سال‌هاست که کارگران کشور به ظاهرصاحب قانون، نماینده و تشکل هستند. اما شرایط معیشتی و حقوقی آنها نشان می‌دهد که این طبقه چندان طرفی از این تشکل‌ها و نمایندگان بر‌نبسته‌اند. گویا در این میان اشکال و خللی وجود دارد. شاید پررنگ‌ترین نقش این نمایندگان کارگری در ماه‌های پایانی سال رخ‌نمایی می‌کند که قرار است براساس ماده ٤١ قانون کار حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما هرساله پس از هفته‌ها بحث و گفت‌وگو درنهایت رقمی که از شورایعالی کار بیرون می‌آید که کارگران همواره معترضند. حال کالبدشکافی اینکه چرا طی این سال‌های طول و دراز این تشکل‌ها و کسانی که آن را نمایندگی می‌کنند نتوانسته‌اند از حق و حقوق کارگران حراست کنند، موضوع گفت‌وگوی ما با عبدالله وطن‌خواه عضو هیأت‌مدیره مجمع نمایندگان کارگری ایران به‌عنوان یکی از نمایندگان کارگری است.
به رغم گذشت بیست و هفت سال یک جانشینی و نگهبانی هنوز چابک و سرحال است . از راه که می رسد تا هنگامی که موتورش را پارک نکرده و پیاده به سویت قدم بر نداشته نمی توانی بفهمی که یک پای کوتاه تر چقدر آزارش می دهد . آزاری که از کودکی همراهش است و تا کنون کسی ندیده که از این مشکل گله و اظهار رنجشی داشته باشد . سیه چرده و خوش رو است ؛ طبع شعریِ خوبی دارد و دستی در ادبیات کارگری و ته لهجه ای گیلکی ، شعرهایش را با نام "فلز بان" امضا می کند . اولین بار - ۱٠ سال پیش ازین -که قطعه شعری برای مجله فرستاده بود در مقابل شماره تماس نوشته بود: شماره کارخانه ... و شماره منزل ... . ابتدا با این تصور که اگر نه کارفرما وصاحب کار که دست کم مدیر کارخانه است ، تظاهر می کند و... کارش را به کناری گذاشتم تا بعد .... نمی دانم چه چیزی مرا به این خطا وا داشته بود! خَلقِ خوب ، حسن نیّت و امانت داری اش موجب شده که هم به عنوان نگهبان ، امین مدیران کارخانه باشد - امانت داری که از نیش زبان و تلخند شعرهایش نیز در امان نیستند اما به هرحال او را بر می تابند - و در عین حال مورد اعتماد و وثوق کارگران قرار گیرد و سال هاست که نمایندۀ منتخب آنان است. از این رهگذر به مجمع نمایندگان کارگری استان تهران و از آنجا به مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور راه برده است ؛ در این جا هم همه او را با نیشخند های شعری اش و بیان دردهای مشترک کارگران " در قطعه های کوتاه " می شناسند. در این تشکل رسمی کارگران، هستند کسانی که بر صندلی نمایندگان کارگران نشسته اند اما چندان دل در گرو منافع و مسایل کارگران ندارند؛ حقوقی می گیرند ، آیند و روندی دارند و گذران دوران می کنند و هستند به ظاهر نمایندگانی که بیشتر به دهان مدیران و مسئولان دولتی و وزارتی چشم دارند و از دل آنها اما به زبان کارگران سخن می گویند! این که چرا و چگونه این گونه افراد به عنوان نمایندگانِ کارگرانِ کارخانه ها و کارگا هها انتخاب می شوند خود داستان غم و اسف انگیز دیگری ست.
وقت کم است و راست سراغ اصل مطلب می رویم . عبدالهی ابتدا ساختار این تشکل را توضیح می دهد و می گوید:
• در کارگاه ها و کارخانه های با جمعیت کارگری زیر ٣۵ یا کمتر از ۵٠ نفر که شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری نمی تواند تشکیل شود بر اساس قانون کار و مطابق با ضوابطی که آئین نامه ی مربوطه بیان می کند و با حضور نمایندۀ اداره ی کارِ منطقه از میان داوطلبان ( که معمولاٌ زیاد هم نیستند ) نماینده کارگران کارگاه انتخاب می شود. البته گاه کارخانه یا کارگاه های بزرگ با پیش از یک صد کارگر هم بطور استثنا یافت می شود که در آنها شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگری (به هر دلیل) تشکیل نشده و بر حسب تعداد کارگران دو یا چند نماینده کارگری برای انجام کارهایی که بطور عرفی و قانونی وظایف نمایندگان شمرده می شود انتخاب می شوند. از جمع نمایندگان منتخب کارگاه های هر شهرستان یا استان مجمع نمایندگان کارگری شهر یا استان مربوطه تشکیل می شود و در مجمعی که برگزیدگان نمایندگان همه ی استان هادر آن گرد می آیند هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور انتخاب می شود.
