در صدمین سال ٨ مارس

!وضعیت زن ایرانی همچنان هولناک است

مقدمه
در صدمین سال هشت مارس، روز جهانی زن، مبارزات انقلابی و مردمی بر علیه حکومت های دیکتاتوری و فقر و سیاست های نئولیبرالی اقتصادی، کشورهای آفریقایی و آسیایی را فراگرفته و در این مبارزات روزافزون زنان نقش مهم و تاریخ سازی دارند.
هشتم مارس روز جهانی زن، روزی است که صدای برابری طلبانه، آزادی خواهی و رهایی زنان از چنگال مردسالاری و سرمایه داری در چهار گوشه جهان فریاد زده می شود. اما مسلم است که مبارزه برای رهایی زن، نباید به یک روز و آن هم جشن گرفتن در سالن های دربسته محدود بماند و از سویی این مبارزه اگر صرفا به حضور زنان محدود شود، پیروزیش سخت خواهد بود. از این رو، باید در 365 روز سال برای رهایی زن مبارزه کرد؛ هم چنین در این مبارزه مردان برابری طلب نیز موظفند حضور فعالی داشته باشد تا زنان و مردان دوش به دوش هم در صفی متحد و منسجم جنبش زنان را تقویت و گسترش دهند.
موقعیت فرودست زنان در جامعه سرمایه داری و گرایش مردسالاری، ننگ بشریت است. یکی از نمادهای ستم و نابرابری و استثمار بخش عظیمی از جمعیت جهان ستم مضاعف بر زنان، به ویژه زنان کارگر است و در حفظ مناسبات سرمایه داری در سطحی گسترده و وسیع نقش دارد. تبعیض و نابرابری و ستم بر زنان به درجات متفاوتی در سطح جهان جریان دارد. این وضعیت در کشورهای آفریقایی، عربی و آسیایی و ایران بسیار هولناک، غیرانسانی و باورنکردنی است. در چنین شرایطی، جنبش زنان ایران که سی و دو سال است علیه آپارتاید جنسی حکومت اسلامی و ستم و استثمار آن درگیر مبارزه سختی است، اکنون با اتکا به تجارب مبارزات خود و هم چنین بهره گیری از تجارب اعتراضات مردمی منطقه و جهان، قادر است هشت مارس امسال را به روز اعتراض سراسری علیه کلیت حکومت اسلامی تبدیل کند و جرقه جدی تر تحولات انقلابی در ایران را بزند.
حکومت اسلامی ایران، سی و دو سال است که در ایران یک سیستم آپارتاید جنسی تمام عیار برقرار کرده است؛ اما با این وجود زنان آزادی خواه مرعوب این فضای رعب و وحشت حکومت اسلامی نشده اند. جامعه ما، در وقایع سال 1388 در تظاهرات های میلیونی، شاهد حضور گسترده و فعال زنان و دختران در صف مقدم مبارزه علیه حکومت اسلامی بود و هنوز هم در راه پیمایی های خیابانی نقش شجاعانه زنان و دختران در مقابل یورش های وحشیانه نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، لباس شخصی ها و پلیس ضدشورش حکومتی شجاعانه مقاومت می کنند، تحسین برانگیز است.
اساسا سرکوب سیستماتیک زنان، یکی از ارکان ایدئولوژیکی و قانونی حکومت اسلامی ایران و به طور کلی با هدف کنترل و مهار کل جامعه طراحی شده است. به همین دلیل، هر حرکت کوچک و بزرگ زنان، خوف و وحشت بر جان سران و مقامات حکومت اسلامی می اندازد. این مساله مهم حاکی از یک گرایش بسیار قوی و قدرت مند در جامعه است که آزادی زنان را آزادی کل جامعه می داند. از این رو، حکومت اسلامی همه ارگان ها و نیروهای سرکوب خود را در امکان عمومی و خیابان ها به جان زنان و دختران انداخته تا با فشار و تهدید آشکار کل جامعه را مرعوب فضای موجود سازد. امام جمعه ها، هر هفته وظیفه سراسری دارند تا یک بخشی از خطبه های نماز جمعه خود را به تهدید زنان و دختران اختصاص دهند. بی جهت نیست که اگر یک تار موی زنی از روسریش بیرون بیافتد زیربنای ایدئولوژیکی خرافی مذهبی و پایه ای حکومت اسلامی بر باد می رود و به لرزه درمی آید.
مردسالاری در ایران و در بسیاری از مناطق جهان، با حمایت و امکانات دولتی بازتولید و با تمام توان حراست می شود. بردگی و اسارت زنان در حکومت هایی چون حکومت اسلامی ایران که قوانین آن متاثر از آداب و رسوم عقب مانده مذهبی ست وضعیت زنان بسیار دردناک و غیرقابل تحمل است. در جامعه ایران که بر اساس آمارهای رسمی 51 درصد از جمعیت 74 میلیونی آن را زنان تشکیل می دهند حتی از ابتدایی ترین حقوق خود، یعنی انتخاب نوع لباس و رنگ آن و هم چنین از کلیه آزادی های فردی و اجتماعی محرومند.
سهم زنان ایرانی از بازار کار این کشور، فقط 15 درصد است و این آمار به تنهایی نشان دهنده ابعاد گستره و وسیع تبعیض جنسی علیه زنان در جامعه ایران است. همین محدودیت نیز جداسازی جنسی در طبقه بندی مشاغل در نظر گرفته می شود؛ مشاغلی با دست مزدهای پایین، کارهای نیمه وقت و موقت و روز مزدی عموما به زنان اختصاص داده می شود. این نابرابری جنسیتی در مناطق محروم کشور، نسبت به نقاط دیگر بسیار بالاست. رشد و گسترش تحول انقلابی در جامعه ما اجتناب ناتپذیر است. زیرا حکومت اسلامی، به کم ترین وظایف خود در قبال جامعه، به ویژه نیروی پرانرژی جوان نمی دهد و تنها راهی که در پیش گرفته سرکوب و کشتار است.
هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. نیمی از این هفتاد و پنج درصد را جوانان زیر 17 سال تشکیل می دهند و این باعث پیدایش مشکلاتی نظیر بی کاری، گرانی، کمبود مسکن و فقر اقتصادی، از جمله عواملی هستند که بزه کاری در جامعه را افزایش می دهند. در حالی که جوانان نیاز به تحصیل، تفریحات سالم، ورزش، آزادی، شغل، مسکن و هم چنین نیاز به رابطه جنس مخالف و برآوردن نیازهای جنسی خود دارند. در حالی که قوانین غیرانسانی و ارتجاعی حکومت اسلامی و فرهنگ مردسالاری، جلو خواست های بسیاری از جوانان و برطرف کردن نیازهای جنسی آن ها را گرفته اند عملا آسیب های اجتماعی را در جامعه گسترده تر کرده اند. چندی پیش سازمان ملی جوانان حکومت اسلامی، نتایج یک تحقیق و نظرسنجی را منتشر کرده است. به موجب این تحقیق و نظرسنجی، شمار دختران مجرد 25 سال به بالا در ایران دو برابر پسران مجرد در همین سن و سال است.
ایران 500 هزار دختر بالای 31 سال دارد که هنوز ازدواج نکرده‌‌ اند و 500 هزار زن که یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته اند. این آمار را مشاور استاندار اصفهان نیز تایید کرده و افزوده است که هر سال بر جمعیت زنان مطلقه در ایران افزوده می شود.
ترس و هراس حکومت اسلامی از آزادی خواهی و برابری طلبی زنان در جامعه به حدی زیاد است که هرگونه جنایتی را علیه زنان مجاز و حتی قانونی می شمارد. برای مثال، به موجب قانون (ماده 630 قانون مجازات اسلامی)، قتل زن خطاکار توسط شوهر مجازاتی در پی ندارد. این ماده قانونی تاکید دارد بر این که: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
در حالی که قانون به مرد اجازه می دهد تا خشم خود را از مشاهده بی تعهدی همسرش تا حد قتل او جلو ببرد اما حتی این اجازه را به زن نمی دهد که در موقعیت مشابه به همسرش اعتراض کند.
مسلما، هیچ جامعه ای بدون حضور زنان به برابری نمی رسد و هیچ انقلابی نیز بدون حضور زنان به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی منجر نمی گردد. با این مقدمه، وضعیت زنان ایران و جنایات حکومت اسلامی بر علیه زنان را در زیر تیرهای زیر از ابعاد مختلفی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
- نقش قوانین مذهبی ضدزن در حکومت اسلامی
- فشارهای جسمی و روحی بر زنان کارگر و دست مزد نابرابر و ناچیز آن ها
- مدت مرخصی زایمان
- خانواده زن سرپرست
- کودکان خیابانی دختر
- سخنان امام جمعه ها بر علیه زنان
- تجاوز به زنان و کشتن آن ها توسط عوامل حکومتی
- تن فروشی و صیغه اسلامی
- خودکشی زنان
- فمینیسم لیبرال و سوسیالیسم
- جمع بندی

نقش قوانین مذهبی ضدزن در حکومت اسلامی
از مهم ترين پيامدهای پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی با سرکوب های خونین دستاوردهای انقلاب در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، و بازگشت به قوانينی بود كه زن را نه به عنوان يك شهروند آزاد و مستقل، بلكه از ديدگاه جنسيتی نگريسته و نقش او را به عملكردهای فيزيولوژيکی، يعنی وظایف خانه داری، وظايف مادری و همسری تقليل داد. زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ابزاری برای پرورش حزب الله و انسان های ایدئولوژیک شناخته می شود و فاقد شخصيت مستقل و آزاد است. با اين تعريف، زن عملا از حيات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی كشور دور نگه داشته شده و به چهاردیواری خانواده رانده شده است. بر این اساس قوانين حکومت اسلامی و سیاست هایش اصل و جوهر نابرابری و تبعيض جنسی و زن ستیزی را در بطن خود دارد و قوانين خانواده آن نیز فرودستی زنان را بيش از پيش تشديد کرده و فرهنگی مردسالاری را تقویت کرده است.
حکومت اسلامی، تعدد زوجات و ازدواج نوجوانان (ازدواج از سن 9 سالگی) را قانونی کرد. قوانين مربوط به طلاق، چند همسری، حق حضانت فرزندان، حق انتخاب حرفه و شغل، حق انتخاب محل سكونت و تعيين اقامتگاه، سفر و خروج از کشور، روابط جنسی و زناشويی، قوانين مربوط به تابعيت و ازدواج با مردان افغانی، قانون قصاص، قوانين مربوط به تقسیم ارث، قانون مربوط به تعيين سن مسئوليت كيفری (سن بلوغ) و غیره از جمله قوانين نابرابری هستند كه سرکوب و نابرابری و تبعيض و ستم عليه زنان را در كشور نهادينه كرده اند.
هنگامی كه رعايت حجاب اسلامی در فوريه بهمن 1357 - فوریه 1979، مطرح شد و آيت الله خمينی، بر رعایت حجابی اسلامی تاکید کرد، بسياری از زنان به ویژه زنان چپ و سوسیالیست، دست به اعتراضات و تحصن های شجاعانه ای زدند كه بسياری از آن ها اعضای سازمان های سياسی چپ يا سازمان های تازه تاسيس زنان بودند. اما سازمان های چپ، عموما اولویت مبارزه خود را بر علیه کل حاکمیت قرار داده بودند از این رو، فعالانه در جنبش زنان شرکت نکردند و یا این که به دلیل سرکوب های سیاسی شدید فرصت چنین مبارزه ای را پیدا نکردند. از این رو، عموما حمایت های سياسی و اجتماعی اندكی از اعتراضات زنان به عمل آمد. سرانجام حکومت اسلامی، حجاب را اجباری و قانونی کرد. در آن دوره حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، بخشی از چریک های (اکثریت) و غیره از حکومت اسلامی و همه سیاست های غیرانسانی آن از جمله در عرصه زنان نیز حمایت می کردند و همواره برای «امام ضدامپریالیست» شان هورا می کشیدند؟!
در نتیجه به زودی حجاب به يك قانون تبديل شد و مجازات تخطی از آن نيز در قانون تعيين گرديد: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد» اما با گذشت سال ها و با اجباری شدن حجاب اسلامی برای زنان، واكنش زنان به شكل نوآوری در نوع پوشش مورد تاييد حاكميت و استفاده از رنگ ها و پوشش های جديد، قوانین حاکمیت نیز سخت تر و شدیدتر شد. به همین دلایل طرح های جدید و واژه جدیدی به نام «بدحجابی» و «امنيت اجتماعی» و غیره نیز به فرهنگ اصطلاحات قضايی و حقوقی حکومت اضافه شد.
برخوردهای خشن و زشت و تحقیرآمیز خيابانی و بازداشت و دستگيری زنان و دخترانی كه از ديد ماموران «بدحجاب» هستند در جامعه گسترش یافت. خودروهای موسوم به «گشت ارشاد»، در خيابان های شهرها مستقر شده تا افراد بدحجاب را شناسايی و با آن ها برخورد نمايند. حجاب بر خلاف ادعای برخی ها، یک پوشش معمولی نیست، بلکه حجاب سنبل اسارت زن و اونیفرم مذهبی است که به زور بر سر زنان انداخته شده است. همین مساله حجاب و حفظ آن، سبب شده است که نیروهای سرکوبگر حکومت به وسیله آن، در جامعه رعب و وحشت و خفقان ایجاد کنند. از این رو، قطعا مبارزه با حجاب اجباری یکی از عرصه های مهم در راه رهایی زن از اسارت مذهبی است.
باین ترتیب، حکومت اسلامی از همان روزهای نخست قدرت گیری مساله حجاب اجباری را پیش کشید در واقع سرآغازی در جهت ایجاد حفقان و وحشت هر چه بیش تر در جامعه بود.
در طی سه دهه گذشته، انصار حزب الله، گروه های امر به معروف و نهی از منکر، نیروهای انتظامی، گشت های ارشاد و دفاتر منکرات کوشیده اند با برجسته کردن مساله بدحجابی، رعب و وحشت بیش تری در جامعه ایجاد کنند تا جایی که امنیت زنان و دختران جوان در خیابان های نمایندگان خدا و دولت امام زمان، شدیدا به خطر افتاده و به هر زنی که حجاب مورد پسند دولت و عوامل آن را رعایت نکند به سادگی پرونده سازی کنند و بی شرمانه نسبت های ناروایی چون «روسپی» و «فاحشه» دهند.
