ساختار طبقاتی جامعه‌ی ایران چه‌گونه است؟ این سوالی است كه شاید بتوان گفت ذهن بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مفسران سیاسی، و حتی كنشگران سیاسی را به خود مشغول داشته است. مناقشه‌های بسیاری بر سر این‌كه چه طبقاتی در جامعه‌ی ایران وجود دارد و این طبقات چه ابعادی دارند، وجود داشته است. حتی بحث‌ها تاجایی ادامه داشته كه برخی ادعا كرده‌اند، در ایران اساساً طبقات اجتماعی معنا ندارند! اما، می‌توان گفت كه عمده‌ی این مناقشات نه بر پایه‌ی مستندات و داده‌های عینی، بلكه بر اساس نظریه‌ها و مفاهیم انتزاعی جریان داشته است. به همین دلیل نیز هیچ سنجه‌ای برای این‌كه بتوان میان نظرات مختلف به قضاوت نشست وجود نداشته است. در چنین وضعیتی، می‌توان ادعا كرد كه كتاب «طبقه و كار در ایران»، نوشته‌ی سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، اولین و جدی‌ترین اثری است كه به صورت مستند و علمی به تحلیل ساختار طبقاتی جامعه‌ی امروز ایران پرداخته است. این كتاب، كه به زبان انگلیسی تالیف شده، ثمره‌ی یک تحقیق درازمدت است که با اتکا به مهم‌ترین آمار موجود در ایران (سرشماری‌های مركز آمار ایران) و با اتکا به یکی از مهم‌ترین نظریه‌های موجود در زمینه‌ی تحلیل ساختار طبقاتی جوامع سرمایه‌داری، نوشته شده است. ناشر انگلیسی كتاب، دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک است، برگردان فارسی این اثر را محمود متحد انجام داده، و در سال ١٣٨٧ نشر آگاه ترجمه‌ی فارسی این كتاب را منتشر کرد. در ادامه، مصاحبه‌ای را كه با سهراب بهداد، یكی از نویسندگان این كتاب، انجام شده می‌خوانید. بهداد در حال حاضر، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون اوهایو ایالات متحده است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند كه جامعه‌ی ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ساختار
اجتماعی آن مطابق با جوامع اروپایی نیست، به همین خاطر ادعا می‌كنند كه مثلاً مفاهیمی مانند «طبقه» در جامعه‌ی ایران مابه‌ازای واقعی ندارد، یا لااقل شبیه آن چیزی نیست كه در اروپا وجود دارد. با این حال، شما در كتاب جدیدتان با عنوان «طبقه و كار در ایران» كه به همراه فرهاد نعمانی تالیف كرده اید، با رویكردی ماركسی و بر اساس نظریه‌ی اولین رایت تلاش كرده اید تا آرایش طبقاتی جامعه‌ی ایران را ترسیم كنید. در مقابلِ این رویكردِ «پیچیده‌بین» جامعه‌ی ایران، موضع و رویكرد شما در تحلیل جامعه ایران چیست؟ و بر چه مبنایی در تدوین كتاب‌تان، چارچوب نظری رایت را برای شناخت طبقات در جامعه ایران انتخاب كرده‌اید؟
بررسی طبقات اجتماعی، خواه‌ناخواه، عیان‌گر تضادهای فرساینده‌ی روابط اجتماعی است، و نیز برآن اساس نمایانگر عوامل عمده در تعیین سوی وسمت تحولات اجتماعی. شگفت نیست که مخالفان و شکاکانی با این تحلیل ها بستیزند یا در آنها تردید کنند. به کتابهای رایج درسی اقتصاد نگاه کنیم. از بزرگ تا کوچک، سرشناس و ناشناس، هیچ کدام کاری با طبقه ندارند. در هیچ کدام لغت "سرمایه‌دار" (capitalist) نیامده است، هر چند آنها همه از سرمایه (capital) به عنوان یکی از عوامل تولید نام می‌برند. به‌جای "طبقه" آنان مقولات جعلی تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌کار می‌برند. مگر کسی هست که "مصرف کننده" نباشد؟ در این کتاب‌ها سرمایه‌داران "تولیدکننده" شده‌اند. در برخی نشریات فارسی، ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری "سرمایه‌دار" را برای رفع خجالت به "کارآفرین" ترجمه کرده‌اند. در سوی دیگر، نگاه کنیم به شریعت‌مداران. آنان هم با طبقه‌بندی جامعه بر اساس روابط تولیدی مخالفند و تنها با "امت" سر و کار دارند. اگر هم مقوله‌بندی کنند، بر اساس کیش مردمان است، هم‌کیشان، دگرکیشان، یا خوش‌کیشان و بدکیشان. و این سخن تازه‌ای است که می‌گویند چون جامعه‌ی ایران پیچیدگی‌های ویژه دارد مفاهیمی چون طبقه (که به زعم آنان مفهومی اروپایی است) مابه ازایی در آن ندارد. نخست اینکه، کدام جامعه‌ای هست که پیچیدگی‌های ویژه‌ی خود را نداشته باشد. تمامی مقوله‌بندی‌ها در علوم اجتماعی مفاهیم مجردی هستند که کاربرد آنها همواره با در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها در شرایط مشخص تاریخی و عینی آنها میسر است. این درست همان گردنه‌ی صعب‌العبوری است که که بسیاری از ساده‌اندیشان در پس آن می‌مانند، و چون در کاربرد مفاهیم مجرد در شرایط معین و مشخص ناتوانند به کلی‌گویی می‌پردازند. این بدیهی است که جامعه‌ی ایران پیچیده است. همه‌ی‌جوامع پیچیده‌اند. دیگر آن‌که، آن کدام پیچیدگی است که کاربرد مفهوم طبقه را در جامعه‌ی ایران مخدوش می‌کند؟ آیا ایران آنطور که علی شریعتی و برخی دیگر می‌خواستند یک‌باره جامعه‌ای بی‌طبقه شده است؟ یا از آغاز چنین بوده است؟ اگر کسی چنین می‌اندیشد حق دارد که چنان هم بگوید. اما اگر این است که در ایران دولت بزرگ است (یا بزرگ شده است)، درآمد نفت دارد، رانت‌خواری حرفه‌ی شریف و پردرآمدی است که بسیاری به آن مشغولند، نوکیسه‌گان به قدرت رسیده‌اند، امنیت اجتماعی کمیاب است (یا اصلاً نیست)، یا نکات دیگری که می‌توان برشمرد، و هرکدام نیز در کشورهای دیگر مصداق دارند، آن سخن دیگری است.
