پاسخی به نقد جوانمیر مرادی تحت عنوان:
«تکاپوی تملق‌گویان در مقابله با خواست افزایش دستمزد کارگری»
نشر کارگری «ما» در مهرماه ۱۳۹۵ متن پیاده‌شده‌ی میزگرد «دستمزد و سبک کار» را منتشر کرد. هدف این میزگرد بررسی روش‌های تاکنونیِ مبارزه‌ی بخش‌های مختلف طبقه‌ی کارگر برای افزایش دستمزد، چرایی ناکارآمدی این روش‌ها و گشودن باب بحث و گفتگو در راستای یافتن راه‌ها و شیوه‌های تازه‌ای برای تحقق این مطالبه بوده است. هر یک از دوستان شرکت‌کننده تحلیل‌ها و نظرات خود را در این رابطه ارائه کرده اند و همانطور که در پایان میزگرد آشکارا گفته شده، هر کدام از این نظرها می‌توانند بیان‌کننده‌ی بخشی از واقعیت موجود و یا طرح بخشی از مشکلات این مسیر باشند. «ما» هرگز در پی گزینش هیچ‌کدام از بحث ها به عنوان نظر و راه نهایی برای خروج از وضعیت موجود و یا حل مشکل دستمزد نبوده است!
ادامه‌ی این متن نقدِ نوشته‌ی آقای جوانمیر مرادی به بحث‌های این میزگرد است؛ البته به زحمت می‌توان نام نقد بر این نوشته گذارد. بیشتر متن ایشان حاوی تحریف، یک‌سونگری واتهام‌زنی‌های بی‌اساس است تا نقدی که در جستجوی راهکار باشد. هر یک از دوستان شرکت‌کننده در این میزگرد با یا بدون توجه به سخنان آقای مرادی اگر توضیحات تکمیلی در این مورد دارند و همچنین دیگر دوستان و فعالان عرصه‌ی کارگری اگر توضیحات یا نوشته‌های را در این مورد مفید می‌دانند، نشر «ما» انتشار و بازانتشار آنها را وظیفه‌ی خود میداند. «ما» پاسخ به تحریف‌ها و اتهام‌های واهیِ نوشته‌ی آقای مرادی را بهانه‌ای برای طرح مجدد سئوال اساسی این میزگرد قرار می‌دهد.
اولین اتهام بی‌اساس و بی‌مورد مرادی در همان سطر اول نوشته‌ی ایشان دیده می‌شود: «... که با شرکت اشخاصی با اسامی غیرواقعی»! معلوم نیست مرادی با کدام روش پلیسی و با چه هدفی به این نتیجه رسیده است که این اسامیِ کوچک افراد غیرواقعی است ومهم‌تر این‌که واقعی بودن یا نبودن این اسامی چه تأثیری در درستی یا نادرستی گفته‌ها و استدلال‌ها دارد؟ این شیوه‌ی برخورد به رویکرد آقای مرادی و دوستان همفکرِ ایشان تبدیل شده است؛ شیوه‌ای که در پاسخ و برای رد کردن نقدها و مواضع اصولی دیگران به مجهول و ناشناخته بودن نویسنده یا گوینده اشاره می‌کنند و در عین حال در مورد بیانیه و اطلاعیه‌هایی که مویدِ نظر و مواضع خودشان است و امضای جمعی از کارگران...، جمعی از زنان ... پای آنها دیده می‌شود سکوت کرده و آنها را منتشر می‌کنند.
مرادی در پاراگراف دوم نوشته‌ی خود پیش از آوردن هر استدلالی بر آن است به خواننده القا کند که: « به وضوح مشهود است که مجری و بحث‌کنندگان، کسانی غیر از همسویان با خانه‌ی‌کارگری‌ها و عوامل شوراهای اسلامی کار و دیگر نهادهای ضد کارگری وابسته به دولت نیستند و هدف از برگزاری این میزگرد جلوگیری از گسترش مبازات کارگران حول افزایش دستمزد بالای خط فقر است». در پاراگراف دوم بخشی از استدلال مرادی معلوم می‌شود: «چه در مقدمه و چه در بحث‌های حاضرین، مکرراً و موکداً از عوامل و نهادهای ضدکارگری خانه کارگر، شورای اسلامی کار و غیره به عنوان نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگران نام برده شده است ... و همچنین از تلاش‌هایشان تقدیرشده است»
مرادی اصلا به این نکته توجه ندارد که هدف میزگرد بررسی «سبک کار» در رابطه با مسئله‌ی دستمزد و افزایش واقعی آن است و نه تحلیل جایگاه و کارکرد تشکل‌های نامبرده و به همین دلیل نیاز نیست در هر کجا که لازم آمده نام این تشکل‌ها آورده شود برای پرهیز از به وجود آمدن شائبه ی تایید این تشکل‌های رسمی و زرد کارگری، یک جمله‌ی طولانی و یا رساله‌ای نیز در وصف اقدامات ضدکارگری گذشته‌ی این تشکل‌ها آورده شود! اطلاق «تشکل‌های کارگری رسمی» به این نهادها بر مبنای این پیش فرض است که در گذشته و در میزگردهای پیشینِ «ما» بارها و به‌وضوح بر ماهیت زرد بودن، غیر مستقل بودن و وابستگی آنها به دولت و ... تاکید شده - حتا در همین میزگرد نیز «اصغر» در سخنان خود بر سرسپردگی و گوش‌به‌فرمان بودن اکثریت بزرگ رهبران این نهادها و تشکل‌ها تاکید می‌کند - لذا در نوشته‌ها و گفته‌های بعدی، برای پرهیز از طولانی‌شدن کلام فقط به عنوان «تشکل‌های کارگری رسمی» بسنده می‌شود و کیست که نداند تاکنون هیچ تشکل مستقل و واقعیِ کارگری از سوی وزارت کار و مسئولان دولتی به رسمیت شناخته نشده است؟ لازم است جوانمیر مرادی به این سوأل پاسخ گوید که اگر به منظور پیشگیری از طولانی شدن کلام در یک میزگرد، در جمله به ماهیت وابسته و غیرکارگری بودن این نهادها اشاره نشود، این عدم اشاره همسویی و تأیید این نهادها تلقی می‌شود؟
در این‌صورت همکاری تنگاتنگِ «اتحادیه آزاد کارگران ایران» (که آقای مرادی نیز در آن فعال است) با خانه‌ی کارگر و عوامل مؤثرِکانون شوراهای اسلامی کار به منظور جمع‌آوری امضاهای طومار موسوم به «چهل هزار امضا» و حتا مهم‌تر از آن حضور یافتن بعضی لیدرهای این اتحادیه در جلسه‌های مختلف و مشورتی با سران خانه‌ی کارگر در رابطه با همین مسئله‌ی مزد کارگران را چگونه می‌توان تعبیر و ارزیابی کرد؟
در سطر هفتم این پاراگراف اتهام زده می‌شود که در این میزگرد ازتلاش‌ها و عملکرد تشکل‌های رسمی«تقدیر شده است»! اتهامی بدون پایه و دروغین. در این میزگرد تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته از جانب تمامی نیروها، که معطوف به افزایش دستمزد بوده و از جمله فعالیت نمایندگان تشکل‌های رسمی، بررسی شده است ولی نه تنها تایید و تقدیر نشده که به روشنی بر ناکارآمد بودن آنها تأکید شده است!
مرادی در جمله‌ی بعد می‌گوید: «در این میزگرد ریاکارانه مبارزات مداوم کارگران و نقش اساسی همین به‌قول خودشان تشکل‌های رسمی کارگران در تحمیل دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر را پرده‌پوشی کرده علت وجود حداقل مزد موجود را غیرمنطقی بودن اعداد و ارقام و بالا بودن این اعداد و ...». در این ارتباط چند نکته را باید یادآوری کرد:
١- در ابتدای میزد گرد «حسن» در سخنان خود به اعتراض‌های پراکنده، حرکت‌ها و تجمع‌های اعتراضی کارگران به دستمزدها (البته دستمزدهای عقب‌افتاده) و در گذشته‌های دورتر اعتراض به تبعیض موجود میان دستمزد کارگران بخش‌های مختلف یک بنگاه اشاره می‌کند و اضافه می‌کند: این اعتراض‌ها هم پراکنده و غیرمرتبط با یکدیگرند و هم عمدتاً دفاعی اند و در دفاع از پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده شکل می‌گیرند و نه در دفاع از سطح عمومی دستمزدها. آیا مرادی خود می‌تواند فقط ۳ نمونه از حرکت اعتراضی کارگران در معنای وسیع و تأثیرگذار آن در جنبش کارگری را ذکر کند که در اعتراض به پایین بودن سطح عمومی دستمزدها صورت گرفته است و در این میزگرد به آنها اشاره نشده است؟ اعتراض‌های انفرادی یک یا چند کارگر در یک کارگاه محدود نمی‌تواند معیار و مقیاس ما باشد. ما با طبقه‌ی کارگری به بزرگی ایران سروکار داریم.
