کسانی که با روند و نحوه‌ی نوشتن چنین متونی آشنا هستند، می‌توانند فشار سیاسی برای تولید «سریع» اجماع را در نوشته به سرعت تشخیص بدهند. می‌توان این فشار را در نابجائی و صورتبندی معذب برخی از مطالبات دید. مثال بزنیم: ذکر سیاست ساختی-اقتصادی که در متن به معنای سیاست همطرازی اقتصادی ناحیه‌ای مثل سیاست ساختی/همطرازسازی آلمان شرقی/غربی در چند دهه‌ی اخیر است و حتی ذکر محل تامین مالی آن در این سند، یکی از موارد صورتبندی معذب در منشور است. علیرغم صورتبندی معذب در واقع با تفسیر و ترجمه‌ی خواست به «خواست توسعه‌ی موزون»، این خواست می‌تواند در عین حال مبین سطح بالای آگاهی و دریافت از نابرابری‌ای تلقی گردد که مسئولش بورژوازی و سرمایه‌ٔداری در قرن اخیر و ناتوانی طبقه حاکم در توسعه‌ی ایران به عنوان یک خواست ملی - طبقاتی است. در این مورد منشور صرفنظر از صورتبندی معذب از تمام جریانات سیاسی مدعی رهبری (چپ و راست) در چند دهه‌ی گذشته پیشی گرفته است.
باید اما در سطح زبان نوشته نماند که احتمالا ابهامات و غیر مفهومی بودن آن بواسطه‌ی تعدد نویسندگان و نیاز به تولید هم‌رائی اجتناب‌ناپذیر بوده است، و نمی‌توانسته دقت زبان کارشناسانه داشته باشد. احتمالا در آثار امضاء کنندگان در هر مورد صورتبندی دقیقتر را می‌توان یافت.
این بیانیه اما علیرغم ضعف‌های آن باید به عنوان نقطه‌ی عزیمت فرودستان مقابله با جریانات راست و تلاش برای همگرائی در صفوف انقلاب تلقی شود و از این زاویه به آن برخورد کرد، امری که سازمان‌های سیاسی فرودستان به دلائل عدیده منجمله ایدئولوژیک / نظری در این راستا شکست خورده‌اند.
این منشور چند وجهی است که ظاهرا یک سلسله مطالبات را در بر دارد، اما در واقع بر بستر «تموجات سیاسی دوره‌ای» در وجه غالب یک منشور سیاسی در مقابل دست‌راستی‌ها در روند جاری است که علت شکاف در جنبش اعتراضی هستند. به این اعتبار مبین اراده‌ی معطوف به قدرت فرودستان و یک نقطه‌ی شروع است. صرفنظر از این یا آن خواسته این وجه در منشور در کل مبین آگاهی فرودستان و درجه‌ی آمادگی فرودستان برای تشکیل یک حکومت است. از این زاویه آنچه در راستای انسجام اراده‌ی معطوف به قدرت فرودستان لازم است ولی در این منشور به طور صریح غائب است یک گزاره است: «ما می‌‌خواهیم خودمان حکومت بکنیم» در آن یافت نمی‌شود، این در حالی است که خواست آزادی صریحا و بارها ذکر شده است و شرط آزادی پایدار توزیع منابع قدرت در سطح جامعه و بستگی به شکل حکومت دارد.
پایه‌ی مادی پروژه‌ی آزادی فرودستان، در نهایت دفاع از حصه‌ای است که هر فرد بواسطه‌ی ایرانی بودنش در ثروت طبیعی ایران دارد و بواسطه‌ی نقشش در روند تولید و باز تولید ثروت و یا به طور کلی در روند تولید و باز تولید حیات اجتماعی باید کسب کند. این حصه را نمی‌توان پیگیرانه خواست اگر انسان همچون در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از آزادی بی بهره باشد و حق پرسش در مورد سهمش در ثروت ملی نداشته باشد.
آزادی قابل تقسیم بین اهالی یک کشور نیست، اما منابع قدرتی که تضمین کننده‌ی آن هستند، قابل تقسیم‌اند. اگر این منابع به تساوی بین اهالی تقسیم نشوند، آزادی نسیمی گذرا خواهد بود. انقلاب مشروطه و ۵۷ و در پی آنان استبداد سیاه حکومت سلسله‌ی کودتا و استبداد اسلامی صحت این حرف را نشان می‌دهند. از آزادی پایدار و یا ساختاری زمانی می‌توان حرف زد که ساختار اجتماعی توزیع برابر منابع قدرت را ایجاب بکند.