پیشرفت در کار پژوهشی در این است که بتوان ویژگی‌های جامعه‌ی مورد تحقیق را در چارچوب تئوریک کارکردی (operationalize) کرد. ما با علم به بودن پیچیدگی‌هایی در وضع اجتماعی ایران و عقب‌ماندگی رشد سرمایه‌داری آن، با دانش به پراکندگی طبقه‌ی کارگر و نیز سرمایه‌دار آن، با وقوف بر سنگینی سایه‌ی دولتی رانت‌خوار بر اقتصاد آن (پیش و پس از انقلاب) و با توجه تمایزات و تبعیضات قومی، مذهبی، و جنسیتی، این بررسی را پیش برده‌ایم. اینها همه پیچیدگی‌های ناشی از شرایط خاص جامعه‌ی ایران و اوضاع انقلابی ایران است. حال اگر کسانی بر این نظراند که بررسی طبقات اجتماعی خاصِ جوامع اروپایی است که پیچیدگی ندارند آنان از تنوع این جوامع بی‌اطلاع‌اند و دانمارک، بریتانیا و ایتالیا را یکی می‌دانند، و همه بدون پیچیدگی، همان‌گونه که برخی اروپاییان بی‌اطلاع ایران و عراق و ترکیه و پاکستان را همچون یکدیگر می‌پندارند.
ما چارچوب تئوریک اریک اولین رایت را با مختصر تغییراتی به‌کار بستیم زیرا بر این عقیده‌ایم که این چارچوب، یعنی کاربست سه محور مالكیت منابع، مدیریت/اقتدار سازمانی، و مهارت/صلاحیت، به‌خوبی می‌تواند ویژگی‌های طبقاتی در سرمایه‌داری معاصر را بنمایاند. ما در این‌باره در فصل دوم کتاب طبقه و کار در ایران مفصل بحث کرده‌ایم.
لطفاً به طور مختصر درباره روش شناسی كارتان توضیح دهید. آنطور كه خودتان هم در كتاب توضیح داده‌اید، بیشتر تحلیل‌های شما مبتنی بر داده‌های سرشماری‌های رسمی سال‌های ۵۵، ٦۵ و ٧۵ است. آیا این داده‌ها برای ترسیم نقشه‌ی طبقاتی جامعه‌ی ایران كافی بود؟ چه نواقصی و مشكلاتی برای كار شما داشت؟ كاستی‌های این داده‌ها را چه‌گونه برطرف كردید؟
برای بررسی در سطح کلی اقتصاد باید از آماری استفاده کرد که در سطح ملی گرفته شده است. البته مشکلات متعددی در به‌کارگیری آمار برای سال‌های مختلف بر سر راه محقق قرار می‌گیرد. از آن جمله این که تعاریف و پوشش آماری از این سرشماری تا سرشماری بعدی تغییر می‌کند. این بر عهده‌ی محقق است که آمار یک‌دست و قابل تطبیق به‌کار گیرد. علاوه بر آن، در هر آماری درجه‌ای از خطا وجود دارد. در بررسی‌هایی که بُرد زمانی دارند مهم این است که درجه و سوی خطا تغییر نکرده باشد. اینها مسایل معمول در بررسی‌های آماری است. ما در جای خود در کتاب‌مان به بررسی مشکلات آماری پرداخته‌ایم. اما این را نیز باید بگوییم که آمار منتشره از جانب مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در قیاس با کشورهای مشابه درحد قابل‌قبول است. کادر فنی این مراکز دانش‌آموختگان برجسته‌ی دانشگاه‌های ایران هستند که پیش و پس از انقلاب آمار اجتماعی ـ اقتصادی ایران را بر مبنای استاندارهای بین المللی تهیه کرده‌اند. آمار نیروی کار ایران بر طبق استاندارد سازمان جهانی کار (International Labor Office - ILO) است و طبقه‌بندی مشاغل آن برای کاربردی کردن موقعیت شغلی در بررسی ما مناسب است. خلاصه اینکه، هرچند مشکلات آماری در راه بررسی ما کم نبوده است، ما کوشیده‌ایم آنها را برطرف کنیم. در مواردی محدودیت آماری مانع آن شده است که مساله‌ای را بیشتر بشکافیم. برای مثال، در حالی‌که سرشماری نفوس و مسکن آمار مفصلی برای بررسی جنسیت به‌دست می‌دهد در زمینه‌ی قومیت و مذهب اطلاعات آن مختصر و حتی ناچیز است. ما تا آنجا که اطلاعات آماری در دسترس‌مان بوده است، به مسایل مورد توجه‌مان پرداخته‌ایم. اما خوب می‌دانیم که با یک کتاب تمامی مسایل طبقات اجتماعی در ایران روشن نمی‌شود. ما کوشیده‌ایم در این کتاب، نخست طبقات اجتماعی را آن‌چنان که با ویژگی‌های جامعه‌ی ایران همخوانی داشته باشد تعریف کنیم. سپس، آن تعاریف را با کشاندن به صحنه‌ی آمار کارکردی کنیم. تردیدی نیست که کار ما آغازی برای این بررسی است. ما بررسی عینی (آماری) قشربندی طبقاتی را مطرح می‌کنیم. اینکه بگوییم خرده‌بورژوازی بزرگ یا کوچک شده است، یا طبقه‌ی کارگر پراکنده است، نیاز به بررسی کمّی دارد. ما این کار را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم دیگران آن را تکمیل و تصحیح کنند.
بررسی ما سرشماری سال‌های ١٣۵۵، ١٣٦۵ و ١٣٧۵ را در بر می‌گیرد. سرشماری ١٣٨۵ در کتاب ما منظور نشده است چون این کتاب که چند ماه پیش در تهران متشر شد در سال ١٣٨٣ به انتشارات دانشگاه سیراکیوز سپرده شد و متن انگلیسی آن سال ١٣٨۵ (٢٠٠٦) توزیع شد. اگر ما می‌خواستیم آمار سرشماری ١٣٨۵ را نیز در این بررسی بیاوریم متن انگلیسی این کتاب تا چند سال دیگر در دسترس نمی‌بود چه رسد به ترجمه‌ی فارسی آن. چاپ کتابهای علمی از جانب انتشارات دانشگاهی بسیار وقت‌گیر است چون قبل از انتشار، متن کتاب باید از طرف چند صاحب‌نظر ارزیابی شود و این زمانی بس دراز می‌گیرد. ناگزیر از کتابهای علمی و آکادمیک نمی‌توان انتظار داشت که نقش بولتن اطلاعاتی را داشته باشند. مشکلات وقت‌گیر نشر فارسی را شما خوب می‌دانید. دو سالی هم اینجا در صف مانده بودیم. بدیهی است ما نیز پیش‌بینی روند تحولات در سال‌های بعد را در کتاب‌مان کردیم و بر اساس آمار ١٣٨۵ مقاله‌ای نوشتیم که در ژورنال Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East در آوریل ٢٠٠٩ (فروردین ١٣٨٨)، در شماره‌ای مخصوص سی‌امین سال انقلاب ١٣۵٧با عنوان “What a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran” منتشر شد که امیدواریم ترجمه‌ی فارسی آن به‌زودی آماده شود.
