- به عنوان اولین سوال، بفرمایید که قوانین کار در ایران، تا چه حد تامین ایمنی محیط‌های کاری را امری ضروری به حساب می‌آورد؟ مثلاً بازرسی‌های اداره‌ی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کاهش حوادث تا چه حد اجرا می‌شود و البته تا چه حد جنبه‌ی اصولی و کارشناسی دارد؟
- به چند ماده از فصل چهارم قانون کار با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» اشاره می کنم تا معلوم شود این قانون تا چه حد می تواند ایمنی در محیط های کار را تضمین کند. مسئولیت تأمین ایمنی در مراکز کار و تولید با نهادی است به نام «شورای عالی حفاظت فنی» که ، طبق ماده ٨٦ قانون کار، از ١۵ عضو تشکیل می شود: ٦ نفر معاون های وزارت خانه های صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات و جهاد سازندگی (برخی از این وزارت خانه اکنون ادغام شده و یا تغییر نام داده اند و به این نام ها وجود ندارند)، رئیس سازمان محیط زیست، دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته های فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر نماینده کارگران، مدیر کل بازرسی وزارت کار و بالاخره وزیر کار یا معاون او، به عنوان رئیس این «شورا». این ماده ٣ تبصره دارد. طبق تبصره اول، «پیشنهادات شورا» باید به تصویب وزیر کار برسد. در تبصره دوم گفته می شود که آیین نامه داخلی «شورا» باید به تصویب وزیر کار برسد، و طبق تبصره سوم، انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر اساس دستورالعملی خواهد بود که باید به تصویب وزیر کار برسد. به این ترتیب، معنای واقعی ماده ٨٦ قانون کار این است که تمام تصمیم های اجرایی مربوط به تأمین ایمنی محیط های کار را یک نفر می گیرد و او هم جناب وزیر کار است. ١۴ عضو دیگر «شورای عالی حفاظت فنی» در تمام زمینه ها فقط «پیشنهاد دهنده» هستند و در واقع از نظر اجرایی هیچ کاره اند. این سخن اصلاً به این معنی نیست که اگر تمام اعضای این «شورا» در تصمیم گیری های اجرایی نقش می داشتند، شق القمر می شد و مراکز کار و تولید یکسره ایمن می شد. بدیهی است که وقتی از ١۵ عضو «شورا» فقط ٢ نفر به عنوان «نماینده کارگر» حضور داشته باشند، حتی اگر فرض کنیم این دو نفر نمایندگان واقعی کارگران هستند و در انتخاباتی آزاد واقعاً از سوی کارگران برگزیده شده اند، بازهم کارگران به عنوان ذینفع اصلی ماجرا، یعنی کسانی که قرار است ایمنی شان تأمین شود، در تصمیم گیری ها فقط حدود ١٣ درصد سهم دارند و ٨٧ درصد تصمیم ها به سود طرف دیگر یعنی کارفرمایان و دولت گرفته می شوند. نیازی هم به این توضیح نیست که بحث «سه جانبه گرایی» فریبی بیش نیست و مسئله ایمنی کار نیز همچون دیگر مسائل کارگری دو جانب بیشتر ندارد: کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در طرف دیگر. وقتی رابطه حاکم بر اقتصاد، رابطه خرید و فروش نیروی کار باشد و تمام ساز وکارهای جامعه بر این رابطه مبتنی باشد، دولت به مثابه اداره کننده جامعه نمی تواند در کنار کارفرما یعنی خریدار نیروی کار قرار نداشته باشد. کافی است که فقط در بحث های مربوط به تعیین سالانه حداقل دستمزد در «شورای عالی کار» دقت کنیم تا این حقیقت مسلم بر همه ما آشکار شود که این مسئله دو طرف بیشتر ندارد. بنابراین، حتی اگر «شورای عالی حفاظت فنی» واقعاً شأن اجرایی می داشت و تمام تصمیم ها را شخص وزیر کار نمی گرفت، بازهم کارگران نقش ناچیزی در تصمیم گیری های مربوط به ایمنی کار داشتند. آنچه می خواهم بگویم این است که تبصره های ماده ٨٦ قانون کار حتی همین نقش ناچیز را منتفی کرده است، و می توان گفت کارگران از نظر