این استراتژی با توجه به عدم برنامهریزی استراتژیک مکفی طرف آمریکائی برای آن، همانطور که پیشتر گفته و نشان داده شد، بواسطهی تورم و امکان رکود-تورمی هزینهی بسیار هنگفتی برای سیستم بینالمللی تولید کرده است! برای آمریکا، صرفنظر از هزینه خود جنگ که فقط در روز بین یک و دو میلیارد است، و علاوه بر تورم و امکان رکود-تورمی، یک هزینهی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. این هزینه نه فقط برای رژیم الیگارشیک فعلی است، بلکه برای آمریکا صرفنظر از اینکه کدام جناح بر آن مسلط باشد، تولید شده است. بدین ترتیب هزینه جنگ برای آمریکا حتی بیشتر از هزینهی سایر کشورها خواهد بود. چرا که نتیجه جنگ هر چه باشد، با قطعیت میتوان گفت:
۱) موقعیت رژیم الیگارشیک در داخل لطمه دیده است. این لطمه را در انتخابات میان دورهای خواهیم دید. در این انتخابات از دست دادن اکثریت و شکست جنبش راست افراطی و راسیستی «اول آمریکا» و جمهوریخواهان بواسطهی شروع این جنگ محتملترین چشمانداز است! به علاوه جنگ موجب انشعاب در جنبش «اول آمریکا» شده است.
۲) موضع هژمونیک آمریکا در جهان در اثر این جنگ لطمه پایدار دیده است! فیشر وزیر امور خارجه سابق در مصاحبهای با هندلسبلات با گفتن اینکه «باید اتحاد ترانس آتلانتیک و بدین ترتیب غرب را در کل مستهلک شده» در نظر گرفت، به این لطمه اشاره دارد. این جنگ، با توجه به یکجانبهگرائی آمریکا در آن شکافی که فیشر به آن اشاره کرده است، را عمیقتر کرده است و به این ترتیب لطمه به موضع هژمونیک آمریکا در غرب و موضع هژمونیک غرب در جهان زده است.
اروپائیها که تا کنون به آمریکا علیالعموم «نه» نگفته بودند در پاسخ به خواست ترامپ در رابطه با فرستادن نیرو به خلیج به خاطر باز نگاهداشتن تنگهی هرمز ابتدا «نه» گفتند. این واکنش در واقع موید حرف فیشر و مبین لطمهای است که به موضع هژمونیک آمریکا در غرب خورده است. بر اساس آخرین خبر اروپائیها و ژاپن یک یادداشت سیاسی مشترک منتشر کردهاند و ضمن اعلام آمادگی خود را برای باز نگاهداشتن تنگه هرمز به ایران اولتیماتوم دادهاند که به قوانین بینالمللی در مورد راههای آبی احترام بگذارد و بدانان پایبند بماند. این یادداشت سیاسی دو لایه دارد. ۱) این یادداشت، بیشتر به نظر میرسد، مخاطبش آمریکا است و به منظور باز کردن یک راه برای معامله بین اروپا و آمریکا به ایران نوشته شده است. آن را میتوان نقطهی عزیمت برای گفتگو و فشار بر آمریکا در جهت تغییر سیاست در مورد اوکراین تلقی کرد. در روند احتمالا آمادگی سیاسی برای همکاری به اشکال مختلف در مورد تنگهی هرمز منوط بشود به حمایت آمریکا از سیاست اوکراین اروپا (که در اینجا نمیتوان به آن پرداخت). ۲) با این همه باید در آن در عین حال آن خطر دخالت اروپا و ژاپن را نیز خواند. چرا که این هشدار امکان تبدیل به هر چیز دیگری دارد.
تبدیل این هشدار به چیز دیگری بیش از هر چیز دیگر صرفنظر از سیاست اوکراین آمریکا و اروپا بستگی به چگونگی افزایش و گسترش تنش در جنگ منطقهای ایران دارد.
تغییرات روابط قدرت و کنترل تنش: مسئله کنترل تنش صرفنظر از نتایج نظامی (یا وجه نظامی) به لحاظ سیاسی اهمیت دارد و بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان تاثیر مستقیم دارد. چگونگی انکشاف تنش رابطهی بین سیاست و جنگ را تعیین میکند. میتوان با قطعیت گفت: هر کس قادر به کنترل تنش و نحوهی انکشاف آن باشد، نه فقط از منظر تنگ نظامی بلکه به لحاظ سیاسی میتواند روابط قدرت را تغییر بدهد، چشمانداز را تعیین و قادر به کسب برتری سیاسیای بشود که ائتلافات سیاسی و نظامی را به دنبال دارد.
صرف نظر از یک دورهی کوتاه در ابتدای جنگ ایران که بر اساس استراتژیاش کنترل و مدیریت تنش را در دست گرفت، امروز دیگر کنترل تنش را در دست ندارد. بسیار زود چگونگی افزایش و کنترل تنش را ایران در چارچوب تاکتیک و سیاست تلافیجویانه، چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، که مبنای انتخاب اهداف نظامی این نیرو است، از دست داد. با تاکتیک تلافی جویانه این طرف مقابل است که اهداف جدید حملات نظامی ایران را تعیین میکند و به این ترتیب چگونگی و میزان تنش کنترل را میکند و میتواند برتری سیاسی نیز بیابد و به اتحادهای سیاسی جهت دهد! از دست دادن ابتکار عمل در روند تنشافزائی، و سپردن کنترل تنش به طرف مقابل، ضعف استراتژیک ایران به نمایش مینهد: ایران جنگ را کنترل نمیکند بلکه این جنگ است که ایران را کنترل میکند.
علاوه بر یادداشت مشترک اروپائیها و ژاپن یکی دیگر از نتایج سیاسی کنترل تنش، را در تهدیداتی که کشورهای عربی حوزهی خلیج کردهاند، دید. یکی از فاکتورها در تبدیل این تهدیدات و اتحاد سیاسی به اتحاد نظامی و عمل نیز تابع کنترل تنش و چگونگی انکشاف آن است. در این لحظه در واقع این اسرائیل است که تنش را کنترل میکند (به عنوان مثال حمله به تاسیسات انرژی و پاسخ ایران توجه شود) و توانسته است، به امکان ائتلافهای سیاسی-نظامی در سطح منطقه و جهان دامن بزند.
در شرایط فعلی بدون اینکه نیروی زمینی وارد محاسبات بکنیم، فقط دو راه برای خروج از جنگ موجود است: ۱) تسلیم ایران و ۲) چرخش ترامپ و از سر گیری مذاکرات. بین این دو میتوان با اطمینان بیشتری گفت، امکان تسلیم دولت ایران که برای هست و نیستش میجنگد، کمتر است، از این رو پایان جنگ بیشتر منوط است به چرخش ترامپ! مهمترین فشاری که در جهت چرخش عمل میکند: تورم و چشمانداز رکود-تورمی است که منجمله باعث از دست رفتن پایهی تودهای جنبش «اول آمریکا» میشود. مانع اصلی چرخش اسرائیل و جریان نئوکان در هیئت حاکمه است. دولت آپارتاید فقط از طریق جنگ و جلوگیری از مذاکره به اهدافش («تعویض رژیم» و نهایتا تجزیهی ایران بر اساس طرح اوود اینون) دست خواهد یافت. اسرائیل میتواند منجمله با افزایش/کاهش تنش و چگونگی انکشاف آن امکان چرخش را بگیرد.
با توجه به نکتهی اخیر در مورد ایران و صورت عدم چرخش، آمریکا بر سر یک دو راهی است: گسترش جنگ و اشغال ایران یا کنار گذاشتن موقت استراتژی «تعویض رژیم» (حداقل برای یک دوره). در صورتیکه آمریکا بخواهد استراتژی «تعویض رژیم» را در این دوره پیش ببرد، تنها دو راه دارد. این دو عبارتند از:
الف) سازماندهی نیروهای نیابتی کرد و دامن زدن به یک جنگ داخلی با چشمانداز سوری و لیبیائی کردن ایران.
احتمال اینکه کردهای نیابتی بتوانند ایران را بدل به سوریه و یا لیبی بکنند ناچیز است، اما نتیجه چنین سیاستی به هر حال تضعیف رژیم ایران خواهد بود که یکی از اهداف میان مدت بویژه اسرائیل است. (در حاشیه باید گفت: این امر برای جریانهای سیاسی نیابتی کرد فقط تکرار درسی خواهد بود که تاریخ از قرن ۱۹ (جنگ دو امپراطوری روسیه و عثمانی) به بعد، به آنان داده است ولی رهبران جاهطلب آن یاد نگرفتهاند! این رهبران، البته و منجمله به دلائل هستیشناسانه، قادر به فهم این امر نیستند که نمیتوان بواسطهی امپریالیستها به آزادی و غیره رسید. در مورد برخی از آنان میتوان گفت که اساسا مسئلهشان آزادی نیست، بلکه علائق تنگ شخصی نیروی سائق است.)
