افق روشن
www.ofros.com

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                               شنبه ١۵ مهر ١٣٩١

چنانچه فکری به حال افزایش دستمزدها نشود و در شرایطی که هر روزه و بصورت لحظه ای هزینه های زندگی بالا میرود طبیعی است که کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد
نزدیک به دو هفته از تحویل دومین مرحله طومار اعتراض به حداقل دستمزد به وزارت کار گذشت. اولین مرحله این طومار به تعداد ده هزار امضا ٢٧ خرداد ماه امسال تحویل وزارت کار شده بود. از آنزمان تا کنون تعداد این امضاها که به وزارت کار تحویل شده به بیست هزار امضا رسیده است. هماهنگ کنندگان امضاها اعلام کرده اند جمع آوری امضا برای طومار اعتراضی را ادامه میدهند. این یک حرکت بزرگ کارگری است که شروع شده است و همچنان ادامه دارد. آیا این حرکت و اعتراض به نتیجه ای خواهد رسید این مهم ترین سوال کارگران و افکار عمومی است. در عین حال تاکنون وزارت کار هیچ عکس العملی نسبت به این اعتراض از خود نشان نداده است، اما تا آنجا که به افکار عمومی بر میگردد این حرکت اعتراضی کارگران جای بزرگی را برای خود باز کرده است. به هر حال چیزی که در این میان مسلم است این است که این اعتراض کارگری، نتایج محتمل آن و عکس العملهایی که به آن نشان داده شده است جای سوالات بسیاری دارد به همین دلیل سایت اتحاد برای روشن شدن ابعاد مختلف این حرکت اعتراضی کارگری پرسشهایی را بصورت مکتوب با جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان این طومار در میان گذاشته است که عینا از سوی سایت اتحاد منتشر میشود.
آقای عظیم زاده چالشی که هم اکنون و پس از انتشار گسترده رسانه ای این اعتراض کارگری مطرح است این است که وزارت کار تاکنون هیچ پاسخ و یا عکس العملی به این اعتراض نشان نداده است، اگر وضعیت به همین منوال پیش رود و وزارت کار همچنان سکوت کند چه خواهید کرد

ببینید وزارت کار و قانون گذاران نه تنها پاسخی به ما نداده اند بلکه همزمان با تحویل طومار بیست هزار نفری، تازه در صدد تحمیل شرایط برده وارتری بر ما کارگران بر آمده اند. همین چند روز پیش بود که بخشنامه طرح استاد شاگردی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کردند. این طرح یک طرح بغایت ضد کارگری است طوریکه تا آنجا که من اطلاع دارم هیچگاه در تاریخ قوانین کار ایران چنین قانونی که کارگر را بمدت سه سال مفت و رایگان در اختیار کارفرما بگذارد و بیگاری سه ساله ای را بر وی تحمیل کند تصویب و اجرا نشده است. گذشته از این در شرایطی که هستی و بقا کارگران با دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی سرسام آور در معرض نابودی قرار گرفته است و آنان با طومارهای هزاران نفره خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کارشان شده اند تازه وزارت کار در صدد وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تری بر همین قانون کار موجود است. میخواهند با وارد کردن اصلاحیه ای بر قانون کار و موکول کردن افزایش دستمزدها به شرایط اقتصادی کشور، همین حداقل افزایش دستمزد سالیانه را نیز منجمد کنند. البته ما در قبال اقدامات جدید وزارت کار در مورد دستمزدها و افزودن شرایط اقتصادی به قانون تعیین دستمزدها در دام دفاع از شیوه تاکنونی افزایش دستمزدها نخواهیم افتاد. وزارت کار باید جواب بدهد باید دستمزد کارگران تا چند برابر افزایش پیدا کند و خوب طبیعی است که در غیر اینصورت کارگران ساکت نخواهند نشست این ربطی به حرف و اراده من نوعی ندارد. مگر میشود میلیونها انسان را آنهم در جامعه ای مانند جامعه ایران درشرایطی قرار داد که همچون قحطی زدگان ناچار به ادامه حیات بشوند. به نظر میاید جناب وزیر دوران حاضر را با هزاران سال پیش اشتباه گرفته اند. اما تا آنجا که به سوال مشخص شما مربوط میشود باید بگویم ما در حال جمع آوری امضا و تحویل سومین مرحله آن به وزارت کار هستیم. سومین مرحله جمع آوری امضا البته بسته به شرایط، ممکن است آخرین مرحله اینکار نیز باشد. نه ما هماهنگ کنندگان و نه کارگران قرار نیست هر سه ماه یکبار دست به تهیه طومار اعتراضی بزنیم و همینجوری ناظر افزایش هر روزه قیمتها و فقر و بدبختی روز افزون خود و خانواده هایمان شویم . چنانچه فکری به حال افزایش دستمزدها نشود و در شرایطی که هر روزه و بصورت لحظه ای هزینه های زندگی بالا میرود طبیعی است که کارگران به طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد

آیا واقعا میشود در شرایط کنونی و آنهم در حالی که حدود شش ماه به پایان سال باقی مانده است دستمزدها افزایش پیدا کند، میگویند قانون اجازه افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را نمیدهد. نظر شما در اینمورد چیست.
در هیچ جای قانون کار موجود اشاره نشده است که دستمزد کارگران را در نیمه دوم سال نمیشود افزایش داد همین دو سه سال پیش بود که خود همین آقایان چنین بحثی را مطرح کردند و به کارگران وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را دادند. در عین حال که قانون کار بر افزایش دستمزد کارگران به تناسب تورم صراحت دارد بنا بر این در شرایطی که هزینه های زندگی از اول سال چندین برابر شده است این وظیفه وزارت کار است که بلافاصله و بر طبق قانون کار موجود افزایش دستمزد کارگران را در دستور قرار دهد. چطور همین وزارتخانه و شورایعالی کار میتوانند ٢٣ سال تمام "نص" قانون افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را زیر پا بگذارند اما آنجا که خواست کارگران برای افزایش دستمزدها مطرح میشود و قانون نیز بر آن صراحت دارد نمیشود دستمزد کارگران را افزایش داد. به نظر من طرح چنین بحثی از سوی هر کسی در قدم اول یک دهن کجی ساده انگارانه به خواست میلیونها کارگر برای افزایش دستمزدهاست و در قدم بعدی زیر پا گذاشتن قوانین موجود است. حتی اگر ما فرض را بر این بگیریم که قانون کار بر افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال صراحت ندارد(که به نظر من دارد) در این صورت هم باید بگویم چطور میشود آنجا که قرار است سود کارفرمایان از طریق اجرای طرح استاد شاگردی و انجماد دستمزدها از طریق توسل به شرایط اقتصادی تضمین بشود بلافاصله بند و تبصره ای برای این امور تراشیده میشود و قانونی کردن آنها به سرانجام میرسد اما آنجا که کارگران خواهان افزایش دستمزدها میشوند همه چیز به قانون موجود موکول میشود و چنین امری به لحاظ قانونی شدن به امری محال تبدیل میشود. به نظر من بحث اساسا بر سر قانون نیست. ما ٢٧ خرداد مرحله اول طومار را تحویل وزارت کار دادیم از ٢٧ خرداد تا اول مهر بیش از سه ماه وقت و زمان وجود داشت. اگر قانون کار موجود واقعا محدودیتی قانونی برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال داشت و وزارت کار قصد دادن پاسخی را برای کارگران داشت چرا تلاشی برای رفع موانع قانونی افزایش دستمزدها در طول آنمدت نکردند و تازه پس از تحویل مرحله دوم امضاها یادشان افتاده است که قانونی وجود دارد. به نظر من همه اینها بیانگر این است که هیچ محدودیت قانونی برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال وجود ندارد بلکه به صراحت و خیلی روشن بیانگر این است که وزارت کار نه تنها در صدد تن دادن به افزایش دستمزد کارگران نیست بلکه همانطوریکه شاهدیم تازه با اصلاح قانون کار و وارد کردن تبصره شرایط اقتصادی به مسئله افزایش دستمزدها در صدد منجمد کردن دستمزدها نیز هست. مسئله مطلقا محدودیت قانونی نیست بلکه مسئله تن ندادن به خواست کارگران است.