برخی تصور می‌كنند كه در رویكرد ماركسی به طبقات اجتماعی، صرفاً با محاسبه‌ی درآمدها و دارایی‌های افراد، جایگاه‌های طبقاتی آنها تعیین می‌شود؛ آنها بر همین اساس رویكرد ماركسی را به تقلیل‌گرایی اقتصادی متهم می‌كنند. اما نقطه‌قوت كار شما این است كه بیشتر بر جایگاه‌های شغلی توجه داشته‌اید، و همانطور كه گفته‌اید بر اساس سه ماتریس متقاطع، جایگاه‌های طبقاتی را تعیین كرده‌اید. لطفاً كمی بیشتر در مورد چگونگی عملیاتی‌كردن چارچوب نظری رایت بر روی داده‌های سرشماری‌های مركز آمار توضیح دهید.
خیر، برخورد ما با طبقه بر اساس درجه‌بندی امکانات زندگی (یا درآمد) نیست، بلکه برپایه‌ی روابط نابرابر اقتصادی است. مارکسیست‌ها و نئومارکسیست‌ها (همچون پولانتزاس و اریک رایت) مفهومی ساختاری یا بگوییم رابطه‌ای (relational) برای طبقه در نظر دارند. اما بسیاری از "وبری‌ها" هستند که عمدتاً به تحلیل روابط مبادله‌ای می‌پردازند و برداشت آنها از طبقه جنبه‌ی مرتبه‌ای (gradational) دارد. ( وبری‌های چپ، همچون گلدتروپ و اریکسون، به بینش مارکسیست‌ها نزدیک‌ترند.) از این روی، برای مثال، وبری‌ها میان سرمایه‌داران و مدیرانی که درآمد زیاد دارند تفاوت عمده‌ای قائل نیستند. پولانتزاس هم از جهاتی همین‌طور می‌اندیشد و هر این دو گروه را بورژوا می‌داند، منتها نه برحسب درآمدشان، بلکه برمبنای ملاک‌های سیاسی و ایدئولوژیکی.
ما در بررسی مان به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی امکانات متمایز زندگی در هر طبقه‌ای توجه کرده‌ایم. اما مهم‌ترین نمود روابط اقتصادی "وضع شغلی" افراد است. تقسیم‌بندی طبقاتی را نمی‌توان مستقیماً از سرشماری نفوس و مسکن استخراج کرد. ما در چارچوب تقسیم‌بندی نظری‌مان، طبقه‌بندی اجتماعی را از آمار سرشماری استنتاج کرده‌ایم و این کار بر مبنای آماری است که افراد شاغل را به لحاظ وضع شغلی، گروهای شغلی و فعالیت اقتصادی در ماتریسی سه‌بُعدی قرار می‌دهد. این کاری مشکل، دقیق و وقت‌گیر است.
شما از مفاهیم برون‌تابی و درون‌تابی ساختاری برای توضیح شرایط اقتصادی جامعه‌ی پساانقلابی ایران استفاده كرده‌اید. دولت انقلابی در مقطعی كه شما «دوره‌ی درون‌تابی» دانسته‌اید، با برنامه‌ریزی یك اقتصاد بسته مدعی این بود كه می‌توان جامعه را «مهندسی» كرد. چنین رویكردی، امروز نیز در میان دولتمردان رواج دارد. سوال این‌جاست كه چه رابطه‌ای میان این روندهای ساختاری از یك سو، و سیاست‌های مهندسی اجتماعی دولتمردان از سوی دیگر، وجود دارد؟ آیا میان این دو روند ساختاری و برنامه‌های دولت تضاد وجود دارد یا همخوانی؟
منظور ما از درون‌تابی ساختی اقتصادی (structural involution) که در دهه‌ی نخست انقلاب روی داد انزوا از اقتصاد جهانی نیست، هر چند انزوای اقتصادی هم جزیی از آن است. منظور ما در هم یچیدگی گنده‌زایی است که در اثر عقب‌نشینی سرمایه و از هم پاشیدگی روابط سرمایه‌داری در اقتصاد ایران پدید آمد، بدون آن‌که نظم اقتصادی تازه‌ای بتواند سامان یابد. ما درباره‌ی واژه‌ی درون‌تابی در کتاب‌مان مفصل گفته‌ایم. جالب توجه است که برخی معتقدند که در آن روزها مهندسی اقتصادی می‌شد و مشکلات از آن است. اتفاقاً در آن روزگار مهندسی اقتصادی یا اجتماعی‌ای کار نبود. اوضاع آشفته بود و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته می‌شد. یکی رای می‌داد که زمین‌ها ملی شود، دیگری فتوا می‌داد که تقسیم اراضی گناه کبیره است و شرک مسلم. یکی هیات‌های هفت‌نفره به روستاها می‌فرستاد تا حد مالکیت را تعیین کند و دیگری دهقانان را بسیج می‌کرد که اراضی دایر را بگیرند و بر آن کشت کنند تا مالکیت‌شان بر آن مسجل شود. در کارخانه‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی بلبشو بود و دعوا بر سر آن‌که چه کسی و به چه ترتیبی آنها را اداره کند. یکی شوراهای کارگری می‌ساخت تا شرکتی را که مدیران و صاحب آن گریخته بودند اداره کند. دیگری شوراهای کارگری را می‌بست تا آنها را اسلامی کند، و به دنبال امان دادن به مدیران "طاغوتی" و برگرداندن آنها بود. یکی قانون کار تصویب می‌کرد و دیگری ضرورتی برای دخالت دولت در رابطه میان کارگر و کارفرما نمی‌دید. یکی به دنبال الگوی اقتصادی ژاپن بود و دیگری در کره شمالی به‌دنبال الگو می‌گشت. در این میان هم عده ای راه افتاده بودند و اقتصادشان را اسلامی می‌خواستند. اوضاع به‌راستی هرج‌ومرج بود. مهندسی که هیچ، مدیریت اقتصادی هم نبود. کشاکش بر سر تعیین نظم جدید اقتصادی ـ اجتماعی بود، و در این اوضاع بود که صاحبان سرمایه سرمایه‌هایشان را بیرون کشیدند، نقد کردند، ارز کردند، کیسه کردند و به جای امن بردند. اینها همه نمودهایی از همان بحران پساانقلابی است که ما چارچوب اقتصادی تحلیل‌مان قرار داده‌ایم. به گمان ما در دوران تحولات حاد اجتماعی، همچون انقلاب، جوامع دچار بحران اقتصادی می‌شوند که ماهیتاً با بحران‌های معمول اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت دارد و ناشی از بحران اجتماعی ـ سیاسی جامعه است. بحرانی که نتیجه‌ی درهم‌شکستن حریم مالکیت، سلب امنیت از سرمایه و به‌هم ریختن نظام سیاسی است. در این وضع سرمایه عقب می‌نشیند، روابط سرمایه‌داری مختل می‌شود، و روابط تولید خرده‌کالایی به‌سرعت رشد می‌کند و تا حدودی جای خالی‌شده‌ی واحدهای سرمایه‌داری را می‌گیرد. این همان فرایند درون‌تابی اقتصادی است. یعنی نوعی درهم‌پیچیدگی اقتصادی، با کارآیی بسیار کم، و ناتوان در تحول به سامانی نو. نتیجه‌ی آن پرولتاریازدایی و رشد وسیع خرده بورژوازی، دهقانی‌شدن کشاورزی و رشد وسیع بخش خدمات است. علاوه بر اینها، در انقلاب ایران که خرده بورژوازی سنتی و مذهبی به قدرت رسید، رشدیابی خرده‌بورژوازی سنتی سرعتی افزون یافت، و زن‌زدایی از نیروی کار و حاشیه‌ای شدن کار زنان نیز به آنها اضافه شد.