ب) علاوه بر الف، اعزام نیروی زمینی و اشغال ایران، آن هم حداقل در این لحظه بدون متحد به لحاظ نظامی جدیای جز اسرائیل. تا کنون هیچ کشوری اعلام آمادگی برای همکاری در این امر نکرده است. فقط مصر آمادگی خود را برای دفاع از کشورهای حوزهی خلیج در چارچوب تشکیل یک «ناتو» عربی اعلام کرده است که میتواند به طور ضمنی به معنای آمادگی برای شرکت در جنگ تعبیر شود. انفراد آمریکا میتواند زیر فشار اقتصادی که جنگ به کشورهای مختلف تحمیل کرده است و در سایهی توان کنترل تنش و از طریق آن هر آن تغییر بکند. چشم انداز تکرار سناریوی تعویض رژیم به سبک جنگ عراق باز است.
باید در نظر گرفت، بر اساس یک تحلیل عقلانی با توجه به تناسب قوای داخلی در آمریکا و احتمال رکود-تورمی در جهان و خواست پایان جنگ در سراسر جهان، احتمال حمله زمینی به ایران در این لحظه ناچیز و حتی غیر ممکن میآید، اما با توجه به ناعقلائی بودن رژیم الیگارشیک ترامپ نباید دچار خوشبینی شد و با عجله امکان آن را بست. آیا حملهی هیتلر به روسیه و شروع جنگ در دو جبهه عقلائی بود؟ از منظر بشر نوعی مگر آپارتاید و گنوسید عقلائی است؟
با توجه به فشار زمان بر طرفین درگیری که منجمله در برآمد جنبش صلح، افزایش تورم و امکان رکود تورمی و برآمد جنبش اعتراضی در ایران به بیان میآید، بویژه طرف آمریکائی باید به زودی به استراتژیاش علنا تشخص بدهد و جهت آن را روشن بکند! همهی راهها بازند و نظرورزی در موردشان انسان را به جایی نمیرساند. این تشخص به هیچ رو تغییری در سیاست کسانی نمیدهد که ضد جنگ هستند. اینان تنها جریانی هستند در مقابل چگونگی کنترل تنش توسط ایران یا آمریکا/اسرائیل خنثی هستند، چرا که نه برای کنترل بلکه برای پایان آن مبارزه میکنند و در آتیه در صورت ادامهی جنگ خواهند توانست در روند انکشاف تنش یکی از عوامل تعیین کننده بشوند. باید جنگ اول و جنگ ویتنام علیرغم تفاوتهای جدی و بنیادین این جنگ با جنگ ویتنام و نقش این جنبش در روند آن جنگها را به خاطر داشت. منجمله در روند انکشاف این جنبش سرنگونی رژیم ایران از آمریکا/اسرائیل و ضد انقلاب مغلوب به کسانی انتقال مییابد که شایسته و بایسته و تصمیم گیرندهی اصلی در این مورد هستند و باید باشند: فرودستان ایران.
***************
پارادکسهای جنگ آمریکا / اسرائیل - ایران
«جنگ عملی قهرآمیز به منظور مجبور کردن حریف به تحقق امیال ما است.»
(کلازویتز، در بارهی جنگ، آلمانی، ص ۳)
جنگ جاری نیز به منظور به زانو در آوردن رژیم ایران و تسلیم آن به معنای اخص کلمه در مقابل آمریکا-اسرائیل صورت گرفته است. اشکال عملی تسلیم: ۱) تغییر شکل رژیم بر حسب خواست آمریکا/اسرائیل و به قدرت رساندن یکی از میان بازماندگان و یا ۲) ادامهی جنگ تا سرنگونی کامل آن و جایگزینی آن با یکی از کاندیدهای آمریکا. فقط در این حالات میتوان از شکست ایران به معنای دقیق کلمه حرف زد.
با این استراتژی اولین پارادکس این جنگ تولید شده است. امکان تحقق این استراتژی بدون وجود نیروئی روی زمین که به خواست آمریکا تحقق ببخشد، موجود نیست و این نیرو وجود ندارد!
مهمترین اثر بلاواسطهی چنین پارادکسی در ایران قطبی شدن نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران و تقابل آنان با یکدیگر است. این تقابل مانعی در مقابل تشکیل نیروی موثر روی زمین به نیابت آمریکا/اسرائیل میباشد. چشمانداز متناقض این درگیری اما با توجه به تناسب قوا در وجه غالب تیره است. در سطح سیاسی وحدتهای شکننده و جدائیها جریانات اپوزیسیون تجلی این قطبی شدن است.
بمباران مراکز نظامی در کردستان رژیم توسط اسرائیل احتمالا به منظور حمایت از برخی نیروها و بوجود آوردن شرایطی صورت گرفته است، تا این نیروها بتوانند فعالیت نظامی خود را شروع بکنند. تماسهای تلفنی ترامپ با رهبران حزب دموکرات و جبههی میهنی در کردستان عراق نیز موید این حرف و احتمالا در جهت بر طرف کردن موانع تشکیل نیروهای نیابتی صورت گرفته است.
رقابت و تقابل بین نیروهای نیابتی اسرائیل که شامل بخشی از کردها و سلطنت طلبها میشود، نیازی به توضیح ندارد. میتوان به اعلامیههای دو طرف رجوع کرد. اینکه واقعا این نیروها بتوانند نیروی موثر روی زمین آمریکا/اسرائیل را تشکیل بدهند، امری باز است. طبعا زیر فشار زمان (با توجه به پارادکس دوم) بویژه در صورتی که آمریکا و اسرائیل به هدف خود دست نیابند، تباهی این نیروها با بدل شدن به عوامل اسرائیل کاملا آشکار میشود و نفوذ اخلاقی-روشنفکرانهی خود را همچون مجاهدین از دست میدهند و به حاشیه رانده خواهند شد و به این ترتیب تنها کارکرد «مثبت» جنگ که در آشکار کردن تباهی و ذات جریانات سیاسی نهفته است، تحقق مییابد. مانع نظامی در مقابل تشکیل نیروهای نیابتی اسرائیل از سوی دیگر لزوم مبارزه جریانات نیابتی کرد با سه نیرو است: نیروهای رژیم، نیروهای حشد الشعبی و در نهایت احتمالا ترکیه که نگران تشکیل هر نهاد کردی است. (علیرغم اینکه ترکیه در خطوط کلی از سیاست آمریکا پیروی میکند، ولی امر اخیر با وجود پژاک در میان این نیروها به عنوان بخشی از پکک ممکن است!)
احتمالا این پارادکس باعث شده است که بسیاری از یک جنگ بدون اهداف نظامی مشخص و بدون راه خروج و بنابراین جنگی بدون نقشه حرف بزنند.
طبعا این پارادکس منشاء تامل آمریکائیها برای وارد کردن نیروهای زمینی به ایران و تحقق سناریوئی شبیه حمله به عراق است. مقدمات سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک چنین امری بسیار زیادند که هیچیک فراهم نیستند و تحت تاثیر پارادکسهای دیگر، باید حتما گفت، بسیار مشکل بتوان این مقدمات را بویژه در داخل خود غرب فراهم بوجود آورد.
پارادکس دوم در این جنگ: طرفین این جنگ، رژیمهای آمریکا / اسرائیل و ایران هیچیک نمیتوانند جنگ را به درازا بکشانند. زمان به نفع هیچیک عمل نمیکند و طرفین باید برق آسا به اهداف خود برسند که عملی نیست.
ایران: با کلازویتز میدانیم که اقتصاد و روابط اجتماعی ربط مستقیم به جبههی جنگ دارند. نیازی به توضیح وضع خراب اقتصادی در ایران نیست. خرابی وضع که بواسطهی تحریمها تشدید شده است، بنیاد اعتراضات اجتماعی بوده است و شکافهای اجتماعیای ایجاد کرده است که نمیتوانند پر شوند و از این رو اتحاد ملی را غیر ممکن میکنند. به این امر ددمنشی رژیم را باید افزود. با توجه به فقط این دو فاکتور با قطعیت میتوان گفت: فردا، در صورت ادامهی جنگ، عدم امکان اتحاد ملی به روشنی و در سطح جامعه قابل روئیت خواهد بود. نه فقط ایران فینفسه بدون حمایت مالی و نظامی روسیه و چین ظرفیت اقتصادی و نظامی برای ادامه جنگ را نخواهد داشت، بلکه منازعات اجتماعی نیز مانعی جدی در مقابل رژیم برای ادامهی جنگ خواهند بود.
آمریکا: مردم آمریکا بر اساس نظرسنجیهای مختلف مخالف جنگند. بر اساس نشریات و خبرگزاریهای مختلف در ابتدای حملهی آمریکا و اسرائیل به ایران از هر چهار نفر یک نفر از جنگ حمایت میکردند.
