تشكل‌های كارگری؛ قانونی يا غير‌قانونی؟

ميزگرد با حضور حسين اكبری، ابراهيم مددی و مهدی معتمدی

سایت همیاری :

ماهنامه‌ی " نامه " سلسله نشست‌ها و ميزگردهايی را با حضور صاحب‌نظران مسايل كارگری و حقوقی برگزار می ‌كند كه در آن صاحب‌نظران ، به‌بررسی مسايل تشكل‌های كارگری از زاويه‌های گوناگون می‌ پردازند. در ميزگرد حاضر، ابراهيم مددی، عضو هيات مديره‌ی سنديكای كارگران شركت واحد، مهدی معتمدی حقوق‌ دان آشنا به مسايل كارگری و حسين اكبری، عضو هيات مؤسسان سنديكاها و روزنامه‌نگار، به اين مسئله می پردازند كه آيا اساساً برای ايجاد و تأسيس تشكل‌ها، میبايست مجوز گرفته شود؟ همين‌طور بررسی اين نكته كه اگر منع قانونی برای ايجاد تشكل وجود نداشته باشد، نحوه‌ی فعاليت تشكل‌ها چه‌گونه بايد باشد و چه محدوده‌ای را در بر می‌گيرد؟ اساساً دليل ثبت يا رسميت‌يافتن تشكل‌های كارگری چيست؟ و آيا به‌ثبت نرسيدن آن، دليلی بر قانونی يا غيرقانونی بودن آن‌ها است؟ همچنين، جايگاه تشكل‌های سنديكايی در قانون چيست؟

اين ميزگرد، به شكل يك گفت‌وگوی آزاد بين شركت‌كنندگان اداره شده‌است

معتمدی: ‌تعريف سنديكا در لغت‌نامه‌ی دهخدا عبارت است از اتحاديه‌ی كارگران كه برای دفاع از منافع اقتصادی تشكيل می‌شود. حد مشتركی كه در تمامی تعاريف می توان يافت اين است كه سنديكا تشكلی است كه چه به ‌صورت موقت و چه به ‌صورت دايمی به‌منظور تنظيم روابط كارگر و كارفرما و در راستای احقاق حقوق انحصاری هر طبقه در برابر طبقه ‌ی ديگر تشكيل می‌شود، حال می‌خواهد اين سنديكا كارگری باشد يا كارفرمايی. سنديكا ماهيتاً سازمانی است طبقاتی و ويژگی‌هايی هم كه برای سنديكا مدنظر قرار می‌گيرد، جدا از اين ماهيت نيست. يكی از اين ويژگی‌ها استقلال سنديكاست؛ استقلال سنديكا در مقابل كارفرما، دولت و احزاب. ويژگی دوم ، طبقاتی‌بودن سنديكا است، سنديكا نمی‌تواند هم كارگری باشد، هم كارفرمايی؛ نمی تواند سنديكا باشد ولی دو طبقه يا چند طبقه را شامل شود؛ يعنی نمی‌تواند به‌صورت تركيبی باشد. ويژگی ديگر، سازمانمندی سنديكا است؛ يعنی در يك سنديكای سازمانمند بايد سه اصل وجود داشته باشد: تقسيم ‌كار، سلسله‌ مراتب و وجود قواعد ثابت مبنای استقلال سنديكا كه بايد اين موارد در آن رعايت شود:

1) صرفاً يك طبقه را شامل شود.
2) ‌عدم كنترل و هرگونه ملاحظه از سوی دولت يا كارفرما يا احزاب.

