... با مصوبه مجلس صدها هزار کارگر بی هیچ پشتوانه ای

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: با مصوبه مجلس صدها هزار

کارگر بی هیچ پشتوانه ای برای ادامه حیات و یا امکان اشتغال مجدد آواره خیابانها خواهند شد

پس از ۵ ماه از ارائه " لایحه حمایت از تولید" به مجلس شورای اسلامی و کشمکشی که بر سر آن در گرفت نهایتا دولت و مجلس ضمن عقب نشینی مختصری در برابر اعتراضات کارگری، زمینه های قانونی اخراج صدها هزار کارگر را فراهم کردند. برای اولین بار متن این لایحه در اردیبهشت ماه سالجاری توسط خبرگزاری فارس منتشر شد و پس از تصویب در هیات دولت شهریور ماه سالجاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با ارائه این طرح به مجلس برای اولین بار اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای تحت عنوان "اقدامات فراقانونی، خزنده و ضد کارگری دولت روحانی بر علیه زندگی و معیشت کارگران باید متوقف شود"دست به افشاگری در مورد ماده ٣٩ این لایحه که ناظر بر ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در برخی مواد قانون کار بود، زد. در این زمینه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران نیز در نامه ای که در مورد حکم شلاق کارگران پتروشیمی رازی به مجلس شورای اسلامی نوشتند "لایحه حمایت از تولید" و دیگر اقدامات ضد کارگری دولت روحانی را مورد اعتراض قرار دادند. در ادامه تلاشها برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار از آنجا که این لایحه برای مدتی مسکوت گذاشته شد دولت دست به اقدام دیگری تحت عنوان بسته پیشنهادی برای "ایجاد امنیت شغلی" با هدف ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در ماده های ٧ ، ٢٧ و ١٦۵ قانون کار زد که در این زمینه نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه و مصاحبه در مورد آن با جعفر عظیم زاده به افشای ماهیت ضد کارگری آن پرداخت. علاوه بر اتحادیه آزاد کارگران ایران دیگر تشکلهای مستقل کارگری نیز در مورد تلاش برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به اعتراض زدند. ماهیت ضد کارگری ماده ٣٩ لایحه حمایت از تولید و بسته پیشنهادی دولت برای اعمال تغییر در ماده های ٧، ٢٧ و ١٦۵ قانون کار چنان رسوا و ضد کارگری بود که در این میان نهادها و تشکلهای کارگری دست ساز دولتی نیز سکوت را بر نتافتند و آنان هم دست بکار اعتراض به این تغییرات شدند. هم اکنون اتفاقی که افتاده است این است که اصلاحات انجام شده در ماده ٣٩ لایحه حمایت از تولید از سوئی بیانگر عقب نشینی ضمنی دولت و مجلس در مقابل اعتراضات کارگری است و از سوی دیگر نشاندهنده عزم و اراده آنان برای به خاک سیاه نشاندن دهها و صدها هزار خانواده کارگری است. جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگوئی با سایت اتحاد در این زمینه اظهار داشت:
سالهاست که دولتهای مختلف با رویکرد از بین بردن آخرین ذره های امنیت شغلی کارگران در تلاشند تا با اعمال تغییراتی در برخی مواد قانون کار زمینه را برای تحمیل بردگی مطلق بر کارگران فراهم تر کنند آخرین این تلاش توسط دولت دهم صورت گرفت که در نتیجه اعتراضات کارگری و تجمعاتی که در مقابل مجلس بویژه توسط هماهنگ گنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران صورت گرفت مجلس ناچار شد لایحه دولت دهم در این مورد را عودت بدهد. با این حال دولت روحانی علیرغم ادعاهای تدبیر و امید پا جای پای دولت دهم گذاشت و حتی فراتر از دولت دهم دست به اقدامات ضد کارگری مختلفی زد. از جمله این اقدامات لغو مصوبه هیات وزیران دولت پیشین در مورد حذف شرکتهای پیمانکاری و بخشنامه عدم احتساب اضافه کاری از کسورات بازنشستگان خدمات کشوری می باشد که متاسفانه موفق به انجام و عملی کردن آنها شد.