در سال های اخیر و با روی دولت احمدی نژاد، به صدها هزار تن از زنان به اتهام عدم رعایت قوانین اسلامی در خیابان ها توهین و تحقیر کردند؛ هزاران تن از زنان را بازداشت و به بی دادگاه های خود بردند. زنان فعال عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دادگاه ها احضار شدند و به زندان های درازت مدت نیز محکوم گردیدند. در دانشگاه ها نيز جداسازی جنسيتی، اعمال می شود. دختران و پسران در كلاس های درس در دو طرف كلاس می نشينند. غذاخوری جداگانه دارند و در بسياری از دانشگاه ها سالن های مطالعه نيز جدا شده است. در مترو نيز، واگن های زنان از مردان جداست. در محل های كار زنان و مردان تا حد امكان در مکان های جداگانه كار می كنند. بانک ها، پارك ها، تاکسی های ويژه زنان و ... بخش دیگری از سیاست های زن ستیز و آزادی ستیز حکومت اسلامی است.
از ديگر مسايل زنان، در حکومت اسلامی، محتوای كتاب های درسی است كه تبعيض جنسی موجود و فرهنگ مردسالاری را تاييد و تقويت و بازتولید می كنند. اما با وجود این همه سرکوب و وحشی گری های حکومت اسلامی علیه زنان، مبارزه برای رهایی زنان هم چنان ادامه دارد؛ کم نیستند زنانی که در عرصه فرهنگ، ادبیات، مطبوعات دست به روشنگری می زنند. حجم انبوهی از مقالات، نشریات، وبلاگ ها، فیس بوک ها، و سایت هایی که از جانب فعالین جنبش زنان انتشار یافته و یا مدیریت می شود، تاکنون در تاریخ مبارزات زنان ایران بی سابقه بوده است.

فشارهای جسمی و روحی بر زنان کارگر و دست مزد نابرابر و ناچیز آن ها
زنان کارگر، همواره در محیط کار با مشکلات جسمی و روحی متعددی دست و پنجه نرم می کنند. ناامن بودن محیط های کار، دست مزدهای پایین و خشونت های محیط کار و خانه از جمله مواردی هستند که زنان کارگر، با آن ها دست به گریبان هستند.
زنان کارگر، علاوه بر کار در خارج از خانه موظف به انجام امور منزل و تربیت و مراقبت از فرزندان هستند. این مادران در ساعات کاری خود، کودکانشان را نزد همسایه ها یا اقوام می گذارند و به دلیل نداشتن توانایی مالی از سپردن فرزندان خود به مهد کودک ها محروم هستند. هم چنین گاه به دلیل دوری محل کار و ناامنی مسیر در هنگام تاریکی هوا، با تاخیر فراوان به منزل باز می گردند. این موضوع در بسیاری مواقع، عاملی برای مشاجره و اختلافات خانوادگی می شود.
گزارش که از وضعیت زنان کارگاه های تولیدی پوشاک، در بخشی از مصاحبه با تعدادی از زنان کارگر بین 25 تا 45 سال در تاریخ 21 آذر 1389، آمده است: بر اساس نتایج مصاحبه های انجام شده، می توان گفت که اکثر کارفرمایان در صنف پوشاک، کارگران خود را بیمه کرده اند، اما دست مزد دریافتی کارگران در بعضی از کارگاه ها کم تر از دست مزد تعیین شده اداره کار است. البته، حتی دست مزد دریافتی مطابق اداره کار نیز جواب گوی مخارج زندگی آنان نیست.
دست مزد زنان کارگر کم تر از دست مزد مردانی است که کار مشابه انجام می دهند و این تبعیض جنسیتی را کارگران نیز پذیرفته اند... گاه جنبه های استثماری فقط به مسائل مادی ختم نمی شود، نگاه جنسی به کارگران نیز مساله ای است که شرایط کاری زنان را به مخاطره انداخته است. با ورود به بخش خاصی از این صنف، با معضلات اخلاقی و اجتماعی نیز مواجه می شویم. به دلیل نوع کاری که انجام می شود بعضا مکالماتی صورت می گیرد که باعث از بین رفتن حریم ها شده و این عاملی برای شکل گرفتن روابط غیرکاری و غیراخلاقی می شود. از میان زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند اقلیتی به دلیل نیازهای مالی مجبور به سکوت و اکثریت مجبور به ترک کار می شوند. با کمی دقت و جست و جو می توان مجتمع هایی را یافت که خشونت علیه زنان کارگر در آن جا بیداد می کند. اما به خاطر تهدید شدن کارگران به از بین بردن آبرویشان یا ایجاد مشکلات مالی، کارگران با ترک یا ادامه کار (و البته هر دو در سکوت) سرپوشی بر این معضل اجتماعی می گذارند.
یکی از زنان کارگر می گوید: «خشونت در خانه مسئله ای دور از ذهن نیست، تصور کنید بعد از قریب به 10 ساعت کار خسته به خانه باز می گردم و متوجه می شوم همسر و فرزندانم گرسنه هستند، تصمیم می گیرم غذا را آماده کنم که با یخچال خالی روبرو می شوم… در این هنگام رو به همسرم که ماه هاست بی کار است می گویم خسته شده ام و او باید به دنبال کار برود و از همین جا مشاجرات آغاز می شود… به نظرتان خشونت در چنین شرایطی خیلی دور از ذهن است؟»
با توجه به مسائل یاد شده و مشاهدات عینی می توان خواسته های این قشر از زنان را به صورت: دست مزد برابر و عادلانه، رسیدگی به محیط کار امن و عاری از آزار جنسی، دایر کردن مهد کودک برای نگهداری فرزندان آن ها و نیز جلوگیری از ورود بی رویه کالاهای چینی و…. بیان کرد.
این وضعیت زنان که در گزارش فوق آمده است شامل حال بسیاری از زنان کارگر در کارگاه ها و کارخانه ها، مدارس، بیمارستان ها و ادارت مختلف کشور است. گزارشگر یکی از رسانه ها نوشته است که یک پرستار با مدرک کارشناسی در بیمارستان خصوصی شفا تبریز، در بخش سی سی یو با روزی 12 ساعت کار (که بر خلاف قوانین بین ‌المللی کار است که ایران هم مقاوله ‌های آن را امضا کرده است) 320 هزار تومان دریافت می کند که این معادل حداقل حقوق است. یک خانم دیپلمه در تبریز، برای کار در فروشگاه تجهیزات بیمارستانی (بخش خصوصی) از ساعت 8 صبح ا لی 6 پسین ماهانه 250 هزار تومان دریافت می کند، آن هم بدون بیمه و تامین اجتماعی. در بازار تبریز برای یک فروشنده‌ زن دیپلمه در لباس فروشی، بدون بیمه با روزانه ده ساعت کار که در مناسبت هایی چون جشن ها، ساعات کار طولانی تر می شود، آن هم بدون هیچ کار مزدی، ماهانه 220 هزار تومان حقوق پرداخت می گردد.
در دفاتر هواپیمایی در تبریز، خانم‌ هایی با مدرک کارشناسی و تسلط به یک زبان خارجی سه ماه اول به نام آزمایشی ماهیانه با 60 هزار تومان استخدام می شوند، در صورتی که کارفرما از کار آن ها اعلام رضایت بفرمایند، ادامه کارشان امکان‌ پذیر خواهد شد آن هم با حقوق ماهانه 150 هزار تومان با روزانه 14 ساعت کار، از ساعت 8 صبح تا ده شب، بدون بیمه و بدون نهار. (که معمولا با اعلام عدم رضایت دیگری را با این حقوق ناچیز به کار می گیرد. موارد سوء استفاده پنهان که جای خود دارد) یک خانم لیسانس یا فوق لیسانس برای استخدام در مهد کودک وابسته به آموزش و پرورش اراک، بدون بیمه و بدون بازنشستگی و مزایای دیگر، تنها ماهیانه 70 الی 80 هزار تومان دریافت می کند. در بخش خصوصی ماهیانه ‌ای کم تر پرداخت می شود.
آیا با این مقدار کارمزد، یک خانم می تواند خانه ای اجاره کند یا فرزندانش را پرورش دهد؟ این مقدار حتا کفاف هزینه‌ رفت و آمد این خانم ها را نمی دهد. شاید بپرسید پس چرا آن ها به این کار ادامه می دهند؟ من هم همین سئوال را از یکی از این خانم ها پرسیدم، گفت: «دارم دیوانه می شوم. در خانه شب و روز بی کار نشسته ایم و دیوارها را نگاه می کنیم. این طور حداقل مشغول به کار می شویم و بخشی از نیازهای روانی‌ مان حل می شود.»
بر اساس این گزارش، یک شرکت دیگر «من پاوری» که با آموزش و پرورش اراک همکاری می کند برای استخدام یک خانم معلم لیسانس یا فوق لیسانس مبلغ 360 هزار تومان از آموزش و پرورش دریافت می کند ولی به خانم های حق التدریسی ماهیانه 120هزار تومان پرداخت می کند. چرا یک نهاد دولتی، آن هم آموزش و پرورش، دستش در دست دلال هاست؟ چرا یک خانم تحصیل کرده را مستقیما استخدام نمی کنند؟ و اما در مهدکودک های بخش خصوصی در اراک به خانم های مربی، که اکثرا لیسانس هستند، فقط ماهیانه 50 هزار تومان می پردازند.
در کارخانه سورنگ خزر در شهر صنعتی رشت، برای بسته ‌بندی کالا از کارگران زن استفاده می کند با حقوق ماهیانه 120 هزار تومان بدون بیمه و تامین اجتماعی. در این شرکت هر سه ماه قرارداد جدیدی با کارگران زن بسته می شود. خاصیت این عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماهانه و سنوات به کارگران زن می باشد. در کرمانشاه، فروشگاه‌ های لباس با ساعات کار طولانی در روز بین ده الی 12 ساعت کار، بدون بیمه و تامین اجتماعی و بدون قراردادکار به خانم های متقاضی کار ماهیانه 80 الی 100 هزار تومان پرداخت می کند.
یک کارگر زن در مرکز چاپ و تکثیر در نجف آباد اصفهان، از ساعت 8 الی 12 ظهر و از ساعت 15 تا 8 شب برای ماهیانه 80 هزار تومان کار می کند. بدون بیمه و هیچ مزایای دیگر. این زن کارگر باید کارهای نظافت کارگاه و کارهای حاشیه‌ ای دیگری را نیز انجام دهد و گرنه اخراج خواهد شد. زمان کار در یک مرکز دیگر چاپ و تکثیر از 9 صبح تا 19 شب است. در ابتدای استخدام با ماهی 70 هزار تومان زن کارگر استخدام می گردد. پس از کسب مهارت ها با اضافه کاری های اجباری حقوق زن به 150 هزار در ماه می رسد. محیط کار برای سلامتی نامناسب است: یک زیرزمینی سرد و مرطوب.

مدت مرخصی زایمان
براساس ماده 76 قانون کار حکومت اسلامی ایران، مرخصی بارداری و زايمان ‌كارگران‌ زن ‌جمعا 90 روز است. حتی ‌الامكان 45 روز از اين مرخصی بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. برای زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.
تبصره 1- پس از پايان مرخصی زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز می گردد. و اين مدت با تاييد سازمان تامين اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود. تبصره 2- حقوق ايام مرخصی زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعی پرداخت خواهد شد.
شرايط مرخصی زایمان در ساير کشورها بر خلاف ایران، مساله بسیار مهمی است. در آلمان با وضع قانون جديدی از سال 2007، به مادران شاغل بعد از تولد نوزادان و به مدت يک سال ماهيانه رقم 600 يورو پرداخت می شود و اگر پدران نيز در مدت يک سال اول خود را با گرفتن مرخصی در اين امر سهيم کنند به جای يک سال 14 ماه اين کمک پرداخت می شود. در کشور سوئد نیز برای زنان مدت سه سال و برای مردان مدت یک سال به عنوان مرخصی زایمان در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر روزانه حداقل 400 نوزاد در تهران و هر روز حدود سه هزار و 650 نوزاد در کشور متولد می ‌شوند. در حالی که مدت مرخصی زایمان برای زنان کارگر در ایران، نود روز است، اما کار فرمایان در عمل شرایطی ایجاد می کنند که زنان زودتر به سر کار برگردند. زنان کارگر از ترس از دست دادن شغل پس از زایمان زودتر از موقع مقرر به سر کار برمی گردند و در پی آن مشکلاتی از قبیل ضعف و بیماری، افسردگی های شدید و مشکلات خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد.
ظاهرا قانون کار، کارفرما را موظف کرده است که اگر پزشک انجام کاری را برای زن باردار سخت و خطرناک تشخیص داد باید کار سبک تری به او داده شود، در بسیاری از مواقع کارفرمایان از دادن کار سبک تر به زن کارگر خودداری می کنند و در صورت اصرار کارگر او را به اخراج تهدید می کنند. بنابراین، زن کارگر در هیچ شرایطی امنیت شغلی ندارد. چرا که هر لحظه ممکن است شغل خود را از دست بدهد و از هیچ گونه حمایت قانونی نیز برخوردار نمی باشد.
هنگامی که مساله حقوق زن، حقوق اجتماعی و یا دست مزد زن مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه پدرسالاری و مردسالاری به شکل چندش آوری خود را نشان می دهند.

خانواده زن سرپرست
«خانواده زن سرپرست»، واژه ای ست که در یک دهه اخیر در ایران رایج شده است و بر آن بخش از واحدهای خویشاوندی اتلاق می شود که گاه مادر و پدری پیر و یا چند فرزند را در بر می گیرد. نان آور این واحد ها زنی ست که یا شوهرش را از دست داده است، یا طلاق گرفته است و یا شوهرش از کار افتاده است. این زنان که از معلوماتی کم و فقر شدیدی نیز در رنجند علاوه بر درآمدی که از طریق کار های موقتی و کم دست مزد به دست می آورند و یا از کمک دولت و بنیادهای دیگر که بسیار ناچیز هم هستند، زندگی خود و خانواده شان را به سختی و با مشقت می گذارند.
بالاترین رقمی که بهزیستی یا کمیته امداد به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش می دهند 60 هزار تومان است. این 60 هزار تومان به زنی تعلق می گیرد که در خانواده اش سرپرستی حداقل پنج نفر دیگر را برعهده داشته باشد و گرنه به یک زن سرپرست خانوار به عنوان یک نفر 32 هزار تومان در ماه پرداخت می شود. فرید براتی سده، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور از جمله کسانی است که همیشه در صحبت هایش به این موضوع اقرار می کند و می افزاید که همیشه در حوزه زنان سرپرست خانوار کمبود مالی وجود دارد و رقمی که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد بسیار پایین است. براساس قانون مستمری ها هرساله باید 40 درصد حداقل حقوق و دست مزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد تعلق گیرد اما در حال حاضر مستمری آن ها تنها 10 تا 20 درصد حداقل دست مزد سالانه است.
در سال 89، وزارت کار حداقل حقوق و دست مزد را 325 هزار تومان اعلام کرده بود که 40 درصد آن رقمی معادل 120 تا 130 هزار تومان می شود. اما در عمل آن چه به دست زنان سرپرست خانوار می رسد نهایتا 60 هزار تومان است.