اين‌جا اشاره به يك مقدمه در زمينه‌ی سنديكا ضرورت دارد و آن اين‌كه بايد با تقسيم ‌بندی ضرورت ذهنی و عينی به مسئله ‌ی سنديكا نگاه‌ كرد. ما می ‌دانيم تقسيم جامعه به دو طبقه ‌ی كارگر و كارفرما محصول دوران مدرن است و طبيعی است كه علاوه بر منافع مشتركی كه طبقات با هم دارند، مثل آزادی‌ها و حق حيات و... كه می‌تواند از سوی ساير سازمان‌ها مثل احزاب، انجمن‌های خيريه و شوراهای حل اختلاف پی‌گيری شود، منافع خاص طبقاتی را فقط از سوی سنديكاها می‌توان پی‌گيری كرد. ضرورت عينی هم كاملاً مشخص است؛ همين‌كه ميليون‌ها نفر در سراسر جهان و ايران خواستار تشريع چنين تشكلی هستند، نشان‌دهنده‌ی ضرورت عينی تشكيل سنديكا است. از نگاه حقوقی ، ضرورت‌های تشكل سنديكا را در انگيزه‌هايی كه در تشكل سازمان‌جهانی كار ( ILO ) مطرح هست، می‌توان بررسی‌كرد.

اولين انگيزه‌ی ذكر شده، در اساسنامه‌ی ILO انگيزه‌ی بشردوستانه است؛ يعنی ارتقای سطح شاخص‌های حقوق‌بشری در جامعه‌ی جهانی.

دومين انگيزه، انگيزه‌ی سياسی است. اين جمله دقيقاً در اين اساسنامه وجود دارد كه فقدان عدالت اجتماعی موجبات بروز شورش‌ها و طغيان‌های اجتماعی و انقلاب‌های كارگری را فراهم می‌كند. درواقع به‌محض اين‌كه ساختار نظم سياسی‌ جوامع مورد شكست قرار می‌گيرد، سنديكا می‌تواند با ايجاد عدالت اجتماعی، موجب بروز اغتشاشاتی درمقابل نظم سياسی جامعه شود.

سومين انگيزه‌ای كه در آن اساسنامه ذكر شده است انگيزه‌ی اقتصادی است؛ در آن‌جا به‌صراحت ذكر می‌شود كه بدون ارتقای شرايط نيروی كار اعم از وجوه اقتصادی، فرهنگی، سياسی و بشردوستانه، كيفيت در توليد، رشد نمی ‌كند. چنان‌چه در يك صنعت كيفيت رشد پيدا نكند، آن صنعت يا سرمايه در مقابل رقيب خود دچار آسيب‌پذيری جدی می ‌شود.

