كرامت، منزلت و جایگاه زن، حمایت از حقوق زن و خانواده، از آن دسته واژگانی هستند كه به كرّات از تریبونهای رسمی و دولتی به گوش میخورد. آنقدر زیاد كه با شنیدن آن بیاختیار، نوعی حسّاسيّت شدید را موجب میگردد. چرا كه تجربه نشان داده است كه همیشه بعد از این نوع تبلیغات میبایست منتظر هجوم و فشار و حملهی جدیدی بود. اینان وقتی از كرامت و حقوق زن صحبت میکنند دقیقاً منظورشان از حقوق و كرامتِ نداشتهی زنان است. قانون جدید اخذ گذرنامه با اجازهی قيّم و... برای زنان و دختران بازگوکنندهی همین مطلب است. امری كه بههیچوجه مختصِ امروز و این قانون نبوده و حداقل تمامی دختران و زنان شوهردار در سی و اندی سال گذشته گواه صادق این بیحقوقی و قصّهی دردناك بودهاند. همانند قوانین مربوط به پوشش و عفّت و عفاف اخلاقی، حق ازدواج و طلاق و سرپرستی اطفال و بیمه و... كه احتیاج به بازگویی ندارد. كرامت و حقوق واقعی چنین پاس داشته میشود بهطوریکه مثلاً در رابطه با حق زن با افتخار میگویند: زن میتواند برای شیر دادن به فرزند خود از همسرش پول بگیرد!
از دیدگاه حكومتی زن وقتی معنا و جایگاه خود را پیدا میکند كه به عنوان ناموس مردان تعریف شود. او بههیچوجه دارای هويّت مستقل و انسانی نیست. هنگامی به رسمیت شناخته میشود كه مادر، همسر و یا زنی باشد كه اولاً در اطاعت محض باشد و ثانیاً قوانین و استانداردهای مرسوم دولتی و... را رعایت كند، در غیر این صورت زیر علامت سؤال است و حتی اگر از گرسنگی بمیرد هیچ اهمیتی ندارد. ـ به زنان نافرمان و ... نفقه تعلق نمیگیرد. ـ چنین زنانی محور شرارت هستند و باعث و بانی تمام خباثتها و پلیدیها و فسادهای جامعه!!! نگاه كنید به گفتههای علم الهدا امامجمعهی مشهد: ".....برادرم! خواهرم اگر در کوچهی شما یك درنده یا گزنده پیدا شود شما نمیگذاری بچهات از خانه بیرون برود .... این زن و دختر جوانی كه ....هر روز و هر ساعت روسریاش عقبتر میرود و لباسش تنگتر میشود از هر درنده و هر گزندهای برای ناموس و جوان تو آسیبش بیشتر است... اینها توهین نیست بیان واقعیت است... در شهر و کوچهی امام رضا چه كسی اجازه داده زنها و دخترها سوار دوچرخه شوند؟... چرا بیتفاوتی؟"
در ادامهی گرامی داشت ارزشهای اخلاقی و ازدیاد جمعیت طرحی در مجلس تصویب شده است كه مرخصی زنان باردار به ٩ ماه افزایش پیدا كرده است كه میتواند برای همسرشان هم قابل استفاده باشد! قبلاً نیز شاهد اختصاص ارفاقهایی در زمینهی كاهش ساعت كار و مرخصی زنان متأهل بوده و هستیم. حتی امتیازات زیادی برای دوركاری و... در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال رئیس مركز زن و خانواده ریاست جمهوری گفت: "هر فرزند یك سال سابقهی كاری زنان را زیاد میکند."
ما بر آن هستیم كه این سلسله اقدامات پوچ و بدون پشتوانه و تماماً فریبكارانه نه تنها به اشتغال زنان كمكی نمینماید بلكه دقیقاً بر عكس آنها را از داشتن استقلال مالی و آزادی در نهایت رهایی کاملاً دور میکند.
