به نام خداوند جان و خرد
هشت مارس همواره یادآور مبارزات درخشان زنان در نقاط مختلف جهان در برابر استثمار و سلطه مردسالاری و قوانین نابرابر است. زنانی که علی‌رغم قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی، باز هم راه مبارزه را تاب آورده و کوشیده‌اند قدمهای مهم و تاثیرگذاری در راستای رسیدن به آرمان برابری بردارند.
در کشور ما و به ویژه در نظام آموزش و پرورش، به واسطه شمار زیاد زنان معلم و دختران دانش‌آموز، توجه به نیازها و ایجاد شرایط برابر برای بهبود حضور معلمان زن و دختران دانش‌آموز، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. ارزیابی شرایط کنونی نظام آموزشی کشور نشان می‌دهد که ضریب نابرابری آموزش در کل کشور در دهه هشتاد ۴۴ درصد بوده در حالی که این شاخص اکنون در مناطق روستایی و به ویژه درباره زنان تا ۵۵ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس آمار رسمی از هر ۴ دانش آموز ۱ نفر، ترک تحصیل می‌کند که عمده این ترک تحصیل‌ها مربوط به دختران طبقات فرودست روستایی و ساکنان مناطق مرزی است و باز هم بر اساس آمار رسمی منتشر شده؛ ۲۰ درصد دختران مناطق محروم در مقطع متوسطه دوم به مدرسه نمی‌روند. فقر و ازدواج دو عامل مهم این وضعیت اعلام شده است.
وضعیت محتوای کتاب‌های درسی نیز شرایط بهتری ندارد و در درس‌هایی مانند مدیریت خانواده بیش از آن که دختران دانش‌آموز را به سمت علم‌آموزی و پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعدادهایشان هدایت کند، متاسفانه آنان را به سوی ازدواج و خانه‌داری سوق می‌دهد؛ در حالی که همگی این دانش آموزان زیر ۱۸ سال سن دارند و طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، ازدواج کودکان ( کودک همسری ) ممنوع است. در این میان؛ همه‌گیری ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و شمار بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز به دلیل نداشتن امکانات آموزش مجازی، از تحصیل محروم شده‌اند. آمار مربوط به نابرابری در عرصه آموزش و عدم دسترسی بسیاری از دختران دانش‌آموز از امکانات تحصیل، نشان می‌دهد که عدالت آموزشی علی‌رغم ادعای مسئولین آموزش و پرورش، هنوز گام‌های اولیه را نیز طی نکرده است و بسیاری از دختران سرزمین ما همچنان به دلایلی از جمله فقر و نبود امکانات و ازدواج از تحصیل محروم می‌شوند.
از این رو کانون صنفی معلمان تهران به عنوان یک تشکل صنفی در چارچوب دفاع از اصول سه گانه آزادی، حقوق‌بشر و برابری خود را موظف می داند همگام با سایر نهادهای مدنی ضمن اعلام همبستگی با جنبش برابری‌خواهانه زنان ایران، موارد زیر را از حاکمیت مطالبه کند:
۱. حق آزادی به عنوان امری جهان شمول و جزئی از حقوق طبیعی-انسانی را نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، حتی قانون اساسی، از بخشی از جامعه ایرانی دریغ کرد. آزادی عقیده و سبک زندگی و پوشش؛ امروزه در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و حاکمیت کنونی ایران از جمله دولت‌هایی است که همچنان به نقض سیستماتیک این حق به ویژه درباره زنان می پردازد. اگر چه آموزش ایدئولوژیک شامل همه کودکان ایرانی می شود، اما حساسیت های ایدئولوژیک/حکومتی نسبت به زنان، شرایط سخت‌تری را برای دختران دانش‌آموز به وجود می‌آورد. پوشش اجباری از بدو ورود دختران دانش‌آموز به مدرسه، شرایط روانی آسیب پذیری را به دختران خردسال تحمیل می کند که در همه این سالها مورد نقد جدی کارشناسان مستقل آموزشی قرار گرفته است. محرومیت دختران از آزادی‌های متداول پسران در مدارس همچون تفریحات سالم، ورزش‌های جمعی و...به دلیل شرایط خاص حاکم بر مدارس دخترانه؛ عملا جذابیت های محیط مدرسه و پویایی آن را برای دختران دانش آموز به شدت کاهش می دهد. تحولات سال‌های اخیر و تغییر نسل نیز موید این نکته است که عملا میان سیاست‌های رسمی حاکمیت در مورد پوشش زنان و واقعیت‌های مربوط به زنان جامعه، شکاف عمیقی ایجاد شده است. ما به عنوان یک نهاد مدنی از حاکمیت می‌خواهیم ضمن پذیرش این واقعیت ها به جای پافشاری غیرواقع‌بینانه بر ترویج آموزش ایدئولوژیک؛ آموزش مشارکتی مبتنی بر پذیرش آزادی‌های فردی را سرلوحه کار خود قرار دهد. تنها از این طریق می‌توان امیدوار بود که دختران و زنان ایرانی امکان بالندگی و پرورش استعدادهای خود را پیدا کنند.