مددی : من ابتدا از همه‌ی شخصيت‌های فرهيخته، سازمان‌ها، احزاب، گروه‌های دانشجويی، روشن‌فكری و همه‌ی كسانی كه دلشان برای رشد و توسعه و سربلندی كشورمان می ‌تپد تشكر می‌كنم. مطابق با دست‌آوردهای علمی و جامعه‌شناسی كه در سازمان‌های بين‌المللی بزرگ جهانی و صنعت‌های معتبر بين‌المللی اعتبار يافته است، مسايل كارگران در رأس بسياری از تصميمات سازمان‌های بين‌المللی قرار گرفته است. آن‌چنان كه سازمان‌بين‌المللی كار به‌عنوان نهادی كه در ارتباط با مسايل كار و كارگری فعال است، حتی سابقه‌ی بيش‌تری از سازمان ملل متحد دارد. حقوق سنديكايی كارگران جهان همان‌طور كه خبرگان امور حقوقی آگاهی دارند، در اسناد بين‌المللی بيان شده است؛ از جمله در اعلاميه‌ی‌جهانی حقوق‌بشر، اين حق به‌عنوان يك حق عمومی و رسمی شناخته شده است. اين مطلب در قانون اساسی كشور ما هم در اصل 26 به‌صراحت بيان شده است. خوشبختانه در برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم در ماده‌ی 101 مقرر شده است كه هرچه زودتر قوانين مربوط به حقوق بنيادين كار از جمله مقاوله‌نامه‌ی 87 سازمان بين‌المللی كار كه حق آزادی تشكل‌های كارگری را به ‌رسميت می ‌شناسد، به ‌صورت قانون تصويب شود كه در سال 1384 می‌بايست به‌ صورت لايحه‌ای از طرف وزارت‌كار به مجلس ارايه می‌شد اما متأسفانه اين امر صورت نگرفته است.
كارگران ايران خواستار اين هستند كه وزارت‌كار و امور اجتماعی ايران، به‌عنوان نهاد متولی امرِ دفاع از حقوق كارگران كه در رأس آن امر حقوق جمعی كارگران است، هرچه زودتر اين موضوع را پی‌گيری‌كرده و اين خلاء قانونی را هرچه زودتر برطرف كند تا ميليون‌ها كارگر ايرانی بتوانند همچون كارگران كشورهای ديگر، از حقوق سنديكايی خود بهره‌مند شوند.
سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه سابقه‌ای بيش از 40 سال دارد. شخصيت سنديكاييی قديمی كه كارگران دهه‌ی 40 نام او را می‌دانند، جناب ساروخانيان است كه از فعالانی بوده است كه در راستای ايجاد سنديكای كارگران شركت واحد بعد از كودتای 1332 فعاليت‌كرده و در شرايطی بسيار سخت، باتوجه به قانون‌كار سال 1337 اولين سنديكای كارگری شركت واحد شكل گرفته است كه هم‌اكنون اسنادی از اين فعاليت‌ها در دست است. باگذشت زمان و تحولات اجتماعی كه در صحنه‌ی داخلی كشور ما صورت گرفته است، از جمله به تبع مسايل اجتماعی دهه ‌ی 40، فعاليت‌های سنديكايی دچار فراز و فرودهايی بوده است. اما در اواخر دهه ‌ی 40 و ابتدای دهه ‌ی 50، مجدداً فعاليت‌های سنديكايی در قالب چهار سنديكای كارگران فنی، رانندگان اتوبوس، بليط فروشان و كمك‌رانندگان شكل گرفته بود و با توجه به فشارهايی كه از طرف سيستم‌های امنيتی دوران شاهنشاهی به فعالان سنديكايی اعمال می‌شد و با توجه با اين‌كه سنديكا بيش‌وكم با شرايط سختی در دفاع از حقوق عمومی كارگران روبه‌رو بود، می ‌توان گفت كه نقش مؤثری داشته است.
اين فراز و نشيب همچنان ادامه پيدا كرده و حتی در نيمه‌ی اول دهه‌ی 50 اعتصاباتی هم به‌لحاظ استيفای حقوق صنفی كارگران، توسط فعالان سنديكايی شكل گرفته بوده است كه در آن سال‌ها بر اثر فعاليت‌هايی كه از طرف سنديكا شده بوده است، پيمان‌های دسته‌جمعی بين اعضای هيئت‌مديره ‌ی سنديكای كارگران شركت واحد و مديريت وقت شركت واحد منعقد شده بوده است كه حتی موادی از اين پيمان‌ها تا به امروز هم دارای اعتبار است و كارگران از اين مزايا بهره‌مند می ‌باشند؛ اما در دوران پيروزی انقلاب و دوره‌های بعد از پيروزی انقلاب، فعاليت سنديكا به ‌سمت بهترشدن و پالايش بعضی از ناخالصی‌هايی كه بر اثر حضور پلیس امنيتی زمان شاه به ‌وجود آمده بود، پيش می‌رفت كه متأسفانه در سال‌های دهه‌ی 60 و با وقوع جنگ تحميلی، فعاليت سنديكايی كارگران شركت واحد همچون ديگر سنديكاهای كارگری دچار مشكل شد.