٢- سخن از «نادیده‌گرفتن مبارزات مداوم و نقش فعالان و تشکل‌های واقعی کارگری است». هر کسی می‌تواند ادعا کند که فعال کارگری است! اما سوأل اساسی این است که نقش و اثرگذاری او در مبارزات و پیشبرد اهداف جنبش و مهم‌تر از هر چیز در سازمانگری و کمک به امر سازمانیابی طبقه‌ی کارگر چقدر است؟ بیش از همه خود این شخص، اگر صادق باشد، میداند و پس از آن عمل اجتماعی او و کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعیِ وابسته به اوست که می‌تواند شاخص باشد و نیازی به توضیح نیست. اما تشکل‌های مستقل کارگری؛ صادقانه می‌پرسیم: آقای مرادی به جز سندیکای کارگران شرکت واحد چند تشکل واقعی کارگری را که می‌شناسید نام ببرید. نسبت به خودمان دچار توهم نشویم و شاخص و میزان واقعیِ «توان و سازمان‌یافتگی طبقه‌ی کارگر» را فدای مطلوب‌مان نکنیم، به بیان دیگر موجود را جای مطلوب قرار ندهیم و به این طریق به خودمان و دیگران آدرس غلط ندهیم. محفل‌ها و نهادهایی مرکب از ده، پانزده یا بیست و چند نفر فعال در حوزه‌ی کارگری (به زعم خودشان) را - حتا اگر سراپا صداقت و درستی هم باشند و هرکدام در گوشه‌ای به کار و فعالیت اجتماعی برای گذران زندگی مشغول باشند- که نمی‌توان تشکل مستقل و واقعاً کارگری نامید. این‌ها نهادها و تشکل‌های فعالانِ علاقه‌مند به حوزه‌ی کارگری اند. تشکل واقعی کارگری و اثرگذاری آن را میان طبقه، نه در اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های آن - که می‌تواند حاصل کار یک نفر با یک گوشی تلفن همراه هم باشد - بلکه از بیرون در قدرت نفوذ و میزان سازمان گریِ آن، تعدادِ کارگران عضو و سازماندهی‌شده در قیاس با کل کارگرانی که می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند، توان بسیج کارگری و اثرگذاری‌اش در جنبش کارگری می‌توان سنجید و نمره داد. و از درون، توجه به اساسنامه و روابط و مناسبات پویا و دمکراتیک درونی آن می‌تواند معیار سنجش باشد. به عنوان مثال آقای مرادی آیا شما می‌توانید، نه در پاسخ به این نوشته و نه در نوشته‌ای دیگر، که فقط در مقابل آینه بایستید و در چشمان خود نگاه کنید و با صدای بلند بگویید: «انجمن برق و فلزکرمانشاه» چند عضو دارد؟ آخرین مجمع عمومی آن چه زمانی بوده، میزان مشارکت در انتخابات و اسامی اعضای فعال هیأت‌مدیره‌ی آن چیست؟ و چند نمونه از حاصل کارهای صنفی و طبقاتیِ مشهود این انجمن را بازگو کنید؟ البته به جز صدور اعلامیه و امضاء بیانیه‌های مشترک با نهادهای همگون!
اگر طبقه‌ی کارگر ما حتا در برخی جاها تشکل‌های مستقل و واقعی و کارآمد داشت و این تشکل‌ها و فعالان مستقل به‌طور مداوم و پیگیرحضور مبارزاتی داشتند (دست‌کم در دو دهه‌ی گذشته)، اکنون دیگر در وضعیت نابسامان موجود نبودیم! ناامید نباشیم، اما همه‌ی عوامل ناکامی و شکست و حدوث وضعیت امروز را که نمی‌توان فقط و فقط به عامل سرکوب منحصر کرد.
٣- سخن از «پرده‌پوشی این میزگرد بر نقش تشکل‌های رسمی کارگری» در تحمیل دستمزدی ۵ برابر زیر خط فقر» آمده است؛ متأسفیم. اگر آقای مرادی فقط کمی و با دقتی بیشتر مطالب میزگرد را خوانده بودند به‌طور حتم این جملات در بخش اول سخنان «اصغر» به یادشان مانده بود: «- برگزیدگان تشکل‌های رسمی حاضر در جلسه و دارنده‌ی حق رأی و امضا و همینطور مشاوران آنها در این جلسه، پس از دریافت آمیزه‌ای از تهدید و تطمیع، صورت‌جلسه و مبلغی را امضا و تایید می‌کنند (حداقل دستمزد مصوب) که از مبالغ قبلاً اظهارشده توسط خود و تشکل‌های‌شان بسیار کمتر است». در ادامه باز هم به این مورد باز خواهیم گشت.
۴- مرادی در ادامه‌ی این جمله مدعی می‌شود که «ما» در این میزگرد علت وجود حداقل مزد موجود را «غیرمنطقی بودن اعداد و ارقام اعلام‌شده و بالا بودن این اعداد وارقام با توجه به توان ضعیف کارگران در مقابل توان کارفرمایان، برای تحقق آن است. اگر تمامی سخنان گفته‌شده در میزگرد با دقت خوانده شود جمله‌ای که مفهوم آن، حتا بطور ضمنی، چنین مضمونی را القاء کند یافت نخواهد شد و این فقط از کرامات آقای مرادی است؛ در این میزگرد دیالوگ‌های صورت‌گرفته بین نادر و ژاله چندبار به این اعداد و ارقام اشاره می‌کند و آنچه که در مجموعِ این دیالوگ‌ها بر آن تأکید شده چنین است: بدون توجه به درستی یا نادرستی، دقت یا عدم دقت و انطباق و یا عدم انطباق این اعداد و ارقام با دستمزد حقیقی کارگران (و نه دستمزدی که امروزه پرداخت می‌شود)، در شرایط کنونی که طبقه‌ی کارگر فاقد ابزار و امکاناتی است که چنین دستمزدی را به سیستم موجود بقبولاند (تحمیل کند)، طرح و پیشنهاد دستمزدی با چنین ارقام، آن هم برای چندسال متوالی و بدون این که راه و ابزاری برای تحقق آن نشان داده شود، فقط موجب لوث شدن اصل قضیه و تضعیف روحیه‌ی کارگران است.
حال با عقل سلیم چگونه می‌توان از تمامی این استدلال‌ها معنای جمله‌ی آقای مرادی را استنباط کرد!؟ باز هم خود آقای مرادی میداند.
یکی از شرکت‌کنندگان در میزگرد در بخشی از سخنان خود می‌گوید : «... اگر ... موانع ذهنی سازمانیابی را بطور موقت کنار بگذاریم سه مشکل اساسی به شکلی درهم‌تنیده شده اند که حل هر یک در گرو گشوده شدن گره دو تای دیگر است: بیکاری، نبود تشکل مستقل و کار آمد و وجود موانع قانونی» و برآیند این سه مشکل را امروزه در دستمزد چندین برابر زیر خط فقر، بی‌ثباتی و نبود امنیت شغلی و خلاصه وضعیت فلاکت‌بار امروزین طبقه‌ی کارگر ایران می‌توان دید. مرادی در اینجا پس از وارد کردن اتهام «تحلیل‌های وارونه و عوام‌فریبانه» به شکلی کاملاً سطحی و مضحک به توضیح این سه مشکل می پردازد. مرادی نه تنها ابداً نمی‌گوید کدام تحلیل و یا کدام بخش از تحلیل‌های گفته‌شده وارونه یا عوام‌فریبانه است، بلکه در توضیح سه مشکل مطرح‌شده نیز نهایت بی‌مایه‌گی و سطحی‌نگری خود را به نمایش می‌گذارد؛ مرادی در توضیح خود یک علت بیکاری را باز بودن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران میداند! مرادی توجه ندارد که اخراج کارگران خود معلول بحران بیکاری و بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری است. اگر این بحران وجود نداشت و سرمایه‌دار هنوز و به‌طور عمده استثمار نیروی کار را در محیط‌های تولید و صنعت یکی از راه‌های انباشت می‌دانست، دیگر اصولاً نیازی به اخراج کارگران پیدا نمی‌کرد و کارگر نیز در صورت اخراج بیکار نمی‌ماند و در کارگاه و بنگاهی دیگر شاغل می‌شد! مرادی در بحث تشکل‌های مستقل کارگری می‌گوید: «نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری؛ این جا دیگر فراتر از وارونه‌گویی و تلاش برای خاک پاشیدن به چشم کارگران، به دروغ‌گویی روی می‌آورند. تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری که مداوم زیر فشار و سرکوب هستند ....».
در اینجا بهتر معلوم می‌شود صفت «وارونه‌گویی» و «دروغ‌گویی» زیبنده‌ی چه کسی است؟ کدام تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری مورد نظر مرادی هستند؟ در مورد تشکل‌های مستقل کارگری پیش از این و در بالا توضیح داده شد. مرادی در این جا نمی‌خواهد (و نمی‌تواند) به جز سندیکای کارگران شرکت واحد، حتا یک مورد را به عنوان تشکل مستقل و کارآمد کارگری معرفی کند . توجه داشته باشیم ما با طبقه‌ی کارگری به گستردگی و وسعت ایران سروکار داریم؛ محفلی مرکب از ١٠، ١۵ یا ٢٠ نفر به اصطلاح فعال کارگری را که نمی‌توان تشکل مستقل کارگری نامید! قدرت نفوذ و بسیج کارگان، میزان سازمانگری در حوزه‌ی فعالیت و تعداد اعضا در قیاس با کل کارگرانی که می‌توانند زیر پوشش قرار بگیرند مثلاً کل کارگران یک رشته و رسته یا منطقه، میزان اثرگذاری در عرصه‌ی مبارزه و بالاخره میزان گسترش و چگونگی ساختار دموکراتیک درونی هر تشکل است که می‌تواند معیارهایی برای شناسایی تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری باشد و نه ادعاهای آنها.
در بحث وجود «موانع قانونی» در مسیر تحقق دستمزد واقعی و همچنین ایجاد و فعالیت تشکل‌های واقعی کارگری، باز هم مرادی به اتهام‌زنی و مغلطه‌گویی ادامه می‌دهد و می‌گوید :«هدف مشخص است. دفاع از کلیت قانون کار سراسر ضدکارگری با ترفند انتقاد نه‌چندان جدی از موادی از قانون کار.» مرادی باز هم در اینجا نمی‌گوید بر اساس کدام مشاهدات و دلایل و حتا کدامیک از گفته‌ها و نوشته‌های منتشرشده و نشده‌ی نشر کارگری «ما» به این تشخیص و یقین رسیده است که هدف این میزگرد یا این بحث‌ها دفاع از کلیت قانون کار است؟ در سراسر گفته‌های این میزگرد و حتا مطالب پیشین نشر «ما»، اگر به دقت وارسی شوند، گزاره، جمله یا پاراگرافی در اثبات این موضوع یافت نمی‌شود. اضافه بر این و خیلی مهم این‌که اساساً موضوع و هدف این میزگرد بررسی قانون کار موجود و پرداختن به نواقص آن نیست که بر پایه‌ی میزان نواقص ذکرشده، چنین نتیجهای را بتوان تأیید یا رد کرد. اینگونه برخوردها هیچ قرابت و سنخیتی با شیوه‌ی درست «نقد کردن» ندارد و فقط میزان وجود عناصری از درستی و صداقت گوینده را می‌رساند.