برخی معتقدند افزایش دستمزدها باعث تورم بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر کارفرمایان رغبتی به ایجاد اشتغال و یا بکار گیری کارگران پیدا نخواهند کرد و به این ترتیب کارگران بیشتری بیکار خواهند شد نظر شما در این مورد چیست.
قانون کار بر افزایش دستمزد به نسبت تورم موجود و هزینه یک خانوار چهار نفره تاکید دارد. اگر کمی دقت کنیم می بینیم که قانون میگوید افزایش دستمزد کارگران به تناسب تورم موجود. معنای این حرف این است که تورم و گرانی مقوله ای است که تحت شرایط اقتصادی معینی ممکن است پیش بیاید و به همین دلیل قانونگذار برای حفظ سطح معیشت کارگران یکی از علل افزایش دستمزد کارگران را تورم موجود قرار داده است. به عبارتی خود همین قانون به صراحت دارد میگوید که تورم ربطی به افزایش دستمزد کارگران ندارد بلکه بر عکس، تورم بنا بر علل دیگری پیش میاید و بر اساس قانون برای حفظ سطح معیشت کارگران باید دستمزد آنان نیز بر اساس تورم موجود افزایش پیدا کند. به نظر من اگر حتی ذره ای این امر محال حقیقت داشت که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم میشد آنوقت قانونگذار یقینا می نوشت: اگر افزایش دستمزد کارگران بنا بر سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باعث تورم بشود دستمزد کارگران می باید برای کنترل تورم کاهش پیدا کند.
گذشته از این، دستمزد یعنی چه؟ دستمزد اساسا بخش کوچکی از کل ثروتی است که توسط میلیونها کارگر در نظام سرمایه داری تولید میشود. به عبارتی صاحب سرمایه تنها بخش کوچکی از کل ثروتی را که توسط یک کارگر در یک روز کاری تولید میشود به وی می پردازد تا کارگر با استراحتی مختصر و خرید و مصرف کالری معینی برای زنده ماندن قادر به ادامه کار در روز بعد باشد. این اساس و پایه کل سیستم دستمزد در نظام سرمایه داری است. کجای دنیا مصرف برای زنده ماندن و زیستن، باعث تورم شده است که در کشور ما چنین بشود. طبق قوانین همین سیستم سرمایه داری، مصرف و مصرف برای زندگی با استاندارد بالا، نه تنها باعث تورم نمیشود بلکه باعث رونق اقتصادی نیز میشود چرا که با مصرف است که چرخ تولید بیشتر و بیشتر به حرکت در میاید و جامعه ای شکوفا میشود. اگر در جامعه ای استاندارد مصرف خوبی وجود نداشته باشد تولیدی نیز در کار نخواهد بود. کسانی که میگویند افزایش دستمزدها (یعنی میزان مصرف کارگران برای زندگی بهتر) باعث تورم میشود یا در بهترین و خوشبینانه ترین حالت چیزی از اقتصاد نفهمیده اند و یا مدافع وضعیت موجود و بردگی کارگران هستند. اینان مسئله را وارونه مطرح میکنند. میگویند با افزایش دستمزدها کارگران بیشتری بیکار خواهند شد من میگویم بر عکس، افزایش دستمزد کارگران یعنی بهره مندی آنان از مواهب زندگی و این یعنی براه افتادن بیشتر و بیشتر چرخهای تولید برای تولید این مواهب و تولید بیشتر و براه افتادن بیشتر چرخهای تولید یعنی بیکاری کمتر. البته من می فهمم این صحبتها جایی در اقتصاد بحران زده ما ندارد اقتصاد کشور ما از بیخ و بن تخریب شده است. در اقتصاد موجود ما هیچ چیزی سر جایش نیست. کارگر دارد فریاد میزند گرسنه ام گرسنه ام، یارو میگوید افزایش دستمزد کارگر و نجاتش از گرسنگی یعنی تورم بیشتر. کسی نیست به این آقایان بگوید در طول دوران جنگ دستمزد کارگران ریالی افزایش پیدا نکرد پس چرا ما شاهد تورم چندین برابری نسبت به قبل از دوران جنگ بودیم. کسی نیست به این آقایان بگوید از سال ١٣٦٨ به اینطرف دستمزد کارگران به نسبت تورم موجود هر ساله افزایش کمتری داشته است اما تورم هر ساله و هر ساله افزایش پیدا کرده است. کسی نیست به این آقایان بگوید در طول یک سال و نیم گذشته متوسط افزایش دستمزد کارگران ۵/١٣ درصد بوده است و ما در این مدت یک سال و نیم شاهد افزایش چندین و چندین برابری قیمت کالاها و تورم بوده ایم.