شما در كتاب‌تان به بحران‌های اقتصادی اواسط دهه‌ی ١٣٦٠، فشارهای ناشی از جنگ با عراق، و در نهایت مرگ كاریزمای نظام به عنوان مسائلی اشاره كرده‌اید كه باعث شده تا فرایند درون‌تابی واژگون شود و روند برون‌تابی آغاز شود. ممكن است كمی بیشتر درباره‌ی این تحول صحبت كنید؟ چه نیروهایی عامل اصلی این تغییر بودند و چه نیروهایی در مخالفت با آن قرار داشتند؟
درون‌تابی ساختی به سبب کارآیی بسیار پایین آن با فقر فزاینده‌ی اقتصادی همراه است. درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت (و نیز ذخیره‌ی ارزی هنگفتی که از پیش از انقلاب مانده بود) مانع از آن شد که به‌رغم درون‌تابی اقتصادی در سال‌های نخست انقلاب، ایران به ورطه‌ی فقر سقوط کند. افزایش قیمت نفت در این سال‌ها، و وارداتی که از آن طریق میسر شد هم از کاهش بسیار شدید مصرف پیش‌گیری کرد و هم وسیله‌ی تامین نیازهای جنگ پرهزینه با عراق شد. اما این دوران دیر نپایید. در سال ١٣٨۵ قیمت نفت خام در بازارهای جهانی سقوط کرد، و از بشکه‌ای ٣٠ دلار سال ١٣٨٠ (بلافاصله بعد از انقلاب ایران) به بشکه‌ای ٦ دلار رسید. درآمد نفت بند ناف اقتصاد ایران است. از سال ١٣٨٦ (١٣٦۵) فشارناشی از بلبشوی اقتصادی و جنگ، بر جامعه‌ی ایران افزون شد. صف‌ها برای دریافت اجناس جیره‌بندی شده طولانی‌تر، مصایب جنگ عیان‌تر، و ابراز نارضایتی بیشتر شد. از طرفی دیگر، حضور و انباشت ثروت رانت‌گیران که در مراکز سیاست‌گزاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از جمله تقسیم "سهمیه‌ها" (از ارز گرفته، تا مواد اولیه و واسطه) جای داشتند هرچه بیشتر محسوس شده بود. این شرایط، از یک سوی برای مردمی که اخلاق انقلابی را پذیرفته بودند و مصایب آن را تحمل می‌کردند گران می‌آمد، و از سوی دیگر زمینه را برای جبهه‌بندی سرمایه‌دارانی که انقلاب آنها را به عقب رانده بود آماده می‌کرد. علاوه بر همه‌ی اینها، ادامه‌ی آن وضع ممکن به‌نظر نمیرسید. اقتصاد به‌هم ریخته بود، جنگ پر خرج بود و وام‌های خارجی دولت رو به افزون بود. جمهوری اسلامی ناگزیر به تغییر مسیر بود. آتش‌بس با عراق پذیرفته شد، پروژه‌ی "اسلامی‌کردن اقتصاد" تعطیل شد و نوید تشکیل حکومت مستضعفان فراموش شد. دوران لیبرالیسم اقتصادی ("تعدیل اقتصادی") رسماً از انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری در سال ١٣٦٨ آغاز شد. اما صف‌بندی در دو جبهه‌ی موافق و مخالف لیبرالیسم اقتصادی که راه به سوی برون‌تابی اقتصادی ایران و بازسازی سرمایه‌داری داشت؛ پیچیده است. بسیاری از آنان که هزینه‌ی تعدیل اقتصادی بردوش آنها افتاد همان‌هایی بودند که هزینه‌ی جنگ و درون‌تابی اقتصادی بر آنها تحمیل شده بود و از آن وضع به ستوه آمده بودند. کارگران در دوران بحران اقتصادی کارشان را از دست می‌دهند و در دوران مقابه با بحران، درآمد واقعی‌شان را.
گروه «كارگزاران سیاسی»، مفهومی در كتاب شما است كه با توجه به اهمیت آن در ساختار جامعه ایران نیازمند بحث های بسیاری است. شما اشاره كرده‌اید كه خرده‌بورژوازی سنتی، به‌ویژه بازاری‌ها، در اوایل انقلاب شكل‌دهنده‌ی استخوان‌بندی اصلی دولت (كارگزاران سیاسی) بوده‌اند. سوال این‌جاست كه در طول 30 سال گذشته چه تغییراتی از نظر منافع و موقعیت اجتماعی برای كارگزاران سیاسی ایجاد شده است؟ آیا آنها همچنان منافع خرده‌بورژوازی سنتی را پی‌گیری می‌كنند؟ رابطه‌ی آنها با بنیادهای اقتصادی چه‌گونه است؟ آیا قدرت گرفتن بنیادها سبب تغییر در جایگاه طبقاتی آنها نشده است؟ شما در كتاب خود به دلیل كمبود داده‌های سرشماری، جایگاه كارگزاران سیاسی را «مبهم» ارزیابی كرده‌اید، با این وجود براساس اطلاعات كیفی چه فرضیه‌هایی در خصوص وضعیت آنها دارید؟
آری این عمدتاً خرده‌بورژوازی سنتی بود که استخوان‌بندی دولت را تشکیل داد. آنان (و نزدیکان‌شان) بودند که دستگاه‌های دولتی، امور انتظامی، مدیریت شرکت‌های دولتی، دادگاه‌های انقلابی و زندان‌ها را به دست گرفتند. پاسدار شدند، به مجلس رفتند، یا مدیر کل و وزیر شدند. از ویژگی‌های انقلاب ایران دست‌یابی خرده‌بورژوازی سنتی به اهرم‌های قدرت سیاسی بود و این بی‌تردید در سمت‌گیری جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری آن در دهه‌ی نخست بعد از انقلاب نقش فراوان داشت. اما خرده‌بورژوازی سنتی سوگند نخورده است که همواره چنین باشد. بسیاری از آنان که در این جابه‌جایی عظیم سیاسی ـ اقتصادی به قدرت دولتی دست یافته بودند، به‌رغم مقدس‌نمایی و انقلابی‌گرایی، در بهره برداری شخصی از موقعیت‌شان کوتاهی نکردند. آنان بدون نگرانی از خطر سیاسی از راه رانت‌خواری بخش مهمی از انباشت سرمایه را در اقتصاد ایران به چنگ آوردند. این گروه شبکه‌ی قدرتمندی را برپا ساخت، متشکل از سرمایه‌داران بزرگی که در اطراف بوروکراسی دولتی، بنیادها، شرکت‌های دولتی بودند یا از ابواب جمعی آقایان و آقازاده های بانفوذ بودند. این انباشت اولیه‌ای بود که در اقتصاد ایران رخ داد.