مرادی هم در پاراگراف اول و هم در میانه‌ی نوشته‌ی خود «ما» را متهم به حمایت از صنایع تولیدی داخلی در مقابل خواست افزایش دستمزد می‌کند. ظاهراً مرادی تمام میزگرد و سخنان شرکت‌کنندگان را به‌درستی نخوانده است.
بحث تولیدات و صنایع داخلی در ارتباط با مسئله‌ی بیکاری و تهدید جدی موجودیت کارگران و طبقه‌ی کارگر، وقتی که بیکار می‌شود و هویت خود را به عنوان کارگر و مزدبگیر در درازمدت از دست می‌دهد مطرح می‌شود، بیکاری گسترده و طولانی‌مدت کارگران مانعی جدی در مسیر سازمانیابی و تشکل‌پذیری کارگران و همچنین در مقابل خواست افزایش دستمزد است. مطالبه‌ی کار و شغل و تحت فشار قرار دادن دولتها برای ایجاد شغل تاکتیک همیشگی کارگران است. این مسئله چه ارتباطی به حمایت «ما» و شرکت‌کنندگان میزگرد از صنایع داخلی دارد؟ به خصوص که در اواخر میزگرد «اصغر» به‌وضوح می‌گوید: «... دیرزمانی است که دوران رسالت تاریخی یا کارکرد ترقی‌خواهانه داشتن بورژوازی – نوع صنعتی یا ملی آن- گذشته و سپری شده است...». در این رابطه توجه دقیق خوانندگان را به مطالعه دقیق‌تر سخنان «اصغر» در این میزگرد جلب می‌کنیم.
گفته‌های مرادی نقد میزگرد نیست. بیشتر اتهام‌زنی و طرح سخنان بی‌اساس و نسبت دادن آنها به «ما» است. «ما» از نقد منصفانه و موشکافانه‌ی تمامی فعالان عرصه‌ی کارگری استقبال می‌کند. در پایان لازم است همانطور که در میزگرد نیز آمده است بار دیگر تأکید شود سخنان و گفته‌های شرکت‌کنندگان میزگردهای کارگری نشر «ما» بیش از هر چیز طرح مسئله‌ی چگونگی مبارزات طبقه‌ی کارگر و سبک کارِ تاکنونی فعالان این عرصه است به‌منظور رهیافتی برای جایگزین کردن روش‌ها و سبک کار صحیح‌تر.
نشر کارگری «ما»
بهمن‌ماه ۱۳۹۵
nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com
* افق روشن: برای مطالعه نوشتۀ جوانمیر مرادی
اینجا کلیک کنید.
***********
میزگرد دستمزد و سبک کار
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱٦
در میان كارگران و فعالان عرصه‌ی كارگری ایران به طور سنتی از نیمه‌ی دوم هر سال بحث‌های مربوط به مزد، حداقل مزد و میزان افزایش آن دوباره شكل می‌گیرد و هر چه ماه‌های پایانی سال و پایان سال نزدیك‌تر می‌شود این بحث‌ها داغ‌تر می‌شوند. فعالان این عرصه بسته به شرایط روز و حوزه‌ی كار و فعالیت خود هر یك به نوعی به این مسئله می‌پردازند. گروهی در تشكل‌های رسمی متأثر از فشارهای کارگران درون واحدها و کارخانجات به وضع اسفبار زندگی و معیشت طبقه‌ی كارگر اشاره كرده و از زاویه‌ی مسائل انسانی به دولت خاطر نشان می‌كنند كه ضروری است دستمزها به قدر كافی افزایش یابد. گروهی دیگر از همین تشکل‌ها با تهیه كردن فهرست‌هایی از انواع كالاها و اقلام مورد نیاز خانوار كارگری و مشخص كردن قیمت آنها در بازار، تلاش می‌كنند نشان دهند سطح كنونی دستمزدها نه تنها بسیار پایین‌تر از حدی است كه زندگی توام با حفظ شأن و كرامت انسانی را برای بیشترین شمار كارگران رقم بزند كه بسیار پایین‌تر از خط فقر نیز هست. برخی از فعالان این عرصه كه امكان دسترسی به برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها را نیز دارند تلاش می‌كنند با انجام مصاحبه‌ها و یا نوشتن مقالاتی چند و گوشزد كردن موارد حمایتی موجود در قانون كار و یا اشاره به موازین و استانداردهای بین‌المللی در این مورد، نشان بدهند میزان واقعی مزد كارگران ایرانی از حداقل‌های قانونی و یا از كفِ استانداردهای بین‌المللی در این مورد، تا چه اندازه شگفت‌انگیز، پایین‌تر و ناكافی است. در ماه‌های پایانی سال برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌ها نیز هر یك با انگیزه‌های خاص خود و نه الزاماً دفاع از منافع و حقوق كارگران، به این بحث‌ها دامن می‌زنند و یا فرصت‌هایی را برای بخشی از كارگران و فعالان این حوزه فراهم می‌كنند كه گفته‌ها و نوشته‌های خود را در این زمینه به آگاهی دیگران برسانند. در مجموع و بخصوص در چند سال گذشته، در این دوره فشار و تمرکز مطبوعاتی هم حول مسئله دستمزد بوجود آمده است. اما به رغم همه‌ی این تحرك‌ها و فشارها، سرانجام شورایعالی كار به ریاست وزیر كار، در جلسه‌ی نهایی خود كه به منظور تعیین حداقل مزد سال آینده‌ی كارگران در نیمه‌ی یكی از شب‌های پایانی اسفند ماه تشكیل می‌گردد، عدد و رقمی‌را به عنوان حداقل مزد كارگران رقم می‌زند و تصویب می‌كند كه هر چند از حداقل مزد واقعی كارگران به حد تاسف انگیزی كمتر و پایین‌تر است اما به دلایل مختلف و از جمله تكراری بودن این واقعه، دیگر نه تنها شگفت‌انگیز نیست كه تعجب و اعتراضی را هم بر نمی‌انگیزد و حتا با توجه به قرار داشتن در آستانه نوروز فرصتی هم برای اعتراض وجود ندارد
«ما» در این میزگرد بر آن است به این مسئله بپردازد كه چرا این وضعیت حاكم است و راه برون‌رفت از آن چیست؟ در ساختار موجود و با نظرداشت به نیروها و امكانات موجود چگونه می‌شود و می‌توان نیروهایی را به تحرك واداشت و فشاری ایجاد كرد كه در نتیجه‌ی آن، وضعیت مزدها و تعیین حداقل مزد كارگران بهبود پیدا كند. توازن قوا و شرایط در سطح جامعه و بطور ویژه توازن نیروها و تعادل قوا درون هیات حاكمه به وضعیتی رسیده است كه به رغم ملتهب و بحرانی بودن شرایط، در وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه نوعی انسداد و قفل‌شدن مشاهده می‌شود. در جنبش كارگری (هر چند در نامگذاری و تعریف موقعیت و سطح آن اختلاف‌های دیدگاهی مهمی‌وجود دارد) نیز سال‌هاست كه همین انسداد و قفل بودن وضعیت، كم یا زیاد دیده می‌شود. با این که اعتراض‌ها و حرکت‌های خود جوش اما پراکنده‌ی کارگران در عرصه‌های مختلف همیشه وجود داشته و سبب تغییر تدریجی ادبیات فعالان تشکل‌های کارگری رسمی هم شده است با این همه وضعیت جنبش با شرایط ١٠ سال پیشِ آن تفاوت قابل توجهی نكرده است. تحلیل این وضعیت و جستجو در راستای یافتن راهكارهای برون رفت از آن، انگیزه‌ی اصلی این میزگرد است.
***
حسن: می‌دانیم كه بحث دستمزد و افزایش آن یكی از موضوعات همیشگی جنبش كارگری در تمامی‌جوامع است. در هر جامعه، بسته به میزان سازمان‌یافته‌گی و یا پراكندگی و بی‌سازمانی طبقه‌ی كارگر آن جامعه معین، سطحی از دستمزد به عنوان حداقل مزد برقرار است و برای تعیین مقدار افزایش این سطح، از روش‌های مختلفی چون گفتگو و مذاكره و چانه‌‌زنی‌های فردی و جمعی توسط نمایندگان واحدها و یا نمایندگان و سخنگویان تشكل‌ها و نهادهای كارگری، اعمال فشار از طریق برگزاری اكسیون‌ها و تجمعات مختلف، راهپیمایی‌ها و نهایتاً برگزاری اعتصاب‌های موردی، منطقه‌ای و سراسری استفاده می‌شود.
در ایران اما از آنجا كه تشكل‌های مستقل صنفی مانند اتحادیه‌ها و سندیكاهای كارگری حضور و فعالیت ندارند در بحث اعتراض‌ها و اكسیون‌ها در عمل و تاكنون تلاش چندانی صورت نگرفته است. اعتراض‌های پراكنده‌ی فردی و اعتراض‌ها و تجمعاتی كه به دلایل دیگری چون عقب‌افتادگی پرداخت دستمزدها و یا مسائلی چون شرایط كار و پیگیری مطالبات دیگر صورت گرفته است. در گذشته‌های دورتر گاه‌گاهی در رابطه با تبعیض موجود در سطح دستمزدها بین كارگران مختلف یك كارخانه و یا بنگاههای تولیدی عمدتاً بزرگ اعتراض‌هایی دیده است. اما در بیشتر این موارد موضوع اصلیِ اعتراض وجود تبعیض بوده است و نه اعتراض به پایین بودن سطح عمومی دستمزدها در كل جامعه.
این وضعیت می‌تواند دو دلیل داشته باشد: اول ناآگاهی كارگران نسبت به اصل مسئله و مفهوم دستمزد و چرایی پایین بودن آن؛ ناآگاهی نسبت به نسبت و رابطه‌ی مزد با قیمت تمام‌شده‌ی محصول، سهم نیروی کار در سود و ارزش اضافی تولید شده و بالاخره ناآگاهی نسبت به سهم ناچیز افزایش دستمزد ها در بالاتر رفتن نرخ تورم - در اقتصاد ایران- به رغم دروغ‌های بزرگی که در این رابطه گفته می‌شود. دوم نبود تشكل‌های مستقل و كارآمدی كه بتوانند اعتراض‌های پراكنده را سازماندهی و هدایت كند و به سطح یك حركت اعتراضی جمعی و كلی و اعتصاب در سطح منطقه یا كل كشور ارتقاء بدهند.
