طی دو ماهی که از آغاز سال ۹٢ میگذرد افزایش هزینه های زندگی هر روز ابعاد تازه ای بر خود میگیرد وگذران زندگی بر میلیونها خانواده کارگری بیش از پیش سخت تر میشود. تازه این اول سال است و موج سرسام آور دیگری از تورم و گرانی با افزایش ٣٨ درصدی حاملهای انرژی و... در راه است. در این میان زندگی و معیشت کارگران چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد دغدغه هیچکس در این مملکت نیست و دولت و دیگر نهادهای اداره کننده جامعه هیچ مسئولیتی در قبال معیشت میلیونها خانواده کارگری برای خود قائل نیستند. از اینرو هم است که وزیر کار از عادلانه بودن حداقل مزد کنونی یعنی تحمیل مرگ و نیستی بر خانواده های کارگری دفاع میکند تا صاحبان سرمایه بی هیچ دغدغه ای سودهای نجومی خود را از گرده کارگران بیرون کشند. دفاع تمام عیار وزیر کار از تحمیل گرسنگی بر میلیونها خانواده کارگری در شرایطی انجام میشود که همین ٢۵ درصدی که بر روی حداقل مزد کارگران گذاشتند با توجه به گرانی های دو ماه گذشته عملا ذره ای در حتی حفظ قدرت خرید کارگران به میزان سال گذشته نیز نقشی نداشته است و از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان با صراحت از اعمال این افزایش در حداقل مزد کارگران خودداری میکنند و برخی از آنان در کمال وقاحت و شقاوت و سودجوئی که تماما حاصل تحمیل شرایط قرون وسطائی از سوی سیستم موجود بر طبقه کارگر ایران است اعلام میدارند چنانچه علاوه بر این ٢۵ درصد افزایشی در حداقل مزد کارگران صورت بگیرد، دست به اعتراض میزنند!!؟؟
در این زمینه علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سایت اتحاد اظهار داشت:
حالا همین ٢۵ درصد را هم به کارگران نمی دهند، دیروز که فیش حقوقی کارگران کشت وصنعت هفت تپه را دادند، حقوق کارگران با سال قبل محاسبه شده بود و ٢۵ درصد را به حقوق آنها اضافه نکرده بودند، وقتی هم با اعتراض شدید کارگران مواجه شدند، گفتند هرکاری که می خواهید بکنید وهرجا می خواهید شکایت کنید، شرکت ٢۵ درصد اضافه نمی کند اگر هم اضافه کند ١١ تا ١۵ درصد!، وی افزود برخی پیمانکاریهای همین اطراف نیز حاضر نیستند ٢۵ درصد را اضافه کنند و حتی قراردادهایی را با کارگران می بندند که مبلغ مزدی کارگران در آن قید نمیشود.
وی درباره تناسب مزد با تورم کنونی اظهارداشت:
حتی اگر دستمزد بر اساس تورم نیز افزایش یابد هیچ فایده ایی برای کارگران ندارد چون قیمت اجناس دربازار ثبات ندارد وهرکس هر طور دلش بخواهد قیمت اجناس را بالا می برد گرانی یکسال یکدفعه، شش ماه یکدفعه که نیست. اجناس روزانه و ساعت به ساعت بالا می روند.
وی در ادامه در باره افزایش ٢۵ درصدی حداقل مزد و احتمال افزایش حق مسکن و بن کارگری افزود:
من شخصا با ٢۵ درصد موافق نیستم، چون اصلا با سبد هزینه خانوار کارگری مطابقت ندارد و مخارج خانواده را پوشش نمی دهد، مسکن هایی مثل معافیت مالیات زیر حقوق ٨٣٠ هرارتومان، افزایش حق مسکن و بن کارگری و دادن یک کیلو قند و شکر و برنج حتی گوشه ای از درد کارگر را دوا نمی کند، اینها مسکن های لحظه ای هستند. مثل کسی که دچار بیماری سخت و صعب العلاجی شده و مسکنهای موقت نمیتوانند در بهبودی بیمار موثر باشد. اینگونه اقدامات نیز دردی از درد کارگران را دوا نخواهد کرد.
علی نجاتی در ادامه این گفتگو در باره میزان حداقل مزدی که امروزه تا حدودی میتواند زندگی کارگران را بهبود دهد گفت:
بسیاری مراجع رسمی، سبد هزینه خانوار کارگری را یک میلیون و هشتصد تا دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام می کنند، من می گویم کارگر زیر ٣ میلیون تومان نمی تواند زندگی کند چون نخواهند توانست هزینه تحصیل، معالجه، خوراک، پوشاک، و مسکن خود را تامین و پس اندازی هم برای تنگناهای آینده زندگی خودشان داشته باشند. تازه همین مقدار نیز در شرایطی میتواند موثر باشد که جلوی غول تورم و گرانی سد شود.
وی در پایان این گفتگو در باره چگونگی تحقق خواست کارگران مبنی بر افزایش حداقل مزد اظهار داشت:
ببنید در شرایط حاضر در ایران و برخلاف خواست ما کارگران، حداقل مزد کارگران نه توسط آنان و نماینده های تشکلهای مستقل شان بلکه توسط دولت و در یک بعد ملی تعیین میشود بنا بر این کارگران یک کارخانه نمیتوانند جدا از کارگران سایر نقاط کشور موفق به افزایش حداقل مزد خود شوند به همین دلیل افزایش حداقل مزد کارگران نیازمند یک حرکت و اعتراض سراسری است و در این رابطه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای تحقق یک مبارزه سراسری نقش بسیار کلیدی دارد. پایان
علی نجاتی
اتحادیه آزاد کارگران ایران