با تمام پیشرفتی که بشریت در تاریخ هزاران ساله خود داشته و دارد، تاریخ واقعی انسان هنوز آغاز نشده است. بر آن‌چه که تاکنون رخ داده صرفاً می‌توان مقدمه، یا پیش‌تاریخ انسان نام نهاد. چرا که هنوز ضرورت‌هایی کور و قدرت‌های بیگانه و مسلط بر انسان‌ها هستند که هم‌چون قوانین جبری خارج از کنترل انسان، سرنوشت و مقدرات انسان‌ها را تعیین می‌کنند.
تاریخ واقعی انسان زمانی گشوده و آغاز خواهد شد که انسان نه فقط قوانین کوری که اکنون زندگی اجتماعی او را تعیین می‌کنند، با شناخت و آگاهی تحت فرمانروایی خود درآورد، بلکه خود را از قید قدرت‌های سلطه‌گر اجتماعی که او را به اسارت گرفته‌اند برهاند، به عنوان انسانی آزاد و آگاه، کنترل مناسبات اجتماعی خود را در دست بگیرد و آگاهانه تاریخ انسانی خود را بسازد.
چند هزار سال از تاریخ بشریت با انقیاد گروهی از انسان‌ها توسط گروهی دیگر، با اسارت، بردگی، ستم، استثمار، تبعیض، نابرابری، جنگ و کشتار و حاکمیت قانون جنگل سپری شده است. این تاریخی با سیمای راستین انسانی نیست و نشان می‌دهد که بشریت هنوز به طور کامل از عالم حیوانی فاصله نگرفته و هنوز دوران ماقبل تاریخی خود را که آغشته به خصایل غیر انسانی‌ست، پشت سر نگذاشته است. این جدایی کامل زمانی رخ خواهد داد که دیگر گروهی از انسان‌ها، گروه دیگری را به اسارت نگیرند، به حاکمیت قانون جنگل که مختص حیوانات است پایان داده شود، تمام اشکال بردگی، استثمار، ستم، تبعیض و نابرابری برافتد و جامعه‌ای از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر برپا گردد.
در تاریخ بشریت، اسارت انسان توسط انسان با اسارت زن و تنزل جایگاه و موقعیت او در واپسین مراحل فروپاشی جامعه‌ی اشتراکی نخستین آغاز می‌گردد. زن بدون این که رسماً برده شود، عملاً به یک برده خانگی تحت فرمانروایی مرد تبدیل شد. آن‌چه که موجب این اسارت و بندگی گردید، نه تلاشی ارادی و آگاهانه از سوی مردان بلکه جبر قوانین ناشناخته تحول اجتماعی، مستقل از اراده و آگاهی زن و مرد جوامع اشتراکی نخستین بود. فقط در مراحل بعدی‌ست که طبقات حاکم می‌کوشند برتری مرد و اسارت زن را آگاهانه به یک قانونی ازلی و ابدی تبدیل کنند.
تنزل مقام و موقعیت زن تحت تأثیر تحولات اقتصادی انجام گرفت که انسان‌های جوامع نخستین ناآگاهانه مجری آن بودند. تلاش انسان برای رفع نیازهای مادی خود، نیروهای مولده‌ای را که در اختیار انسان قرار می‌گرفت افزایش داد. این رشد نیروهای تولیدی جبراً موجب تغییراتی در وظایف اجتماعی اعضای گروه جامعه اشتراکی در عرصه تولید گردید. تقسیم طبیعی کار که به زن موقعیت برتری در تأمین معاش خانواده می‌داد و به خانواده مادرسالار شکل داده بود، دیگر انطباقی با سطح پیشرفت نیروهای تولیدی و نقشی که مران در تولید و تأمین معاش خانواده از طریق دامداری یا کشاورزی پیدا کرده بودند، نداشت. تقسیم اجتماعی کار رخ داد که زنان را از عرصه تولید اجتماعی کنار زد و آن‌چه اساساً برای آن‌ها باقی ماند، اداره امور خانه بود که تدریجاً خصلت اجتماعی خود را از دست داد و دیگر جزیی از تولید اجتماعی نبود. نخستین تقسیم اجتماعی کار، رشد بیش‌تر نیروهای تولیدی، محصول مازاد، مبادله و سرانجام، پیدایش مالکیت خصوصی و شکل‌گیری جامعه طبقاتی را در پی داشت. نتیجه قطعی این روند، دگرگونی شکل خانواده، پیدایش و تحکیم خانواده پدرسالار بود که نه بر شرایط طبیعی، بلکه کاملاً اقتصادی مبتنی بود. در این شکل خانواده تک‌همسر که بر فرمانروایی مرد مبتنی بود، زن از نظر اقتصادی و تأمین معاش، کاملاً وابسته به شوهر شد و وظیفه‌ای که بر عهده گرفت و یا جبراً به او تحمیل شد، انجام کارهای خانگی به عنوان خدمتی خصوصی در خدمت مرد و تولید فرزندانی بود که به مرد تعلق داشتند و می‌بایستی میراث‌خوار پدر باشند. با این کنار گذاشتن زن از عرصه تولید اجتماعی و تنزل جایگاه و موقعیت اجتماعی او به عنوان یک برده خانگی مرد، زن از عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز برکنار گردید.
دورانی از اسارت چند هزار ساله زن و ستم و تبعیض بر او آغاز گردید. به رغم این که در این فاصله اشکال اجتماعی دچار تغییر شدند، اما هیچ تلاشی حتا آگاهانه نیز نمی‌توانست تغییری در اسارت و ستمی که زنان گرفتار آن شده بودند، ایجاد کند، مگر آن که همان علل اقتصادی و قوانین اجتماعی که زن را از عرصه تولید اجتماعی برکنار کرده بود، بار دیگر آن‌ها را به عرصه تولید اجتماعی سوق دهد.
پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری در تاریخ بشریت این امکان را فراهم ساخت که زنان بار دیگر به عرصه تولید اجتماعی روی آورند. از همان نخستین مراحل پیدایش مانوفاکتور که سرمایه نیاز به نیروی کار فراوان و هر چه ارزان‌تر داشت، زنان در نتیجه نیاز اقتصادی، روانه مانوفاکتورها به ویژه ریسندگی و بافندگی شدند. انقلاب صنعتی که نیاز به تخصص کم‌تر و نیروی کار انبوه‌تری داشت، امکانات گسترده‌تری را برای شرکت زنان در تولید اجتماعی فراهم ساخت. کنده شدن از چهار دیواری خانه، حضور در جمع کارگرانی که گاه تعدادشان به چندین هزار می‌رسید، مبارزه با کارفرما، سطح آگاهی زنان را پیوسته افزایش داد. انقلابات بورژوایی و حضور کارگران و تهیدستان شهرها در این انقلابات، بر نقش و آگاهی زنان افزود. زنان در انقلاب کبیر فرانسه حضوری فعال داشتند و گاه اعتراضات مستقلی را ولو برای بهبود وضعیت معیشتی خود سازمان دادند. در جریان همین انقلاب بود که برای نخستین بار زنان مطالبه برابری خود را با مردان اعلام کردند و فمینیست‌های بورژوا در عریضه‌های خود به مجمع ملی نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابر اعتراض کردند، خواهان بهبود وضعیت آموزشی زنان، آزادی سیاسی و حقوق برابر، حق طلاق و غیره شدند. برخی از این زنان بیانیه حقوق زنان را انتشار دادند. گرچه در دوران فرمانروایی ژاکوبن‌ها امتیازاتی به زنان داده شد، اما هنوز یک جنبش توده‌ای برای برابری حقوق شکل نگرفته بود. فمینیست‌های بورژوا، فعالیت‌هایشان عمدتاً به عریضه‌نویسی محدود می‌شد و توده زنان بیش‌تر برای تحقق مطالبات معیشتی خود درگیر مبارزه بودند.
مسئله رهایی زن به عنوان یک مسئله اجتماعی با پیدایش سرمایه‌داری مطرح می‌شود .در واقعیت اما مرتبط است با مبارزات توده‌ای زنان کارگر. سرمنشاء ۸ مارس نیز به مبارزات زنان کارگر نساجی‌های آمریکا در اواسط قرن نوزدهم باز می‌گردد . در سال ۱۸۴۵ حدود ۵۰۰۰ زن کارگر نساجی‌های پنسیلوانیای غربی اعتصاب ادامه داری را برای بهبود شرایط کار و کاهش ساعات کار به ۱۰ ساعت سازمان دادند. این مبارزه در آن مقطع سرکوب شد، اما از پای نیافتاد و مجددا ادامه یافت. پاسداری از این مبارزه به یک سنت مبارزاتی علیه تبعیض و نابرابری جنسی در جنبش کارگری آمریکا درآمد. مبارزه علیه تبعیض و نابرابری جنسی به ویژه پس از پایان جنگ داخلی در آمریکا وسعت بیش‌تری گرفت. این مبارزه اما به جنبش کارگری آمریکا محدود نبود. در کشورهای اروپائی نیز این جنبش رشد کرده بود.
در ۱۹۰۷ به ابتکار کلارا زتکین کمونیست آلمانی و از مبارزان پیگیر رهایی زن، اولین کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست برگزار گردید و تصمیم به ایجاد یک سازمان بین‌المللی متشکل از زنان سوسیالیست گرفت. این کنفرانس با تصویب یک قطعنامه احزاب سوسیالیست تمام کشورهای جهان را موظف ساخت که پیگیرانه برای برابری و حق رأی همگانی مبارزه کنند. دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۰، ۸ مارس را به پاس مبارزات زنان کارگر آمریکایی و در همبستگی با مبارزه زنان سوسیالیست آمریکا در ۸ مارس ۱۹۰۸، روز جهانی زن اعلام نمود. احزاب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری نقش برجسته‌ای در برگزاری راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات سالانه در این روز بر عهده گرفتند. از این پس مبارزه برای برابری حقوق زن و مرد به یک مبارزه جهانی تبدیل گردید.
طبقه سرمایه‌دار، در آغاز مخالف جدی دادن حق رأی به زنان و به رسمیت شناختن حقوق برابر زن و مرد بود. تقریباً سه قرن در برابر این مسئله ایستاد. اما سرانجام زیر فشار مبارزات زنان و مردان کارگر و زحمتکش، احزاب سوسیالیست طبقه کارگر، به ویژه پس از آن که انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه رخ داد که نه فقط برابری حقوق و رفع تبعیضات را فوراً اعلام کرد، بلکه اقدامات وسیعی را به نفع زنان و برای رهایی کامل آن‌ها آغاز نمود، پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری یکی پس از دیگری با اکراه ناگزیر شدند این برابری حقوق را بپذیرند که تا نیمه دوم قرن بیستم به دراز کشید.
برابری حقوق و حق رأی همگانی سرانجام پذیرفته شد و زنان به دستاوردهای نوینی در مبارزه برای رهایی دست یافتند، اما نه این برابری حقوق حتا در پیشرفته‌ترین کشورها به شکل کامل و جامع به مرحله اجرا درآمد و نه رهایی کامل زنان به دست آمد. نیازی به تکرار نیست که هم اکنون حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری اکثریت زنان یا خانه‌نشین‌اند و یا یک کار پاره وقت چند ساعته دارند. تبعیض و نابرابری در استخدام و دستمزد، به شکلی رسمی و غیر رسمی هم‌چنان اعمال می‌شود و زنان در زمره نخستین گروهی هستند که در پی هر بحرانی به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند. خشونت علیه زنان هم‌چنان یکی از مسایل جوامع سرمایه‌داری‌ست. در عرصه سیاسی نیز به استثنای کشورهای اسکاندیناوی این تبعیض و نابرابری کاملاً آشکار و عریان است. بالاترین مقامات عموماً در انحصار مردان است و تنها گروه کمی از زنان در مدیریت‌های سطح بالا نقش دارند.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که گرچه زنان به ویژه در طول یک قرن گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما تبعیض و نابرابری و ستم هم‌چنان پابرجاست. علت آن هم در این واقعیت نهفته است که رهایی قطعی زن در چارچوب جامعه طبقاتی ممکن نیست. اگر زنان نتوانسته و نمی‌توانند به شکلی همه جانبه در تولید اجتماعی دخالت داشته باشند، از آن‌روست که مقدم بر هر چیز منافع سرمایه‌دار در این است که همواره بخش بزرگی از زنان در خانه بمانند و با کار مفت و مجانی خود هزینه بازتولید نیروی کار را پایین آورند و بالنتیجه سود بیش‌تری عاید سرمایه‌دار گردد. علاوه بر این، کارکرد نظام سرمایه‌داری به نحوی‌ست که هیچ‌گاه نمی‌تواند برای کلیه اعضای جامعه کار فراهم کند و اصلاً نفع‌اش در این است که همواره یک ارتش بزرگ از بیکاران وجود داشته باشد که سطح دستمزد را پایین نگه دارد. این که جامعه سرمایه‌داری پیوسته با بحران روبروست و در پی هر بحران میلیون‌ها انسان بیکار می‌شوند که بخش بزرگی از آن‌ها زنان هستند یکی دیگر از واقعیت‌های جامعه سرمایه‌داری‌ست. اگر حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری زنان در عرصه سیاسی نیز با تبعیض روبرو هستند، اگر مردسالاری به حیات خود ادامه می‌دهد، دلیل آن هم در نظام طبقاتی‌‌ست. لذا واضح است که چرا تبعیض و نابرابری حتا در کشورهایی که برابری حقوق به رسمیت شناخته شده است به حیات خود ادامه می‌دهد.
این واقعیت‌ها آشکارا نشان می‌دهند، به همان شکلی که سرمنشأ اسارت زن در پیدایش مالکیت خصوصی، طبقات و جامعه طبقاتی و حاکم شدن قدرت‌های اجتماعی ستم‌گر بر سرنوشت مردم بوده است، رهایی زن نیز فقط می‌تواند با الغای مالکیت خصوصی، سرنگونی طبقه ستم‌گر سرمایه‌دار و برانداختن جامعه طبقاتی به دست آید. از این روست هم‌سرنوشتی اکثریت بزرگ زنان با طبقه کارگر که می‌خواهد نظم سرمایه‌داری را براندازد، مالکیت خصوصی را ملغا سازد و همراه با آن به هر گونه تبعیض، ستم، استثمار، نابرابری پایان دهد و جامعه‌ی سوسیالیستی انسان‌های آگاه، زنان و مردان آزاد و برابر را برپا دارد.
اگر حتا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و به رسمیت شناختن حقوق برابر زن و مرد نتوانسته تبعیض و نابرابری را براندازد و در عمل این برابری حقوق پیوسته نقض شده است، اگر برابری واقعی و رهایی کامل زن از قید اسارت نمی‌تواند در چارچوب نظم موجود تحقق یابد، تکلیف در کشور سرمایه‌داری ایران که حتا برابری حقوق به رسمیت شناخته نشده و زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی با تبعیض، ستم و نابرابری عریان روبرو هستند، تا جائی که طبقه حاکم بر لباس پوشیدن زن نیز نظارت دارد و آن را کنترل می‌کند، روشن است.
در این‌جا تمام قوانین حکومتی آشکار و علنی بر تبعیض و نابرابری صحه گذاشته‌اند.
در قوانین مدنی جمهوری اسلامی در رابطه‌ی زناشویی، مرد ریاست دارد و زن فرمان‌بر. اگر زن تمکین نکند، مرد محق است زن را مجازات نماید. مرد است که می‌تواند به زن اجازه دهد در خارج از خانه کار کند و یا او را از کار کردن منع نماید. مرد است که باید اجازه مسافرت به زن را بدهد. مرد است که می‌تواند هر گاه اراده کرد زن را طلاق دهد. پدر خانواده است که می‌تواند دختر خردسال کم سن و سال ۹ ساله را به اسم ازدواج به بردگی مردی مسن بفروشد. این مرد خانواده است که باید حضانت طفل صغیر را بر عهده داشته باشد.
زن نیم انسان است و از همین روست که پسر دو برابر دختر از ماترک، ارث می‌برد. زن نیم انسان است و لذا گواهی و شهادت دو زن در دادگاه برابر یک مرد است. زن نیمه انسان است و از همین روست که قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، آن هم زن مسلمان را نصف دیه مرد تعیین کرده است. مرد صاحب و مالک زن است، از همین روست که اگر او را در حال زنا دید، محق است او را به قتل برساند. مرد صاحب و مالک فرزندان است و می‌تواند فرزندان خود را بکشد و قصاص در مورد او اجرا نمی‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود بر نابرابری زن مهر تأیید می‌زند و دسترسی زنان را به پاره‌ای از مقامات ممنوع می‌کند. آن‌چه را که علیه زن در قانون نیامده، جمهوری اسلامی در عمل پیش می‌برد. زنان نه فقط نمی‌توانند رئیس جمهور شوند، بلکه اصلاً نمی‌توانند در مقام قاضی دادگاه قرار بگیرند، تا چه رسد به ریاست آن. در دستگاه اجرایی برای نمایش، گاه یک زن را وزیر می‌کنند، اما در اساس وزرا همه مرداند. مدیران و رؤسای ادارات تقریباً همه مرداند. تعداد بسیار ناچیزی در حدود ۵ درصد از زنان تحصیل‌کرده جامعه درجایگاه مدیریت قرار دارند. به جز چند نفر از به اصطلاح نمایندگان مجلس که آن هم دکور و نمایش است، تماماً مرداند. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی ارتجاعی حتا زندگی خصوصی زنان را روزمره کنترل می‌کند. زنان و دختران جوان از این بابت پیوسته زیر فشار رژیم قرار دارند. جمهوری اسلامی حتا نوع پوشش زنان را تعیین و بر آن کنترل اعمال می‌کند.
جمهوری اسلامی، تبعیض و نابرابری را به درجه آپارتاید ارتقا داده و آن را در مورد زنان به مرحله اجرا درآورده است. مقام شاخص زن از دیدگاه جمهوری اسلامی در این است که زن در خانه بماند و یک زن خانه‌دار خوب باشد، از شوهر خود به خوبی مراقبت کند و وسایل رفاه و آسایش او را فراهم آورد. لذا نیازی نیست که زنان به عرصه تولید اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی روی آورند. از همین روست که آمار اشتغال زنان در ایران به زحمت از ۱۰ درصد تجاوز می‌کند.
جمهوری اسلامی با قوانین زن‌ستیز و تقویت خانواده مردسالار، زندگی را بر زنان و دختران در محیط خانواده نیز تحمل‌ناپذیر ساخته است. زن و دختر در خانه توسط شوهر و مردان خانواده تحقیر می‌شوند و با خشونت و سرکوب روبروهستند.
به جز رژیم مذهبی عربستان سعودی، کم‌تر رژیمی را در سراسر جهان می‌توان یافت که این چنین بی‌رحمانه زنان را با تبعیض، بی‌حقوقی، ستم و نابرابری روبرو ساخته باشد. ایران از این بابت نیز یک کشور منحصر به فرد در سراسر جهان است. در چنین کشوری و با یک چنین رژیمی، به جز یک انقلاب اجتماعی که تمام قوانین و مقررات، مؤسسات و نهادهای سیاسی و کل مناسبات اقتصادی و اجتماعی را از ریشه دگرگون سازد و براندازد، نمی‌توان به تبعیض، ستم و نابرابری وحشتناکی که زنان ایران با آن روبرو هستند، پایان داد. بدون این انقلاب رهایی زن که جزئی جدایی‌ناپذیر از رهایی بشریت است، ممکن نیست. تمام زنانی که خواهان پایان بخشیدن به ستم جنسی و طبقاتی، نابرابری و تبعیض واسارت هستند، راه رهایی‌شان در اتحاد با طبقه کارگر و برپایی انقلاب است. به جز گروه اندکی از زنان وابسته به طبقه حاکم، زنان بورژوا و ثروتمند که نفع طبقاتی‌شان بر رفع ستم جنسی اولویت دارد، منافع عموم زنان، زنان کارگر و زحمتکش و حتا زنان وابسته به اقشار میانی جامعه در اتحاد با طبقه کارگر برای برانداختن ستم جنسی و رهایی زن است. تنها یک انقلاب اجتماعی در ایران می‌تواند نه فقط برابری راستین حقوق سیاسی و اجتماعی زن را تأمین کند، بلکه ستم جنسی را ریشه‌کن سازد و رهایی زن را به ارمغان آورد.
سازمان فدائیان (اقلیت) - نیمه اول اسفند ۱٣۹۱