با توجه به افزایش مداوم گرانی و تورم، نه تنها کل طبقه کارگر و مزدبگیران با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند در چنین شرایطی، زنان سرپرست خانوار زندگی فاجعه باری دارند و مجبورند برای اداره زندگی خود و فرزندانشان به سازمان هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد مراجعه کنند. اما مبلغی که این سازمان های حمایتی می پردازند، کمکی چندانی به این بخش از خانواده ها نمی کند.
به گفته مسئولان سازمان بهزیستی روز به روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود به طوری که در 10 سال اخیر تعداد زنان سرپرست خانوار 35 درصد بیش تر از حد مورد انتظار افزایش داشته است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی به تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های 75 و 85 اشاره می کند: «در سرشماری سال 1375، یک میلیون و 35 هزار زن سرپرست خانوار در کشور داشته ایم که تعداد آن ها در سال 1385 به یک میلیون و 641 هزار نفر رسیده است در حالی که اگر قرار بود روند رشد آن ها همان روند سال های گذشته را طی کند در سال 85 باید یک میلیون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در کشور می داشتیم.»
براتی، می گوید: «رشد زنان سرپرست خانوار 35 درصد بیش تر از رشد مورد انتظار بوده است که به منزله هشدار است و باید برنامه ریزی دقیقی برای آن ها شود اما متاسفانه توجهی به این مساله نمی شود.»
شهلا کاظمی پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش ‌های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه نیز افزایش درصد زنان سرپرست خانوار در سال های اخير را تایید می کند و می گوید: «در سال 1385 ميزان مردان سرپرست خانوار 90 درصد و زنان سرپرست خانوار، کم تر از 10 درصد بود، از سال 1335 تا 1375، تعداد زنان سرپرست خانوار کاهش يافت. اما از سال 75 تا 85 با وجود حذف عواملی مثل جنگ تحميلی که بر ميزان تعداد زنان سرپرست خانوار تاثيرگذار است، آمارها نشان می دهد تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور افزايش يافته است.»
به گفته او، بر اساس آمارهای موجود، استان کهگيلويه و بويراحمد با 7/5 درصد کم ترين آمار و استان خراسان جنوبی با 12 درصد بيش ترين آمار زنان سرپرست خانوار را در کشور تشکيل می دهند. هر چه از سمت غرب به سمت شرق کشور حرکت کنيم، تعداد اين زنان افزايش می يابد. او بر خلاء اطلاعاتی در خصوص وضعيت زنان سرپرست خانوار اشاره می کند: «با وجود اين که مرکز آمار ايران با هزينه‌ های گزاف، سرشماری نفوس را انجام می دهد، اما اطلاعات لازم درباره زنان سرپرست خانوار در کشور وجود ندارد.»
معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش ‌های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه تاکيد می کند هر چه سن زنان افزايش می يابد، سهم سرپرستی خانوار در آن‌ ها نيز افزايش می یابد، به طوری که سرپرست خانواری در زنان از حدود 25 سالگی شروع و در حدود بالای 65 سالگی به بيش ترين حد خود می ‌رسد، بنابراين از آن جا که زنان سرپرست خانوار اغلب سالمندان هستند، فقر و ناتوانی اقتصادی در ميان آن ‌ها بيش تر است.
در گزارش خبرنگاری خواندم که در یکی از جنوبی ترین مناطق تهران، ثریای 35 ساله با دو فرزندش در خانه ای کوچک و مستاجری زندگی می کنند. این خانه یک اتاق و یک آشپزخانه زیر پله ای دارد که ثریا برای زندگی در آن جا 90 هزار تومان در ماه می پردازد.
او می گوید: «ماهانه 50 هزار تومان از کمیته امداد می گیرم.» ثریا آرام جواب سئوالم را می دهد و انگار دوست ندارد از کمبودهای مالی اش به دیگران بگوید. به گوشه قالی اتاقش زل می زند و با کمی مکث آروزهایش را بلند می گوید: «ای کاش درسم را خوانده بودم و ای کاش سال های جوانی ام را به خانه داری محدود نکرده بودم.» شوهرش در یک تصادف رانندگی کشته شد و ثریا که به قول خودش کمرو و خجالتی بود؛ سال های اول بیوه گی اش در خانه ماند و نمی دانست چه کار بکند: «اوایل برادرم به لحاظ مالی کمکم می کرد اما سه سال است که او هم دیگر کمکی نمی کند و مجبورم خودم کار کنم. اما خانم! من که کاری بلد نیستم.»
چشم هایش را تنگ می کند و حالت کسی را دارد که به سال های دور فکر می کند: «یک روز در مهد کودک پسرم با مربی ای آشنا شدم که از من خواست ترشی، مربا و سبزی های خانه اش را تهیه کنم و همان پیشنهاد باعث شد کار تهیه غذای خانگی را شروع کنم و حالا بیشتر ترشی و مربا و کارهای خانگی معلمان این منطقه را انجام می دهم.» این خبرنگار می افزاید، در کوچه پس کوچه های این سرزمین ثریاهای زیادی هستند که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار هم مادرند و هم پدر. آن ها به خاطر طلاق، فوت همسر، از کار افتادگی همسر، متواری بودن و یا نگهداری اجباری، سرپرستی خانواده را به طور دایم یا موقت به عهده گرفته اند.

کودکان خیابانی دختر
بر اساس یک تحقیق، به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است. به گزارش خبرنگار جامعه جهان؛ تحقیقی که توسط یک گروه پژوهشی آسیب شناسی دانشگاه تهران درباره کودکان کار و کودکان خیابانی منتشر شده است نشان می دهد که اخیرا در سطح تهران تعداد کودکان کار و خیابانی افزایش یافته است و این موضوع را می توان در سطح متروها، اتوبوس ها، چهارراه ها و دیگر نقاط شهر به وفور مشاهده کرد. به استناد این تحقیق، آمار کودکان خیابانی در سال های مختلف رقم های متفاوتی بوده است. اما آخرین آمار این کودکان در سطح کشور ۲۰ هزار مورد گزارش شده است. حبیبی، کارشناس اجتماعی و یکی از اعضای این تحقیق در این باره به جهان می گوید: هیچ گاه نمی توان آمار رسمی در این خصوص ارائه کرد. اما گزارشات و تحقیقات همان رقم تقریبی ۲۰ هزار مورد را تایید می کند.
وی هم چنین در پاسخ به این سئوال که سهم کودکان دختر از کل کودکانی که کار می کنند چه میزان است، می افزاید: تنها ۱۰ درصد از کل کودکان کار را دختران تشکیل می دهند و بیش تر پسران در کودکی درگیر کار می شوند.
وی می افزاید: به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است. به گفته حبیبی دخترها بیش تر با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی کار می کنند. هم چنین باندها و دسته هایی هم هستند که با ربودن کودکان مخصوصا دختران آن ها را به کار وادار می کنند.
طبق تعریف سازمان حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف کودکان کار به کودکانی اطلاق می شود که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار و زندگی در خیابان هستند، بنابراین کودکان کار بخشی از کودکان خیابانی هستند که در واقع برای امرار معاش خود و خانواده خود کار می کنند.
کودک کار به کودکی گفته می شود که بین پنج تا ۱۴ سال سن داشته باشد و برای افرادی غیر از خانواده خود و در ازای دست مزد نقدی یا غیرنقدی کار می‌ کند و در کسب و کار یا در اداره امور منزل بیش از چهار ساعت در شبانه روز مشارکت دارد.
یک آسیب شناس اجتماعی با تاکید بر این که فقر مهم ترین عامل حضور کودکان خیابانی است، می ‌گوید: کودکان خیابانی خانواده‌ های به سامانی ندارند و ۹۸ درصد آن ها از مشکلات معیشتی به تکدی گری و کار در خیابان ها روی آورده ‌اند.
ایمان معتمدی، با اشاره به این که چرخه جمع ‌آوری کودکان با وجود آن که کار بی ‌فایده ‌ای است، ناقص بوده به طوری که این ماموران به سراغ کارگاه‌ های زیرزمینی و کوره ‌پزخانه‌ هایی که از شمول قانون کار خارج است نمی ‌روند و کودکان را به طور ظاهری جمع کرده و قصدشان این است که چهره شهر از وجود چنین کودکانی پاک شود... نهایتا در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد، ولی در مجموع ۸۰ درصد کودکان خیابانی کودکان کارند که به علت فقر اقتصادی خانواده ‌ها مجبور به کار در خیابان هستند و بیش تر آن ها در کلان شهرها به سر می‌ برند، ۹۰ حدود درصد این کودکان والدین دارند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آن ها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمده‌ اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها پسر و در سنین پنج تا ۱۸ سالگی قرار دارند.
از نظر فرهنگی دخترها کم تر در خیابان می‌ مانند به ویژه درکشورهای در حال توسعه، کنترل و نظارت بر دخترها خیلی بیش تر از پسرهاست. دخترها معمولا در مقابل فشارهای خانواده منفعل تر هستند و ممکن است آزار و محرومیت بیش تری تحمل کنند. آن ها وقتی هم به خیابان می ‌آیند به خاطر نوع سوء استفاده ای که از آن ها می‌ شود کم تر در آمارها اعلام می ‌شوند. در جامعه ایران نیز درصد بیش تری از کودکان خیابانی پسرها هستند.
هم چنین از مجموع 2 ميليون كارگاه سطح استان تهران، تنها كارفرمايان 500 هزار كارگاه حق بيمه می ‌پردازند. این آمارها به سادگی نشان می دهد، 5/1 ميليون كارگاه فقط در سطح استان تهران وجود دارند كه وزارت كار نظارت و كنترلي بر آن ها ندارند. بنابراين بيش تر كودكان و نوجوانان كارگر زير پوشش هيچ بيمه‌ ای نيستند. هم چنین بسیاری از کارگران صنایع قالی بافی، دختران هستند.

سخنان امام جمعه ها بر علیه زنان
در تاریخ آمده است که امام جمعه مسجد عبدالعظیم در زمان تاسیس «مدرسه دوشیزگان» در تهران گفته بود که کلمه دوشیزه شهوت‌ انگیز است، وای بر ملتی که مدرسه دوشیزگان داشته باشد... این مدرسه که در سال ۱۲۸۱ شمسی بنا شد، سرانجام با تلاش سنت ‌گرایان و دین ‌پرستان تعطیل شد. یکی از شروط بازگشایی دوباره مدرسه آن بود که نام «دوشیزه» از تابلوی آن برداشته شود!
وضعیت آموزشی، حقوقی و فرهنگی زنان از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی داشته است. اما امروز نیز همان یاوه گویی های امام جمعه مسجد عبدالعطیم، هر جمعه از بلندگوهای امام جمعه شهرهای ایران نعره زده می شود.
برای مثال، سخنان زشت و شنیع آيت الله سيداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد عليه زنان، زبان زد عام و حاص در جامعه ایران است. احمد علم الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد، از سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۶۱ مسئول کمیته های انقلاب اسلامی منطقه یک تهران بود و سپس به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران درآمد. او در تاسیس و بنیان گذاری دانشگاه امام صادق نقش ویژه داشت و به مدت ۲۲ سال نیز به عنوان عضو هیات علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه فعال بود. دانشگاهی که به محل تربیت مقامات سیاسی- قضائی حکومت مشهور است.
امام جمعه مشهد، پس از اين که در يک ماه گذشته اعزام زنان ورزشکار ايرانی به مسابقات بين المللی را طبق آيه 33 سوره «احزاب» حرام خواند و حضور دختران ايرانی در تورنمنت های برون مرزی را مصداق «حضور در رهگذر شهوت رانی و فحشا» دانست، باز هم در خطبه های نماز جمعه مشهد، موضع گيری چندش آوری داشت. او در مصلای مشهد، خطاب به نمازگزاران مشهدی گفت: «مگر شما بسيجيان زنده نيستيد که ناموس اين مملکت را مقابل خارجی ها به نمايش می گذارند و هيچ کس کاری نمی کند؟ اگر مسئولان هم در مقابل اين موضوع اعتنايی نکردند شما بسيجيان بايد کاری انجام دهيد. من در خطبه های گذشته از حرام بودن پخش تصاوير ورزشی بانوان در تلويزيون حرف زده بودم اما متاسفانه چند روز پس از گذشت صحبت های من با نشان دادن مسابقات ورزشی بانوان در تلويزيون به بنده دهن کجی داشتند.»
سخن رانی علم الهدی، در نمایش دولتی نهم دی ماه سال گذشته، حرف وحشیانه ای زد و تظاهرکنندگان مخالف دولت را «بزغاله و گوساله و محارب» خواند. او، آذر ماه امسال نیز طی یک سخن رانی در حوزه علمیه مشهد مخالفین را به سوسک و سوسمار تشبیه کرده بود.
علم الهدی، از حدود پنج سال پیش و مدتی بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و آغاز فریبکاری های تاریخی او، دولت احمدی نژاد را تقدیس کرده و گفته است: «کسانی که ظاهرشان با رییس جمهور و دعای فرج وی مطابقت ندارد، نباید در بدنه دولت بمانند؛ اگر رییس جمهور از سازمان ملل گرفته تا سخن رانی های داخلی در ابتدا از این دعا استفاده می کنند، با دعا خواندن من تفاوت بسیار دارد. چون در دولت وی یک آرمان به نام فرج امام زمان وجود دارد و خط دولتش هم جاده سازی و فراهم ساختن شرایط ظهور است.» علم الهدی چندی پیش نیز ادعا کرده بود: «در حال حاضر بر روی كره زمین نظامی به اقتدار ما ایران وجود ندارد.»
وی اردیبهشت سال قبل، و زمانی که ادعا کرد «امام زمان در زمینه تحقیقات هسته ای مداخله کرد تا دانشمندان ما متوجه عیب یک دستگاه بشوند»، از وجود افرادی که به بهانه مخالفت با دولت مبانی اعتقادی را زیر پا می گذارند، ابراز تاسف کرده و سخنان احمدی نژاد مبنی بر «مدیریت ایران و جهان توسط امام زمان» را مبانی اعتقادی شیعه خواند و خاطرنشان کرد «اگر امام زمان امروز جهان را مدیریت نمی کنند و در تحولات جهانی و در مدیریت نظام ما نقش ندارند، چه احتیاجی به ایشان هست؟» او، هدف اصلی از جنگ در خاورمیانه را نیز همین مساله ذکر کرد و گفت: «نظامیان آمریکایی به مسجد سهله هجوم بردند و این مسجد را که خانه امام زمان است، مورد اهانت قرار داده و افراد درون آن را قتل عام کردند. یک نفر را هم بازداشت کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند و از او پرسیدند که آیا تو مهدی هستی؟»
پیش از آن که علم الهدی در تریبون نماز جمعه اردیبهشت ماه 89 مشهد، تاکید کند «بر اساس احادیث ائمه، کار زن در درجه اول خانه داری است»، در شهریور ۸۷ و زمانی که خواستار «قیام علیه بدحجابی» شده بود، زنان بی حجاب را «پیاده نظام آمریکا و اسراییل» خواند و تاکید کرده بود «بی حجابی در این کشور به منزله براندازی دین خداست.» او، همان جا گفته بود: «این زرق و برق و لباس های رنگی زنان بی حجاب و هرزه هایی که امروز در پارک ها دیده می شوند، همان توپ و خمپاره آمریکایی است که به قلب جوانان مومن فرود می آید و همه باید احساس تکلیف و برخورد کنیم.»
