه‌های بیکاری و ارتش ذخیره‌ی کار
با تمام تفسیرهایی که ارائه شد منتقدان می‌توانند استدلال کنند که "با توجه به اوضاع نابه‌سامان اقتصادی و عدم امکان یافتن کار ثابت با حقوق مکفی،کارگر ایرانی هم راضی می‌شود با هر شرایطی تن به کار دهد ازاین‌رو اشغال همان فرصت‌های بردگی توسط افغانها عرصه را بر کارگران ایرانی تنگ می‌کند."
در برابر گزاره‌ی بالا می‌توانیم به‌گونه‌ای پروبلماتیک به تشریح نظریه ی ارتش ذخیره کار بپردازیم. با این سوال آغاز کنیم که "چه عاملی دستمزدها را مهار می کند تا ارزش اضافی و سرمایه‌اندوزی همچنان بتوانند به عنوان ویژگی و خصلت اساسی تولید سرمایه‌داری ادامه یابند؟" پاسخ بی‌شک همان بیرون ماندگان از دایره‌ی اشتغال‌اند که پیوسته به دنبال کار هستند و مجموعه‌ای تحت نام «مازاد نسبی جمعیت» را تشکیل می‌دهند. اما مسئله به این سادگی هم نیست که بگوییم در یک حوزه‌ی صنعتی یک ورودی داریم و به تبع آن یک خروجی؛ به این معنی که با ورود گروهی به‌ناچار گروهی دیگر خارج می‌شوند.اگر یک پویش صنعتی را در نظر آوریم،دست کم شش گروه در این نظام تولیدی قابل شناسایی است:
١. موج کارگران تازه ای که برای نخستین بار در صنعت سرمایه‌داری کار می‌جویند.
٢. بی‌کاران ارتش ذخیره که مجدداً جذب صنعت می‌شوند.
٣. کارگران بازنشسته‌ای که دوره‌ی بارآوری خویش را به پایان رساندند.
٤. کارگرانی که به سبب حضور نیروهای تازه نفس و یا ارزان جایشان گرفته شده.
۵. کارگران تازه‌وارد و آماده‌ای که به سبب نیافتن شغل به ارتش ذخیره می‌پیوندند.
۶. آن دسته از ارتش ذخیره کار که پس از مدتی طویل برای یافتن کار ناامیدانه به جرگه‌ی بازنشستگان می‌پیوندند.
به این ترتیب تنها دو گروه (گروه چهارم و گروه ششم) از شش گروه ذکر شده می‌توانند مدعی باشند افغانها جایگاه‌های شغلی‌ای را که می‌توانسته نصیب‌شان بشود اشغال کرده اند. چرا که با نگاهی واقع‌بینانه و در عین حال منطقی این مسئله قابل درک است که گروه پنجم که تازه قصد ورود به بازار کار را دارند هیچ‌گاه حاضر نمی‌شوند تحت هر شرایطی تن به کار بدهند. و به طور خاص در بحث کارگران افغانی، احتمالا کم‌تر کارگر ایرانی در تلاش اول برای یافتن کار حاضر می‌شود حتی با حقوق مکفی در مشاغلی که برای افغانها در نظر گرفته شده کار کند. اما در ارتباط با دسته‌ی چهارم که به‌اصطلاح به سبب حضور عده‌ای جایشان تنگ شده است باید گفت که جز در مورد حوزه ی ساخت و ساز ساختمان، تقریبا هیچ فرصت شغلی یی وجود ندارد که یک افغانی بتواند در آن مشغول به کار شود و احیانا به همین خاطر باعث بیکاری کارگری ایرانی شود.
