گفتگوی روزنامه آرمان با حسن سعیدی و وحید فریدونی
در باره مشکلات سر راه پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از ١٠ هزار راننده و کارمند دارد اما سیاست شهرداری تهران پس از واگذاری امور بیشتری در این شرکت به بخش خصوصی بر این محور قرار گرفت که به کاهش نیرو و تعدیل کردن کارگران در این بخش بپردازد. پیش از این در پی اختلافاتی که کارگران با سیاست‌های تعدیل نیرو داشتند اعتراضاتی در سال ٨٤ صورت گرفت و در آن دور عده ای خواهان این بودند که شهردار تهران صدای آنها را بشنود. در همین زمان محمدباقر قالیباف به میان کارگران آمد و خواسته‌های آنان را پذیرفت و اعلام کرد همه شما از خانواده شهرداری تهران هستید و هر آنچه به کارکنان شهرداری تعلق گیرد شما هم استحقاق داشتنش را دارید. از آن زمان نزدیک به ٦ سال گذشته اما کارگران شرکت اتوبوسرانی در طول این سالها مشکلات دیگری را پشت سر گذاشتند. در این باره با وحید فریدونی و حسن سعیدی دو تن از کارگرانی که به نمایندگی کارگران پیگیر مطالبات رانندگان اتوبوس بودند به گفت‌وگو نشستیم. این دو به همراه یکی دیگر از رانندگان به تازگی از کار اخراج شده اند. اینک آنها پیگیر مشخص شدن دلایل اخراج و اثبات حقانیت شان هستند.
درباره اخراج و دلایلی که منجر به صدور این حکم شد بفرمایید.
وحید فریدونی: اخراج من و آقای سعیدی تقریبا 4ماه است که انجام شده. حدود ١٠ ماه پیش ما در جریان حق جذبی قرار گرفتیم که شهرداری به پرسنلش می‌داد و در این جریان به ما اعلام کردند که به کارکنان شرکت واحد تعلق نمی‌گیرد. این حق جذب از ٨٨/١/١ به همه کارکنان شهرداری پرداخت شد اما تا این لحظه چیزی به ما پرداخت نکرده‌اند. آقای امانی جانشین معاون اداری مالی شهرداری در ١١ اردیبهشت ٨٨ این موضوع را در رسانه‌ها اعلام کرد. نامه‌هایی هم که از شهرداری به مناطق ٢٢ گانه مبنی بر تعلق حق جذب به کارکنان شهرداری ابلاغ شد هم موجود است. ما هم حدود ١٠ ماه قبل با طوماری بالغ بر ۴ هزار امضا به دفتر شهردار مراجعه کردیم.
یعنی ۴ هزار نفر این حق جذب را نگرفته بودند؟
حسن سعیدی: در واقع با وجود ١٠ هزار پرسنل شرکت واحد ما ۴ هزار نفر بودیم که این نامه را امضا کردیم. در نامه درخواست تعلق حق جذب به کارکنان شرکت واحد را مطرح کردیم. این نامه را تحویل دفتر شهردار دادیم. در ادامه نامه‌های دیگری ارسال کردیم و حتی با شورای شهر هم مکاتباتی انجام دادیم. روزی در سازمان ١٨٨٨ جلسه‌ای درخصوص حمل و نقل بود. با جانشین معاون حمل و نقل صحبت کردیم و نیز پیگیری‌های دیگری هم داشتیم تا اینکه با مراجعه حضوری به همراه ٢٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد در جلوی ساختمان شورای شهر به تاریخ ١٨ مهر ماه امسال این تعهد مورد پذیرش قرار گرفت که حق جذب از تاریخ ٩١/١/١ به ما پرداخت شود. بعد از آن هم پروژه پرونده‌سازی برای ما و بسیاری از افرادی که در این خصوص فعالیت کرده بودیم کلید خورد و در بحث اخراج من به این دلیل که پیگیر حق جذب بودم به‌عنوان بیشترین دلیل برای اخراج اعلام شد که البته خواسته حق جذب یکی از خواسته‌های ما بود و آنها می‌دانستند که ما در ادامه خواسته‌های دیگرمان را هم پیگیری می‌کنیم، چنین تصمیمی گرفتند و ما را اخراج کردند.