در وجه فرهنگی پیش‌شرط آزادی پایدار تحولی در فرهنگ سیاسی است. این تحول به شکلگیری اراده‌ی معطوف به قدرت و بنابراین به آگاهی فرودستان برمی‌گردد. این تحول سیاسی/ فرهنگی را می توان به سادگی در پرتو چند سئوال صورتبندی کرد. باید هر فرودستی از خود پرسیده باشد: «می‌خواهم حکومت بکنم؟»، «می‌توانم حکومت بکنم؟» و به این دو سئوال جواب مثبت داده باشد و شکل حکومتی را تعیین بکند که امکان حکومت او را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر خواهان توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت یا منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به قسمی بشود که امکان دخالت هر کس را در سیاست تضمین بکند. آزادی پایدار و شرط آن یعنی توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت یک حکومت جمعی را ایجاب می‌کند. خواست قدرت فرودستان یا خواست حکومت باید در منشور صریحا ذکر می‌شد، و به این ترتیب باید منشور اعلام می‌کرد: خواهان آزادی پایدار یا حکومت فرودستان است!
اما اینکه ابتکار عمل را خود فرودستان، جدا از سازمان‌های سیاسی در دست گرفتهاند و یک منشور منتشر کرده‌اند، بسیار با معنی است. این حرکت نشان پیش افتادن امضاء کنندگان از سازمان‌هائی دارد که می‌باید در وجه سیاسی سازمان دهنده‌ی جنبش باشند. این منشور را باید فشار بر سازمان‌های سیاسی در راستای وحدت نیز تلقی کرد. در صورتیکه این سازمان‌ها این پیام را درک نکنند و یا ندیده بگیرند، به حاشیه‌ی انقلاب رانده خواهند شد و در آرایش قوای آتی در «لحظه‌ی» انقلاب نقشی نخواهند داشت. حل بحران در این سازمان‌ها که پراکندگی یک نمود آن است، شرط شرکت موثر آنان در انقلاب است. در مورد حل بحران نباید ساده‌لوحی به خرج داد: حل این بحران منوط به حل مسئله‌ی قدرت در هر سازمان و در میان این سازمان‌ها از طریق فراهم آوردن مکانیسم‌های تولید اجماع و اجماع بر سر یک تاکتیک - نقشه برای کسب قدرت فرودستان در انقلاب است. باید افزود منشور یک وجه از این وحدت یعنی «وحدت جنبشی» و از «پایین» را امروز به نمایش نهاد که در تعامل با وحدت جریانات سیاسی و با گزاره‌ی «می‌خواهم حکومت بکنم» تعالی خواهد یافت.
***********
بررسی آرایش نیروهای سیاسی در روند جاری و بحران روامندی
چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵ مارس ۲۰۲٣
چند حرکت سیاسی در داخل و خارج صورت گرفتهاند که هر یک محتاج بررسی هستند. این نیاز ناشی از تغییراتی است که در پی هر حرکت در سطح نیروهای سازمان‌یافته سیاسی یا دقیقتر انقلاب و ضد انقلاب صورت گرفتهاند. این نیروها به اضافه‌ی نیروی حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع جریانات سیاسی اصلی در روند انقلاب آتی را تشکیل می‌دهند. در اینجا، در بخش اول ابتدا نتایج بررسی بیانیه‌ها موسوی/خاتمی منعکس شده است که یکی از این حرکات را نمایندگی می‌کنند. در بخش دوم عمدتا به استراتژی «تعویض رژیم» در ایران و اثرات آن بر آرایش قوا پرداخته می‌شود، اگر چه آرایش قوا هنوز شکل نهائی به خود نگرفته است. در خارج هنوز تلاش می‌شود، در ائتلاف‌های شکننده کفش پای راست را به پای چپ بکنند و برعکس. ائتلاف مد روز است، موتلفین می‌آیند و می‌روند، ازدواج‌ها و طلاق‌های یک «شبه»، بدون اینکه اثری به جای بگذارند، رایجند. این درحالی است که در داخل بحران روامندی حاکم است.