وی در ادامه این مصاحبه گفت: دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی علیرغم کشمکشهایی که دارند تا آنجا به تحمیل شرایط برده وارتر بر ما کارگران مربوط میشود بسیار هم سو هستند و در این زمینه دوشادوش هم قرار دارند. دولت لایحه حمایت از سرمایه داران و کارفرمایان را در جعبه خوشرنگی به نام لایحه حمایت از تولید می پیچد و تحویل مجلس میدهد و مجلس نیز با سماجت آنرا به تصویب میرساند از طرف دیگر علیرغم تمام سر و صدائی که تشکلهای دست ساز دولتی در اعتراض به تصویب تمام و کمال ماده ٣٩ لایحه حمایت از تولید کردند اما پس از کشیدن دستی به سر و روی این لایحه در مجلس شورای اسلامی سکوت اختیار کردند تا خراشی به وفاداریشان به جناحهای حکومتی وارد نشود.
وی در ادامه این مصاحبه در باره مواردی که در اصلاحیه مجلس نسبت به اصل لایحه حمایت از تولید عقب نشینی صورت گرفته است اظهار داشت: مهم ترین عقب نشینی مجلس و دولت عدم تصویب کتبی شدن قراردادهای بیش از ٣٠ روز بود که در صورت تصویب کارفرماها را به سمت قرارداد ٢٩ روزه می کشاند تا قرارداد کتبی با کارگر منعقد نکنند اما در رابطه با اضافه کردن بند ح به ماده ٢١ قانون کار نیز عقب نشینی صورت گرفته است و در این بند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان فاکتورهایی برای خاتمه قرار داد کارگران حذف شده است. البته من اسم اینکار را عقب نشینی نمیگذارم چرا که به نظر من دولت و مجلس با وارد کردن این فاکتورها به خاتمه قرارداد در اصل ماده ٣٩ لایحه حمایت از تولید، شرایط بسیار دهشتناکی را بالای سر ما کارگران گذاشتند تا به هدف اصلی خود برای اخراج صدها هزار کارگر به بهانه نوسازی صنایع برسند.
وی در مورد کلیت مصوبه جدید مجلس در مورد اضافه کردن برخی تبصره ها به موادی از قانون کار اظهار داشت: هر انسان منصف و دقیقی که این مصوبه را با قدری تعمق بخواند بلافاصله متوجه ریاکاری نهفته در آن برای حقنه کردن تسهیل شرایط اخراج کارگران میشود. به این معنا که با چنان مهارتی کل مصوبه را دچار آشفتگی و تناقض کرده اند که در نگاه اول هر کسی آنرا بخواند فکر میکند ارائه دهندگان این طرح و نمایندگانی که به آن رای داده اند آدمهای بسیار بیسواد و غیر مطلعی بوده اند. اما چنین رویکردی در تنظیم این طرح و تصویب آن کاملا تعمدی انجام شده است تا هدف اصلی این طرح پوشیده بماند.
جعفر عظیم زاده افزود: درست است که بند اول ماده ١ این طرح مبنی بر کتبی شدن قراردادها که قرار است تحت عنوان تبصره ٣ به ماده ٧ قانون کار اضافه شود مثبت است اما با توجه به شرایط موجود و باز بودن دست کارفرمایان در تحمیل هر گونه شرایط برده واری بر کارگران، دادن چنین امتیازات کوچکی نفعی برای ما کارگران نخواهد داشت. مگر در قانون کار موجود قرارداد سفید امضا قانونی است که سالهاست اینگونه قراردادها در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی به یک روال تبدیل شده است؟ به این معنا میخواهم بگویم که صرف غیر قانونی کردن قراردادهای شفاهی ، ذره ای دردی از درد ما کارگران دوا نخواهد کرد. وقتی قرارداد یکماهه برسمیت شناخته میشود و کارفرما میتواند پس از یکماه، قرارداد کارگر را تمدید نکند دیگر کتبی شدن چنین قراردادی چه امنیت شغلی برای کارگر میتواند ایجاد کند که حال ما بخواهیم به کتبی شدن قرارداد به عنوان فاکتوری برای تامین امنیت شغلی مان بنگریم و آنرا به نفع خود ارزیابی کنیم. لذا به نظر من اضافه کردن چنین تبصره ای به ماده ٧ قانون کار فقط با هدف تحمیل چیز دیگری در این لایحه صورت گرفته است. در مورد بند ٢ ماده ١ این لایحه نیز باید بگویم که این اقدام نیز بطور روشنی با هدف تحمیق ما کارگران صورت گرفته است و با اینکار تلاش شده است نشان داده شود که گویا در این طرح تبصره ای به نفع کارگران وارد شده است. اما وقتی بدانیم که عین همین تبصره ای که تحت عنوان تبصره ۴ که قرار است به ماده ٧ قانون کار اضافه شود بطور کاملتری در ماده ٢۴ قانون کار وجود دارد آنوقت عمق ریاکاری طراحان و تصویب کنندگان چنین طرحی روشن میشود: بند ٢ ماده ١ طرح مصوب که قرار است تحت عنوان تبصره ۴ به ماده ٧ قانون کار اضافه شود میگوید: "کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند". - ماده ٢۴ قانون کار میگوید: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد، یكسال یا بیشتر، به كار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یكماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت نماید.
در نتیجه و با مقایسه تبصره وارد شده به ماده ٧ با ماده ٢۴ قانون کار، می بینید که اضافه کردن چنین تبصره ای ریاکاری ایی بیش نبوده است.
جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه در تشریح ماده ٢ این مصوبه گفت: در این ماده بندی تحت عنوان بند ح به ماده ١٠ قانون کار موجود اضافه شده است که میگوید: "شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)". چیزی که در رابطه با این بند روشن است این است که طراحان این بند به جای حذف تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار این بند را اضافه کرده اند تا با استناد به آن شرایط و نحوه فسخ قراردادهایی که مدتی در آن قید نشده است را وارد قانون کنند و از این رهگذر معدود موارد قرارداد دائم را که در نتیجه تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار وجود دارد از میان بردارند.
وی در باره ماده ٣ مصوبه مجلس اظهار داشت: در این ماده، بندی تحت عنوان بند ز به متن ماده ٢١ قانون کار اضافه شده است. این بند میگوید: " فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌ بینی شده است". حرافی و ریاکاری از سر و روی این بند می ریزد. وقتی قانون کاری وجود دارد و قراردادی نیز وجود دارد که طبق قانون کار تنظیم شده است اضافه کردن این بند بعنوان یکی از موارد خاتمه قرار داد کار به نظر من بویژه با توجه به جمله "منطبق بر قانون کار" در داخل پرانتز، یک معرکه گیری عوامفریبانه ای است که میخواهد با تردستی پیچیده ای، چشمان بینندگانش را بر روی فاجعه ای که برایشان رقم میزند ببندد.
جعفر عظیم زاده در باره ماده ۴ مصوبه مجلس در مورد قانون کار گفت: اصل مسئله اینجاست. تمامی تردستی های موجود در مصوبه مجلس و قید شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به مثابه فاکتورهایی برای خاتمه قرارداد کارگر در اصل لایحه حمایت از تولید برای همین بوده است تا بند ح را با هدف اخراج صدها هزار کارگر وارد ماده ٢١ قانون کار کنند. اصلاح ساختار و نوسازی صنایع در ماده 4 آئین نامه اجرائی بیمه بیکاری قانون کار موجود (١) معطوف به اخراج کارگر نیست و از این رهگذر دولت و کارفرمایان به بهانه نوسازی صنایع تاکنون قادر به اخراج کارگران نبوده اند. این مسئله