در واقع این سخنان علم الهدی، انسان را به سال ها پیش تر می برد و قتل های عنکبوتی مرداد ۷۹ تا مرداد ۸۰ و کشف جنازه های ۱۹ زن در مناطق حاشیه ای شهر مشهد را به یاد می آورد که همگی به شیوه ای یک سان کشته شده بودند. پس از افشای آن قتل ها، تنها سعید حنایی، به عنوان متهم و عامل قتل ها دستگیر و معرفی شد. حنایی، در جمع خبرنگاران انگیزه خود را تاکید امام جمعه مشهد در قیام علیه زنانی توصیف کرد که به عقیده او مستحق مرگ بودند. علم الهدی، دی ماه ۸۶ نیز گفته بود: «زنان و دختران بدحجابی كه در محل و كوچه شما هستند، مانند آتشی هستند که جوان شما را می سوزانند و خاكستر می كنند... دشمن اكنون در خانه شماست، این ماهواره و اینترنتی كه در خانه شماست، پرچم یزید است.»
علم الهدی و ه فکرانش در درود و بیرون حکومت، همواره فتواهای ترور و اعدام و سرکوب صادر می کنند و مشتی آدم کش بسیجی، سپاهی، حزب الهی و امنیتی و غیره را به جان مردم می اندازند. هیچ حکومتی را در جهان نمی توان پیدا کرد که مقامات و مسئولین آن رسما و علنا به مردم توهین کنند و برخوردهای خشونت آمیز و فاشیستی و غیرانسانی با شهروندان به ویژه زنان داشته باشند!
علم الهدی، در آذر ماه امسال نیز آیت الله خامنه ای را با پسر عموی امام حسین (مسلم ابن عقیل) مقایسه کرده و مدعی شد: «رهبری در مظلومیتی مانند کوفه است؛ چرا که عده ای در قالب فتنه سبز بی رحمانه و با تمام قوا در مقابل وی ایستاده اند.» علم الهدی هاشمی رفسنجانی را نیز «تدارکاتچی دشمن» خواند. چند ماه پیش علم الهدی، از «لزوم انتقال قبله گاه مسلمین جهان از مکه به مشهد، سخن رانده بود که خبرگزاری حکومتی فارس آن را منتشر ساخت و با واکنش برخی آیت الله ها نیز روبرو شد.
او، اولین بسیجی در تاریخ اسلام را نیز «امام رضا» معرفی کرده و خاطرنشان کرده است: «رسالت بسیج تنها به عنوان یک ارگان نظامی جنگ با دشمن خارجی نیست، بلکه مقابله با جریانات داخلی است.»
مرداد ماه امسال و بعد از افشاگری های مختلف از جمله از طرف مهدی کروبی- پیرامون شکنجه و خشونت های وحشیانه اِعمال شده در بازداشتگاه های کشور بویژه در کهریزک- که منجر به جان باختن ده ها تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 شد، امام جمعه مشهد، جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه ها و زندان های کشور را «دروغ» ذکر کرد و هم زمان کروبی را «تروریست» و «پیاده نظام دشمن» نامید و خواستار بازداشت او شد.
نوروز سال گذشته نیز علم الهدی در خطبه های مشهد، اعلام کرده بود که «این مردم برای رفاه و تامین مایحتاج اساسیِ زندگی و یا برق و آب و فعالیت های عمرانی و زیربنایی انقلاب نکرده و شهید نداده اند.» او، هم چنین به روزنامه نگاران حمله کرده و آن ها را «فاسد» و «عامل ایجاد اوباش و اراذل» خواند و در ۱۲ مرداد ۸۶ نیز گفته بود: «این اراذل و اوباش از کجا آمده اند؟ این جوانان از اول خلقت این گونه نبوده اند و باعث و بانی همه این تلخ کامی های مردم ما نشات گرفته از سر قلم های زهر آگین روزنامه نویس های مزدور و غرب زده ای است که در آن هشت سال فضای باز سیاسی این مملکت (اصلاحات) باعث به وجود آمدن اراذل در صحنه زندگی مردم شدند.» هنگامی که احمدی نژاد، سه وزیر زن هم فکر خود را در کابینه خود قرار داد با واکنش‌ هایی مواجه شد. در این میان، برخی از آیت الله ها نسبت به این اقدام، اظهار نارضایتی کردند.
احمدی ‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود، مبنی بر این که «50 تن از 313 یار اصلی امام زمان (ع)، زن هستند» نیز برخی آخوند متقاعد نشدند به طوری که امام جمعه مشهد، این بخش از اظهارات رییس‌ جمهور را اساسا غیرمستند و یک شایعه خواند و تاکید کر: «... در اسلام وظايف خانوادگی و اجتماعی مرد و زن تقسيم شده است و دين مبين اسلام، آپارتايد جنسی ندارد.»
او، اضافه کرد: «اگر بناست يك مستند شرعی برای ریيس ‌جمهور متدين وابسته به ارزش‌‌ های دين مطرح باشد كه تعبد و تقيد به شرع دارد، حداقل بايد با بزرگان روحانيت در اين زمينه مشورت شود. اين كه می گويند 50 نفر از 313 يار امام زمان عجل ‌الله تعالی فرجه الشريف زن هستند، هم چنين چيزی نيست. در كتاب شريف بحارالانوار در جلد 52، بيش از 10 روايت در اين ‌باره و درباره 313 اصحاب، كلمه «رجل» آمده و به غير از يك روايت كه كلمه «رجل» نيامده، در همه روايت تصريح شده كه اين 313 نفر مرد هستند. آیت ‌الله علم‌الهدی، گفت: «شايد ايشان از كسی اين مطلب را شنيدند و اين شنيده از شايعات است. شايعه در اطراف موضوع امام عصر عجل‌ الله تعالی فرجه الشريف زياد است اما در همه روايات پيرامون اين موضع آمده است كه اين 313 نفر مرد هستند و بايد در اين زمينه به علما مراجعه كرد.»
در حالی که انتحاب سه وزیر در کابینه احمئی نژاد و چند نماینده زن در مجلس شورای اسلامی، اولا هیچ ربطی به بهبود وضعیت زنان در جماعه ندارد و دوما، این زنان، مرتجع تر از مردان هم فکر خود در دم و دستگاه حکومت ضدزن جمهوری اسلامی هستند. برای مثال، چند سال پیش شایق، نماینده مجلس به دستگاه قضایی پیشنهاد کرده بود که اگر تعدادی از زنان تن فروش را اعدام کنند این مساله از جامعه محو می گردد.
هم چنین نماينده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان، در خطبه ‌های نماز جمعه از انتخاب بانوان برای وزارتخانه‌ ها به ويژه وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان انتقاد كرد‏.‏ آيت‌الله سيديوسف طباطبايی ‌نژاد، گفت: «اگر ما دم از اسلامی بودن می زنيم، بايد بر مبنای اسلام هم حركت كنيم. انتخاب بانوان برای وزارتخانه‌ ها از زوايای مختلف كاری خلاف است و با اصول اسلام هم خوانی ندارد‏.»
امام جمعه اصفهان، هم چنين از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواست به وزارت بانوان در وزارتخانه ها رای ندهند. زيرا كار آنان در وزارتخانه ها به‌ طور مستمر با مردان است و صحيح نيست‏.
امام جمعه شیراز نیز در خطبه های نماز جمعه خود «در مذمت بدحجابی و رواج بی بند و باری نیز در نوع خود جالب توجه بود.» او پس از انتقاد از سریال ها و فیلم های تلویزیونی و انتقاد از تبلیغات برخی مراکز پزشکی و انتقاد از اختلاط دختران و پسران در دانشگاه ها به این نتیجه رسید که «همه چيز مسخره گرفته شده، دشمن هم فهميده که چه کاری انجام دهد تا کانون خانواده در هم شکسته شود و از بين برود.»
کاظم صدیقی، هر وقت که تریبون نماز جمعه تهران را در اختیار می گیرد فرازهایی از خطبه های خود را به بیان ادعاهایی درباره «بحران بدحجابی و بروز بی بند و باری» اختصاص می دهد. او، جوانانی که الگوهای حکومتی را در پوشش خود رعایت نمی کنند «هرج و مرج طلب» نامید. صدیقی، سپس با بیان این که مبارزه با بدحجابی پديده ای نيست که تازه مطرح شده باشد،گفت: «دنيای غرب که ماموران ابليس هستند، رضاخان را مجبور کردند با سرنيزه حجاب را از سر بانوان بردارد.» او، بعد از این مقدمه به این نتیجه رسید که «دنيای غرب به لجن همجنس بازی و بی عفتی آلوده است و نظام خانواده در آن جوامع برهم ريخته و عاطفه از بين رفته است، علل بروز زلزله و طوفان در امريکا و کشورهای ديگر را انجام عمل گناه» توسط مردم آن مناطق عنوان کرد.
محمد تقی رهبر، از تریبون نماز جمعه اصفهان، برای توجیه اتهام محاربه علیه مخالفان حکومت، آن ها را فتنه گرانی خواند که «با ايستادن در مقابل ولی امر مسلمين، آمريکا را خوشحال کردند و به رژيم صهيونيستی اميد دادند.» او به واسطه همین ادعا از دستگاه قضایی خواست که «بدون واهمه بايد حکم محارب برای فتنه گران صادر کند.» رهبر، در بخشی دیگر از خطبه خود نیز موضوع بدحجابی را پیش کشید و مدعی شد که: «بدحجابی در جامعه در حال تبديل به بی حجابی است و سهل انگاری مسئولان بخش های مختلف و دستگاه های اجرايی و آموزش و پرورش و دانشگاه ها در رابطه با مبارزه با اين پديده های زشت غيرقابل قبول است.»
احمد خاتمی‌، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه‌ روز ۱۳ اسفند ۸۹، هم چون بسیاری از امام جمعه ها و سران و مسئولان ارشد حکومت اسلامی، بار دیگر شمار معترضان را در روزهای اخیر را انگشت ‌شمار خواند و از آن ها با عبارت‌ هایی توهین ‌آمیز یاد کرد. او، هم چنین جشن چهارشنبه ‌سوری را خرافاتی دانست که به زعم او «در شان ملت بزرگ ایران» نیست.
امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان در خطبه‌ های نماز 13 اسفند خود، گفت: «حمایت از ولایت و راه پیمایی قانونی علیه فتنه ‌گران خوب است اما هتاكی و فحاشی كه حد شرعی دارد در شأن یك حركت انقلابی نیست.»
احمد خاتمی، با وجود تقبیح هتاکی و فحاشی، شرکت کنندگان در حرکت‌ های اعتراضی ۲۰ ماه گذشته را «پیاده نظام دیکتاتورها» و «ضدانقلاب» خواند که به گفته‌ او، توسط «استکبار جهانی» به خیابان ‌ها کشانده شده‌ اند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و یکی دیگر از امام جمعه ‌های موقت تهران دو هفته پیش (جمعه ۲۹ بهمن) شرکت کنندگان در راه پیمایی ۲۵ بهمن را «چهارتا آدم شاخ ‌شکسته» خوانده بود.
از این نماینده حکومت جهل و جنایت باید پرسید اگر تظاهرکنندگان «چهارتا آدم شاخ‌ شکسته» هستند چرا این قدر پایتخت 12 میلیونی کشور را به یک پادگان و دژ نطامی تبدیل کرده اید و این همه به ترس و لرز افتاده اید؟
در واقع سران و مقامات سیاسی و نظامی و امام جمعه ها و غیره به خوبی می دانند که حکومت شان نه راه پیش دارد و نه پس؛ در نتیجه نهایتا با قدرت مردمی نابود خواهد شد. این ها نمونه هایی از خزعبلات و دشنام های زشت و غیرانسانی امام جمعه های حکومت اسلامی هستند که هر جمعه از تریبون نماز جمعه های شهرها مختلف کشور بر علیه زنان و دختران و مخالفین نعره می زنند و به مامورین رسمی و شخصی حکومت خط می دهند تا آن جا که قدرت دارند مخفی و علنی دست به سرکوب سیستماتیک زنان و آزار و اذیت آن ها بزنند.
در چنین شرایطی، طبیعی ست که بسیجی ها، پاسدارها، مامورین امنیتی در جامعه و در زندان ها به زنان و دختران تجاوز کنند بدون این که به لحاظ قانونی و شرعی کم ترین عذاب وجدان احساس کنند.

تجاوز به زنان و کشتن آن ها توسط عوامل حکومتی
اخیرا یک جنابت کار بسیجی به بیش از 30 زن و دختر تجاوز کرده بود از سوی دادگاه حکومت اسلامی تبرئه شد. سایت آینده نیوز، یک شنبه 1 اسفند 1389 - 20 فوریه 2011، درباره این جنایت نوشت: «حكم تازه شعبه 79 دادگاه كیفری استان تهران، مبنی بر تبرئه عقرب سیاه، بهت و شگفتی همگانی را به دنبال داشته است.» به گزارش سایت حکومتی «تابناك»، سه سال پیش، «عقرب سیاه»، با عنوان مسافركش، سی زن و دختر را به بیابان های رباط كریم می كشاند و پس از سرقت اموال شان، به طور فجیعی به آنان تجاوز می كرد.
بنا بر این گزارش، روش مورد استفاده عقرب سیاه برای ربودن زنان و تجاوز به آنان قابل توجه است و انتشار آن می تواند باعث سوء استفاده دیگر مجرمان حرفه ‌ای شود. این مجرم در روش خود، چنان بلایی بر سر قربانیان می آورده است كه این زنان بی گناه، دیگر توانی برای دفاع از خود نداشته و بسیاری از قربانیان عقرب سیاه، هم ‌اكنون دچار بیماری های روانی و افسرده شده اند كه در این باره باید گفت، یكی از قربانیان طلاق گرفته و همسرش، این زن را با كودكش تنها گذاشته است. بنا بر این گزارش، گویا عقرب سیاه به میانجی گری یكی از اقوام خود، توانسته است از طناب دار برای بار دوم فاصله بگیرد و احتمالا پس از مدتی از زندان آزاد خواهد شد! اما هیچ كس به فكر زنان و دختران بی دفاعی كه قربانی شدند، نیست!