بحران روامندی legitimacy crisis شرط لازم اگرچه نامکفی انقلاب است. یکی از دلائل اوج این بحران تحمیل «فضای باز» به عنوان یک واقعیت غیر قابل اجتناب بویژه از طریق رسانه‌های بین‌المللی غربی و شبکه‌های اجتماعی و عدم کارائی دستگاه‌های ایدئولوژیک (به معنای آلتوسری-گرامشیانه) در تولید و بازتولید پایه‌های روامندی رژیم است. رژیم برای جلوگیری از سقوط، صرفنظر از سرکوب، باید بحران روامندی را با توجه به این واقعیت و علیرغم «فضای باز» حل و یا تعدیل بکند. شکست یا پیروزی انقلاب آتی نیز منوط به ادامه‌ی بحران روامندی و تعمیق آن در ایران است که در پرتو جنبش «زن، زندگی، آزادی» در چهل سال اخیر و امروز در اثر حمله‌ی شیمیایی به مدارس دخترانه صرفنظر از کیستی عامل آن، عمقی بی سابقه یافته است. جنبش اعتراضی و بحران روامندی منجر به اتحاد و اختلاف بین جریانات مختلف، انشعاب و تجزیه‌ی مولکولی در آنان شده است! اهمیت آرایش قوا و تحولاتی که در روند جاری می‌بیند در این است که در «لحظه‌ی انقلاب» یا در یک «تحول سیاسی» نوع انقلاب و تحول سیاسی منوط به آرایش بین این نیروها و کنش و واکنش بین آنان است!
حکومت اسلامی بدون فقیه؟ و تجزیه‌ی جمهوری‌خواهان
اسلام و بویژه اسلام سیاسی به عنوان پایه‌ی اصلی روامندی رژیم دچار بحران عمیقی است و جامعه‌ی ایران پس از فتح چند سنگر در طی جنبش «زن، زندگی، آزادی» بویژه در حوزه‌ی رابطه‌ی جنسیت و تعمیق بحران روامداری، صرفنظر از خواست‌های دیگر، حداقل در آستانه‌ی تعیین تکلیف با یک خواست تاریخی، جدائی دین از سیاست، قرار دارد. پرسش در مورد کارکرد دین و روحانیت در حوزه‌ی سیاست هسته‌ی اصلی بحران روامندی در ایران را تشکیل می‌دهد.
انتشار یک مقاله از تاجزاده (۶ بهمن ماه ۱۴۰۱)، بیانیه موسوی و بیانیه خاتمی بازتاب این بحرانند. متون مذکور از یک سو نسبت جریانات سبز اسلامی و اصلاح‌طلبان در داخل/خارج را با کل حکومت و بویژه نسبت این جریانات با جناح حاکم بر جمهوری اسلامی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده‌اند؛ از سوی دیگر با توجه به تاویل خاص بیانیه موسوی، یعنی ابراز اینکه موسوی از جمهوری اسلامی «عبور» کرده است، نسبت این جریانات را با اپوزیسیون راست افراطی یا ضد انقلاب مغلوب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه راست تغییر داده است. اتحاد مجموعه‌ی سبز اسلامی و جمهوری‌خواهان راست به طور ضمنی در خارج خود را به عنوان آلترناتیو رژیم از یک سو و از سوی دیگر رقیب هواداران رژیم نئوکلونیال پهلوی ارائه کرده است، موفقیت این ائتلاف منوط به جمهوری‌خواهان و نوسان های این جریان است. به هر حال، اکنون و در این لحظه صرفنظر از جریانات سازمان‌یافته سیاسی فرودستان این جریان مهمترین رقیب جناح حاکم و ضد انقلاب مغلوب سلطنت‌طلب است! باید صریحا و با قطعیت گفت: جریانات سیاسی سازمان‌یافته‌ی فرودستان فقط در صورت وحدت می‌توانند به عنوان یک رقیب جدی برای سه جریان اصلی دیگر در این روند به حساب بیایند. این چشم‌انداز موجود نیست، اما در پرتو منشور فرودستان ممکن است چشم‌انداز باز شود.