اكبری : آن‌چه در مورد ويژگی‌ها و ضرورت‌های ايجاد تشكل‌های سنديكايی گفته شد، مؤيد اين موضوع است كه حتی وجود قانون هم به‌معنای اين نيست كه حتماً اتحاديه‌های كارگری كه شكل می‌گيرند، براساس قانون شكل‌گرفته‌اند كما اين‌كه در دهه‌ها‌ی 40 و 50 قانونی داشتيم كه نوع فعاليت‌های سنديكايی خاص را هدايت می كرده، اما اهرم‌های ديگری هم وجود داشت كه در تلاش بود تا سنديكاها و فعاليت آن‌ها را هدايت‌كند و می‌توانست روی كارگران تأ ثيرگذار باشد و سنديكا را در نازل‌ترين حد خود نگه دارد.
درعين‌حال فقدان يكسری هنجارهای اجتماعی برای ايجاد تشكل‌های مدنی از جمله اتحاديه‌های كارگری هم موجب می ‌شد كه به ‌نوعی ديگر موانعی در ذهن كارگران و زحمت‌كشان جامعه به‌وجود بيايد و رفتن به‌ سوی تشكيل اتحاديه‌های كارگری مثلاً نوعی جرم تلقی شود.
ما می‌خواهيم به اين‌نكته بپردازيم كه اساساً وجود يا عدم وجود قانون چه تأثيری در ايجاد تشكل‌های سنديكايی می ‌گذارد؟ اساساً اگر قانونی وجود داشت و اين قانون به ‌لحاظ ماهوی بيان‌كننده‌ی ميزان گستره و حد توسعه ‌ی سنديكايی نبود يا به ‌نوعی درك غلط از فعاليت سنديكايی را به جامعه القا می‌كرد، چه بايد می‌بايست كرد و اساساً پی ‌روی از اين قانون تاچه حدّ می‌تواند پاسخ‌گوی جامعه باشد؟
اگر طی ‌سال‌های پس از انقلاب57 جامعه ی كارگری به‌لحاظ درك قانونی از اتحاديه‌های كارگری به گمراهی كشانده شده است، علت آن اين بوده است كه قوانينی كه به‌صورت آيين‌نامه بوده‌اند و بعداً به‌صورت قانون‌كار درآمده‌اند، خودشان ناقض حق آزادی تشكل‌ها بوده‌اند و اين قانون عملاً خودش مانع بوده است. سؤال اين‌جاست كه با توجه به اين‌موضوع، پای ‌بندی به اين‌گونه قوانين تا چه حد ضروری است و اساساً ما برای فعاليت بايد به اين قوانين تن بدهيم ؟ آيا اساساً برای ايجاد تشكل‌های كارگری نيازی به قانون هست؟ و اگر هست، چرا در اصل 26 قانون اساسی به‌صراحت به اين موضوع اشاره شده است كه احزاب، انجمن‌های صنفی و جمعيت‌ها آزادند مگر اين‌كه مخل امنيت جمهوری اسلامی باشند و هيچ‌شرط ديگری قيد نشده است؟
بنابراين هر تشكلی می‌تواند ايجاد بشود اما برای اين‌كه به‌صورت قانونی درآيد، دو ديدگاه مطرح است؛ يكی اين‌كه هنجارهای خود اين تشكل‌ها قانونمند باشند، يعنی اين‌كه بر اساس يك سری موادی كه ايجادكنندگان تشكل تحت‌عنوان اسا‌سنامه تصويب می ‌كنند، رفتارشود كه هم حاكم مناسبات درونی آن نهاد باشد و هم پاسخ‌گوی مناسبات بين نهاد و ساير تشكل‌های موجود يا در مقابل دولت باشد. پس به اين اعتبار می‌توان گفت تشكل قانونمند است و براساس آن‌چه در قانون اساسی آمده شكل گرفته است و ديگری اين‌كه بگوييم نه، اگر در قوانين‌موضوعه‌ی جامعه‌ی ما نيامده باشد از اعتبار كافی و وافی برخوردارنيست.
با توجه به گذشت مدتی از تصدی ‌گری وزارت‌كار می ‌شنيديم كه به‌خاطر پايبندی به برنامه‌ی چهارم توسعه و ماده‌ی 101 می‌گفتند در جهت اصلاح قانون‌كار جمهوری اسلامی هستند و قرار‌است لايحه‌ای را برای تصويب به مجلس بدهند. با توجه به اهميت اين موضوع و اين‌كه ما دوباره دچار اشكالاتی كه طی سال‌های 63 تا 69 كه قانون از مجرای مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و تصويب شد، نشويم و قوانين دچار اشكال نباشد و به‌شكل غلط بيان نشود كه جامعه‌ی كارگری دچار برنامگی شود، ما نيازمندهستيم كه اين‌بار درك روشنی نسبت به مسأله‌ی تشكل‌های كارگران در قانون داشته باشيم تا به اين شكل كمك شود تا روابط بين تشكل‌ها، براساس خواست و نياز كارگران ايجاد شود و كارگران بتوانند با تشكل‌های مقابل خودشان و از يك ‌طرف با تشكل‌های كارفرمايی و از طرف ديگر با دولت رابطه‌ای كارآمد، خلاق و سازنده داشته باشند و درعين‌حال بتوانند پاسخ‌گوی حجم مطالبات معوقه و امروز طبقه‌ی كارگر ايران باشند.