كافی است خود را به جای یك كارفرمای نه چندان باهوش، اما محاسبهگر قرار دهیم. حتی بحران اقتصادی و مشكلات ریز و درشت و بیكاری با درصد بالا و ... را نیز فعلاً به كناری مینهیم و سؤال میشود كه این كارفرمای خصوصی و یا در نهایت شركت و موسسهی دولتی چرا باید از نیروی كاری استفاده نماید كه قادر نیست تماموقت و همهجانبه نیروی كارش را به خدمت گرفته و شیرهی جان او را بمكد و از قبل كار او سود معینی را كسب كند؟
پاسخ روشن است یا قید استخدام چنین نیروی پر هزینه و كم بازدهی را میزند یا آن چیزی كه واقعاً در محل اتفاق میافتد آن است كه با قراردادهای سفید امضاء و تحمیل شرایط اسارتبار و حتی بر خلاف عرف و همین قانون كار ارتجاعی و با گرفتن چك و سفته و سایر تضمین و پیگیریهای بعدی با دستمزدهایی به مراتب پایینتر از گذشته و بدون این بذل و بخششهای دولتی نیروی كار زنان را به خدمت میگیرد.
از طرف دیگر مرخصی و یا ساعت كار كمتر زنان برای مراقبت از كودكان باعث میشود تا كارفرمایان از پیشرفت و مهارتهای آنان جلوگیری كنند و بهاینترتیب زمینهی عدم ارتقای شغلی و كاهش عملی و واقعی دستمزدها و در شرایط خاص اخراج و بیكاری را به دنبال میآورد. كارهای نیمهوقت و پارهوقت هم همین گونه است. كارفرمایان زنانی را به كار میگیرند كه مهارتِ اندكی دارند و این زنان عملاً شرایط و دستمزدهایی را به ناچار پذیرا میشوند كه برای كارگران تماموقت و ماهر و مشخصاً مردان بههیچوجه پذیرفتنی نیست و چنین پدیدههایی معنایی جز تثبیت نابرابری و ستم بر زنان و جاودانه ساختن موقعیت تحت سلطه و زیردست بودن تودهی عظیم زنان زحمت كش ندارد. بسیار واضح است كه ما مخالف پارهوقت و ... نیستیم و مدافع جدی كاهش ساعت كار زنانِ باردار و دارای بچهی شیرخوار و ... هستیم، اما پیامد واقعی و ملموس سیاستهای ضدكارگری و ضد زنِ دولتی بر آمده از همان ایده قدیمی و آشناست "جای زن در خانه است و مهمترین وظیفهی او مادری و خانهداری و حفظ كیان خانواده!" بسیار نادرست خواهد بود اگر تصور شود این دیدگاه مربوط به عدّهای آدمهای سنتی و حداكثر بخشی از طبقه حاكم ایران و یا مشخصاً سرمایهداری عقبمانده ایران و افغانستان و یمن و ... است. خیر نگاه كنید به گفته پاتریك جنگینز، وزیر خدمت اجتماعی اولین دولت مارگریت تاچر: " اگر خدا میخواست كه زن بیرون از خانه كار كند دو جنس مرد و زن را خلق نمیکرد"! بیان شرمآور چنین موضوعی آن هم از زبان وزیری در كابینه یك نخستوزیر زن در یكی از پیشرفتهترین كشورهای سرمایهداری جهان بیان گر چه چیزی است؟
ما در این جا از توضیح رابطه دستمزد و بازتولید نیروی كار كارگران و خود كارگران از منظر سرمایهدار صرفنظر كرده و فقط به آن جنبههایی میپردازیم كه ما را بطور مستقیم به هدف نزدیك نماید. از نتایج سوءِ تشویق به تولیدمثل بیشتر در شرایط حاضر و بطور مشخص گسیل داشتن فوج فوج زنان به خانه و انجام كار خانگی توسط زنان اولین اثری كه دارد این است كه كار خانگی را به امری کاملاً زنانه و كار بیرون و داخل خانه را از هم به شدت جدا میکند. تقسیمکار خانگی وابستگیهای زنان به شوهران و در كل مردان را افزایش میدهد و جایگاه آنان را برای یافتن و داشتن شغل تضعیف مینماید. منزوی بودن زنان در تکتک خانهها باعث عدم رشد و بروز حس ناتوانی و درعینحال پذیرش فرهنگ ازلی بودن سرنوشت و تقدیرگرایی و ... میشود. ایفای مدام فقط نقش مادری برای زنان به خصوص زنان کارگر باعث نوعی رضایت خاطر و تن دادن آنها به حداقلها ـ که گهگاه بیارزش هم هستند ـ میگردد. با تبلیغ گسترده نقش تماموقتِ مادرانه برای زنان یک ایدئولوژی به ظاهر منطقی شکل میگیرد که زنان زندگی و آینده و بطورکل همهچیزِ خود را در آن چارچوب مفروض میگیرند. چه بسا بعدها خود، این وظیفه را به تمام مشاغل دیگر ترجیح میدهند و درعمل زنجیرهای خویش را محکمتر میکنند. حتی بعید نیست که زنان عنوان کنند که از این مسأله خوشحال و راضی هستند که فقط مادر و همسر باشند بدون آن که بخواهند به گرفتاریهای بعدی و دشواریهای معمول این زندگی بیاندیشند و به مسائلی مانند بیپولی، و کار روزانه سخت و منظم و زندگی در حبس خانگی و... را با نوعی بیتوجهی برخورد نمایند. امر مسلم آنکه زنِ غرقشده در این شرایط راه رهایی خود را نمیشناسد و بیسبب خود را راضی و خوشحال نشان میدهد. پر واضح است که اگر چنین نیاندیشد و وانمود نکند خیلی زود از بین میرود. آری این شادی ظاهری یک اقدام تدافعی و نوعی دوپینگ برای بقاست! مشاهده میشود که این سیاستهای به اصطلاح حمایت گرایانه تا چه حد در خدمت تبعیض و نابرابری و ستم بر زنان به خصوص زنانِ کارگر و زحمتکش است. سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که چه توضیحی برای علّت و چه راهکارهایی برای برونرفت از این بیعدالتی گسترده باید مد نظر باشد؟
بعضی ـ بسیاری ـ از کسانی که خود را مدافع زنان و حقوق و برابری آنها میدانند بیان میدارند که ستم بر زنان به وسیلهی مردان اعمال میشود و شواهد فراوانی در همه جا دارند. آنان مردان را خشن و سلطهجو و ستمگر و کتک زننده میدانند. اینان درحالیکه به درستی بر مردان به عنوان عامل اجرایی این ستم انگشت میگذارند اما در یکسان پنداشتن عامل یا مسبب اصلی یکسر به خطا میروند. جالب است که بدانید درجایی خواندم در کشور سوئد بعضی از گروههای مردم تحت تأثیر جریانات فمینسیت خواستار دریافت مالیات از مردان به خاطر مرد بودنشان در جهت کاهش فاصله بین مردان و زنان برای نیل به برابری بودند.
اما به هر حال نمیتوان منکر رفتارهای سرکوبگرانه و ظالمانه بخشی از مردان نسبت به زنان شد. اگر کسی این حقیقت را نپذیرد دچار اشتباه بزرگی میشود. بالاخره ستم بر زنان و عقب نگهداشتن آنان مانند هر پدیدهی عینی دیگر ریشه در واقعیت داشته و عامل اجرایی مشخصی دارد. ستم بر زنان توسط ارواح خبیث و شیاطین که اعمال نمیشود، اما میبایست یک جامعه با طبقات معیّن و منافع متضاد را مورد حمله و نکوهش قرارداد و نه صرفاً عاملان فردی و اجرایی را.