... موضوعی كه در پرونده عقرب سیاه لحاظ نشده و نتیجه پرونده، به گونه ‌ای رقم خورده كه این دزد ناموس و متجاوز به زنان، توانسته است از مجازات رهایی یابد. و این سایت نزدیک به محسن رضایی، در عین حال سئوال می کند: «حال این پرسش مطرح است، چگونه می‌ توان از حكم صادره برای عقرب سیاه كه امنیت زنان و خانواده را به مخاطره انداخته و چهره نامطلوب و غیرانسانی از جامعه ایران اسلامی را به تصویر می كشد، به سادگی گذشت؟»
سرانجام دادگاه حکومت اسلامی، این بسیجی متجاوز به 30 زن و دختر جوان را تبرئه و آزاد کرد. در حالی که اگر یک زن و مردی رابطه انسانی و آگاهانه ای با هم برقرار کنند در صورت گیر افتادن توسط همین دادگاه های حکومت اسلامی، احتمالا به سنگسار محکوم شوند.
در حکومتی که زنان در زندان ها از سوی مامورین و بازجویان و شکنجه گران مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند جانیان این حکومت در جامعه نیز زنان و دختران را مورد تجاوز قرار می دهند و به قتل می رسانند. بسیاری از زنان و دخترانی که به آن ها تجاوز شده به دلیل این که هیچ جا نمی توانند و هیچ حمایت قانونی نیز از آن ها وجود ندارد، این درد سنگین خود را بیان کنند در نتیجه دچار بیماری های روحی و روانی می گردند و بخشا نیز دست به خودکشی می زنند. امروز زنانی که خواهان ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه هستند اگر به جرم مبارزه جویی و برابری طلبی دستگیر و زندانی شوند علاوه بر تحمل شکنجه های جسمی و روحی، احتمالا تحت تجاوز جنسی فردی و یا حتی گروهی نیز قرار می گیرند.
در دهه 60 شکنجه گران و متجاوزان جنسی به دختران نوجوان در زندان ها که بنا بود تا روز بعدش اعدام شوند با استناد به مسایل دینی که گفته شده است زنان باکره به بهشت می روند به آن ها تجاوز می کردند. این دختران از سوی شکنجه گران زندان ها با انجام یک عقد و صیغه موقت مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند و این گونه خدا و پیامبر و امام زمان شان را راضی می کردند.
چنان که گالیندوپل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین شده بود، در گزارش خود تایید کرده است: «زنان باکره محکوم به مرگ، اجبارا به نکاح یک مرد در می آیند و قبل از اجرای حکم اعدام از آن ها ازاله بکارت می شود. در این رابطه نماینده ویژه مایل است تاکید کند که گزارشگر ویژه کمیسیون، تجاوز را نوعی شکنجه محسوب می کند.»
منتظری، قائم مقام رهبری وقت نیز در نامه 17 مهر 65 به خمینی می نویسد: «آيا می دانيد در بعضی زندان های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا می ‎دانيد هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسی رائج است؟...»
منتظری، درباره اعدام زنان بچه دار و نیز اعدام فله ای زندانیان سیاسی که اکثر آن ها اعضا و هواداران نیروهای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، طی نامه ای به خمینی چنین می نویسد: «... منظور من از زنان بچه دار زنان آبستن نبود -كه احمد آقا در رنجنامه اش سوژه و معركه عليه من گرفته - بلكه منظور زنانی بود كه دارای چند بچه بودند و با كشتن آن ها بچه های آن ها بی سرپرست می شدند، و بالاخره اين نامه را نوشتم و دو نسخه از آن فتوكپی گرفتم، نسخه اصل را فرستادم برای امام و يك نسخه را هم برای شورای عالی قضایی، چون شورای عالی قضایی مسئوليت اين قضيه را به عهده داشت و می بايست می رفتند با امام صحبت می ‎كردند؛ بعد كه نامه ها را فرستادم به آقای سيدهادی تلفن زدم و گفتم: «من نامه ای نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به آقای محمدعلی انصاری در دفتر امام تلفن بزنيد كه آن نامه را بگيرند بدهند خدمت امام...» (از سایت حسینعلی منتظری)
سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش خود در اردیبهشت 1364 خود، صراحتا انواع مختلف تجاوزهای جنسی، از جمله تجاوز به عنف به مردان و زنان زندانی را از جمله شکنجه های زندانیان اعلام کرده است.
در واقع تجاوز بازجوها، شکنجه گران، بسیج ها و سپاهی ها و غیره به زنان زندانی، نشان دهنده عمق خشونت و جنایت دولتی سازمان یافته علیه زنان را به نمایش می گذارد. بنابراین، تجاوز و نیز سایر آزارهای جنسی، در حاکمیت جمهوری اسلامی، از نظر «قانونی و شرعی»، برای عوامل و عناصر خودش مجاز است.
در ادامه بحث مان به چند مورد از تجاوز جنسی اشاره می کنیم:
- ترانه موسوی (۱۳۶۰ - ۱۳۸۸) زن جوانی بود که در تجمع ۷ تیر ۱۳۸۸ در اطراف مسجد قبا در خیابان شریعتی توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد. ترانه موسوی که در تقاطع میرداماد و شریعتی کلاس آرایشگری داشت، ماشین خود را در یکی از خیابان‌ های فرعی بین حسینیه ارشاد و میرداماد پارک کرده بود و در تماسی تلفنی با یکی از دوستان خود قرار گذاشته بود قبل از رفتن به آموزشگاه به مسجد قبا سر بزند و آن جا یکدیگر را ببینند. هنگامی که دوست ترانه به محل قرارشان رسید دید ترانه دستگیر شده و سوار یک ون شد. ترانه موسوی، در محل بازداشت موقتش که ساختمانی در نزدیکی پاسداران بود، شماره تلفن خود را به دستگیرشدگان دیگر داد و از آنان خواست در صورتی که آزاد شدند با خانواده ‌اش تماس بگیرند و دستگیری او را به خانواده‌ اش اطلاع دهند. به گفته یکی از شاهدان عینی، «نیروهای ضدشورش و لباس شخصی روز هفتم تیر من و تعدادی از دستگیرشدگان را سوار بر ون‌ هایی به ساختمانی در اطراف میدان نوبنیاد بردند و به آزار جسمی و روحی ما پرداختند. برخی از دستگیرشدگان را در همان بعد از ظهر به زندان اوین منتقل کردند اما من و بقیه را آزاد کردند. ترانه در میان ما بود. او دختری زیبا، خوش‌ اندام و شیک‌ پوش بود و بازجویی ‌اش از همه بیش تر طول کشید. چشم‌ هایش سبز بود. من و تعدادی را همان شب آزاد کردند و تعدادی را نیز پیش از آزادی ما به جاهای دیگری فرستادند. اما نیروهای لباس شخصی ترانه را همان‌ جا نگه داشتند و حتا به او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگیرد.»
پس از حدود سه هفته که خانواده ‌اش از وی بی‌ خبر بودند فردی ناشناس در تماس تلفنی به مادر ترانه گفت دخترش در بیمارستان امام خمینی کرج بستری است. آن ها دلیل بستری بودن وی در بیمارستان را تصادف در حومه خیابان شریعتی و پارگی رحم و مقعد عنوان کردند. هم چنین تاکید کردند بستری ‌شدن ترانه به تجمع مسجد قبا بی ‌ارتباط است. سپس گفتند ترانه مشکل ناموسی داشته ‌است و به همین دلیل می‌ خواسته با شلنگ سرم، خود را حلق آویز کند. در پی این تماس تلفنی، خانواده ترانه موسوی به آن بیمارستان مراجعه کردند اما نتوانستند او را بیابند. مسئولان بیمارستان گفتند شخصی با این نام در این بیمارستان بستری نیست. اما یکی از کارکنان بیمارستان به آن ها گفت لباس شخصی ها خانمی با مشخصات ظاهری ترانه را در حالی که بیهوش بود به بیمارستان آوردند و در همان حالت بیهوش او را برگرداندند. احتمال تجاوز جنسی به او وجود دارد. پدر ترانه موسوی نیز که بیماری قلبی دارد در پی بی اطلاعی از ترانه که تنها فرزندش بوده ‌است در خانه بستری شد. و بعد از مدتی از غمی چنین سنگین فوت کرد. یکی از دوستان ترانه اعلام کرد جسد سوختهٔ وی در اطراف قزوین پیدا شده ‌است. به نظر می‌ آید خانواده او از سوی مقامات امنیتی تحت فشار شدید و تهدید هستند. آن ها از ارائه توضیح بیش تر به دوستان ترانه خودداری کردند و حتی زمان و مکان تشییع جنازه ترانه را مشخص نکردند.
بنا به گزارشات در بازداشتگاه به او تجاوز جنسی کردند و مامورين به حدی او را مضروب كردند كه باعث شد او را در حال كما به بيمارستان منتقل كنند. ترانه در بيمارستان مرد و ماموران حکومتی برای پاک كردن آثار تجاوز، جسد او را آتش زدند و در اتوبان كرج قزوين رها کردند.
بنا به گفته بسیاری از سایت ها، ترانه موسوی ۲۸ ساله توسط عوامل حسن طائب، فرمانده بسیج زیر فشار شکنجه و نیز تجاوز جنسی جان باخته است.چنان که بعد از کشته شدن پروانه موسوی، حسن طائب سراغ یکی از خانواده‌ های آشنای خود که عروسی به نام ترانه موسوی (۴۰ ساله) در کانادا دارند، رفته و از آن ها تقاضا می کند تا برای «حفظ نظام» جلوی دوربین تلویزون بگویند «ترانه موسوی» دختر آن ها زنده است و در کانادا زندگی می‌کند. گفته می شود که، این طائب یکی عوامل قتل‌ های زنجیره‌ ای بود که در زمان خاتمی از وزارت اطلاعات اخراج شد. اما خامنه‌ ای او را در پناه خود گرفت و امروز یکی از بازوهای جنایت کار خامنه‌ای و احمدی نژاد علیه مردم است.
- گفته می شود زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی- ایرانی پيش از ضربه مغزی توسط ماموران دادستانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. «يک مقام آگاه» در اين باره به سايت «ميهن»، گفته است: «... گويا يکی از دلايل عدم تحويل زهرا کاظمی به کانادا و دفن وی در شيراز ترس مقامات قضائی از افشای مساله تجاوز جنسی به نام برده بوده است. گفته می شود که خامنه ای، پس از اطلاع از تجاوز جنسی به زهرا کاظمی و از ترس معلوم شدن آن بر مقامات کانادايی، شخصا دستور دفن وی را در ايران صادر کرده است.»
- دکتر زهرا بنی یعقوب، در اثر شکنجه و تجاوز جنسی در زندان همدان به قتل رسید. زهرا بنی يعقوب، پزشك عمومی، مجرد و فرزند پدری كه از زندانيان سياسی در حکومت شاه بوده است و اکنون از اعضای ارشد سپاه پاسداران است. زهرا بنی یعقوب، 27 ساله در ۲۰ مهر ۱۳۸۶، در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌ های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان فرستاده شده بود. پس از ۴۸ ساعت، خانواده‌ اش که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با خبر مرگ وی روبرو شدند.
بعد از دستگیری، نامزدش را به قید ضمانت آزاد کردند، اما او را در بازداشت نگاه داشتند. خانواده اش در تهران بعد از 24 ساعت مطلع شدند. اما قبل از این که پدر و مادرش خود را به زندان همدان برسانند، او جان باخته بود. خانواده اش قبول نکردند که دخترشان ممکن است خودکشی کرده باشد، و بیانیه های متضاد مسئولین امنیتی آن ها را بیش از پیش مظنون کرد و به دنبال آن یک پرونده شکایت توسط خانواده و وکلی اش تشکیل شد. شیرین عبادی، برای وکالت این پرونده اظهار علاقه نمود که خانواده زهرا آن را قبول کرد.
گفته شده است که كه ماموران از پيش قصد بازداشت خانم دكتر را داشته اند و طی مدت بازداشت چندين بار به او تجاوز كرده اند و دست آخر او را كشته اند.
- خبرگزاری هرانا، اوایل تیر ماه 1389، خبر داد یک دختر جوان به نام «الناز بابارده»، توسط نیروهای بسیج پس از تجاوز به قتل رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، یکی از نیروهای بسیج به بهانه بدحجابی، با سد کردن راه خودرو الناز، در منطقه ولیعصر تبریز، دستور توقف و به اصطلاح «اصلاح حجاب» وی را می دهد که با مقاومت این دختر جوان مواجه می شود.
فرد مذکور پس از مشاهده چنین وضعی، با کشیدن سلاح و تهدید وارد خودروی خانم الناز می شود و بلافاصله پس از آن دو تن دیگر از نیروهای لباس شخصی نیز وارد خودرو می شوند.
این سه تن پس از ضرب و شتم وحشيانه و تعرض و تجاوز جنسی به اين دختر جوان 26 ساله وی را با شلیک گلوله به قتل می رسانند و جسد را در اطراف گورستان اماميه تبريز رها می كنند.
پس از تحقیقات محلی گزارشگر خبرگزاری حقوق بشر ایران، نهایتا در ختم الناز مشخص می شود که فرزند يكی از سرداران پاسدار ایشان را به قتل رسانده و انگيزه خود از قتل و تجاوز را مبارزه با بد حجابی و انجام فرمان خدا اعلام كرده است!
خانم الناز بابازاده، ساكن كوی وليعصر تبريز بوده است. خانواده ایشان از مسببان حادثه شکایت کرده اند اما منابع مطلع در گفتگو با هرانا، مدعی شده اند كه سپاه تبريز در تلاش است تا در پرونده این جنایت اعمال نفوذ كند.
تجاوز به زندان های حکومت اسلامی، محدود نيست. سال ۱۳۸۱ خبر تجاوز به دختران در يك موسسه به اصطلاح خیریه دولتی به دست مطبوعات افتاد. خبری كه با دستور مقامات بالا دچار سانسور شديد شد. اين موسسه كه با نام خانه هدايت اسلامی كار خود را آغاز كرد، خيريه گل ياس نام داشت و وابسته به بنياد نور بود؛ بنيادی كه محسن رفيق دوست مديرعامل آن است. در سال ۷۹، فردی به نام منصور شريفی به پليس گزارش داد دخترش سمن از آموزشگاه به خانه باز نگشته است. در تحقيقات بعدی معلوم شد سمن شريفی در موسسه خيريه گل ياس به سر می‌ برد. همان زمان بود كه رسانه ها خبر از ارسال دختران به كويت و دبی را بيش از پيش بازتاب می ‌دادند.