معتمدی : ‌اين‌كه آيا تشكل‌های كارگری نياز به مجوز دارند يا خير، بستگی به ماهيت سازمان دارد؛ به‌طور مثال، آموزش‌وپرورش در انحصار دولت است، بنابراين زمانی‌كه سازمان آموزش‌وپرورش می‌خواهد وارد فعاليت شود، نياز به اين دارد كه مجوز داشته باشد. به ‌نظر من با توجه به قواعد حقوقی چنان‌چه ماهيت يك سازمان، دولتی باشد، گرفتن مجوز امری الزامی است و اگر ماهيت يك سازمان، مدنی، مردمی و به‌طوركلی غيردولتی باشد، ترديدی وجود ندارد كه داشتنن مجوز امری الزامی نيست.

بحث سنديكای كارگری در اصل 26 قانون اساسی مطرح شده است؛ در اصل 26 به حقوق ملت پرداخته شده است. اين‌جا مسأله‌ی درك رابطه ‌ی ميان دولت و ملت وجود دارد. درخصوص حقوق و تكاليف آن‌ها، چنان‌چه حاكميت دولتی خود را دارای بنيادهای دموكراتيك بداند، حتی اگر اين موارد در قانون اساسی هم وجود نداشته باشد، ملزم بر رعايت حقوق ملت است. در فصل سوم قانون اساسی می ‌خوانيم كه همه‌ی مردم از هر قوم و قبيله‌ای كه باشند با هم برابرند و همه بايد در حمايت يكسان قانون قرارگيرند، زن و مرد با هم برابرند، دادرسی عادلانه حق هر كسی است، احزاب، جمعيت‌ها و تشكل‌ها همه آزاد هستند و تفتيش عقايد ممنوع است، نشريات و مطبوعات آزادند، با توجه به اين‌كه ما معتقد هستيم مجوز قانون، مستند قانونی است و اين‌كه به ايجاد سنديكا در اصل 26 قانون اساسی اشاره شده است، به ‌نظر می رسد نيازی به اخذ مجوز از سوی ملت وجود ندارد. قانون اساسی به‌عنوان تجلی ‌دهنده‌ی ارزش‌ها و خواست‌های عمومی ملت ما بيان‌كرده است كه هر فرد، هر جمعيت و هر تشكلی می ‌تواند آزاد باشد، قيدی هم در مورد ثبت تشكل بيان نكرده است.
ما نمی‌توانيم بگوييم يك سازمان مردمی اعم از سنديكا، NGO و انجمن خيريه چنان‌چه مجوز نداشته باشد غيرقانونی است؛ چون خود قانون اين اعتبار را برای آن درنظر گرفته است. البته ما در اين‌مورد مستندات قانونی بيش‌تری هم داريم. بنابراين تفاوتی كه بين يك سازمان رسمی و يك سازمان غيررسمی می ‌تواند وجود داشته باشد، در امتيازاتی است كه اين سازمان‌ها می ‌توانند از آن برخوردار باشند؛ مثل يارانه‌‌ای كه وزارت‌كشور برای برخی از احزاب رسمی پرداخت می‌كند، يا سهميه‌ی‌كاغذی كه به بعضی از ناشران يا مطبوعات می‌دهد كه به‌صورت رسمی فعال هستند و پروانه‌ی فعاليت دارند؛ اما ما نمی ‌توانيم بگوييم يك سنديكا يا يك اتحاديه غيرقانونی است. آزادی ايجاد تشكل و عدم نياز به مجوز، حقی است كه به‌موجب قانون اساسی به‌رسميت شناخته شده است. اما در بحث از موانع قانونی سنديكا، فصل 6 قانون‌كار به‌عنوان بالاترين مانع معرفی شده است كه البته برابر اصل 26 قانون اساسی كارگران می ‌توانند نسبت به تأسيس انجمن‌های اسلامی و صنفی مباردت نمايند. اما تبصره‌ی 4 ماده‌ی 131 قانون اساسی می ‌گويد كارگران يك واحد، فقط می‌توانند يك ‌مورد از سه مورد شورای اسلامی كار، انجمن اسلامی، نمايندگان كارگری را داشته باشند كه البته ايرادهايی به آن وارد است و عبارت است از:

1) ‌برخلاف آن‌چه كه بعضی‌ها مواردی از اصل 26 قانون اساسی را مبنای كار خود قرار می‌دهند، به‌نظر بنده مستند قانونی كه بايد از آن استفاده ‌شود، اصل 104 قانون اساسی است. اصل 26 در مبحث حقوق ملت بيان شده است و اصولاً نيازی به تدوين از سوی سازمان دولتی ندارد و درواقع قانون‌كار بخشی از حقوق عمومی ماست كه به دولت و ملت می‌پردازد؛ اما شوراها به‌ طوركلی و شوراهای اسلامی ضمن آن‌كه در بخش حقوق ملت نيامده است، در اصل 104 در بخشی آمده است كه به ترسيم ساختار حاكميت می ‌پردازد؛ يعنی پس از قوه‌ی مقننه و پيش از نهاد رهبری. حتی نحوه‌ی قرارگرفتن اصل شوراها در قانون اساسی، نشان‌دهنده‌ی اين است كه شوراها بخشی از حقوق ملت نيست بلكه بخشی است كه در جهت تعديل و ترسيم ساختار حاكميت و آن نگاه دموكراتيك در قانون اساسی متجلي شده است. بنابراين در بحث شوراها چنان‌چه بپذيريم كه مستند آن اصل 104 است نه اصل 26، اصولاً می‌تواند تكليف بين دولت و ملت را بيان‌كند.

اكبری : ‌شما گفتيد كه هر تشكلی كه ايجاد شود، قطعاً قانونی است اما رسمی نيست و در تفاوت رسمی ‌بودن و قانونی ‌بودن به اين موضوع پرداختيد كه ممكن است برخی تشكل‌ها از امتيازاتی كه موجود است استفاده نكنند؛ سؤال اين است كه در اين‌مورد، غيررسمی بودن چه تأثيری می گذارد؟ آيا غيررسمی‌بودن می‌تواند به‌معنای عدم پذيرش اين تشكل از سوی كارفرما و دولت باشد؟ يعنی دولت يا كارفرما بگويد كه چون اين تشكل رسميت ندارد، من نمی‌توانم با شما چانه‌زنی‌كنم؟ به‌هرحال تشكلی به‌خاطر كسب مطالبات و بهبود شرايط زندگی افراد زير مجموعه‌ی خود شكل گرفته است و اين افراد بايد با مذاكره به نتايجی برسند، حال آيا غيررسمی‌بودن می ‌تواند منجر به اين بشود كه مورد پذيرش دولت قرار نگيرند؟