با رجوع به سه مطلب (تاجزاده، خاتمی و موسوی) و جزئیات آنان می‌توان نشان داد که خواست این سه فرد که نمایندگان عمده‌ی طیف اسلامی «ناراضی» در ایران را تشکیل می‌دهند، عبارت است از خواست قدرت این جریان یا تغییر روابط قدرت در سطح جمهوری اسلامی به قسمی که ولی فقیه یا امام در آن وجود نداشته است، یا اینکه ولی فقیه (امام) در روابط قدرت دست بالا را نداشته باشد، به عبارت دیگر رابطه‌ی دین و دولت به شکل دیگری سازماندهی شود. هیچ یک از این سه از جدائی و دین و دولت حرف نمی‌زند و خواهان جدائی این دو از یکدیگر نیستند. حتی در چارچوب جریان سبز اسلامی بر اساس امیرارجمندی مشاور موسوی «پیشنویس قانون اساسی فعلی» پیش از ارائه به مجلس خبرگان و افزودن مواد مربوط به «ولی فقیه» به عنوان یک نمونه‌ی «ایده‌ال» در مصاحبه با یورونیوز و بی‌بی‌سی ارائه می‌شود. کسانی که با این پیشنویس آشنا نیستند، باید حتما توجه کنند: نه فقط در این پیشنویس جدائی دین از دولت پیش‌بینی نمی‌شود، برعکس، این پیشنویس مبین ادغام دین و دولت است (رجوع شود به ماده‌ی ۲، ۴، ۸ و غیره پیشنویس ۱۳۵۸). در واقع «عبور» از جمهوری اسلامی در برنامه‌ی این جریان در وجه غالب به معنای فقط عبور از مرکزیت «ولی فقیه» و نه «دین» در رژیم است. توازی بین این خواست در روند سرنگونی رژیم در روند فعلی و خواست مشروطه‌چی‌ها در سال ۵۷ نیاز به توضیح ندارد. بخش بزرگی از رژیم (منجمله هواداران سه رئیس جمهور پیشین یعنی رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی) به درجات مختلف علیرغم امکان اختلاف با این یا آن نکته در برنامه‌ی ارائه شده برای «تغییر» جمهوری اسلامی یا تغییر قانون اساسی می‌توانند با این برنامه کنار بیابند. «جبهه‌ی اصلاحات» نیز خود را در همین چارچوب تعریف و به شکلی پراگماتیستی از خاتمی حمایت کرده است. در میان اپوزیسیون خارج از کشور بخشی از نیروهای غیر دینی اصلاح‌طلب (برای مثال: اتحاد جمهوری‌خواهان، حزب چپ، جبهه‌ی ملی و غیره) حمایت خود را از موسوی اعلام کرده‌اند. عناصری از «شورای مدیریت گذار» نیز از موسوی حمایت کردند که محل تلاقی جمهوری‌خواهان راست (اسلامی و غیر اسلامی) است و پتانسیل پیوستن به ضد انقلاب سلطنت‌طلب را نیز داراست. این جریان بی ریشه و بی پرنسیپ که فقط از وجود چند فعال سیاسی جاه‌طلب و «سرشناس» بهره می‌برد، اگر غرب از آن حمایت نکند، که احتمال آن ضعیف است، نقشی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، جز محللی ندارد و عناصر آن بسته به شرایط روز بین جریانات و جناح مغلوب جمهوری اسلامی در نوسانند. «مخالفت» با رژیم و جمهوری‌خواهی اینان به هیچ بند است. این جریان برای جلب حمایت غرب و کسب «سرمایه»ی سیاسی حتی شروط پمپئو-ترامپ در برجام (یا به قول یکی از خود اینان قرارداد «ورسای» در مورد ایران) را نیز پذیرفته است و بعید نیست زیر فشار غرب موضعی راست‌تر اتخاذ بکنند.
در طیف جمهوری‌خواهان راست، آنان که بیشتر از «تموجات سیاسی دوره‌ای» در سطح ملی و بین‌المللی، بدون پافشاری مکفی بر اصل جمهوریت تبعیت کرده‌اند، عمدتا به صورت فردی یا در گروه‌های کوچک از این جریان جدا شده و به ارتجاع ضد انقلابی سلطنت‌طلب پیوسته‌اند و خواهند پیوست، و بخش دیگر که خواست لائيسیته در حکومت آتی برایش اهمیت ندارد، با اینکه از جدائی دین از دولت حرف می‌زند، به حمایت از موسوی پرداخته است و دوباره در آتیه چون در گذشته احتمالا در صورت بازگشت اصلاح‌طلبان به مراکز اصلی قدرت در رژیم به حمایت از یک جناح در مقابل دیگر خواهد پرداخت، و زائده‌ی جریانات اسلامی خواهد بود. آنان که از دو جریان اصلی در روند تجزیه بویژه تحت تاثیر فشار از پائین و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ناراضی‌اند، منفعل شده، در بهترین حالت به یکی از انبوه محافل حاشیه‌ای جمهوری‌خواه می‌پیوندند که محلی از اعراب ندارد و در آتیه نیز نخواهد یافت. این جریانات احتمالا همان نقشی را در انقلاب آتی ایفا می‌کنند که ملیون در سال ۵۷! (در مورد نقش ملیون در ۵۷ به مقاله‌ی «شکاف بین نسلها و انقلاب آتی، مسئله هژمونی در انقلاب ۵۷ و روند فعلی» رجوع شود)