وحید فریدونی: یکی دیگر از خواسته‌های ما توقف اصلاح قانون کار بود. در این بین ما نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی برای تغییر قانون کار نوشتیم و درخواست توقف اصلاح قانون را داشتیم. در یک دوره‌ای هم برای بیمه‌های اتوبوس شرکت واحد این فشار و پیگیری‌های ما بود که انجام شد. این آقای سعیدی تا کنون قریب به ٢٠٠ نفر اخراجی را برگشت به کار زده است چراکه شرکت خصوصی شده و ۴ هزار نیرو اضافه دارد و برنامه‌ای وجود دارد که این ۴ هزار نفر را تعدیل کنند درحالی‌که اگر این ۴ هزار نفر عضو سندیکا باشند به این راحتی نمی‌توان آنها را اخراج کرد. درحالی‌که این کار برای ما هیچ نفع مالی ندارد و چه بسا مشکلات بیشتری هم داشته باشد. ما در کنار حق جذب خواهان دریافت پاداش شش ماهه پایان سال که در شهرداری پرداخت می‌شود نیزهستیم. همچنین خواهان حق مسکنی که به کارمندان شهرداری پرداخت می‌شود. در این میان شرکت افراد را به دودسته تقسیم کرد: بخش کارمندی و بخش کارگری. برای کارمندان شهرداری به‌صورت ویژه حق مسکن را حتی تا ٣٢٠ هزار تومان تعیین کردند درحالی‌که برای کارگران چه در کلانشهر و چه در روستاها به ماهی ١٠ هزار تومان بسنده کردند. البته در بخشی از قانون آمده که کارگر و کارفرما می‌توانند براساس شرایط با هم به توافق برسند و بیشتر یا کمتر از حقوقی که شورای عالی کار تعیین کرده، تعیین کنند. البته این اتفاق معمولا در کارگاههای ۴٠ یا ۵٠ نفره نمی‌افتد این همان پیمان دسته جمعی است و در کارگاههای بزرگ که اعتراضاتی مطرح می‌شود روی می‌دهد. این موضوع در زمان پیش از انقلاب و چند سال بعد از انقلاب هم در شرکت واحد وجود داشت و ما شاهد چنین پیمان‌هایی بودیم. مثلا یکی از پیمان‌هایی که ما امروز هم از آن استفاده می‌کنیم این است که بر خلاف همه شرکت‌هایی که ٦٠ روز به‌عنوان پاداش پایان سال دریافت می‌کنند شرکت واحد ٦٢ روز پاداش می‌دهد یا پیمان‌های دیگری که به دست فراموشی سپرده شد که یکی از آنها این بود که سالانه دو دست کت و شلوار به کارگر پرداخت شود که در حال حاضر یکدست داده می‌شود.