معتمدی: ما بحث‌مان را در ساختار حقوقی يك دولت انجام می‌دهيم، در اين ساختار حقوقی، خود دولت به نمايندگی از مردم قانون اساسی را نوشته است و آن‌را به رفراندوم گذاشته است كه مورد پذيرش اكثريت مردم هم قرار گرفته است. چنان‌چه ما اصل را بر آزادی عقيده و آزادی عمل قراردهيم، اين بحث نه‌تنها پشتوانه‌ی حقوقی دارد بلكه پشتوانه‌ی فقهی هم دارد؛ به‌عنوان مثال اگر ما بگوييم يكی از منابع حقوق جمهوری اسلامی فقه است، ما در فقه اصولی داريم مثل استسحاب اصاله‌البقاء اصاله‌الصحت؛ يعنی هر كسی هر عملی را می ‌تواند انجام دهد و آن عمل مشمول صحت است مگر اين‌كه خلاف آن ثابت شود و اين درواقع ساختار حقوق جمهوری اسلامی است كه خودِ اين حاكميت حقی را برای مردم در قانون اساسي‌اش پيش‌بينی كرده است كه منِ فرد، حق دارم با هم ‌فكران و هم ‌منافعان خود هرگونه تشكلی را ايجادكنم و اين نياز به مجوز ندارد. قوانين ديگر زيرمجموعه‌ی قانون اساسی هستند كه صحت و اعتبارشان به اين است كه با قانون اساسی در تعارض نباشند.
چيزی كه در قانون احزاب و جمعيت‌ها پيش‌بينی شده است، تحت‌عنوان رسمی ‌بودن نحوه‌ی گرفتن مجوز از يك بخش دولتی است. در موردی كه به آن اشاره كرديد كه آيا می‌توان به بهانه‌ی رسمی ‌نبودن، يك تشكل را ناديده‌گرفت؟ جواب منفی است. چيزی كه می‌تواند ملاك عمل قانون‌گذار باشد، قانونی ‌بودن يك جمع است نه رسمی بودن يا نبودن آن، كه اين به ساختار حقيقی قدرت در جامعه‌ی ما برمی ‌گردد؛ می‌بينيم كه دولت برخوردهای دوگانه می‌كند و می‌گويد سنديكای كارگری نبايد وجود داشته باشد، چون در قانون صراحت ندارد؛ درحالی ‌كه بيش از 160 سنديكای كارفرمايی وجود دارد كه از آن‌هم در قانون حرفی به ميان نيامده است ولی ما می ‌بينيم كه تشكيل می‌شود، حتی در مواردی از آن حمايت می‌كنند و بسياری از سنديكاهای كارفرمايی هم ثبت نشده هستند.

اكبری : آقای مددی خواهش می ‌كنم توضيح دهند كه در برخوردهايی كه با سنديكای كارگران شركت واحد صورت‌گرفت، موضوع رسمی بودن يا نبودن آن، عملاً در برخورد مسؤلان نظام جمهوری اسلامی چه‌گونه تبلور پيدا كرد، به‌عنوان مثال رابطه با كارفرما، يا در رابطه با دولت، شهردار، مأموران شهرداری يا مأموران نيروی انتظامی و اطلاعاتی امنيتی و ... آنان در مقام مذاكره چه‌گونه برخورد می‌كردند، آيا برخوردها نافی سنديكا بوده است يا خير؟