اشغال كرده‌اند.
نادر: من فكر می‌كنم در مورد این كه چرا سطح دستمزدها این‌قدر پایین است روی مسئله آگاهی كارگران نسبت به دستمزد نمی‌توان چندان تكیه كرد. زیرا پایین بودن سطح دستمزدها و كافی نبودن آن برای تامین هزینه‌های حتی حداقلی یك زندگی كارگری، چیزی است كه هر كارگرِ هر چند بی‌سواد و ناآگاه به منافع طبقاتی خود، در عمل و در جریان زندگی روزانه به طور عینی و با گوشت و پوست خود لمس می‌كند. گذشته از این دست كم در ١۵-١٠سال گذشته و همیشه در همین دوره بندی‌های نیمه‌ی دوم هر سال، هم كارگران فعال در امور صنفی بطور پراكنده و هم پاره‌ای از نمایندگان كارگران در تشكل‌های رسمی‌موجود و هم برخی كارگران فعال در حوزه‌ی رسانه‌ها به مقدار زیادی تلاش و آگاهیرسانی كرده‌اند. حالا دیگر سال‌هاست كه در رابطه با دستمزد و تعیین حداقل آن، بحث‌های نرخ تورم رسمی‌و واقعی، خط فقر، متوسط هزینه‌های خانوار شهری و روستایی، سبد كالاهای مورد نیاز خانوار كارگری و ... مطرح می‌شود و حول آن مطالب و مقالات متعددی نوشته و آگاهی رسانی در مطبوعات انجام می‌شود. شیوه‌های گوناگون محاسبه و تعیین حداقل مزد، رابطه‌ی مزد و تورم و سهم مزد كارگران در قیمت تمام شده‌ی محصولات دیگر حرف‌های تازه و گفته نشده‌ای نیستند و توسط هم كارگران مستقل و فعال در امور صنفی و هم از جانب برخی نمایندگان تشكل‌های رسمی‌به دفعات زیاد بازگو و تكرار شده‌اند. مسئله مهم این است كه این آگاهی نسبت به پایین بودن سطح دستمزدها به چاره‌جویی برای رفع آن و به حركت بیانجامد و به چگونگی ایجاد این حركت. در چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده كه یك گروه یا یك شخص با استفاده از یك روش محاسبه به عدد و رقمی‌معین برای حداقل مزد رسیده و در مصاحبه یا مقاله‌ای به اطلاع عموم رساندها ست و در همان دوره گروه یا شخص دیگری از راه و روش دیگری به عددی دیگر رسیده و اعلام كرده است. متاسفانه در این گونه مواقع انرژی و وقت زیادی صرف این مسئله می‌شود كه فلان عدد و رقم كمتر است یا بیشتر است، فلانی با اعلام رقم كمتر برای دستمزد به سرمایه‌داری خدمت كرده است و یا بهمان گروه سازشكار است و اغلب در این گونه مقاطع هر كس یا هر گروه برای پرهیز از این كه نسبت سازشكار و مدافع سرمایه‌داری شامل او نشود سعی دارد اعداد و ارقامی‌بزرگتر را پیشنهاد و مطرح كند. كمتر كسی به راه‌های تحقق این دستمزهای پیشنهاد شده فكر می‌كند و یا راه حل عملی مطرح می‌كند. افراد و گروه‌هایی، هم از میان برخی تشکل‌های رسمی و هم از سوی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در همین امسال عددی را برای حداقل مزد پیشنهاد كردند كه بیشتر از ۴ برابر حداقل مزد تصویب شده‌ی شورایعالی كار بود! اما هیچكدام نگفتند كه كارگران در همین شرایط موجود چگونه باید برقراری و پرداخت این دستمزد را تحقق ببخشند. سرمایه‌داری و نهادهای آن داوطلبانه و از سر خیرخواهی و انسان‌دوستی که به این مبالغ گردن نمی‌گذارند. مسئله مهم امكان و توان چانه‌زنی حول این مسائل (منظورم خط فقر، سبد كالا، تاثیر تورم و دستمزد است) در نهادهای مربوطه به هنگام مذاكره برای تعیین دستمزد است. به هنگام و سر میز مذاكره و چانه‌زنی است كه باید به این نكته‌ها اشاره كرد و طرف مقابل یعنی نهادهای دولتی و كارفرمایی را با توجه و اشاره دادن به این معیارها وادار به قبول و پذیرش یك دستمزد منطقی و منطبق با استانداردهای پذیرفته شده در این موارد كرد. البته وجود بدنه‌ی کارگری فعال تشکل‌ها و تكیه بر آن هنگام مذاكرات و تهدید به استفاده از این نیروها است كه می‌تواند در مذاكره دستمزد بهتری را به ارمغان آورد و اگر نه صرف بیان یك مطلب و یك حقیقت و یا حتی تكرار مكرر آن در غیبت بدنه‌ی پیگیر و فعال و نبودِ پشتوانه‌ی کارگری برای پشتیبانی از گروه نمایندگان كارگری مذاكره‌كننده، نمی‌تواند موجب پذیرش این حقایق، محاسبه‌ها و موازین بین‌المللی و كاربست تبعات این پذیرش یعنی جاری شدن‌شان در معادلات و محاسباتِ تصویب حداقل دستمزد كارگران بشود.
بهزاد: اگر می‌شود منظورتان را واضح بگویید. بالاخره افشاگری یا آگاهیرسانی در باره‌ی مسئله دستمزد خوب است یا اصلاً نیازی به آن نیست و همه‌ی حقوق‌بگیران می‌دانند كه مزدشان كم است و عادلانه نیست. خلاصه در این‌باره به نظر شما چه باید كرد؟
نادر: ببخشید پس اجازه بدهید من حرفهایم را در این دوره تمام كنم. ببینید زمانی جمله‌ی معروفی بود كه می‌گفت: «اگر آگاهی به میان توده‌ها برود تبدیل به نیروی مادی می‌شود و ...» و همه این جمله را قبول داشتند اما امروزه می‌بینیم این جمله به تنهایی كافی و درست نیست؛ امروز تمام مردم نسبت به مسئله دستمزد و نسبت به بسیاری دیگر از مسائل جامعه كم و بیش آگاهی دارند. اما باز هم امروزه همه‌مان دیگر به تجربه فهمیده‌ایم كه داشتن این آگاهی حركت و اعتراض جدی و قابل اعتنایی را بوجود نیاورده. آن چیزی كه در جامعه می‌تواند موج و حركت ایجاد كند یا انگیزش‌های شدید روانی و هیجان زیاد و به هنگام است . که البته حركت‌هایی از اینگونه معمولاً قابل كنترل و بهره‌برداری نیستند. عامل دیگر ایجاد حرکت وجود نیروی آگاه و سازمان یافته و سازمانگر و دارای یك برنامه صحیح عمل است كه می‌تواند حركت در جامعه بوجود آورد. در رابطه با دستمزد، ما در جامعه تاكنون شاهد كدام سازمان‌یافتگی و حركتِ منسجم و برنامه‌‌داری بوده‌ایم؛ آنچه تاكنون رخ داده فقط اعتراض و حركت‌های موضعی، موقتی و خودانگیخته و غیرهمبسته بوده و تبلیغ و ترویجی بدون سازماندهی و برنامه‌ی عمل.