بعد از شکايت منصور شريفی، از همه کسانی که در اين کار دخالت داشتند، پرونده ‌ای عليه محمد منتظری مقدم (رييس دادگاه انقلاب اسلامی کرج و عضو موثر هيات امنای موسسه ياد شده) مدير مجتمع، زنی که مددکار مجتمع بود و چندين نفر ديگر به جريان افتاد. پس از اين که قاضی حسينی، قاضی ويژه اين پرونده، بيش تر متهمان را مجرم دانست، تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر، متهم رديف اول، منتظری مقدم، تنها متهمی که به مجازات های نسبتا سنگين محکوم شده بود، با وثيقه آزاد شد. دادگاه اوليه او را به ده سال حبس و شلاق محكوم كرد در حالی كه جرم هايش عبارت بود: از توقیف و نگهداری دختر ۱۷ ساله‌ ای به نام سمن، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن موسسه غیرقانونی گل یاس کرج (خانه هدایت)، مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده‌ هايشان، اخذ رشوه به مبلغ ۵ میلیارد ریال، مشارکت در جلب و توقیف و حبس غیرقانونی چهار نفر و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر. در آن زمان سايت زنان ايران، به نقل از هفته نامه پيک آزادی کرج، خبر داد شعبه ١۴ دادگاه تجديد نظر همه اتهام های مطرح شده عليه گردانندگان خانه هدايت اسلامی از جمله آدم ربايی، اختفا و نگهداری غيرقانونی سمن شريفی، نگهداری و واگذاری کودکان شيرخوار و... را رد کرد و مدير مجتمع و مددکار آن را تبرئه كرد.
در گزارشات و هم چنین در یکی از نامه های مهدی کروبی به مقامات حکومت اسلامی، آمده است که عده ‌ای از افراد بازداشت‌ شده در تظاهرات های سال 88، در زندان کهریزک، مطرح کرده ‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌ اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر، افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده ‌اند به طوری‌ که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده ‌اند و در کنج خانه ‌های خود خزیده ‌اند.
باین ترتیب، تجاوز، قتل و ارعاب از بنيادهای حکومت اسلامی در ايران است. وقتی بنيان گذار حکومت اسلامی، هرگونه اعمال خشونت و فشار را برای گرفتن اعتراف مجاز می دانست، طبيعی است که جان بازان و شاگردان او در حکومت، به زندانیان تجاوز کنند. فاجعه كهريزك نیز يكی دیگر از هزاران جنايت حکومت اسلامی است كه هنوز ابعاد فاجعه بار آن ها به درستی مشخص نشده است. زندانبانان حکومت اسلامی در زندان کهریزک، چند تن از دستگیرشدگان تظاهرات های سال 88 را در زیر تجاوز کشتند که یکی از آن ها پسر یکی از مقامات ارشد حکومت اسلامی بود.
حکومت اسلامی ایران در ۲2 ماه گذشته، پس از راه پیمایی های شورانگیز میلیونی، بسیاری از فعالان سیاسی کارگری، زنان، دانش جویی، مطبوعاتی، سینماگران، وکلا را بازداشت و به زندان های درازمدت نیز محکوم کرده است.
بسیاری از این بازداشت‌ شدگان پس از شکنجه های زیاد و محاکمه‌ های غیرعلنی به حبس‌ های سنگین محکوم شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود هستند. اما در مقابل، مواردی از شکایت علیه مسئولان حکومتی ایران وجود دارد که هرگز از سوی دادگاه ‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است و حتی برخی از مسئولان حکومتی که مجرم شناخته شده ‌اند هرگز مورد باخواست قرار نگرفته اند.
برای مثال، سعید مرتضوی، احمد جنتی، محمدرضا نقدی و محمدرضا رحیمی: دادستان سابق تهران، دبیر شورای نگهبان، فرمانده بسیج و معاون اول رئیس جمهور. اسامی این چهار جانی حکومتی، حتی بارها از سوی چهره های شاخص اصول گرایان و نمایندگان مجلس و غیره نیز در رسانه های دولتی و نیمه دولتی منتشر شده است، اما هیچ کس در رابطه با این عناصر متجاوز جوابگو نمی باشد.
سعید مرتضوی، متهم به قتل زهرا کاظمی و متهم ردیف اول در پرونده کهریزک است. قاضی سعید مرتضوی در پرونده کشته‌ شدگان بازداشتگاه کهریزک متهم اصلی است، اما با وجود گذشت بیش از یک سال از گشایش پرونده علیه او، نه به دادگاه فراخوانده شده و نه حتی بازداشت شده است. در حالی که او متهم به تجاوز و کشته شدن دست‌ کم ۴ نفر در پرونده بازداشتگاه کهریزک است.
این چهار نفر نمونه مشتی از خروار است و هزاران نفر از سران و مقامات و عناصر حکومت اسلامی، هر روز بیش از روز قبل دست جنایت می زنند. بنابراین، هیچ انتظاری وجود ندارد که چاقو دسته خودش را ببرد و در حالی که سران حکومت اسلامی، مستقیما دستور ترور و قتل و شکنجه و تجاوز مخالفین و حتی منتقدین جناح اصلاح طلب خود را صادر می کنند در مجموع حکومت آن ها مرتکب جنایت علیه بشریت است که باید از بیخ و بن از حاکمیت ساقط گردد.

تن فروشی و صیغه اسلامی
بی کاری و فقر گسترده در جامعه ایران و در دیگر کشورهای فقیر و هم چنین تجارت سکس، برخی از زنان را مجبور به تن فروشی کرده است. در کشوری چون ایران که نه تنها از زنان تن فروش حمایت نمی شود، بلکه حتی اگر آن ها گیر بیافتند زندانی می شوند و مسایلی از این قبیل سبب شده است که سلامتی آنان به دلیل اضطراب و فشار روانی و افسردگی و هم چنین فقر به شدت در معرض خطر قرار گیرد. علاوه بر این ها، به دلیل این که زنان و دختران در انتخاب شریک زندگی خود، آزادی ندارند پس از ازدواج دچار مشکلات و معضلات متعددی می شوند. بیماری های روانی و به خطر افتادن سلامت جسمی، تن فروشی، قتل ناموسی، خودکشی، خود سوزی و... همواره در کمین آن ها نشسته است.
زنان خیابانی در حکومت اسلامی ایران، به زنانی گفته می شود كه خارج از حدود قواعد اجتماعی، قانونی و شرعی در قبال برقراری رابطه جنسی پول دریافت می كنند. این پدیده در همه جوامع بشری، از دوران ¬های كهن وجود داشته و به کشور و زمان و مكان خاصی محدود نبوده است. شیوه برخورد با آن نیز در دوره¬ ها و کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. برخورد حکومت اسلامی با این زنان بسیار وحشیانه و دردناک است.
در حالی که بر اساس شواهد موجود برخی از سران حکومت و مراکز و متولیان مذهبی، ازدواج موقت را به عنوان موقعیتی برای ارضا نیاز مردان از طریق زنان ترویج و توصیه می کنند. در عین حال، طرح هایی چون «امنیت ناموسی» با هدف مبارزه با «فحشا»، توسط دولت به اجرا درآمده است. سئوال این است که تن فروشی عملا چه تفاوت هایی با صیغه دارد؟ آن هم در حالی که هر دو ریشه در فقر فرهنگی و اقتصادی دارد. اصولا آمار رو به رشد صیغه و تن فروشی (مرد یا زن) در ایران را باید در فقر خانوداده ها مورد بحث و بررسی قرار داد.
در ایران، حکومت و ارگان های سرکوب آن، فرهنگ مردسالاری، روابط فرهنگی عقب مانده ارتجاع مذهبی، بحران اقتصادی و سرکوب سیستماتیک زنان دست به دست هم داده اند و جهنمی سوزانی برای زنان این کشور به وجود آورده اند که تن فروشی نیز زاییده همه این عوامل است. ساختار جوان جمعیت و نیازهای طبیعی جنسی در دوره جوانی و مهم تر از همه فقر فرهنگی و اقتصادی، زمینه های رشد و گسترش تن ¬فروشی هستند.
براساس آمارها و تحقیقات انجام شده، بیش از ۶۰ درصد دختران و زنان خیابانی سوء استفاده جنسی را در دوران كودكی از سوی مردان خانواده و نزدیکان خود تجربه كرده اند. اخیرا گفته می شود که پدیده زنان خیابانی، حدود 15 درصد افزایش داشته است. هر چند که به آمارهای دولتی نمی توان اعتماد کرد. در حال حاضر تعدادی از دختران و زنان توسط باندهای روانه بازارهای پررونق سکس در ایران و هم چنین در کشورهای اطراف می شوند. بسیاری از دختران و زنان تن فروش از سوی عوامل حکومتی و نیروی انتظامی اداره می شوند و بخش زیادی از درآمد آنان به جیب این افراد سرازیر می گردد. باندهای حکومتی، مواد مخدر و قرص های روان گردان و تحریک کننده را نیز در مواردی بین این زنان توزیع می کنند تا آن ها را هر چه بیش تر به خود وابسته سازند. در میان این دختران و زنان تعدادی اقدام به خودکشی می کنند.
در ایران شبکه هایی وجود دارد که عمدتا با مسئولین و مقامات حکومتی در ارتباط هستند. این باندها، با دریافت پول دختران را روانه کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای عربی و خاورمیانه و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس می کنند. بارها اخبار و گزارشاتی در انتقال این زنان و دختران در رسانه ها و مطبوعات منتشر شده است. چند ماه پیش شبکه دو تلویزیون آلمان «زد دی اف» در برنامه «مجله خارجی» خود، گزارشی در مورد «صیغه و فحشاء در ایران» پخش کرده است. مجری برنامه، برنامه را با این جمله شروع کرد: «ازداوج موقت، تجارت پر سودی که پاسداران انقلاب وآخوندها آنرا همراهی می کنند.»
در این گزارش تکان دهنده، دو زن جوان - فریبا 24 ساله و مینا 20 ساله - نشان داده می شوند که به دلیل فقر، ناچار به تن فروشی روی آورده اند. شوهران هر دوی آن ها به دلیل دزدی و قاچاق مواد مخدر سال هاست که در زندان هستند. فریبا دو بچه داشته که شوهرش یکی از آن ها را به قیمت 250 یورو به فروش رسانده است.
یکی از این زنان، توصیح می دهد که چگونه «خود آن بالا بالائی های نیروی انتظامی و اطلاعات» دنبال این مساله هستند و با زنان و دختران فراری می خوابند (تجاوز می کنند). این زن در مورد خودش می گوید: «یک بار با یکی از فرماندهان بالای اطلاعات خوابیدم، دو ساعات با هم بودیم و دو بار با من خوابید و برای هر بار 10 دلار به من داد ولی پدرم رو درآورد. قبل از این که بیاید با من بخوابد قبلش قران می خواند.»
گزارش هم چنین رفتار مشتری های این زنان را نشان می دهد. تکان دهنده ترین قسمت گزارش آن جایی است که یکی از این زنان با بچه خود دنبال پیدا کردن مشتری، از این ماشین سوار ماشین دیگر می شود. یکی از مشتریان به این زن می گوید: «خیلی گران نگیری ها! تو خوشگل نیستی.» لابلای ترجمه آلمانی صدای زن شنیده می شود که می گوید: «... خامنه ای اش هم بودی همین بود!» مرد مشتری به بچه کوچک زن می گوید: «بگو که مامان پنج دلار بگیره (به پنج دلار راضی باشد).»
در یکی از این صحنه های تکان دهنده، این زن با دو مرد وارد خانه ای می شود، بچه خودش را به یکی از آن مردان داده و می گوید «مواظب بجه باش و وقتی کار این تمام شد بعد تو بیا توی اطاق.» زن با یکی از آنان به اتاقی می رود و دوربین مرد دوم را نشان می دهد که دارد با بچه بازی می کند تا زمانی که نوبتش برسد! در قسمت دیگر فیلم، هر دو زن در خانه شان - یک خانه کاروان سرائی قدیمی - نشان داده می شوند که دارند جلوی بچه هایشان هروئین می کشند. گزارشگر می گوید: «در ایران هروئین از سیگار خیلی هم گران تر نیست و این دو زن مثل خیلی های دیگر برای فراموش کردن فقر و درد و رنج های روحی خود به هروئین پناه می برند.»
در گزارشی در رادیو بین المللی فرانسه، آمده است: «بر اساس برخی آمار، نود درصد زنان تن فروش در تهران باسواد هستند و در شهر تهران، میانگین سنی زنان تن فروش ۲۱ سال است، در حالی که در سال ۱۳۴۷ این میانگین سنی ۳۱ سال بوده است.» یعنی در طول این چهل سال و اندی، 10 سال میانگین سنی تن فروشی کاهش پیدا کرده است، و تن‌فروشان باسواد شده ‌اند. این آمار در ذات خود بسیار تاثربرانگیز است اما این گزارش ‌های دیگری نیز وجود دارد که وضعیت اسفناک‌ تری را ترسیم می‌ کنند. برای مثال، در گزارشی دیگر آمده است: «سن فحشا در ايران پايين است سن دختران فراری 9 سال و بحرانی اعلام می کند. بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، ميانگين سن دختران فراری 9 تا 17 سال است. هم چنين گزارش ايلنا، از يک كارشناس آسيب های اجتماعی، آمار مراكز فحشا در سطح شهر تهران را 8 هزار باند اعلام كرد. طبق آمار در مدت 7 سال متوسط سن فحشا از 28 سال به زير 20 سال رسيده ودر حال حاضر كف اين سن تا 13 سالگی پايين آمده يعنی در ميان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش يافته است. بين 300 تا 600 هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل رديابی هستند و بسياری از دانش آموزان دبيرستانی اين معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذيرند.»
در گزارشی از سایت خبرآنلاین می‌ خوانیم: «سال 85 را باید تنها سالی دانست که چندتن از مسئولان کشور و پژوهشگران، رغم تقریبی این زنان را 300 هزار نفر اعلام کردند. در آن زمان برای اولین بار این پژوهشگران، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی زنگ خطر پایین آمدن سن زنان روسپی خبر دادند. در بررسی که در آن زمان در خصوص گروه سنی زنان خیابانی انجام شد از بین شش هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، دختران بین 12 تا 25 سال، بیش ترین تعداد را تشکیل می‌ دادند. از سوی دیگر، در سال‌ های اخیر افزایش فرار دختران از خانه، به افزایش تعداد زنان خیابانی در کشور کمک کرده است. بنا به اعلام سازمان بهزیستی، «در نه ماهه اول سال 88، 397 نفر دختر فراری در خانه‌ های سلامت بهزیستی‌ پذیرش شدند و تعداد زیادی از آن ها توسط مراکز مداخله در بحران به منازل شان بازگشت داده شده ‌اند اما پیش‌ بینی می‌ شود که بین دو هزار و 500 تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.»