پس از افشاگری تاکر کارلسون (یکی از چهرههای مشهور راست افراطی) در آمریکا حتی در سطح نیروهای راست افراطی (جریان یکجانبهگرای «آمریکا اول») انشعاب شده است. کارلسون ادعا کرده است و این ادعا با توجه به حرفهای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مقرون به حقیقت است: «اسرائیل آمریکا را به جنگ کشانده است.» روبیو گفته است که اسرائیل تصمیم داشته است در هر صورت به ایران حمله کند، حتی بدون آمریکا. از آنجا که در صورت حملهی اسرائیل به آمریکا نیز حمله میشده است، آمریکا مجبور بوده است در کارزار اسرائیل شرکت کند.
امریکا حداکثر، در بهترین حالت، در صورتیکه تمام عوامل دیگر را ندیده بگیریم، حداکثر تا انتخابات میان دورهی که هم اکنون تبلیغات برای آن شروع شده است، برای ادامهی جنگ وقت دارد. پیشبینی میشود که دموکراتها در این انتخابات در هر دو مجلس دست بالا را پیدا میکنند. از این رو جنگ باید پیش از انتخابات پایان یابد وگرنه پیروزی دموکراتها را بواسطهی آن میتوان تضمین شده ارزیابی کرد. در صورتی که دموکراتها دست بالا را پیدا کنند، جنگ در کنار پروندهی اپستین (که اکنون بیش از پنجاه صفحه مربوط به ترامپ از آن کنار گذاشته شده است) میتواند دلیلی برای استیضاح ترامپ به دست دهد.
اسرائیل: این کشور نیز ظرفیت انسانی-نظامی، اقتصادی و اجتماعی یک جنگ دراز مدت را ندارد. بر اساس گفتهی وزیر مالیه اسرائیل، که این جنگ فقط هر هفته ۳ میلیارد دلار بواسطهی محدودیت اقتصادی در اثر جنگ هزینه دارد. توجه شود که بر حسب بانک مرکزی اسرائیل هزینه جنگ محدودتر ۱۲ روزه ۶ میلیارد دلار بوده است.
ایران و حزب الله بر خلاف سکوت وسائل اجتماعی غربی لطمات سهمگینی به زیر بنای اقتصادی و نظامی در حیفا و تلآویو زدهاند. بر اساس روایت نشریات مختلف روزی نیست که در اسرائیل چند نفر کشته و زخمی نشوند. بر حسب گفتهی وزارت بهداشت اسرائیل ۱۰۵۰ در همین چند روز اخیر زخمی شدهاند. آمار کشتگان اعلام نشده است. علاوه بر این همان طور که پیشبینی میشد، اسرائیل جنگ زمینی و حمله به لبنان را شروع کرده است. بر اساس تجربهی جنگهای قبلی اسرائیل در لبنان میتوان گفت که نمی تواند این جنگ مدت طولانی ادامه بیابد، حتی اگر فقط ظرفیت انسانی-نظامی دولت آپارتاید در نظر گرفته شود. (محصول دخالت هر نیروی دیگری در این روند جنگ داخلی در لبنان خواهد بود که همهی نیروهای درگیر جز جریانات پرو اسرائیل از آن اجتناب میکنند.)
پارادکس دوم، اینکه زمان به نفع هیچیک از طرفین جنگ نیست و جنگی آغاز شده که نمیتواند ادامه بیابد، به اقتصاد جهان و نقش بسته شدن تنگهی هرمز نیز و تنگناهای انرژی برمیگردد. اثرات این وجه از جنگ نیاز به یک بررسی مستقل دارد و در جای دیگر بدان پرداخته میشود. فقط برای فهم وضعیت اشاره میشود که در اثر حملهی ایران به تاسیسات نفت و گاز کشورهای حوزهی خلیج صدور گاز قطر تعطیل شده است. تنگه هرمز در این لحظه کم و بیش بسته است. کرهی جنوبی اعلام کرده است که گاز مایع فقط برای ۹ روز دارد. از سقوط آزاد بورس آسیا گزارش داده میشود. افزایش قیمت نفت حتی در پمپ بنزینهای اروپا قابل روئیت شده است. در آمریکا نیز که بخش اعظم نیازهایش از منابع داخلی تامین میشود، نیز افزایش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان محسوس است. این امر تاثیر بلاواسطه بر فرودستان دارد و «صلح» اجتماعی را در جهان به خطر میاندازد.
در کنار این دو پارادکس اصلی، پارادکسهای دیگری نیز موجودند! مهمترین آنان به سطح روابط قدرت در سطح جهان مربوط است. این جنگ، بویژه در صورت شکست آمریکا و اسرائیل، افول آمریکا را در مقیاس بینالمللی جلو میاندازد. در صورت پیروزی آمریکا، لزوم اتحادهای نظامی در مقابل آمریکا را در سطح بویژه روسیه و چین دوباره مطرح میکند. اگر به شکست هر دو در ونزوئلا، شکست در ایران اضافه شود، توانائی این دو در حفظ موضع هژمونیکشان زیر سئوال میرود و به شدت لطمه میبیند.
آنچه در این لحظه حتمیت دارد: تسلیح روزافزون ایران توسط این دو است. دخالت این دو در این جنگ به احتمال قریب به یقین محدود به عرضهی اسلحه و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ادامهی جنگ خواهد بود (این امر در جریان است و در این مورد گزارش های بسیاری منتشر شده است.)
در مورد اثرات اقتصادی این جنگ بر روسیه و چین و امکان رکود-تورمی (بویژه در غرب) میتوان با دقت حرف زد که در جای دیگر صورت میگیرد. با توجه به متناقض بودن اثرات جنگ بر روسیه و چین در اینجا در این رابطه فقط به یک جمله اکتفا میکنیم. در این جنگ از نظر اقتصادی در کوتاه مدت برندهی اصلی این جنگ روسیه است که اکنون در بازار انرژی دست بالا را یافته است و امکان باز شدن درهای بازار انرژی اروپا برایش فراهم آمده است و احتمالا می تواند بدون تخفیف به چین، هند و سایر مشتریانش انرژی عرضه کند. صرفنظر از هزینههای دیگر این جنگ برای غرب، بر اساس فقط این امر است که میتوان از منظر روسیه با قطعیت گفت: با این جنگ غرب (بویژه اروپا) به دامی افتاده است که خودش پهن کرده است.
پارادکس سیاست نظامی ایران: حملهی ایران به کشورهای حوزهی خلیج یک شمشیر دو لبه است. از یک سو برای ایران حمله به پایگاههای آمریکا در منطقه که حمله به آن کشور ها نیز تلقی میشود، یک ضرورت نظامی-سیاسی است، اما از سوی دیگر این حملات موجب وحدت این کشورها و دخالت عملی آنان در جنگ به نفع اسرائیل میشود که تنها مانع آن فقط ترس از مردم و بی ثباتی در این کشور است که علیالعموم موضعی ضد اسرائیلی دارند. اثر دیگر سیاست نظامی پارادکسال ایران ورود نیروهای اروپائی به منطقه است. صرفنظر از اینکه اروپا از استراتژی «تعویض رژیم» به طور کلی حمایت کرده و میکند، آنچه برای این کشورها غیر قابل تحمل است، بازتاب اقتصادی این جنگ بویژه در بازار انرژی و امکان رکود-تورمی است! همین امر یعنی بالا رفتن هزینهی انرژی و امکان رکود-تورمی کافی است تا زمینهی یک اتحاد بینالمللی بوجود بیاید که بواسطهی آن سناریوی حمله به عراق به ذهن متبادر میشود.
همهی پارادکسهای ذکر شده و نشده زمینهای بسیار مساعدی برای جنبش های اجتماعی در ایران و جهان فراهم آوردهاند. اولین تظاهراتهای ضد جنگ شکل گرفتهاند. این روند بالنده است. علیرغم غیبت این نیروها در مقیاس وسیع، اینان حتی در غیبتشان یکی از عوامل تعیین کننده در سیاست و عمر این یا آن سیاست در جهان هستند. زمان فقط و تنها به نفع این نیروها عمل میکند. مسئله این است که آیا نیروهای سیاسی آزادی-عدالتخواه سازمانیافته میتوانند از آن استفاده کنند یا مثل گذشته نقشی حاشیهای ایفاء خواهند کرد؟! دومی محمتلتر است.