ژاله: یک سوال از نادر باید بپرسم. شما به انتقاد گفتید که «افراد و گروه‌هایی در همین امسال عددی را برای حداقل مزد پیشنهاد كردند كه بیشتر از ۴ برابر حداقل مزد تصویب‌شده‌ی شورایعالی كار بود». اینكه ما اعلام كنیم كه حداقل هزینه‌های زندگی چه‌قدر است اشتباه است؟ چون توازن قوا به نفع ما نیست آیا ما نباید حداقل ها را برای یك زندگی انسانی اعلام كنیم؟ این مقادیر خیلی از اوقات بر اساس اعلام تشكل‌های رسمی‌است
نادر: فی‌نفسه این کار ایرادی ندارد. اما در ابتدا باید بگویم گفته‌ها و ادعاهای تشکل‌های رسمی نمی‌تواند برای ما سند و مبنا محسوب شود. بسیار مواقع دیده و اثبات شده که گفته‌ها یا ادعاهای این تشکل‌ها اغراق‌آمیز و یا غیرمستند بوده است. اما اصل سوال شما: همانطور که در بالا گفتم فی‌نفسه ایرادی ندارد. اما وقتی عدد و رقمی برای حداقل مزد اعلام می‌شود که به دلایل مختلف قابل تحقق نیست، این امر در کشاکش مبارزه برای مزد بهتر چیزی را عاید طبقه نمی‌کند که هیچ، در ادامه و در تکرار آن، هم موجب لوث شدن مساله و هم موجب یاس و سرخوردگی و احساس ناتوانی می‌شود. اما در این جا بیشتر منظورم ارائه‌نشدن راه تحقق این دستمزد های ادعا شده است. وقتی به عنوان پایه‌ی بحث عدد و رقمی اعلام و ادعا بشود که تا چندین سال بعد هم به رغم افزایش عددیِ متاثر از تورم، هنوز نتوانسته محقق بشود- به عنوان مثال مزد یک میلیون تومانی خواسته شده در طومار امضای گروهی در سال ١٣٨٧ یا ١٣٨٨- آیا این امر ناشی از دور بودن طرح‌کنندگان آن از واقعیت‌های عینیِ جامعه و توازن قوای موجود نیست؟ طرح یک مساله‌ی غیرقابل‌تحقق و به کمک آن تخریب و تهاجم به دیگران، تا به امروز، امر سازمانگری طبقه و مبارزه برای
دستمزد بهتر را چه اندازه پیش برده است؟
اصغر: اگر خوب دقت كنیم می‌بینیم كه یك سری كارها و رخ‌دادها همه ساله، حالا با كمی‌تغییر و شدت و ضعف ولی دوباره با همان محتوا تكرار می‌شود. از زمانی كه قانون كار فعلی تصویب شده یعنی سال ١٣٦٩ و نهادی موسوم به شورای عالی كار به منظور تعیین و تصویب حداقل مزد. مسئولان و نمایندگان نهادهایی مثل خانه كارگر و یا برخی دیگر از تشكل‌های رسمی‌كارگری، در دوربندی‌های گفته شده، در مصاحبه‌ها و در رسانه‌های خود، از ضرورت تصویب دستمزدی خیلی بالاتر از حد موجود سخن گفته‌اند و البته خودشان هم همان موقع خوب می‌دانستند كه این مبالغ یا در حد آرزوی خودشان است و یا صرفاً كاربردی تبلیغی جهت اغوا و فریب كارگران را دارد. گاهی هم از برگزاری اعتصاب و یا تجمع اعتراضی به عنوان تهدید، سخن به میان آمده است. تهدیدی كه البته تاكنون هیچ گاه جدی گرفته نشده، زیرا هم دولت و هم كارفرمایان به خوبی از سرسپردگی و گوش به فرمان بودن اكثریت بزرگ رهبران این نهادها و تشكل‌ها آگاه بوده و هستند؛ گذشته از این هم دولت و هم كارفرمایان و هم خود این «رهبران» از نبود عقبه و پشتوانه‌ی بدنه‌ی این تشكل‌ها به خوبی با اطلاع بوده و هستند. اما همه‌ساله پس از تصویب و اعلام رسمی‌حداقل مزد سال آینده، كه تفاوت فاحشی هم با مبالغی كه این سخنگویان در تبلیغات خود بیان كرده بودند، داشته، دیگر سكوت اختیار كرده و تمامی‌تهدیدها و ... فراموش شده است. و در مناسبت‌ها و سخنگویی‌های بعدی نیز هرگز به روی مبارك خود نیاورده‌اند كه برگزیدگان همین تشكل‌ها كه صندلی نمایندگان كارگری را در شورایعالی كار
از گذشته‌های ١٠ الی ١۵ سال قبل به این‌سو در پی فعالیت‌های كارگران آگاه و مستقل و انتشار هر چند ناقص گفته‌ها و نوشته‌های آنان در برخی رسانه‌ها، رفته‌رفته واژه‌ها و عبارت‌هایی مثل «تامین هزینه‌های زندگی»، «سبدكالای مصرفی خانوار»، «میانگین هزینه‌های خانوارشهری و روستایی»، «خط فقر»، «حقوق بشر»، «رعایت شان وكرامت انسانی» و... هم كم‌وبیش به ادبیات سخنگویان تشكل‌های رسمی اضافه شده است. گاه شمار بسیار اندكی از این نمایندگان رسمی كه هنوز اندك صداقتی در كار و باوری به این سیستم تعیین مزد دارند و برای تحقق مزدی بهتر به این روش‌ها دخیل بسته‌اند تلاش‌های بسیار به خرج داده‌اند و انواع محاسبات و برآوردها و لیست هزینه‌ها و پارامترهای دخیل در امر مزد را جمع آوری كرده و همراه با اشاره به نرخ تورم رسمی‌و واقعی و تكیه بر بند ٢ ماده ۴١ قانون كار كه در تعیین میزان دستمزد بر «تامین حداقل هزینه زندگی خانوار كارگری» تاكید می‌كند تلاش می‌كنند هیاهو و فشار رسانه‌ای ایجاد كنند و تصور می‌كنند كه ممكن است در پس این هیاهوها و فشارهای رسانه‌ای، در نشست نهایی شورایعالی كار بتوانند مبالغ بهتری را به تصویب برسانند. گروه كارگری دارنده‌ی حق امضاء در شورای عالی كار كه برگزیدگان «كانون عالی شوراهای اسلامی‌كار» هستند، هیات همراه و مشاورینی نیز در جلسات با خود همراه دارند كه از سوی دو تشكل كارگری رسمی‌دیگر یعنی كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری و مجمع عالی نمایندگان كارگری برگزیده می‌شوند. همگی این‌ها در طول چند ماه آخر سال، جلسات مكرر گفتگو و مذاكره با هیات‌های نمایندگان كارفرمایی و دولتی را ادامه می‌دهند. در ابتدای كار اخبار این مذاكرات به حالتی تبلیغی و شعاری در رسانه‌های كارگری انعكاس داده می‌شود. در ماه‌ها و روزهای آخر برخی از دیگر رسانه‌های غیر كارگری فرصت‌هایی را به انتشار نظرات و دیدگاه‌های برخی كارگران آگاه و فعال در امور صنفی (شاغل یا بازنشسته) اختصاص می‌دهند. فارغ از نیت پنهان مدیران و مسئولان این رسانه‌ها، این فرصت‌ها مغتنم شمرده شده و از سوی فعالان جهت آگاهیرسانی استفاده می‌شود. مذاكرات كش و گاهی هیجان هم پیدا می‌كند و شائبه‌ها و نقل و قولهای ضد و نقیض و گاه بزرگنمایی شده در مصاحبه‌ها گفته و منتشر می‌شود و سرانجام بعد از همه‌ی این تبلیغات و ادعاها و تهدیدها، در جلسه‌ی نهایی تعیین حداقل مزد، ناگهان همه‌ی وعده‌ها و لیست‌ها و پارامترهای مطرح شده و ضرورت نگاه‌های انسانی به مسئله مزد، كنار گذاشته می‌شود و مسائلی چون ملاحظات دولت در پرداخت مزد كاركنان دولتی زیرِ پوشش قانون كار، صلاح و مصلحت بنگاههای تولیدی خصوصی كوچك و بزرگ، رونق فضای كسب و كار و ترجیع‌بند همیشگی دغدغه‌ی پرهیز از افزایش تورم از سوی نمایندگان دولتی و كارفرمایی مطرح می‌شود. همه ساله هم پس از مطرح شدن این ملاحظات، برگزیدگان تشكل‌های رسمی‌حاضر در جلسه و دارنده‌ی حق رای و امضاء و همینطور مشاوران آنها در جلسه، پس از دریافت آمیزه‌ای از تهدید و تطمیع، صورت جلسه و مبلغی را امضاء و تایید می‌كنند كه از مبالغ قبلاً اظهار شده توسط خود و تشكل‌هایشان بسیار كمتر است.
این جاست كه تازه معلوم می‌شود كه از ابتدا هم مذاكرات چندان جدی و واقعی نبوده و اگر به كسی برنخورد شاید بهتر باشد بگوییم بازیچه‌ای بیش نبوده است. بازیچه‌ای كه شاید برخی از نمایندگان كارگری شركت كننده در این جلسات آن را جدی و واقعی گرفته و اگر واقعاً صداقتی در كار باشد در جلسه‌ی آخر و با مطرح شدن این مسائل جدید از طرف دولتی‌ها، تازه متوجه تشخیص نادرست خود می‌شوند. این گونه جلسه‌ها و مذاكرات و این گونه شوراها را از زاویه دید و منافع طبقه‌ی كارگر نمی‌توان جدی و واقعی ارزیابی كرد. زیرا: ١- نماینده‌های كارگر فارغ از واقعی و مستقل و توانمند بودن، اقلیتی ٣ نفره در مقابل ٦ نفر نمایندگان متحد كارفرمایی و دولتی هستند. با توجه به قانون و آئین‌نامه این شورا كه نحوه‌ی رای و تصمیم‌گیری بر مبنای اكثریت عددی واجدین شرایط رای دادن حاضر است و نه بر مبنای رای گروههای نمایندگی. ٢- نمایندگان كارگری در هنگام رای‌گیری و با توجه به آئین نامه حتا اگر هر سه نفر رای منفی بدهند باز هم در مقابل ٦ رای مثبت دو گروه دیگر، كاری پیش نمی‌توانند ببرند. حتا اگر جلسه را ترك هم بكنند باز هم ٦ نفر باقیمانده حائز شرایط اكثریت هستند و رای‌گیری انجام می‌شود و تصمیم بدست آمده كه كاملاً مطابق نظر دولت و كارفرمایان است معتبر و قابل اجرا خواهد بود. ٣- با این كه رای نمایندگان كارگری و یا غیبت و ترك جلسه از سوی ایشان اثری در نتیجه‌ی نشست شورا ندارد ولی تاكنون به دلایل موقعیت، تهدیدهای امنیتی و یا ترس از دست دادن موقعیت، هیچ نماینده‌ی كارگری برای نشان دادن اعتراض خود حاضر به ترك جلسه نشده است.
با این توصیف‌ها من فكر می‌كنم كه اگر برگزیدگان تشكل‌های رسمی‌كارگری شركت كننده در این شورا با فرض محال، همگی سراپا صداقت و توانمندی هم باشند، با ساز و كار موجود در قانون كار و آئین‌نامه‌های اجرایی آن و آئین‌نامه‌ی فعلی شورای عالی كار، عملاً هیچگونه تاثیری در اداره و تشخیص و تصمیم گروههای كارفرمایی و دولتی و در نتیجه تاثیری در خروجی شورایعالی كار نمی‌توانند داشته باشند.
حسن: در مورد دستمزد یكی از تهدیدهای اساسی و عامل بسیار مهم سركوب دستمزدها دولت و سیاست‌های تاكنونی همه‌ی دولتهای پس از جنگ است. یكی از وظایف بسیار مهم همه‌ی حكومت‌ها و دولتها و از جمله دولت جمهوری اسلامی(بر اساس قانون اساسی این نظام)، ایجاد شغل مناسب برای تمامی‌جویندگان كار و برقراری پوشش مناسب تامین اجتماعی برای كسانی است كه به هر دلیل غیر ارادی موفق به پیدا كردن شغل مناسب نمی‌شوند. اما تمامی‌دولت‌های پس از پایان جنگ در حوزه‌ی اشتغال، نه تنها برای انبوه جوانانی كه افزایش جمعیت آنها محصول سیاست‌های تنظیم خانواده و كنترل جمعیت همین نظام است و به بازار كار وارد شده اند هیچ فرصت شغلی جدیدی ایجاد نكرده‌اند كه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی و حمایت همه جانبه از واردات انواع كالاها و بخصوص كالاهای مصرفی از طریق برقراری انواع معافیت‌های بازرگانی و گمركی و پرداخت انواع تسهیلات بانكی و در مقابل سختگیری عملی بر تولیدكنندگان داخلی از طریق برقراری انواع عوارض و مالیات‌های سنگین با نابودی ظرفیت‌های تولیدی و فرصت‌های شغلی موجود، عملاً دست به بیكارسازی انبوه جمعیت زده‌اند. و نیاز به توضیح نیست كه چگونه انبوه جمعیت رو به افزایش بیكاران تهدیدی برای امنیت شغلی كارگران شاغل و فرصتی برای سركوب دستمزدها هستند.
