کارگران ایرانی، آن دسته از اقشار جامعه هستند که صدایشان کمتر به گوش عموم مردم رسیده و در نتیجه مسئولان نیز خود را موظف به پیگیری احوال آن ها نمی دانند. مردم از روابط کارگر و کارفرما در ایران چندان خبر ندارند. آن ها از حقوق و دستمزد کارگران می شنوند و اینکه مزد در نظر گرفته شده یک سوم مبلغ خط فقرهم نیست اما از سفره های خالی آن ها، حقوق ضایع شده، تبعیض و اجبار و چشم هایی که مجبورند در برابر پایمال شدن بسیاری از حقوق خود روی هم بگذارند، تنها به این دلیل که شخصی به نام کارفرما قادر است به دلیل عداوت شخصی بدترین شرایط کار را برای آن ها فراهم کند، بی خبر هستند. آسیب هایی که مردم از آن سر در نمی آورند نیزهمواره با کمال میل برای مسئولان وجود خارجی نداشته. اینگونه است كه درآستانه روز جهانی کارگر، دو نفر از کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد به روزنامه قانون مراجعه می کنند تا درد خود و افرادی مانند خود را به گوش مردم و متولیان امر برسانند. <<کوروش علیمحمدی>>، عضو اصلی شورای کار شرکت اتوبوسرانی واحد و <<سید جواد سیدوند>>، عضو سندیکای شرکت اتوبوسرانی واحد روز گذشته مهمان <<قانون>> بودند. گفت و گو با آن ها را در زیر می خوانید:
بزرگ ترین معضل جامعه کارگری در حال حاضر چیست؟
علیمحمدی: بزرگ ترین معضل کارگری، معضل شورای اسلامی کار است. در قانون آمده افراد در این شورا به عنوان وکیل جامعه کارگری و به رای کارگران انتخاب شوند، اما انتخابی در کار نیست. در اصل این افراد توسط کارفرما انتصاب می شوند و هیچ داعیه ای برای کمک به کارگر ندارند. من در حال حاضر یکی از اعضای اصلی همین شورا در شرکت واحد اتوبوسرانی هستم اما در عمل تنها یدک کش یک برگه و یک عنوان شده ام. یک مشکل کلی در خصوص نمایندگی کارگر در شوراها وجود دارد، اینکه سندیکا و اصولا عموم کارگران، شورای اسلامی کار را به عنوان نماینده واقعی خود تلقی نمی کنند. چرا که این شورا پیش از انتخابات یک هیات تعیین صلاحیت برای تایید یا رد صلاحیت نمایندگان دارد که بر اساس میل و سلیقه خود این کار را انجام می دهند، علاوه بر آن بر اساس قانون شورای اسلامی کار یک نفر نماینده از سوی کارفرما در شورای اسلامی کار وجود دارد، به همین دلیل چند سال است که عملکرد این شورا مورد تایید پرسنل شرکت نیست، و بر همین مبنا بود که سال ٨٣ تا ٨٤ بعد از سال ها کار غیر قانونی سندیکا شرکت واحد اتوبوسرانی کارگران آمدند عضو شورا شدند و اعتصاب هایی در سال ٨٤ صورت گرفت که در نهایت بسیاری از حق و حقوق کارگران پرداخت شد اما بعد از آن ما هرچه از سال ١٣٨٤ فاصله گرفتیم مدیریت شرکت واحد بیشتر فراموش می کند که چه اتفاق هایی افتاده. من در حالی که سال های پیش مرتب رد صلاحیت می شدم، امسال از منطقه چهار شرکت واحد به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی کار توسط کارگران انتخاب شده ام اما مدیریت شرکت واحد با نفوذ خود در خصوص اینکه من می توانم در جلسات شركت کنم یا نه و می توانم در دفتر شورا بنشینم و کار کارگران را انجام بدهم یا نه تصمیم می گیرد. ما هشت نفر بودیم اما چهار نفر ما را اخراج کرده اند، در حالی که به لحاظ قانون کار تعداد اعضاي شورا برای کارگاه هایی که هزار و یک نفر تا ۵ هزار نفر نیرو داشته باشند، هشت نفر است، چهار عضو اصلی و چهار عضو علی البدل. مثل شوراهای قبلی که به نام کارگر از کارفرما دفاع می کردند، حالا هم همین اتفاق در جریان است. در حالی که ما پس از انتخاب قسم خوردیم برای بهبود وضعیت کارگران کار کنیم عملا این کار غیر ممکن است. من آمده ام از حقوق هزار و ١٧٣ نفر که به من رای داده اند و هر روز من را می بینند و می پرسند آقای علیمحمدی، ما به شما رای دادیم که کاری برای ما انجام دهی، پس چه شد؟ دفاع كنم. خیلی از این دوستان حتی فکر می کنند من پول گرفته ام و عقب کشیده ام.