قانونی هیچ نقشی در تأمین ایمنی محیط های کار و تولید ندارند. این واقعیت در ماده ٩٣ قانون کار نیز به شکل دیگری خود را نشان می دهد. در این ماده چنین آمده است: «به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.» چنان که پیداست، هدف این ماده «جلب مشارکت کارگران» از طریق ایجاد کمیته ای است که قرار است کارگران در آن نقش داشته باشند. اما این ماده نیز دو تبصره دارد که منظور واقعی قانون گذار را از این «مشارکت» به خوبی نشان می دهد. طبق تبصره اول، وظیفه دو نفر از اعضای این کمیته، که باید مورد تایید وزارت خانه های نامبرده باشند، «برقراری ارتباط» بین کمیته و این وزارت خانه هاست. همین! «برقراری ارتباط» تنها کاری است که این دو عضو کمیته می توانند بکنند، اعضایی که تازه نه نمایندگان منتخب کارگران بلکه افرادی هستند که از هفت خوان رستم گزینش ها گذشته و به افتخار تایید از سوی وزارت خانه های فوق نائل آمده اند. تبصره دوم نیز آخرین میخ های محکم کاری های کارفرمایی را بر این ماده می کوبد تا کسی نپندارد که گویا کارگران می توانند نمایندگان خود را برای عضویت در این کمیته انتخاب کنند: «نحوه تشکیل و ترکیب اعضای کمیته بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.» روشن تر از این نمی توان حق کارگران برای ایفای نقش در تامین ایمنی مراکز کار و تولید را پایمال کرد. در مورد نقش «اداره بازرسی کار» در کاهش حوادث محیط کار نیز که پرسیده اید، همین کافی است که بگویم طبق تبصره ماده ٩٩ قانون کار مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد «شورای عالی حفاظت فنی» به تصویب وزیر کار رسیده باشد. بالاتر نشان دادم که معنای واقعی و اجرایی «شورای عالی حفاظت فنی» همان وزیر کار است. بنابراین، معنای تبصره ماده ٩٩ این است که وزیر کار آیین نامه بازرسی کار را برای تصویب به وزیر کار پیشنهاد می کند!! با توجه به تمام این نکات، قضاوت در این باره را که چنین آیین نامه ای «تا چه حد جنبه اصولی و کارشناسی» می تواند داشته باشد و، به این ترتیب، چه قدر می تواند در «کاهش حوادث محیط کار» نقش داشته باشد به خوانندگان وامی گذارم.
- موارد مستند متعددی وجود دارد که کارفرمایان، در تامین ایمنی محیط کاری، کوتاهی به خرج می‌دهند. شما علت این امر را چه می‌دانید؟ در واقع قوانین موجود، تا چه حد می‌تواند دست کارفرمایان را برای این کوتاهی باز بگذارد تا به قولی آنها قوانین را دور بزنند؟ آیا مثلاً شهرداری‌ها برای ایمن کردن کارگاه‌های ساختمانی از اهرم فشار در هنگام صدور مجوز استفاده می‌کنند؟
- این که قوانین موجود تا چه حد می تواند کارفرمایان را قادر به نادیده گرفتن ایمنی کار کنند فکر می کنم در پاسخ به پرسش نخست روشن شده باشد. شهرداری ها نیز برای ملزم کردن کارفرمایان ساختمانی به رعایت ایمنی محیط های کار باید به قانون کار استناد کنند، و وقتی در قانون کار چنین الزامی به طور واقعی وجود نداشته باشد، حتی اگر شهرداری ها خواهان این الزام باشند، از دست آنها نیز کاری ساخته نیست. اما این که چرا کارفرمایان در تامین ایمنی محیط کار کوتاهی می کنند بر می گردد به رابطه اجتماعی سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار. براساس این رابطه، کارگر از سر ناچاری و برای امرار معاش نیروی کارش را می فروشد و کارفرما نیز آن را می خرد تا ارزشی بیش از ارزش خرید آن را به دست آورد، ارزشی که کارفرما آن را به صورت سود انباشت می کند. دراین رابطه اجتماعی، فلسفه وجودی کارگر تولید همین ارزش اضافی است و، از همین رو، ایمنی محیط کار و حفاظت از جان کارگر فقط تا آنجا معنا دارد