شرایط بد اقتصادی موجود چه میشود؟
به نظر من مسئله کاملا روشن است آنچیزی که امروز ما در مورد وضعیت کارگران شاهدیم مسئله ای نیست که همین امروز و تحت شرایط اقتصادی موجود پیش آمده باشد همانطوری که گفتم در طول هشت سال جنگ دستمزد کارگران ریالی افزایش پیدا نکرد، دوران پس از جنگ را دوران سازندگی نام گذاشتند اما سنگ بنایش با قانون کاری که تصویب شد بر نابودی زندگی کارگران گذاشته شد. این قانون قراردادهای موقت را که از سوی کارگران بردگی نوین نامیده میشد رسمیت بخشید طوری که امروزه 90 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول بکار هستند و به جز در کارخانجات بحران زده در سایر کارخانه ها هیچ کارگری از ترس عدم تمدید قرارداد و اخراج هر بلایی که سرش بیاورند صدایش در نمیاید. این قانون تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر اساس تورم موجود و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعریف کرد اما از آنجا که تعیین دستمزد در شورایعالی کار بدست نمایندگانی از دولت و تشکلهای دست ساز کارگری و کارفرمایی سپرده شد نه تورم واقعا موجود و نه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره هیچگاه در تعیین دستمزد کارگران لحاظ نشد و به این ترتیب در طول ٢٣ سال گذشته هر ساله درصد بالایی از قدرت خرید کارگران کاسته شد بطوریکه در حال حاضر حداقل دستمزد موجود دیگر کفاف اجاره بهای آلونکی را نیز بویژه در مراکز استانها نمیدهد و عموم کارگران ناچارند روزانه ١٢ ساعت کار کنند و با اینحال با گرسنگی دست و پنجه نرم کنند. ١٢ ساعت کار روزانه که امروزه در ایران بدلیل عدم کفاف حداقل دستمزد موجود برای گذران زندگی، به یک جبر برای کارگران و به یک ساعت کار عادی در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک تبدیل شده است مربوط به یکصد سال پیش است. میلیونها کارگر امروزه با قراردادهای نه تنها موقت بلکه سفید امضا و با سپردن تعهد چکی و سفته ای به کارفرمایان در برده وارترین شرایط مشغول بکارند به نظر من هیچکدام از اینها ربطی به شرایط بد اقتصادی موجود که امروز ما با آن مواجهیم ندارند بلکه همه اینها چیزهایی هستند که در طول سی سال گذشته قدم به قدم و سال به سال بر ما کارگران تحمیل شده است و هر روز و هر سال شرایط کار و زندگی ما بدتر از پیش شده است. امروز ما میگوئیم گرسنه ایم. میگوئیم ما دیگر تحمل وضع موجود را نداریم. بحث و خواست امروز ما خواستی بر سر بقاست نه حتی رفاه (که آنهم حق مان است) به جرات میگویم زندگی ما کارگران با آغاز قطع سوبسیدها امروزه از خط فقر به خط مرگ رانده شده است. از زمان اجرای قطع سوبسیدها هزینه های هر آن چیزی که برای بقا و زندگی یک انسان لازم است چندین برابر شده است. قیمت نان هفت برابر شده است، قیمت تخم مرغ و گوشت و میوه و سبزی و لبنیات و حبوبات تا سه چهار برابر شده است. فروشندگان لوازم خانگی و قطعات ماشین و مصالح ساختمانی و مواد غذایی وارداتی و دهها و صدها کالای دیگر، هر روز صبح قیمت دلار را میگیرند و هر درصدی که بر روی دلار رفته باشد همان را بر روی اجناس شان میکشند. هزینه خدمات بانکی، حمل و نقل، بهداشت، هزینه اتوبانها، هزینه پارک ماشین در کنار خیابانها و پارکینکها، لوازم التحریر، مدارس غیر انتفاعی، شست و شوی ماشین در کارواشها، اجاره بهای منازل مسکونی و تجاری و صنعتی تا آب و برق و گاز و حق اشتراک اولیه ای که این ادارت بابت این امور دریافت میکنند تا هزینه های مهندسی و بازرسی در امور ساختمانها و... هر کدام یا چندین برابر شده اند و یا دهها درصد افزایش قیمت داشته اند. چطور میشود بلا استثنا همه بخشهای جامعه میتوانند و اجازه دارند تحت شرایط اقتصادی موجود قیمتهای خود را تا چندین برابر افزایش دهند آنوقت ما میلیونها کارگر باید متوجه شرایط بد اقتصادی باشیم. اگر شرایط بد اقتصادی وجود دارد و قرار بر تحمل است خوب بسم الله. چرا نباید این تحمل را از قوی ترین بخشهای جامعه که شرایط موجود نه بقایشان بلکه فقط میزان سودشان را مورد تهدید قرار داده است شروع کرد. چرا تاوان وضعیت موجود را من کارگر که هیچ آهی در بساط ندارم باید بپردازم. راستش اگر زندگی کارگران در ایران در حدی بود که میشد از رفاه شان کمی زد و اوضاع موجود را تحمل کرد شاید آنوقت ما کارگران حرف زیادی برای گفتن نمیتوانستیم داشته باشیم اما امروز بحث بر سر نفس کشیدن و بقا کارگر است نه رفاه و آسایش اش. اعتراض ما به سطح دستمزدها در نتیجه شرایط جبری موجود، اعتراضی به جهت کاسته شدن از رفاه مان نیست بلکه اعتراضی است برای قادر شدن به ادامه حیات. این حق ماست و ما برای دفاع از زندگی و بقا خود و خانواده هایمان و برای دفاع از شرافت انسانی مان برای آن تلاش خواهیم کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

١۵/٧/١٣٩١