کارگران زن زير سلطه ستم مضاعف!
قسمت اول
در سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران که در آن سرمایه داران داخلی و خارجی انگل صفت، از حاصل رنج و زحمت طاقت فرسای کارگران ارتزاق می کنند و ضمن "معامله غیر مستقیم با گوشت و پوست انسانی" (عبارتی از انگلس در کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان) به سود های کلانی دست می یابند، کارگران زن به مثابه ستمدیده ترین بخش طبقه کارگر در معرض شدیدترین استثمار ها قرار دارند. آن ها از طرف سرمایه داران دو بار مورد ستم قرار می گیرند، یک بار به عنوان کارگر همانند مردان هم طبقه ای خود و یک بار نیز به خاطر زن بودنشان. این پدیده ظالمانه در ارتباط با کارگران زن، در همه جوامع سرمایه داری در اشکال متفاوت و به درجه ای کمتر یا بیشتر وجود دارد. اما در جامعه ما که سرمایه داران داخلی و خارجی از طریق رژیم مطلوب خویش یعنی جمهوری اسلامی وابسته به امپریالیسم بر آن حکم می رانند، ستمی که بر کارگران زن اعمال می شود یکی از شدیدترین ستم ها می باشد.
تحت سلطه رژیم مدافع و حافظ منافع سیستم سرمایه داری در ایران، سرمایه داران امکان یافته اند به قیمت تحمیل مصائب و درد و رنج های وحشتناک به خانواده های کارگری و محکوم کردن آنها به گرسنگی و مرگ تدریجی، به ثروت های عظیمی دست یافته و هر روز فربه و فربه تر گردند. بخشی از این ثروت با وجود شرایط بسیار ظالمانه حاکم بر جامعه از کار پر رنج و زحمت کارگران زن و با گرفتار آمدن آنها در زندگی پر محنت و زجر آور، بدست آمده است.
شکی نیست که بررسی شرایط کار و زندگی کارگران ایران و در این میان کارگران زن به مطالعه و تحقیقی جدی نیازمند است. در اینجا ضمن تأکید بر این واقعیت که امروز شرایط کار و زندگی همه کارگران در ایران به قدری دلخراش و مصیبت بار گشته و به خصوص بیکاری چنان وضع طاقت فرسائی برای کل طبقه کارگر ما بوجود آورده که زندگی به جهنمی برای همه آنها تبدیل شده است، سعی بر آن است که با نگاهی گذرا به وضع کارگران زن، ستم های خاصی را که بر این بخش از طبقه کارگر ایران تحمیل می شود، مورد توجه قرار دهیم.
با نگاهی به شرایط کار و زندگی کارگران زن، عیان ترین ستم سرمایه داران به این بخش از طبقه کارگر ایران را می توان در دستمزد بسیار ناچیزی مشاهده کرد که به کارگران زن در ازای کار طاقت فرسایشان پرداخت می شود. در جامعه ایران این یک واقعیت عیانی است که سرمایه داران در مقابل انجام کاری واحد، همان مزدی که به کارگران مرد تعلق می گیرد را به کارگران زن نمی دهند.
پرداخت مزد نابرابر در قبال کار برابر به کارگران زن، البته ستمی بوده و هست که در همه جوامع سرمایه داری در سطح جهان رواج داشته و دارد. ولی این امر در جامعه مردسالار حاکم بر ایران با در نظر گرفتن مظالم و توهین و تحقیر هائی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بر زنان اعمال می شود و رژیم حاکم ستمگری خود بر زنان را با اسلام ارتجاعی خویش توجیه می کند، هم با شدت هر چه بیشتری جریان دارد و هم ظاهراً امری طبیعی به نظر می رسد. اگر زن به طور کلی از نظر سرمایه داران و رژیم حافظ منافع آنان (جمهوری اسلامی) ذاتاً دارای چنان خصلت ها و ویژگی های منفی است که موجودی درجه دوم و پائین تر از مرد به حساب می آید، اگر جنس دوم بودن زن به طور رسمی در قانون درج شده و حتی مجازات های بی رحمانه قرون وسطائی نیز برای جلوگیری و مقابله با به اصطلاح اعمال ناشایست او در قانون در نظر گرفته شده است، و بطور کلی در شرایطی که زن ستیزی و مردسالاری یکی از وجوه بارز حاکمیت جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد، چرا سرمایه داران نتوانند به کارگران زن صرفاً به خاطر این که زن هستند یعنی از نظر آنها موجوداتی درجه پائین و بی ارزش می باشند، کمترین مزد را بپردازند؟ و به دیگر سخن چرا در پرتو حمایت همه جانبه رژیم حامی خویش، نتوانند به راحتی کارگران زن را مورد استثمار مضاعف قرار دهند؟
با اندک تعمقی روی مطالب فوق می توان دید که اتفاقاً جمهوری اسلامی درست برای خدمت به سرمایه داران و تأمین حداکثر سود برای آنان است که از بدو به قدرت رسیدن خویش، زن ستیزی و تقویت فرهنگ مردسالاری را با شدت تمام دنبال نموده و در حالی که با سرکوب زنان به سرکوب کل جامعه پرداخته، شرایط را نه فقط برای استثمار کل طبقه کارگر بلکه به طور مشخص جهت استثمار هر چه شدیدتر یک بخش از این طبقه یعنی کارگران زن فراهم نموده است.
در نوشته حاضر تا حد ممکن سعی خواهد شد که به انواع ستم هائی که از طرف سرمایه داران بر کارگران زن وارد می آید، پرداخته شود. اما در آغاز به موضوع دستمزد نابرابر برای کارگران زن در مقابل کار برابر بپردازیم.
حضور کارگران زن را امروز در ایران تقریباً در همه حوزه های کار و تولید می توان مشاهده نمود. اما با ایجاد موانع گسترده بر سر راه اشتغال کارگران زن در يک سری از کارخانه ها و موسسات بزرگ تولیدی که توسط رژیم حاکم صورت می گیرد، بیشترین تمرکز آن ها در کارگاه های تولیدی کوچک، در قالیبافی ها، در صنعت خانگی (انجام کار تولیدی با ابزاری ساده در خانه)، در کشاورزی و همچنین انجام کار خدماتی در بعضی اماکن و به خصوص در خانه های ثروتمندان می باشد.
قالیبافی به عنوان یک کار تولیدی از دیر باز عمدتاً توسط کودکان به خصوص دختر بچه ها و زنان صورت می گیرد. سرمایه داران برای بالا بردن سود هر چه بیشتر از این کار پر زحمت، به سازمان دادن کار نه تنها در کارگاه ها بلکه در خانه های کارگری نیز می پردازند. یکی از اشکال کار به این صورت است که دار قالی و نخ و لوازم اولیه دیگر، توسط سرمایه دار در اختیار زنان کارگر قرار می گیرند و زن کارگر در خانه خود اغلب به همراه کودکان خویش به بافتن فرش مشغول می گردد. اما در ازای فرش بافته شده که به سرمایه دار تحویل داده می شود چقدر پول به کارگر زن پرداخت می شود؟ با قاطعیت باید گفت به مقداری که نمی تواند حتی حداقل معیشت زندگی خود و فرزندانش را نیز تأمین کند.
بنا به گزارشی، "روستاهای تبریز بالاترین آمار مربوط به کودکان کار در قالی باف خانه ها و یا کارگاه ها را دارند که بهترین قالی ها را با ارزانترین قیمت می بافند." (" کودکانی که زود بزرگ شده اند و به روز کارگر رسیده اند" - ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩). اما، قالی و گلیم بافی امروز به خانه های محقر و کم نور و سردی هم که در حاشیه شهرها اغلب توسط زحمتکشان رانده شده از روستا برپا گشته، کشیده شده است و در آنجا هم زنان و کودکان در شرایط بسیار دشواری به بافتن قالی یا گلیم مشغول هستند. آن مکان ها به خصوص در محلات حاشیه شهرها بیغوله های تنگ و تاریکی بیش نیستند و به همین خاطر برای کار قالیبافی که نیاز به نور و فضای باز از بدیهی ترین شرایط لازم محسوب میشود از شرایط کاملاً غیر مناسبی برخوردارند. در این بیغوله های تنگ و تاریک است که زندگی سیاه قالی بافان به تباهی و گرفتاری در انواع فلاکت ها و امراض و بدبختی سپری می شود. حتی توجه به وضعیت مکانی که قالی بافان ساعات طولانی روز و شب خود را در آن می گذرانند و بیانگر شرابط کار بسیار غیر مناسب و وخیم برای آنان است، می تواند گویای این امر هم باشد که چه الزاماتی آن ها را مجبور به تن دادن به چنين شرايط دهشتناکی کرده است! جای تردید نیست که آن الزامات چیزی جز مواجه با فقر و گرسنگی این کارگران و تلاش آنها برای بقاء و زنده ماندن نیست؛ و درست همین واقعیت دردناک است که آن ها را مجبور کرده به مزد های بسيار پائين هم گردن بنهند!