۲-زنان ایرانی همچون سایر زنان جهان شایسته بهره‌مندی از حقوق بشر و احترام به جایگاه انسانی خود هستند. این در حالی است که آموزش عمومی در ایران با نگاه جنسیتی و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، پیوندی ناگسستنی در طول سالیان گذشته داشته است. بخشی از قانون اساسی و قوانین کیفری اگر چه با کلیت حقوق انسانی در تعارض است؛ اما زنان ایرانی از این قوانین؛ خسارت بیشتری را در طول این سالها متحمل شده‌اند.ما به عنوان یک نهاد مدنی از حاکمیت می‌خواهیم محتوای سرشار از تبعیض جنسیتی، از کتاب های درسی حذف شده و به جای آن آموزش حقوق شهروندی و فراجنسیتی؛ قرار بگیرد.
همچنین از حاکمیت می‌خواهیم قوانین زن ستیزانه و نابرابر جاری در قانون اساسی و قوانین کیفری را ( اعم از قوانین مربوط به ازدواج، ارث، قانون مجازات، که در وقایع زن‌کُشی اخیر بیش از گذشته ناعادلانه بودن آن مشهود شد و ...) هر چه زودتر لغو کند و عرصه را برای بالندگی و حضور برابر زنان در اجتماع و خانواده فراهم کند.
۳-در راستای حضور برابر زنان در اجتماع و پیگیری مطالبات زنان است که داشتن تشکل مستقل برای آنان؛ بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد و حاکمیت به جای سرکوب و به زندان انداختن زنان فعال، موظف است شرایطی را فراهم کند که فعالان حقوق زنان بتوانند در تشکل‌هایی مستقل مطالبات برحق خود را پیگیری کنند و بتوانند از عرصه کنشگری اجتماعی؛ به دور از تبعیض و سرکوب؛ برخوردار شوند.این موارد جزیی از حقوق طبیعی انسانی است که حداقل در طی یک قرن گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا جاری و ساری شده ولی همچنان زنان ایرانی از داشتن آن محرومند.
۴. دفاع از برابری، بدون اعتراض نسبت به تبعیض جنسیتی و تلاش در جهت برابری زنان و مردان در سطح زندگی اجتماعی، امکان پذیر نیست. از همین رهگذر است که کانون صنفی معلمان تهران؛ پیگیری برابری جنسیتی را از وظایف خود می‌داند و بیش از همه پیگیری اجرای عدالت و برابری درسطح آموزش و پرورش و در میان دختران دانش‌آموز و زنان معلم را اولویت گذاری می‌کند. در همین راستا این تشکل، از دولت به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی می‌خواهد هر چه زودتر قوانین مربوط به عدالت آموزشی و به دور از تبعیض را که در کنوانسیون‌های بین المللی تصویب شده، در نظام آموزشی کشور تصویب و اجرایی کند تا از این رهگذر دختران مناطق محروم و طبقات فرودست بتوانند به چرخه آموزش کشور بازگردند و همانند دانش‌آموزان مناطق برخوردار به حداقلی از امکانات رشد و شکوفایی دسترسی داشته باشند.
توجه به آموزش فراجنسیتی مهارتهای زندگی به دختران در مدارس و لزوم پیگیری آموزش های جنسی در مدارس می تواند عامل موثری در افزایش آگاهی آنان بوده و مانع از افزایش معضلات اجتماعی همچون کودک همسری شود.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) لازم می داند ۸ مارس، روز جهانی زن را به تمام زنان کشورمان به ویژه زنان معلم و کارگر و پرستار که جسورانه و شجاعانه در شرایط سخت و نابرابر به کوشندگی اجتماعی ادامه داده و مطالبات خود را فریاد می‌زنند، تبریک بگوید.
کانون صنفی معلمان
۸ مارس ۲۰۲۱ / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