***************
آمریکا در جهان بحرانی
آمریکای لاتین (پاناما، ونزوئلا ...)، گرینلند/اروپا و ایران
آمریکا در جهان بحرانی
آمریکای لاتین (پاناما، ونزوئلا ...)،گرینلند/اروپا و ایران
مهران زنگنه
خلاصه: پس از اشارهی به ویژگی رژیم ترامپ، بر مبنای دادهها و آمار اقتصادی در آمریکای لاتین و کارائیب و دو کشور پاناما و ونزوئلا، نشان داده میشود که چین نیروی «مسلط» اقتصادی در پاناما و نیروی اقتصادی - سیاسی مسلط در ونزوئلا شده بود و در نتیجه سلطهی آمریکا به طور مشخص در این دو زیر سئوال رفته بود. تهدید و عملیات نظامی در این دو کشور منجمله محصول شکست آمریکا در رقابت اقتصادی-سیاسی با چین بوده است. رفتار آمریکا در این دو نمونهوار است. در این متن ادعا و نشان داده میشود: در واقع مسئلهی گرینلند به جایگاه و مرتبهی اروپا در سلسله مراتب قدرت در سطح جهان و بحران در آن برمیگردد و نه فینفسه به خود گرینلند و نه آن طور که معمولا گفته میشود به مواد معدنی و غیره در آنجا.
جوهر استراتژی رژیم ترامپ را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: اعمال قهر در راستای شکل دادن به فرماسیون قدرت (یا سلسله مراتب) در سطح جهان! اعمال قهر عریان بُحت در شکل دادن به روابط قدرت و تثبیت آنان در سطح جهان از ویژگیهای رژیمهای استثنائی (فاشیسم و الیگارشیسم) است. این رژیمها بر مبنای تعادل قوای شکنندهای درسطح داخل، خارج و یا ترکیبی از داخل و خارج شکل میگیرند. رابطهی قهر و «رضا» در این رژیمها تغییر میکند و اعمال قهر که در رژیمهای «متعارف» غربی آخرین راه گریز last resort در سیستم بینالمللی بوده است، بدل به «اولین» انتخاب میشود و شکلی غیر قابل پیشبینی (و به این معنا غیر عقلانی) به خود میگیرد. این رژیمها نه فقط بر بستر بحران ناشی از نوعی تعادل قوای شکننده شکل میگیرند، نه فقط در بنیان بحرانی هستند، بلکه خود به بحران دامن میزنند! الیگارشیسم (همچون رژیم فاشیستی) مولوخ هابسی hobbesian moloch در سطح بینالمللی را متبادر به ذهن میکند که چیزی نیست جز استبداد «مطلق» در این سطح! رژیمهای استثنائی اشکال مختلف رژیمهای سرمایهدارانه در بحران قدرت را به نمایش میگذارند. این بحران ناشی از رشد و توسعه ناموزون در سطح بینالمللی و عدم تطابق نسبی تناسب قوا در لحظات مختلف بر یکدیگر است. در حالیکه در این دوره سرمایهداری را نیروئی سازمانیافته در سطح واقعی-بلاواسطه تهدید نمیکند، مسئله نه روابط سرمایهدارانه فینفسه است، بلکه مسئله در بنیاد و نهایت برمیگردد به غارت پیرامون و نحوهی توزیع ارزش و ارزش اضافه و انتقال آن به مراکز هژمونیک در سطح بینالمللی. در حالیکه «بازار» و قانون ارزش نحوهی توزیع ارزش و ارزش اضافه را در سرمایهداری تعیین میکند (یا به لحاظ نظری باید بکند)، رژیم الیگارشیک مبین دخالت مستقیم عناصر فوق اقتصادی (قهر، سیاست) در روابط اقتصادی در سطح بینالمللی و بدل کردن روابط اقتصادی به ابزار سیاسی است. تحریم و تعرفههای گمرگی را میتوان به عنوان مثال ذکر کرد. در پراکسیس روزمره رژیم الیگارشیک رابطهی این عوامل قهر، سیاست و ایدئولوژی بازتعریف و اقتصاد به معنای اخص و بلاواسطه سیاسی میشود.
یک ایدئولوژی مداخلهگرانهی راسیستی شبه فاشیستی به این دخالتها روامندی میبخشد که عنصر ثابت در آن گرایش به انسانزدائی و سلب حقوق انسانها بویژه حق حاکمیت ملی از آنان است!
پس از عبور از دورهی سلطهی یکجانبه کوتاه مدت آمریکا بر جهان، بازگشت فعال روسیه به صحنه جهانی با شروع جنگ داخلی در سوریه، برآمد چین به عنوان یک قدرت اقتصادی جدید و روی آوردن این نیرو به تسلیح همه جانبه، بحرانی در فرماسیون قدرت و سلسله مراتب در مقیاس جهانی شکل گرفته است که این نوع حکومت محصول آن است. دخالتهای مستقیم نظامی در آسیای غربی، تهدید پاناما، حمله به ونزوئلا و اکنون خواست تصاحب گرینلند نمونههائی از روش شبه فاشیستی در این شکل حکومت است. طبعا گنوسید دولت آپارتاید اسرائیل، حملات رژیم راسیستی به لبنان، سوریه و ایران را باید علاوه بر مطامع خاص رژیم آپارتاید، به حساب تنظیم روابط قدرت در جهان و به حساب رژیم الیگارشیک در آمریکا گذاشت. در مورد روش شبه فاشیستی و بنیاد «سیاست خارجی» رژیم الیگارشیک روشنترین و عامیانهترین صورتبندی را استفان میلر مشاور کاخ سفید در مصاحبهای در سیانان ارائه کرده است: «ما در جهانی زندگی میکنیم که بواسطهی زور، نیرو، قدرت بر آن حکومت میشود! اینان قوانین آهنین جهان هستند.» که موید گفته «سیاست ادامهی جنگ» در این دوره، یعنی در دورهای است که باید هژمونی را دوباره تعریف کرد و سلسله مراتب در جهان «سیال» شده است. ترامپ (نیویورک تایمز، ۷ ژانویه) گفتهی میلر را تکمیل کرده است: «من نیازی به قوانین بینالمللی ندارم!»
در سطح بینالمللی در واقع حکومت الیگارشیک واکنش به یک وضعیت و ترس واقعی از امکان نزول در سلسله مراتب جهانی، و در مورد آمریکا به طور خاص نگرانی نسبت به تنزل در وجه غالب به فقط یک قدرت نظامی در سیستم بینالمللی پیشین با توجه به امکان چشمانداز جهان چند قطبی است. در «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» و دکترین دونروئه نظم الیگارشیک برای جلوگیری از نزول در سلسله مراتب جهانی و تضمین برتری صورتبندی شده و بیان برنامهای یافته است. در این برنامه بدیل نظم چندجانبهگرائی در جهان پس از جنگ دوم تعریف و ارائه شده است. ملخص استراتژی آمریکا عبارت است از: تعریف حوزههای نفوذ بر اساس قوهی قاهره و حمایت از نیروهای فاشیستی و شبه فاشیستی در جهان بویژه اروپا، بازتعریف رابطه با اروپا و دخالت در پیرامون به منظور استقرار حکومتهای همسو با آمریکا (یا نئوکلونیال) است! (باید مفصل به سند «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» در جائی دیگر پرداخت)
بر اساس اتفاقات اخیر در چند کشور میتوان نشان داد که از منظر رژیم الیگارشیک برای آمریکا ادامهی رقابت «مسالمت آمیز» و «مبتنی» بر حقوق بینالمللی بویژه در حوزهی اقتصاد بین چند مرکز سیستم بویژه بین چین و آمریکا در پی صنعتزدائی در دورهی پیشین و زیر سئوال رفتن سلطهی دلار بویژه با پایان قرارداد پترودلار بین عربستان و آمریکا (۱۹۷۴-۲۰۲۴) و برآمد یوان به عنوان یک ارز ذخیره عملا میسر نبوده است و بدین ترتیب رژیم الیگارشیک برای حفظ مرتبه هژمونیک خود «مجبور» شده است به قهر ساختی مندرج در سیستم بینالمللی پس از جنگ دوم اکتفا نکند، و در کنار جنگ تجاری (زیر سئوال بردن نظم تجاری بر مبنای «نُرمهای بازار» به اصطلاح آزاد) و غیره و در پی آن، در نهایت برای جلوگیری از نزول مرتبه به سیاست تقطیع اقتصاد بینالمللی بر اساس معیارهای سیاسی-جغرافیائی مبتنی بر قدرت نظامی به عنوان بدیل در مقابل سیستم بینالمللی پس از جنگ دوم روی بیاورد!
آمریکای لاتین و کارائیب (منبعد آلک): در قرن حاضر آلک به صحنهی نبرد بین چین و غرب (بویژه آمریکا) شده است. این نبرد در واقع با اعلام استراتژی اقتصادی جیانگ زِ-مین Jiang Zemin نگاه به بیرون (Going-out) اقتصادی در مارس ۲۰۰۰ شروع شد. در پی آن چین به سازمان تجارت جهان ۲۰۰۱ پیوست! اهداف چین در آلک عبارتند از: تضمین مواد خام و غذا، سلطه بر بازار کالا و سرمایه، ایزوله کردن تایوان و تشکیل ائتلاف(ها) برای مقابله با آمریکا.