برای این که هر چه بیشتر متوجه شویم که تحمیل شرایط کار بسیار غیر مناسب و حد استثمار مورد اشاره، چگونه در حق کارگران زن و کودک قالی باف برای سرمایه داران امکان پذیر شده، لازم است بدانیم که بر اساس قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی، قالی بافان جزء طبقه کارگر محسوب نمی شوند و سالهاست که این رژیم، کارگران قالی باف را حتی از داشتن نام کارگر نیز محروم کرده است. تاریخ این امر به دوره خاتمی، این آخوند فریبکار مدافع سیستم ظالمانه سرمایه داری بر می گردد. در زمان ریاست جمهوری این مهره رژیم بود که اعلام شد که قالی بافان کارگر نبوده و در نتیجه نمی توانند و نباید تحت پوشش قانون کار قرار بگيرند. معنی عملی این مصوبه برای سرمایه داران، آن بود و هست که آنها قانوناً هیچگونه مسئولیتی در هیچ زمینه ای در قبال کارگران خود ندارند. بنابراین سرمایه داران دست اندر کار قالی نه تنها از این امکان برخوردارند که مزد کارگران قالی باف را به هر میزان که بخواهند پائین بیاورند و در قبال کار و تولید گرانبهای این کارگران، مزد بسیار ناچیزی به آنها بپردازند بلکه در ارتباط با غیر مناسب و وخامت بار بودن شرایط کار کارگران قالی باف و یا مسایل دیگر از جمله بیمه درمانی آن ها و حتی بروز حوادث در حین کار، پاسخگوی هیچ کس نباشند. به این ترتیب تحت حمایت قانون، کارگرانی که قانوناً کارگر تلقی نمی شوند و اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند با یکی از شدیدترین استثمار ها مواجه بوده و شیره جانشان به نفع سرمایه داران کشیده می شود. نگاهی به مطلب زیر این حقیقت را تا حدی آشکار می سازد:
"بخش بیماری‌های پوستی دانشگاه شهید صدوقی در یزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد که ٩٢ در صد گلیم بافان و قالی بافان زن هستند. نیمی از این کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زیر ١۶ سال هستند که بین ١٢ تا ١۶ ساعت کار می کنند. در این مرکز پزشکی پس از تحقیقات آسیب شناسی بیش از ١٠ نوع بیماری های پوستی، عضلانی و استخوانی در میان زنان کارگر شناسائی شده است. عکسبرداری های داخلی از استخوان انگشت ها نشان می دهند که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغییر شکل داده اند." آری، این از معدود گزارشاتی است که یک گوشه از واقعیت دردناک زندگی کارگران قالی باف در آن منعکس شده است. با توجه به این که کارگران زن بخش اصلی قالی و گلیم بافان ایران را تشکیل می دهند، از ورای این گزارش شدت استثمار و شرایط کار و زندگی طاقت فرسای کارگران زن را می توان مشاهده نمود.
در ادامه گزارش فوق چنین آمده است: "در پژوهش دیگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است، موارد زیر شناسایی شده‌اند، بیماری‌های تنفسی، سردرد شدید، ناراحتی‌های چشمی، امراض پوستی و به خصوص ناراحتی‌های عصبی و روانی در میان زنان کارگر همه‌گیر است." (نقل از "زنان کارگر، قربانیان خاموش حوادث شغلی، محمد صفوی - ١٢ اردیبهشت ١٣٨٩).
با وجود چنین شرایط مرگ باری که زندگی کارگران زن (و کل کارگران ایران) را احاطه کرده است، گرفتاری آن ها در مصیبت های مرگ زا، مردن در سنین جوانی، خودکشی و خود سوزی امری است که این کارگران دائماً با آن مواجه هستند و اخبار دردناک مربوط به این واقعیت ها هم هر از چند گاهی در رسانه ها منتشر می گردند. این وضع با شرایطی قابل مقایسه است که انگلس با زندگی در میان کارگران انگلستان در قرن نوزدهم و بررسی موشکافانه شرایط کار و زندگی آن ها، در کتاب "وضع طبقه کارگر در انگلستان"، تشریح کرده است.
انگلس در آن زمان در مورد سرمایه دارن انگلستان، طبقه ای که "سیادت سیاسی و اجتماعی" را به عهده داشت، سخنان زیر را مطرح کرده است، سخنانی که عیناً در جامعه ما نیز صادق است:
"زمانی که فردی به فردی دیگر ضرری جسمی وارد می آورد، آن هم ضرری که به مرگ وی بیانجامد، این را ما کشتن می نامیم؛ و اگر مجرم از پیش بر این دانا بود که این ضرر به مرگ منجر خواهد شد آنگاه عمل او را قتل می نامیم. حال که جامعه صدها پرولتر را در چنان وضعی قرار می دهد که آن ها الزاماً به دام مرگی زودرس و غیر طبیعی می افتند، مرگی که همان قدر جبری است که مرگ به وسیله گلوله و شمشیر، وقتی جامعه شرایط لازم حیات را از دست هزاران نفر بدر برده و آن ها را در شرایطی قرار میدهد که در آن قادر به زندگی کردن نیستند، وقتی که آن ها را به زور چوب قانون وادار می کند که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجه این شرایط است سر رسد، وقتی که جامعه می داند و به خوبی هم می داند که این هزاران نفر اجباراً قربانی این شرایط خواهند شد، و با وجود این شرایط مربوطه را بر قرار نگاه می دارد، پس این هم همان قتل عمد است که عمل یک فرد، ولی قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هیچ کس نمی تواند در قبال آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهراً قتل نیست، زیرا که کسی قاتل را نمی بیند، زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی به نظر می آید......، ولی در هر حال قتل عمد است."
واقعیت این است که کارگران ما و به ويژه زنان کارگر در حالي که در قرن ٢١ زندگی می کنند اما در همان شرايط بسیار ظالمانه ای بسر می برند که کارگران اروپا در قرن ١٨ و ١٩ در آن قرار داشتند؛ البته با این تفاوت که کارگران ما به قول یکی از یاوران کبیر طبقه کارگر ایران یعنی رفیق امیر پرویز پویان، شرایط پلیسی دهشتناکی را هم تجربه می کنند و هر روز با ماشين سرکوب ويژه اين دوره و زمانه سرکوب شده و کمترین فریاد تظلم خواهی شان در گلو خفه می شود. چنین وضعی در جامعه ما امروز با حاکمیت جمهوری اسلامی که در اوضاع و احوال کنونی در جهان سرمایه داری تا حال حاضر، مطلوب ترین رژیم برای امپریالیست ها و سرمایه داران ایرانی بوده است، امکان پذیر گشته است. اکنون به حوزه های دیگری بپردازیم که کارگران زن تحت سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران مورد ستم مضاعف قرار دارند.
اشرف دهقانی - اردیبهشت ۸۹
-----------------
کارگران زن زير سلطه ستم مضاعف!
قسمت دوم
….متأسفانه، علیرغم وسعت حوزه های کار و تولید در جامعه ایران و اهمیت بررسی کار کارگران و به خصوص کارگران زن، عمدتاً به خاطر وجود شرایط شدیداً پلیسی و اختناق حاکم بر جامعه که شدیداً جلوی هر گونه آزادی بیان و مطبوعات را گرفته است، گزارشات اندکی از شرایط واقعی کار و زندگی کارگران به طور کلی و کارگران زن به طور اخص منتشر می شوند. مسلم است که با وجود چنان گزارشاتی، جامعه هر چه بیشتر می تواند به طور عینی در جریان مسایل کارگری و مسایل خاص زنان کارگر قرار گیرد. این امر در خدمت رشد آگاهی مردم و به خصوص روشنفکران مبارز قرار گرفته و به آنها امکان می دهد که بتوانند هر چه دقیق تر و همه جانبه تر با معضلات و مسایل کارگران برخورد نمایند…..
یکی دیگر از حوزه های کار کارگران زن، کارگاه های تولیدی کمتر از ده نفر کارگر می باشد. این کارگاه ها که بیشترین نیروی کار زنان را در خود متمرکز کرده اند، در دوره خاتمی بر اساس خواست “اصلاح طلبان”، از شمول قانون کار خارج شدند. اساساً باید دانست که یک سری از ظالمانه ترین قوانین ضد کارگری که به استثمار میلیون ها کارگر در ایران شدت هر چه بیشتری بخشیده و شرایط کار و زندگی کارگران و به خصوص کارگران زن را به مراتب وخامت بار تر از قبل نموده است، قوانینی هستند که در دوره خاتمی توسط اصلاح طلبان حکومتی تنظیم و در مجلس خود ساخته رژیم به تصویب رسیده اند. با خارج شدن کارگاه های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار، از یک طرف کارگران این کارگاه ها از اندک مزایای درج شده در قانون کار محروم شدند و از طرف دیگر ، دولت در موارد زیادی در ارتباط بین کارگر و کارفرما در این کارگاه ها، از خود سلب مسئولیت نمود. مثلاً نفرستادن بازرس به این کارگاه ها برای بررسی شرایط کار، اکنون دیگر به صورت روالی معمول در آمده ؛ امری که دست سرمایه داران را در استثمار نیروی کار کاملاً باز گذاشته و به آنها امکان داده است که شرایط کار و چگونگی پرداخت مزد به کارگران را به میل خود تعیین نمایند. لذا، از دوره خاتمی به این سو، کارگاه های کمتر از ده نفر هر چه بیشتر به محل استثمار شدید و بیشرمانه کارگران زن (و همچنین کودکان، در تعدادی زیاد) توسط سرمایه داران این کارگاه ها تبدیل شده اند.