مجمع عالی نمایندگان کارگری به جز نداشتن نماینده ی دارای حق رأ ی در شورای عالی کار به لحاظ حقوقی، همان موقعیت کانون عالی شورا های اسلامی کار یا کانون عالی انجمن های صنفی کارگری را دارد. این مجمع نیز همانند کانون عالی انجمن های صنفی در شورای عالی کار فقط نماینده ی ناظر ( بدون حق رأی ) و مشاور می تواند داشته باشد و در صورت انتخاب وزیر کار می تواند نماینده یا نماینده هایی هم در هیات نمایندگی اعزامی به اجلاس های بین المللی داشته باشد. در نشست های به اصطلاح سه جانبه ای که برای بحث و بررسی پیرامون افزایش دستمزد یا بعنوان مثال برای بررسی اصلاحات قانون کار تشکیل می شود باز هم نمایندگان مجمع عالی نمایندگان به عنوان مشاور ( ناظر) و بدون حق رأی می توانند حضور داشته باشند.
* آقای وطن خواه، این تشکل با وجود اینکه در قانون کار هم پیش بینی شده اما سابقه ی چندانی ندارد. چرا؟ وچگونه فعال شد؟
* درست است در قانون کار هم پیش بینی شده ، همانطور که انجمن های صنفی هم در قانون کار آمده ولی تا مدتها بعد از تصویب قانون کار اثر چندانی از آنها دیده نمی شد. در واقع در دوران اصلاحات بود که انجمن های صنفی کارگری رشد و گسترش پیدا کردند با بهتر بگویم اجازه تشکیل یافتند و تا حدودی جایگزین شوراهای اسلامی کار شدند . در مورد نمایندگان کارگری می دانیم که این ها بطور عمده مربوط می شوند به کارگاه ها و کارخانجات کوچک با زیر 50 نفر کارگر و تقریباٌ همگی متعلق به بخش خصوصی . می دانیم در کارخانه و محیط های کار کوچک که کارفرما همیشه حضور مستقیم و رو در رو دارد خیلی هم نمی توان از قانون کار ، لزوم رعایت آن و ایجاد تشکل حرف زد : با این که در پاره ای جا ها و در اثر حضور برخی کارگران آگاه به مسایل صنفی و طبقاتی ضرورت ایجاد تشکل کارگری احساس می شد ولی در واقع در دوران دولت های نهم و دهم بود که انتخاب نمایندگان کارگران کارگاه ها و به دنبال آن مجامع نمایندگان کارگری استانها و سراسری کشور فرصت و عرصه ی مناسب برای تشکیل پیدا کردند . که البته بی ربط به دیدگاه حاکم بر وزارت کار در آن دوره هم نبود ؛ راحتي كارفرمايان در برخورد با يك نفر به عنوان نماينده تا چند نفر به نام شورا و يا ... و نياز به تشكلي كه ILO ايراد كمتري به ساختارش بگيرد ، اما به هرحال تمایل به داشتن نماینده برای پیشبرد برخی امور وحل و فصل بعضی مشکلات قانونی همیشه وکماکان در بین کارگران وجود داشته است.
* اما به هر حال این مجمع یک تشکل دولتی و رسمی است و نمی توان انتظار داشت که کارآیی خوبی داشته باشند.
* دولتی که البته نیست، اما رسمی و قانونی هست و در واقع نمایندگان وزارت کار عملاٌ در انتخابات آن حضور، نفوذ و نظارتِ توأم با اعمال نظر هم متاسفانه دارند؛ همانطور که در مورد شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی هم همین گونه رفتار می کنند. اما باید توجه داشته باشیم که کارگران این بخش یعنی کارگاه های کوچک بسیار پراکنده - کم جمعیت در کارگاه ها و عمدتاٌ به لحاظ آگاهی نسبت به مسایل طبقه وحقوق صنفی خود در سطح پائینی قرار دارند .