چین با استراتژی ز-مین و پیشروی خزنده سرمایه به بیرون تدریجا بدل به رقیبی در آلک برای غرب شده است.
ارقام زیر زنگ خطر را برای آمریکا و اروپا در آلک به خطر در آوردهاند. در گزارشی به پارلمان اروپا ۲۰۲۵ دقیقا به گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی چین در آلک در دو دههی اخیر اشاره شده است. در سال ۲۰۲۳چین (با ۱۶.۹٪ کل تجارت این منطقه با جهان) اروپا را (با ۱۰.۷٪ کل تجارت آلک) از نظر تجاری در آلک و آمریکا را در آمریکای لاتین پشت سر نهاده است. در همان گزارش پیشبینی میشود که تجارت چین با آلک تا سال ۲۰۳۵ به ۷۰۰ میلیارد افزایش مییابد و آمریکا را در زمینهی اقتصادی در آلک من حیثالمجموع پشت سر مینهد. این پیشبینی بر مبنای رشد تاکنونی سهم چین صورت گرفته است. بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳ سالانه سهم چین ۹.۶٪ رشد داشته در حالیکه رشد سهم آمریکا اروپا ۲٪ و آمریکا ۱.۱٪ بوده است. بین ۲۰۰۱-۲۰۲۰ تجارت بین چین و الک ۲۱.۵ برابر شده و از ۱۴.۶ میلیارد به ۳۱۵ میلیارد رسیده است.
باید دچار توهم نشد و توجه کرد که ترکیب تجارت چین، آمریکا و اروپا با این کشورها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و مبین رابطهی نمونهوار نامتقارن مرکز و پیرامون در تقسیم کار بینالمللی است که بازتاب یکی از سه شاخص برای تشخیص سلسلهمراتب اقتصادی در سیستم بینالمللی است. کشورهای آلک عمدتا فروشندهی مواد خام و تولیدات کشاورزی باقی ماندهاند! (بین سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۹ پنج کالای نفت، سنگ مس، مس، آهن، دانههای روغنی (مثل سویا) ۷۰٪ صادرات آمریکای لاتین به چین را تشکیل میدادند. برعکس ۶۳٪ صادرات چین محصولات صنعتی بودند.)
به موازی نبرد بر سر بازار کالا، نبردی بر سر بازار سرمایه بویژه سرمایهگذاری در حوزهی تولید مواد خام بین این سه مرکز در جریان است!
با اینکه اروپا با ۷۴۱ میلیارد سال ۲۰۲۲ در این حوزه بازار را رهبری میکرد و آمریکا هنوز دومین سرمایهگذار با ۳۸٪ سرمایهگذاریهای مستقیم در همان سال در آلک بوده، با این همه چین در این قرن در این حوزه نیز بدل به یک رقیب برای آنان شده است. چین در حوزهی سرمایهگذاری در زیرساخت (ساخت بندر، راه آهن و ...) و ارتباطات (تلفن و غیره) آمریکا را پشت سر گذاشته است. میزان سرمایهگذاریهای مستقیم چین در دورهی ۲۰۰۳-۲۰۲۲ در مجموع ۱۸۷.۵ میلیارد دلار بوده است (در بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ سالانه ۱۴.۲ میلیارد و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ۷.۷ میلیارد و در ۲۰۲۲ به ۶.۴ میلیارد)! میزان سرمایهگذاریهای مستقیم چین در سال ۲۰۲۴ حدودا ۸.۵ میلیارد بوده است که کم و بیش ۶٪ از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تشکیل میدهد.
حوزه و جهت این سرمایهگذاری عمدتا منطبق بر نیازهای استراتژیک چین (بویژه تضمین غذا و مواد خام) در گذشته و حال بوده است و هر آنچه منتقدین (برای مثال صاحبنظران مکتب توسعه و وابستگی در قرن گذشته) در مورد سرمایهگذاریها غرب در آلک گفتهاند، را میتوان در مورد سرمایهگذاری چین در آلک تکرار کرد.
در سطح جهان در حوزهی اعطای وام نیز چین دو سازمان غربی (بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) را پشت سر گذاشته است و بدل به بزرگترین منبع برای اعطای وام شده است. فقط بانک چینی «بانک توسعهی چین» از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ ۱۴۱ میلیارد به آلک قرض داده است. این مبلغ معادل ۲۴٪ کل وامهائی است که چین در جهان در این دوره اعطا کرده است.
نباید فعالیتهایی که چین در آلک کرده و میکند، را فقط فعالیت صرف اقتصادی ارزیابی کرد، مسئلهی چین علاوه بر منافع اقتصادی بلاواسطهای که دارد، دستیابی به یک موضع هژمونیک در سیاست و ایدئولوژی و تثبیت خود به عنوان رهبر به اصلاح جنوب نیز هست. با اینکه چین ادعا میکند، در روابط داخلی دخالت نمیکند و یک ایدئولوژی سیاسی را دیکته نمیکند و سیاستی را از مجرای اشکال مختلف قهر اقتصادی تحمیل نمیکند، با این همه باید توجه کرد که یکی از شروط رابطه اقتصادی با چین و دریافت وام قطع رابطه با تایوان است. میتوان به رابطهی کشورهای آلک با تایوان به عنوان نشانهی نفوذ سیاسی چین و موفقیت این کشور نگریست که هدفش ایزوله کردن تایوان بوده است! در ۲۰۱۷ ۱۸ کشور از ۳۳ کشور الک تایوان را به رسمیت می شناختند، امروز ۷ کشور! پایهی این نفوذ روزافزون روابط اقتصادی و سیاستهای اقتصادی چین در آلک بوده است. مثال هندوراس در این مورد گویا است که به خاطر دریافت وام ۲۰۲۳ رابطهاش را با تایپه قطع کرد و به خواست چین گردن نهاد.
نشانهی دیگر موفقیت سیاست چین همراهی این کشورها با چین در رایگیریهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل است! میخارس، یکی از تحلیلگران، نشان داده است که نفوذ سیاسی سنتی آمریکا در این ناحیه رو به نزول است و دول این کشورها بویژه با توجه به تاریخ خونین دخالتهای آمریکا و غرب در این کشورها به طور روزافزون گرایش به استقلال و همسوئی با چین در سیاست بینالمللی در فاصلهی ۲۰۰۱-۲۰۲۳ به نمایش نهادهاند.
چین در حوزهی اقتصاد با اشکال مختلف پروژهی «راه ابریشم»، بر بستر خواست اعمال حق حاکمیت ملی که به طور ضمنی دوری از امریکا معنی میدهد، با فعالیت حوزههای فرهنگی از طریق انجمنهای کونفوسیوس، فوروم چینی و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب و انجمنهای دوستی و غیره، سعی کرده است به حضور خود روامندی سیاسی و فرهنگی ببخشد.
رژیم الیگارشیک برای ممانعت از این نفوذ روزافزون دوباره دکترین مونروئه را مطرح کرده است. مثال پاناما، ونزوئلا فعال و عملی شدن این دکترین را نشان میدهند.
پاناما. اهمیت کانال پاناما، صرفنظر از جایگاه آن در استراتژیهای نظامی، را میتوان در دو عدد دید: ۵-۶٪ از تمام تجارت دریائی جهان از این کانال عبور می کند و ۷۰٪ کالاها مقصد یا مرجع آنان امریکا است. در حالی که محمولههای مربوط به چین ۱۸.۳٪ در سال ۲۰۱۷ و ۲۲.۱ در سال ۲۰۲۱ بوده است. در سال ۲۰۱۷ پاناما روابط خود را با تایوان قطع کرد و به پروژه جهانشمول «راه ابریشم جدید» (یا راه ابریشم دریائی) چین پیوست! با قطع رابطه با تایوان چین بیش از ۵ میلیارد در پروژههای زیرساختی منجمله راه آهن بین شهر پاناما و کشور همسایه کوستاریکا و یک بندر در پاناما سرمایهگذاری کرد. در پی سرمایهگذاری شرکتهای چینی در پروژههای زیربنائی (ساختن پل و خط آهن و غیره) و افزایش آنان به طور مستمر در کنار امکان اعطای وام در مقابل کاهش نسبی سرمایهگذاریهای آمریکا، چین نفوذ فزایندهای در پاناما کسب کرد. این روند «مسالمتآمیز» اما در ۲۰۲۵ زیر فشار و تهدیدات نظامی رژیم الیگارشیک ترامپ متوقف شد. زیر فشار این رژیم پاناما از پروژه «راه ابریشم» در فوریه ۲۰۲۵ خارج شد. در همین سال شرکت (عمدتا چینی-هنگکنگی) هاچیستون که دو بندر دو سوی کانال را کنترل می کرد را شرکت بلاکراک (آمریکائی) به ۲۳ میلیارد دلار خرید. به این ترتیب آمریکا کم و بیش به نفوذ چین در کنترل کانال بواسطهی تهدید نظامی و زیر سئوال بردن «حق حاکمیت ملی» پاناما «پایان» داد یا حداقل آن را کند کرد. در این روند به کرسی نشاندن خواستهای اقتصادی نه از طریق رقابت صرف (قوانین بازار)، بلکه با دخالت لحظات سیاسی و تهدید به اشغال نظامی که خصلتنمای رژیم الیگارشیک است، به خوبی دیده میشود! (این امر را در اوکراین به شکلی دیگر در روند بستن قرارداد معدنی با آن کشور نیز دیدهایم!) باید یاد آوری کرد که آمریکا ۱۹۸۹ این کشور را اشغال کرده بود و کانال را تا ۱۹۹۹ یک جانبه کنترل میکرد و با توجه به قرارداد نئوکلونیالی که بین آمریکا و پاناما وجود دارد آمریکا، دلخواسته، به هر بهانهای میتواند پاناما را اشغال بکند. به نظر میرسد تهدید به اشغال عامل اصلی در تغییر سیاست دولت پاناما و موید گفتهی مذکور میلر است.