بدیهی است که اینان تغییر طبقه داده‌اند. از جانبی دیگر، پس از جابه‌جایی‌های سال ١٣٦٧ و انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، همانطور که در بالا اشاره شد، جمهوری اسلامی، بدون رودربایستی به‌دنبال بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری ایران بود. دیگر نه شعار «سرمایه‌دار وابسته نابود باید گردد» در کار بود و نه حرفی از «حکومت مستضعفان». بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که تا چندی پیش کارگزاران شیطان بزرگ خوانده می‌شدند برای مشورت آمدند. سرمایه‌گذاری خارجی امری هوشمندانه شد و "سرمایه‌داران زالوصفت" ، "کارآفرین" شدند.
اما کارگزاران سیاسی را در تحلیل‌مان در موقع مبهم قرار دادیم، نه به‌سبب نداشتن اطلاعات آماری، بلکه به این لحاظ که کارگزاران سیاسی در واقع عمله‌ی دولتند و خود نقش معینی در روابط تولید ندارند. کارگزاران سیاسی دربرگیرنده‌ی تمامی کارکنان دستگاه‌های اداری، امنیتی و نظامی است، که در آن میان هم کارمندان جزء هستند و هم مقامات عالی‌رتبه. ما در بررسی‌مان این گروه‌ها را از هم جدا کرده‌ایم. این را بگوییم که دستگاه دولتی شامل ابزار تامین برخی خدمات اجتماعی (مانند بهداشت و آموزش) و فعالیت‌های اقتصادی (مانند راه‌آهن، دخانیات و مخابرات) نیز هست که عملکرد آنها و نقش افراد شاغل در آنها شباهت نزدیکی به وضع شاغلان بخش خصوصی دارد. به این لحاظ ما شاغلان در این فعالیت‌های دولتی را برحسب برخورداری‌شان از مدیریت/اقتدار سازمانی، و مهارت/صلاحیت در کنار هم در بخش خصوصی قرار داده‌ایم.
بر اساس نظریات شما، روند برون‌تابی، از اوایل دهه‌ی ١٣٧٠ آغاز شده است. همان‌طوری كه شما اشاره كرده‌اید، در این دوره فرصت برای اشتغال زنان به‌ویژه زنان دارای مهارت افزایش یافته است. شما پیش‌بینی كرده‌اید كه در سال‌های آینده افزایش نرخ مشاركت اقتصادی زنان و همچنین افزایش تعداد زنان جویای كار یكی از چالش‌های عمده است. مسئله این‌جاست كه در عین حال، دولت فعلی تلاش دارد تا با اجرای برنامه‌هایی، زنان را به سمت خانه‌نشینی، ازدواج و در نهایت پذیرش نقش‌های سنتی تشویق كند. در چنین وضعیتی، شما تعارض میان این دو فرایند را چه‌گونه تحلیل میكنید؟
مقابله با شرکت آزادانه و برابر زنان در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، همچون مقابله با طلوع آفتاب صبحگاهی است. تجربه‌ی سی‌ساله‌ی جمهوری اسلامی باید این نکته را به صاحبان بصیرت سیاسی آموخته باشد. در این سه دهه زنان ایران از پای ننشستنند و به‌رغم محدودیت‌های بسیار هرجا توانستند گام به پیش نهادند. بدیهی است که جمهوری اسلامی ناگزیر شده است در زمینه‌هایی عقب‌نشینی کند. دهه‌ی نخستین پس از انقلاب دشوارترین دوره برای زنان شاغل ایران بود. بسیاری از زنان ناگزیر شدند دست از کار بشویند و به خانه پناه برند. پس، نرخ اشتغال زنان کاهش یافت. از آغاز دهه‌ی دوم، همراه با افزایش فشار زنان برای کسب حقوق از دست‌رفته، نیازهای بازار کار سرمایه‌داری در دوره‌ی برون‌تابی زمینه‌ی وسیع‌تری برای فعالیت زنان پدید آورد و نرخ فعالیت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان تا سال ١٣٧۵ که ما بررسی کرده‌ایم رو به افزایش داشته است. پیش‌بینی ما این بود که این روند ادامه یابد. بررسی‌های مقدماتی ما در تدوین مقاله‌ای که در دست داریم نشان می‌دهد که در دهه‌ی ١٣٧۵-١٣٨۵ نرخ فعالیت اقتصادی زنان رو به افزایش داشته است، هر چند نرخ بی‌کاری‌شان هم فزونی یافته است. اما، با تمامی فشارها برای خانه‌نشین کردن زنان، سن ازدواج و تعداد فرزندان زنان، کاهش یافته است. موفقیت چشم‌گیر زنان در زمینه‌ی آموزش و کسب مهارت‌های علمی و فنی، پیش‌گیری از مشارکت آزاد زنان را همواره دشوارتر می‌کند. اما میزان مشارکت زنان در بازار کار یک بحث است و چگونگی مشارکت آنان بحث دیگری است. ما کار زنان را بر اساس طبقات اجتماعی بررسی کرده‌ایم. به عبارتی دیگر، کدام زنان بوده‌اند که توانسته اند در این شرایط دشوار به پیش روند و زمینه‌های پیشرفت آنان کدام بوده است، و کدام زنان در این میان به کنار رانده شده‌اند. ما این بحث را در چارچوب حاشیه‌ای شدن کار زنان بررسی کرده‌ایم. این بحث مفصلی است و ما برای ارزیابی کمی مساله شاخص‌های رایج و گویایی را به کار برده‌ایم. حاشیه‌ای شدن کار زنان فصلی مفصل در کتاب ماست.
