هر ساله هزاران زن کارگر، از کشورهای باصطلاح درحال توسعه جنوب و جنوب شرقی آسيا، به اميد مزد ناچيزی که با آن شکم خود و افراد خانواده اشان را سير کنند، خانواده های خود را رها کرده و راهی کشورهای عربی حاشيه خليج فارس و ديگر کشورهای خاورميانه و يا کشورهای آمريکای لاتين می شوند. اينان کارگران خانگی مهاجر هستند که بخش قابل توجهی از کارگران مهاجر جهان را تشکيل می دهند. (١) درجه استثمار و محرومیت و در یک کلام سرنوشت مصیبت بار و غم انگیزی که در این کشورها در انتظار آنهاست، چهره زشت و بیرحم نظام سرمایه داری را بار دیگر هر چه برجسته تر به نمایش می گذارد.
سازمان جهانی کار تعداد کارگران خانگی را در گزارش سال ٢٠١١ خود ۵٣ ميليون نفر اعلام کرده است. رقمی که از کل نيروی کار بسياری از کشورها بيشتر می باشد و تنها ٩ کشور در دنيا هستند که تعداد نيروی کار آنها بيشتر از ٥٣ ميليون نفر است. يعنی اگر همه کارگران خانگی دنيا را در يک کشور فرضی قرار داده و آنها را همه کارگران آن کشور فرض کنيم، آنگاه آن کشور دهمين کشور از نظر تعداد نيروی کار می شود. بر اساس همان گزارش، کارگران خانگی حدود ٤ درصد کارگران مزدبگير دنيا را تشکيل می دهند و بطور متوسط ٨٠ درصد آنها زن هستند. کشورهای عربی بيش از بيست ميليون کارگر مهاجر دارند که بيش از يک سوم آنان را زنان کارگر سريلانکايی، بنگلادشی، نپالی، اندونزيايی، فيليپينی و اتيوپيايی تشکيل می دهند، و بيش از ٣ ميليون نفر از آنان در خانه های ثروتمندان کشورهای حاشيه خليج فارس در شرایطی بسیار سخت و اغلب شديدا غیر انسانی به کارگری مشغولند. بيش از ٩٠ درصد از کارگران مهاجری که در عربستان سعودی و امارات متحده عربی کار می کنند، اندونزيايی ، و بيش از ٩٤ درصد از کارگران مهاجری که در اردن و کويت و لبنان مشغول به کار هستند سريلانکايی می باشند. اکثر کارگر ان خانگی، زنان کارگر مهاجر هستند. با نگاهی به وضعيت زنان کارگر خانگی مهاجر در کشورهای حاشيه خليج فارس می بينيم که آنها بنا به دلايل متعددی، کم مزدترين و بی حقوق ترين و تحت ستم ترين کارگران خانگی در جهان هستند، بطوريکه به درستی در برخی در گزارشات از آنان تحت عنوان "بردگان مدرن" نام می برند.
تا پيش از اوايل دهه ١٩٨٠، معمولأ زنان کارگر همراه با خانواده هايشان دست به مهاجرت می زدند. اما از آن پس تاکنون بنا به دلايل مختلف( منجمله سودجویی سرمایه داران و استفاده کنندگان از این نیروی کار ارزان جهت کاهش هزینه ها و تغييراتی که در بازار سرمایه داری در اثر رشد "گلوباليزاسيون" ايجاد شد و منجر به افزايش هرچه بيشتر فقر و گسترش ارتش ذخيره کار زنان- به دليل ارزانتر بودن کار زنان نسبت به مردها- گشت) تعداد زنان کارگری که به تنهايی مهاجرت می کنند، روز به روز بيشتر شده است. اکثر اين زنان کارگر مهاجر به کشورهای عضو "شورای همکاری های خليج فارس" مهاجرت می کنند. مهاجرت کارگران به اين کشورها از اوايل ١٩٨٠ تاکنون (به دليل رشد سلطه مناسبات امپریالیستی در این کشورها و نیاز بیشتر به نیروی کار ارزان) بسيار افزايش يافته است. (شورای همکاری های خليج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرين، قطر، کويت و امارات عربی است.)