سیدوند: آقای علیمحمدی چندین سال است در شرکت واحد حضور دارد و چندین دوره انتخابات و شورای آن را دیده و امسال هم همانطور که گفت با اعتبار خودش بیش از دوسوم رای کارگران این شرکت را به دست آورده، یعنی شرکت از محبوبیت او برای برگزاری این انتخابات و رای گیری استفاده کرده در حالی که سال های قبل همین شخص را رد صلاحیت می کردند. امسال از ایشان استفاده کردند چرا که شوراهای چند سامانه دیگر به دلیل عدم تمایل کارگران علنا برگزار نشده. شرکت هم از محبوبیت ایشان استفاده کرده و حالا هم به قول خودشان شده اند یدک کش یک برگه و عنوان، در غیر این صورت اختیاری از خود ندارند، کاری هم نمی توانند برای افرادی که به ایشان رای داده اند انجام دهند. این نشان می دهد که کارفرما تمایل به حضور شوراهای قوی ندارد چون در این صورت شخصی مثل ایشان به عنوان نماینده از حق و حقوق کارگر دفاع می کند.
تاثیر وضعیت شوراها بر معیشت کارگران چه بوده؟
علیمحمدی: بیشتر پرسنل شرکت واحد مثل خود من مستاجر هستند. زمان مدیریت اسبق شرکت واحد هم اکثر افرادی که از مزایای کمک مسکن استفاده کردند افرادی بودند که خانه داشتند و حق بقیه ضایع شد. سال گذشته بارها اعلام شد که حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی جامعه نبوده است. متاسفانه احقاق حقوق جامعه کارگری یک شعاربزرگ بود. دولت نمی خواهد که شوراهای کارگری قوی، با عملکرد خوب روی کار بیاید، چرا که کارگران از این شوراها به کانون شوراهای استان و بعد کشور راه پیدا می کنند. آن وقت چند نماینده از جامعه کارگری به شورای عالی کار می روند و برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم می گیرند. کارگرانی که روحیه حق طلب دارند اگر به شورای عالی کار راه پیدا کنند، وضعیت این نخواهد بود. متاسفانه حرف ها با عمل یکی نبود. حقوق و دستمزد کارگران زیر خط فقر و بسیار پایین تر از آمار رسمی کشور از میزان تورم بود. این ها همه از این نشأت می گیرد که ما تشکل مستقل کارگری نداریم.
چه دوره ای از تشکل های کارگری رضایت مندی بیشتری داشته اید؟
سیدوند: در دوره قبل از انقلاب سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به خوبی از حقوق کارگران دفاع می کرد، اما سال های ٦٠ تا ٦٢ گروه هایی نظیر خانه کار گر پیدا شدند که جای آن ها را گرفتند. از آن به بعد حول و حوش سال های ٧٠ بود که شورای اسلامی کار در شرکت واحد انتخابات برگزار کرد. در دوره های اول عملکرد بهتری نسبت به امروز داشت، اما رفته، رفته عملکرد شورا بدتر و بدتر شد تا نتیجه این شد که گروهی از کارگران شرکت واحد تصمیم گرفتند در سال ٨٣ و ٨٤ سندیکای شرکت واحد را احیا کنند. سندیکای شرکت واحد در همان سال اول بازگشایی توانست با آن اعتراض هایی که از کارگران ساماندهی کرده بود، طرح طبقه بندی مشاغل که ٨ سال بود به تعویق افتاده بود را اجرا کند، همین طور تصمیم ها در خصوص مسکن و مسائل رفاهی دیگر، مثل شیر و کیک برای راننده ای که پشت فرمان فقط دود می خورد. به لحاظ فرهنگی رسیدگی های بهتری صورت گرفت و سفرهای سیاحتی و زیارتی که تا قبل از آن کارگرها اصلا نمی توانستند استفاده کنند برای آن ها در نظر گرفته شد، به انضمام لباس فرم و خیلی چیزهای دیگر.
علیمحمدی: عمده اعتراض ما این است که بر اساس این انتخابات شورای اسلامی کار و قانونی که وجود دارد و بسته به تعداد اعضای کارگاه، افرادی به عنوان اعضای شورا انتخاب می شوند. بخش تشکلات کارگری و کارفرمایی به هر کدام از این ها حکم انتخاب می دهد و برابر قانون شورا همه این افراد به دلیل اینکه رای آورده اند باید قانونا از موکلان که همان کارگران هستند دفاع کنند. اما شرکت واحد هم چنان این روال غیرقانونی را پیش گرفته و اداره کار وزارت کار هم به عنوان اصلی ترین ناظر این انتخابات در قبال آن سکوت کرده. عمده اعتراض من این است که بعد از اینکه من به عنوان عضو اصلی شورا از کارگران رای آورده ام، کارفرما نمی تواند با تعامل های خاص و لابی گری مرا از شورا بیرون کند، در حالی که این اتفاق افتاده و حتی در جلسات شورا هم حضور ندارم.
سیدوند: در خصوص انتخابات شورای کار، صد ها شکایت از کارگران در وزارت کار ثبت شده که الان هیچ کس حتی بالاترین مقام وزارت هم نمی تواند ادعا کند من بی خبر بودم. اصلی ترین مورد که باید در انتخابات رعایت شود تشکیل مجمع عمومی است و حتی در قانون شورای اسلامی کار هم آمده و باید همه کارگران زیر یک سقف جمع شوند و بر اساس اداره مجمع عمومی که یک هیات رئيسه با انتخاب خود کارگران برگزیده می شود، انتخابات تحت نظر مستقیم خود کارگران برگزار شود. اما مجمع عمومی به بهانه های مختلف در شرکت هایی که ادارات کار مدعی هستند حساسیت هایی روی آن ها وجود دارد، برگزار نمی شود که عمدتا شرکت های بزرگ و دولتی هستند، و کارگران به صورت تدریجی پای صندوق می روند و رای می دهند.
پشت این حضور، <<اجبار>> وجود داشت؟
٧٠
سید وند: بله. قبل تر در شرکت واحد راننده با تعرفه کار می کرد، حالا دستگاه کارت خوانی هست که فقط پرینت می گیرد، برای اینکه کارگر را به زور پای صندوق بیاورند در دوروز انتخابات برای سامانه ١٠ منطقه ٧ تعرفه صادر شد که حتما باید به امضای کارفرما می رسید. کارگر مجبور بود که در پایان روز به کارفرما مراجعه کند، کارفرما هم امضا را منوط به دادن رای می دانست. در مناطق دیگر گزارش هایی به ما می رسید که کارگر را به سمت صندوق رای هل داده اند و نمایندگان کارفرما بالای سرش می ایستادند و اسم می گفتند تا او بنویسد.
آنچه کارگر ایرانی را وامی دارد تن به این اجبار بدهد، چیست؟
علیمحمدی: فقدان امنیت شغلی، پرونده سازی. زندگی کارگر می تواند تنها با لجبازی کارفرما سخت و دشوار بگذرد. کارگری که موظف به رای دادن است، می تواند به راحتی از اضافه کار محروم شود در حالی که کارگران ایران با اضافه کار و تعطیل کاری است که زندگی می کنند. اضافه کار را قطع می کنند، خطش را عوض می کنند. اگر خط با منزل نیم ساعت فاصله دارد و می تواند به راحتی تردد کند، او را جایی می فرستند که هر بار یک ساعت و نیم در راه باشد و بسیاری از این موارد. بسیاری از کارگران ایرانی حق و حقوق خود را نمی شناسند و از آینده هم می ترسند، از تنگنا و معیشتی سخت تر از آنچه هست.
بزرگ ترین معضل کارگری، معضل شورای اسلامی کار است. افراد این شورا به عنوان وکیل جامعه کارگری انتخاب می شوند، اما در اصل انتخابی در کار نیست.
سندیکا و اصولا عموم کارگران، شورای اسلامی کار را به عنوان نماینده واقعی خود تلقی نمی کنند. نظارتی هم از جانب اداره کار و کارفرما و هیات تشخیص بر انتخابات شوراها وجود ندارد.
گزارش هایی به ما می رسید که کارگر را به سمت صندوق رای هل داده اند و نمایندگان کارفرما بالای سرش می ایستادند و اسم می گفتند تا او بنویسد.
در دوره قبل از انقلاب سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به خوبی از حقوق کارگران دفاع می کرد، اما سال های ٦٠ تا ٦٢ گروه هایی نظیر خانه کار گر پیدا شدند که جای آن ها را گرفتند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٣ اردیبهشت ١٣٩٣