یكی از سوالاتی كه ممكن است در مورد چارچوب تحقیق شما طرح شود این است كه چه تفاوت عمده ای در كار شما میان خرده‌بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط وجود دارد؟ در واقع، این دو گروه شباهت‌های ظاهری متعددی با یكدیگر دارند؛ به طوری كه می‌توان گفت خرده‌بورژوازی مدرن نزدیكی‌های بیشتری با طبقه‌ی متوسط دارد تا با خرده‌بورژوازی سنتی. حال، بر چه اساس شما خرده‌بورژوازی مدرن را از طبقه‌ی متوسط تفكیك كرده‌اید؟ شاید لازم است كه در این خصوص توضیحات بیشتری در مورد جایگاه طبقه‌ی متوسط در یك رویكرد ماركسی به طبقات اجتماعی ارائه دهید.
در تحلیل ما که بر اساس مالکیت متمایز بر وسایل تولید است، خرده‌بورژوای کسی است که مالک وسایل تولید است، نه کسی را در استخدام دارد، و نه در استخدام کسی است. در تحلیل ما تفاوت میان خرده‌بورژوازی سنتی و خرده‌بورژوازی مدرن در نوع فعالیت‌شان است. خرده‌بورژوازی سنتی در فعالیت‌هایی است که نیاز به دانش و مهارت‌های مدرن، ندارد، مانند خرده‌فروشی، رستوران‌داری، و خدماتی چون تاکسی‌رانی و کامیون‌داری، سلمانی و دلالی.
خرده‌بورژوازی مدرن، همچون پزشکان، حسابداران، وکلای دادگستری، معماران و مهندسان و... هستند که تحصیلات مدرن دارند و مدارج معینی را برای کسب مقام شغلی طی کرده‌اند.
اما، طبقه‌ی متوسط مقوله‌ی کاملاً جدایی در روابط تولیدی است. تحولات ساختاری در سیر رشد سرمایه‌داری به پیچیدگی ساخت آمرانه‌ی آن افزوده و نیز خدمات تکنولوژیکی پیشرفته به‌مثابه بخشی مهم از نیروهای مولد در مناسبات تولید در آمده است. در چنین وضعی گروهی از کارکنان که مهارت، توانایی مدیریت و صلاحیت فنی دارند در مقام واسط میان کارفرما (سرمایه‌دار) و کارگران قرار دارند و اعمال مدیریت می‌کنند. از این روی، سرمایه‌داران در واحدهای سرمایه‌داری مدرن به مدیران نمایندگی می‌دهند تا فعالیت تولید را هماهنگ کنند. این مدیران توسط سرمایه‌داران استخدام می‌شوند، و به این ترتیب زیر سلطه‌ی آنها قرار دارند. اما، این مدیران نیز خود بر سایر کارکنان اعمال سلطه می‌کنند. این مدیران جایگاه ممتازی در میان کارکنان دارند و به‌خاطر کار مدیریتی‌شان "رانت وفاداری" از سرمایه‌دار می‌گیرند. هرچه ساختار شرکتی پییشرفته‌تر و مدرن‌تر باشد، روابط آمرانه و وابستگی آن به تکنولوژی پیشرفته بیشتر است و به این حساب کادر مدیریت و متخصصان فنی آن بزرگ‌تر و ورزیده‌تر است. این درست است که خرده‌بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط (طبق تعریف ما) پیشینه‌ی تحصیلی و فنی مشابهی می‌توانند داشته باشند، و حتی نیز می‌توان ادعا کرد که به لحاظ ذهنی نیز این دو گروه باهم نزدیک به‌نظر برسند. اما، تفاوت این دو در فرایند کار کاملاٌ برجسته است. یکی مالک ابزار تولید و دارای اقتدار کامل است و دیگری خود در استخدام صاحب سرمایه‌ای است که بر کار او نظارت می‌کند. اولی در بازار همچون یک سرمایه‌دار عمل می‌کند و دیگری در پی تامین هدف‌هایی است که سرمایه‌دار برای او تعیین کرده است. هرچه سازمان مدیریت شرکت‌های مدرن پیچییده‌تر، تخصصی‌تر، و فنی‌تر شود، تفاوت میان این دو گروه بیشتر خواهد شد و تفاوت‌های ذهنی میان آنها نیز برجسته‌تر خواهد شد، همچنان که در اقتصاد کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی فاصله‌ی دیدگاه‌های ایدئولوژیکی این دو گروه در چند دهه‌ی گذشته رو به افزایش بوده است.
در اینجا باید تاکید کنیم که دیدگاه ما نسبت به جایگاه طبقاتی طبقه‌ی متوسط با نظرگاه پولانتزاس تفاوت دارد. هر چند پولانتزاس هم همچون ما، از نظرگاه ساختی به طبقه می‌نگرد، اما، طبقه را یک‌باره و یک‌جا در سطوح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی تعریف می‌کند. به این ترتیب، گروهی را که ما در طبقه‌ی متوسط قرار می‌دهیم، او خرده‌بورژوازی می‌خواند، و حتی بخشی از مدیران را در زمره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌داند. پولانتزاس در این نحوه‌ی برخورد برای مالکیت وسایل تولید در روابط تولید اهمیتی قائل نیست. این ناشی از آن است که پولانتزاس میان ساخت طبقاتی (class structure) و صورتبندی طبقاتی (class formation) تفاوتی نمی‌گذارد. به بیانی دیگر، برای پولانتزاس "طبقه در خود" و "طبقه برای خود" یکی است.
بر اساس آخرین داده‌های كتاب شما كه مربوط به سال ١٣٧۵ است، شما استدلال كرده‌اید كه طبقه‌ی كارگر ٣١ درصد نیروی كار شاغل را در بر می‌گیرد. در ادامه عنوان داشته‌اید كه نسبت بزرگی از طبقه‌ی كارگر در بخش ساختمان مشغول به كار است و عمدتاً تشكیل شده از كاركنان غیرماهر است. لطفاً درباره‌ی وضعیت طبقه‌ی كارگر بیشتر توضیح دهید. آیا طبقه‌ی كارگر ایران وضعیتی پراكنده دارد؟ با تداوم روند برون‌تابی، وضعیت طبقه‌ی كارگر چه‌گونه خواهد شد؟ در چنین شرایطی، شكل‌گیری تشكل‌های كارگری چه وضعیتی خواهد داشت؟
آری در سال ١٣٧۵ تنها ٣١ درصد (چهار و نیم میلیون نفر) از نیروی کار شاغل ایران کارگر بود، که از آن میان ۶٩ درصد در بخش خصوصی و بقیه در بخش دولتی شاغل بودند. بدیهی است که درصد کارگران در نیروی کار شاغل از ٤٠ درصد در سال ١٣۵۵به حدود ٢۵ درصد در سال ١٣۶۵ سقوط کرده بود. افزایش درصد کارگران بعد از سال ١٣۶۵ از نتایج برون‌تابی اقتصادی است. همانطور که در کتاب‌مان پیش بینی کردیم روند پرولتریزه شدن نیروی کار (انتقال از خرده‌بورژوازی به کارگر مزدبگیری) در دهه‌ی ١٣٧۵-١٣٨۵ به‌کندی ادامه یافت، تنها در این حد که هم‌آهنگ با رشد نیروی کار شاغل رشد کرد.
