در اولین جلسه دولت یازدهم بار دیگر به مسئله معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی دولت تاکید شد و در این راستا مقرر گردید واردات کالاهای اساسی با ارز ١٢٢٦ تومانی صورت بگیرد. در عین حال که قیمت ارز مرجع همچنان ٢۴٠٠ تومان خواهد بود و دولت مابه التفاوت بین این دو نرخ ارز را به عنوان یارانه به این کالاها پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر کار جدید نیز بر اجرای قانون تاکید کرد. اما یک چیز در این میان چه در رابطه با اظهارات رئیس جمهور و چه وزیر کار پس از تحویل گرفتن قدرت کم رنگ شده است و آنهم وعده هایی است که بطور صریحی در رابطه با افزایش مزد کارگران و پر کردن فاصله دستمزد با تورم داده بودند. مسئله چیست؟ آیا در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید؟ و اگر چنین شود کارگران برای رهایی از فقر و فلاکت و غول اخراج و بیکار سازی و عدم تامین امنیت شغلی و دهها معضل و مشکل دیگر چه خواهند کرد. اینها و برخی سوالات دیگر مسائلی هستند که آنها را سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در میان گذاشته است. وی در رابطه با دغدغه معیشت مردم که دولت به عنوان اولویت اصلی اش مطرح کرده است به سایت اتحاد اظهار داشت:
ببنید به نظر من تصمیم دولت به حفظ نرخ ارز مرجع به مبلغ ٢۴٠٠ تومان و اجرای مرحله دوم طرح قطع سوبسیدها تحت عنوان هدفمندی یارانه ها، بیانگر چیزی جز ادامه سیاستهای اقتصادی دولت پیشین نیست. این به این معناست که اساسا قرار نیست سیاستهای اقتصادی دولت دهم به کناری گذاشته شوند بلکه در خوشبینانه ترین حالت میتوان انتظار داشت از هرج و مرج اقتصادی که در دولت پیشین گریبان جامعه را گرفته بود مقدار کمی کاسته شود که البته خود این مسئله هم جای بحث دارد چرا که اساسا عدم ثبات اقتصادی و تغییرات لحظه ای در شرایط اقتصادی کشور در دولت دهم، خود ناشی از اجرای همین سیاستهای پایه ای یعنی قطع سوبسیدها و بحران اقتصادی با سابقه چندین ساله در اقتصاد ایران بوده است. به این معنا باید بگویم ادعای دولت یک ادعای متناقض است چرا که از یک سو دغدغه معشیت مردم را به عنوان اولویت اول مطرح میکند و از سوی دیگر بر اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها و نرخ ارز مرجع ٢۴٠٠ تومانی که خود از پایه ای ترین علل سقوط زندگی مردم بوده است تاکید دارد.
تحریمها چه؟ آیا تحریمها تاثیری در شرایط اقتصادی موجود نداشته اند؟
نه چندان، چرا که مسئله مرحله اول قطع سوبسیدها و به قهقرا رفتن رفاه مردم مسئله ای نبوده است که با تحریمها شروع شده باشد. هم طرح قطع سوبسیدها و هم عدم توازن بین تورم و دستمزد کارگران به قبل از آغاز تحریها بر میگردد. در دوران جنگ دستمزد کارگران افزایشی پیدا نکرد، پس از پایان جنگ نیز، نه تنها هیچ تلاشی برای پر کردن فاصله مزدی کارگران با تورم هشت ساله جنگ صورت نگرفت بلکه هر ساله دستمزد کارگران با آمارهای غیر واقعی بانک مرکزی در مورد تورم و با کنار گذاشتن اصل تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین گردید و نهایتا در روندی سه دهه ای کار به همینجایی رسیده است که امروزه شاهد آنیم، بطوریکه در شرایط حاضر و بدون ذره ای اغراق حداقل مزد کارگران حتی برابر با اجاره بهای یک منزل مسکونی نیست و از طرف دیگر این دستمزد ماهها پرداخت نمیشود و کارفرمایان همچون برده داران اعصار پیشین بر شرایط کار و زندگی کارگران تسلط دارند. ١٢ ساعت کار در این مملکت دیگر یک امر عادی و روتین شده است، بیش از ٨٠ درصد کارگران و حتی کارمندان و مستخدمین دولتی با قراردادهای موقت مشغول بکارند و این مسئله اختیار هر گونه اعتراضی را از کارگران سلب کرده است. چرا که کارفرمایان تحت این شرایط دیگر احتیاجی به اخراج کارگران نیز ندارند بلکه با اتمام مدت قرارداد کارگر که گاها یکماهه است با وی تجدید قرارداد نمیکنند و این مسئله به لحاظ قانونی اخراج کارگر تلقی نمیشود و به این ترتیب دست کارگر نیز برای بازگشت بکار به هیچ جائی بند نیست.