ای بود که سالها بود در گلوی دولت و کارفرمایان گیر کرده بود و آنان نمیتوانستند به این بهانه کارگران را کرور کرور اخراج کنند. به همین دلیل، هم در دولتهای پیشین و هم در دولت دهم تلاش شد تا اصلاح ساختار و نوسازی صنایع نه به مثابه دوره ای موقتی برای وصل کارگر به بیمه بیکاری بلکه به مثابه خاتمه قرارداد کارگر قانونی شود. این هدف را دولتهای پیشین نتوانستند محقق کنند اما دولت روحانی با رویکرد به غایت ضد کارگری که دارد این مسئله را در دستور گذاشت، به اعتراضات کارگری وقعی ننهاد، بازداشت و اخراج رهبران و نماینده های کارگری را در محیطهای کار به اجرا در آورد و نهایتا موفق شد آنرا به تصویب برساند.
عظیم زاده در باره تبعات وارد شدن بند ح ماده ۴ مصوبه مجلس به ماده ٢١ قانون کار اظهار داشت: نفس وارد کردن مقوله اصلاح و نوسازی صنایع به ماده ٢١ قانون کار که ناظر بر موارد خاتمه قرارداد می باشد بدون هیچ توضیحی معنایش این است که از این پس دولت و کارفرمایان میتوانند با هر اصلاح و نوسازی که در کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی انجام میدهند یا وانمود به انجام دادن آن میکنند کارگران را قانونا اخراج کنند بدون اینکه کارگر برای بازگشت بکار یا مقاومت در برابر اخراج حتی ذره ای از پشتوانه قانونی برخوردار باشد. کار کارگر با این بند از این پس دیگر تمام است، نه میتواند نسبت به اخراجش اعتصاب و اعتراض کند و نه میتواند به مراجع قانونی شکایت ببرد. مصیبت بار بودن این بند زمانی روشن میشود که به این نکته توجه کنیم که هم اکنون بیش از ۵٠ درصد صنایع کشور فرسوده و نیمه فرسوده است و اغلب کارگرانی که در این صنایع مشغول بکار هستند پا به سن گذاشته اند و امکان اشتغال مجدد در جائی دیگر برایشان صفر است. صدها هزار کارگر در اینگونه صنایع و با شرایط سنی فوق هم اکنون مشغول بکارند که با اجرایی شدن این بند در ماده ٢١ قانون کار آواره خیابانها خواهند شد بدون اینکه ذره ای پشتوانه برای ادامه حیات یا امکانی برای دست و پا کردن شغلی داشته باشند. فاجعه بسیار بزرگ و هولناکی در انتظار صدها هزار خانواده کارگری است. تازه این در شرایطی است که صاحبان صنایع واقعا بخواهند دست به اصلاح و نوسازی بزنند نه اینکه آنرا مستمسکی برای اخراج کارگران قرار بدهند که چنین نیز خواهند کرد.
جعفر عظیم زاده افزود: شما عمق فاجعه و جدی بودن طرح اخراج صدها هزار کارگر با مصوبه مجلس را زمانی متوجه میشوید که بدانید در ماده ٩ "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور"(٢) پیش بینی شده است که چنانچه صندوق بیمه بیکاری منابع کافی برای تحت پوشش گرفتن بیمه بیکاری کارگرانی که اخراج شان با استناد به این ماده صورت میگیرد نداشته باشد باید اعتبار آن از طریق بودجه کل سالانه کشور تامین شود. ببیند که اخراج چندین صد هزار یا میلیون کارگر مد نظر است که خودشان پیش بینی میکنند ممکن است موجودی صندوق بیمه بیکاری کفاف این همه اخراج و بیکار سازی را ندهد!!
وی در پایان این مصاحبه در رابطه با این پرسش که آیا بیمه بیکاری پشتوانه ای برای این صدها هزار کارگر نیست اظهار داشت: مطلقا نه خیر، بیمه بیکاری در ایران یک داروی موقت برای پیش گیری از اولین سکته است، چرا که طبق قانون بیمه بیکاری کارگران فقط در ازای میزان سالهای سابقه کارشان به آن وصل میشوند که اغلب دو سه سال بیشتر نیز نیست و دولت و کارفرمایان ریالی مسئولیت در برابر کارگرانی که مدت بیمه بیکاریش بنا بر سابقه کارشان تمام میشود ندارند. پایان