همانطور که در بالا هم گفتم در محیط های کار کوچک و در حضور مستقیم کارفرما عملاٌ هر گونه حرف از قانون کار یا تشکل کارگری و یا پیش آمدن هر اختلاف نظر جدی بین کارگر و کارفرما منجر به قطع رابطۀ کارگری کارفرمایی می شود. حالا اگر اخراج هم در کار نباشد عملاٌ فضا و شرایطی فراهم می شود که کارگر خودش باید بگذارد و برود . در این شرایط ایجاد تشکل مستقل کارگری غیر ممکن که نه ولی بسیار مشکل و دور از دسترس است . اما به یک مسئله هم باید دقت کرد و آن این است که در عمل می بینیم که در این بی حقوقی همه گیر و وانفسای مشکلات باز هم در بعضی جاها کارگران آگاه تر به کمک همین تشکل های رسمی - حالا شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگری و مجامع آنها - توانسته اند تا حدودی بعضی مسایل و مشکلات خود را حل بکنند ، دست آوردهایی داشته باشند و بعضی حقوق شان را بدست آورند . هر چند کم است ولی اگر این راهم نمی کردند چه باید و چه می توانستند بکنند؟ با اين بزن و بگير و نگاه امنيتي به مسائل صنفي ،آیا تشکل مستقل قدرتمندی وجود داشت یا می توانست وجود داشته باشد که ما نرفتیم در آنجا حضور پیدا کنیم و مثلاٌ فعالیت کنیم و نماینده بشویم ؟
• یکی از مسایلی که مجمع عالی نمایندگان به آن پرداخت " طرح نوین استاد شاگردی" بود و تلاش هایی انجام شد که این طرح متوقف بشود در این مورد می
توانید توضیح دهید که سرانجام کار چگونه شد ؟
• به موجب این "طرح استاد شاگردی" که در سال های آخر دولت دهم اجرایی شد ، البته درمورد این طرح پیش از این به قدر کافی بحث و اطلاع رسانی شده و در این جا من خیلی مختصر می گویم ؛ مسئله کارآموزی و کار آموزی در حین کار که در فصل پنجم قانون کار نسبتاٌ مفصّل به آن پرداخته شده به کلی صورت دیگر به خود می گیرد و کارفرمایان در عمل می توانند به کمک این طرح دست کم به مدت ٢ سال و به بهانه آموزش و مهارت آموزی به شاگرد بدون هیچ گونه تعهد و پرداخت مزد ، از نیروی کار کارگر استفاده کنند. بهتر بگوییم استثمارش کنند. این طرح ناقض قانون کار، خلاف اصول بیست و هشت و بیست و نه قانون اساسی ودر تضاد با کنوانسیون های یکصد و پنج و یکصد و چهل و دو سازمان بین المللی کار است و در واقع این طرح ادامه برنامه ی وسیع و حساب شده ی فشل سازی بخش به بخش قانون کار و آزاد گذاشتن دست کارفرمایان است . که نیروی کار ارزان و بی دفاع داشته باشند وهر کاری که می خواهند بکنند . می دانیم ابتدا کارگران کارگاه های کوچک باکمتر از ۵ و ١٠ کارگر از شمول قانون کار خارج شدند . بعد به کمک قراردادهای موقت کار - که هم اکنون پیش از ٩٣% نیروی کار ما با این گونه قراردادها بدون هرگونه امنیت شغلی به کار اشتغال دارند - در عمل دست کارفرمایان را باز گذاشتند برای شانه خالی کردن از انجام بسیاری تعهدات قانونی نسبت به نیروی کار . کارفرمایان کارگاه های قالیبافی را هم پیش از آن از قید هر نوع تعهد به قانون کار خلاص کردند بودند . همانطور که هم اکنون هم آش خاصي درحال پخت است براي تغییر در همان چند ماده از قانون کار که به نفع کارگران در مقابل کارفرما است ( مثل ماده ٢٧....) . بازهم کارگران را در فشار بیشتر قرار می دهند و در این جا ( طرح استاد شاگردی ) هم در عمل در بعضی از حوزه ها و کارگاه ها کارفرما را از هر نوع تعهد به کارگر معاف می کند . تلخی قضیه این جاست که به این کارها می گویند آزاد سازی نیروی کار؟! همه ی این ها در عمل در راستای همان هرچه بی حق تر و بی دفاع تر کردن کارگران و فراهم کردن کارگر ارزان و بدون ابزار دفاعی برای کارفرمایان صورت می گیرد : با بی حق و بی دفاع کردن کارگران در مقابل هر نوع اجحاف ادعا می کنند که می خواهند به زغم خودشان در فضای کسب و کار رونق ایجاد کنند. البته رونق به نفع کارفرما برای انباشت هرچه بیشتر سود و سرمایه . خب این طرح بدون سرو صدا ابلاغ شد و به اجرا درآمد و به جز مجمع عالی نمایندگان و چند نفر منفرد کمتر کسی توجهی به این طرح ارتجاعي و ضد كارگري کرد . در راستای اعتراض به این امر و تلاش برای لغو آن ،کارزاری شکل گرفت و فعالیت هایی انجام شد . مجمع عالی نمایندگان فراخوان داد ، مجمع عمومی خود را تشکیل داد و به کمک این کارزار به بیشترین شکل ممکنه اطلاع رسانی واعتراض و همچنین تلاش برای لغو آن را سازمان داد . در مجمع عمومی ی که به همین منظور در شهر انزلی برگزار شد شرکت کنندگان در مجمع با اکثر قریب به اتفاق آرا برای هیات مدیره مجمع عالی و کارزار مربوطه وظیفۀ تلاش همه جانبه برای لغو این مصوبه را تصویب کردند . در مجمع انزلی تصویب شد در صورت لزوم تجمع اعتراضی و حضور همۀ نمایندگان برای پیگیری این امر در هر کجا که لازم باشد برگزار شود و انجام گیرد و به هر کجا که لازم است شکایت برده شود. در مجمع چند بار و توسط نمایندگان شهرهای مختلف به حضور دسته جمعی برای پیگیری شکایت ها تاکید شد.
• نتیجه چه شد و چه پیگیری هایی انجام گرفت آیا تجمع اعتراض و یا مراجعۀ دسته جمعی در این رابطه انجام شد.
• پس از برگزاری مجمع و بازگشت به تهران مدتی کوتاه پیگیري ها و تلاش های کارزار نسبتاٌ خوب بود . چند مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتی و اطلاع رسانی همگانی صورت گرفت اما رفته رفته به جای تکیه بر بدنۀ تشکل و اعضا بیشتر وقت و انرژی بر لایی گری و مراجعه به مقاماتی گذاشته شد که همگی فقط قصد وقت کشی و فرسایشی کردن قضیه و کم کم فراموشی آن را داشتند . از طرفی بدنۀ مجمع نمایندگان از طرف اعضا نیز برای پیگیری قضیه در فشار بودند .
متاسفانه نتیجه تمام مذاکرات و لابی گری ها و قول مقامات برای پیگیری و لغو بی نتیجه ماند تا اینکه موضوع سفر هیات نمایندگی ایران برای شرکت در اجلاس سالانه ILO پیش آمد و تصمیم گرفته شد اگر در نهایت هیچ یک از مذاکرات به نتیجه نرسید آخر سر به ILO شکایت برده شود. امری که قبلاٌ پیش بینی شده بود . و سرانجام پس از نتیجه ندادن همه ی تلاش ها و نا امید شدن از روند امور در آخرین روز اجلاس در حالی شکایت مجمع در این رابطه تسلیم دبیر خانه اجلاس شد که نمایندگان دولتی از این که در سال گذشته شکایتی علیه ایران مبنی بر نقض حقوق کارگران صورت نگرفته به خود می بالیدند و خوشحال بودند.
• آیا تصمیم گیری و اجرا در این رابطه به سهولت انجام گرفت. همگی بااین امر موافق بوده اند
• طبیعتاٌ نه. خب در هیات مدیره هم مثل همه جای دیگر اختلاف عقیده ها و تفاوت سلیقه ها وجود دارد وداشت ولی نهایتاٌ این امر با توجه به مصوبۀ مجمع عمومی انجام گرفت . هر چند که خوشایند عدۀ زیادی هم واقع نشد .
• و نتیجه چه شد؟ آیا این طرح استاد شاگردی در مسیر لغو شدن قرار گرفته است یا ...؟
• وطن خواه: متاسفانه تا کنون نه چندان كه قابل پیش بینی بود . در بازگشت مسافران ILO و پس از گذشت چند روز انواع فشارها روی مجمع در راستای وادار کردن به پس گرفتن شکایت از ILO اعمال شد. از فشار و اخطار برای تخلیه ساختمان مورد استفاده مجمع تا فشارهای مختلف روانی و بازخواست از عده ای مبنی بر اینکه آیا شما ها به این امر یعنی شکایت بردن به ILO راضی بوده اید.
و در این رابطه بعضی از اعضای مجمع ( نمایندگان شهرستان ها و استان ها ) به طور نمونه مازندران تحت تاثیر قرارگرفته خواهان پس گرفتن شکایت شده اند . دلایل واهی و غیر منطقی هم برای این کار ارائه می دهند . البته عده زیادی هم با این افراد موافق نیستند و در مجموع از شکایت علیه این طرح ارتجاعی حمایت می کنند و لغو و توقف آن را هدف گرفته اند.
کاظم فرج الهی - ١٣٩٣/٦/١٠