در گزارش روزنامه شرق مورخ 6 خرداد 1383 آمده است: «امروز در فجيره امارات متحده عربى گروهى از دختران و پسران ايرانى براى فروش به حراج گذاشته مى شوند. شكارچيان انسان توانستند در غرفه يكى از كشورهاى عربى از ميان ۲۸۶ دختر ايرانى، ۵۴ نفر را انتخاب و ۲۸ ارديبهشت به كشورى در حاشيه خليج فارس بفرستند تا در روز ۶ خرداد براى حراجى فجيره آماده شوند. اين حراج در حالى برگزار مى شود كه لايحه دوفوريتى مبارزه با قاچاق انسان هفته گذشته در صحن علنى مجلس به تصويب رسيد. در جلسه روز گذشته مصطفى بن يحيى خلبان ايرانى تبار شاغل در خطوط هوايى امارات متحده عربى اعلام كرد: از ۹ پرواز به صورت عادى و ۲۰ پرواز غيرعادى ايران به دبى به طور متوسط بين ۱۰ الى ۱۵ دختر روزانه به امارات فرستاده مى شوند. اغلب اين دختران از شهرهاى آبادان، اهواز، زاهدان، تبريز و كرمانشاه هستند كه بالاترين درصد آن مربوط به تهران و مشهد است. هم چنين ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايرانى از اين كشورها به ايران منتقل مى شود... بن يحيى، اختصاص يك ترمينال مسافربرى هوايى به ايرانيان را دليلى ديگر براى اهميت موضوع قاچاق دختر ايرانى توسط كشور امارات ذكر مى كند...
دكتر عاصى، استاد دانشگاه علامه طباطبايى نيز گفت: اگر بپذيريم كه پديده قاچاق انسان مظهر كشورهاى ليبراليستى است پس چرا در كشورهايى مثل فرانسه، سوئيس و... يك مورد قاچاق انسان گزارش نشده است؟ وى پديده قاچاق انسان را بيشتر مختص كشورهاى در حال توسعه و جهان سوم دانست كه نه تنها از پس مسائل اقتصادى مردم خود برنيامده‌ اند كه عواملى چون جنگ، تحريم‌ هاى اقتصادى، بی كارى و... آن را تشديد مى كند.»
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران، یافته هاى تحقیقى که با همکارى مرکز امور مشارکت زنان و کمیته سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال ۸۲ انجام شده بیانگر روند رو به افزایش قاچاق زنان و دختران استان هاى مرزى به کشورهاى حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربى، پاکستان، افغانستان و به طور محدود به کشورهاى اروپایى و آسیایى است و به پدیده قاچاق دختران ایرانی اشاره کرده بود. در آن گزارش آمده بود: «ماهانه ۴۵ دختر ۱۶ تا ۲۶ ساله ایرانی فقط در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند.»
در گزارش تکان دهنده از سایت آفتاب، به سال 86 آمده است: یکی از دلایلی که بر سئوال برانگیز بودن سکوت مسئولان نظام در خصوص پدیده قاچاق دختران ایرانی می افزاید، علاوه بر مخالفت آنان با اطلاع رسانی شفاف و صریح در این زمینه، برخورد و بازداشت کسانی است که در این حوزه فعالیت و تحقیق می کنند مثل بن یحیی، مردی که در جریان حراج دختران ایرانی در دبی با خبرگزاری سینا در آن زمان همکاری کرد و بعد بازداشت شد. شاید به همین دلیل است که اکثرا افرادی که اطلاعاتی در این مورد دارند، ترجیح می دهند بی نام و نشان اطلاع رسانی کنند. همانند مهدی که مقیم هندوستان است و پس از برخورد با تنی چند از زنان ایرانی مقیم هندوستان که به صورت حرفه ای به در بازار فحشا فعالیت می کنند، تصمیم گرفته است در این خصوص شخصا تحقیق کند. وی در خصوص تحقیقاتش از افغانستان، پاکستان و هندوستان در مورد قاچاق دختران ایرانی می گوید: «تا جایی که متوجه شدم چند عامل پشت ماجراست. یکی از موارد فقر است اما این تنها دلیل نیست. بخشی هم به سرکوب و خفقان دختران جوان باز می گردد. دختران جوان به دنبال راهی برای فرار از این شرایط تحمیلی هستند که به نام اعزام به کشورهای اروپایی و آمریکایی در این چاله می افتند. خیلی ها هم هستند که از خانواده های ثروتمند می آیند و یا حتی عجیب تر ...»
در تحقیقی که مسی همتی و کیان کیانی در سال 1387 از 147 زن روسپی که به صورت اتفاقی انتخاب شده که یا مقیم سازمان بهزیستی بوده اند یا در خیابان مشغول کار و مقایسه پیشینه آنان با زن غیرروسپی که آنان نیز به صورت تصادفی انتخاب شدند، نتایج زیر به دست آمد: دو درصد از این زنان، روسپیگری را قبل از 12 سالگی و 62 درصد از 13 تا 20 سالگی و 34 در صد از 21 تا 28 سالگی و تنها 2 درصد بعد از 29 سالگی وارد حرفه روسپیگری شدند.
تنها 4/7 درصد از زنان عادی در این دوران از نعمت سرپرستی توام پدر و مادر محروم مانده اند در حالی که 5/37 درصد از زنان روسپی یعنی بیش از یک سوم آن ها این دوران را بدون حضور مشترک پدر و مادری سپری کردند. خانواده های زنان روسپی به نسبت خانواده های زنان عادی، طلاق، مرگ و میر والدین، مهاجرت و مسائلِ قانونی را بیش تر تجربه کرده اند… یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد در میان خانواده های زنان تن فروش، پدر و مادرهایی که به زندگی زناشویی خود ادامه داده اند نیز مصرف مواد مخدر، بی کاری، مهاجرت برای یافتنِ کار و در کل شرایط اقتصادی نابسامان بیش از گروه زنان عادی دیگر بوده است. پیداست که در چنین شرایطی سوء تغذیه و عدم رعایت بهداشت مناسب و در نهایت مرگ و میر زودرس را بیش تر تجربه کرده اند. میزان طلاق در خانواده های زنان تن فروش یا مهاجرت برای کار در خانواده های زنان روسپی 8/6 درصد و زنان عادی 4/1 درصد بوده است.
2/44 درصد از زنان روسپی، یعنی تقریبا نیمی از آن ها خود را موجودات کم ارزشی در خانواده می دانند در حالی که این رقم در نزد زنان عادی 4/3 درصد است. 5/43 درصد زنان روسپی در زمان زندگی با خانواده، به میزان زیادی کمبود مهر و محبت را احساس کرده اند در حالی که تنها 7/2 درصد از زنان عادی با چنین موقعیتی روبرو بوده اند در یافته های دیگر تحقیق نشان داده شده است این زنان بی تابانه در پی کسب مهر و محبت بوده اند و همیشه از تبعیض رفتاری رنج برده اند. حسین علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو کارگروه گفته است: «11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسران شان دست به روسپیگری می زنند. این آمار نشان می دهد که نه تنها به مساله بی کاری زنان بلکه به بی کاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیش تری شود.» زنان خیابانی از کم ترین حقوق انسانی و شهروندی برخوردارند و در حقیقت مردگانی هستند به ظاهر زنده که در معرض دایمی ضرب و شتم، تجاوز و بیماری های مقاربتی و هزاران آسیب دیگر قرار دارند.
حتی در موارد ارتباط مردان با روسپیان نیز قانونگذار همواره توجه خود را به مجازات روسپی معطوف کرده است تا مشتری. تنها در چند کشور مجازات سنگین تری از خود روسپی دارد. این دیدگاه تاکیدی است بر این که باندها از اقتصاد «روسپی گری» درامدهای کلانی کسب می کنند. در ایران نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر، گروه های مافیایی حکومتی و یا خارج از آن، بخشی اعظم تن فروش ها را برای کسب سود بیش تر به طور وحشیانه ای استثمار می کنند.
به گفته معبوديان، كارشناس ارشد سازمان بهزيستی در جامعه ما يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد كه از اين تعداد كم تر از 300 هزار نفر تحت پوشش حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستی هستند و می توان گفت آن عده ای كه به حال خود رها شده اند گاهی برای تامين مخارج خود مجبور به تن فروشی هستند.
ازدواج موقت، به عناوین مختلف توسط سران و مقامات حکومت اسلامی هم تبلیغ و ترویج و توصیه می شود و هم این سازمان دهی فحشای دولتی توجیه می گردد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در تاریخ 2/11/84 یکی از راه های کاهش معضل زنان خیابانی را ازدواج موقت به صورت قانونی و چارچوب بندی شده دانست و آرای مخالف با این طرح را ناشی از حساسیت های غیرمنطقی زنان و جو سازی گروه های سیاسی و برخی افراد ناآگاه قلمداد کرد. هم چنان وی گفت: بزرگان و مسئولان کشور، با توجه به اخبار محرمانه ای که دریافت می کنند، اطلاعات کافی در زمینه معضل زنان خیابانی دارند و در جریان عمق فاجعه قرار دارند.
چند سال پیش روزنامه ايران، از قول دکتر خباز، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی حکومت نوشته بود حدود 15 هزار کودک بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند كه حدود 3/14 درصد اين كودكان، كودكان حاصل از ازدواج موقت هستند. خود گزارشگر از قول دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نقل می کند حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.» بر اساس اسناد ویکی لیکس، زنان ایرانی تحت عنوان صیغه موقت به شیوخ عرب هدیه داده می شوند. در سندی که متعلق به سفارت آمریکا در عراق و به تاریخ دهم ژانویه ۲۰۱۰ است آمده است که: یکی از کارکنان سفارت در ملاقات با یکی از شیوخ عراق از وی شنیده است که دولت ایران در پی افزایش نفوذ خود در عراق است و این موضوعی بوده که وی در سفرش به ایران با آن مواجهه شده است.
این شیخ عراقی سپس درباره سفرش به ایران می گوید که وی دریافته است که بسیاری از سران قبایل عراق به طور مکرر به ایران سفر می کنند. او، دلیل سفرش به تهران را در ملاء عام معاینات پزشکی اعلام کرده بود ولی به طور خصوصی به کارمند سفارت آمریکا گفته است که دلیل اصلی سفر وی به تهران برخورداری از ازدواج های موقت با زنان ایرانی و سایر تفریحات است. این شیخ هم چنین تاکید کرده است که نظیر چنین تسهیلاتی از سوی دولت جمهوری اسلامی در اختیار سایر شیوخ عرب و سران قبایل عراق نیز قرار می گیرد. براساس این سند سران قبایل و شیوخ عراق به طور دائم بین ایران و عراق در رفت و آمد هستند.
این سند آشکارا نشان می دهد که حکومت اسلامی و ارگان های سرکوب آن چون بسیج، سپاه و غیره مروج و مبلغ فحشای دولتی تحت عنوان صیغه هستند. از سوی دیگر، وجود نوعی از ازدواج به نام نکاح موقت یا صیغه که در عرف اجتماعی با روسپی گری متفاوت دانسته می شود نیز باعث شده تا نوع دیگری از فحشای قانونی و حکومتی شکل بگیرد. اما در دنیای واقعی تفاوت چندانی بین صیغه و تن فروشی وجود ندارد.
مردها از نظر قانون آزادند که به دنبال روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده باشند. آن ها در عین حال سرپرست خانوار هم هستند و توانایی مالی این کار را هم دارند که بخشی از درآمدشان را به خوش گذرانی اختصاص بدهند. قانون هم پذیرفته است که مردها ذاتا تنوع طلب هستند. همسران این مردان اما اگر در حین رابطه دیده شوند به قتل می رسند. در خیلی از موارد اگر حتی شوهر شک کند که همسرش دارد به او خیانت می کند او را محدود می کند، به او آسیب می زند و حتی او را در خانه حبس می کند. صیغه، سمبل تحقیر زن به دست مرد است و این تحقیر نیز توسط جنبه رسمی و قانونی پیدا کرده است. در حالی که دولت موظف است زندگی همه نیازمندان و فقرای کشور را مستقیما و قانونا تامین کند و آن ها را مانند گدایانی به در کمیته های امداد و غیره نفرستد.
آن چه مسئولان در جریان عمق آن قرار دارند، نماد خارجی هم دارد و اساسا از دل جامعه ای بلند می شود که زنان به عنوان شهروندانی زندگی می کند که دارای هیچ حقوقی نیستند. زنان خیابانی که راه تعدیل شان در ازدواج های موقت دیده می شود، خیلی از دیگران دور نیستند، آن ها می توانند یکی از دوستان، همسایگان، خواهران، مادران و دختران ما باشند. از دنیای دیگری نیامده اند که شناخت شان حداقل برای فعالان اجتماعی نیاز به ذره بین داشته باشد. آن ها این از سر فقر فرهنگی و اقتصادی و از سر ناچاری به عنوان آخرین راه صیغه و یا تن فروشی را برگزیده اند. جنبه قانونی بر اساس صیغه دادن، تنها راه حلی بی دردسر برای حاکمیت و در راه اشاعه نیازهای سیستم سرمایه داری از نوع مذهبی ان است.
پیشنهاد و راه حل دیگری که به صورت نظرسنجی مطرح و نتیجه آن جمع بندی شده آن ست که دختران مجرد بالای 25 سال تشویق به‌ ازدواج با مردانی شوند که همسران خود را از دست داده‌ یا از آن ها جدا شده اند. اما این گروه از دختران ایرانی که آمار آن ها از نیم میلیون سر ریز شده نیز تمایلی به این نوع ازدواج ندارند. از جمله دلائلی که این دختران درباره رد ازدواج با مردان از همسر جدا شده ارائه داده اند این ست که چنین مردانی نسبت به مردان و جوانان ازدواج نکرده از روحی و روانی دچار مشکلات اند و زندگی با آن ها امنیت ندارد.
در ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌ است. مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ پدر يا جد پدری لازم است. در صورت امتناع غيرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غيرممکن بودن استيذان٬ دختر می ‌تواند با معرفی مرد مورد نظر و شرايط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ ازدواج کند. (مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) سن نکاح برای دختر نيز همانند ازدواج دائم ۱۳ سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ پدر نیز جاری می کنند.
به تصريح ماده‌ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين که شرط شده باشد يا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها می ‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.
مرد می تواند در هر زمانی از ازدواج موقت٬ مدت باقی ‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به اين امر راضی باشد چه نباشد. هم‌ چنين با انقضای مدت تعيين شده‌ ازدواج موقت عقد منحل می شود. تنها راهی که به زن اختيار انحلال ازدواج موقت را می ‌دهد٬ شرط ضمن عقد يا وکالت ‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌ دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوء رفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد.