که تولید ارزش اضافی را تضمین کند. مثلاً، اگر تولید ارزش اضافی با وسایل ایمنیِ ارزان و بی کیفیت (دست کش، عینک، ماسک، کفش کار و نظایر آنها) امکان پذیر باشد، کارفرما هیچ وقت برای وسایل ایمنی مرغوب و با کیفیت هزینه نخواهد کرد. یا اگر کارفرما بتواند با ماشین های کهنه و مستعمل ارزش اضافی را از کارگر بیرون بکشد هیچ وقت سراغ خرید ماشین های نو و بی عیب نخواهد رفت. یک مثال مشخص و واقعی می زنم که مسئله را روشن می کند. سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانه فولاد لوشان با دستگاه بتونیر کار می کرد، دستگاهی که از ترکیب سیمان و ماسه و مواد دیگر بتون تولید می کند. سلمان و خانواده اش را من می شناختم و آنچه در اینجا می گویم از طریق خانواده اش به من منتقل شده و کاملا موثق است. او در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه بتونیر بعضی وقت ها گیر می کند و اشکال دارد. سلمان کارفرما را در جریان این مسئله قرار داده بود، اما کارفرما گفته بود تعمیر یا تعویض دستگاه مستلزم صرف هزینه است و او فعلاً در شرایطی نیست که این هزینه را بپردازد. به این ترتیب، کارفرما سلمان را بر سر یک دو راهی قرار داده بود: یا به اداره کار شکایت کند، که ریسک از دست دادن کارش را در پی داشت، ضمن آن هیچ معلوم نبود کارفرما بازرس اداره کار را نخرد و به این ترتیب شکایت سلمان را بی اثر نکند. راه دوم، ادامه کار با دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری و رعایت نکات ایمنی بود. اما مگر کارگر چه قدر می تواند هوشیاری خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کند؟ آیا کارگری که پس از اتمام روز کار روزانه مجبور است چند ساعت دیگر هم اضافه کاری کند بازهم می تواند هوشیاری خود را حفظ کند و به دامی که یک دستگاه خراب سر راهش گذاشته نیفتد؟ و این اتفاقی بود که برای سلمان افتاد. او که تمام روز را کار کرده بود و در حال اضافه کاری بود متوجه شد که دستگاه گیر کرده و کار نمی کند. باید دستگاه را از برق می کشید تا بتواند سنگی را که باعث از کارافتادن دستگاه شده بود بیرون آورد. او کلید برق دستگاه را خاموش کرد، غافل از این که برای خاموش کردن کامل دستگاه یک کلید برق دیگر را نیز باید خاموش می کرد، و او به علت خستگی مفرط این را ازیاد برده بود. همین که سنگ را بیرون آورد، دستگاه به کار افتاد و سلمان را به درون خود کشید و با او همان گونه برخورد کرد که با ماسه و سیمان. جسم له شده سلمان را همکارانش بیرون کشیدند و به بیمارستان بردند. اما کار از کار گذشته بود. همین یک مورد کافی است تا نشان دهد کارفرما صرفاً به فکر سود خویش است و حفظ جان کارگر فقط تا آنجا برای او مهم است که سوداندوزی او را تامین کند و یا به خطر نیندازد. دولت و قانون باید او را موظف به حفظ جان کارگر کند، که در پاسخ به پرسش نخست دیدیم اینها قادر به این کار نیستند.
- بسیاری از کارگرانی که دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند، طبق وعده و وعیدهای کارفرما، دست کم موقتاً، از شکایت صرف نظر می‌کنند. علت این پدیده و رفتار کارگران چیست؟
- همین مورد کشته شدن سلمان یگانه بر اثر حادثه در محیط کار نشان می دهد که علت اصلی صرف نظر کردن کارگران از شکایت از دست کارفرما به اداره کار اخراج و از دست دادن کار است. کارفرما ممکن است بلافاصله این کار را نکند، اما با توجه به این که اکنون بیشتر قراردادهای کار موقت و حداکثر یکساله است، کارفرما به راحتی می تواند قرارداد کارگر شاکی را تمدید نکند، و بهانه او برای این عدم تمدید نیز معمولاً عدم نیاز به کارگر است.