ونزوئلا: باید پیش از هر چیز تاکید کرد که وجود استراتژی «تعویض رژیم» و دخالتهای غرب در ونزوئلا علیرغم اهمیت آنان به هیچ وجه پایهی روامندی رژیم نمیتوانند قرار بگیرند. روامندی دولت در هر حلقه و در درون آن تعیین میشود. مسئله ما نیز در اینجا روائی/عدم روائی رژیم ونزوئلا نیست!
به طور کلی باید در نظر گرفت که رژیم ونزوئلا یک رژیم پیرامونی مبتنی بر رانت نفتی است. کم و بیش ۹۵٪ صادرات این کشور نفت است و درآمدهای ناشی از آن معمولا حدود دو سوم بودجه دولت را تشکیل میدهد. ونزوئلا علاوه بر عدم تنوع ساختی-اقتصادی (اقتصاد «تک محصولی» و وابستگی به صدور نفت) که در عین حال به معنای ادغام در بازار نفت جهانی است، در سیستم مالی، حقوقی بینالمللی نیز کاملا ادغام شده است.
نفوذ چین در ونزوئلا را تغییر سیاست در چین و به قدرت رسیدن چاوز تسریع کرد. بین به قدرت رسیدن چاوز ۱۹۹۸-۱۹۹۹ و تغییر استراتژی چین و سیاست نگاه به بیرون جیانگ ز-مین مارس ۲۰۰۰ کم و بیش یک سال فاصله است. به قدرت رسیدن چاوز شرایطی کاملا مناسب برای تحقق استراتژی ز-مین در ونزوئلا فراهم آورد. به بیانی افراطی میتوان گفت، این او بود که در آمریکای آلک را برای چین «باز» کرد. در ۱۹۹۹ چاوز به چین سفر کرد و ۱۵ قرارداد همکاری بین چین و ونزوئلا را امضا کرد. ز-مین با چاوز قرارداد «همکاری استراتژیک برای توسعه مشترک» ۲۰۰۱ را امضاء کرد که قراردادهای دیگری را به دنبال داشت. (مثل قرارداد «همکاری همه جانبه» ۲۰۱۴ و «همکاری استراتژیک همهی آزمونها و برای همهی زمانها» ۲۰۲۳) هدف این قراردادها از نظر اقتصادی برای چاوز صنعتی کردن کشور و برای چین عمدتا تضمین مورد نیازش انرژی بود.
تجارت بین دو کشور در ۱۹۹۸، وقتی چاوز انتخاب شد، یا بگوئیم پیش از چاوز ۱۸۲.۸ میلیون دلار بود. با قراردادهای مذکور روابط بین دو کشور گسترش قابل توجهی یافت. از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ تجارت ونزوئلا با چین ۱۸ برابر شد و در سال ۲۰۲۴ به ۶.۵۳ میلیارد دلار رسید. ۲۰۰۷ با تشکیل «بنیاد سرمایهگذاری چین-ونزوئلا» FCCV چین ۳۰ میلیارد به تامین مالی پروژههای زیرساختی، صنعتی و غیره ونزوئلا اختصاص داد. این بنیاد مکانیسم مرکزی را برای سرمایهگذاری مستقیم و اعطای وام و بازپرداخت با نفت را فراهم آمده است. میزان وامهای چین به ونزوئلا در نهایت به ۶۷ میلیارد رسید.
در فاصله ۱۹۹۹ تا امروز نه فقط ونزوئلا نتوانست به اهدافش (صنعتی کردن و غیره) برسد، بلکه میتوان به یک معنی از فروپاشی اقتصادی در این کشور حرف زد. این امر دلائل بسیاری دارد که اهم آنان عبارتند از: ۱) استراتژی «تعویض رژیم» آمریکا (بویژه تحریمها) ۲) شکاف بین ظرفیت سیستم (ونزوئلا) و برنامهی چاوز ۳) تنگناهای ساختی اقتصاد مبتنی بر نفت و نوسانات قیمت نفت بویژه سقوط قیمت ۲۰۱۴ و بحران ناشی از آن ۴) فقدان حسابدهی، فساد گسترده و سوءمدیریت در ونزوئلا! ۵) بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در جهان و تنگنای ناشی از آن (طبعا با توجه به موضوع این نوشته، فقط مورد یک مورد توجه قرار میگیرد.)
استراتژی «تعویض رژیم» استراتژی بینالمللی و عمومی آمریکا در کشورهای پیرامونی غیر غربی است و در ونزوئلا از زمان به قدرت رسیدن چاوز ۱۹۹۹دنبال شده است. در این راستا هر دو جناح اصلی سیاسی در آمریکا این استراتژی را به اشکال متفاوت دنبال کردهاند. در کودتا بر علیه چاوز ۲۰۰۲، کودتا بر علیه مادورو ۲۰۱۹ یکی از اشکال تلاش راستافراطی و الیگارشیک را برای تحقق آن را می توان روئیت کرد. اوباما ۲۰۱۴ درست یک سال پس از اعلام رسمی پروژه «راه ابریشم جدید» با ادعای خواست ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و غیره شروع به تحریم ونزوئلا و استراتژی مذکور را به شکل دیگر دنبال کرد! ۲۰۱۵ همو اعلام کرد: ونزوئلا تهدیدی فوقالعاده برای امنیت آمریکا است. سیاست عملی آمریکا در دو دههی اخیر همچون در ایران بین این دو قطب «تعویض رژیم» نرم و سخت در نوسان بوده است.
دلائل اتخاذ این استراتژی توسط آمریکا در ونزوئلا: ۱) جهتگیری بینالمللی چاوز-مادورو و همکاری با کشورهای رقیب (چین رو روسیه) و ۲) برنامهی اجتماعیای در دورهی چاوز: ملی کردن نفت ۲۰۰۷، کاهش فقر، خانهسازی برای کارگران، برنامهی درمانی، مبارزه با بیسوادی و غیره.
برنامهی داخلی چاوز اگر چه بسیار مهم است، اما با توجه به عدم امکان عملی ساختن آن و چرخش به راست مادورو کمتر اهمیت دارد، از این رو با قطعیت میتوان گفت این موضع بینالمللی چاوز-مادورو، پیروی از استراتژی چین، سیاست تثبیت جهان چند قطبی، در دوران این دو است که به هیچ رو برای آمریکا قابل تحمل نبوده است. در سطح بینالمللی همکاری با چین و روسیه و در سطح آلک همکاری با دول چپگرا (مثل کوبا) و فروش نفت به یوآن ۲۰۲۴ در واقع به چالش کشیدن آمریکا در روابط و مناسبات قدرت/سلطه در سطح بینالمللی معنا میدهد. باید توجه کرد که در مرکز ثقل استراتژی درازمدت آمریکا در سطح بینالمللی صرفنظر از مجادلات حزبی در آن کشور مبارزه با روسیه و چین قرار داشته و دارد.
علیرغم اهمیت نفت ونزوئلا که معمولا نزد عوام علت دخالتهای آمریکا در آن کشور تلقی میشود، باید دخالتها و بالاخره تغییر قهرآمیز رئیس جمهور را بر بستر رقابت بینالمللی برای شکل دادن به فرماسیون قدرت در جهان بررسی کرد.