(١) ماده ۴ آیین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری
هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه جایی كارگاه و ماشین آلات به منظور كاهش وابستگی و بهینه كردن تولید كه در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد كاركنان این قبیل كارگاه ها كه موقتاً بیكار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده ٧ قانون از مقرری بیمه بیكاری استفاده خواهند نمود، به عهده شورایعالی كار می‌باشد
تبصره ١: مدیران و كارفرمایان كارگاه‌های موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را كه به تصویب وزارتخانه ذیربط (واحدهای تابعه در استان ها) رسیده است، همراه با تقاضای كتبی، تعهدات لازم و فهرست اسامی‌كاركنان مشمول طرح كه موقتاً بیكار خواهند شد با ذكر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیكاری به واحد كار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شورایعالی كار نسبت به اجرای آن اقدام كنند.
تبصره ٢: واحدهای كار و امور اجتماعی مكلفند حداكثر ظرف ١۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای كتبی، مدارك مربوط را همراه با گزارش بازرسی كار جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی كار ارسال نمایند. شورایعالی كار ظرف یك ماه پس از دریافت مدارك مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود

(٢)ماده ٩ - قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
به‌ منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی‌با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. درصورت توافق طرفین‌در زمینه نیروی انسانی موردنیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد و‌مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند(‌الف) ماده (٧) قانون بیمه بیکاری مصوب ١٣٦٩.٦.٢٦ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار‌می‌گیرند. درصورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با‌نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (‌وزارتخانه‌های صنایع و
معادن، ‌کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و‌تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با‌پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (‌الف) ماده (٧) قانون بیمه‌بیکاری مصوب ١٣٦٩.٦.٢٦ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
‌ضوابط این ماده تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‌باشد.
‌در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار‌نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است‌هرساله اعتبارات موردنیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل‌کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