رشد تكنولوژی و بروز انقلاب‌های الكترونیك و دیجیتالی سبب گسترش هر چه بیشتر اتوماسیون در تمامی‌عرصه‌ها و در نتیجه كاهش روزافزون نیاز به نیروی كار انسانی است. این امر به خودی خود و فی‌نفسه می‌تواند در سایه‌ی حكومت‌ها و سیاست‌های جامعه‌گرا منجر به برقراری رفاه و آسایش بیشترِ افراد جامعه و فراغت بیشتر از كار و سعادت انسانها باشد. در پی مبارزات پیگیر و متحد طبقه‌ی كارگر و رشد و پیشرفت جنبش جهانی كارگران در دوره‌ایی خاص، درشماری از كشورهای صنعتی با حفظ قدرت خرید و دستمزد كامل كارگران،ساعات كار موظف هفتگی كاهش یافت و به كمتر از ۴٠ ساعت و حتا در موارد و برهه‌ای خاص به ٣٠ ساعت در هفته رسید. حصول این شرایط در ساختار كنونی نیازمند اتحاد و سازمان‌یافتگی طبقه‌ی كارگر در سطح جهان از یك سو و اراده‌ی دولتها در كنترل نسبی آزمندی سیستم سرمایه‌داری و سرمایه‌داران از سوی دیگر است. نمونه‌ی این دومین عامل را در شرایط و توازن قوای طبقاتی در عرصه جهانی در دوره‌ای خاص در برخی دولتهای رفاه دیده‌ایم؛ انگیزه ی این امتیاز دهی نیز عقب نشینی در مقابل جنبش جهانیِ پیش رونده ی طبقه ی کارگر(در آن زمان)، کنترل بحران و حفظ حاکمیت سرمایه بود برای گذر از بحران. و طبقه کارگر نیز هرگاه که بتواند از گرفتن هر امتیاز هرچند کوچک که بتواند او را در پیچ و خم رسیدن به سنگر بعدی یاری رسان باشد دریغ نخواهد کرد. در كشورهایی مثل ایران رشد و گسترش اتوماسیون در كنار و مكمل سیاست‌های نئولیبرالیستی گسترش و حمایت از واردات كالاها، باز هم به بیكارسازی جمعیت افزوده است. فراموش نكنیم كه علی‌القاعده سیاست بیكارسازی و ایجاد جمعیت انبوه بیكاران، یكی از ویژگی‌های ذاتی سرمایه‌داری برای سركوب طبقه‌ی كارگر و دستمزد او به منظور انباشت بیشتر است. در ساختار موجود طبقه‌ی كارگر گریزی ندارد كه برای حفظ موجودیت خود به عنوان یک طبقه، در هر شرایط و با استفاده از همه‌ی امكانات و روش‌های موجود با این سیاست مبارزه كند. وظیفه‌ی آحاد مردم و بخصوص تشكل‌های كارگری است كه با ایجاد نهادها و سازمان‌های مناسب در حمایت از كارگران بیكار شده و بیكاران جوینده ی كار، با سیاست‌های ضد اشتغال و بیكارسازی و سیاست سركوب دستمزد به مبارزه بپردازند. در این كار، تشكل‌های مستقل و قدرتمند و فراگیركارگری كه نمایندگان و رهبران آن ها در ساز و كاری دموكراتیك برگزیده شوند و همواره در تمامی‌موارد به بدنه و اعضای خود پاسخگو باشند نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.
ژاله: دوستمان حسن در ابتدا به تعداد زیاد اعتراض‌ها نسبت به مزد ولی پراكنده بودن آنها و نداشتن استمرار اشاره می‌كند و به درستی می‌گوید كه چون تشكل مستقلی نیست كه این اعتراض‌ها را متمركز و سازماندهی كند و به هم پیوند بزند در نتیجه از این اعتراض‌ها نتیجهای گرفته نمی‌شود. دوست ما در ادامه سخنان خود بیكاری و وجود ارتش بیكاران را عامل مهمی‌در تهدید و سركوب دستمزدها میداند و لذا مبارزه با بیكاری و حمایت از بیكاران را در اولویت قرار می‌دهد. این هم به خودی خود امری درست است كه باید به آن پرداخت اما دو نكته مهم و مسئله‌دار در این جا وجود دارد. یك این كه در شرایطی كه همه قوانین و آئین نامه‌ها در عمل از ایجاد و فعالیت یك تشكل مستقل كارگری جلوگیری و مانع تراشی می‌كنند چگونه یك تشكل مستقل كارگری می تواند ایجاد بشود. دوم: بیكاری و موقتی بودن كارگران. از یك سو كارگران بیكار و اخراج شده را چگونه می‌توان سازماندهی و متمركز كرد؟ كارگری كه بیكار است و موقعیتی ندارد و همینطور كارگری كه یك قرارداد 6 ماهه یا حداكثر یك ساله دارد، در عمل پای تشكیل هیچ سازمان و نهاد و یا تشكل كارگری مثل اتحادیه و سندیكا یا شورا نمی‌آید. چون موقتی است و هر لحظه امكان بیكار و بی هویت شدن، موقعیت او را در تشكل كارگری زیر سؤال می‌برد. مسئله دوم یا سؤال دوم من در گفتار این دوست اشاره و انتقاد ایشان به سیاست‌های دولتها در ارتباط با واردات كالا و فشاری است كه در این رابطه به تولیدكنندگان و یا به عبارت بهتر سرمایه‌داران داخلی وارد می‌شود. می‌گویند دولتها باید از تولید كنندگان داخلی (سرمایه‌دار صنعتی) در مقابل واردات و سرمایه‌داری بین‌المللی و تجاری حمایت كنند. ایشان در ادامه از كارگران می‌خواهند در مقابله با سیاست‌های نئولیبرالیستی و سیاست‌های واردات محور از سیاست‌های تولید محور حمایت كنند. در واقع پشت سرمایه‌دار داخلی می‌ایستند. وقتی ما می‌گوییم واردات خوب نیست و موجب بیكاری می‌شود و تولید داخلی باید تشویق شود، به موانع تولید و انواع فشارها و مالیات‌ها و عوارض موجود بر سر راه تولید كننده داخلی اشاره می‌كنیم كه باید برداشته شوند. آیا ما در عمل از یك جناح سرمایه‌داری در مقابل جناح دیگر دفاع نمی‌كنیم؟ آیا این به طور كلی به معنی حمایت و دفاع از سرمایه‌داری داخلی (ملی) نیست؟ به ما كارگران چه مربوط است كه مشكلات سرمایه‌دار داخلی چیست، سرمایه صنعتی و تولید‌كننده‌ی داخلی چه مشكلاتی دارد؟ تقبیح سیاست‌های واردات‌محور و در مقابل تشویق به سیاست‌های تولید‌محور، امر و وظیفه‌ی كارگران نیست. ما در نهایت از دولت و دولتها كار و شغل می‌خواهیم. این كه چگونه این كار و شغل ایجاد می‌شود به كارگران ارتباطی ندارد؟ دیگر دوران آن دیدگاه قدیمی مثبت ارزیابی كردن تولید‌كننده و صنایع مستقل داخلی و برجسته كردن تضاد منافع این بخش از سرمایه‌داری با بورژوازی جهانی و... خلاصه دوره این دیدگاه چپ سنتی گذشته است. سرمایه‌دار داخلی و صاحب صنعت خود با هزاران رشته‌ی مرئی و نامرئی به بورژوازی جهانی پیوند خورده است و قابل دفاع نیست. خلاصه اینكه مسئله‌ی بیكاری در ذات سرمایه‌داری است و نقد سیاست‌های اقتصادی دولتها در رابطه با واردات نباید ما را به ورطه‌ی همسویی و دفاع از سرمایه‌داران داخلی كه به هر حال دفاع از بورژوازی است بیندازد.
«ما»: بیایید برای این كه دچار پراكنده‌گویی نشویم با رویکرد اصلاح سبک کارِ تاکنونیِ فعالان عرصه کارگری، كمی بحث را جمع كنیم: تا این جا سه مسئله‌ی كلی مطرح شده است:
یكم مسئله بیكاری و كارگران بیكار است. كه هم از بُعد نفس بیكاری و تامین معیشت كارگران بیكار این مسئله می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و هم از این بعد می‌توان به مسئله پرداخت كه انبوه كارگران بیكار را كه در وضعیت فعلی‌شان تهدیدی برای دستمزدها هستند چگونه می‌توان سازماندهی كرد. آیا اصولاً بیكاران را می‌توان سازماندهی كرد و چگونه؟ و یا این كه چه سیاست‌ها و روشهایی را باید در پیش گرفت كه خطر و تهدید لشكر بیكاران برای طبقه‌ی كارگر كاهش یابد و این‌ها در موقعیتی قرار بگیرند كه بجای تضعیف، موقعیت جنبش كارگری را تقویت كنند.
دوم: مسئله سازماندهی و متشكل شدن طبقه‌ی كارگر كه پیش‌نیاز دستیابی به مزد بهتر و عادلانه هم هست. مشكلات موجود در راه حل این معضل عبارتند از: الف) بیكاری گسترده، موقتی بودن كارگران و نبود امنیت شغلی كارگران شاغل. ب) وجود موانع عینی و قانونی از یك سو و موانعِ ذهنی فعالان امور صنفی و پراكندگی كارگران آگاه از سویی دیگر و در كنار این دو پایین بودن سطح آگاهی عامه كارگران.
و مسئله سوم؛ چگونگی برخورد طبقه‌ی كارگر و فعالان امور كارگری با پدیده‌ی بیكاری در ارتباط با دولتها و اشتغال كارگران. كه بهتر است بحث‌ها در رابطه با این سه مسئله و از دیدگاه‌های مختلف ادامه پیدا كند.
اصغر: وضعیت امروزی طبقه‌ی كارگر و جنبش كارگری ایران به طور كلی چنین است: بخش بزرگی از جمعیت- نزدیك یک‌چهارم - بیكار هستند كه در واقع هم از بخش فعال طبقه جدا افتاده اند و هم تهدیدی برای كارگران شاغل و دستمزد محسوب می‌شوند؛ سطح دستمزدها به شدت پایین و ناكافی است و بخش بزرگی از كارگران آنچنان درگیر تامین معیشت هستند كه به هر نوع كار و اضافه كار و كارهای دوم و سوم با هر شرایط كار و دستمزد پایین تن می‌دهند كه این خود باز هم عاملی است برای سركوب دستمزدها، طبقه‌ی كارگر برای رهایی از این وضعیت و بهبود دستمزدها به سازمانیابی و تشكل نیاز دارد؛ تشكل یا تشكل‌هایی مستقل و پرنفوذ و نیرومند و دارای قدرت بسیج گسترده.
در راه ایجاد این گونه تشكل‌ها گذشته از نیاز به وجود آگاهی نسبی در میان كارگران، نیاز به حضور مداوم و پیگیر عناصر آگاه، فعالان کارگری و كارگران آگاهِ سازمانگر در میان طبقه و ضرورت از میان برداشتن موانع قانونی و آیین‌نامه‌ای، موانع ذهنی چندی نیز در این زمینه بر مشكلات افزوده‌اند.
برای تغییر قوانین و از میان برداشتن مشكلات آیین‌نامه‌ای باز هم به حضور كارگران در صحنه و جنبش كارگری فعال و تا حدی سازمان‌یافته نیاز است و باز هم دوباره می‌بینیم مشكلاتی مثل بیكاری و بی هویتیِ شغلی كارگران از یك سو و موقتی بودن كارها و نبود ثبات و امنیت شغلی كارگران شاغل از دیگر سو به مثابه مانعی بزرگ در این مسیر دیده می‌شوند.
اگر غیبت عناصر و كارگران آگاه و سازمانگر در میان طبقه و تشتت فكری، پراكندگی و چند پارگیِ كارگران فعال در امور صنفی را به عنوان موانع ذهنی سازمانیابی، به طور موقت كنار بگذاریم می‌بینیم كه سه مشكل اساسی به شكلی در هم تنیده شده‌اند كه حل هر یك در گرو گشوده شدن گره دو تای دیگر است: بیكاری، نبود تشكل مستقل و كارآمد و وجود موانع قانونی. برآیند این سه مشكل را امروز در دستمزد چند برابر زیر خط فقر، بی ثباتی و نبود امنیت شغلی و خلاصه فلاكت امروزین و موجود طبقه‌ی كارگر می‌بینیم.
این یك واقعیت است كه ما در نظام سرمایه‌داری زندگی می‌كنیم و بیكارسازی و تولید و افزایش شمار بیكاران یك امر ذاتی این نظام است. اما این هم یك واقعیت دیگر است كه جامعه‌ی ما در دوره‌ی اعتلای انقلابی و یا شرایط انقلابی نیست كه بگوییم «بگذار انقلاب رخ دهد آن‌گاه همه‌چیز درست خواهد شد»! ما باید برای هر دوره و هر مقطع از مبارزه‌ی درازمدت طبقاتی‌ای كه در متن آن هستیم تحلیل، استراتژی، راهكارها و شعارهای مشخص داشته باشیم؛ بدانیم چه چیزهایی را باید بیشتر مورد حمله قرار بدهیم و حول چه مطالبات و شعارهایی بیشتر متمركز شویم. كشورها و جوامع مختلف سرمایه‌داری با وجود اینكه در دوران و برهه‌های تاریخیِ واحد و یكسانی ممكن است قرار گرفته باشند اما به هر حال شرایط و ویژگی های متفاوتی دارند و در برخورد با موضوعات و مسائل مبتلا به، واكنش ها و روش‌های مقابله‌ی یكسانی از خود بروز نمی‌دهند. در شرایطی كه هم اكنون در آن قرار داریم می بینیم که دولتها و حاكمان جوامع سرمایه‌داری پیشرفته (برای سهولت گفتار می‌گوییم جهان اول) در رو در رویی با پدیده بیكاری و اجازه‌ی رشد دادن به و یا كنترل آن برخوردهای متفاوتی از خود بروز می‌دهند. شمار و درصد بیكاران، نوع و علت بروز آن همین امروز در كشورهایی مثل بلژیك و دانمارك و سوئد با مثلاً انگلیس و آمریكا و كانادا متفاوت است. حتا آمریكا و انگلیس، هم با یكدیگر و هم هر دو نسبت به جامعه‌ی آلمان در برخورد با این پدیده متفاوت عمل می‌كنند. منظور نشان دادن این نكته است كه به رغم اینكه بیكارسازی در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری پدیده‌ای ذاتی نظام است، اما بروز این پدیده، شدت و ضعف آن و شیوه‌ی مقابله‌ی طبقه‌ی كارگر با آن در جوامع مختلف متفاوت است. بسیار دیده شده كه دولتها و حكومت‌های سرمایه‌داری تحت شرایطی خاص خلاف قاعده معمول این نظام عمل كرده و بنا به عقلانیت سرمایه‌داری، امتیازهایی به نیروهایی مخالف داده‌اند كه در ظاهر با استراتژی این نظام همخوانی نداشته است (مانند دولتهای رفاه...)
بازگردیم به جامعه‌ی امروزی ایران، جامعه‌ای كه بیكاری در آن بیداد می‌كند. طبقه‌ی كارگر فاقد هر نوع انسجام و سازمان‌یافتگی، اما ناگزیر است برای بقای فیزیكی و طبقاتی خود خواهان اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد و اما در عمل و در عرصه مبارزات روزمره خود این مطالبه را فقط در شکل حفظ اشتغال موجوداز نظام حاكم طلب می كند. در یك نظام به طور نسبی پیشرفته و در عین حال بحران‌زده‌ی سرمایه‌داری که مبارزه‌ی طبقاتی در هر مقطع زمانی در تمامی‌عرصه‌ها (اقتصادی- سیاسی- اجتماعی- محیط زیست و دیگر جنبش‌های غیر كارگری ترقی‌خواه) جریان دارد طبقه‌ی كارگر و پیشروان آن نباید فرصت‌های پدید آمده در هر یك از آن عرصه‌ها را از دست بدهند. ابزارها، روش‌ها، تاكتیكها و شعارهایی باید داشته باشند كه در هر عرصه ی خاص، بورژوازی را دست كم از حیث سیاسی و شعارهای تبلیغاتی خلع سلاح كند. طبقه‌ی كارگر این جامعه که وضعیت و انسجام تشكیلاتی و سازمانی بسیار پایینی دارد طبیعی است كه به منظور حفظ بقاء و در ادامه، یافتن فرصت‌های سازمانیابی و ایجاد تشكیلات خاص خود، به نظام و دولت موجود در راستای ایجاد اشتغال فشار بیاورد. در این راستا در عرصه‌ی تبلیغات در جایی كه دولت برای فرار از پاسخگویی به وظیفه‌ی خود در ایجاد شغل بهانه‌های مختلف اقتصادی می‌آورد باید بتواند بگوید «دولت تو باید این كار را بكنی»، «تو باید بجای واردات كالا، همین كالاها را با توجه به مزیت اقتصادی جامعه و در همین جا تولید بكنی و برای ما فرصت اشتغال فراهم كنی.» این امر یكی از وظایف كاملا صنفی تشكل‌ها، سندیكاها و اتحادیه‌های كارگری است كه اتفاقاً و ناگزیر كاملاً با سیاست‌ورزی كارگران آمیخته است؛ سیاستی كاملاً باریك و حساس. كارگران در این زمان و در این تشكل‌ها رو به دولت - هر دولتی- می‌گویند: دولت، ما نمیدانیم تو كیستی و سیاست و ایدئولوژی تو چیست! اما در این كشور و در این زمان داشتن شغل و فرصت شغلی مناسب حق ماست و تو باید آن را تامین كنی. پس از آن و در مجادلات و دیالوگ‌های بعدی، در پاسخ به طفره‌روی‌ها و بهانه‌آوری‌های دولت، تشكل‌ها و نماینده‌های كارگری پیش پای دولت راهكار می‌گذارند: تولیدات صنعتی در داخل كشور و بكارگماری كارگران و ارائه نظریات كارشناسی شده‌ی معطوف به مزیت‌های اقتصادی هر منطقه.
همین امر را فعالان عرصه‌ی كارگری هم ممكن است در صورت لزوم عهده‌دار بشوند. این امر به هیچ وجه دفاع یا همسویی با بورژوازی صنعتی نیست. می‌شود گفت در این حركت كارگران در مقابل دولت و یا نهادهای حكومتی و سیاست‌های آنها در یك ائتلاف منفی با بخشی از بورژوازی قرار گرفته‌اند. در چم و خم مبارزات جاری طبقاتی و به ویژه در شرایطی كه موقعیت انقلابی نیست، گزینش این تاكتیكها گریز ناپذیر است. اما تشكل‌ها و سخنگویان و نظریه‌پردازان كارگری ضروریست هشیار باشند كه به دنباله‌روی از بورژوازی كشیده نشوند و نكته دقیقاً همین جاست. برای رفع سوء تفاهم در این مطلب شاید لازم است همانطور كه در همین نشست در جایی دیگر بر این نكته تاكید شد باز هم گفته شود كه اصولاً دیرزمانی است كه دوران رسالت تاریخی یا كاركرد ترقی‌خواهانه داشتن بورژوازی- نوع صنعتی یا ملی آن- گذشته و سپری شده است؛ بسیار بعید است كسی در این مورد هنوز توهم داشته باشد. این فقط تاكتیكی است برای اعمال فشار بر دولت (هر كشور) در راستای عقب‌نشینی و فراهم شدن فرصت اشتغال و به تبع آن فرصت سازمانیابی طبقه‌ی كارگر. آیا وقتی كه كارگران خواهان برقراری كامل پوشش حق بیمه و خدمات درمانی می‌شوند و یا در مطالباتشان بر تامین امكانات ایمنی و بهداشت محیط كار انگشت می‌گذارند از جامعه پزشكی، سازمان‌های بیمه‌گر (كه نهادی بورژوایی است)، تولید كنندگان دارو و لوازم بهداشتی و یا صاحبان صنعت دارو و و امكانات مهندسی مربوط به بهداشت و .... حمایت كرده‌اند؟ نگاه‌مان را به مسائل و روش‌مان را دقیق‌تر و امروزی‌تر و سیال‌تر بكنیم.
در تحلیل موقعیت مشخص و امروزین نظام جمهوری اسلامی می‌گوییم (من بر این باورم) كه بخش مولد اقتصاد كه بورژوازی صنعتی هم زیر مجموعه‌ی آن است، با توجه به همه‌ی ظرفیت‌ها و شرایط اجتماعی‌اقتصادی وسیاسی و بخصوص تركیب و توازن قوای درون هیات حاكمه، امكان وتوان ایجاد حركت و خروج از بحران و ركود را حتا برای نجات موقت جمهوری اسلامی و از این ستون به آن ستون شدن را هم ندارد. این همان نكته‌ای است كه گروهی با همین توهم به پای صندوق رای رفتند و به روحانی رای دادند؛ به طور كلی استدلال این حركت بر این پایه استوار بود كه رئیس جمهور روحانی، بخش مولد اقتصاد را میدان می‌دهد و به حركت در می‌آورد، تولید صنعتی رونق می‌گیرد و به تبع آن جامعه نفس تازه می‌كند. امری كه از همان ابتدا هم می‌توانست به كمك داده‌ها و تحلیل‌های آماری (اقتصادی و سیاسی) عدم امكان تحقق آن معلوم گردد. توهم به نقش موثر و مثبت بورژوازی صنعتی و كشاندن مردم و كارگران پای صندوق رای با توسل به این فرضیه و توهم یك امر و مساله است و اتخاذ یك تاكتیك و به میدان آوردن كارگران و برقراری دیالوگ‌های طلبكارانه در مجادلات طبقاتی با دولت مسئله‌ای دیگر است. ما نباید به این دلیل كه عده‌ای از سر ندانستن و یا كوته‌بینی و یا غرض، در فضای مجازی از گفته‌هایمان برداشت نادرست و یا سوءاستفاده می‌كنند طبقه‌ی كارگر را از داشتن و بهره‌گیری از یك مطالبه و یك ابزار دفاعی كه نه شاید تهاجمی، در مجادلات و مبارزات روزمره و طولانی خود محروم كنیم.
خوب حالا برگردیم سراغ اصل مطلب و آن سه مشكل اساسی در هم تنیده و این حرفها را به عملیاتی شدن نزدیك كنیم.
كارگران شاغل و بیكار گریزی ندارند جز اینكه شیوه‌های مناسبی را پیدا كنند و به دولت در رابطه با اشتغال فشار بیاورند. تهیه طومار امضاء و تجمع اعتراضی و یا ... در مقابل ادارات كار، وزارتخانه، مجلس و هر جای دیگری می‌تواند محقق شود. ضروری است كارگران شاغل هم به دلیل حمایت از كارگران بیكار و هم در حمایت از فراهم شدن فرصت‌های شغلی برای فرزندان‌شان در این حركت‌ها شركت كنند. فرزندان كارگران كه هم اكنون مشغول تحصیل‌اند، جویندگان كار و بیكاران آینده هستند و همینطور دانشجویان كه عمدتاً فرزندان كارگرانند؛ در این ارتباط می‌توان و باید روابط، نهادها و سازماندهی مناسب را یافت و ایجاد كرد. در رابطه با ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری و از میان برداشتن موانع قانونی، این دو امر به موازات همدیگر پیش خواهند رفت. نمی‌توان و نباید تحقق یكی را موكول به فراهم شدن دیگری كرد. تشكل‌های كارگری یكباره و در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌شوند. در هیچ جای دنیا هم ابتدا‌به‌ساكن دولتها و كارفرمایان از تشكیل نهادها و سازمان‌های كارگری استقبال نكرده‌اند و به راحتی به آن ها میدان نداده اند. در شرایطی خاص و هنگام برآمدهای اجتماعی گاه شاهد بوده‌ایم كه سازمان‌ها و نهادهای مردمی و كارگری یكباره و یا خیلی سریع شكل گرفته و ایجاد شده‌اند. هر چند كه در آنجا هم از قبل زمینه‌های مناسب در اثر حضور و فعالیت عناصر آگاه و پیشرو فراهم بوده است و فقط در شرایط رخدادهای اجتماعی تازه، روند تشکیل آنها تسریع شده است. اما در دوره‌ها و شرایط عادی برپایی تشكل‌های صنفی كارگری می‌تواند بر بستر فعالیت نهادها و محفل‌های صنفی كه پیش از آن در محیط‌های كار شكل گرفته اند صورت گیرد. كارگران آگاه و پیشرو همواره در محیط‌های كار و فعالیت خود روابط و محافلی ایجاد می‌كنند كه پیوستن این محافل و هستهها با همسویی‌شان با یكدیگر می‌تواند زمینه‌ساز برپایی هیات‌های موسس و ایجاد تشكل‌های صنفی علنی و بزرگتری باشد. ضمن اینكه در شرایط سختگیری‌های دولتی و وجود قوانین مانع و بازدارنده، همواره این نهادها و محافل با رعایت تلفیق كار علنی و مخفی اهداف خود را پیگیری می‌كنند. نفس علنی بودن فعالیت‌های صنفی الزامی‌ایجاد نمی‌كند كه همه روابط و فعالیت‌ها را در بوق و كرنا كرد تا عوامل كارفرما و دولت و نهادهای امنیتی هشیار و تحریك شوند و به قول خودشان به اقدامات پیشگیرانه دست بزنند.
همین نهادها و هستهها و محافل هستند كه با در پیش گرفتن روش‌ها و راهكارهای مناسب می‌توانند فشار و بستر لازم برای تغییرات (ولو تدریجی) قوانین و یا دور زدن آنها را فراهم كنند.
ژاله: هدف از طرح این گفته‌ها - بیشتر منظورم گفته‌های طولانیِ دوستمان اصغر است- چیست؟ آیا می‌خواهیم روندی را كه تاكنون انجام می‌شده است توضیح دهیم یا اینكه می‌خواهیم توضیح دهیم كه این روند بیشتر یك نمایش است و تمام این جار و جنجال‌ها فقط یك بازی است و این مطالبه مثل هر مطالبه دیگری از مطالبات طبقه‌ی كارگر فقط در صورت یك مبارزه جدی در سطح بدنه قابل پیگیری است. و سوال بعدی:آیا مسئله این نیست كه عنصر پیشرو و آگاه در محیط های كار حضور مستمر ندارد كه در مبارزات روزمره طبقه شركت كند و سعی كند كه حركت‌های خودبخودی را به سمت یك درجه حركت سازمان‌یافته و با برنامه سوق دهد؟ بیایید به مبارزات كارگران بعد از سالهای سركوب ٦٠ مثلا در كفش ملی نگاه كنیم. چگونه حركت‌های عظیم كارگری اتفاق می‌افتد و مثلا كارگران در كفش ملی به درستی می‌فهمند كه بایستی حركت را به درون جاده ببرند و ... و یك شبه هزار كارگر دستگیر می‌شوند! در این حركت‌ها، عناصر آگاهی كه اعتقاد به حضور درون طبقه دارند نقش خود را در آن سالهای سركوبِ شدید به خوبی ایفاء کرده اند ... یا به تاثیر‌گذاری عناصر فعال در مبارزات كارگران در تولیددارو دقت كنیم (رجوع به كتاب گزارش سی‌ساله) یا همین نزدیك‌تر مبارزات كارگران پرریس، شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و...
«ما»: اجازه بدهید با توجه به طولانی شدن زمان میزگرد و طولانی و شاید تکراری شدن ناگزیر بعضی از بحث‌ها ضمن جمع‌بندی بحث‌های مطرح‌شده پاسخ کوتاهی به سوال دوستمان هم داده شود. در مورد سوال اول، ما گمان نمی‌کنیم همه‌ی این ماجراها و بحث‌هایی که در نیمه‌ی دوم هر سال در مورد تعیین دستمزد رخ می‌دهد و مطرح می‌شود یک بازی و نمایش باشد. البته شاید گروه دولتی با دستیاری دست‌کم برخی نمایندگان کارفرمایی و با لابی‌گری و تطمیع و تهدید برخی به «اصطلاح» نمایندگان کارگری، بخواهند این مذاکرات را به بازی بگیرند و در آخر کار هم اراده خود را با ترفند و یا اگر لازم باشد با تحکم به پیش ببرند. اما واقعیت قضیه هر چه باشد فارغ از نیت واقعی هریک از افراد و گروههای در گیر- مستقیم و غیر مستقیم- دراین ماجراها، تکرار این وقایع در یک دوره‌ی دست کم بیست‌ساله نشان می‌دهد که این روش‌های تاکنونی نتیجه بخش نبوده‌اند و نمی‌توانند هم باشند.
باید گفته شود آنچه در این نشست مطرح شد در واقع نقطه‌نظرها و دیدگاه‌های متفاوتی است که در میان فعالان این عرصه وجود دارد و هرکدام در جایگاه خود بخش‌هایی از حقیقت را بیان می‌کنند. به جای این که تلاش کنیم این نظرها و دیدگاه‌ها را بر هم منطبق و کاملاً یکی کنیم و نظر واحدی استخراج کنیم، شاید بهتر باشد به همه‌ی آن ها توجه کنیم، همه‌ی این دیدگاه‌ها و باورها در کل، مجموعه‌ی واحدی را تشکیل می‌دهند که در کنار هم و هر یک در جایگاه و در بزنگاه‌های ویژه خود کاربست دارند و باید مورد دقت و توجه قرار بگیرند. اجازه بدهید با کمک گرفتن از سوال دوم دوستمان که بسیار به‌جا است و شاید هدف اصلی این نشست هم نزدیک شدن به همین مساله باشد این نتیجه را بگیریم که ضروری است فعالان عرصه‌ی کارگری مساله مهم «سبک کار» را و لزوم دقت و بازنگری در سبک‌های کارِ تاکنونیِ به‌کار‌گرفته‌شده را مورد توجه قرار دهند. بد نیست نشست امروز «ما» را با این سوال مهم پایان ببریم که آیا بدون حضور در میان طبقه، حضوری مستقیم و موثر و هدفمند و دارای برنامه، می‌توان امر سازماندهی طبقه و سازمانگری را به پیش برد؟ چگونه!؟
نشر کارگری «ما»
مهرماه ١٣٩۵
nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com