این کشور یکی از نمونههای روشن رقابت چند مرکز هژمونیک آمریکا/اروپا و چین و روسیه را به دست میدهد که در آن آمریکا بواسطهی از دست دادن کامل نفوذش در آن در نهایت برای برگرداندن کشور به مدار اقمار خود و سازمان دهی روابط قدرت در این حلقه نیروی قاهره به کار برده است. رقبای آمریکا بویژه چین جز محکوم کردن حملات به ونزوئلا در سطح سیاسی عملا تا این لحظه اقدام دیگری نکردهاند! سیاست آتی آنان احتمالا به چگونگی باز تعریف رابطهی آمریکا و ونزوئلا برمیگردد! بر اساس دادههای فعلی منجمله گزارش ۱۶ اکتبر میامی هرالد، در مورد اینکه پیشتر خود نخبگان رژیم ونزوئلا پیشنهاد رژیمی بدون مادورو به رژیم ترامپ دادهاند، احتمال اینکه دولت رودریگز (جانشین مادورو) بخواهد سیاست مادورو را ادامه بدهد و با آمریکا درگیر بشود، بسیار ناچیز یا ابدا وجود ندارد. بیشتر به نظر میرسد با پایان مادورو یک انتقال قدرت متناسب با خواست آمریکا شروع شده است که احتمالا به طور مسالمتآمیزی با تقلیل «تعویض رژیم» به «تعویض نخبگان» به پایان میرسد.
بر حسب نیویورک تایمز ۶ ژانویه رژیم ترامپ از رودریگرز خواسته است منجمله روابط خود با چین را قطع بکند، به سیاست ملی کردن نفت پایان بدهد و مشاوران چینی، روسی، کوبائی و ایرانی را از ونزوئلا اخراج بکند. در صورتی که رودریگرز به خواستهای آمریکا گردن بنهد، و بدین ترتیب نیازی به عملیات نظامی دیگر نباشد، میتوان همچون مورد پاناما از «پایان» نفوذ چین در ونزوئلا حرف زد!
تنها مسئلهای که باقی میماند بازپرداخت حدود ۶۷ میلیارد دلاری است که ونزوئلا در طی دو دههی اخیر به چین مقروض شده است که در آتیه تکلیف آن روشن میشود. شکست استراتژی چین در پاناما و ونزوئلا احتمالا بر نفوذ آن کشور در بقیهی جهان تاثیر منفی میگذارد و آن را کند میکند! چرا که این دو مثال نشان میدهند که چین شریک «امنیتی» قابل اتکائی نیست و دفاع از «حاکمیت ملی» و تاکید بر «همبستگی» با کشورهای پیرامونی (برای مثال در سند نوامبر ۲۰۲۵ «سیاست چین در آلک») فقط ارزش سخنورانه/دیپلماتیک دارد! میتوان پیشبینی کرد که دول بقیهی کشورهای آلک در مورد رابطه با چین حداقل احتیاط بیشتری به خرج میدهند. این در حالی است که دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا و اعلام اعتبار دکترین مونروئه از یک سو احتمالا بر مبارزات مردمی تاثیر خواهد داشت و از سوی دیگر به تضاد بین چند مرکز در سیستم دامن خواهد زد.
گرینلند: با اینکه گرینلند بر حسب اتفاق در نیمکره غربی، حوزهی مورد توجه در دکترین مونروئه قرار دارد، اما بیشتر مسئلهای اروپائی/آمریکائی است!
در مورد حضور چین در گرینلند تا این لحظه عمدتا اغراق شده یا افسانه بافته شده است! گفته میشود، چین در حال پهن کردن «دام اعتباری» و در حال خرید آرکتیک است. ادعا میشود مراکز چینی (که اغلب با همکاری انستیتوهای کشور مهمان همکاری می کنند) اهداف سیاسی-نظامی را دنبال میکنند. این کارزار یک کارزار تبلیغاتی و به شهادت نویسندگان و شبکههای خبری امریکائی منجمله ABC News و محققین هاروارد، بلفارد سنتر، اغراقآمیز و دروغین است. حقیقت دارد که چین علاقه به سرمایهگذاری در گاز، نفت، مواد معدنی و غیره در گرینلند داشته است و دارد (رجوع شود به سند مربوط به پروژه «راه ابریشم قطبی، سیاست آرکتیک» ۲۰۱۸)، ولی نتوانسته است به اهداف خود برسد و سرمایهگذاریهای مورد نظرش را به انجام برساند. در واقع میتوان گفت چین به «بازار» سرمایهگذاری گرینلند راه داده نشده است. سرمایهگذاریهای مورد نظر چین در گرینلند بیش از اینکه امری اقتصادی تلقی شود، امری امنیتی-سیاسی ارزیابی شده است و از آنان عمدتا توسط دانمارک ممانعت به عمل آمده است. پروژههائی که شرکتهای چینی در آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بودهاند، مثل پروژهی استخراج اورانیوم و آهن معلق یا محدود شدند. برای مثال اجازهی استخراج در پروژهی ک-وانفلد Kvanefjeld ، معدن اورانیوم و مواد دیگر را یک شرکت استرالیائی دارد. ۱۲.۵٪ سهام این شرکت متعلق به شرکت چینی شنگهه ریسورسس Shenghe Resources است. استخراج در سال ۲۰۲۱ بواسطهی یک قانونگذاری متوقف شد. در پی ابراز نگرانی آمریکا از شرکت چین در ساخت سه فرودگاه در گرینلند ممانعت به عمل آمد. با اینکه دانمارک در ممانعت از ورود چین به گرینلند موفق بوده است، اما یک کارزار تبلیغاتی صورت گرفته است که هدفش نشان دادن این است که دانمارک قادر نیست جلوی سرمایهگذاریهای چین (و اصولا نفوذ چین) در گرینلند را بگیرد و به این ترتیب یک دلیل، تازه آن هم مهمل، برای اشغال و یا خرید گرینلند برای آمریکا دست و پا بشود. در مورد پاناما و ونزوئلا حضور واقعی چین در این دو کشور مسئله آمریکا بوده است، در گرینلند اما نمیتوان از چنین حضوری حرف زد!
تاریخ تلاشهای چین در گرینلند در دو دهه گذشته نشان میدهد که چین احتمالا بدل به سرمایهگذار اصلی در صنایع معدنی و در پروژههای زیرساختی (فرودگاه، جاده، بندر و غیره) میشده است اگر قواعد بازار تعیین کننده میبودند و دانمارک (به تأسی از آمریکا) در این روند دخالت سیاسی نمیکرد.
ممانعت از فعالیت چین در این ناحیه زیر فشار آمریکا موید تزی است که پیشتر مطرح شد: در پرتو رژیم الیگارشیک به کرسی نشاندن خواستهای اقتصادی، نه از طریق رقابت صرف (قوانین بازار)، بلکه با دخالت سایر لحظات یعنی سیاست و در صورت مقاومت سیاسی، تهدید به اشغال نظامی و سپس اقدام نظامی میسر است که یکی از نشانههای بحران سیستم و امکان نزول آمریکا است!
با اینکه احتمالا آنچه ترامپ در مورد اشغال نظامی گرینلند، گفته است، سخنوری است و هدف آن انحراف افکار عمومی در داخل و در خارج پنهان کردن هدف واقعی-فعلی در سیاست بینالمللی رژیم الیگارشیک یعنی حل بحران در منطقهی آسیای غربی و به زانو درآوردن رژیم ایران است، با این همه سئوالی که باید در اینجا مطرح کرد، عبارت است از: با اینکه دانمارک (و یا بگوئیم اروپا) به تمام خواستهای امنیتی و اقتصادی آمریکا در رابطه با گرینلند گردن نهاده و مینهند، معنای این پیش و پس رفتن رژیم الیگارشیک چیست و چه اثراتی بر آتیهی رابطهی آمریکا و اروپا و روابط درونی اتحادیه اروپا دارد؟
اولین شکاف مهم بین آمریکا و اروپا در مورد ناتو پیش آمد. در این مورد رژیم الیگارشیک پیشتر کشورهای اصلی اروپا (مثل آلمان) را مجبور کرد تا سال ۲۰۳۵ بودجه نظامی خود را افزایش داده و در مجموع ۵٪ تولید ناخالص ملی را صرف امور نظامی خود بکنند (۳.۵٪ برای مخارج اصلی ارتش و ۱.۵٪ را برای مخارج مرتبط با آن). در اینجا نیازی به توضیح شکاف مهم بعدی بین اتحادیهی اروپا و آمریکا که بر سر اوکراین پیش آمد، نیست. فقط باید یادآوری کرد که آمریکا اروپا را در این رابطه به حاشیه رانده است و حتی در مذاکرات صلح دخالت نداده است. اروپا، یا بگوئیم چند دولت اصلی آن از استراتژی آمریکا در اوکراین مخالفت کردند با اینکه امکان مالی/نظامی پیشبرد سیاست مستقلی از آمریکا در اوکراین را نداشتند و ندارند! تنها نتیجه عملی آن مخالفت تا کنون به عقب افتادن طرح صلح ترامپ-پوتین بوده است. کشاکش سیاسی در این راستا هنوز ادامه دارد. در پی طرح صلح ترامپ-پوتین، مجددا توسط جریانات راست و میلیتاریست در اروپا ادعا شد، اروپا برای حفظ موقعیت استراتژیک و پیشبرد استراتژی خاص خود، باید توان نظامی خود را افزایش دهد.