کارگران ارزان و گرانی مسکن
از زمانی که طرح اخراج کارگران افغانی بدون مجوز به اجرا گذاشته شد، بسیاری از انبوه‌سازان و پیمانکاران بخش مسکن نگران تبعات ناشی از اجرای طرح یادشده بودند. زمانی که در دی ماه سال گذشته اعلام شد: در طول مدت یک ماه هشت هزار کارگر افغانی را اخراج و به همین تعداد از کارگر ایرانی استفاده شده برخی از صاحب‌نظران حوزه ی مسکن افزایش بهای تمام‌شده‌ی این بخش را پیش بینی می‌کردند! زیرا معتقد بودند کارگر ایرانی هیچ گاه با نرخ کارگر افغانی حاضر به کار نمی‌شود و بالا بودن دستمزد کارگر، خود به خود باعث گرانی این بخش خواهد شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر هزینه ی نیروی انسانی برای کارفرما چهار برابر شده است به صورتی که سال گذشته نیروی کار افغانی روزانه حداکثر هفت هزار تومان دستمزد می گرفت اما امسال این رقم برای کارگران ایرانی به ١۵ هزار تومان افزایش داشته است. این در حالی است که راندمان کار آنها نصف کارگران افغانی است. با این شرایط می‌شود گفت هزینهی کارگر ایرانی چهار برابر هزینه ی کارگر افغانی است. به گفته ی دست اندرکاران مسکن و شهرسازی سال گذشته قیمت یک آجر سفالی ١٠۵ تومان بود که امسال این رقم به ١٩ تومان رسیده است و در حالی که قیمت یک کامیون ماسه ٢٨ هزار تومان بود در حال حاضر ۵۵ هزار تومان است که این ناشی از تاثیر مستقیم خروج نیروی کار ارزان قیمت افغانی ها از ایران بود. با این اوصاف خطاب به آنان که کارگران افغانی را زائده‌ی اقتصاد ایران می دانند باید گفت که "این چه زائده ایست که خلاصی از آن می‌تواند به بحران مسکن دامن بزند؟" به این ترتیب، معلوم می‌شود که کار جای دیگری می‌لنگد؛ یعنی برنامه‌ریزی کارفرمایان و سرمایه داران داخلی بر روی نیروی کار ارزان و در یک کلام استثمار و بهره کشی تا آنجا که جا دارد ریشه های بی کاری را نه در افغان ها که در رانت دولتی و موانع سرمایه گذاری در کشور،در قانون کار و قرارداد های موقت و حداقل دستمزد باید جُست.
نتیجه‌گیری
نوع نگاه به کارگران بیگانه در هر کشور به ساختار اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تاریخی و بسیاری عوامل و دلایل دیگر وابسته است. همواره در قرائت رسمی از تاریخ ایران خط پررنگی از بیگانه‌ستیزی وجود داشته است. برخی بر این گمان‌اند که مردم ایران شاید در جهان از زمره‌ی ملت‌هایی باشند که بیشترین بیگانگی را با دیگر مردمان جهان تجربه می‌کنند. اگر هم تلاشی برای طرح دوستی با دیگر مردمان در دیگر کشورها ریخته می‌شود نه خود بنیاد و از بطن جامعه و ملت این کشور بلکه مولود عزمی سیاسی است. در این‌جا، بحث در خوب یا بد بودن نگاه بدبینانه و همراه با شک ایرانیان نسبت به دیگران نیست. بحث این است که شرایط مادی تاریخی و اقتصادی و ... جامعه‌ی ایران را به این سمت برده است که باعث نگاه منفی نسبت به بیگانگان در سطوح و ساختارهای گوناگون جامعه و دولت شده است. متاسفانه این نگاه منفی بیش از هر بیگانه‌ای گریبان افغانیان ساکن در ایران را گرفته است. نتیجه‌ی دیگر این نگاه منفی تصلّب قوانین و نظام حقوقی جامعه نسبت به بیگانگان است. در نظام حقوقی و قانونی ایران قوانین در خصوص بیگانگان قوانین سخت‌گیرانه‌ای هست. اما در مورد افغانی‌ها و به‌خصوص کارگران به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها حتی این قوانین هم شامل حال آنها نشده است. گفتنی است مقامات ایران تعریف مشخصی از افغانیان در طول بیش از سه دهه حضور آنها در ایران ارائه نکرده‌اند: گاهی آنها را آواره و گاهی مهاجر و گاهی تبعه‌ی افغانستان و در برخی جاها پناهنده عنوان کرده‌اند. هر کدام از این عناوین تعریف خاص و آثار ویژه خود را دارد. مقامات ایران با شانه خالی کردن از ارائه تعریف واحد و مشخص از افغانیان ساکن ایران از ایشان تَرَکی دایمی در بدنه‌ی اقتصاد معیوب ایران ساختند که هرگاه در منجلاب تصمیمات غلط خویش می‌افتند و اسیر ساختار سرمایه‌داری معیوب ایران می‌شوند، آنها [افغانها] را علت‌العلل معضلات عنوان می‌کنند.از نظر آنان معنای افغانی عبارت است از اینکه من [ایرانی] بی‌کارم.
یاشار دارالشفاء - ٠٢/١٠/١٣٨٨
سایت تحلیلی البرز
http://www.alborznet.ir