فکر نمیکنید با بحران اقتصادی موجود و تحریمها انتظار افزایش حداقل مزد و تامین امنیت شغلی کارگران انتظاری دور از واقعیت است؟
به نظر من مطلقا و مطلقا چنین نیست. ببینید در این مملکت از آنجا که نقطه شروع تولید و اولویت مطلق گردش اقتصادی، سود صاحبان سرمایه و مافیای اقتصادی و کارفرمایان است لذا اولویت اول دولتها نیز تامین سودهای نجومی برای آنان بوده است. اینجا کارفرما و صاحب سرمایه خدائی میکند. همین چند سال گذشته را شما در نظر بگیرید، تحریمها و یا بحران اقتصادی چه لطمه ای به کارفرمایان زده است؟ همه آنها قیمت کالاهای تولیدی خود را چندین برابر کرده اند، به بهانه بحران اقتصادی از معافیتهای مالیاتی بر خوردار شده اند، به این بهانه وامهایی با سودهای بسیار اندک بانکی دریافت کرده اند، دیر کرد در بازپرداخت وامهایشان از طریق به عقب انداختن باز پرداخت و یا ایجاد شرایط سهل تر برای بازپرداخت مشمول سخاوتمندی دولتها قرار گرفته است، هر گاه اراده کرده اند درب کارخانه و کارگاه خود را بسته اند و حتی کار به جائی رسیده است که بسیاری از کارفرمایان با عدم تولید تعمدی، عدم پرداخت تعمدی دستمزد و اخراج تعمدی و با برنامه کارگر، وی را بناچار وادار به بستن جاده و خیابان کرده اند تا با بحرانی نشان دادن وضعیت، از آنطرف علاوه بر وامهای قانونی و روتین از تسهیلات میلیاردی سازمان حمایت از صنایع نیز برخوردار شوند و برخودار نیز شده اند. خلاصه اینکه، کار در ایران به جائی رسیده است که کارفرمایان و صاحبان سرمایه نه تنها زندگی و معیشت کارگران، بلکه بطور مطلقی کل ثروت این جامعه را به گروگان گرفته اند. ادارات کار در اختیار آنهاست، بانکها در اختیار آنهاست، تسهیلات دولتی در اختیار مطلق آنهاست، حتی بدرجه زیادی اعتراض و اعتصاب کارگر در اختیار آنهاست و آنها با تعمد در به اعتراض کشاندن کارگر موفق به گرفتن تسهیلات و به معنای واقعی باج از دولت میشوند. آنوقت و در این بهشت برینی که برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان ایجاد شده است مالیات بر در آمد بطور خودکار از دستمزد زیر خط فقر کارگر کسر میشود، شش درصد از ارزش خوراک و نوشاک و پوشاک مصرفی کارگر تحت عنوان ارزش افزوده بر کالاهای مصرفی از دستمزد زیر خط فقر کارگر بطور خودکار به جیب گشاد دولت سرازیر میشود، کارگر جهت درمان و نجات از گرسنگی یا تامین هزینه تحصیل فرزندش و یا بازپرداخت بدهی بالا آورده اش، برای دریافت یک وام یکی دو میلیونی باید هفت خان رستم را پشت سر بگذارد و با نداریم و نمیشود تحقیر آمیز روسا و کارمندان بانکها مواجه شود.