در کارگاه های تولیدی مذکور، مزد کارگران زن به مراتب کمتر از میزانی است که در ازای کار انجام شده می بایست به کارگران مرد پرداخت شود. به عبارت دیگر در اینجا نیز پرداخت مزد پائین به کارگران زن، یکی از نمودار های برجسته اعمال ستم مضاعف در حق این کارگران می باشد. ساعات کار طولانی است و کارگران مجبورند در فضائی که از وسایل کار و مواد اولیه انباشته شده و حتی برای حرکت آنها در آن محیط به سختی جا وجود دارد، به کار بپردازند. در واقع، در این کارگاه های تولیدی نیز – همچون بسیاری از محیط های کارگری – کار در شرایط کاملاً غیر مناسب صورت می گیرد.
در ارتباط با شرایط کار و زندگی این کارگران در گزارشی تحت عنوان ” زنان در بازار کار ایران” (شیوا نظر آهاری-۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸-درج شده در سایت ویژه روز جهانی کارگر)، می خوانیم: “اینجا در کوچه پس کوچه های خیام و بازار، در میان ساختمان های زهوار در رفته و نیمه خراب جنوب شهر، در میان پارچه و خاک و سوزن و چرخ خیاطی، زنان و دخترانی از صبح تا به شب زندگیشان را لابلای پارچه ها سر می کنند. دخترها و زنانی که در تاریک- روشن صبح می آیند و شب با بدنی فرسوده می روند تا بخوابند. البته اگر کارهای خانه بگذارد…… محیط کار کوچک است، آنقدر که به سختی می توان از میان حجم انبوه پارچه ها و لباس های زیر، راهی برای عبور یافت.” آری در چنین محیط هائی است که زنان و دختران جوان که در چشم سرمایه داران جز به عنوان “جنس دوم” و “نیروی کار ارزان” محسوب نمی شوند، همانطور که در این گزارش آمده است، “بدون بیمه، بدون مزایا، با بیش از ۱۲ ساعت کار روزانه!” جوانی یعنی بهترین دوران زندگیشان را سپری می کنند.
در گزارش فوق در ضمن صحبت های دختر جوانی را می شنویم که بیشترین عمر ۱۸ ساله اش را به کارگری در این یا آن محل و کارگاه گذرانده است. او در مورد خود و خواهرانش می گوید: سال ۸۵ “بعد از آمدن به تهران کاری را در جنت آباد پیدا کرده بودیم، کارمان دوخت کیف های زنانه بود، آنجا هفته ای ۲۰ هزار تومان دست مزد می گرفتیم، ساعت ۷ صبح می رفتیم،( باید ساعت ۵ صبح بیدار می شدیم، چون خیلی دور بود خانه مان و ما تقریبا همیشه سوار اولین اتوبوس بودیم!) آن زمان مادرم هم سر کار می رفت، و ما مجبور بودیم کارهای خانه را هم انجام بدهیم. تا ساعت ۹ شب در کارگاه بودیم، معمولا تمام خوابمان در اتوبوس بود. کلا در روز یک وعده غذا می خوردیم. پنجشنبه ها هم ساعت ۷-۸ تعطیل می کردیم.” رقم های مربوط به ساعات کار (با محاسبه ایاب و ذهاب حداقل ۱۴ ساعت) و مزد پرداختی به این دختران جوان، به گونه ای است که به سختی در باور انسان می گنجند. لازم است بدانیم که خود دولت در سال ۸۵ خط فقر مطلق در تهران را مبلغ ۵۶۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده بود.
با در نظر گرفتن این رقم و مقایسه آن با مبلغ ۲۰ هزار تومان، آنهم دستمزد نه یک روز بلکه یک هفته، آیا می توان معنی عملی چنین واقعیتی در زندگی روزمره این کارگران را به درستی متصور شد!؟ این دختر جوان کارگر، در مورد کارگاه دیگری نیز که قبل از کار در کارگاه خیاطی، مدتی در آنجا کار می کرده است، می گوید: “جای قبلی که کار میکردم، خیلی اذیت می شدم. از ساعت ۸ صبح می رفتیم تا ۸ شب، یک دقیقه اگر دستشویی می رفتیم، صاحب کارم کلی غرغر می کرد. محیط کارهم، پارکینگ یک خانه بود. تقریبا از صبح تا غروب سرپا بودیم. بطور کلی در همه جا، زن ها کار بیشتری انجام می دهند، اما حقوق کمتری دریافت می کنند. مردهایی که در آنجا بودند هم، همان کاری را انجام میدادند که ما انجام میدادیم، اما حقوقشان خیلی بیشتر بود. در آنجا ماهی ۱۲۰ هزارتومان می گرفتیم، به ازای ۱۴ ساعت کار روزانه!”
۱۴ ساعت کار روزانه آنهم حدود دو قرن بعد از به رسمیت شناخته شدن ۸ ساعت کار در روز برای کارگران، امری که با مبارزات پی گیرانه طبقه کارگر اروپا و امریکا به سرمایه داران تحمیل شد! این ساعت طولانی کار که آشکارا بیانگر شدت استثمار هم کارگران مرد و هم کارگران زن می باشد، در ارتباط با کارگران زن موقعی هر چه بیشتر برجستگی می یابد که متوجه می شویم که سرمایه دار زالو صفت با پشتیبانی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و به دلیل حاکمیت فرهنگ مردسالاری در جامعه به خود اجازه می دهد و امکان می یابد که به کارگران زن در قبال کاری یکسان مزدهای کاملاً ناچیزی بپردازد. مبالغی که در گزارش فوق به عنوان دستمزد برای دختران کارگر ذکر شده، در حقیقت حتی نصف دستمزد بسیار ناچیزی هم نیست که در همان سالها از طرف خود رژیم تعیین شده بود( حداقل دستمزد در سال۸۵،مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و در سال ۸۶ مبلغ ۱۸۳ هزار تومان ، و در سال ۸۷ ، مبلغ ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه بود )
در حال حاضر بر اساس گزارشات منتشر شده، بیش از ۵۱ درصد از کل جمعیت کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند. در این کارگاه ها، همانطور که ملاحظه شد هرچند زنان به طور مضاعف تحت ستم قرار دارند ولی شرایط کار که شرایطی بسیار ناهنجار است شامل همه کارگران اعم از زن و مرد می شود. چرا که در اثر سیاست هائی که جمهوری اسلامی برای تأمین منافع سرمایه داران خارجی و داخلی پیش می برد، امروز سرمایه داران چه در این کارگاه ها و چه در موسسات تولیدی مختلف، به عناصر فعال مایشاء یعنی به قدرتمدارانی تبدیل شده اند که در روابط بین کارفرما و کارگر هر چه بخواهند می توانند انجام دهند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.
وضعیت فوق در شرایطی امکان پذیر گشته که نظام گندیده سرمایه داری در سراسر جهان با بحرانی شدید مواجه است و امپریالیستها به روش های گوناگون می کوشند بار این بحران را هر چه بیشتر بر دوش کارگران و توده های رنجدیده کشورهای تحت سلطه و از جمله ایران سرشکن کنند. بر این اساس، امروز شرایطی در جامعه ما بوجود آمده است که کارگران با شدتی به مراتب بیشتر از گذشته و با وحشیگری هر چه تمامتر مورد استثمار قرار می گیرند. در این شرایط، با دامنه گرفتن هرچه وسیع تر بیکاری در جامعه، کارگران اعم از زن و مرد برای این که صرفاً بتوانند زنده بمانند، مجبورند به هر شدتی از استثمار تن بدهند. در عین حال وضعیتی وجود دارد که بی حقوقی کارگران یکی از برجسته ترین و مهمترین مسایل جامعه ما را تشکیل می دهد. اعتراضات کارگران ازطرف رژیم با سرکوب شدید مواجه می شود. شناسائی و تعقیب کارگران مبارز، اخراج آنها از کار و حتی زندانی کردن و یا حمله وحشیانه نیروهای انتظامی رژیم به تجمعات کارگری در ملاء عام و ضرب و شتم کارگران مبارز و معترض یکی از جنبه های سیاست ضد کارگری آشکار جمهوری اسلامی است. در پرتو چنین واقعیت هائی است که امروز سرمایه داران با دستی باز استثمار طبقه کارگر را هر چه بیشتر شدت داده و در “معامله غیر مستقیم با گوشت و پوست انسانی” و با تحمیل گرسنگی و بیماری و مرگ و نیستی به میلیون ها زن و مرد و کودک کار، به سودهای کلانی دست می یابند.
در کارخانجات بزرگ نیز حضور کارگران زن را می توان مشاهده کرد. در این جا، کارگران زن معمولاً در صنایع الکتریکی، غذائی و در کارخانه های دارو سازی، لوازم بهداشتی و نظایر آن کار می کنند. کار آنها در این کارخانجات عمدتاً مونتاژ و انجام کارهای یک نواخت می باشد، نوع کاری که در مدت طولانی لطمات زیادی به سلامتی آنها می زند. با توجه به این واقعیت که دست اندرکاران جمهوری اسلامی در پی سیاست حمایت شدید از سرمایه داران، مرتب به وضع قوانین ضد کارگری پرداخته و اکنون بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار از شمول قانون و پوشش‌های حمایتی خارج شده اند، در این کارخانجات هم نسبت به کارگاه های تولیدی کوچک شرایط بهتری حاکم نیست.
برای این که روشن شود که استثمار کارگران درکل و به خصوص کارگران زن در موسسات تولیدی بزرگ نیز تا چه حد در شکل وحشیانه صورت می گیرد، لازم است به قراردادهای ظالمانه ای با اسامی قراردادهای موقت، پیمانی و سفید امضاء، اشاره شود که کارفرمایان به طور روز افزون، با مشاهده ارتش عظیم بیکاران، کارگران را مجبور به پذیرش آنها می کنند. در واقع، سرمایه داران با چنان قراردادهائی، شرایط کار بسیار ظالمانه و شرم آوری را به کارگران تحمیل می کنند- که در این میان البته، کارگران زن اولین قربانیان آن محسوب می شوند. استخدام کارگران به شیوه قرار دادهای موقت و پیمانی به این صورت است که سرمایه داران برای تشدید استثمار کارگران و گریز از قانون کار، کارگران رسمی با سابقه کار طولانی را از کار بیکار کرده و سپس برخی از آنها را بصورت قراردادی- که در این صورت مشمول قانون کار نمی شوند- دو باره استخدام می کنند. در مورد کارگران پیمان کار نیز همین امر صادق می باشد. در اینجا لازم است تأکید شود که خود قانون کار موجود که در سال ۱۳۶۹ در شرایط قدرت یابی هر چه بیشتر ارتجاع جمهوری اسلامی و تضعیف موقعیت کارگران به تصویب رسید، اساساً به نفع سرمایه داران تنظیم شده است. ولی در هر حال چون این قانون ناظر بر روابط کارگر و کارفرما بوده و در آن وظایف و حقوق هر دو طرف (کارفرما و کارگر) در قبال یکدیگر روشن و تعریف شده است، کارفرما با وجود آن دست خود را برای فعال مایشائی در محیط کار تا حدی بسته می بیند. از این روست که سرمایه داران در شرایط بحران اقتصادی موجود در سیستم سرمایه داری با دیدن بیکاری گسترده در جامعه، بیشرمی و زالو صفتی و به عبارتی روشن، ارتزاق از خون و گوشت و پوست کارگران را به آنجا رسانده اند که حتی حاضر نیستند قانون کار ارتجاعی دست ساز رژیم مطلوب خود را هم اجرا کنند.
از میان قراردادهای بین کارگر و کارفرما، قرار داد معروف به “سفید امضاء” ظالمانه ترین شرایط استثمار را به کارگران تحمیل می کند. سرمایه داران، این شکل “بدیع” استخدام نیروی کار را در سال های اخیر با حرص و آز تمام برای رونق دادن به کسب و کار ننگ آلود خود یعنی مکیدن تمام قطره های خون جسم کارگران، بوجود آورده اند. این ظاهراً “قرارداد” به این صورت است که سرمایه دار، کارگر را مجبور به امضای قرار دادی می کند که در آن همه مسایل مربوط به شرایط کار به طور یک طرفه توسط سرمایه دار تعیین می شود. یعنی بر اساس چنین به اصطلاح قراردادی که ظاهراً گویا به خواست و با توافق آزادانه کارگر بسته شده، سرمایه دار هر چقدر که بخواهد می تواند از کارگر کار بکشد بدون آن که تعهدی در قبال وی به عهده داشته باشد. مثلاً به هنگام بیماری و یا وقوع حادثه ای برای کارگر- حتی اگر این حادثه منجر به مرگ او نیز بشود- سرمایه دار مسئولیتی برای خود نمی شناسد. شرایط و زمان پرداخت مزد را هم که معمولاً پس از ماه ها کار کشیدن از کارگر پیش می آید، سرمایه دار به دلخواه خود تعیین می کند. خلاصه شرایط کار به گونه ای است که کارگر باید همچون برده ای برای سرمایه دار کار کند و حق هیچگونه اعتراضی هم نداشته باشد. در اینجا، روی این موضوع هم باید تأکید نمود که در شرایطی هم که در موسسات تولیدی مختلف، کارگران ظاهراً تحت پوشش قانون کار قرار دارند، وضعیتی برقرار است که استفاده از مزایای قانونی همیشه برای آنان امکان پذیر نیست. مثلاً در ارتباط با وقوع حادثه در حین کار، در بسیاری مواقع کارگران چه زن و چه مرد به دلایل مختلف از جمله به خاطر بوروکراسی فاسد، از این امکان که با استناد به قانون به حقوقشان دست یابند، برخوردار نیستند؛ یا حتی گاه به خاطر حفظ شغل خویش، خود ظاهراً “آگاهانه” از آن چشم می پوشند.
واقعیت این است که امروز شرایط کار و زندگی کارگران ایران اعم از مرد و زن بسیار وخیم، دردناک و مرگ بار است. بسته شدن پی در پی مراکز مختلف تولید، اخراج سازی های ظالمانه که بدون کمترین مسئولیتی در مورد آینده زندگی کارگران به طور مرتب صورت می گیرد، شدت یابی آهنگ بیکاری و متلاشی شدن خانواده های کارگری در جلوی چشمان ناباور خود و اطرافیان، و اقدام کارگران زیادی که با دیدن چنین سرنوشتی برای خود و خانواده شان دست به خود کشی می زنند، همه اینها گوشه هائی دیگر از واقعیت های دردناک زندگی کارگران ما را تشکیل می دهند. آنچه امروز در سیستم سرمایه داری حاکم بر جامعه ایران، بیش از هر وقت دیگر همگان شاهد آن هستند این است که کارگری که قادر به فروش نیروی کار خود نیست (چون خریداری برای آن وجود ندارد) به ناچار با گرسنگی و مرگ مواجه می شود. در این زمینه، انگلس، این آموزگار پرولتاریای جهان، مطلب قابل تعمقی را مطرح کرده است که جا دارد در اینجا ذکر شود.
در سال ۱۸۴۷، انگلس با بررسی علمی وضعیت کارگران و با اشراف به شرایط کار و زندگی آنان، در شرایطی که اتفاقاً کارگران زن در اروپا در حوزه های مختلف تولید شرکت داشتند، کارگر را با برده مقایسه نمود. او با تأکید، این واقعیت را عنوان کرد که برده دوران برده داری از شرایط زیستی بهتری نسبت به کارگر امروز برخوردار بود- هر چند که کارگر به مرحله بالائی از تکامل جوامع بشری تعلق دارد و تنها زمانی می تواند آزادی خود را کسب و از قید شرایط ظالمانه سیستم سرمایه داری رهائی یابد که کل جامعه بشری را از قید مالکیت خصوصی رهانیده باشد. انگلس به درستی توضیح داد که برده یک مرتبه و برای همیشه فروخته می شود حال آن که کارگر مجبور است که نیروی کار خود را هر روز و هر ساعت بفروشد. هر برده ای یک ارباب داشت که او را مایملک خود به حساب می آورد و به همین دلیل هم زندگی برده (توأم با هر بدبختی) به هر حال تأمین شده بود. ولی کارگر، برده کل طبقه سرمایه دار می باشد- بدون آن که برده یک سرمایه دار محسوب شود. بر اساس چنین وضعی، کارگر تنها موقعی می تواند آذوقه ای برای زندگیش بدست آورد که امکان فروش نیروی کار خود را پیدا نماید و این در صورتی است که کارفرمائی به خرید آن، نیاز پیدا کند. واضح است که تحت چنین شرایطی کارگر نمی تواند معاش تأمین شده ای داشته باشد. نقل به معنی از ” اصول کمونیسم” (انتشارات سازمان دانشجویان پیشگام-برلن غربی)
حقانیت سخنان فوق از انگلس را به طور عینی امروز حتی با نگاهی گذرا به شرایط کار و زندگی همه بخش های طبقه کارگر ایران، بیشتر از هر وقت دیگر می توان درک نمود.
اتفاقاً خود کارگران، این را به هزار سخن گویا بیان می کنند و ما بار ها از زبان آنها می شنویم که با اعتراضی دردآلود فریاد می زنند که وضعیت ما از وضعیت برده در دوران برده داری هم بدتر است. در این میان اما بررسی وضع کارگران زن در بطن وضعیت دردناکی که کل طبقه کارگر ایران در درون آن قرار دارد، نشان می دهد که زنان در کنار هم زنجیری های خود یعنی مردان کارگر، ستمدیده ترین بخش این طبقه می باشند. کارگرانی که در عین حال، به دلیل زن بودنشان ستم های خاصی را نیز متحمل می گردند. متأسفانه، علیرغم وسعت حوزه های کار و تولید در جامعه ایران و اهمیت بررسی کار کارگران و به خصوص کارگران زن، عمدتاً به خاطر وجود شرایط شدیداً پلیسی و اختناق حاکم بر جامعه که شدیداً جلوی هر گونه آزادی بیان و مطبوعات را گرفته است، گزارشات اندکی از شرایط واقعی کار و زندگی کارگران به طور کلی و کارگران زن به طور اخص منتشر می شوند. مسلم است که با وجود چنان گزارشاتی، جامعه هر چه بیشتر می تواند به طور عینی در جریان مسایل کارگری و مسایل خاص زنان کارگر قرار گیرد. این امر در خدمت رشد آگاهی مردم و به خصوص روشنفکران مبارز قرار گرفته و به آنها امکان می دهد که بتوانند هر چه دقیق تر و همه جانبه تر با معضلات و مسایل کارگران برخورد نمایند. در اینجا با تکیه بر گزارشات در دسترس ضمن بررسی دیگر حوزه هائی که کارگران زن در آنجا ها به کار مشغولند، لازم است به طور ویژه روی موقعیت خاص زنان کارگری هم که خود نان آور خانواده می باشند تکیه شود تا بتوان با شرایط زندگی و معضلات آنان هر چه بیشتر آشنائی پیدا نمود. همچنین باید انواع ستم هائی که از آنها به عنوان ستم های جنسیتی نام برده می شود را به طور مشخص نشان داد. ستم هائی که به کارگران زن به خاطر جنسیت شان وارد می آید و مردان کارگر از آنها مبرا هستند.
اشرف دهقانی - ۱۰ تیر ۸۹
کارگران زن زير سلطه ستم مضاعف
قسمت سوم
ستم مضاعف بر کارگران زن را به اين صورت می توان توضيح داد که اين زنان يک بار در کنار مردان کارگر يعنی هم طبقه ای های خود استثمار شده و بر آنان ستم روا می شود و يک بار به خاطر اين که زن هستند مورد ستم قرار می گيرند. از اين نوع دوم ستم، به عنوان ستم جنسيتی نام می بريم. مهم و اساسی است که در اينجا به اين نکته توجه شود که ستم جنسيتي، در تاريخ جوامع بشري، هميشه وجود نداشته است؛ و پيدايش آن به بوجود آمدن مالکيت خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات متخاصم بر می گردد.(*) در اين زمينه انگلس در تکميل سخنان مارکس در سال ١٨۴٦، چنين نوشته است: "اولين تناقض طبقاتی که در تاريخ بوجود آمد مقارن با تکامل تناقض بين مرد و زن در ازدواج تک همسری است و اولين ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مؤنث. تک همسری يک پيشرفت عظيم تاريخی بود. ولی درعين حال، همراه با برده داری و ثروت خصوصي، عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پيشرفتی در عين حال يک پسرفت نسبی است؛ که در آن رفاه و تکامل يک گروه به قيمت بدبختی و سرکوب گروهی ديگر بدست می آيد" (فردريش انگلس، "منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"، صفحه ٩۴ ترجمه رفيق مسعود احمدزاده). ( غير لازم نيست توضيح داده شود که در اينجا منظور از خانواده "تک همسر"، صرفاً ازدواج يک زن و مرد به عنوان يک جفت نيست- که قبل از بوجود آمدن مالکيت خصوصی نيز وجود داشت، بلکه به قول انگلس "اين شکل از خانواده متکی بر تفوق مرد است"- منبع فوق الذکر، صفحه ٨٨). همانطور که ملاحظه می شود تاريخ ستم بر زن با تاريخ جوامع طبقاتی مقارن است و ريشه آن را بايد در بوجود آمدن جوامع طبقاتی و تصاحب ابزار اصلی توليد اجتماعی توسط طبقات استثمار گر و يا به عبارت ديگر مالکيت خصوصی آنها بر اين ابزار جستجو نمود.
ستم بر زن يا ستم جنسيتي، در طول تاريخ جوامع طبقاتی با فرهنگی عجين بوده است که در هر دوره تاريخی شکل و شمايل خاص خود را داشته و از آن به طور کلی می توان به عنوان فرهنگ مردسالاری ياد نمود. فرهنگ مرد سالاري، فرهنگی است که چه در قالب تعاليم مذهبی و چه به صورت های ديگر، ستم جنسيتی بر زن را توجيه نموده و به نوبه خود به تقويت آن می پردازد.
امروز تحت سيستم سرمايه داری وابسته حاکم بر کشور( سيستم سرمايه داری ای که جهت حرکت سرمايه را در آن منافع و مصالح سرمايه داری انحصاری جهانی تعيين می کند) ما شاهد آن هستيم که يک رژيم مذهبی زن ستيز که مدافع و نماينده چنين سيستمی است، برا ی سرکوب زنان و از آن طريق سرکوب جامعه به نفع حفظ و تداوم سيستم سرمايه داری وابسته در ايران، فرهنگ مردسالاری ای را به خدمت گرفته و از آن سود می جويد که تماماً يادآور رسم های عهد عتيق و قرون وسطی است. اما سيطره چنين فرهنگ ارتجاعی در جامعه و عملکردهای جمهوری اسلامی با تکيه بر اين فرهنگ بر عليه زنان، در شرايط شرکت وسيع زنان در توليد اجتماعی (و يا در ترمی ديگر، در شرايط وارد شدن آنان به بازار کار) با در نظر گرفتن همه الزامات مربوط به اين واقعيت، اثرات بسيار ناگوار و سوئی در کل جامعه داشته و مشکلات عديده ای را برای زنان و به خصوص زنان کارگر و زحمتکش بوجود آورده و خانواده های آنان را با رنج و بدبختی هر چه بيشتری مواجه ساخته است. در همين رابطه اکنون به موارد ديگری از ستم مضاعف به کارگران زن که در پرتو فرهنگ ارتجاعی مردسالاری حاکم اعمال می شود، بپردازيم.
يکی از نمونه های ستم جنسيتی در ارتباط با کار و زندگی زنان کارگر که با فرهنگ مردسالاری توجيه می شود را می توان در عدم امنيت شغلی آنان مشاهده کرد. البته عدم امنيت شغلي، امروز يک واقعيت بسيار نگران کننده برای همه کارگران اعم از زن يا مرد می باشد، به طوری که اخراج های وسيع که هر روز هم دامنه هرچه بيشتری می يابد، خانوادهای کارگری را شديداً تهديد می کند و عامل اصلی در از هم پاشيده شدن اين خانواده ها و روی آوری مصايب بيشمار به اعضای خانواده های کارگری و از جمله کودکان آنهاست. در اين ميان اما زنان کارگر از دير باز اولين قربانيان اخراج های کارگری بوده اند. امروز نيز شاهديم که دست اندر کاران جمهوری اسلامی برای حل معضل بيکاری سيستم سرمايه داريشان، مرتب طرح هائی را برای بيکارسازی عنوان می کنند که طرح کاهش ساعات کار زنان يکی از آنهاست. مهم است توجه کنيم که دست اندرکاران رژيم در حالی که چنين طرح هائی را با قربانی کردن زنان کارگر جهت پاسخ گوئی به معضل بيکاری در جامعه ارائه می دهند، ولی اين کار خود را در شرايط سلطه فرهنگ مردسالاری در جامعه با اين فرهنگ توجيه می نمايند. ،اين موضوع را در برخورد به نمونه زير با روشنی بيشتری می توان ديد: "زنی که در يک کارخانه دارو سازی کار می کرد و کمی با سوادتر از ديگران بود و سرپرست خانوار، می گفت: در کارخانه با کسی مشکل ندارم، حتی کارخانه ما مهد کودک هم دارد. مشکل من که شايد مشکل خيلی های ديگر هم باشد، قوانينی است که از سوی وزارت کار مرتب تغيير می کند و حالا هم همه نگران قانون کاهش ساعت کاری زنان هستيم، قانونی که احتمالاً همه ما را بی کار ميکند. طبيعی است کارفرمائی که می تواند مردی را استخدام کند که دو ساعت از من بيشتر کار می کند قرارداد مرا تمديد نميکند. حق هم دارد...چرا بايد با يک مبلغ پول دو ساعت کمتر، کار دريافت کند."( من يک کارگر زنم، جرم اين است- ١٠ ارديبهشت ١٣٨٩، سايت دانشجو نيوز). همانطور که ملاحظه شد، دست اندرکاران رژيم در واقع، با طرح کاهش ساعات کار زنان نه تنها فرصت های شغلی را از زنان کارگر سلب می کنند بلکه زمينه را برای اخراج کارگران زن هرچه بيشترمهيا می سازند، اما در توجيه اين امر، با تکيه بر فرهنگ ارتجاعی مرد سالارانه اسلامی خويش عنوان می کنند که دليل کاهش ساعات کار زنان اين است که زنان بتوانند وقت بيشتری را صرف انجام کارهای خانه و نگهداری از بچه ها بکنند؛ و يا با تکيه بر همان تعاليم اسلامی شان با حق به جانبی مطرح می کنند که جای زن در خانه است و اساساً چرا زن در خارج از خانه کار می کند! چنين مطالبی را اين يا آن نماينده مجلس، اين يا آن عضو کمسيون قضائی و غيره همواره با وقاحت تمام بر زبان می رانند.
اين را هم بايد دانست که بيکارسازی کارگران زن در شرايطی صورت می گيرد که آنها از محدويت های شغلی نيز در رنجند. همانطور که می دانيم رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن خود، در پاسخ به بحران دامنگير نظام سرمايه داری وابسته ايران، اخراج کارگران زن از کارخانجات بزرگ را در دستور کار خود قرار داد و در طول سالها عمر ننگين خويش نيز تا آنجا که امکان داشته برای آنان محدوديت شغلی بوجود آورده است.
از طرف ديگر، حتی امور طبيعی ای چون بارداری و ازدواج دختران هم در بطن شرايطی که پيدا کردن شغل حتی با حداقل در آمد لازم برای کارگران زن بسيار دشوار است، امنيت شغلی آنان را به خطر می اندازد. در موسسات توليدی ای که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، کارفرمايان برای اجتناب از پرداخت هزينه مهد کودک يا مرخصی زايمان، اساساً ترجيح می دهند که دختران جوان ازدواج نکرده را استخدام کنند. به همين خاطر است که مثلاً بارداری- با همه ميمنت و شادی ای که اصولاً اين امر طبيعی در درون خود دارد- برای کارگر زن در اين موسسات موجب دلهره و نگرانی به خاطر ترس از اخراج است. اينها نمونه هائی است که نشان می دهند که امنيت شغلی زنان همواره بيشتر از مردان در معرض خطر قرار دارد و تمرکز کارگران زن به ناچار اغلب در جاهائی است که بی حقوقی کامل کارگر در آنجاها برقرار است.
آيا با در نظر گرفتن چنين واقعياتي، مشکل است درک شود که چرا کارگران کارگاه های توليدی کمتر از ده نفر اکثراً زن هستند؟ و يا به اين امر پی برد که چرا زنان کارگر اغلب در موسساتی به کار گمارده شده اند که در آنجا ها کارگران حتی از کمترين حقوق مندرج در قانون کار هم محروم هستند؟ موضوع روشن است. در چنان موسساتی و يا به طور مشخص در کارگاه های کمتر از ده نفر، سرمايه دارهزينه ای که بايد برای يک کارگر زن در ايام بارداری و پس از تولد بچه صرف کند را به قيمت تحميل فشار و رنج و ناراحتی برای خانواده های کارگري، به جيب می زند.
از ديگر نمودهای ستم به کارگران زن در ارتباط با فرهنگ مردسالاری موجود در جامعه، لازم است در اينجا به دو مورد زير نيز اشاره شود:
اذيت و آزار و سوءاستفاده جنسی: يکی از جلوه های فرهنگ مرد سالاري، خود را در آزار و اذيت جنسی زنان در محيط کار و در کوچه و خيابان متبلور می سازد. اين پديده از دير باز در ايران وجود داشته و تجربه نشان می دهد که جدا سازی دختر و پسر از يکديگر در محيط های اجتماعی و نقض آزادی پوشش برای زنان و از جمله تحميل "حجاب" اختراعی جمهوری اسلامی به زنان، درست بر خلاف آنچه تبليغ شده و يا تصور می شود، اتفاقا، در تشديد اين امر نقش به سزائی داشته است. اساساً در فرهنگ مردسالاري، زن نه به عنوان يک انسان همانند مرد، بلکه به مثابه شيئی قابل استفاده جنسی نگريسته می شود. بر چنين زمينه اي، آزار و اذيت جنسی کارگران زن در محيط کار- چه از طرف کارفرمايان و چه حتی از طرف مردان کارگر- همواره يکی از معضلات کارگران زن بوده است. اساساً بايد دانست که يک زن کارگر شريف و با شخصيت از اين که به او نه به عنوان يک انسان، فردی همانند مرد بلکه به مثابه يک وسيله جنسی نگريسته شود، در خود احساس توهين و تحقيری می کند که درک آن برای مردها چندان آسان نيست. اذيت و آزار جنسی زنان کارگر در محيط کار البته در سطح جهان گسترش دارد و جدی بودن آن به حدی است که کنوانسيون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و اذيت جنسی و اعمال خشونت در محيط‌های کار را جزء شرايط غيرايمنی کار طبقه‌بندی کرده است. واضح است که اذيت و آزار جنسي، خود ستم مضاعفی بر کارگران زن است که کارگران مرد نه تنها از آن مبرا هستند بلکه خود نيز ممکن است از عاملين چنان ستمی باشند- هر چند کارگر مردی که مرتکب چنان آزار و اذيتی در حق همکار و هم طبقه ای (جنس مونث) خود می شود، احتمال دارد که به زشتی کار خود آگاه نبوده و متوجه نباشد که با چنان کاري، چه ستمی را در حق کارگر زن روا می دارد.
اما، کارگران زن در ايران با معضل برجسته ديگری هم تحت عنوان سوء استفاده جنسی مواجهند. با رشد هر چه بيشتر سيستم سرمايه داری در ايران، سالهاست که زنان جوان به هنگام استخدام برای کار کارگری و يا پس از آن در طی دوره کار، با کارفرماهائی روبرو می شوند که وقيحانه از آنها خواهان داشتن رابطه جنسی يا به عبارتی ديگر رابطه نامشروع هستند. از اين موضوع علاوه بر خود کارگران زن، همه کسانی هم که به نحوی با کارخانه و موسسات توليدی مختلف در ارتباط قرار دارند، مطلع می باشند و هر کدام از آن افراد تعريف های خاصی در اين مورد می کنند. گستردگی اين موضوع به حدی است که در گزارشات کارگری نيز به اشکال گوناگون به آن اشاره شده است. مثلاً در روزنامه ايران شماره ۲۲۰۶، گزارشگری به نام شراره کاکاوند، در اين باره می گويد : " زنان به خاطر فشار مالی يا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمايان تن در دهند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و رواني‌اش تحمل کنند. برای نمونه ۶۸ درصد از آگهی دهندگان (کارفرمايان) خواهان کار نامشروع با متقاضيان زن هستند. در گزارش شيوا نظر آهاری نيز تحت عنوان "زنان در بازار کار ايران"،١١ ارديبهشت ١٣٨٨، از قول يک دختر جوان کارگر آمده است: " صاحب کارم معتاد بود. اما حرفهايش خيلی آزارم ميداد. مثلا ميگفت چقدر تو خوشگلي، چقدر خوش هيکلي، يک دختره افغانی ديگه هم بود که با او خيلی ارتباط نزديکی داشت. مثلا می رفتند داخل يک اتاق باهم حرف می زدند! و خيلی بهش کمک می کرد!"
اين امر که مردان متعلق به طبقه استثمارگر همواره سعی کرده و توانسته اند از زنان طبقات محروم سوءاستفاده جنسی بنمايند، البته امر جديدی نيست ولی آنچه امروز به کارفرما ها امکان چنين سوء استفاده جنسی از کارگران زن در سطحی بسيار وسيع را می دهد، شرايط رشد روز افزون بيکاری در جامعه در نتيجه بحران کنونی دامنگير سيستم سرمايه داری است. رشد بيکاری وسيع در شرايط بالا رفتن هزينه های زندگی و شدت و گستردگی فقر و بی امکاني، زمينه ای بوجود آورده است که اين مردان استثمارگر در ازای استخدام يا به زبانی ديگر عرضه کار به کارگر زن بتوانند به تقاضای شرم آور خود جامه عمل بپوشانند و بعضی زنان نيز به آن تن بدهند. جا دارد در اينجا از لنين، اين آموزگار راستين پرولتاريای جهان که تا به امروز هم مورد خشم و غضب شديد بورژواها و وابستگانشان قرار دارد، مطلبی ذکر شود که به بهترين وجهی حقايق تلخ و دردناک مربوط به جامعه سرمايه داری و شرايط زندگی کارگران و طبقات محروم جامعه در آن منعکس است:
" جامعۀ کنونی سرمايه داري، موارد گوناگونی از فقر و ستم را در داخل خود نهفته دارد؛ مواردی که در وهلۀ اوّل به چشم نمی آيد. در بهترين مواقع، خانواده های پراکندۀ مردم فقير شهرنشين، صنعتگران، کارگران، کارمندان و مقامات پايين در مشکلاتی غير قابل باور زندگی می کنند، به زحمت قادرند خرج زندگی خود را به دست آورند. ميليون ها و ميليون ها نفر از زنان در چنين خانواده هايی به عنوان "بردۀ خانگی" زندگی می کنند (يا، دست کم وجود دارند)؛ برای تهيۀ خوراک و پوشاک خانوادۀ خود، به بهای تلاشی روزمرّه و از فرط ناچاری و "پس انداز" همه چيز به جز کار خودشان، از هر پنی پول استفاده می کنند.
اين ها همان زنانی هستند که سرمايه داران با رغبت بسيار به عنوان کارگران خانگی استخدام می کنند؛ کارگرانی که برای يک دستمزد وحشتناک پايين آماده هستند تا برای خود و خانواده شان، به خاطر يک تکه نان "کمی اضافه تر دربياورند". از ميان همين زنان است که سرمايه داران تمامی کشورها (درست مثل برده داران باستان و زمين داران فئودال قرون وسطی) برای خودشان همخوابگانی در "منطقی" ترين قيمت پيدا می کنند. هيچ مقداری از "خشم اخلاقی" در مورد فحشاء (که از هر ١٠٠ مورد، ٩٩ موردش تظاهر است) قادر نيست تا در مقابل اين تجارت جسم زن کاری کند؛ مادام که بردگی مزدی وجود دارد، فاحشگی نيز ناگزير وجود خواهد داشت. تمامی طبقات تحت ستم و استثمار در سرتاسر تاريخ جوامع انساني، هميشه وادار شده اند (و همين جاست که استثمار آن ها شکل می گيرد) تا اوّل کار بی مزد خود و دوّم زنان خود را به عنوان همخوابۀ "اربابان" به آنان واگذار کنند.
برده داري، فئوداليسم و سرمايه داری از اين جهت يکسانند. تنها شکل استثمار است که تغيير می کند؛ خود استثمار هم چنان باقی می ماند." (سرمايه داری و کار زن"-منبع: مجموعه آثار لنين، ويرايش چهارم به انگليسي، انتشارات پراگرس، مسکو،١٩٦۵، جلد ٣٠، ص. ٣٧١-٣٧٢، برگردان: آرمان پويان).
آري، مادام که سيستم سرمايه داری و بردگی مزدی وجود دارد، فاحشگی نيز ناگزير وجود خواهد داشت؛ و در اين بستر است که نگريستن به زن به مثابه کالای قابل استفاده جنسی زمينه کاملاً مادی يافته و فرهنگ مرد سالاری نيز در همين رابطه هرچه بيشتر تقويت می گردد. اما، رواج چنان نگرشی به زن در جامعه، اثرات بسيار ناگواری بر زندگی روزمره زنان و به خصوص زنان طبقات محروم دارد. مثلاً به همانگونه که امروز شاهديم، يکی از اثرات و نمودهای فرهنگ ارتجاعی مردسالاری در ارتباط با نگريستن به زن به مثابه کالای قابل استفاده جنسي، در معرض توهين و تحقير و حتی اذيت و آزار عملی قرار گرفتن زنی است که از شوهر خود طلاق گرفته است. می دانيم که در جامعه ما به طور کلی به زن مطلقه با ملامت و حتی تحقير نگاه می شود، اما اين موضوع امروز بار سنگينی بر گرده زنان و به خصوص زنان در خانواده های زحمتکش قرار داده است. وضع به گونه ای است که اغلب زنان کارگر و طبقات محروم به خاطر آن که " از چشم بد" مصون بمانند، حاضرند به هر گونه ناراحتی و زندگی ناگوار با همسر خود تن دهند. اين زن ها چنين می کنند تا زن طلاق گرفته از شوهر تلقی نشوند و مردی نتواند به "چشم بد" به او نگاه کند و به خود اجازه دهد که به آن زن به عنوان زن مطلقه و بی شوهر، در مورد مسايل جنسی سخنان آزار دهنده بگويد و يا به طريقی ديگر او را مورد آزار و اذيت جنسی قرار دهد. موارد مشخص در اين زمينه بسيار زياد است. مثلاً می توان داستان زنی را شنيد که " از فرط بي‌کسی در شانزده سالگی ازدواج ميکند و از مرد معتادش جدا نمي‌شود که سايه مرد بالای سرش باشد". همانطور که ديده می شود درجامعه سرمايه داری ايران، در شرايط سيطره فرهنگ مردسالاری در آن، انتظار قبول برابری زن با مرد و تلقی زن به مثابه يک موجود مستقل، افسانه ای بيش به نظر نمی رسد. در حالی که قرار داشتن "سايه مرد بر بالای سر زن"، به عنوان يک " حسن" به حساب می آيد. در يک مورد ديگر می بينيم که: "
زنی .. از شوهر کراکي‌اش جدا شده اما هنوز بعد از ده سال تنها بودن، کسی نمي‌داند که همسر ندارد، کفش‌های مردانه هميشه پشت در، دهان همسايه‌ها را مي‌بندد که مرد در خانه است و اين زن بي‌کس نيست. ده سال پيش خانه‌های مردم را تميز مي‌کرد، بدترين روز زندگي‌اش وقتی بود که پيرمردی که دو سال پرستارش بود مرد...." (مطالب توی گيومه از: "من يک کارگر زنم؛ جرم اين است"- ايلنا، ١٠ ارديبهشت ١٣٨٩) .آيا واقعيت های فوق ااذکر بيانگر جلوه های ديگری از تحميل ستم مضاعف به زنان کارگر و به طور کلی به زنان طبقات پائين نيست؟
اکنون به نمودهای ديگر ستم بر زن که با سيطره فرهنگ مردسالاری در جامعه توجيه می شوند، توجه کنيم:
" از نظر زهره و نسرين، سخت ترين و آزار دهنده ترين قسمت کار اينجاست که وقتی خسته و بی رمق از سر کار به خانه می آيند، باز می بايست کارهای خانه را هم انجام دهند و دستورهايی که از طرف پدر و يا برادرها صادر می شود.".........." اينجا در کوچه پس کوچه های خيام و بازار، در ميان ساختمان های زهوار در رفته و نيمه خراب جنوب شهر، در ميان پارچه و خاک و سوزن و چرخ خياطي، زنان و دخترانی از صبح تا به شب زندگيشان را لابلای پارچه ها سر می کنند. دخترها و زنانی که در تاريک- روشن صبح می آيند و شب با بدنی فرسوده می روند تا بخوابند. البته اگر کارهای خانه بگذارد. آشپزي، رختشويي، تميز کردن خانه، کارهايی است که اين دختران و زنان از آن به عنوان فرساينده ترين کار در زندگيشان ياد می کنند.( "زنان در بازار کار ايران"،١١ ارديبهشت ١٣٨٨- درج شده در سايت ويژه روز جهانی کارگر).
آنچه در اينجا مورد شکوه قرار گرفته، به عهده داشتن وظيفه انجام کارهای خانگی توسط زنان کارگر صرفاً به خاطر زن بودن آنها می باشد. متأسفانه هنوز در ايران، در سطح نه چندان غير وسيع، اين تصور چه در ميان زنان و چه در ميان مردان وجود دارد که گويا کارهای خانگی را صرفاً زنها بايد انجام دهند؛ و اگر مردی در خانه ظرف بشويد، خانه را تميز کند و يا به کارهای مربوط به بچه برسد، به کارهای "زنانه" پرداخته و اين چيزی از "مردانگی" او می کاهد. اينها تصورات و تفکرات نادرستی است که به گذشته ها تعلق دارند. امروز چه با شرکت مستقيم زنان در کار توليدی در بيرون از خانه و چه با تسهيلاتی که در امر انجام کارهای خانگی بوجود آمده، ديگر نمی توان بين کارها، با زنانه و مردانه ناميدن آنها، مرز کشيد.
واقعيت اين است که در سيستم های طبقاتی ما قبل سرمايه داري، کارها، يا به عبارت ديگر، وظايفی که انسان ها برای تأمين معاش و تداوم زندگی می بايد انجام دهند، به دو قسمت کارهای مردانه و کارهای زنانه تقسيم شده بود. بر اين اساس، کارهای خانگی به مثابه به اصطلاح "کارهای زنانه" اساساً بر دوش زنان و کارهای بيرون از خانه به عنوان "کارهای مردانه" به عهده مردها قرار داشت. اما با رشد صنعت و تکنولوژی در سيستم سرمايه داري، شرايطی در جامعه بوجود آمده که قائل شدن عنوان هائی چون کار مردانه و کار زنانه برای کارهای لازم زندگی که بايد هم توسط مرد و هم توسط زن صورت بگيرد، نامفهوم گشته و اين عنوان ها بار کهنگی و عقب مانده ای را با خود حمل می کنند. البته اين وضع تا زمانی که (به قول انگلس) "خانواده فردی به مثابه واحد اقتصادی جامعه" شمرده می شود، همچنان برقرار خواهد بود. در ارتباط با مطلب فوق توجه به تاريخ اين پديده نيز ضروری است. به گونه ای که تحقيقات انگلس نشان می دهد، در کمون های اوليه که قبل از بوجود آمدن مالکيت خصوصی و ايجاد طبقات متخاصم در جامعه وجود داشت، وضعيت زير بر قرار بود: " در خانوار کمون قديمی که زوج های متعدد و فرزندان آنان را در بر می گرفت، اداره امور خانه که به عهده زن بود، همانقدر صنعت عمومی و اجتماعی ضروری تلقی می شد که تهيه غذا بوسيله مرد. اين وضع با پيدايش خانواده پدر سالار- و از آن هم بيشتر با خانواده فردی تک همسری- تغيير کرد. اداره عمومی خانه خصلت عمومی خود را از دست داد و ديگر امری نبود که مربوط به جامعه باشد؛ يک خدمت خصوصی شد." (کتاب "منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت" - صفحه ١٠۴، ترجمه رفيق مسعود احمدزاده).
جای خوشحالی است که امروز نسل جوان در ايران چون گذشتگان و نسل های پيشين خود به امر کار خانگی برخورد نمی کند و به خصوص نسبت به گذشته، خيلی از دختران جوان انجام کارهای خانه را الزاماً وظيفه زنان نمی دانند. اين نکته جالب توجه و با ارزشی است که از وجود افکار جديد و مترقی در اين نسل خبر می دهد. خودِ شکوه هائی که در گزارشات کارگری از دختران جوان کارگر در اين زمينه منعکس می شود، مؤيد چنين واقعيتی است. مثلاً در قسمتی از گزارش "زنان در بازار کار ايران"،١١ ارديبهشت ١٣٨٨، از قول دختران جوان کارگر می خوانيم که: "چرا وقتی ما با اين همه خستگی به خانه می رويم، تازه بايد غذای برادرها و پدرمان را درست کنيم، لباسشان را بشوييم، دستوراتشان را اجرا کنيم و بعد وقتی همه چيز تمام شد فرصتی است برای خوابيدن و باز فردا روز از نو، روزی از نو"..."نسرين می گويد:" اگر واقعا عدالت وجود داشته باشد، بايد برادرهای ما هم مثل ما در خانه کار کنند، اما هميشه ما بايد کارهای آنها را در خانه انجام دهيم." اما همانطور که در بالا اشاره شد اين معضل تا زمانی که سيستم سرمايه داری در جامعه حاکم است و "خانواده فردی به مثابه واحد اقتصادی جامعه" شمرده می شود، به طور ريشه ای نمی تواند از بين برود. تنها با نابودی نظام کار مزدی و انتقال وسايل توليد به مالکيت اجتماعی و ايجاد يک جامعه سوسياليستی است که طی آن در حالی که کار مزدی پرولتاريا از بين می رود زمينه ای فراهم می گردد که کار خانگی به صورت يک صنعت اجتماعی در می آيد. در نتيجه افراد بدون توجه به جنسيتشان می توانند در اين صنعت مثل هر صنعت ديگری کار کنند. انگلس در همان کتاب فوق الذکر مطرح می کند که: " با انتقال وسايل توليد به مالکيت اشتر اکي، خانواده فردي، ديگر واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود. خانه داری خصوصی تبديل به يک صنعت اجتماعی می گردد. تعليم و تربيت فرزندان يک امر عمومی می شود. جامعه با رعايت تساوي، از همه اطفال- بدون در نظر گرفتن اين که آنها محصول پيوند ازدواج هستند يا نه- توجه می کند."(صفحه ١٠٧، همان منبع).
در آخر، پيش از جمعبندی همه مطالبی که در اين سلسله مقالات بيان شد، لازم است به مبارزه دلاورانه زنان کارگر برای تغيير شرايط جهنمی خود اشاره نمود و در اين مورد به گويا ترين اعترافی تکيه کرد که در "همايش بزرگ زنان کارگر"، از طرف عضوهيأت مديره "اتحاديه زنان سراسری کشور" به نام محبوب نژاد ابراز شد. در آنجا آمده است: "محبوب نژاد تصريح كرد: زنان كارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفي، در دفاع از حق‌شان، با مجازات‌هايى از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از كارشان روبرو مي‌شوند، و عليرغم اين مشكلات در برابر هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار مي‌ايستند و مبارزه مي‌كنند." ( ايلنا، ٧ ارديبهشت ١٣٨٩)
با تکيه بر اين واقعيت که تنها با برقراری يک جامعه سوسياليستی است که کار مزدی پرولتاريا از بين می رود، می توان جمعبندی کوتاه زير را ارائه نمود. با توجه به همه واقعيت هائی که در ارتباط با استثمار و ستم های فراوان به کارگران زن ذکر شد و اشکال و نمودهای گوناگون اين امر توضيح داده شد، جای ترديد نيست که رهائی کارگران زن از زير ستم مضاعف در همه اشکال آن، امروز در جامعه به صورت يک نياز مبرم واقعی مطرح است. اما کارگران زن بدون اتحاد با کارگران مرد و مبارزه سترگ و قاطع بر عليه سرمايه داران و کل سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران، قادر به رهائی خود نيستند. واقعيت اين است که راه رهائی همه کارگران رنجديده ما- اعم از زن و مرد- از استثمار وحشيانه و مظالم بيشمار سيستم سرمايه داری حاکم، در خلع يد از سرمايه داران يعنی با لغو مالکيت خصوصی آنان بر وسايل توليد و انتقال وسايل توليد به مالکيت اجتماعی نهفته است، به سخن ديگر، کارگران زن و مرد تنها با برپائی سوسياليسم می توانند به رفاه و آزادی و استقلال در ايران دست يابند. روی اين امر بايد تأکيد کرد که بشريت با تلاش کارگران مبارز و قهرمان روسيه در برپائی يک جامعه سوسياليستی در کشور خود، به تجربه های گرانقدری دست يافت. هرچند سوسياليسم در شوروی به دلايل مختلف نتوانست تداوم يابد، اما با برقراری اين سيستم اقتصادی- اجتماعی در آنجا، نشان داده شد که وقتی بر زمينه اين سيستم يک دولت متعلق به زحمتکشان بر سر کار آيد، قادر است به نفع زنان کارگر عمل نموده و از بين بردن هر گونه ستم به زنان را در دستور کارخود قرار دهد. همانطور که دولت سوسياليستی شوروی در زمان لنين اولين و تنها دولت در جهان بود که نه فقط همه قوانين ننگين بر عليه زنان را ملغا اعلام کرده و برابری زن و مرد را در قانون تأمين نمود بلکه برای ايجاد برابری واقعی در همه جنبه های زندگی بين زن و مرد نيز قدم های موثری برداشت.
چه با تکيه بر علم شرايط رهائی پرولتاريا يعنی کمونيسم و چه با تکيه بر تجربيات موفق بشريت در راه مبارزه برای از بين بردن هر گونه ستم و استثمار و از جمله در حق زنان کارگر، با قاطعيت بايد گفت که تنها در يک جامعه سوسياليستی است که شرايط برای از بين رفتن استثمار به طور کلی و رهائی زنان نه فقط از ستم طبقاتی بلکه از ستم جنسيتی نيز فراهم می گردد. بنابراين مبارزه دوش به دوش زنان و مردان کارگر و زحمتکش و همه زنان و مردان طبقات تحت ستم ايران با ارتجاع جمهوری اسلامی برای نابودی سيستم سرمايه داری وابسته در ايران، هم تنها امکان برای رهائی از شرايط بسيار ظالمانه حاکم بر جامعه و دست يابی به يک جامعه آزاد انسانی است و هم، چنين مبارزه ای وظيفه ای است که بر دوش همه ما قرار دارد. بکوشيم با قدم های هر چه محکم تر در اين راه ظفرنمون پيش برويم.
اشرف دهقانی - مرداد ٨٩
(*) در قرن ١٨ با اين که موضوع ستم بر زن مورد توجه خاص انديشمندان در اروپا قرار گرفت، ولی از آنجا که در آن زمان هنوز کشفيات مربوط به تاريخ خانواده صورت نگرفته و اساساً چيزی به اسم تاريخ خانواده وجود نداشت، تصور بر آن بود که گويا زن از ابتدا برده مرد بوده است. به اين تصور، اخيراً خيلی از فعالين جنبش زن در ايران که متأسفانه تحت تأثير انديشه های فمنيستی قرار دارند استناد می کنند؛ و موضوع اين طور بيان می شود که گويا در گذشته، مردها به شکار می رفتند و زن ها به خاطر امر توليد مثل و نگهداری از بچه ها در خانه می ماندند و چنين تقسيم کاری گويا باعث بوجود آمدن ستم جنسيتی شده است. اما اين ادعا درست نيست و چنين چيزی در واقعيت امر وجود نداشته است. نادرستی اين تصور، با پيشرفت علوم مختلف در قرن ١٩ و انجام تحقيقات علمی در ارتباط با تاريخ خانواده در نيمه دوم اين قرن، نشان داده شد. انگلس در اين زمينه می گويد: " اين که زن، در آغاز جامعه، برده مرد بود يکی از مضحک ترين تصوراتی است که از عهد روشنگری قرن هيجدهم به ما رسيده است. زنان در ميان تمام وحشی ها و بربرها- در مرحله پائينی و ميانی وحتی تقسيم بندی در مرحله بالائی- نه تنها موقعيت مستقل بلکه موقعيتی بسيار محترم داشتند.". و " خلق هائی که فقط از راه شکار امرار معاش کنند، هرگز وجود نداشته اند."( فردريش انگلس، "منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"، صفحات ٧٠ و ٣٣ ترجمه رفيق مسعود احمدزاده).
قسمت آخر