اکنون مسئله گرینلند، به موازات ناتوانی در پیشبرد استراتژی مستقل در اوکراین، دوباره اروپا را با این واقعیت مواجه کرده است که اگر بخواهد، قادر نیست، از دانمارک (و گرینلند) در مقابل تهدید آمریکا دفاع کند.
خود تهدید فی نفسه کافی بوده است که انسان در چارچوب منطق صلح مسلح پی ببرد: اروپا در مقابل آمریکا به لحاظ نظامی دارای نیروی بازدارنده نیست.
با فرض جدی گرفتن تهدید، از نظر فقط نظامی با توجه به اینکه اصولا اروپا توان نظامی جنگ را ندارد و به این ترتیب قادر به ورود به جنگ نیست، میتوان گفت امکان جنگ واقعی بین اروپا و آمریکا بر سر گرینلند موجود نیست. در صورتی که واقعا آمریکا بخواهد گرینلند را ضمیمه خاک خود بکند از منظر صرف نظامی این امر میتواند صورت بگیرد. در واقع مانع واقعی عدم حمله به گرینلند فقط عدم وجود پیششرطهای سیاسی چه در خود آمریکا و چه در جهان است. در داخل حتی معلوم نیست جمهوریخواهان در این مورد از سیاست ترامپ حمایت بکنند. (مایک جانسون سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا اشغال گرینلند را یک لطیفه تلقی کرده است. دموکراتها بلوکی برای جلوگیری از سیاست گرینلند ترامپ تشکیل دادهاند) بر اساس نظرسنجیهای مختلف حدود ۷۵٪ مردم آمریکا قویا مخالف انضمام گرینلند به آمریکا هستند.
اما این وضعیت صرفنظر از اینکه حرفهای ترامپ سخنوری هست یا نیست، با توجه به منطق صلح مسلح جاری فقط یک اثر بلاواسطه حتمی در کوتاه مدت داشته و دارد: دست بالا پید کردن گرایش میلیتاریستی در سیاست رسمی در اروپا، روی آوردن به گسترش توان نظامی. معنای عملی این امر چیزی جز بالا بردن بودجه نظامی دول اروپائی نیست که خواست کوتاه مدت دولت الیگارشیک ترامپ نیز هست؛ چنین سیاستی در کوتاه مدت موجب افزایش تقاضا برای بخش نظامی در اقتصاد آمریکا میشود که اثرات بسیار بر تراز پرداخت خارجی و بازار کار در آنجا دارد.
نگاهی به واردات نظامی اروپا از آمریکا موید این امر است. بر اساس زیپری (مرکز مطالعات صلح در استکهلم) اروپا در فاصلهی ۲۰۱۹-۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۴-۲۰۱۸ کم و بیش دو برابر اسلحه وارد کرده است. بر اساس همین مرکز ۵۵٪ از واردات اسلحه اروپا از آمریکا است. پیشبینی اینکه تشکیل یک نیروی بازدارنده مستقل از آمریکا در اروپا متضمن چه میزان واردات از آمریکا است را باید به متخصصین واگذار کرد. آنچه مشهود است عبارت است افزایش واردات اسلحه از آمریکا!
اما مسئلهی ما پیشبینی هزینهی نظامی تشکیل یک نیروی نظامی بازدارنده نیست! مسئله به لحاظ سیاسی و برای روابط قدرت و حل بحران هژمونی اهمیت دارد. با مطرح شدن گرینلند فقط شکنندگی سیستم به اصطلاح امنیتی در اروپا به نمایش گذاشته شده است، چرا که بلافاصله دیده میشود: ناتو با توجه به تهدید ترامپ تضمینی برای امنیت اروپا نیست! با توجه به ناتوانی نظامی اروپا میتوان ادعا کرد: اروپا در حال از دست دادن مرتبهی خود در نظم جهان مبتنی بر قهر در پی تشکیل رژیم الیگارشیک و بیشتر در حال بدل شدن از یک نیروی متحد آمریکا به یک نیروی موتلف است! اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، که محتمل است، فردا میتوان با اطمینان از ائتلاف غرب حرف زد و نه از اتحاد غرب.
واکنش آلمان (یا بگوئیم آلمانی ها) در برابر این وضعیت نمونهوار است و آن را میتوان برای کشورهای اصلی اروپا معتبر دانست.
در آلمان این امر که اروپا باید متمرکز شود و نابرابری بین کشورها (منجمله بر اساس جمعیت و سهم کشور در اقتصاد اروپا) در نهادهای اروپائی بازتاب بیابد و اروپا باید استراتژیای مستقل از آمریکا داشته باشد و قدرت اتمی خود را گسترش بدهد، چه در سطح نظری در دانشگاههای آلمان (مونکلر در دانشگاه هومبولت) و در تمام احزاب رسمی (از چپ تا راست) در سطوح مختلف مطرح شده است! (برای مثال فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان خواهان گسترش سلاحهای اتمی در اروپا است.) امروز احتمال اینکه این خواست(ها) در سیاست عملی و برنامهی احزاب دست بالا پیدا بکند، موجود و حتی زیاد است.
ساختار فعلی اروپا اما اجازهی تحقق این خواستها را نمیدهد. صرفنظر از اینکه تشکیل یک نیروی نظامی بازدارنده مستقل از آمریکا عملا بواسطهی مشکلات مالی، تکنیکی و نیروی انسانی و مشکل «لاینحل» چگونگی ساختار فرماندهی نیروی نظامی اروپا، در این لحظه در مرز ناممکن قرار دارد، فقط بازتاب یافتن عملی نابرابری بین دول اروپا در نهادها و در روندهای تصمیم گیری به معنای باز تعریف حق حاکمیت ملی، تضعیف جایگاه دول حاشیهای در اروپا و امکان خروج آنان از اتحادیه یا در یک کلام بحران در اروپا است.
اموری که بدانان اشاره شد فقط جزء کوچکی از مسائل اروپا را تشکیل میدهند که در سایهی طرح خواست ضمیمه کردن گرینلند سر بر آوردهاند.
همانطور که نشان داده شد، مسئلهی گرینلند فینفسه کمتر مربوط به گرینلند و نفوذ چین است، بلکه مسئله بیشتر آیندهی اروپا، فشار برای تغییر ساختمان اتحادیه و یا فروپاشی، و تنزل مرتبهی آن در سلسلهمراتب سلطه در جهان مبتنی بر قهر است. حمایت دولت الیگارشیک آمریکا از نیروهای راست افراطی، فاشیستی و شبه فاشیستی در خود اروپا که در خطوط کلی ناسیونالیستی و ضد اتحادیهی اروپا نیز هستند، نیز موید این تفسیر سیاست گرینلند آمریکاست. (در مورد حمایت از جریانات افراطی راست بویژه به «استراتژی امنیتی ۲۰۲۵» رجوع شود)
یک نکته در مورد پیرامون: اگر چه چشمانداز آتی فرماسیون قدرت در سطح جهان و شکل نهائی رابطهی بین چند مرکز هنوز کاملا روشن نیست، اما یک امر قطعی است: در فرماسیونهای قدرت در گذشته، فعلی و آتی کشورهای پیرامونی (مثل ایران) کما فی السابق محل رقابت کشورهای مرکز بوده و باقی خواهند ماند، اگر نیروهای اجتماعی حاکم فعلی در این کشورها به سلطهشان ادامه بدهند که با عزیمت از دادههای امروز محتملترین چشمانداز است.
اگر حرف کلازویتز را جدی بگیریم، «جنگ با دفاع شروع میشود» و مثال آلمان هیتلری و اشغال/الحاق بدون جنگ اطریش و جمهوری چک به آلمان و سپس دفاع لهستان را که «آغاز» جنگ دوم بود، را در نظر داشته باشیم، باید گویا امروز بپرسیم: پس از برگرداندن پاناما، ونزوئلا بواسطه اعمال قهر و تهدید به اعمال قهر به مدار سلطهی خویش، کدام کشور پیرامونی (مکزیک، نیکاراگوئه، کوبا و ... ایران) یا غربی (کانادا و گرینلند) به کل خواستهای آمریکا گردن نمینهد و سلطهی بدون قید و شرط حکومت الیگارشیک را نمیپذیرد و یک جنگ دیگر آغاز میشود؟! ایران بدون چشمانداز پیروزی نظامی یکی از داوطلبین نافرمانی است و شروط آمریکا را رد کرده است!
مآخذ منتخب: