گفتگو با فردین نگهدار در بارۀ وضعیت جنبش کارگری در سال ٨٧

سال گذشته کارگران در ایران، همچنان با تعرض سرمایه داران به کار و زندگی شان روبرو بودند و البته نتیجه طبیعی این کارکرد، چیزی جز اعتراض و مبارزه نبود. آنها به شکل های مختلف به این وضعیت عکس العمل نشان دادند و برای دستیابی به حقوق پایمال شده ی خود، از هر شیوه ای استفاده کردند. چندی پیش در مورد وضعیت طبقه کارگر در سال ٨٧، گفتگویی با فردین نگهدار یکی از فعالین کارگری ایران داشتم که متاسفانه بدلیل مشکلات فنی، دیر انتشار یافت. امیدوارم که این مصاحبه مورد استفاده خوانندگان قرار بگیرد و کمکی برای آنهایی باشد که با نگاهی مسئولانه، سالم و بی غرض به مسایل و معضلات کارگری می پردازند و برای پیشروی و پیشبرد مطالبات این جنبش تلاش می کنند. متن کامل این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

سئوال: سال ٨٧ یكی از سال‌های پرتنش و پر از چالش‌های جدی طبقه كارگر ایران با سرمایه‌داران بود. اعتراض كارگران به عدم پرداخت حقوق و به تعویق افتادن آن، اخراج و دیگر مطالبات‌شان، یكی از خبرهای روز جامعه بود و حتی در خبرگزاری‌ها و سایت‌های رسمی نیز انعكاس داشت. این در حالی بود که کارفرمایان برای مقابله با این جنبش، ابزارهای مختلف را در اختیار داشتند واز آن استفاده کردند. اگر چه آمار دقیق و كاملی از اعتراضات و اعتصابات كارگری در سال گذشته در دسترس ما نیست، اما بی‌تردید در مقایسه با سال پیش از آن، رشد چشمگیری داشت. به عنوان اولین سئوال می‌خواستم بپرسم كه ارزیابی شما از مبارزات كارگری در سال ٨٧ چیست؟ محتوای خواسته‌ها و مطالبات كارگران در چه سطحی بود و آنها چه راه‌هایی را برای رسیدن به اهداف خود دنبال كردند و اساسا" آیا نسبت به سال پیش از آن اشكال مبارزاتی‌شان تغییر كرد؟
جواب: جنبش کارگری ایران تجربه یک صد ساله پر فراز ونشیب را با خود دارد و تحلیل وتدقیق این تاریخ، بخشی از وظایف کارگران وفعالین کارگری است. جدال هر روزه و دایمی کارگران با سرمایه داران و نقد وبررسی آن، بهترین مدرسه ای است که با مرور این درس آموزی می شود بیشتر به موقعیت امروز طبقه کارگر دست یافت وبه دادن تصویر واقعی وروشن تری از جنبش کارگری رسید.
مبارزه كارگران در سال ٨٧، ادامه مبارزات سال های گذشته بود، با این واقعیت كه در این سال، کشاکش و صف بندی های طبقاتی آشكار و حاد تر شد. در این میان اما، گرچه طبقه كارگر هنوز " طبقه درخود " است، اما نمود ها و شکل هایی از مبارزات وسیع كارگران، هدفمند شدن مبارزه آنها را پیشاروی ما قرار می دهد. برای ارزیابی دقیق تر مبارزات كارگران در سال ٨٧، باید این نکته را یادآور شوم که تحمیل فلاکت و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر به سال های پیش از آن برمی گردد و این مسئله به مرور زمان، تشدید شد. سال گذشته سیاست های نئولیبرالیستی تعدیل اقتصادی و البته با ادبیات دفاع از مستضعفین، به شكل جدی تری تداوم یافت. کارکرد این سیاست یک روی آن اخراج سازی ها بود. این روند مشکلات مالی فراوان و بی حقوقی های گسترده ای را بر كارگران تحمیل كرد وآنها و خانواده های شان، قربانیان اصلی رکود اقتصادی و تورم افسار گسیخته شدند. همچنین رقابت جناح های مختلف سرمایه داری و جدال آنها بر سر چگونگی اجرای خصوصی سازی ها و حذف حداقل حمایت های دولتی از قیمت کالا ها، در سال ٨٧ شدت بیشتری به خود گرفت. " طرح تحول اقتصادی " و دو محور اساسی آن یعنی اصلاح یارانه ها و تغییر موادی از قانون كار فعلی، به ویژه حذف تعیین حداقل دستمزد و باز گذاشتن دست كارفرمایان برای اخراج آسان و کم دردسر كارگران از جمله محورهای مورد مباحثه دو جناح بود.
در باره وضعیت آماری شرایط کار وزیست کارگران در سال گذشته، متاسفانه به دلیل در اختیار نداشتن ابزارها و امکانات لازم برای این امر، نمی توانم آمار دقیقی از تعداد اعتراض ها، اعتصابات، اخراج ها و پایمال شدن حقوق میلیون ها كارگر در کل كشور ارائه دهم؛ و به دلیل پراکندگی اخبار و گزارش هایی كه از منابع خبری فعالین کارگری مستقل منتشر می شود، ناگزیر باید به منابع دولتی استناد كنیم. به گفته" محجوب" نماینده مجلس، تعداد ٤٠٠ كارگاه و مركز تولیدی در سال ٨٧ تعطیل شدند و ٢٠٠ هزار كارگر به خیل میلیونی كارگران بیكار پیوستند. سال گذشته همچنان سال تحمیل فقر و محرومیت بیشتر بر كارگران و خانواده های شان از حاصل تولید و ارزش اضافه ی ناشی از استثمار آنها بود. گسترش بیشتر قراردادهای موقت تا سطح حدود ٨٠ درصد كارگران شاغل ، افزایش دامنه ناامنی های شغلی را وسعت بخشید. حداقل دستمزد ٢١٩٠٠٠ تومان و جهش های قیمتی كالاهای اساسی ، زندگی را به كام كارگران تلخ تر كرد.
اما از سوی دیگر رشد و گسترش اعتراضات کارگران و استفاده آنها از شیوه های مختلف مبارزاتی در دفاع از حق زیستن و به عبارت دیگر، واكنش به تعرض سرمایه دارن به کار و زندگی خود وخانواده های شان در سال ٨٧، قابل تعمق است. ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بیشتر اعتصاب ها و و اعتراض های كارگری در سال گذشته، در كارگاه ها و مراكزی روی داد كه به نوعی دچار مشكل ادامه تولید و یا خدمات بودند. اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای معوقه از سوی كارفرمایان، تعطیلی مراکز تولیدی و اخراج سازی های گسترده، بیشترین اعتراضات در سال ٨٧ را به خود اختصاص داد. اعتصاب، تجمع و تحصن در محیط های كار یا مراكز دولتی، بستن خیابان و جاده ها، راهپیمایی و تظاهرات، تجمع در مقابل مجلس و طومار نویسی، شیوه های مختلف مبارزاتی كارگران بود كه به روش های سال های گذشته انجام می گرفت. اینها جدا از اعتراضاتی بوده که در مراكز كار و تولید دیگر مناطق كشور شکل می گرفت و به دلیل ضعف پوشش خبری، به گوش كسی هم نمی رسید.
به طور کلی در تاریخ جنبش كارگری و در دوره های متوالی ، ما شاهد نوع و شکلی از مبارزه هستیم كه بنا به دارا بودن ویژگی های خاص خود، به عنوان شاخصی نمادین ظهور می كنند، در اذهان ماندگار می شوند و دارای درس های جدید و ارزشمندی برای طبقه کارگر هستند. در سال گذشته مبارزات كارگران لاستیك البرز تهران، نیشكر هفت تپه خوزستان و نساجی پرریس سنندج، دارای چنین ویژگی هایی بودند. كارگران این مراكز تولیدی اگر چه تفاوت های بسیاری از جمله از نظر مکان جغرافیایی، نوع تولید و تعداد شاغلین با یکدیگر دارند، اما در اعتصابات سال ٨٧، دارای نقاط مشتركی بودند که به مهم ترین آنها اشاره می کنم. هر سه کارخانه شیوه های مختلف اعتراض را به خوبی به كار گرفتند و بر اراده و تصمیم گیری جمعی كارگران تکیه داشتند. این مراکز تولیدی هر کدام در گذشته، سابقه ی یک سركوب عریان را تجربه کرده بودند و مبارزات آنها در این دور جدید، بی وقفه و به طور مستمر تداوم داشت. هرسه کارخانه در دستیابی به اهداف خود به موفقیت ها ونتایج مشخصی رسیدند: كارگران لاستیك البرزتوانستند حاكمیت دولتی را به جای حاكمیت بخش خصوصی برسرمایه داران تحمیل كنند وبه این ترتیب امنیت شغلی بیشتری بدست بیاورند؛ كارگران نیشكرهفت تپه به یكی ازدستاوردهای مهم جنبش كارگری كه همان ایجاد تشكل به نیروی خود است، دست یافتند و با تمام فشاروزندانی كردن ها، هنوزهم ازآن دفاع می كنند؛ و كارگران پرریس نیز توانستند با مقاومت بسیار،‌ حكم بازگشت به كارورسمی شدن را ازمراجع قانونی به دست آورند.
اما این نکته را باید نیز اضافه کنم که با وجود اعتراضات کارگری گسترده، مبارزات طبقه کارگر در کلیت خود در سال ٨٧ همچنان پراكنده، نامنسجم و فاقد تشکل های سراسری بود. تنها یك تشكل صنفی که به نیرو و دست خود كارگران نیشکر هفت تپه ( علی رغم همه كارشكنی ها و تلاش برای موازی سازی ها ) تشکیل شد، در دیگر كارگاه ها و كارخانه های بزرگ نشانه ای از بر برپایی تشكل های كارگری برآمده از بطن مبارزات كارگران دیده نشد. امری که به همبستگی واتحاد طبقاتی کارگری لطمه زده وضربه پذیزی حرکت های آنها را برای رسیدن به خواسته های شان بیشتر میکند. علاوه بر این صدای اعتراض كارگران شاغل در كارگاه های زیر ١٠ نفر كه بنا به آمار رسمی، حدود ۵٠ درصد از نیروی كار را شامل می شوند و اغلب دور از هر قانون و ضابطه ای به شیوه های دوران برده داری استثمار می شود، بسیار ضعیف بود. خیل عظیم شش میلیون بیكار همچنان بی سازمان و تشكل ماندند. آن چه كه مسلم است تمامی مشكلات و معضلاتی كه گریبان گیر طبقه ی كارگر شده و این زندگی فلاكت بار را نصیب آنها كرده، حاصل برنامه و سیاست آگاهانه بورژوازی برای انباشت بیشتر سرمایه و افزایش سود بی حد و حصر سرمایه داری ایران است. به این اعتبار مبارزه آشتی ناپذیر و صف آرایی های دو طبقه اجتماعی كار و سرمایه به حكم جایگاه طبقاتی شان ادامه خواهد داشت.

س: یكی از مباحث مهم سال گذشته در جنبش كارگری و در میان مجامع و محافل مرتبط با آن، بحث تشكل كارگری و موضوعات پیرامونی‌اش بود. عمده‌ترین دلیلی كه باعث شدت این گفتگو‌ها شد، اعلام موجودیت "سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه" بود. تحلیل شما درباره این مباحث چیست و نگرش‌های متفاوت به تشكل كارگری چگونه است؟ به نظر شما تشكل كارگری در شرایط امروز باید چه ساختاری داشته باشد و چه اهدافی را دنبال كند؟
ج: موضوع تشكل كارگری و شیوه های مختلف سازمان یابی كارگران، سابقه ای به درازای تاریخ جنبش كارگری ایران دارد و طبقه کارگر تجربه چندین دهه مبارزه در این زمینه را دارا می باشد. گرایش های مختلف درون جنبش كارگری با توجه به دیدگاه های مختلف و نوع تعریف شان از رابطه كار و سرمایه، شکل ویژه ای از سازماندهی كارگران را مطرح و تبلیغ می كنند. در این میان تشكیل" سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه" بعد از ماهها كشمكش جدی میان كارگران، كارفرما و دولت در سال ٨٧ و تاثیر گرایش های مختلف درشکل گیری و اعلام موجودیت آن، موجب گردید تا همچنان بحث های زیادی در این خصوص ادامه پیدا کند. ظرف های مختلف سازماندهی و تشكل یابی كارگران از قبیل كمیته های كارگری، انجمن و سندیكا، اتحادیه و شورا در تاریخ جنبش كارگری عملیاتی شده اند. تشكیل هر یک از این اشكال سازمان یابی، حاصل شرایط ویژه ای از مبارزه كارگران است و در عین حال می تواند نتیجه ی تسلط رویکرد خاصی از نوع تشکل های طبقاتی باشد. موقعیت و شرایط امروز كارگران در ایران، نشان دهنده این است که اتکا آنها بر تشكل یابی برای پیگیری مطالباتشان امری ضروری است. اما اینكه كارگران چه نوع تشكلی را ایجاد می كنند، امر خود كارگران است و باید از این حرکت آنها پشتیبانی كرد.
نبود تشكل های مستقل كارگری كه نماینده واقعی كارگران و از بطن مبارزات و در نتیجه مورد اعتماد آنان باشد ، سرنوشت محتوم كارگران نیست. تشكیل دو سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی و نیشكر هفت تپه بیانگر گام عملی كارگران برای نه گفتن به تشكل های دست ساز دولت بود.
در این میان اما ، بررسی و تحلیل چگونگی برپایی و اعلام موجودیت" سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه" بسیار ارزشمند خواهد بود. در آن فرآیند نگرش ها و رویكرد های مختلف به امر تشكل یابی، نه تنها به ارائه نظرات خود پرداختند، بلكه تلاش كردند تا به روند تشكیل آن هم تاثیر بگذارند. در بررسی این مسئله، دو دسته نگرش قابل تامل می باشد: دسته اول جریاناتی خارج از طبقه كارگر که اساسا" مخالف هر نوع سازمان یابی رادیكال طبقه ی كارگر هستند و برای تامین و به خطر نیفتادن منافع طبقاتی خود در آینده، به دنبال مصادره دستاورد كارگران از راه های مختلف بودند. دسته دوم كه كارگران و فعالین درون جنبش كارگری هستند و از سوخت و ساز درونی این طبقه تاثیر می گیرند و متقابلا روی این حرکت هم اثر می گذارند.آنها نیز به دو گروه و گرایش قابل تفكیك هستند: گرایش رفرمیستی كه حل و فصل مشكلات كارگران و مبارزه آنها را در افق و چارچوب مناسبات سرمایه دارانه دنبال می كند و گرایش دیگر متعلق به بخش رادیكال این جنبش است که تلاش می كند تا ضمن بهره گرفتن از شرایط موجود، مطالبات كارگران را به ریل و جهت رادیكال ضد سرمایه داری هدایت كند و اعتقادی به تشكل سازی از بالای سر كارگران و بدون حضور آنها در همه مراحل تشكیل و تصمیم گیری های بعدی ندارد. به نظر می رسد كه این گرایش، علی رغم حضور در میان كارگران و در فرآیند تشكیل سندیكای هفت تپه، نتوانست مهر خود را بر آن بزند و در عمل گرایش سندیكایی و رفرمیستی دست بالا گرفت.
اما باید اذعان کرد که تشکیل سندیکای نیشکر هفت تپه گام مهمی در جنبش کارگری ایران بود، چرا که از یک سو این تشکل در شرایطی بوجود آمد که فضای غیر دمکراتیک در ایران ایجاد سازمان های مستقل کارگری را بر نمی تابد؛ از سوی دیگر جوابی به کارفرمایان بود که تلاش بسیاری کردند تا با ساختن واژه هایی مانند،شورای اسلامی، مفاهیم و اصطلاحات واقعی کارگری را از بار محتوا و مفهومی آن تهی سازند. علاوه بر این، ایجاد این تشکل به روشنی تفاوت افق ها وگرایش های مختلف در درون طبقه کارگر را صیقل داد، چرا که این صف بندی ها و آرایش آنها، پیش از این مخدوش ومبهم بود. بنا براین در روند تشکیل آن، نگرش ها ی سندیکا و رویکرد سندیکالیستی به دنبال تشکل مورد نظر خود، توانست هژمونی را کسب نماید و تفکر و رویکرد شورایی موفق نشد شورا را به مشغله ی ذهنی کارگران ونمایندگان آنها تبدیل کند و عرصه برای سندیکا بازتر شد.
اگر خلاصه کنم، به نظر من در شرایط کنونی همه کارگران و فعالین کارگری رادیکال وضد سرمایه داری می باید از کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکایی که به نیروی خود برپا کرده اند، حمایت کنند. در عین حال لازم است که آنها به طور وسیع به امر تبلیغ وتلاش و صرف انرژی فراوان برای سازماندهی شورایی کارگران بپردازنند. برای رسیدن به چنین هدفی ضروری است که مبانی نظری وجنبه های تئوریک آن بیشتر باز شود؛ بخصوص با دوستانی که تشکیل شورا را فقط برای دوره خاصی از مبارزه طبقاتی میدانند ودر عمل با این تفکر موجب سنگین تر شدن کفه ی مخالفین ضد سرمایه داری می شوند، گفتگو ومباحث سازنده ای داشته باشند.
تاریخ مبارزه كارگری در ایران و ظرفیت های امروز آن، نشان دهنده این است كه جنبش طبقه کارگر به سرعت رادیكال می شود و در صورت ایجاد نطفه های شوراها در مراكز كار و تولید، می توان آن را ضمانت و از منحرف شدن آن جلوگیری کرد.

س: یكی دیگر از مباحث مهم در بین كارگران در اواخر سال گذشته، موضوع تعیین حداقل دستمزد بود و در واقع دغدغه همیشگی آن‌ها در روزهای پایانی هر سال است. در آخرین روزهای اسفند ٨٧ در جلساتی دو روزه، شورای عالی كار مبلغ ٢٧٤ هزار و ۵٠٠ تومان را دستمزد ماهیانه كارگران اعلام كرد؛ كه البته ابتدای سال جاری این مبلغ به ٢٦٤ هزار تومان كاهش داده شد. نكته جالب توجه این است، كسانی كه در این شورا به عنوان "نمایندگان كارگران" معرفی می‌شوند، در روزهای قبل از تعیین حداقل دستمزد، از پیشنهاد مبالغی بیش از این صحبت می‌كردند؛ اما هنگام تعیین دستمزد، پای مبلغی را امضاء كردند كه بر اساس آمار رسمی زیر خط فقر محسوب می‌شود و پاسخگوی اجاره منزل یك خانواده كارگری هم نیست. این در حالی است كه بنا بر مندرجات جراید كشور، سال گذشته كارگران زیادی به دلیل بیكاری، ناچار بودند كه حتی كم‌تر از دستمزد تعیین شده و با ماهیانه ١۵٠ هزار تومان و یا كم‌تر كار كنند. نظر شما در این باره چیست؟ كارگران چگونه و از چه راه‌هایی می‌توانند برای افزایش دستمزد مبارزه كنند و در این راه با چه مشكلات و موانعی روبرو هستند؟
ج: تحمیل رابطه ی خرید و فروش نیروی كار از سوی نظام سرمایه داری و پرداخت قیمت توان كار كارگر به عنوان دستمزد سرنوشت و امر محتوم و خدشه ناپذیر طبقه ی كارگر نیست ، مبادله ی شیره ی جان انسان ها با پول و كالائی شدن انسان، دستاورد نظام سرمایه داری است. در این مناسبات هر گاه سخن از افزایش دستمزد ها و تامین حداقل زندگی شرافتمندانه برای یک خانواده کارگری به میان می آید، بلافاصله سرمایه داران و اقتصاد دانان بورژوا و معتقد به تئوری های کلاسیک دانشگاهی سود محور، به کار گرفته می شوند تا به کارگران بقبولانند که افزایش دستمزدها یعنی افزایش نقدینگی و نتیجه آن، تورم وبیکاری است.
نمایش تعیین حداقل دستمزد ها كه در روزهای پایانی هر سال و با حضور نمایندگان غیر منتخب و غیر واقعی كارگران، نمایندگان كارفرمایان و دولت تكرار می شود، بازگوی اسارت و بردگی كارگران در حلقه تصمیم گیران سرمایه سالار است.
در واقع منشاء اختلاف بر سر میزان حداقل دستمزد، تفاوت آماری بر سر میزان نرخ تورم اعلام شده، بود. بر اساس میزان نرخ تورم ٢۵ درصد، حداقل دستمزدها را ٢٧٤ هزار تومان تعیین كردند و سپس نرخ تورم ٢٠ درصد‌ اعلام شد و حداقل دستمزد به ٢٦٤ هزار تومان كاهش یافت. این كاهش ١٠ هزار تومانی با مخالفت " نمایندگان كارگران" روبرو شد و این دعوا، در نهایت با رای دیوان عدالت اداری به نفع نمایندگان كارفرما و دولت تمام و پرونده مختومه اعلام گردید.
اما واقعیت زندگی فراتر از اختلاف ١٠ هزار تومان است ، به این معنا كه حتی اگر مبلغ ٢٧٤ هزار تومان و نرخ تورم ٢۵ درصد هم پذیرفته می شد، تا حداقل دستمزد واقعی یعنی میزان خط فقر اعلام شده، فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین جهش دستمزد ها به میزان خط فقر و بدنبال آن، افزایش سالانه حقوق ها بر اساس نرخ تورم، معقولانه تر به نظر می رسد.
باید این نکته را نیز اضافه کنم که حتی در صورت حضور نمایندگان واقعی كارگران در شورای عالی كار، باز مطابق اصل سه جانبه گرایی تركیب ٢ به ١، به زیان كارگران عمل می كند. بنابراین آنچه كه اهمیت دارد این است سرمایه داری به سادگی لغو اصل سه جانبه گرایی و تعیین و جهش حداقل دستمزدها تا حد خط فقر را در حالی كه توازن قوای طبقاتی به دلیل نبود تشكل های مستقل و فراگیر به نفع كارگران نیست، نمی پذیرد.
وبالاخره اینکه در شرایطی كه اعتراضات كارگران و گروه های فعال كارگری در رابطه با افزایش دستمزد ها، بسیار پراكنده و غیر منسجم است، در پیش گرفتن هر تاكتیكی كه منجر به ارتقای آگاهی كارگران وسازماندهی آنها در این زمینه شود، گامی به پیش خواهد بود. اما به این نکته باید توجه کرد که هر تاكتیك و روشی که در عمل کارگران را بیشتر به انفعال بکشاند، در شرایط كنونی به زیان کل طبقه کارگر تمام می شود.

خسرو غلامی: با سپاس از شما كه به پرسش‌های من پاسخ دادید.
فردین نگهدار: من هم از شما متشکرم.