درصد عمده‌ای از این کارگران غیرماهرند. علاوه بر آن، بخش عمده‌ای از آنها در واحدهای بسیار کوچک کار می‌کنند. در سال ١٣٧۵ تعداد کارگران مزدبگیر به ازای هر سرمایه‌دار به شش نفر نمیرسید. با توجه به اینکه تعداد قابل‌توجهی واحدهای بزرگ سرمایه‌داری وجود دارد، بسیاری از واحدهای سرمایه‌داری در ایران تنها یک یا دو کارگر مزدبگیر دارند. به این حساب نه تنها کارگران پراکنده‌اند، سرمایه‌داران حتی پراکنده‌ترند. در مقابل خرده‌بوروازی که در سال ١٣۵۵ در حدود ٣٢ درصد نیروی کار شاغل را شامل می‌شد (٩٩ درصدشان سنتی بودند) تا سال ١٣۶۵ به ٤٠ درصد نیروی کار شاغل رسید (هنوز هم ٩٩ درصد سنتی بودند). در دوران برون‌تابی اقتصادی خرده‌بوروازی تا حدودی جای خود را از دست داد و به ٣۶ درصد نیروی کار شاغل کاهش یافت، که تا سال ١٣٨۵ نزیک به 5درصد آنها جزء خرده‌بورژوازی مدرن بودند. بررسی مسایل ذهنی و تشکیلاتی طبقاتی خارج از حیطه‌ی بحث ما در این کتاب بوده است. ما فقط به بررسی کمّی ماهیت طبقاتی نیروی کار پرداخته‌ایم. ما امیدواریم محققان و صاحب‌نظران بررسی را به این و دیگر زمینه‌ها بکشانند. ما تنها می‌توانیم این را بگوییم که با پراکندگی شدید و دیگر مشکلات، شرایط عینی برای شکل‌گیری و قوام تشکل‌های کارگری بسیار دشوار است. قابل توجه این که، همین نکات نیز به‌نوبه‌ی‌خود در مورد تشکل‌های سرمایه‌داران نیز صادق است. و این یکی از دلایل مهمی است است که در سال‌های پس از انقلاب بنیادها و رانت‌خواران دولتی یکه‌تاز اقتصاد ایران شده‌اند.
با توجه به این‌كه در حال حاضر شما به داده‌های جدیدتری دسترسی دارید، روند برون‌تابی و فرضیاتی كه در این كتاب انتظار داشته‌اید، تا چه میزان محقق شده است؟ در واقع، با توجه به نتایج تفصیلی سرشماری ١٣٨۵، پیش‌بینی‌های شما تا چه حد محقق شده است؟ شما عنوان داشته‌اید كه با روی كار آمدن دولت احمدی‌نژاد، فرایند برون‌تابی اقتصاد ایران «پیچیده تر» شده است؛ حال آیا همچنان عملكرد دولت احمدی‌نژاد را با وجود شعارهای پوپولیستی‌اش، هم‌سو با فرایند برون‌تابی ارزیابی میكنید؟
توجه کنیم که آمار ١٣٨۵ گویای شرایط تغییرات دهه‌ای است که هشت سال آن (تا سال ١٣٨۴) دوران ریاست جمهوری خاتمی بوده است. این دوره‌ای است که در آن سیاست لیبرلیسم اقتصادی به نحو کج‌دار و مریز اجرا می‌شد. در واقع پس از مقابله‌ی شدید عمومی با سیاست لیبرالیسم اقتصادی هاشمی رفسنجانی در دوره‌ی اول ریاست جمهوری وی، او عقب نشست. و سیاست کج‌دار و مریز را پیش گرفت. همانطور که در کتاب گفتیم این سیاست به صورت ناهماهنگ و به کندی دنبال می‌شد. هرچند در این دو دهه دولت رفسنجانی و پس از او دولت خاتمی نهادهای سرمایه‌داری را بازسازی کرده، حریم مالکیت را تامین و تضمین کرده‌اند، اما حرکت به‌سوی برون‌تابی اقتصادی در زمینه‌ی انباشت سرمایه بسیار کُند بوده است. اینجا مسایل ساختی اقتصادی و سیاسی‌ای هست که باعث شده است پس از سی سال ایران هنوز نتواند بحران پساانقلابی‌اش را از سر بگذراند. انتخاب احمدی‌نژاد به‌خودی خود نشانه‌ای بر این مدعا است. او توانسته است با تظاهر به انقلابی‌گری و عوام‌بارگی (populism) به ریاست جمهوری برسد. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نیز او را یاری کرد تا بحران اقتصادی ایران را از سر بگذراند. باید دید که با کاهش قیمت نفت در جهان چه به سر او و اقتصاد ایران خواهد آمد.
ساختار طبقاتی جامعه‌ی ایران در وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی میكنید؟ آیا نسبت‌های میان طبقات همان نسبت‌هایی است كه برای سال ١٣٧۵ محاسبه كرده بودید؟ چه تغییراتی ایجاد شده است؟ در این میان، وضعیت طبقه كارگر ـ كه پیش‌بینی كرده بودید به دلیل وارد شدن كودكان دوره‌ی پرزایی به بازار كار، افزایش می‌یابد ـ چه‌گونه است؟
آمار سال‌های سه دهه‌ی پس از انقلاب نشان می‌دهد که در دهه‌ی نخست بحران اقتصادی پساانقلابی تغییرات ساختی مهمی در ترکیب طبقاتی ایران به‌وجود آورد. این تغییرات در سرشماری ١٣۶۵ به‌وضوح دیده می شود. این همان درون‌تابی ساختی اقتصادی است که گفتیم. بنابر این آمار در دهه‌ی نخست پس از انقلاب ما شاهد رشد خرده‌بورژوازی، دهقانی‌شدن کشاورزی، عقب‌نشینی طبقه کارگر، و فزون‌یابی کارگزاران سیاسی هستیم. علاوه بر آن نیروی کار سنتی‌تر و مردانه‌تر شد. از اواخر دهه‌ی ١٣۶٠، لیبرالیسم اقتصادی (هر چند کج‌دار و مریز) هاشمی رفسنجانی و خاتمی اقتصاد سرمایه‌داری ایران را به آهستگی و مرارت به‌طرف بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری‌اش سوق داده است. آمار ترکیب طبقاتی نیروی کار به‌سوی آنچه پیش از انقلاب بوده پیش می‌رود. طبقه‌ی کارگر، هرچند تعدادش روبه افزایش است، اما همچنان پراکنده است. بسیاری بدون مهارت‌اند و در واحدهای بسار خُرد کار می‌کنند. آنچه در مورد طبقه‌ی کارگر می‌گوییم درباره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار هم به نوعی راست می‌آید.