خوب با این شرایطی که تصویرش کردم و ذره ای اغراق نیز در آن وجود ندارد بلکه همه مستند و قابل رویت برای همگان است کارفرمایان چه چیزی کم دارند که گویا نمیتوانند حداقل مزد کارگران را بر مبنای قانون پرداخت کنند. آنان(بخش خصوصی) به همراه مسئولین کارخانه ها و مراکز تولیدی دولتی و نهادهای وابسته به دولت و قدرت، چنان کل ثروت جامعه و زندگی و معیشت کارگران را به گروگان گرفته اند که علاوه بر تاراج کل امکانات اقتصادی و ثروتهای موجود جامعه، با مستمسک قرار دادن ریاکارانه تحریمها و بحران اقتصادی، فرصتی طلائی برای پایین نگه داشتن حداقل مزد کارگران مهیا دیده اند و با این بهانه ها مشغول آنچنان غارت بی سابقه ای از نیروی کار هستند که در هیچ جای دنیا نمیتوان نظیرش را پیدا کرد. در بالای شهر تهران و دیگر مراکز استانها خانه های چندین میلیارد تومانی مثل نقل و نبات به فروش میروند، دیگر مثل سابق شما ماشینهای چندین صد میلیونی را گاه و بیگاهی اینطرف و آنطرف شهر نظاره گر نیستید بلکه این نوع ماشینها را در جای جای بالای شهرها و جاده های بین شهری به وفور میتوانید ببینید، کوهی از ثروت و ولخرجی را ما شاهدیم، این پولها از کجا آمده اند. به نظر من چیزی چرت تر از این وجود ندارد که ادعا شود کارفرمایان قادر به افزایش حداقل مزد نیستند.
اگر نظر شما را قبول کنیم که دولت جدید در پی اجرای سیاستهای اقتصادی دولت پیشین است به نظر میاید شرایط معیشتی توده های مردم و میلیونها خانواده کارگری سخت تر خواهد شد در این میان شما به عنوان اتحادیه آزاد کارگران ایران و به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران چه خواهید کرد؟
کاملا روشن است. ما اگر در این دو سه ماهه اخیر کار جدی را پیش نبرده ایم فقط به این دلیل بوده است که اولا جامعه در حال و هوای یک مسئله سیاسی به نام انتخابات قرار داشت و از اینجا منتظر باز شدن روزنه ای برای برون رفت از وضعیت حاضر بود و دوما بدلیل قطعی بودن جابجایی در وزارتخانه ها و نهادهای مسئول که نتیجه روند طبیعی انتخابات ریاست جمهوری بود عملا دست مان به جائی بند نمیشد. اما اینها به این معنا نبوده است که ما از پیگیری مطالبات خود چشم پوشی کرده ایم و یا تخفیفی برای دولت جدید قائل هستیم. چنین چیزی نیست. ما منتظر وعده ها و یا حتی تحقق آنها بر اساس وعده های دولتمردان نخواهیم شد. هیچیک از خواستهای ما در طومار چهل هزار نفری کارگران محقق نشده است هر چند که همین طومار و مبارزات ما و دیگر کارگران در سال گذشته باعث شد که تصمیم به افزایش حداقل مزد به میزان ١۵ درصد، به ٢۵ درصد تبدیل بشود اما این میزان از افزایش مزد با توجه به چندین برابر شدن هزینه های زندگی به تمسخر گرفتن خواستهای ما کارگران بود. لذا ما بزودی تلاشهای خود را جهت تحقق خواستهایمان در طومار چهل هزار نفری کارگران از سر خواهیم گرفت و علاوه بر آن خواهان تغییرات بنیادین در فصل ششم قانون کار و اعمال مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار خواهیم شد.