می‌توان سرگشتگی کنونی و آتی جمهوری‌خواهان لائیک را دید و پیش‌بینی کرد: از یک سو، آنان به واسطه‌ی تاکیدشان بر لائیسیته «نمی‌توانند» یک سر به سبزهای اسلامیست بپیوندند، و از سوی دیگر «منشور فرودستان» و خواست‌های انقلابی آنان را نمی‌پذیرند، اگر چه در نهایت به لحاظ سیاسی غربی هستند، اما فقط در حد «وابستگی هژمونیال» (گرامشی)، و نه همچون سلطنت‌طلبان که می‌خواهند یک حکومت نئوکلونیال را احیاء کنند. این جریان همچون سایر جمع‌ها و محافل روشنفکرانه‌ی راست و چپ محکوم به نوسان (و احتمالا تجزیه) است، چرا که نفوذ و ریشه‌ی اجتماعی ندارند و نمی‌تواند موضع مستحکمی در مقابل جریانات اصلی انقلاب و ضد انقلاب اتخاذ کند. منجمله به این دلیل نیز هست که این جریان تاکنون نتوانسته است، بدل به نیروئی قابل تامل از یک سو در مقابل ارتجاع سلطنت‌طلب و از سوی دیگر جمهوری‌خواهان راست بشود و ضعیفترین جریان جمهوری‌خواه است. می‌توان گفت باقیمانده‌ی این جریان در پی تجزیه‌ی عمدتا ملکولی در صورت فائق آمدن نسبی جمهوری اسلامی بر بحران روامندی جاری و شرکت موثر اصلاح‌طلبان در حکومت بدل به نیروئی در کنار اصلاح‌طلبان بشود. این سرنوشت جریان‌های مختلف در جمهوری‌خواهان به طور کلی است که قادر نیستند، بورژوازی را متحد و رهبری بکنند و زائده‌ی جریانات اسلامی مثل سبز (موسوی) و سلطنت‌طلب (علیرغم جمهوری‌خواهی؟!) خواهند شد. (البته بررسی پدیده جمهوری‌خواه سلطنت‌طلب (یا برعکس) به عنوان امری پارادوکس را باید به تقوائی سپرد. احتمالا ایشان مقاله‌ی «پارادکس جمهوری‌خواهی که جمهوری نمی‌خواهد» را حداقل برای تکمیل مقاله‌ی پیشین‌اش «پارادکس شاهزاده‌ای که نمی‌خواهد شاه باشد» خواهد نوشت و موجب تفریح خواهد شد.)
در داخل در استراتژی «اداره‌ی وضعیت باز» دو فاکتور اهمیت دارند: ۱) ترس از سرکوب ۲-الف) تبدیل تن‌دهی به عنوان اثر ایدئولوژیک ترس از سرکوب به رضایت فی‌نفسه در پرتو ۲-ب) چشم‌انداز تغییر (که تولید آن در شرایط بحران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.)
در استراتژی «اداره‌ی وضعیت باز » چشم‌انداز تغییر جمهوری اسلامی از حکومت مبتنی بر ولی فقیه به جمهوری مبتنی بر رای «مردم» در واقع چارچوبی را تشکیل می‌دهد که جناح مغلوب در جمهوری اسلامی می‌خواهد در آن «وضعیت باز» تحمیلی را اداره و خواست خیابان و فرودستان یعنی سرنگونی را منتفی بکند. استراتژی موسوی/خاتمی در پذیراندن خواست یک «قانون اساسی» جدید (موسوی) یا اصلاح آن (خاتمی) به عنوان خواست حداکثر مردم و آلترناتیو سرنگونی است و به این ترتیب از آنجا که یک قانون اساسی، چه کاملا جدید و چه اصلاح شده، در چارچوب جمهوری اسلامی و قوانین آن بدون سرنگونی میسر است، جنبش انقلابی را بدل به جنبش برای اصلاحات قانون اساسی بگرداند (رجوع شود به اصل ۱۷۷ قانون اساسی فعلی در مورد امکان قانونی تغییر قانون اساسی!)
از هم اکنون عناصری از استراتژی «اداره‌ی وضعیت باز » را می توان روئیت کرد. سبزهای اسلامیست، از منظر جریان غالب در صورتی که در چارچوب مورد اجماع در رژیم بمانند، که عمدتا می‌مانند، دوباره در حوزه‌ی سیاست رسمی و حداقل در حاشیه مراکز قدرت رژیم پذیرفته و به کار گرفته می‌شوند. (برای مثال می‌توان دید که همسر عطاءالله مهاجرانی که از رهبران «فتنه» قلمداد می‌شود، در روزنامه‌ی اطلاعات به کار گماشته شده است.) بحث و گفتگو له و علیه هر دو بیانیه (موسوی/خاتمی) بدون محدودیت به طور علنی در سطح رسانه‌های رژیم و اپوزیسیون جمهوری‌خواهان راست و شبکه‌های اجتماعی جریان دارد و همچنین در رسانه‌های غربی صاحب نفوذ در ایران مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا ، بازتاب یافته و می‌یابد که با تبعیت از دول مطبوعشان از استراتژی ارتقاء ضد انقلاب بویژه طرفداران رژیم نئوکلونیال پهلوی پیروی می‌کنند.