- نقش تشکل‌های کارگری را در رابطه با آگاه سازی کارگران نسبت به دریافت حقوق خود و به ویژه حق بیمه و از کارافتادگی، تا چه حد موثر می‌دانید؟
- تشکل های کارگریِ مستقل نه تنها می توانند کارگران را با حق و حقوق شان آشنا کنند، بلکه در صورتی که ساختار و مکانیسم شورایی داشته باشند، بر دموکراسی مستقیم و از پایین مبتنی باشند و، به این ترتیب، تجلی و تبلور نیروی سازمان یافته کارگران علیه رابطه اجتماعی سرمایه باشند قادرند کارفرما را واقعاً و عملاً مجبور به پذیرش خواست های کارگران از جمله بیمه های بیکاری و از کارافتادگی و نظایر آنها کنند. تأکید بر این نکته مهم است که کارگران اغلب در تجربه خود درمی یابند که شکایت به دولت از دست کارفرما (به ویژه اگر کارفرما خودِ دولت باشد)غالباً به نتیجه مورد نظر کارگران نمی انجامد و همین آگاهی تجربی آنها را به این نتیجه می رساند که اولاً به دولت نمی توان امیدی بست و،ثانیاً، به مطالبات شان نخواهند رسید مگر آن که روی پای خود بایستند و قدرت تحمیل خواست هایشان به کارفرما را به دست آورند. اینجاست که آنها به ضرورت تشکل می رسند. ممکن است برخی از کارگران، به علت توهم نسبت به قانون کار، برای متشکل شدن سراغ این قانون بروند. اما توسل به قانون کار در این مورد نیز نتیجه ای جز سرخوردگی کارگران ندارد. زیرا قانون کار درماده ١٣١ از فصل ششم خود تنها سه نوع تشکل (شورای اسلامی، انجمن صنفی و نماینده کارگران) را مجاز دانسته و این سه نوع تشکل نیز، با توجه به این که چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد و بالاخره نحوه انتخابات در هر سه تای آنها باید به تایید هیئت وزیران برسد، کاملاً دولتی هستند. بدیهی است که تشکل های دولتی نه تتها قادر به تحقق مطالبات کارگران نیستند بلکه، درست برعکس، اساساً برای مهار مبارزه کارگران علیه سرمایه به وجود آمده اند. بنابراین، در اوضاع کنونی، ایجاد تشکل مستقل و متکی بر نیروی کارگران، که بتواند از جمله ایمنی محیط های کار و تولید را تضمین کند، فقط و فقط به صورت دوفاکتو و با ابتکار عمل خودِ کارگران میسر است.
- سوابق کاری و مهارت کارگر در تعیین میزان قصورش در حوادث ناشی از کار، تاثیر گذار است. این در حالیست که جمعیت جوان بیکار و جویای کار در کشور ما، جمعیت کمی نیست و به عنوان نمونه، طبق پیشنهاد جدید دولت با محوریت سازمان مدیریت و در راستای تبصره‌ی ۳۳ برنامه‌ی ششم توسعه، می‌توان گفت که استخدام کارگران زیر ٢٩ سال، به دلیل در نظر گرفتن حداقل حقوقی پایین‌تر برای آنها، در دستور کار قرار دارد. از طرفی هم شاهد بودیم که بحث اخذ کارت مهارت طبق مصوبه‌ی آیین نامه‌ی تامین اجتماعی چندان موفق نبود. با این مقدمه، به نظر شما اساساً مقصر دانستن کارگران پس از بروز حوادث کاری، تا چه حد می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد؟
- به نکته مهمی اشاره کردید. پیامد تبصره ٣٣ برنامه ششم پیشنهادی برای توسعه، فقط کاهش حداقل دستمزد کارگران زیر ٢٩ سال به ٧۵ درصد حداقل دستمزد کنونی نیست. این تبصره، چنانچه اجرا شود، سطح دستمزدها را برای کل طبقه کارگر کاهش خواهد داد، زیرا دست کارفرمایان را بازخواهد گذاشت که به جای کار کارگران بالای ٢٩ سال از کار کارگران بیکارِ زیر ٢٩ سال استفاده کند. به این ترتیب، با توجه به ضعف و پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقه کارگر ایران ممکن است بسیاری از کارگران شاغلِ بالای ٢٩ سال نیز برای این که کار خود را از دست ندهند سطح پایین دستمزدها را بپذیرند. یک پیامد دیگر اجرای این تبصره، همان طور که شما گفتید، افزایش حوادث کار به علت استخدام نیروی کار ارزان ترِ کارگران ناماهر و بی تجربه است. وقتی کارگران ماهری چون سلمان یگانه بر اثر از دست دادن هوشیاری به علت خستگیِ ناشی از کارِ بیش از حد دچار حادثه می شود، بدیهی است که کارگران ناماهر و بی تجربه ای که مجبورند برای جبران دستمزد ناچیز خود حداقل دو شیفت کارکنند به مراتب بیش از آنها درمعرض حوادث ناشی از کار قرار دارند. تقصیرکار اصلیِ این حوادث، رابطه اجتماعی سرمایه و دولت حافظ این رابطه است و مقصر دانستن کارگران، همان طور که شما گفته اید، هیچ محلی از اعراب ندارد.