قدر مسلّم ستم بر زنان بیشترین زیان را به منافع درازمدت طبقهی کارگر ـ اعم از مرد و زن ـ وارد میسازد. بدون کمترین تردیدی فقط و فقط طبقهی حاکم مدافعِ همهجانبهی آن برای کسب بیشترین بهرهبرداری از این ستم است.
وقت آن است که تأکید کنیم کسب امتیازات و شرایط ویژه برای زنان به خصوص زنان کارگر و زحمتکش و بطور مشخص باردار منوط به مبارزه تودهای گسترده و ایجاد تشکّلهای تودهای و طبقاتی زنان است ـ که فقدان آن در این اوضاعواحوال از مصیبتبارترین کمبودهای زنان است ـ و تنها و تنها در پرتو آن سازمانیابی قابل حصول است. در غیر این صورت کلیّهی این بخشنامهها و دستورالعملهای توخالی فقط در حکم هندوانه زیر بغل زنان دادن است و بس. نتیجه نیز به بیراهه کشاندن و گول زدن و توهّم پراکنی زنان است بدون آن که از شیرینی و قرمزی آن کمترین نصیبی داشته باشند.
از کارفرمایان خصوصی و دولتی بدون فشارهای سهمگین پروسه و نظارت و کنترل دائمی تشکّلهای مستقل طبقاتی برای کارگران افق چندان روشنی جهت نیل به این مطالبات به چشم نمیخورد. آنان دیوانه نیستند و محض رضای خدا هم حاضر نیستند نیروی کاری را استخدام کنند که برای آنان فقط دردسر و هزینه دارد و نمیتوانند آن را به خوبی استثمار کنند.
همان طور که در فوق بیان شد این ساختارهای سیستم سرمایهداری است که ستم و تبعیض و نابرابری بر زنان را نهادینه کرده به آن تداوم میبخشد. دستمزدهای پایین و نابرابر، جلوگیری از ورود زنان به بخشهای موثّر اقتصادی با لطایفالحیل، نگاه سودمحورانه، خصوصیسازی و جا انداختن سیاستهای جنسیتی عواملی عینیِ کارساز و بسیار موثّر هستند که پدیدههایی همچون فرهنگ، قانون و سایر پدیدههای ریشهدار و قدیمی مثل پدرسالاری را مجبور به کُرنش در قبال خود میکنند. تلاش ما این نیست که نقش فرهنگ و سایر عوامل اینچنینی را هیچ انگاشته و به نوعی مکانیکی به عوامل زیر بنایی و روبنایی برخورد کنیم. ما میدانیم یکی از مشخّصههای غیرقابلانکار دوران معاصر، افزایش نقش عوامل "غیر و فرا اقتصادی" است. درعینحال وخامت و تیرهروزی میلیاردها انسان فاقد مالکیت و زحمتکش به شکل بسیار عجیبی نظام سرمایهداری را حتی در پیشرفتهترین شکلش با شکست فاحش و خفّت باری روبرو كرده است و مسألهی زنان و تبعیض و ستم بر آنان و همچنین فقر عمومی بارزترین چهرهی این شكست است.
در جامعه و خانواده افکار و فرهنگ طبقهی حاکم رواج و حاکمیت دارد. در خانهها یعنی جایی که ما به صورت جداجدا و نهادهای کوچک زندگی میکنیم. زمینهی مساعدی برای تبلیغ و ترویج رسانههای فرهنگ سرمایهداری و طبقهی مسلط جامعه وجود دارد. به خصوص تلویزیون ـ مثلاً سریالهای ماهوارهای ـ وسیلهی قدرتمندی در شکل دادن افکار تودههای مردم به خصوص زنان است. فرهنگ نابرابری و پدرسالاری خود معلولِ سیستمهای طبقاتی و در خدمت طبقات دارا و بالا هستند. شوربختانه تا پایینترین لایهها و اقشار نیز احتمال و امکان تسرّی یافتن دارد که از این آدرس غلط دادن نیز طبقه سرمایهدار نهایت سوءاستفاده را میبرد.