جمهوری‌خواهان راست خارج کشور و سبزها با تقلیل جمهوری اسلامی به نهاد ولی فقیه و در خواست حذف آن با موسوی همراهند. این سه جریان (اصلاح‌طلبان و سبزهای اسلامیست و جمهوری‌خواهان راست) عملا و در واقع بحران روامندی Legitimitätskrise رژیم را با برقراری معادله‌ها‌ی «جمهوری اسلامی = ولی فقیه» و «جمهوری اسلامی = قانون اساسی»، «عبور از جمهوری اسلامی = تغییر قانون اساسی» خواست سرنگونی را به یک بحران قانونی تقلیل داده و در نهایت در خدمت حل بحران قرار می‌گیرند یا از شدت آن می‌کاهند. این در حالی است که خواست سرنگونی در مقابل خواست «تعویض رژیم» (جریانات غربی) و خواست تغییر قانون اساسی (اسلامیون) متضمن تغییر ساختی در وهله‌ی سیاست است.
کنفرانس مونیخ، استراتژی «تعویض رژیم» و برجام
مقدمه: موضوع راهبردی و اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ سازماندهی برداشتن گام آخر در روند تولید هم‌رائی consensus در شبکه‌ی بین‌المللی دول (در یک دوره) به قسمی است که توسط این شبکه ثبات سیستم امپریالیستی بین‌المللی و در بهترین حالت سلطه هژمونیال غرب بویژه آمریکا در شبکه تامین شود. دول روسیه و ایران به کنفرانس دعوت نشده‌اند، چرا که این دو از منظر غرب به درجات و اشکال مختلف نافی موضوع هستند. غرب در مورد هر دو، البته به اشکال و به درجات مختلف، صریح یا ضمنی، استراتژی «تعویض رژیم» را به پیش می‌برد. علیرغم شباهت‌ها، می‌توان گفت، پیشبرد این استراتژی با توجه به تناسب قوا، در مورد ایران صریح و در مورد روسیه «ضمنی» است. ایران باید از این استراتژی وحشت داشته روسیه باید بترسد و چین باید نگران باشد.
هدف از استراتژی «تعویض رژیم» دخالت در روابط و مناسبات قدرت در کشور مربوطه به قسمی است که یک رژیم طرفدار غرب در آن کشور بر سر کار بیاید. منظور این استراتژی، در یک کلام این است که دولت مذکور «منافع ملی» را تابع خواست «دو» هژمون غربی در سیستم بین‌المللی بسازد و در شبکه بین‌المللی دول، رابطه‌ی قدرت نامتقارن را به نفع غرب تضمین بکند. (در مورد تفاوت کانتی هدف و منظور بر این بافتار به کلوزویتز در مورد جنگ و تفاوت هدف aim و منظور pupose رجوع شود.)
استراتژی «تعویض رژیم» می‌تواند به چند شکل یا ترکیبی از اشکال زیر تحقق بیابد، ۱) کودتای نظامی ۲) دخالت در راستای استحاله‌ی یک رژیم ۳) موج سواری نیروی‌های طرفدار غرب در روند سرنگونی رژیم توسط مردم و ۴) جنگ (چه مستقیم و چه نیابتی) ۵) ترور و تولید کائوس!
همواره باید به عنوان یک اصل توجه کرد: بر خلاف دریافت سطحی در میان نیروهای رادیکال (بویژه نمایندگان مارکسیسم روسی) گستردگی منابع قدرت در انتخاب راهکار(ها) تعیین کننده است. از آنجا که منابع غرب را می‌توان «نامتناهی مجازی » قلمداد کرد، باید شرایط اجازه‌ی پیشبرد این یا آن شکل تحقق استراتژی را بدهند. غرب با توجه اصل مذکور تاکنون هر چند شکل را با شدت و ضعف متفاوت اما با هم در جهان دنبال می‌کند!
***
در حالیکه در ایران امکان سازماندهی کودتا بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است، و جنگ در این لحظه نه میسر است و نه مطلوب، شرایط آمریکا را مجبور را به اتخاذ سیاست‌هائی در قبال ایران کرده است که بیشتر در چارچوب اشکال دیگر تحقق استراتژی مذکور می‌گنجند.
نیاز به توضیح نیست که هر سه فرد تاجزاده/خاتمی/موسوی، میل به پذیرش هژمونی غرب را با اشاره به خواست «تغییر سیاست خارجی» در گفتارهای خود به طور «سربسته» ابراز داشته‌اند.