- مسئولان اعلام کرده‌اند که سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی نباید سهمیه‌ای تعیین کند و این کار خلاف قانون جدید است و با آن برخورد می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مقابله با این قبیل تخلفات سازمان، امری ممکن برای کارگران است؟
- داستان بیمه کارگران ساختمانی (و البته قالی باف) نیز فصل دیگری از کتاب سرمایه داری ایران است که درس آموز است اگر در اینجا آن را با هم ورق بزنیم. قضیه از چند سال پیش شروع شد که پس از اعتراض های کارگران ساختمانی و تصویب بیمه این کارگران در مجلس، وزارت کار اعلام کرد که آنها برای بیمه شدن باید دوره های آموزشی را در مراکز آموزش فنی و حرفه ایِ وزارت کار طی کنند و پس از دریافت کارت مهارت برای بیمه کردن خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند. با این همه، پس از گذشت چند سال، از ٢ میلیون کارگر ساختمانی تا کنون فقط ٩٠٠ هزار نفر بیمه شده اند، که بخش قابل توجهی از آنان نیز اساساً کارگر ساختمانی نیستند. همان طور که شما در پرسش قبلی اشاره کردید، این طرح «ناموفق» بود و شمار زیادی از بساز و بفروش ها، مقاطعه کاران، بنگاه داران، نمایشگاه داران، دکان داران و به طورکلی دارندگان مشاغل آزاد (چیزی حدود ٨٠ هزار نفر)، که باید برای بیمه کردن خود مبلغی زیادتر از حق بیمه کارگران می پرداختند، این کارت های مهارت را به ثمن بخس در بازار آزاد خریدند و با دردست داشتن آن به عنوان کارگر ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و خود را بیمه کردند. به این ترتیب، کسانی که در این میان سرشان بی کلاه ماند همانا کارگران ساختمانی و قالی باف زیادی بودند که به علت جبر بی چون و چرای امرار معاش روزانه قادر به حضور در کلاس های آموزشی نبودند و، از همین رو، نتوانستند کارت مهارت را اخذ کنند. همین امر خود کمک بزرگی به کارفرمایان ساختمانی و قالی بافی بود، زیرا آنها به این ترتیب می توانستند به جای به کارگرفتن کارگرانِ دارای کارت مهارت - که کارفرمایان را موظف به بیمه کارگران می کند - از کارگرانِ فاقد این کارت استفاده کنند. و این در حالی است که طبق آمار خودِ دولت حدود ۴٠ درصد از حوادث کار مربوط به کارگاه های ساختمانی است. به عبارت دیگر، کارگران ساختمانی در حالی مخاطره آمیزترین کارها را انجام می دهند که در ناامن ترین و بی پشت و پناه ترین شرایط زندگی می کنند. مسئله تعیین سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی و قالی باف نیز دعوای بین دو نهاد سرمایه داری است و ربطی به کارگران ندارد. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که دولت سهم ٢٠ درصدی خود را برای بیمه کارگران ساختمانی و قالی باف نپراخته است و کماکان نمی پردازد. به همین دلیل، از چند سال پیش برای بیمه کردن این کارگران سهمیه تعیین کرد، و اعلام کرد مثلاً برای شش ماه از تاریخ فلان تا فلان بیش از تعداد معینی از این کارگران را بیمه نخواهد کرد. از مهر ماه امسال (١٣٩۴) نیز ظاهرا حتی همین سهمیه بندی نیز منتفی شده و هیچ سهمیه جدیدی اعلام نشده است. دولت به این کارِ سازمان تأمین اجتماعی معترض است و آن را خلاف قانون می داند. آیا کارگران ساختمانی و قالی باف می توانند با تخلفات سازمان تأمین اجتماعی مقابله کنند؟ آری می توانند، به شرط آن که برای مقابله با سازمان تأمین اجتماعی به دولت آویزان نشوند، و به جای آن تشکل شورایی و ضدسرمایه داریِ مستقل خود را بر پا دارند و با تکیه بر نیروی سازمان یافته خود برای دستیابی به مطالبات خود، از جمله بیمه بازنشستگی و درمانی، مبارزه کنند. گفتنی است که در جریان مطرح شدن بیمه کارگران ساختمانی و قالی باف فقط دولت و وزارت کار نبود که این کارگران به آن آویزان شدند. «خانه کارگر» نیز از این آب گل آلود ماهی گرفت، به این ترتیب که شایع کرد کارگران ساختمانی و قالی باف برای بیمه شدن باید عضو «خانه کارگر» نیز باشند. جمعیت زیادی از این کارگران نیز به امید بیمه شدن در مقابل ساختمان «خانه کارگر» صف های طولانی بستند و با پرداخت حق عضویت به عضویت آن درآمدند، تا هم بر انبوه سیاهی لشکر این تشکل دولت ساخته بیفزایند و هم جیب های آن را پُر کنند. این نیز درس دیگری بود که نشان داد کارگران ناتوان و پراکنده و سازمان نایافته با چه سهولتی مورد سوءاستفاده احزاب سرمایه دارانه قرار می گیرند.
- با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه ی خط صلح قرار دادید.
دِرابـــــــا - دی ماه ١٣٩۴