مددی: شروع بازگشايی مجدد سنديكا از سال 1384 و استقبال وسيعی كه از طرف جامعه‌ی كارگری شركت واحد از سنديكا به‌عمل آمد، ما به‌مرور زمان متوجه شديم كه بعضی از مديران به‌نوعی با ما قصد تعامل مثبت دارند اما افرادی با يك اراده‌ی ضد حقوق سنديكايی و درحالی‌كه خوشبختانه هيچ مبنا و پايه‌ی ‌اساسی برای اثبات ادعای خود ندارند و از هيچ ماده يا تبصره يا آيين‌نامه‌ی قانونی نمی ‌توانند برای اعمال اراده‌ی ضد حقوق سنديكايی استفاده بكنند، در جهت جلوگيری از كار سنديكا از راه‌های ديگر وارد ‌شده‌اند. با توجه به اعتراضات صنفی كه در نيمه‌ی دوم سال 1384 درجهت استيفای حقوق صنفی فراموش‌شده‌ی كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران توسط سنديكا انجام شد و متعاقب آن تعداد زيادی از فعالان سنديكايی ازجمله آقای منصور اسانلو و تعدادی از اعضای هيأت‌مديره بازداشت شدند، برخلاف تمام بازجويی‌های طولانی كه در جهت مخالفت و نفی حقوق سنديكايی كارگران شركت واحد انجام می ‌گرفت، در تفهيم اتهامی كه توسط قاضی بازپرس مربوطه، نسبت به اعضای هيأت‌مديره‌ی سنديكای كارگران شركت واحد صورت‌گرفت نه تشكيل سنديكا و فعاليت سنديكايی بلكه عناوين ديگری به‌عنوان اتهام تفهيم شد؛ به‌طور مثال من و اعضای هيأت‌مديره‌ی سنديكا به اتهام تبليغ عليه نظام و تشكيل اجتماع عليه امنيت تفهيم اتهام شديم و پرونده‌های ما در اين راستا به دادگاه شعبه‌ی 14 فرستاده شد.
اين امر مباركی است كه نمی ‌شود از قوانين جاری كشوری نتيجه‌گرفت كه می ‌شود جلوی فعاليت سنديكاهای كارگری را مسدودكرد. اگرچه ما در استيفای حقوق سنديكای كارگران دچار سختی‌ها و مشكلاتی شده‌ايم اما خوشحال هستيم كه اين موضوعِ به‌شدت مورد نيازِ جامعه‌ی ما، در اين‌دوره از شرايط اجتماعی، در محافل مختلف اجتماعی و علاقه‌مندان به رعايت حقوق كارگران مطرح شده است و با آغوش باز اين سختی‌ها را تحمل می‌كنيم تا بلكه بتوانيم با احقاق حقوق سنديكايی كارگران، به رشد و توسعه‌ی عدالت اجتماعی، مشاركت مدنی و جلوگيری از آسيب‌های اجتماعی كمك ‌كنيم.

اكبری : آقای مددی! موانع حقوقی عدم طرح مخالفت با سنديكا چه بوده است؟ چرا صراحتاً به شما نگفتند كه جرم شما اين است كه سنديكا درست‌كرده‌ايد.

مددی : عرصه‌ی رسمی، مواجهه با مقام قضايی مسئول پرونده‌های دستگيرشد‌گان فعالان سنديكايی در زمستان 1384 هيچ‌گونه دليل حقوقی مبنی بر اين‌كه شما به ‌دليل فعاليت سنديكايی مورد تعقیب واقع شده‌ايد، مطرح نبوده است بلكه عموماً به دستگیرشد‌گان اتهام اخلال در نظم و به اعضای هيأت‌مديره‌ی سنديكا اتهام تبليغ عليه نظام تفهيم شده است و در صحبت‌هايی كه ما در سال گذشته از طرف مسئولان قضايی می ‌شنيديم اين‌طور بيان می‌كردند كه ما با فعاليت سنديكايی شما هيچ‌گونه مخالفتی نداريم اما در مراحل بازجويی برخلاف اين ادعا، نهايت اراده در جلوگيری از فعاليت سنديكايی را مشاهده می‌كرديم و به‌صورت غيرمستقيم ما را از داشتن فعاليت سنديكايی منع می ‌كردند، بدون اين‌كه مواد قانونی و استدلال يا دلايل حقوقی معتبری ارايه دهند. همان‌طور كه قبلاً عرض‌كردم در اصل 26 قانون اساسی، بنا بر گفته‌ی كارشناس حقوقی همه‌ی آحاد مردم ايران می‌توانند در جهت دفاع از منافع مشروع صنفی، تشكيلات موردنظر خودشان را به‌وجود آوردند. (ادامه دارد )

ماهنامه نامه - ١٢/٤/٨٥