در کشورهايی مانند لبنان و اردن نيز، کارگری در خانه ها بزرگترين بخش بازار کار زنان مهاجر را تشکيل می دهد که اکثر آنها زنان مهاجر سريلانکايی و فيليپينی هستند. بخشی از اين زنان، اکثرأ زنان فيليپينی تحصيلکرده هستند. زنان کارگر در محیط های کار اکثرا در معرض آزار و اذیت سیستماتیک صاحبان کار قرار می گیرند.
مهمترين دليلی که منجر به رشد تقاضا برای کار زنان کارگر (بخصوص کارگران خانگی) شده، ارزان بودن آنها (مزد بسيار ناچيز آنها) است. رشد اقتصادی طبقه غارتگر سرمايه دار وابسته در کشورهای نفت خيز، از یک طرف و تشديد بحران اقتصادی نظام سرمايه داری در سالهای اخیر که منجر به هر چه فقیر تر شدن مردم کشورهای تحت سلطه گشته از طرف دیگر باعث روی آوری زنان طبقه کارگر این کشورها به بازار جهت فروش ارزان نیروی کار خود شده است. طبقه سرمایه دار در کشورهای نفت خیز اولین مشتری این نیروی کار ارزان هستند به خصوص که بر اساس سنت و فرهنگ ارتجاعی حاکم، آنها داشتن خدمتکار را جزئی از "پرستيژ" اجتماعی خود می دانند. همچنین با توجه به رشد سریع مناسبات سرمایه داری و نیازهای آن، زنان شهروند آن کشورها هر چه بيشتر به بازار کار سرمایه داری کشيده شده اند. درنتيجه، زنان شاغل که نياز به خدمات کارگران خانگی برای انجام کارهای خانه و نگهداری از کودکانشان دارند، از دیگر مشتری های کارگران خانگی مهاجر ارزان قيمت هستند.
در کشورهای حاشيه خليج فارس که رژيم های ديکتاتور وابسته به امپرياليسم حکومت می کنند، هجوم دائم التزائد سرمایه های امپریالیستی در اشکال مختلف و استثمار شديد کارگران مهاجر، دو روی يک سکه هستند. اين کشورها دارای قوانين مهاجرتی بسيار ارتجاعی و زن ستيزانه و ظالمانه ای هستند که دست کارفرمايان را برای استثمار شديد کارگران خارجی و ظلم و ستم به آنهاکاملأ باز گذاشته است. نخستین رفتار غیر انسانی و استثمارگرانه صاحبان کار در قبال کارگران خانگی در بدو ورود آنها، ضبط پاسپورت و مدارک شناسایی آنهاست. این عمل در واقع ابزاری برای در بردگی نگه داشتن کارگران خانگی ست. پرداخت نکردن حقوق کارگران، افزايش ساعات کار و از آن بدتر آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها نمونه هائی از اين اجحافات هستند. در اين کشورها که قوانين و فرهنگ ارتجاعی زن ستيزانه نسبت به کشورهای ديگر سنگينی بيشتری دارد، زنان کارگر خانگی به دليل جنسيتشان، خيلی بيشتر (نسبت به ديگر کارگران مهاجر و غير مهاجر) مورد استثمار و اذيت و آزار شديد کارفرماهايشان و واسطه ها و پليس و ديگر مأمورين دولت قرار می گيرند. استثمار شدید و بهره برداریهای جنسی و عدم اطمینان دائم از پرداخت شدن دستمزدهای ناچیز همواره همچون شبح سیاهی در زندگی پر از رنج کارگران خانگی زن سایه افکنده است. حتی جرات به اقدام به هر گونه شکایت چه به صاحب کار و چه به مقامات رسمی ممکن است به عواقب بسیار دردناکی در زندگی آنها منجر شود. از جمله ممکن است کارگر زنی که به مقاومت در مقابل تجاوز از طرف کارفرما دست زده، بطور غیر عادلانه خود به تحمل زندان محکوم شود.
در سیستم استثمارگرانه حاکم بر زندگی و کار کارگران خانگی، واسطه ها نقش بسیار مخرب مهمی دارند. واسطه ها، افرادی سودجو هستند که از طريق استثمار شديد کارگران خانگی به زندگی انگلی خود ادامه می دهند. آنها در چهارچوب قوانين مهاجرت ارتجاعی و ضدکارگری، بطور فردی و يا از طريق ثبت يک شرکت خدماتی، با تحمیل بدترین شرایط به متقاضیان به استخدام کارگران مهاجر پرداخته و آنها را با ويزاهای موقت به خانه های ثروتمندان در کشورهای عربی خليج فارس می فرستند. معمولأ مزد کارگران به واسطه ها پرداخت می شود که پس از کسر بخش عمده ای از آن، مبلغ ناچيزی به کارگران می دهند. از آنجا که واسطه ها، کارگران را فريب داده و مخارج ويزا و پاسپورت و غيره را بيش از آنچه که بوده وانمود می کنند، اغلب کارگران و خانواده های آنها زير بار قرض های کلان و بدهکاری به واسطه ها قرار دارند. در امارات متحده عربی، به اين واسطه ها "کفيل" گفته می شود که در چهارچوب قوانين اين کشور عملأ از حقوق بسيار زياد و حمايت های قانونی فراوان برخوردارند. طبق قوانين مهاجرت امارات، خارجيان حق اقامت دائم در اين کشور را ندارند و بايد هر ٣ سال يکبار ويزای اقامت خود را از طريق پرداخت مبلغی به يک کفيل تمديد کنند. اين قانون "قانون کفالت" نام دارد و در اغلب کشورهای عربی خليج فارس جاری است. بسياری از کفيل ها و کارفرمايان با توجه به موقعیتی که در سیستم سرمایه داری حاکم در این کشور پیدا کرده اند با سود جوئی وحشتناک از قبل کار زنان کارگر، آنها را به تقبل غیر انسانی ترین شرایط و حتی فحشاء نيز وادار کرده اند.
کارگران مهاجر (و بخصوص زنان) که منبع درآمد مهمی برای طبقه سرمايه دار و دولت حامی آن در کشورهای زادگاه خود هستند، توسط آنها نیز مورد ظلم و ستم مضاعف قرار می گيرند. بطور مثال، دولت های جنوب و جنوب شرق آسيا که بزرگترين صادرکنندگان کارگر مهاجر هستند و از اين طريق درآمد مالياتی کلانی به دست آورده اند، هیچ گاه شهروندان خود را در مواردی که نیاز دارند مورد حمایت قرار نمی دهند. ناگفته نماند که قسمت عمده اين درآمدهايی که از دسترنج شبانه روزی کارگران بدست آمده، توسط دستگاه سرکوب حاکم به مصرف سرکوب خود اين کارگران و ديگر زحمتکشان تحت ستم می رسد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٠ بيش از ٢ ميليارد دلار از درآمدهای مالياتی دولت بنگلادش از مزد ناچيز کارگران فقير مهاجر بوده و نگاهی به اخبار کارگری اين کشور، گواه مخارج کلانی است که دولت بنگلادش صرف سرکوب مبارزات کارگری در این کشور می کند. بنابراين، عليرغم منافع بسيار و درآمدهای کلانی که از قبل کار زنان کارگر خانگی نصيب کارفرماهايشان و دولت کشور زادگاهشان می شود، اين کارگران هم در چهارچوب قوانين مهاجرت کشور مهمان و هم در چهارچوب قوانين ضدکارگری کشور زادگاهشان شديدأ مورد ظلم و ستم قرار داشته و آنچنان استثمار و تحقير می شوند که غالبأ برای رهايی از زندگی پردرد و رنجی که دارند، گاه چاره ای جز خودکشی نمی بينند. اتفاقاً، اخيرأ فيلمی در مورد سرنوشت غم انگيز يک زن جوان کارگر مهاجر اتيوپيايی به نام "اعلم دچاسا" در رسانه های کشورهای مختلف منتشر شد که در این فيلم چند مرد نشان داده می شود که در حال کتک زدن "اعلم" هستند، و او بی رمق و ناتوان در کف خيابانی در بيروت، زير دست و پای آنها افتاده است. آنها بعد از کتک زدن "اعلم"، او را به زور به داخل اتومبيلی انداخته و به مقصد نامعلومی بردند. بعدأ معلوم شد که در واقعیت امر يکی از آن مردها "علی محفوظ" نام داشته و يکی از صاحبان شرکت پيمانکاری است که "اعلم" را برای کارگری به لبنان آورده بوده. چند روز پس از انتشار اين فيلم، اعلم در بيمارستان خودکشی کرد.
آنچه بر سر اعلم آمد در واقع جلوه ای از ظلم و ستم و بی حقوقی در سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان است که انسان های زحمتکش و مولد ثروت را اسیر دست مشی انگل های اجتماعی کرده است. در کشورهای یاد شده به هیچوجه قوانین عادلانه ای که به آنها عمل شود هم وجود ندارد که حداقل وقتی اعلم ها با اجحافات و ظلم و ستم بی حد مواجه می شوند بتوانند از آنها استفاده کنند. مسلماً اگر اعلم تا این درجه خود را بی دفاع و بدون پشتيبان نمی ديد، به خودکشی دست نمی زد. (فيلم غم انگيز اشاره شده را می توانيد در اين لينک مشاهده کنيد http://www.ethiopianreview.com/content/37513 )
طبق بررسی هايی که توسط سازمان جهانی کار در رابطه با وضعيت زنان کارگر خانگی در ٤ کشور بحرين، کويت، لبنان و امارات متحده عربی انجام شده، مزد متوسط اين کارگران در لبنان ١٠٠ تا ٣٠٠ دلار و در امارات ١٥٠ تا ٢٠٠ دلار در ماه برآورد شده است که با توجه به ساعات طولانی کار و شرايط کار آنها بسیار ناچیز و در حد بردگی ست. در اين کشورها، مزدی بابت "اضافه کاری" به اين کارگران که گاه تا ١٠١ ساعت در هفته کار می کنند، پرداخت نمی شود. آنها معمولأ همه روزهای ماه کار می کنند و برخی از آنها فقط يک يا دو روز در ماه تعطيل (و درواقع آزاد) هستند.
۵٣
طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که معمولا تمام حقیقت را بیان نمی کند، بیش از ٤٠ درصد از کارگران خانگی بحرين، مورد آزار و تنبيه بدنی و ديگر خشونت ها منجمله تجاوز جنسی، قرار می گيرند. بطور مثال، بيش از ۵٠ درصد از کارگرانی که در کويت توسط سازمان جهانی کار مصاحبه شدند، اعلام کرده اند که صاحبکارها و واسطه هايشان آنها را تحت انواع خشونت های شديد منجمله تجاوز جنسی قرار داده اند. رفتار غیر انسانی ای که مناسبات ضد خلقی سرمایه داری، وقوع سیستماتیک آن را ممکن ساخته است.
طبق قانون "کفاله"،(یا کفالت) در اين کشورها، اگر کارگران، که اصولا فاقد ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند، در واکنش به استثمار و وحشی گری صاحب کار، از محل کار خود، يعنی از خانه شکنجه گر شان فرار کنند، از آنجا که شکنجه گر یعنی همان صاحب کار درواقع ضامن و کفالت کننده آنها نيز بوده، این فرار به معنی رفتار خلاف قانون مهاجرت بوده و به بازداشت و استرداد کارگر به کشور زادگاهش منجر خواهد شد. بنابراين، ساختار کفاله درواقع معادل کار اجباری است و "قانون" شرایط را برای استثمار و اعمال تبعيض عليه کارگران، تسهيل می کند. طبق قوانين اغلب کشورهای خاورميانه، به خصوص چهار کشوری که در گزارش مزبور ذکر شده، در صورت فرار کارگران، پليس عکس آنها را در روزنامه ها منتشر می کند و هر کسی را هم که به کارگر فراری پناه داده، همراه با او زندانی خواهد کرد. بسياری از کارگران مصاحبه شده اعلام کرده اند که پس از فرار، وقتی که دستگير شده اند توسط پليس مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته اند. در یک گزارش گفته شده است که ١٩٠٠ نفر از کارگران خانگی عربستان سعودی در سال ٢٠٠٠ از خانه صاحب کارهايشان فرار کرده و اعلام کردند که در زمان دستگيری مورد آزار پليس قرار گرفته بودند و مزدهای پرداخت نشده اشان را هم هرگز دريافت نکردند. این رفتار شبیه برخی از جنایات ضد خلقی فاشیستها با قربانیانشان در اردوگاه های کار اجباری
است که نظام استثمارگرانه سرمایه داری اکنون در قرن بیست و یکم، با شعارهای "آزادی" و "دمکراسی" و "حقوق بشر" بار دیگر بطور نفرت آوری آن را درحق قربانیان خویش اعمال می کند.
تا آنجا که به نفس باصطلاح قراردادهایی که واسطه ها با کارگران مهاجر می بندند، این قراردادها، هيچگونه منافعی برای کارگران ندارند. اغلب آنها به شکلی تقلبی توسط واسطه ها تهيه شده و اکثر کارگران اطلاعی از محتوای قراردادها (که به زبان عربی نوشته شده و در زمان امضا توسط کارگران فهمیده نشده اند) ندارند. حتی درصورت وجود قرارداد قانونی هم، اغلب کارفرماها و واسطه ها اعتنايی به قانون نداشته و معمولأ چندين ماه از حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند و آن را به عنوان کارمزد خود (به عنوان کفاله) برمی دارند. قانونی هم که به شکايت کارگران مهاجر رسيدگی کند، وجود ندارد. درواقع، در اغلب کشورهای عربی کارگران خانگی "کارگر" محسوب نشده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند. علاوه بر آن، خانه صاحب کارهای آنها نيز، طبق قوانين اين کشورها "محيط کار" محسوب نشده و در صورت شکايت کارگر هم، نمی تواند مورد بازرسی قرار گيرد.
با بالا گرفتن رسوایی مربوط به جنایات و ستم های اعمال شده توسط سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت در حق کارگران خانگی در افکار عمومی، گردانندگان نظام سرمایه داری در سازمان ملل، در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون بین المللی صیانت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده اشان را در سازمان ملل متحد تصویب کردند. اما تاکنون از ميان کشورهای عربی، تنها مصر، لیبی، مراکش و سوریه به آن پیوسته اند. در اين رابطه، سازمان موسوم به ديده بان حقوق بشر اعلام کرده است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها "تلاشی" برای برسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی کارگران خانگی صورت نگرفته است. دولتهایی هم که ظاهرا تلاش کرده اند تا با انجام اقدامات و تصویب مقررات ابتدایی و ناچیز،خود را حامی زنان کارگر نشان دهند،( برای این منظور به عنوان مثال در بحرين، مؤسساتی به عنوان "پناهگاه" برای اسکان دادن زنان کارگر آزار ديده در نظر گرفته شده) نشانه و مدرکی از مفيد بودن و يا به اجرا درآمدن آنها وجود ندارد. بنابراين، اغلب اين تغييرات روی کاغذ باقی مانده و عملأ به خاطر تناقض با قوانين ارتجاعی حاکم، قدرت اجرايی ندارند. بيشتر اين قوانين روی کاغذ، به خاطر ساکت کردن انتقادات مجامع بين الملل و رعايت چهارچوب های "حقوقی" کشورهای غربی و جلب رضايت سرمايه گذاران غربی و مقررات فورماليته بازار سرمايه های مالی جهانی و یا اگر روشن تر گفته شود برای قانونی جلوه دادن استثمار وحشیانه کارگران و بستن دهان منتقدین نوشته شده اند.
تجربه تلخ و غم انگیز وضعیت کار و معاش کارگران خانگی و بویژه زنان کارگر نشان می دهد که تحت مناسبات ارتجاعی موجود و بازار وسیعی که این مناسبات برای استثمار شدید کارگران خانگی ایجاد کرده، جز با سرنگونی سيستم ظالمانه حاکم، تغييری واقعی در شرايط زندگی کارگران (از کارگران داخلی گرفته تا کارگران مهاجر و زنان کارگر خانگی) ايجاد نمی شود.
با بالا گرفتن خشم و نفرت عمومی از رفتار ضد کارگری و غیر انسانی سرمایه داران و کارفرمایان با کارگران خانگی، اخیرا "دیم حوری" نایب رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیده بان حقوق بشر گفته است که: «در حالی که تعلیم کارفرمایان اهمیت دارد، برای ایجاد تغییرات پایا و حقیقی؛ کارفرمایان باید بدانند که تضییع حقوق کارگرانشان و پایمال کردن آزادیهای اولیۀ انسانی، بدون مجازات باقی نخواهد ماند."
اما واقعيت اين است که امثال "ديم حوری"ها به روی خود نمی آوردند که تا زمانی که دولت ها و رژيم های سرکوبگر و ضدخلقی مورد حمايت امپرياليست ها و سازمان ملل اشان قرار دارند، و حتی توسط آنها بر اريکه قدرت نشانده شده اند، و تا زمانی که سرمایه داری به نیروی کار فوق العاده ارزان این دسته از کارگران نیاز دارد، هيچ قانونی و هيچ مجازاتی (که به خصوص قرار است توسط موسسات امپرياليستی اجرا شود) راه حل اساسی برای نجات کارگران و زحمتکشان نيست. جهت اثبات این واقعیت کافی است به عمق واقعه زیر توجه کنیم تا ببینیم که سرمایه داران تحت حمایب کدام قدرت حاکم به سرکوب و شکنجه کارگران می پردازند:
مدتی پيش فيلمی توسط شبکه "ای بی سی" آمريکا منتشر شد که نشان می داد چگونه ظلم و ستم و وحشيگری در کشورهای خليج فارس در ميان صاحبان قدرت (که با حمايت امپرياليست ها به قدرت رسيده و در قدرت مانده اند) بر علیه مخالفینشان شايع است. اين فيلم بطور مخفيانه از يک شاهزاده امارات به نام "شيخ عيسی بن زايد آل نهيان" پسر رئيس سابق امارات گرفته شده بود که او را در حال شلاق زدن، شوک برقی دادن و ريختن نمک روی زخم و خاک ريختن در دهان، و تجاوز به يکی از نوکران و عمال خود او نشان می داد.
وضعيت ناگوار کارگران مهاجر و قوانين ارتجاعی مهاجرت منحصر به کشورهای عربی نيست. در برخی از کشورهای پيشرفته اروپا و امريکا نيز، قوانين مهاجرت کارگران خانگی حتی نسبت به قوانين عمومی مهاجرت (که به اندازه کافی ارتجاعی و ضد مردمی هستند) ظالمانه تر می باشند و از خیلی جهات به قانون ضد کارگری"کفاله" کشورهای عربی شبيه است. در این مورد می توان از شرایط صدور ويزايی که دولت کانادا به کارگران خانگی می دهد نام برد. این کارگران معمولأ از زنان کشورهای آمريکای جنوبی هستند و البته اخيرأ درخواست برای اخذ آن ویزا در ميان مهاجرين ايرانی نيز شايع شده. ویزای مزبور از طريق وساطت خانواده ای که کارفرمای آن کارگران است و يا شرکت خدماتی ای که آنها را برای خدمتکاری در خانه ثروتمندها استخدام می کند، گرفته می شود. اين کارگران خانگی می بايست پس از ٤ سال کارگری در کانادا به کشورشان بازگردند و مجددا از طريق شرکت های واسطه، تقاضای ويزای کار کنند. با اين شيوه، دولت کانادا از اقامت دائم دادن به اين کارگران معاف شده و درنتيجه در عین استفاده از نیروی کار ارزان و استثمار آنها،در هزينه هايی که شامل مهاجرين معمولی می شود، مانند مخارج دکتر و دارو و درمان و يا تحصيل کودکان مهاجرين، صرفه جويی می کند. در پی اخبار متعددی که در چند سال گذشته در رابطه با آزار و اذيت و تجاوز جنسی کارفرمايان به کارگران خانگی مهاجر، در رسانه های کانادا منتشر شد، دولت کانادا تحت فشار افکار عمومی مجبور شد که اصلاحاتی (هرچند ناکافی) در اين بخش از قانون مهاجرت ايجاد کند و آن را کمی شبيه به قانون عمومی مهاجرت نماید. با اين حال هنوز هم اين کارگران جزو تحت ستم ترين و بی حقوق ترين کارگران در کانادا هستند و برای حمايت واقعی از آنان بايد تفاوتهای قانونی که بين آنها و ديگر مهاجرين وجود دارند، به طور کامل برداشته شوند.
وضعیت زندگی و کار کارگران مهاجر خانگی به مثابه بخشی از کل طبقه کارگر دنیا، انعکاسی از ماهیت ضد انسانی و استثمارگرانه نظام سرمایه داری در سطح جهانی ست. شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان جهان، هر چه روشنتر چهره کريه سيستم سرمايه داری و ماهيت ظالمانه و سرکوبگر آن را برملا ساخته و بيش از پيش بر ضرورت سرنگونی اين سيستم ضدبشری مهر تأئيد می زند.
با بررسی مختصری که در اينجا در رابطه با زندگی زنان کارگر خانگی شد، می بينيم که چگونه زنان کارگر، تحت ستم ترين انسانها در اين جهان سرمايه داری بوده و طبقه سرمايه دار از طريق اعمال یکی از وحشیانه ترین انواع ظلم و ستم و استثمار بر آنها، جیب های خود را پر تر کرده و به قدرت اقتصادی خود می افزايد. از اين روست که در حال حاضر نيز، که تقاضا برای کار کارگران خانگی مهاجر در کشورهای خاورميانه همچنان روبه افزايش است، هيچ نشانه ای از بهتر شدن وضعيت آنها، نه در کشورهای محل تولدشان و نه در کشورهای مقصد ديده نمی شود. در نتیجه مبارزه برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر و تضمین حداقل مطالبات انسانی و پژواک خواستها و صدای اعتراضشان یکی از وظایف هر نیروی انقلابی و آزادیخواه است.
سهیلا دهماسی
زيرنويس:
(١) سازمان جهانی کار "کارگر خانگی" را کسی می داند که در چهارچوب رابطه کارگر و کارفرما بطور تمام وقت به انجام کارهای خانگی (از قبيل نظافت خانه، نگهداری از کودکان و بيماران، آشپزی، خريد و يا حتی باغبانی و نگهبانی و ديگر نياز هائی از اين دست پرداخته و در ازای آن مزد دريافت می کند. سازمان جهانی کار کسانی را که بطور نيمه وقت و يا هر از گاهی از کودکان خانواده ای نگهداری می کند "کارگر خانگی" تلقی نمی کند. در حالی که این قشر یکی از پر جمعیت ترین اقشار کارگران خانگی تحت ستم می باشند.