برای رهایی و آزادی و رفع هر گونه ستم و نابرابری بر زنان میبایست شرایط ورود آنان به عرصهی کار، تولید و فعالیت اجتماعی هموار گردد. کرامت و پایبندی به حقوق واقعی زنان رابطهی مستقیم و تنگاتنگی با آزادیهای فردی و اجتماعی و ورود بدون مخالفت و محدودیت به عرصههای تولید اجتماعی و کار و کسب دانش دارد. برای استقلال، رشد و شکوفایی و استیفای حقوق مسلّم زنان هر چه شرایط آمادهتر و آسانتر باشد، این اهداف قابلدسترستر میگردند. شرایط برابر برای کار و دستمزد مساوی در قبال کار مساوی از مطالبات برجسته و اولویتهای غیرقابل خدشهی زنان به خصوص زنان کارگر و زحمتکش است.
برای این کار لازم است در گام اول کار خانگی از محدودهی خانه به اجتماع منتقل و محوّل شود. با تأسیس مهدکودکهای رایگان و یا ارزان در محل کار و زندگی و همچنین آشپزخانههای عمومی قابلدسترس و نگهداری از سالمندان و بیماران و یا هر کار دیگری که ظاهراً در چارچوب خانه انجام میگیرد. میتوان با ایجاد مؤسسات اجتماعی برای انجام كار خانگی بار بسیار بزرگی را از دوش زنان برداشت تا آنان بتوانند هر چه بیشتر به کار دستهجمعی فرهنگ و هنر، آموزش و ارتقای آگاهی و رشد علایق شخصی و اجتماعی پرداخته و با اداره اجتماعی امور به صورت سازمانیافته، بیشترین و بالاترین درجهی آمادگی را برای کسب برابری واقعی پیدا کنند.
انسانها صرفاً در جریان مبارزه برای تغییر شرایط و مناسبات اجتماعی است که تغییر میکنند. این محل کار است که برای تودهی زنان بیشترین امکانات مبارزه را برای سازمان یافتن به این اعتبار تغییر خود و وضعیت اجتماعیشان فراهم میکند. در بهترین فرم مطلوب یعنی حضور در گستردهترین و عمیقترین فعالیت و تولید اجتماعی است که زنان نیز مانند مردان میآموزند و ریشهی اصلی تمام بدبختیها و مشکلات خود را شناخته، یاد میگیرند چگونه از هم پشتیبانی کنند و بر سر منافع کوتاه و یا درازمدت خود با یکدیگر متحد شوند. اتّکاء به این سازمانیافتگی و اتّحاد زنان و مردان کارگر است که افق و زمینهی رهایی کامل همگان منجمله زنان را میسر میسازد.
از گفتههای فوق چنین بر نمیآید که زنان کارگر و زحمتکش میباید خود را فقط در محل کار و یا حول مسایل صنفی و شغلی سازماندهی کنند. خیر، در تمامی عرصهها میتواند این امر صورت گیرد و گسترش یابد. ستم بر زنان را نمیتوان تنها با مبارزه زنان علیه ستم از بین برد. در مبارزه علیه ستم، عامل موثر در نتیجهگیری میزان و عمق تیرهبختی ستمدیدگان نیست بلکه قدرت آنها است. چیزی که در کشورها به وفور مشاهده میگردد،. بهاینترتیب نقطهی آغاز مبارزه علیه ستم بر زنان محل ستم نیست بلکه جایی است که زنان کارگر به همراه مردان هم طبقهای و هم سرنوشت علیه ستم انسانی و تغییر جامعه مبارزه میکنند. این راهی است که ما بر پیمودن آن مصر هستیم.
سعید محمدی
کانون مدافعان حقوق کارگر