اینکه چرا رسانه‌های غربی در مقابل بیانیه موسوی واکنش مثبت نشان داده‌اند، حائز اهمیت است. در واقع موسوی که در سال ۸۸ نشان داد می‌تواند رهبری یک «انقلاب» رنگی را بر عهده بگیرد، هنوز در چارچوب انتخاب‌های غرب مطرح است! با اینکه با قطعیت می‌توان گفت احیای رژیم نئوکلونیال پهلوی انتخاب اول غرب است و چنین رژیمی همچون سلف خود منافع غرب را بر منافع ملی در ایران ترجیح خواهد داد، با این همه رهبر و کل سران سبزهای اسلامیست در مقابل ضد انقلاب سلطنت‌طلب از یک نظر برای غرب اهمیت بیشتری دارند، این‌ها علاوه بر موج‌سواری قادرند، بر خلاف راست افراطی در خارج در استحاله‌ی درونی رژیم در داخل شرکت داشته باشند و آن را به جلو سوق بدهند و یکی از پایه‌ّهای اختلاف در درون رژیم را تشکیل می‌دهند. با این همه سئوال این است: چرا به جای این جریان ضد انقلاب سلطنت‌طلب به کنفرانس مونیخ دعوت شد؟
دعوت از اپوزیسیون ضد انقلاب به این کنفرانس چندین اثر متفاوت داشته و آن را حداقل از سه جهت باید مورد بررسی قرار داد: ۱) اثر این دعوت بر رابطه‌ی غرب با دولت ایران (بویژه در چارچوب برجام) ۲) استراتژی «تعویض رژیم» و ۳) دخالت در روابط قدرت بین نیروهای مختلف اپوزیسیون.
رژیم در پی انتخابات اخیر سیاست «چرخش به شرق» را اتخاذ کرده است. اتخاذ این سیاست منجمله تحت فشار غرب و استراتژی «تعویض رژیم» و در آن بویژه بواسطه‌ی تحریم‌ها صورت گرفته است. برجام، اگرچه موضوع ظاهری و اصلی‌اش کنترل گسترش «سلاح‌های اتمی» و ممانعت از «تولید بمب اتمی» در ایران است، اما در واقع برمی‌گردد به تحدید نقش و دخالت‌های ایران در سیستم بین‌المللی و بویژه در آسیای غربی. صرفنظر از سخنوری‌های اولیه در اوائل انقلاب می توان دخالت‌های ایران در منطقه را در چارچوب استراتژی («جنگ» نامتقارن) و دفاع رژیم از خود تحلیل کرد. مذاکرات برجام بدل به ابزاری شده‌اند برای پیشبرد استراتژی «تعویض رژیم» و در این راستا به خصوص شروط پمپئو را می‌بایست حداکثر خواست‌های غرب در راستای تضعیف سیستم دفاعی رژیم ایران نگریست و مقدمه‌ی «تعویض رژیم» خشن تلقی کرد! خواست اصلی ایران در این مذاکرات نیز در واقع گرفتن «تضمینی» از غرب دال بر عدم دنبال کردن استراتژی «تعویض رژیم» است. حتما باید توجه کرد که مذاکرات برجام با در نظر گرفتن رابطه‌ی نامتقارن قدرت برای دو طرف اهمیت نامساوی دارد و فاکتور زمان به نفع غرب عمل می‌کند. با توجه به فاکتور زمان این میدان یک میدان «جنگ» فرسایشی برای غرب را تشکیل می‌دهد (همانند جنگ اوکراین از منظر غرب)!
تا پیش از شروع اعتراضات، علیرغم اینکه برای غرب (بویژه اروپائی‌ها) و آمریکای بایدن چشم‌انداز شکلگیری برجام ۲ و رفع تحریم‌ها باز و محتمل بود، با این همه به دلائل عدیده که در اینجا به آنان نمی‌توان پرداخت، توافق صورت نگرفت. حتی پس از جنگ اوکراین با توجه به تنگناهای بازار انرژی با اینکه رژیم بایدن تمایل داشت که به یک توافق با رژیم برسد، این امر به انجام نرسید. برجام با شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» و باز شدن چشم‌انداز سرنگونی و خواست و تمایل واقعی غرب به «تعویض رژیم» به بعد موکول شد. حتی می‌توان گفت: در طی اعتراضات «برجام مرده است» به مقام یک شعار در غرب ارتقاء یافت.