مصوبه مجلس پیرامون افزودن تبصره هایی به مواد ٧، ١٠ و ٢١ قانون کار

١- به ماده ٧ قانون کار دو تبصره به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره 3- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌ شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد. مثبت
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

٢- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده ١٠ قانون الحاق ‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

٣. بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده ٢١ قانون الحاق شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌ بینی شده است.

۴- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده ٢١ قانون الحاق می‌ شود:
ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در اینصورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد ٣ جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه محل)، کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد ٣. جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.

*******************

مصاحبه با جعفر عظیم زاده پیرامون توقف اجرای بخشنامه

دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی

سایت اتحاد: بدنبال اعتراضات صورت گرفته نسبت به ابلاغ بخشنامه ای از سوی دولت مبنی بر حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی مستخدمین خدمات کشوری عضو صندوق تامین اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رای به توقف اجرای این بخشنامه داد. این اولین بار است که مجلس شورای اسلامی به فوریت به یک اعتراض توجه میکند و به فاصله کوتاهی اقدام به بر آوردن خواست معترضین میکند. مسئله چیست؟ مگر اعتراضات کارگری منحصر به این یک بخشنامه بود که مجلس به فوریت آنرا در دستور گذاشت و بلافاصله رای به توقف اجرای آن داد. در این رابطه جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به سایت اتحاد اظهار داشت:
این یک واقعیت است که مجلس به این اعتراض توجه بسیار فوری کرد بطوریکه چند روز پس از تجمع ما در مقابل مجلس، از آنجا که ما خواهان طرح اعتراض مان در کمیسیون اجتماعی شده بودیم یکی از مسئولین این کمیسیون با ما تماس گرفت و در مورد اعتراض مان به صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی و دیگر مسائلی که در نامه اعتراضی مان به آنها پرداخته بودیم و منجمله حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی صحبت کرد و اعلام نمود که این مسائل در کمیسیون اجتماعی مطرح خواهد شد اما پس از گذشت دو هفته این کمیسیون فقط توقف اجرای بخشنامه دولت را مورد توجه قرار داد و دیگر خواستهای ما بویژه خواست اصلی مان عملا درز گرفته شد.
وی در ادامه این مصاحبه گفت: هر چند که ما در افشای گسترده بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمات کشوری و اعتراض به آن از طریق مصاحبه و تجمع و نامه اعتراضی و... نقش موثری داشتیم اما ما خواستهای مهمتر دیگری را هم در نامه مان و هم در بروز دیگر اشکال اعتراضی مان مطرح کرده بودیم و خواست اصلی و نوک تیز اعتراض مان، اعتراض به صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی بود اما همانطور که اشاره شد در این میان مجلس به فوریت توقف اجرای بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل باید بگویم که نقش ما در مورد توقف اجرای این بخشنامه در حد افشاگری موثر و بردن آن به افکار عمومی بود اما آن چیزی که باعث شد مجلس به این یک اعتراض به فوریت رسیدگی کند مسائلی فراتر از توجه به اعتراض ما بود.
جعفر عظیم زاده در رابطه با این مسائل اظهار داشت: به نظر من آن چیزی که باعث توجه فوری و رای کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد توقف بخشنامه دولت شد اساسا ذینفع بودن بسیاری از مدیران میانی و ارشد دولتی و احتمالا خود نماینده های مجلس در توقف اجری این بخشنامه بود. چرا که قریب به نیمی از مسخدمین نهادهای دولتی و خدمات عمومی و عام المنفعه همچون شهرداریها و غیره که در چهارچوب قانون خدمات کشوری مشغول بکارند عضو صندوق بازنشستگی خدمات کشوری نیستند و به لحاظ مسائل بیمه ای و بازنشستگی عضو صندوق تامین اجتماعی می باشند و خوب طبیعی است که ایندسته از مقامات میانی و ارشد دولتی و شبه دولتی نسبت به اجرای بخشنامه دولت عکس العمل نشان بدهند و چه بسا که سفارشات لازم را در مورد توقف اجرای این بخشنامه کرده بودند. لذا با توجه به این واقعیت محرز باید اذعان کنم که در این رای واقعیت بسیار تلخ و اعتراض آمیزی نیز نهفته است و آن اینکه چنین رایی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس قبل از اینکه از سر حفظ منافع کارگران و زحمتکشان باشد مشخصا بدلیل ذینفع بودن مدیران میانی و ارشد نهادهای دولتی و شبه دولتی و احتمالا خود نماینده های مجلس بوده است به همین دلیل آن چیزی که ما کارگران باید به آن توجه کنیم این است که نباید به اینگونه امتیاز دهی ها از سوی مجلس دلخوش کنیم و این احساس را داشته باشیم که گویا به اعتراض ما توجه شد چرا که نه تنها ما، بلکه دیگر تشکلهای مستقل کارگری و حتی تشکلهای دست ساز حکومتی و همچنین وکلای شریف و بسیاری از کنشگران اجتماعی، روزنامه نگاران و افکار عمومی نسبت به صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی عکس العمل نشان دادند و در این میان نوک تیز اعتراض ما در مقابل مجلس و خواست اصلی مان در نامه اعتراضی به هیات رئیسه مجلس همین موضوع بود اما انگار نه انگار که چنین اعتراضی وجود داشته است و مجلسی وجود دارد که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است.
جعفر عظیم زاده در پایان این گفتگو اظهار داشت: هر چند که ما از صدور رای توقف اجرای بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمات کشوری که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند بسیار خشنود و راضی هستیم و برای آن مبارزه نیز کردیم اما چنین توجه تبعیض آمیزی نسبت به مسائل کارگری که در همین اقدام مجلس نهفته است و از چشم ما کارگران پنهان نیست یک پیام صریح نیز برای ما کارگران دارد و آن دلخوش نشدن به چنین اقداماتی از سوی مجلس و متکی شدن به نیروی متحد خودمان از طریق تلاش برای تشکل یابی و دست زدن به اعتراضات قدرتمند سراسری است. پایان

اتحادیه آزاد کارگران ایران