به هرحال برای پیگیری حکم اخراج تان کاری هم قرار است انجام دهید؟
حسن سعیدی: بله برای حکم و پرونده آقای فریدونی که شورای حل اختلاف هم حکم ایشان را تایید کرده دادخواستی برای دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌ایم. البته بنده هنوز پرونده‌ام به شورای حل اختلاف نرسیده و تایید نشده است. اما در حال حاضر نامه نگاری‌هایی با وزیر کار و معاونت‌های مختلف و حتی رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم. ما خواهان ویژه خواری نبوده و نیستیم. ما خواهان این هستیم که به‌صورت عادلانه به پرونده‌مان رسیدگی شود که در نهایت اخراجمان مانند آقای فریدونی در اداره کار تایید نشود. حتی اتحادیه کارگران حمل و نقل جهان به وزیر کار و رئیس‌جمهور در این خصوص نامه داده و خواستار تسریع و پیگیری پرونده ما شده است. بعد از اخراج با شکایت آقای فریدونی و حسینی از شورای اسلامی کار پیگیری‌هایمان را آغاز کردیم. زیرا برای اینکه فردی اخراج شود لازمه‌اش این است که شورای اسلامی کار و آن مجموعه با این اخراج موافقت کند. شورای اسلامی کار به بندی اشاره کرد که به طور قانونی نمی‌توان براساس آن اخراج را تایید کرد اما اداره کار با استناد غیرقانونی به همان بند حکم اخراج ما را تایید کرد. ما نسبت به این تخلف شکایت کردیم. هیئتی که به تخلفات شورای اسلامی کار رسیدگی می‌کند رایی صادر کرده که هیچ کدام از بندهای این رای با قانون مطابقت ندارد و در نهایت همه تخلفاتی که شورا نامبرده را تایید کرده است. کار این هیات رسیدگی به سه موضوع است. شکایت کارگر از شورای اسلامی کار، شکایت شورای اسلامی کار از کارفرما و شکایت کارفرما از شورای اسلامی کار. اعضای این هیات هم متشکل از نماینده وزارت کار، سه نفر نمایندگان کارگران از کانون‌های کارگری استان و سه نفر از نمایندگان کارفرمایان که آنها هم از کانون‌های کارفرمایان استان هستند است که البته خیلی هم نمی‌توان به این نمایندگان و رای‌هایی که می‌دهند دل بست چراکه این افراد کسانی هستند که با صلاحیت شرکت برای نمایندگی تعیین می‌شوند. یکی از تخلفات این بود که فردی که عضو علی البدل شورا بود درباره صلاحیت دلایل اخراج ما نظر داده بود در حالی که این فرد هنوز اعتبار نامه‌ای برای این کار از وزارت کشور دریافت نکرده است. در جواب به اعتراض ما می‌گویند رای این فرد با استناد به اینکه در انتخابات رای آورده مورد قبول است. این در شرایطی بود که اعضای اصلی حضور داشتند اما نمی‌خواستند نظری بدهند و آنها هم از عضو علی البدل استفاده کردند. متاسفانه اینها توانسته‌اند اداره کار استان تهران را هم قانع کنند. امروز به اداره کاراعلام می‌کنند به دلیل شرایط اقتصادی که داریم که اگر این تعداد کارگر در کارگاه باقی بمانند کارگاه دچار خصوصی‌سازی می‌شود و مقامات استان تهران یا هر استان دیگری هم به دلیل اینکه می‌خواهند چرخ کارگاه‌ها در هر شرایطی بچرخد رای اخراج را پذیرفتند.
در این مدت توانستید با شهردار تهران دیداری داشته باشید؟
سال ٨٤ نیمه‌های شب بود که آقای قالیباف در جمع کارگران حاضر شد و در حالی که با پذیرش دو خواسته‌ای که ما آن روز داشتیم گفت من می‌پذیریم که شما ۴ خواسته بحق دارید اعلام کرد که این خواسته‌ها یک شبه انجام شدنی نیست و در حالی که تا آن روز ما زیر نظر وزارت کشور بودیم به ما گفتند که از امشب زیر نظر شهرداری هستیم و آقای قالیباف گفت که هر آنچه به پرسنل شهرداری تهران پرداخت شود به شما هم پرداخت خواهد شد و با کارمندان شهرداری تهران هیچ تفاوتی نمی‌کنید اما بعدها دیدید که در سال ٨٨ آن حق جذبی که به کارکنان شهرداری داده شد به کارکنان شرکت واحد داده نشد.
یک زمانی سندیکا منحل شد دلیلش چه بود؟
سندیکا هیچ وقت منحل نشد. فعالیت ما هم گاه با فراز و فرودی مواجه شد. اما امروز یکی از دورانی است که سندیکا در اوج فعالیت می‌کند.
یعنی رسمیت پذیرفته شده دارد؟
اگرچه همیشه بر سر این مسئله با مشکل مواجه بودیم اما ما همیشه معتقدیم که باید تلاشمان را بکنیم. به هرحال قوانین خواست ملت هاست و ما بر این اساس به تلاش خود ادامه می‌دهیم.