در غرب ابعاد واقعی جنبش اعتراضی بزرگ‌تر از آنچه بود در «تمام» رسانه‌های غربی دولتی و اصلی منعکس شد. با چشم‌انداز «تعویض رژیم» رهبر و چهره‌سازی (که یکی از لحظات تعریف شده در استراتژی «تعویض رژیم» است)، تسریع و به شدت دنبال شد و حتی از فرط تعجیل شکل مسخره‌ای به خود گرفت (به ملاقات‌های رهبران غرب با چهره‌های بی‌چهره‌ی ضد انقلاب، منجمله دعوت اسماعیلیون به داوس، و گزارش‌های تبلیغاتی رسانه‌های غربی در مورد برخی از این عناصر توجه شود.)
در پرتو این جنبش دوباره تمام ماشین اجرائی استراتژی «تعویض رژیم» غرب با تمام قوا شروع به کار کرد! اما رژیم با سرکوب بیرحمانه و حساب شده به ویژه در کردستان توانسته است تا این لحظه وضع را کنترل بکند و امید همه‌ی جریان‌ها، اعم از انقلابی و غربی-ضدانقلابی‌ای را نقش بر آب کند که سرنگونی بلاواسطه را در این دوره انتظار داشتند.
با توجه به ضعف مفرط رژیم در روند اعتراضات، غرب فرصت طلائی تحمیل یک توافقنامه را که پتانسیل پذیرش آن از طرف رژیم موجود بود، بر مبنای محاسباتی از دست داد که ناشی از دیدن امکان سرنگونی رژیم در افق و به فرجام رسیدن استراتژی «تعویض رژیم» بود.
دعوت برگزار کنندگان کنفرانس مونیخ از اپوزیسیون ضد انقلابی و غیبت نمایندگان دولت در واقع یک اهرم فشار برای جدی گرفتن تهدید غرب و تحمیل شرایط غرب به دولت ایران است. با این همه امکان بازتولید وضعیت و فرصت طلائی از دست رفته در مذاکرات برجام برای تحمیل برجام ۲ نزدیک به صفر است.
بر خلاف دریافت‌های عامیانه، دعوت از ضد انقلاب مغلوب پس از نشست در «دانشگاه جرج تاون» پذیرش غیر رسمی ضد انقلاب به عنوان نماینده‌ی ایران معنا می‌دهد . این حرکت نه فقط در برابر دولت بلکه برای بخش‌های اپوزیسیون بویژه جریان‌های راست نیز اهمیت دارد. با این سیاست احتمالا غرب می‌خواهد به جریانات دیگر اپوزیسیون انتخاب اول خود را تحمیل کند. جریان دست راستی جمهوری‌خواهان نیز باید همچون رژیم این دعوت را جدی تلقی بکند و احتمالا خواهد کرد. جدی تلقی کردن این دعوت به معنای آن است که حمایت غرب از آنان در آتیه می‌تواند مشروط به پذیرش رهبری ارتجاع نئوکلونیال تعبیر شود و به این اعتبار تلاش برای فشرده شدن و وحدت روزافزون ضد انقلاب صورت بپذیرد. مانع این امر سبزها و اصلاح‌طلبان اسلامیست و در حاشیه مجاهدین هستند که بر خلاف جمهوری‌خواهان راست و حتی لائیک امکان تبدیلشان به مشروطه‌چی بسیار ناچیز و در برخی موارد غیر ممکن است.
در این راستا می‌توان گفت غرب که مسئله‌اش وحدت دو جریان ضد انقلاب است، احتمالا در این مورد با شکست مواجه می‌شود و باید در استراتژی و انتخاب اول خود علیرغم تمایل شدید به احیاء حکومت نئوکلونیال پهلوی در مورد جریان سبز (و جمهوری خواهان راست) تجدید نظر کند و به «وابستگی هژمونیال» این نیروها به خود در این مرحله اکتفا بکند. طبعا باید منتظر بود و روند انکشاف جنبش را در آتیه از نزدیک دنبال کرد که برای همه‌ی نیروهای درگیر اعم از راست و چپ تعیین کننده است.
تداوم اشتباه غرب در این مورد زمان لازم را برای اپوزیسیون انقلابی فراهم می‌آورد تا بدیل خود را ارائه بکنند. در این روند نیروهای انقلابی یک وظیفه‌ی حیاتی بلاواسطه در مقابل دارند: وحدت! بدون وحدت، هیچ یک از جریانات موجود نقش قابل تاملی در سطح ملی نخواهند داشت. موانع وحدت بسیارند، اما بر همه منجمله موانع ساختی آن در روند تولید وفاق بر سر یک تاکتیک/نقشه برای انقلاب آتی می‌توان فائق آمد. «شورا» در این راستا نه فقط راه حل خروج برای کل جامعه ایران از این وضعیت است، بلکه این دریافت در عین حال راه حل معضل وحدت و حل بحران هژمونی در جبهه‌ی انقلاب نیز هست.
مهران زنگنه