آنها هم پراکنده‌اند و واحد های کوچک را مالک‌اند و در زمینه‌های سنتی کار می‌کنند. وضع بسیاری از آنان با خرده‌بورژوازی سنتی چندان تفاوت ندارد. این را هم بگوییم که هرچند تعداد واحدهای اقتصادی بزرگ و بسیار بزرگ کم است، اما تعداد کارگرانی که در آنها کار می‌کنند، به‌ویژه در چند شهر بزرگ، بسیار قابل‌توجه است. بسیاری از این کارگران در شرکت‌های دولتی (همچون نفت و اتوبوس‌رانی) کار می‌کنند، یا در واحدهایی که در مالکیت بنیادها هستند. این را هم اضافه کنیم که در کنار افزایش بیکاران، که عموماً جوان و باسوادند، می‌توان به کاهش بی‌سوادی در میان کارگران توجه داشت. بخش قابل‌توجهی از خرده‌بورژوازی سنتی را نیز می‌توان کارگران بی‌کاری دانست که در انتظار یافتن کار مزدبگیری، برای امرار معاش خود را به دستفروشی، دکه‌داری مشغول داشته‌اند و در واقع در انتظار کارگر شدن هستند.
به عنوان سوال آخر، شما در کتاب‌تان یکی از دلایل رشد تولید خرده‌کالایی را در دوران بعد از انقلاب، تضعیف سرمایه‌داری یا آنچه که شما آن را دوران بحران پسا انقلابی (١٣۶۵-١٣۵۵) می‌نامید عنوان کردید، که از جمله‌ی عوامل مؤثر بر این بحران در دوران «درون تابی» تقویت دهقان‌گرایی در مقابل مدرن‌گرایی در کشاورزی است. بعد از بررسی سرشماری ١٣٧۵ ما شاهد آن هستیم که گرایش معکوس می‌شود اما در ترکیب و به اصطلاح وزن داده‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود، یعنی با وجود آن‌که در دوران هاشمی دست‌کم تا سال ٧٣ مشخصاً سیاست لیبرالیسم اقتصادی پی‌گیری می‌شده و پس از آن و نیز تا پایان دوره‌ی خاتمی کج‌دار و مریز این سیاست در جریان بوده است، اما شاهد رشد تولید خرده‌کالایی هستیم. آیا می‌توانیم بگوییم که یک جور مانع ساختاری ـ سیاسی برای پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی در درون نظام هست؟
سیاست لیبرالیسم اقتصادی هاشمی رفسنجانی که از اوایل دهه‌ی ١٣٧٠ آغاز شد برای بازسازی روابط سرمایه‌داری و ترمیم روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بود. هدف برقراری نهادهای سرمایه‌داری بود، و مهم‌تر ازهمه، تحکیم حریم مالکیت و تضمین امنیت سرمایه و ثروت. علاوه براین‌ها، بانک‌ها به راه افتادند، اتاق بازرگانی فعال شد، و بازار بورس به کار افتاد. این تغییرات، به‌ویژه تضمین امنیت سرمایه، می‌بایستی به آهنگ انباشت سرمایه بیفزاید. سیاست آزادکردن نرخ ارز، حذف قیمت‌گذاری‌های دولتی و یارانه‌ها باعث می‌شود که قیمت‌گذاری منابع و محصولات بازتاب واقعی میزان کمیابی آنها باشد و تنها کسانی می‌توانند به آن منابع و کالاها دسترسی داشته باشند که بخواهند و بتوانند قیمت واقعی آنها را بپردازند. این نیز می تواند به انباشت سرمایه بیفزاید. حاصل این وضع تورم شدیدی است که در اقتصاد پدید می‌آید. از آنجا که مزدها همگام با افزایش قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد، درآمد واقعی مزدبگیران کاهش می‌یابد در حالی که سهم سود در درآمد ملی افزایش می‌یابد. اما این زمینه‌ی اعتراض وسیعی بود که در پی اجرای سیاست لیبرالی هاشمی رفسنجانی ابراز شد و باعث عقب‌نشینی رفسنجانی در اجرای این سیاست‌ها شد. جنبه‌ی دیگر سیاست‌های لیبرالی اقتصادی این است که تنها آن واحدهای اقتصادی می‌توانند در بازار دوام یابند که بتوانند قیمت‌های آزاد شده در بازار را بپردازند. این به‌مثابه تصفیه‌ی واحدهای ناتوان‌تر اقتصادی است. تواناترها، و آنها که برای توانگران محصول تولید می‌کنند می‌مانند و رشد می‌کنند، و ناتوانان، و آنها که برای ناتوانان محصول تولید می‌کنند از میدان به در می‌شوند، که این دینامیسم اقتصاد بازار آزاد است. این نیز باعث شد که بسیاری از واحدهای کوچک که تا پیش از آن از برکت "درون‌تابی ساختی" به نوایی رسیده بودند در خطر ورشکستگی قرار گیرند. اینان نیز با آنان که از تورم متضرر شده بودند و با بیکاران هم‌صدا شدند. رفسنجانی در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری‌اش، آگاهانه، از پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی عقب نشست. رفسنجانی نمی‌خواست بر او آن آید که بر سر خلیفه‌ی سوم مسلمین، عثمان، آمد که کمر به تنظیم امور بیت‌المال بسته بود. رفسنجانی عقب نشست و از آنجا حرکت برون‌تابی اقتصادی بسیار کند شد. خاتمی هم که سیاست اقتصادی را رها کرده بود، و تنظیم امور اقتصادی را به کارگزارانی واگذار کرده بود که در تقابل با یکدیگر بودند. اما اینها یک سوی از معادله ای است که ضعف حرکت برون‌تابی و ناتوانی سیاست لیبرالیسم اقتصادی را تبیین می‌کند. سوی دیگر این معادله ناتوانی بورژوازی است که می‌بایستی بهره‌بردار از سیاست لیبرالیسم اقتصادی می‌بود. این مجموعه بوده است که حرکت برون‌تابی و تغییراتی را که از آن می‌توان انتظار داشت در قشربندی طبقاتی پدید آید بسیار کند کرده است. اما می‌توان دید که در مجموع حرکت بی‌سوی ساخت طبقاتی است که پیش از انقلاب بوده است. بررسی ما از آمارسرشماری ١٣٨۵نیز این رانشان می‌دهد.
کاوه مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد
سایت تحلیلی البرز
(اردیبهشت ١٣٨٨)
http://www.alborznet.ir/fa/default.aspx