به نظر می‌رسد همین مشکلات باعث شده که مدیرعامل‌های متعدد در شرکت اتوبوسرانی کمتر به مشکلات شما گوش فرا دهند؟
ما دو مشکل بر سر راه داریم: اولی قانونی است که در یک بازه زمانی تغییراتی در آن اعمال شد و سندیکاها را از قانون کار حذف کردند و به جای آن شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران را جایگزین کردند و بخش دیگر نظارتی است که بر فعالیت‌های ما می‌شود.
آیا تاکنون برای برون رفت از این مشکل به فکر راهی برای تطبیق موقعیتتان با قانون افتاده اید؟
بله در آخرین دوره انتخابات شورای اسلامی کار آقای وحید فریدونی و چند تن از دوستان را به‌عنوان نمایندگان کارگران تعیین کردیم اما همه به دلایلی که هنوز اعلام نشده رد صلاحیت شده‌اند.
آیا در این بین گفتمانی هم داشتید که توضیحی بخواهید یا با شما وارد مذاکره شوند؟
یکی از دوره‌ها برای رد صلاحیت اعضای سندیکا بسیار گفتمان انجام دادیم حتی با مقامات وزارت کار و شرکت واحد دیدار داشتیم اما هیچ یک موثر واقع نشد.
ظاهرا یکی دیگر ازخواسته هایتان قرار گرفتن شغل شما در لیست مشاغل سخت و زیان آور براساس قانون کار است؟ چه اقداماتی توانستید انجام دهید؟
حسن سعیدی: بله براساس ماده ۵٢ قانون کار مقررشده که طبق مشاغل سخت و زیان آور کارگر باید ٦ ساعت در روز کار کند و مرخصی سالانه‌اش افزایش می‌یابد. پیگیری کردیم و متوجه شدیم تعیین شغل ما به‌عنوان شغل سخت و زیان آور براساس ماده ۵٢ قانون کار باید براساس نظر کمیته‌ای تحت عنوان تطبیق مشاغل سخت و زیان آور صورت بگیرد. این کمیته در سطح استان تشکیل می‌شود که نمایندگانی از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دارد اما به گفته خود مقامات این کمیته از زمان تصویب این قانون که سالها از آن می‌گذرد هیچگاه در استان تهران تشکیل نشده است. البته مشاغل سخت و زیان‌آور شامل دو ماده می‌شوند. اولی ماده ۵٢ قانون کار و دیگری ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی است. اگر کار شما براساس ماده ۵٢ قانون کار شغل سخت و زیان آور شناخته شود مزایای بازنشستگی پیش از موعد و حق روزانه ٦ ساعت کار دارید اما اگر بواسطه ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی سخت و زیان آور شناخته شوید فقط بازنشستگی پیش از موعد دارید. ما به دنبال تحقق ماده ۵٢ قانون کار هستیم.
وحید فریدونی: متاسفانه خودشان هم اذعان می‌کنند که در ٢٠ سال گذشته چنین چیزی را اجرایی نکرده‌اند. اجرای این قانون در استان تهران از زمان تصویب تاکنون معلق مانده است.
حسن سعیدی: بسیاری از مشاغل هستند که نیازی به بررسی کمیته ندارند مانند کار در غسالخانه یا کاردر معدن اما مشاغلی مثل ما نیاز به بررسی از سوی کمیته دارد.
آیا این وظیفه مدیرعامل شرکت یا کارخانه نیست که به دنبال اثبات این مسائل باشد؟
حسن سعیدی: این وظیفه بیشتر بر عهده تشکلات کارگری است. از آنجایی که شورای اسلامی کار در شرکت واحد مستقر هستند معمولا دنبال کارهایی که مد نظر شرکت نیست نمی‌روند مگر اینکه توافقی از قبل صورت گرفته باشد.
روزنامه آرمان- لیدا ایاز