من همینجا اعلام میکنم که اینرا مسئولین مملکتی و دولت جدید باید بدانند که بدون تغییرات جدی در شرایط کار و گذران زندگی کارگران هیچ سنگی بر روی سنگی بند نخواهد شد لذا وزارت کار به عنوان اولین قدم در راستای بهبود شرایط معیشتی خانواده های کارگری باید فورا افزایش حداقل مزد را در دستور کار خود بگذارد و بی هیچ کم و کاستی ماده ۴١ قانون کار را به اجرا در آورد و به جبران نه تنها فاصله حداقل مزد با تورم در سال جدید بلکه باید به جبران تمامی کاستی هایی که در رابطه با اجرای کامل ماده ۴١ قانون کار در طول سالها و دهه های گذشته رخ داده است بپردازد. این یکی از خواستهای فوری و بدون گذشت ما کارگران است که باید در اولین قدم و فورا متحقق بشود. ما کارگران نمیتوانیم دلمان را به وعده رئیس جمهور مبنی بر اختصاص یارانه ارزی به ١٧ قلم کالای اساسی خوش کنیم و فکر کنیم که از اینجا بهبودی در شرایط معیشتی مان حاصل خواهد شد چرا که تازه در صورت اجرای صحیح این دستورالعمل و در خوشبینانه ترین حالت، فقط و فقط وضعیت حاضر بدتر نخواهد شد وگرنه ذره ای تغییر در شرایط اقتصادی موجود و بهبود شرایط معیشتی ما کارگران رخ نخواهد داد. لذا ما کاری به این برنامه های دولت نداریم بلکه بطور بی کم و کاستی خواهان این هستیم که دستمزد ما کارگران نیز واقعی بشود. اگر نرخ ارز مرجع در ٢۴٠٠ تومان تثبیت شده است و به این معنا قیمت ارز دو برابر شده است و یا کالاهای دیگر چندین برابر افزایش قیمت داشته اند لذا قیمت کالای قابل عرضه ما کارگران یعنی نیروی کار نیز باید واقعی بشود. قطع سوبسید ارز و دیگر کالاها و در همین حال عدم افزایش حداقل مزد، معنای عملی اش این است که قرار است جای خالی این سوبسیدها و پر کردن جای آنها در کل گردش اقتصادی کشور از دستمزد ما کارگران تامین بشود و ما این اجازه را نخواهیم داد چرا که این یعنی فلاکت و گرسنگی و درماندگی مطلق ما کارگران برای گذران زندگی. این یعنی تحمیل مرگ به من کارگر و همسر و فرزندانم. همین الان به معنای واقعی کلمه میوه و شیر از سبد هزینه خانواده های کارگری بر افتاده است، من همین چند روز پیش برای درمان سرماخوردگی با دارو و ویزیت رویهم ۵٠ هزار تومان هزینه کردم. البته خیلی وقت بود دکتر نرفته بودم و در عمل انجام شده ای قرار گرفتم. با این وضعیت، بر افتادن میوه و شیر از سفره من کارگر پیشکش، من کارگر دیگر قادر نیستم حتی فرزند خرد سالم را برای درمان امراض پیش پا افتاده ای نزد دکتر ببرم. این وضعیت غیر قابل تحمل است و به نظر من چنانچه فورا چاره ای برای آن اندیشیده نشود و قیمت نیروی کار مانند هر کالای دیگری واقعی نشود ما بدون تعارف و خودسانسوری باید بگویم که شاهد تلاطمات شدید اجتماعی خواهیم بود. هیچ جامعه ای و هیچ مردمی نمیتوانند نظاره گر مرگ و نابودی خود بشوند، این مسئله اراده گرایی صرف یک جامعه و یا من نوعی نیست، جامعه انسانی همچون ارگانیزم بدن یک انسان زنده، با غریزه ای هدفمند، برای بقایش و مقابله با خدشه هایی که بر آن وارد میشود عکس العمل نشان میدهد و اما این عکس العمل در جامعه انسانی عکس العملی زیر و رو کننده است. اینرا همه ما میدانیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران