درآمد - فمینیسم در مقابل سوسیالیسم
الف. به نظر نگارنده هر گونه رفع ستم جنسی از زنان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست یابی است و به همین سبب هر گونه تلاش برای دست یابی به حقوق تضییع شده ی زنان در انواع حوزه های مدنی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با مبارزه طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت هژمونی طبقه ی کارگر پیوندی ارگانیک برقرار کند. بی تردید این امر شامل زنان طبقه ی بورژوازی نیز می شود.
ب. در جامعه ی سرمایه داری - از جمله سرمایه داری نسبتاً پیش رفته ی ایران- هر گونه سخن گفتن از تضاد هایی مانند سنت - مدرنیته و به حاشیه راندن تضاد اصلی کار - سرمایه لاجرم به جنبش های هویت یاب از جمله " جنبش زنان" و سایر جنبش های فراطبقاتی مجال ظهور فوری می دهد. واضح است که این جنبش ها - مانند "کمپین یک میلیون امضا"- به دلیل فقدان پای گاه و خاست گاه طبقاتی منسجم و یک پارچه و لاجرم حرکت ژلاتینی و پاندولیستی میان طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل می شوند.
پ. واضح است که پایه ی مطالبات زنان ایران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری اصلی و بسیاری از نقاط دیگر جهان؛ زنان برای حقوقی مانند ارث و طلاق و دیه و تک همسری و حضانت و پوشش و دانشگاه و راننده گی و قضاوت و رئیس جمهور شدن و .... مشابه این ها دغدغه ندارند اما اگر بپذیریم که در جامعه ی سرمایه داری مساله ی اصلی استثمار و تبدیل نیروی کار به کالا است آن گاه فهم این نکته ی ساده چندان دشوار نخواهد بود که تحقق هر گونه برابری واقعی میان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادی های اجتماعی مستلزم الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و لغو کار مزدوری است. عجیب است که فمینیست های چپ و راست موضوعی به این ساده گی را درک نمی کنند. کاسه ی امضا به دست گرفتن و دل خوش داشتن به فتاوی آیات عظام منتظری و صانعی راه به جائی نخواهد برد. معرکه گرفتن برای مدرنیته ی آن "سید خنده رو" که در غرب با زنان دست می دهد و در شرق ( ایران) آن را تکذیب می کند؛ ممکن است بانوئی رابه جایزه ی نوبل و پولیتزر برساند اما برای عموم زنان برابری به همراه نخواهد داشت.
١. مباحث مطروحه در این متن به نقل از فصل دهم کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" (انتشارات نگاه، تهران: ١٣٨٨) به همین قلم روایت شده است.
٢. بدیهی ست به دلایلی - از جمله عدم انتشار مجلد دوم و سوم این کتاب و شکننده گی موقعیت اجتماعی نویسنده - مولفه های این متن در چارچوب تحلیل مطالبات پایه یی زنان کارگر و زحمت کش ایران شکل نبسته است. مضاف به این که ظرفیت های عمومی و جنبه های دانشگاهی کتاب مورد نظر، در کنار بعضی ملاحظات دیگر، طرح بسیاری از ملزومات مبارزه ی طبقاتی زنان ایران را مکتوم نهاده است. واضح است که منظورم تخالف یا تباین مبارزه ی طبقاتی زنان با مباحث آکادمیک نیست.
٣. تاکید بر منشور حقوق بشر به مفهوم تائید همه سویه ی مفاد این منشور و نادیده انگاشتن جهت گیری-های لیبرالیستی آن نیست. چنان که گفتم این متن و در مجموع کل کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" - مترصد است که فقط تفسیری از جهان موجود به دست دهد. می پذیرم که دوران تفسیر جهان به پایان رسیده و دست کم از صدوپنجاه سال پیش هنگام تغییر جهان فرا رسیده است. به این آموزه ی مهم مارکس - تز یازدهم از تزهایی درباره ی فوئر باخ - در پایان همین فصل از کتاب مورد نظر، صص: ۵٠۶ به بعد، پرداخته ام. در همین حد نیز چاپ و نشر این کتاب به موانع بسیاری برخورده است. نگفته پیداست که نه فقط تحقق آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بی قید و شرط زنان است، بل که تحقق آزادی مطلق نیز مستلزم پیروزی نهایی طبقه ی کارگر، از طریق غلبه بر شیوه ی تولید سرمایه-داری، لغو مالکیت خصوصی و الغای کارمزدی ست.
در مورد حقوق بشر - اعم از حقوق زنان و مردان - من مقید به نظریه ی مارکس هستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی (در جامعه ی مدنی بورژوایی)، در حیطه ی دفاع از حقوق فرد محدود به خود (اندیویدوآلیسم) است. اما در جامعه ی سوسیالیستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکیت خصوصی است. در جامعه ی بورژوایی نسبت حقوق انسان - و تبعاً زنان - به مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق بهره برداری کالایی از سرمایه و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان دیگر و مستقل از منافع اکثریت توده ها.
٤.بر همین اساس نیز فهم این نکته چندان دشوار نیست که در جامعه ی سرمایه داری بخش قابل توجهی از زنان تبدیل به کالا می شوند. مضاف به این که اگرچه مطالبات زنان در ایران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عینی و ملموسی متفاوت است، اما با این حال جامعه ی سرمایه داری، زن عربستانی را به یک شیوه بسته بندی می کند و به حرمسرای شیوخ و امیران می فرستد و جامعه ی سرمایه داری آمریکا به شکل دیگری این حرمسرا را زینت می دهد. هر چند در عربستان حقوق ابتدایی زنان از جمله حق رای، راننده گی و حتا کفش صورتی؟! در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با این حال باید توجه داشت که همان خطوط قرمز با اندک تفاوتی در جامعه ی ایران به آزادی پوشش و حق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوی با مردان - رئیس جمهور شدن که فقط متعلق به "رجال" است - تقلیل می یابد. چنان که زن آمریکایی در قالب بازی-گر بی ارزش فیلم های پورن به کالا تبدیل می شود. درست مانند زنان اندونزیایی، ویتنامی، تایلندی و البته دختران فقیر مهاجر ایرانی به دوبی و... در واقع تفاوت چندانی میان استثمار زن برقع پوش افغانی و ایرانی و آمریکایی نیست. کما این که تفاوت زیادی نیز میان شیوه ی نهایی آزادی زن افغانی، از زنجیر حمید کرزای و آزادی زن ایتالیایی از گرداب سرمایه داری باند برلوسکونی (و کلاً بورژوازی آن کشور) نیست. آقای سارکوزی هم به محض راه یافتن به کاخ الیزه دوست دخترش را تعویض می کند و جنس بهتری برمی گزیند و آقای شیخ محمد اماراتی نیز همین طور. اولی در کنف حمایت دموکراسی لیبرال غربی آزادتر به این کالاگزینی دست می زند و دومی تحت فشار جامعه ی عقب مانده، در خفا از کالای زن بهره می گیرد. برده گی، برده گی است.
دقیقاً به همین دلائل نیز نگارنده به جد معتقد است که کمپین یک میلیون امضا - و مشابه آن - برای آزادی زنان ایرانی سرابی بیش نیست و در نهایت نیز جز بعضی دست آوردهای کم ارزش مدنی، راه به جایی نخواهد بود.
۵. کلارا زتکین در مقدمه یی بر کتاب "مبارزه ی زن برای آزادی اقتصادی" نوشته ی بانوی بلشویک الکساندرا میخائیلونا دومونتویچ (الکساندرا کولنتای: ١٩۵٢-١٨٧٢) به درستی تاکید کرده است که:
«امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد: یکی سوسیالیستی و دیگری فمینیستی. خط مشی سوسیالیستی مساله ی زنان را در رابطه ی مستقیم با تکامل اقتصادی و نقش تعیین کننده ی تعلقات طبقاتی می داند، حال آن که خط مشی فمینیستی معتقد است که ستم دیده گی زنان به خودی خود وجود داشته و جدا از مبارزه ی طبقاتی است.»
جنبش فمینیستی - که در این مقاله به آن خواهم پرداخت - به مثابه ی یک توهم نه توضیح دهنده ی نقش زن در تاریخ است و نه اصولاً از منظر سیاسی، انتخابی مترقی و پیش رفته در زمینه ی مبارزات زنان است.
گمان می کردم این چند تذکر برای ورود به مقاله ضروری باشد.
مرور جنگ‌های داخلی منطقه‌ی بالكان و افغانستان و عراق - كه هنوز از سرزمین‌های سوخته شان دود خانه‌های چوبی و بوی گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شكسته همه‌ی احساس و اخلاق انسانی را در سیاه چال ناامنی دفن كرده - موید این امر است كه زنان در كنار كودكان و كهن‌سالان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه جنگ‌ها از ضریب امنیت به مراتب فروتر و كم‌تری نسبت به دیگر اقشار اجتماعی رنج می‌برند. این موضوع زمانی از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار می‌شود و در راس اولویت بررسی‌های امنیتی قرار می‌گیرد كه یادآوری كنیم. از سال ١٩۴۵ تا سال ١٩٩٠ یعنی ٢٣٤٠ هفته، در كره‌ی زمین فقط 3 هفته‌ی درگیر و جنگ وجود نداشته است.
با وجودی كه مشاركت مسلحانه‌ی دختران و زنان در انواع جنگ‌ها بسیار ناچیز است اما میزان لطماتی كه به این گروه وارد می‌شود - به ویژه در اشكال حیوانی تجاوز و بهره‌كشی جنسی - سخت فراوان و وحشت‌ناك است.
نباید تصور كرد كه فقط ماشین جنگ و مناقشات سیاسی داخلی و برون مرزی جسم و جان ظریف زنان را شخم می‌زند و امنیت ایشان را تهدید می‌كند. درك واقعی این نكته كه زنان در خانواده و اجتماع - به خصوص در جوامع توسعه نیافته و در غیاب نهادهای اجتماعی و مدنی مدافع و حافظ حقوق زنان - تا چه حد در معرض خشونت‌های مختلف و آزاردهنده قرار دارند و در عین حال از حمایت قوانین سنتی مردسالار بی‌بهره‌اند، چندان دشوار نیست.
به همین دلیل نیز در چارچوب اركان اصلی ملل متحد١ و در زیرمجموعه‌ی یكی از ”كمیسیون‌های كاری“ وابسته به تشكیلات” شورای اقتصادی و اجتماعی“ ، یك بخش ویژه و مستقل از كمیسیون‌های ده گانه٢، به ” كمیسیون وضعیت زنان“ اختصاص یافته است.
هر چند گزارش‌های ناظران و بازرسان كمیسیون حقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونت آمیز حقوق زنان در كشورهای مختلف - و غالباً عقب مانده و توسعه نیافته - كم‌تر به تصمیم‌های اجرایی به منظور مجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجامیده و مواردی كه در نتیجه‌ی این گزارش‌ها، دولت‌ها به تصویب قوانینی در راستای احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مصوباتی در جهت تساوی حقوق قضایی زنان با مردان در اختلافات خانواده‌گی اقدام كرده‌اند، نادر است اما به هر حال صدور چنین بیانیه‌هایی - مشروط به آن كه از اغراض سیاسی تهی باشد - بارها خشم افكار عمومی جهانی و اعتراض خرد جمعی ملت‌ها را برانگیخته و اگر به كسب امتیازات مفید منتهی نشده است باری در موارد بسیاری جنبه‌ی بازدارنده داشته است. مضاف به این‌كه استناد به موادی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر همواره تكیه گاهی برای زنان آسیب دیده بوده است.
تصریح كلی وضع حقوقی زنان در متن ماده‌ی ١٦ اعلامیه بیان‌گر تضییع حقوق زنان در سطح گسترده‌ی جهانی است:
«اگر چه زنان اكثریت جمعیت جهان را تشكیل می‌دهند، هنوز هیچ جامعه یی نیست كه در آن زنان از مساوات كامل با مردان برخوردار باشند. برای نمونه، در سال ١٩٩۶، زنان فقط ٧ درصد پست‌های وزارت را در حكومت‌های جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل بالای تجاری و آموزش عالی نیز در همین سطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعیض گسترده در زنده‌گی روزمره هستند و غالباً دچار مشكل عدم نماینده‌گی كافی در حیات اجتماعی كشورهای در حال توسعه و نیز كشورهای توسعه یافته می‌باشند» (Human Right Today, ٢٠٠٠, P. ٣۵).
خانم مری رابینسون - رییس جمهوری ایرلند از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٧ كه از تاریخ ١٢ سپتامبر ١٩٩٧ عهده‌دار سمت كمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گردیده است در یكی از مصاحبه‌های خود ادعا می‌كند:
«سازمان ملل همواره تاكید كرده است كه ترویج حقوق بشر زنان بایستی منجر به رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض براساس جنسیت شود و زنان را قادر به مشاركت كامل در زمینه‌های حیات مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نماید» (Ibid. P. ٣٨).
اعلامیه‌ی چهارمین كنفرانس جهانی زنان در پكن (١٩٩۵) موضوعات مندرج در كنوانسیون رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض علیه زنان را به طور دقیق‌تری با شناخت نكات زیر توصیف كرد:
حقوق زنان جزو حقوق بشر است كه به خصوص از لحاظ خشونت جنسی و بهداشت تولید مثل بایستی مورد حمایت واقع شود.
زنان بایستی حقوق مساوی از لحاظ ارث بردن زمین و اموال داشته باشند.
زنان دارای نقش ویژه در خانواده و جامعه هستند و حامله‌گی نبایستی مانعی جهت مشاركت كامل زنان در امور جامعه شود و نبایستی زنان به خاطر سقط جنین غیرقانونی مجازات شوند.
تجاوز جنسی در شمار جنایات جنگی است و در برخی موارد طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به كشتار جمعی (ژنوساید) است. (تاکیدها از من است)
چنان که پیداست در این اطلاعیه کم ترین اشاره یی به خشونت محیط کار، آزار کارفرمایان، بی کارسازی گسترده ی زنان و سایر تضییع حقوقی که به حوزه ی کار زنان مربوط است، نشده. حال آن که خشونت ناشی از بی-کاری به مراتب وحشت ناک تر از بی حقوقی در زمینه ی ارث و حضانت و طلاق است.
در دهه‌ی گذشته (٢٠٠٠-١٩٩٠) سازمان ملل متحد به منظور هم‌آهنگ كردن اقدامات خود در خصوص پیشرفت امر دست‌یابی به حقوق مساوی از طریق تقویت حقوق زنان در تمامی نظام ملل متحد تدابیر نه چندان کارسازی اتخاذ كرده است. این اصل اول بار به صورت صریح در كنفرانس ١٩٩٣ مطرح شد. هدف از این تدابیر دخالت ملاحظات مربوط به زنان در مسیر اصلی كارهای سازمان ملل است به طوری كه حمایت از زنان به صورت یكی از موضوعات اصلی فعالیت‌های حقوق بشری و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی درآید.
كمیسیون ۴۵ نفره‌ی وضعیت زنان3 كه در سال ١٩٤۶ به وجود آمده نهاد اصلی تصمیم گیرنده در سازمان ملل در خصوص حقوق زنان و مسایل مربوط به وضعیت حقوق مساوی زنان است. این كمیسیون از سال ١٩٩٩ با كمیسیون حقوق بشر درباره‌ی مسایل مربوط به حقوق زنان هم كاری می‌كند. اخیراً یك پروژه‌ی مشترك، به منظور بررسی آثار تبعیض علیه زنان بر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی آنان نشان داد كه چه‌گونه محرومیت از حقوق اقتصادی به خاطر جنسیت، مستقیماً فرصت‌های زنان را برای پیشرفت اجتماعی كاهش می‌دهد.
سایر برنامه‌های سازمان ملل نیز به طور خاص روی پیشرفت و توان‌مندسازی زنان كار می‌كنند. موسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات و آموزش جهت پیش‌برد امور زنان4 كه در سال ١٩٧٦ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است، خدمات آموزشی و مشاوره یی برای زنان، به خصوص در كشورهای در حال توسعه ارایه می‌دهد. این موسسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات كامپیوتری و نیز تقویت نقش زنان در رسانه‌های گروهی است. چنین تمهیداتی تاکنون چندان مفید و موثر واقع نشده است.
ماده‌ی ١٨ اعلامیه با تاكید بر آزادی عقیده و مذهب، توجه اصلی خود را معطوف نهادینه سازی حقوق زنان كرده است. به موجب این ماده؛ برنامه‌ی عمران ملل متحد۵ به طور فزاینده یی روی وارد كردن زنان در پروژه‌های توسعه متمركز شده است و در سال ١٩٨۴ صندوقی به منظور تقویت ظرفیت اقتصادی زنان به نام ”صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان“٦ تاسیس كرده است. این صندوق اقدام به حمایت فنی و مالی از زنان با هم‌كاری دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و نیز با هم‌كاری نزدیك سایر برنامه‌های ملل متحد برای حصول اطمینان از مشاركت زنان در تصمیم‌گیری در همه‌ی سطوح برنامه‌ریزی و اجرای توسعه می‌کند. در چارچوب دبیرخانه‌ی ملل متحد، ”اداره‌ی پیش برد زنان“٧ و مشاور ویژه‌ی دبیر كل برای مسایل مربوط به جنسیت و پیش‌برد زنان، بر پیشرفت در امر برخورداری كامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اهداف برنامه‌ی اقدام پكن نظارت می‌نماید. اداره‌ی مزبور هم چنین نقش مهمی در حمایت از كمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان دارد. اداره‌ی پیش‌برد زنان، صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان و موسسه‌ی تحقیقات و آموزش جهت پیش‌برد زنان، به طور مشترك شبكه‌یی روی پای‌گاه اینترنتی سازمان ملل، برای پیش‌برد و توان‌مندسازی زنان تحت عنوان ”دیده‌بان زنان“ تاسیس كرده‌اند.
در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر كمیسر عالی ملل متحد برای پناهنده‌گان٨ و سازمان بهداشت جهانی٩ و سازمان بین المللی كار١٠ گام های کوتاهی برای وارد كردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشی‌هایی مطابق با ملاحظات جنسیتی در فعالیت‌های خود برداشته‌اند. حسب ظاهر ماموریت صندوق ملل متحد برای كودكان (یونیسف) متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، فعالیت‌های مربوط به مبارزه با سوء تغذیه، مرگ و میر ناشی از زایمان، خشونت مبتنی بر جنسیت و دست‌رسی نامساوی به آموزش بوده است. یكی از برنامه‌های یونیسف متوجه از بین بردن بهره كشی جنسی از دختران از طریق ارایه‌ی آموزش اساسی و مشاوره به قصد اشتغال به كار برای دختران در معرض خطر است. اما...
با وجود فعالیت همه‌ی این نهادهای بین المللی امنیت فردی و اجتماعی زنان همواره و بیش از هرگونه یا قشر دیگر جامعه در معرض خطر فوری است. در جنگ‌های داخلی و برون مرزی كه جهان طی سال های گذشته كم‌تر از ٢٠ روز فارغ از آن زیسته است، آن چه كه سریع‌تر از هر پدیده‌ی دیگری به مخاطره‌ی جدی افتاده، امنیت جنسی زنان است. در همان نخستین روزهای جنگ كافی ست یك روستای كم جمعیت و فاقد ارزش نظامی دست به دست شود. آن گاه سربازان رقیب پیش از آن كه به دنبال پول و طلا و غارت منابع غذایی دهكده بروند، مستقیم و بی‌تامل بكارت دختران جوان را هدف می‌گیرند و زنان را مورد تجاوز جنسی فردی و گاه دسته جمعی قرار می‌دهند. اگرچه در هر جنگی كودكان و كهن سالان نیز از آسیب‌های شدید در امان نمی‌مانند، اما بیش‌ترین صدمه و سخت‌ترین آزار جنسی همواره دامن زنان و دختران را می‌گیرد. در نبردهای بالكان میزان حامله‌گی‌های اجباری ناشی از بهره‌كشی جنسی به ترز هولناكی و به مراتب بیش‌تر از جنگ‌های گذشته، فزونی یافت. سبعیت به آن جا رسید كه صرب‌ها با سرنیزه و چاقو شكم زنان حامله را می‌دریدند و به جنین زنده مثل توپ فوتبال لگد می‌زدند و عربده می‌كشیدند. در سال های گذشته ختنه ی دختران به وحشیانه ترین شکل ممکن استمرار داشته است. آمار سنگ سار و قتل های ناموسی در کشورهای اسلامی به درستی دانسته نیست.
در نخستین دهه از هزاره‌ی سوم خشونت‌های جنسی علیه زنان به یكی از بزرگ‌ترین مسایل اجتماعی ـ امنیتی تبدیل شده است در همین راستا جنبشهای فمینیستی موج سوم و پسامدرن وارد میدان شده‌اند.
براساس گزارش یونیسف در سال ١٩٩٧ تحت عنوان ”پیشرفت ملل“ خشونت علیه زنان و دختران شایع‌ترین شكل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت علیه زنان با عبور از مرزهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی یك پدیده‌ی بی‌سر و صدا است كه روی زنده‌گی میلیون‌ها زن در جهان اثر می‌گذارد و اشكال بسیار متنوعی به خود می‌گیرد. جامعه‌ی بین‌المللی تا سال ١٩٩٣ در واقع اقدام منسجمی علیه ابعاد نگران كننده‌ی جهانی خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ نكرده بود. در سال یاد شده مجمع عمومی اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان را تصویب كرد. تا این زمان اكثریت دولت‌ها تمایل داشتند كه خشونت علیه زنان را تا حدود زیادی یك مساله‌ی خصوصی بین افراد تلقی كنند و آن را مشكلی شایع در زمینه‌ی حقوق بشر ندانند.
این اعلامیه بدون کم ترین اشاره به خشونت های رایج علیه زنان کارگر خشونت علیه زنان را منحصراً به عنوان ”هر عمل مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت می‌دانست كه منجر به صدمه‌ی جسمی، جنسی یا روانی یا رنج به زنان شود. یا احتمال داشته باشد كه منجر به آن شود، از جمله تهدید به انجام این گونه اعمال، تحمیل یا محروم كردن خودسرانه از آزادی؛ خواه در حیات عمومی یا خصوصی“ (Ibid. p.٨).
اعلامیه‌ی مورد نظر همچنین تجاوز سیستماتیك و منظم، برده‌گی جنسی و حامله‌گی اجباری زنان را در وضعیت مناقشات مسلحانه نوعی از نقض بسیار جدی اصول اساسی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه می‌داند. طبق این اعلامیه زنان به ویژه در سه زمینه آسیب پذیرند:
I. خشونت در خانواده.
II. خشونت در جامعه.
III. خشونت توسط دولت یا نادیده گرفتن خشونت توسط دولت.
I. طبق مطالعه‌ی بانك جهانی خشونت داخلی در خانواده - علیه زنان - در حال افزایش است. مطالعه‌ی مزبور نشان داد كه ٢۵ تا ٣٠ درصد زنان در همه‌ی جهان از سوء رفتار جسمی توسط شریك زنده‌گی خودشان (شوهر؛ آقا؛ نان آور و دیكتاتور خانواده) رنج می‌برند. حدود ٦٠ میلیون دختر به خاطر ترجیح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از والدین به خاطر داشتن پسر، دختران خود را می‌كشند و پیش یا اندكی پس از تولد آن‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهند ]كودكان سرراهی و پرورشگاهی[. هر سال طبق برآوردهای موجود ٢ میلیون دختر در حداقل 28 كشور در معرض سنت تكان دهنده‌ی ختنه‌ی دختران قرار می‌گیرند. در برخی جوامع دختران مجبور می‌شوند كه در سن پایین پیش از آن كه به بلوغ جسمی، روانی و احساسی برسند ازدواج كنند. در این مطالعه از دختران نوجوانی که به دلیل فقر ناگزیر از کار در کارگاه های مخفی و علنی هستند سخنی نرفته است. پنداری کار کودکان دغدغه ی حاشیه یی حقوق بشر نیز نیست!
II. در جوامع محلی تجاوز هنوز یك جرم شایع است كه باعث شرم ساری و نكوهش برای قربانیان بی‌گناه آن می‌شود. زنانی كه قربانیان تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند اغلب با روان پریشی، معلولیت جسمی یا حتا مرگ روبه رو می‌شوند. دامنه‌ی قاچاق زنان و دختران در داخل كشورها و بین كشورها به ابعاد نگران كننده یی به خصوص در كشورهای آسیایی و اروپای شرقی رسیده است. در عین حال جهان‌گردی جنسی به مقصد كشورهای در حال توسعه یك صنعت بسیار سازمان یافته در چندین كشور غربی و كشورهای توسعه یافته‌ی دیگر است.
III. در مقوله‌ی خشونت توسط دولت یا خشونتی كه دولت نادیده می‌گیرد، این نکته قابل تاکید است که مقامات پلیس و زندان كه قاعدتاً بایستی حامی زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتكب سوءرفتارهای جنسی می‌شوند. هزاران زن كه در بازداشت به سر می‌برند به طور مرتب در مراكز بازداشتی پلیس در سراسر جهان مورد تجاوز قرار می‌گیرند و یا به طور ظالمانه توسط نیروهای امنیتی شكنجه می‌شوند. تقریباً در همه‌ی مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاكتیك خودسرانه جهت مرعوب كردن و مقهور كردن تمامی جوامع استفاده می‌شود. زنان و دختران غالباً قربانی تجاوزهای جمعی و برده‌گی جنسی توسط سربازان قرار می‌گیرند. همان طوری كه این امر در مناقشات رواندا و یوگسلاوی سابق (بالكان) و بسیاری از مناقشات دیگر در جهان مشاهده شده است (Human Rights Today, PP.١۴,٨٣).
خاست گاه جنبش های فمینیستی
واقعیت این است كه جنبشهای فمینیستی از درون چنین فرایندهایی بیرون می‌آیند و به دلیل مباحث پیش گفته به افراط می‌گرایند. تحلیل موقع مدنی و خاست‌گاه اجتماعی جنبشهای فمینیستی بدون اشاره به دو موضوع ”ساخته‌ها (باورها)ی اجتماعی“١١، از یك سو و به دنبال آن و نه از سوی دیگر؛ یكی از اجزای اصلی شكل دهنده‌ی این ساخته‌ها یعنی ”هویت“١٢تا حدودی فضای معما گونه یی بر بحث حاكم می‌كند.
می‌توان موضوعی پیچیده را كمی به عقب راند و در بستر مقدمه چینی به قصد آشناسازی مخاطب، طراحی مساله را از این پرسش شروع و وارد این مجموعه كرد كه آیا ”جهان پرداختی عینی ندارد؟“ و ”زاییده و پرورش یافته، یا ساخته‌ی اجتماع است؟“
” یافت باوران١٣ معتقدند كه دانش و آگاهی تنها حاصل تجربه‌ی حسی است. اندیشه‌ها (یا واقعیت‌های) پیچیده درباره‌ی جهان زاده‌ی تركیب اندیشه‌های ساده‌تر است ولی هر اندیشه‌ی پیچیده‌یی را در نهایت می‌توان به اندیشه‌های ساده‌تری كه حاصل تجربه‌ی حسی‌اند و آن را می‌سازند تقلیل داد.
فرایافت باوران انواع مختلفی دارند - از جمله پسانوگرایان و هواداران نظریه‌ی انتقادی - ولی همه‌گی در این نكته شریك‌اند كه ”جهان پرداختی عینی ندارد“. بل كه ”ساخته و پرداخته‌ی اجتماع است“. این مثال را از دو نویسنده كه خود را ”فرایافت باور“ معرفی می‌كنند در نظر داشته باشید.:
اسموك و هارمن گویند:
«یكی از مهم‌ترین موانعی كه بر سر راه پیشرفت به سوی صلح راستین وجود دارد ناباوری گسترده به امكان واقعی چنین چیزی است»(Smoke. R, Harman. W, ١٩٨٧, P. ٧٦).
به دیگر سخن اگر تعداد بیش‌تری از افراد به امكان صلح راستین باور داشتند این خواسته خود به خود امكان پذیر می‌شد: ساخته‌ها (باور) اجتماعی مهم‌تر از ساخته‌های ژئوپلیتیكی است. روایت كلاسیك این اعتقاد را الكساندر ونت به دست داده است كه می‌گوید ”آنارشی بین المللی واقعیت مستقلی نیست برعكس آنارشی همان چیزی است كه دولت‌ها از آن می‌فهمند“
(Went. A, ١٩٩٢, PP ٣٩١- ۴٢۵).
در متن این نظرات پست مدرنیستی یكی از اجزای اصلی ساخته‌های اجتماعی، هویت است.١۴ پست مدرنیست ها در فضای هپروتی تحلیل های خود هویت را به جای طبقه می نشانند. به نظر ایشان - از جمله بودریار - هویت اهمیت آشكاری در نحوه‌ی اندیشیدن ما دارد. این سخن به یك معنا مورد پذیرش همه‌گان است. بخشی از مردم قبول دارند كه سیاست بین‌الملل حول هویتی كه نام ملیت بر آن نهاده‌اند دور می‌زند. قدرت هویت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آشكار است. سیاه پوست بودن در ایالت‌های جنوبی ایالات متحد - در دوره‌ی پیش از جنبش حقوق مدنی - یا در آفریقای جنوبی - پیش از سقوط نظام جدایی نژادی - به این معنا بود كه قطع نظر از تصمیم، توانایی و تمایلی كه فرد برای سخت كوشی داشت، جای‌گاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناخواسته‌ای بر او تحمیل می‌شد. فرایافت باوران از این هم فراتر می‌روند. بینش محوری آنان این است كه ما همه‌گی هویت‌های چندگانه یی داریم كه گاه یكی (یا چند تا) از آن‌ها سركوب می‌شود. نمونه‌ها فراوان است:
یهودی و آلمانی بودن در آلمان نازی؛ گولاك و روس بودن در دوران حكومت استالین؛ یك تحصیل كرده‌ی طبقه‌ی متوسط و یك كامبوجی بودن در دوران حكومت پول پوت. در هر یك از این موارد یكی از دو هویت فرد به ترزی خشن سركوب شده است.١۵
(Terrif. T, ١٩٩٩, P. ١٢)
تری تریف پس از شرح مواضع كلی فرایافت باوران و عبور سریع از مقوله‌ی هویت - كه به نظر این گروه از اجزای اصلی ساخته‌های اجتماعی است - به بازنمود نظریه‌ی فمینیست‌ها پیرامون مقوله‌ی امنیت می‌پردازد. به گمان تریف، فمینیسم - و هر باور دیگری - در ارتباط با مفهوم هویت است كه می‌تواند مجال ظهور بیابد. به عقیده‌ی او:
”در بحث از هویت است كه از نظر مفهومی مجالی برای طرح نوشته‌های گسترده یی فراهم می‌شود كه درباره‌ی زن باوری١٦ نگاشته شده است“ ( Ibid).
«درست مانند واقع گرایان كه دل باخته‌ی مناسبات سلسله مراتبی دولت‌ها با هم هستند و ماركسیست‌ها كه نگاه خود را به روابط نابرابر طبقاتی می‌دوزند، فمینیست‌ها هم می‌توانند سلسله مراتب جنسیت را كه در نظریه‌ها و عمل سیاست جهان تبلور یافته است آشكار سازند و به ما امكان دهند تا بفهمیم همه‌ی این نظام‌های سلطه تا چه حد با یك‌دیگر ارتباط دارند.»
(Tickner, ١٩٩٢, P. ١٩)
همه‌ی تحلیل‌گران فمینیست در مهم دانستن قدرت با واقع گرایان و دیگران هم نظرند، ولی فمینیست‌ها معتقدند كه تحلیل‌گران:
«حجم و انواع قدرتی را كه در كار است دست كم گرفته‌اند. از قدرت برای محروم ساختن زنان از حق مالكیت ارضی استفاده كرده و برای آنان انتخاب چندانی مگر رفع نیازهای جنسی سربازان و كارگران مزارع موز نگذاشته‌اند. با تكیه بر قدرت، زنان را از صف كاركنان دیپلماتیك كشورشان و از مناصب عالیه‌ی بانك جهانی دور نگه داشته‌اند. قدرت نگذاشته است كه مسایل نابرابری میان مردان و زنان هر كشور وارد دستور كار بسیاری از جنبشهای ملت‌گرا در جوامع صنعتی و نیز جوامع كشاورزی شود»
(Enloe. C, ١٩٩٠, PP. ١٩٧-٨).
«در روابط بین الملل زنان به چشم نمی‌خورند. این مساله را می‌توان از عنوان كتاب‌هایی همچون كتاب والتس دریافت كه از دید بسیاری از فمینیست‌ها نماد كامل شیوه‌ی نادرست رایج در مطالعه‌ی روابط بین الملل است» (Waltz.k, ١٩۵٩, P. ٢٨).
همین حكم در مورد كتاب‌های كنت تامپسون ”خداوندان اندیشه‌ی بین‌المللی“ و ”پدران اندیشه‌ی بین‌المللی“١٧هم صدق می‌كند. آیا به راستی تنها مردان سخن در خور توجهی درباره‌ی روابط بین‌الملل گفته‌اند و اگر چنین است این وضع چه حقیقتی را در مورد جای‌گاه زنان در روابط بین‌الملل بازگو می‌كند؟
در مبحث امنیت، فمینیست‌ها بر سرشت جنسی خشونت تاكید دارند. از این گذشته آنان مدعی‌اند كه باید به امنیت نگاهی فراخ انداخت.
«دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی امنیت بر این فرض پایه یی شکل می‌گیرند كه همه‌ی انواع خشونت، چه در قلمرو بین المللی و چه در عرصه‌ی ملی یا در چارچوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خشونت خانواده‌گی علیه زنان را باید در مناسبات گسترده‌تر قدرت دید. خشونت خانواده‌گی در جامعه‌یی جنسیتی رخ می‌دهد كه در آن قدرت مردان در همه‌ی سطوح غلبه دارد»
(Tickner, Ibid, P. ۵٨).
مساله یی كه بر اثر ستم‌های مضاعف بر زنان و انواع بهره‌كشی - به ویژه برده گی مزدی - و تجاوز جنسی علیه دختران به خصوص در مناقشات سیاسی، به تولید جریانات رادیكال جنسی انجامیده و به هواخواهی افراطی از مطالبات زنان منجر گردیده است نه فقط به تحقق نیازهای طبیعی و دموكراتیك نیمی از جمعیت جهان نینجامیده بل‌كه به موضع گیری‌های دفعی و منفی نیز ختم گردیده و مقاومت‌هایی را از طرف مردان صاحب منصب در حوزه‌ی روابط بین الملل و سیاست مداران ارشد متكی به قدرت برانگیخته است. به گواهی شواهدی كه فراوانی بس آمد آن‌ها از اندازه‌ی ”خیلی زیاد“ هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان - به سبب ویژه‌گی‌های بیولوژیك و جنسی – دل خراش‌ترین صحنه‌های ضد اخلاقی را رقم زده است و شان و ارزش انسانی نیمی از اعضای جامعه‌ی جهانی را به طور مكرر لگد كوبیده است. به تبع چنین بس آمد بی‌مانندی از صور مختلف ناامنی و تجاوز به حقوق اولیه‌ی انسان كه مرجع آن از دولت‌های توتالیتر تا گروه‌های افراطی نژادپرست گسترده است، ظهور جنبشهای رادیكال فمینیستی تبعی و بدیهی است. در روزگار ما امنیت و آرامش انسان به دلایل مختلف نظامی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی در حوزه‌های فردی خانواده‌گی، محلی، ملی، اجتماعی و در حیطه‌ی درون مرزی و بین المللی تهدید شده است، تهدید می شود و تهدید خواهد شد. واضح است كه عامل جنسیت فقط بخشی از این تهدیدات را به وجود آورده است. بپذیریم كه نهادهای ملی و بین المللی مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود همه‌ی كنوانسیون‌ها، پلنوم‌ها و اعلامیه‌ها، در دفاع از بدیهی‌ترین حقوق انسانی دختران و زنان موفق عمل نكرده‌اند و همان طور كه خود نیز معترف‌اند، میزان بهره‌كشی جنسی از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعیت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سیاسی رو به فزونی است.
بدین سان سمت گیری مثبت به سوی روی‌كردهای فمینیستی، از باورهای اخلاقی برمی‌خیزد و الزاماً ارتباطی به گرایش‌های رادیكالی كه برتری‌های جنسی و نژادی را نماینده‌گی می‌كند، ندارد. در این جا نكته‌ی قابل تامل خاست‌گاه طبقاتی و مبانی نظری جنبشهای فمینیستی است كه جهت گیری ایجابی یا امتناعی به آن‌ها را شكل می‌دهد. روی‌كردهای فمینیستی گستره یی متباین از سمپاتی به هموسكسوالیسم، دفاع از اعتیاد به مواد مخدرِ زنان، تغییر جنسیت، دو جنسیتی شدن، تا تعرض به نابرابری‌های حقوقی در دادگاه‌های خانواده، حقوق مدنی، آموزش، بهداشت، ساعت محیط و شرایط كار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود می‌گیرند.
هر یك از این مولفه‌ها، حتا مسایلی مانند ازدواج آزاد، هموسكسوالیسم، آلوده‌گی‌های زندان زنان، مصرف ماری جوانا و غیره، می‌تواند یكی از موضوعات مورد علاقه‌ی مباحث روان شناسی، علوم اجتماعی، بهداشت روانی و جز این‌ها باشد. گیرم كه ما در این بحث به طرح مقولات کلی در چارچوب نظام امنیتی نیمی از اعضای جامعه‌ی انسانی پرداختیم. در مقام جمع بندی علاوه بر نكات پیش گفته همین قدر اضافه كنیم كه؛ فارغ از توافق فردی مولف با تاكید بنیان‌گذاران جنبشهای فمینیستی بر اهمیت نقش جنسیت در مطالعات امنیتی، می‌توان گفت از یك منظر، تبعات ناامنی جنسی و از سوی دیگر انضمام نابرابری های اجتماعی ست كه فمینیسم را پدید می‌آورد.
برای جبران نقایص، مكتب امنیتی مورد بحث باید به دو موضوع توجه کرد:
«نخست به نقش زنان به مثابه‌ی یك گروه كه در عرصه‌ی روابط بین‌الملل ظاهر شده است و در معادلات امنیتی ایفای نقش می‌كنند.
دوم، لحاظ كردن جنسیت در مبنای نظری تئوری امنیت.
فمینیست‌ها به دنبال آن هستند كه ”مردم سالاری“ در مطالعات امنیتی بازشناسی شود. بنابراین آنان می‌خواهند ساختار جدیدی ایجاد كنند كه مبتنی بر آگاهی جنسی باشد. بدین سان این فرآیند به درك تازه یی از قدرت منتهی می‌شود. برای این منظور فمینیست‌ها همچون دیگر گروه‌ها و مكاتب، مجموعه یی خاص از ارزش‌ها و اصول را مطرح می‌سازند كه به عنوان ابزار تحلیل در بنای ساختار جدید معرفتی عمل می‌كند. فمینیست‌ها معتقدند كه بی‌توجهی به مقوله‌ی جنسیت نظریه پردازی‌های امنیتی را نارسا كرده است.
خلاصه این كه بینش وسیع جدید، حیات دولت‌ها را صرفاً در عوامل نظامی یا اقتصادی و .... محدود نمی‌سازد و از حضور چشم‌گیر ملاحظات تازه یی سخن می‌گوید كه جنسیت در كنار ملاحظاتی همچون فقر، جنایت و فشار سیاسی مهم‌ترین آن‌هاست»
(، پیشین، ص٤٠۶).
زمانی گئورگ زیمل - بنیان‌گذار ممتاز جامعه‌شناسی پسامدرن - برخلاف جامعه‌شناسان مدرنیست با تاكید بر تكه تكه‌هایی از واقعیت جامعه تحلیل خود از جامعه شناسی فرهنگ را، بر مبنای اضمحلال و سقوط آشكار معنا در جهان صنعتی ارایه كرده و این تحلیل را ” افول مسیحیت“ نامیده بود. زیمل به مطالعه‌ی نظام‌مند در این مورد پرداخت كه چه گونه تجربه‌ی مدرنیته آگاهی ساكنان كنونی شهرها را درباره‌ی زمان و مكان دچار انشقاق كرده است.
زیمل - و بودلر - به توصیف تعاملی میان مادرشهر و ذهن پرداختند كه در آن هم بسته‌گی جمعی جای خود را به احساس تنهایی می‌دهد. در این وضعیت تجارت و وضع صنعتی خود را به زور به حوزه‌ی امور انسانی تحمیل می‌كند. زیمل اشاره دارد كه علقه‌های اجتماعی میان مردم اكنون به دست نهادهای رسمی، سازمان‌های دیوان‌سالاری و پول رو به ویرانی گذاشته است. پول امروزه بیش از هر چیز به صورت نیروی اجتماعی ناشناخته یی در آمده است كه روابط میان مردم را میانجی‌گری و عینی می‌كند. این امر با از میان برداشتن حس هدف‌مندی ثبات و تعلق در میان مردم، ممكن است نوعی از خودبیگانه‌گی و انسانیت زدایی١٨ به بار آورد.
با وجود این، پی آمد تمامی این موارد از نظر زیمل به هیچ عنوان یاس و ناامیدی مطلق نبود. برعكس وی دریافت كه تاثیرات شدید شهر با افزایش حس فردی‌ات در میان مردم می‌تواند دامنه‌ی وسیع‌تری از آزادی خلاق را در اختیار آن‌ها بگذارد. اگرچه مادرشهر مدرن باعث احساس یاس آور تنهایی می‌شود، اما به همان سهولت مردم را از محدودیت‌های سنت رهایی می‌بخشد. زیمل مدعی است كه اگرچه ساكنان شهر مدرن در شیوه‌های زنده‌گی خود بی‌تفاوت‌تر می‌شوند، اما حساسیت جالب‌تر و شدیدتری را در مقابل شرایط زنده‌گی خود به دست می‌آورند. از نظر زیمل این امر دروازه‌یی به سمت آزادی شخصی بیش‌تر است.
در واقع فرهنگ پست مدرنیستی بیش از آن كه جدایی ریشه یی از شرایط توصیف شده توسط زیمل و دیگران باشد، می‌توان آن را برداشتی شدت یافته از آن شرایط قلمداد كرد... (وارد، ١٣٨۴ صص، ٢٠٦-٢٠۵)
زیمل جنبش‌هایی از قبیل سوسیالیسم در سیاست و امپرسیونیسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زنده‌گی - كه ”بالاتر از هر چیز نسبی و بالاتر از شخصیت شكسته و خرده شده‌ی انسانی“ است - مورد توجه قرار داده بود و در تشخیص بیماری مدرنیته كوشیده بود تصویری از زنده‌گی با همه‌ی گسست‌های‌اَش ترسم كند.
آیا می‌توان جنبشهای فمینیستی را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زنده‌گی تلقی كرد و گسست و شكست امنیت جنسی را حتا بالاتر و برتر از منافع طبقاتی اکثریت زنان جامعه (کارگران و زحمت کشان) قرار داد؟ اگر همه‌ی گوهران زنان را (از امنیت جنسی تا زیبایی چهره) در پرتو غرور عاشقانه یی كشف كنیم كه فقط در بستر ”عشق پاك“ و ”جذبه‌ی كهربایی مرد جذاب“ و ” كاشف فروتن گوهران“ زیبایی‌های نهفته و كلام شیفته و آرام هم نفسی، همچون قویی بلند بالا - بر جلوخان منظر چهره‌ی آبی عشق - می‌درخشد، می‌بالد و می‌وزد و می‌چمد، آن‌گاه می‌توان شكست امنیت جنسی زنان را نه فقط در شخصیت خرد شده‌ی انسانی آنان نشاند، بل‌كه می‌توان گوهرانی را كه در این شكست به یغما می‌رود عین یا همان ”هدف نهایی زنده‌گی“ تلقی كرد و از این منظر برای خودكشی ده‌ها زن و دختری كه در مناقشات سیاسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند به فهم روشنی دست یافت. اما مثل همیشه یک واقعیت مادی کاملاً ملموس، حتا با ضرب شصت جهان نگری آمپریک به ما نهیب می زند که جنگ، مناقشه ی سیاسی و به تبع آن ها تهدید امنیت جنسی زنان، جمله گی در جامعه ی نابرابر طبقاتی عینیت می یابد و به حیات خود استمرار می دهد.
محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@yahoo.com
پی نوشت ها:
١. اركان اصلی نظام ملل متحد از شش بخش شكل گرفته است؛ شامل: دبیرخانه؛ شورای قیمومت، شورای امنیت؛ شورای اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری.
٢. ركن اصلی شورای اقتصادی و اجتماعی از دو كمیسیون كاری و منطقه یی و كمیته‌ها و تشكیلات تخصصی تشكیل شده است. در مجموع سیزده كمیسیون فرعی در یكی از شاخه‌های این شورا فعال است، و ” كمیسیون وضعیت زنان“ در كنار كمیسیون‌هایی همچون ”حقوق بشر“، ”جمعیت و توسعه“، ” آمار“، ”توسعه‌ی پایدار“، ”علوم و فن‌آوری برای توسعه“، ”مواد مخدر“ از موقع حقوقی ویژه یی برخوردار است.