| نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است |
|
: مصاحبه
اصلاح قانون كار به زيان كارگران
نوزدهم مرداد ماه هشتاد و پنج
گفتگويى دویچه وله با ابراهيم مددى : بنابرخبرهای منتشرشده در رسانه‌های ايران، دولت اصلاحيه‌ای برای قانون كار تدارك ديده كه اگر به تصويب رسيده و به اجرا درآيد، امر اخراج كارگران از سوی كارفرمايان تسهيل شده و به نوعی آزاد و رسمی می‌گردد. افزون براين، در اين اصلاحيه موضوع تشكل‌های كارگری نيز مسكوت گذاشته شده و عملاً حق كارگران برای داشتن تشكل‌های صنفی مستقل زير پا نهاده می‌شود. گفتگويی با آقای ابراهيم مددی از اعضای هيات مديره سنديكای شركت واحد تهران در باره‌ی پيش‌نويس اصلاحيه‌ی دولت. مهيندخت مصباح آقاى مددى تغييرات ماده ۲۷ قانون كار از قراراخراج كارگران را موجه و رسمى مى كند، آيا اينطور است؟ وزارت كار طرح اصلاحيه‌اى را به مجلس فرستاده كه در صورت تصويب شدن در مجلس، شرايط كارگران را بدتراز بد خواهد كرد. به دليل اينكه قانون كار موجود، به دليل شرايط خاص اول انقلاب، يك حداقل‌هاى نيم بندى را در جهت دفاع از حقوق كارگران براثر موج انقلابى در نظر گرفته بود اما بعد از گذشت بيست و هفت هشت سال كارگران در غيبت تشكل‌ها و سنديكاهاى مقتدر خود بايد شاهد باشند كه حقوق جمعى‌شان بازهم نسبت به قبل كمتر و كمتر خواهد شد. اگراين اصلاحيه به اين صورت عليه كارگران به تصويب رسد، ما شاهد گسترش روزافزون اخراج‌هاى كارگرى خواهيم بود. همچنانكه همگان مطلع هستند، برابر ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم كه يكسال و چهارماه از تاريخ اجرايش می‌گذرد، وزارت كار موظف بوده لايحه كار شايسته‌ای را به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند كه ظاهرا اين از دستور كار وزارتخانه خارج شده و شرايط سخت‌ترى براى كارگران پيش‌بينى مى‌شود. به تشكل ها اشاره كرديد. از قرار معلوم در تغييراتى كه صورت گرفته، قوانين مربوط به تشكل‌هاى صنفى هم از دستوركار خارج شده. حال آنكه در دوران آقای خاتمى بخاطر انتقاد سازمان كار جهانى، فصل ششم قانون كار اصلاح شد... بله! فصل ششم قانون كار جمهورى اسلامى هميشه مورد انتقاد سازمان بين‌المللى كار مورد انتقاد بوده است چون آنجا استانداردهاى لازم در جهت ايجاد تشكل‌هاى آزاد و سنديكاها و اتحاديه و فدراسيون‌هاى كارگري پيش بينى نشده است به همين دليل در دوره دولت قبلی به عنوان اصلاحيه قانون كار لايحه كار شايسته پيش بينى شده بود كه دولت فعلى از ادامه پيگيرى آن سربازمی‌زند. در شرايطى كه کارگران را ما از حداقل امكانات محروم می‌كنيم و اجازه نمی‌دهيم كه آنها داراى تشكل‌هاى مستقل سنديكايى باشند، از طرف ديگر، حداقل‌هاى بسيار محدود را هم روز به روز در حال كاهش مى بينيم. موضوع دو نرخى كردن دستمزدهاى كارگران تا چه اندازه می‌تواند تنش‌آفرين يا مخرب باشد؟ برابر ماده ۴۱ قانون كار حداقل دستمزد كارگران بايد تامين كننده مخارج يك خانواده پنج نفره كارگرى باشد. اين ماده در غيبت تشكل‌هاى كارگرى هيچگاه جامه عمل نپوشيده است. برابر آمار منتشره از طرف بانك مركزى جمهورى اسلامى حداقل هزينه يك خانوار در شهرهاى مختلف، مبلغى حدود صد الى ۳۵۰ هزار تومان در دو سه سال گذشته ارزيابى شده است. حال من نمی‌دانم در خانواده‌هاى كارگرى به چه صورتى بايد با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان هزينه و مخارج خود را تامين كنند. اين سوالى است كه مسئولان بايد پاسخ دهند. آمار حاكى از گسترش حاشيه نشينى و آسيب‌هاى اجتماعي در خانواده هاى كارگرى است و يكى از اساسی‌ترين دلايل اين آمار كمبود دستمزد انهاست. شما با اخراج، تهديد، زندان و سيرى كه چند ماه گذشته سنديكاى شركت واحد داشت، تازه در آغاز كار هستيد. الان چه می‌خواهيد بكنيد؟ ما راهى به جز دفاع از حقوق خود نداريم. از جمله حقوقى كه براى كارگران در قانون اساسى پيش بينى شده، برابر اصل ۲۶ همه شهروندان جمهورى اسلامى می‌توانند در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفى خود داراى تشكل باشند. علاوه برآن خوشبختانه قانون مدونى عليه تشكيل سنديكاى مستقل كارگرى در قوانين ايران وجود ندارد. گروه دستگير شدگان كارگران سنديكاى واحد در دادگاهها و دادسراهاى مختلف با اتهام‌هايی به جز اتهام‌هاي تشكيل سنديكا مواجه‌اند و اين نشان می‌دهد كه محاكم قضايى نمی‌توانند افراد را به جرم تشكيل سنديكا تحت تعقيب قرار دهند. ما با اصرار زياد برخواسته قانونى خود پافشارى خواهيم كرد و اميدواريم مسئولين آنچنانكه مقررات بين‌المللى مثلا در مورد مسابقات فوتبال و مسائل ورزشى يا مسائل ديگر بين‌اللملى را گردن مى‌گذارند، در باره حقوق تشكل‌هاى مستفل سنديكايى كارگرى نيز اقدام مشابه كنند.
|