در دی ماه 89، معاون وزارت بهداشت از ثبت بیش از 20 هزار بیمار مبتلا به ایدز در وزارت بهداشت خبر داد و سل و ایدز را شایع ترین بیماری‌ های عفونی دانست. حسن امامی رضوی، معاون وزارت بهداشت از ثبت بیش از 20 هزار بیمار مبتلا به ایدز و ویروس اچ آی وی مثبت در وزارت بهداشت در سال 1389 خبر داد. باین ترتیب، صیغه و تن فروشی دربرگیرنده انواع آزار و اذیت جنسی، تجاوز جنسی، ضرب و شتم، فحش و تجاوز آشکار به حقوق زن است. دست کم زن تن فروش، همان لحظانتی که با مردم متجاوز است مورد آزار و ستم قرار می گیرذد. اما زن صیغه ای براساس قوانین حکومت اسلامی، در هیچ شراطی نیم تواند خواست های مرد را رد کند و یا بدون اجازه و میل مرد، او را ترک نماید. چه بسا چنین اقدامی از سوی زن صیغه در صورت شکایت مرد، جزای قانونی در بردارد.
در دوران قاجاریه، روسپیگری در حقیقت از خود دربار شروع می شده است. بعد از مرگ ناصرالدین شاه نیز ۱۸۸ تن از زنان او را فردی به نام «زال محمد خان» به روسپیگری کشانده و به محله «چاله آبی» تهران می برده است؛ این محله همان جایی است که بعدها محله «شهر نو» آن جا بنا شد. در دوران پهلوی بود که قلعه شهر نو رسمیت یافت.
در همان اولين روزهای سقوط حکومت شاهنشاهی، شهرنو را با حكم آيت ‌الله خلخالی و با بلدوزر ويران كردند. خيابان جمشيد را خلخالی با قساوت و وحشی گری ويران كرد تا فساد و فحشا در ايران ريشه كن شود. در حالی که حکومت شان به دلیل فقر، گرانی، بیکاری، جنگ و سرکوب میلیون ها را به سوی فحشا راند تا جایی که صیغه، یعنی فحشای حکومتی - اسلامی را در جامعه برپا کرد و نوعی بهره ‌وری، برده ‌داری و ستم بر زنان را به نفع مردسالاری به وجود آورده است. بنابراین، اکنون نیز خود حکومت اسلامی، به دلایل مختلف اقتصادی، قانون گذاری و غیره عامل اصلی رشد و گشترش تن فروشی و صیغه در جامعه است. در بررسی علل جامعه شناختی، گرایش به فحشا در نظر مارکس، جنايت، فحشا، فساد، رفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است كه زاييده سيستم سرمايه¬داری است. بنابراین، برای محو پدیده تن فروشی از جامعه، نخست باید فقر و بی کاری را از بین برد.

خودکشی زنان
ایران، یکی از کشورهایی است که خودکشی زنان بالاست. هر چند در این مورد نیز آمارهای دقیقی در دست نیست به ویژه دولت سعی دارد اخبار آن ها سانسور کند اما در سال 2007 گفته اعلام شد که ایران در زمینه خودکشی زنان، سومین کشور جهان است. از آن سال تاکنون نه تنها وضعیت عمومی جامعه بهبود پیدا نکرده، بلکه در سال های اخیر بدتر نیز شده است نهایتا آمار خودکشی زنان نیز بالا رفته است.
در ان سال گفته شد که رتبه ‌های اول و دوم را در این زمینه کشورهای چین و هندوستان دارند. در کلیه کشورهای دنیا در برابر هر سه مرد که در اثر خودکشی می‌ میرند، یک زن از این طریق جان خود را از دست می ‌دهد.
بررسی آمار خودکشی در سال‌ های گذشته نشان می‌ دهد که این آمار رو به افزایش است. طبق تحقیقات انجام‌شده، زنان بیش از سه برابر مردان اقدام به از بین‌ بردن خود می ‌کنند، هرچند مرگ در اثر این اقدام در میان مردان بیش تر از زنان است. به عبارت دیگر، گرچه مردان کم تر از زنان دست به خودکشی می ‌زنند، اما خودکشی واقعی بین آنان سه برابر زنان است.
کارشناسان، افسردگی را به عنوان عامل اصلی خودکشی معرفی می‌ کنند اما در ایران، سیاست های خود حکومت یکی از عوامل اصلی خودکشی زنان است در مرتبه بعدی در بعضی از استان‌ های ایران، اختلافات خانوادگی نیز مهم‌ ترین عامل بیان می‌ شود. این تحقیقات هم‌ چنین بیانگر افزایش خودکشی در میان جوانان است.
تحقیقی که در سال ۱۳۸۳ در بین ۴۵۰ هزار دانش جو انجام گرفته، نشان می ‌دهد که ۱۰درصد از پسران و ۷درصد از دختران انگیزه خودکشی داشته ‌اند. آمار خودکشی در میان دانش جویان نیز رو به افزایش است.
بررسی‌های استانی نشان می‌ دهد که استان ایلام بالاترین آمار خودکشی و استان سمنان پایین‌ ترین شاخص خودکشی «موفق» را به خود اختصاص داده‌اند. پروین بختیارنژاد، نویسنده کتاب «زنان خودسوخته» که در سال ۱۳۸۲ در تهران منتشر شد، در مورد آمار خودسوزی زنان در استان‌ های مختلف ایران چنین می‌ گوید: «در حال حاضر استان ایلام که از قبل هم بیش ترین آمار را به خودش اختصاص می‌ داده، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه این ها آمار زیادی را داشتند. ولی این به این معنا نیست که کردستان و بخش ترکمن‌ نشین استان گلستان، استان اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمان، بوشهر، استان فارس این ها خودسوزی‌ هایشان آنقدر اندک هست که قابل لحاظ نیست در آمارهای ما. نه ولیکن تا آن جایی که من اطلاع دارم و به بعضی از استان ها در خصوص همین مساله سفر کردم، استان ایلام و لرستان و استان خوزستان مطرح می‌ شود که بیش ترین آمار را این استان ها دارند.»
در مورد علت بالا بودن میزان خودکشی در استان ‌های یادشده، بختیارنژاد معتقد است که بالارفتن سطح آگاهی زنان و اطلاع از این که چه حقوقی از آنان سلب شده ‌است نقش بازی می ‌کند. در مقابل عدم توانایی آنان برای تغییر وضع موجود باعث می ‌شود که این زنان احساس کنند به بن‌ بست رسیده ‌اند و توانایی هیچ کاری را ندارند و به همین دلیل دست به خودکشی می ‌زنند:
«زنانی را من در بعضی از استان ‌ها مثلا استان ایلام دیدم که این ها در واقع چادرنشین بودند و زیر چادر زندگی می‌ کردند، ولی از طریق همان رادیو و از طریق همان معلم ده این ها پیشرفت‌ ها و تغییر و تحولاتی که در کلان شهرها اتفاق افتاده است را آرام آرام دارند کسب می‌ کنند و می‌ گیرند و این پرسش برایشان پیش می‌ آید که ما چرا نمی‌ توانیم مسایل حقوقی خودمان را مطرح بکنیم. ما چرا حقوق‌ مان در خانواده و در اجتماع نباید رعایت بشود. و نتیجه این آگاهی، متاسفانه آنقدر مقاومت در مقابلش زیاد هست و ناتوانی این زنان در مقابل این هنجارهای بسیار سخت و این قواعدی که به‌هیچ وجه نمی‌ توانند آن ها تغییرش بدهند، متاسفانه به جای تغییر محیط خودشان دست به‌ خودآزاری و خودسوزی می‌ زنند، یعنی در واقع زندگی برایشان غیرقابل تحمل می‌ شود.»
به اعتقاد بختیارنژاد، موانع قانونی بر سر راه زنان برای حل مشکلات شان یکی دیگر از علل روی ‌آوری آنان به خودکشی است: «زمانی که زنان نمی‌ توانند مشکلات حقوقی خودشان را حداقل از طریق قانون حل بکنند و همین‌ طور خانواده و فرهنگ آن جامعه بهیچ‌ وجه پذیرای آن نیست که اگر زنی نتوانست با همسرش زندگی بکند، با کسب حقوق قانونی خودش بتواند در کنار خانواده‌ پدری خودش زندگی بکند، آن ها راهی جز این مساله ندارند. راهی ندارند و متاسفانه دچار جنون‌های مقطعی می‌ شوند و دست به خودسوزی می ‌زنند.»
این روزنامه ‌نگار و پژوهشگر، هم چنین به جنگ ایران و عراق اشاره می‌ کند و می‌ گوید استان‌ هایی که آمار بالای خودکشی را دارند اکثرا استان‌ های مرزی بوده و مناطقی هستند که ۸ سال درگیر جنگ بوده‌ اند. به عقیده بختیارنژاد افسردگی‌ های بعد از جنگ می‌ تواند یکی دیگر از علل روی‌ آوری اهالی این مناطق به خودکشی باشد. به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام زنانی که اقدام به خودسوزی می‌ کنند ولی زنده می‌ مانند به دلیل نابهنجاری شکل ظاهری شان، بسیار نیازمند مراقبت و هم‌ دردی هستند. این نیاز به رسیدگی در مورد همه افرادی که خودکشی ناموفق داشته‌ اند صدق می‌ کند اما متاسفانه هیچ مرکزی برای ادامه درمان جسمی و روحی این افراد وجود ندارد: «هیچ نهادی نیست که از این ها حمایت بکند. اگر خانواده‌ پدر و مادر و خانواده‌ خودشان از سر ترحم بتوانند آن ها را مورد حمایت قرار بدهند که آن ها مورد حمایت قرار می‌ گیرند، و گرنه کاملا از جامعه و خانواده طرد می‌ شوند و یک افق بسیار مبهم و دردناکی را در واقع این ها در پیش روی دارند و هیچ نهادی نیست که از این زنان حمایت بکند و آن ها را چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی مورد حمایت قرار بدهد و اصلا آن ها را در زیرمجموعه‌ یک نهاد یا موسسه ‌ای جمع‌ آوری بکند تا بتوانند این ها به زندگی‌ شان ادامه بدهند، علی‌ رغم همه این مشکلاتی که بعد از خودسوزی برای این ها اتفاق افتاده است.»
هم چنین گزارش‌ هایی وجود دارد که نشان از روی‌ آوری زنان زنده مانده از خودکشی به سوی اعتیاد و فحشا دارد، چرا که اکثر این افراد پس از اقدام به خودکشی از سوی خانواده خود نیز طرد می‌ شوند.
دکتر «فاضلی» جامعه شناس نیز معتقد است ازدواج های نامناسب که تفاوت های سنی در آن فاحش است، فرهنگ مردسالاری حاکم، نداشتن حق انتخاب همسر ، فقر و بی کاری مردان را از مقوله هایی می داند که به پدیده خودکشی در میان زنان دامن زده است او می گوید: «در این شرایط پدیده خودکشی به عنوان تنها راه آزادی و رهایی از رنج های انسانی بروز کرده و ادامه می یابد.»
وی چند همسری را از دیگر عوامل خودکشی در میان زنان عنوان کرد و با اشاره به یک طرح پژوهشی درسال 82 گفت: «جامعه زنان به خصوص روستاییان به شدت در معرض خودکشی هستند.»
براساس یافته های آماری این طرح پژوهشی که توسط سازمان بهزیستی انجام گرفته است این خودکشی ها به لحاظ سنی بالاترین میزان در گروه سنی 20 تا 29 سال و سپس 10 تا 19 سال در میان زنان است.
«محمد حسینی»، کارشناس آسیب های اجتماعی نیز در این زمینه می گوید: «از مجموع 174 مورد اقدام به خودکشی در یکی از استان های کشور 7/74 درصد به زنان و 3/25 درصد به مردان اختصاص دارد. وی می افزاید: در فضای جامعه به خصوص روستاها وزنه اصلی مردان هستند و جایی برای شناختن حقوق زنان و استفاده از سلیقه و عقیده آنان وجود ندارد. حسینی، گفت: از این تعداد خودکشی 43 درصد موفق و 57 درصد ناموفق بوده است و عمق مساله آن گاه وحشتناک تر می شود که به نوع خودکشی ها توجه شود. این کارشناس مسائل اجتماعی اضافه می کند: شیوه خودکشی زنان خشن تر و بی رحمانه تر است به طوری که 98 درصد خودکشی های موفق به صورت خودسوزی بوده است. در این میان خودکشی زنان متاهل 92 درصد گزارش شده است و ازدواج های اجباری، فقر مادی و فرهنگی و تعداد زیاد جمعیت خانواده از عوامل عمده این ناهنجاری به شمار می رود.
دکتر مینا ارشاد، روانشناس نیز معتقد است: مادامی که دختران 10 تا 15 سال به دلیل فقر فرهنگی و معیشتی به ازدواج مردان بالای 50 سال یا افراد دارای 2 یا 3 همسر درآیند وضعیت بهتر از این نخواهد بود. آنان زنانی هستند آزار دیده و بریده از زندگی پرمخاطره و اجتماع و کسانی که از حقوق خود بهره ای نگرفته و در طول زندگی از آن ها استفاده ابزاری شده است و با رسیدن به این تزلزل به جای خودسازی خودسوزی را انتخاب می کنند. به گفته این روانشناس، هیچ مرجعی مردان این زنان را مقصر نمی شناسد و هیچ برخورد قانونی با مسببان این نوع حوادث صورت نمی گیرد زیرا زنان خود خواستند مرتکب چنین عملی شده اند.
ارشاد، گفت: این زنان جایگاهی برای بیان فشارهای زندگی و بروز زور و خشونت و یا همدلی برای اظهار دردهای خود نمی بینند و پناهی برای مشاوره و گفتگو تا یافتن چاره ای برای زندگی حود نمی یابد بنابراین، تنها راه رهایی از این همه مصیبت را خودکشی می بیند. وی، می گوید: این زنان در طول زندگی پرمشکل خود برای رهایی از زندگی حتی دست شان به طلاق نمی رسد چه رسد به بازگشت به خانه پدری که نگاه آن ها بدتر از خودسوزی است.

فمینیسم لیبرال و سوسیالیسم
در این میان، بخشا فمینیسم لیبرال، قبل از این که به مبارزه زنان یاری رساند توجه افکار عمومی از مسایل واقعی ستم بر زنان زنان را به انحراف کشیده است. در واقع این بخش از فمینیست ها، در تلاشند سیستم سرمایه داری را از زیر ضرب خارج کنند و مبارزه زنان را صرفا به عرصه مردسالاری محدود سازند. فمنیسم اسلامی نیز در جامعه ما حکایت خود را دارد. در واقع با امید بستن به تعدیل قوانین زن ستیز حکومت اسلامی از طریق تفسیر و قرائت جدید از قرآن و قوانین اسلامی که استراتژی اصلاح طلبان حکومتی و لیبرال هاست، ناکارائی و شکست تاکتیک ها و استراژی سیاسی لیبرالی در جنبش زنان را به نمایش می گذارد.
در میان گرایشات مختلف تنها گرایش سوسیالیستی می تواند پیشروی جنبش زنان را تسریع کند و نیروی عظیم زنان کارگر و محروم و ستم دیده را متحد کرده و به میدان مبارزه سیاسی - اجتماعی بکشاند.
ریشه تبعیض و نابرابری و ستم زنان در سیستم سرمایه داری نهفته است. بدون آگاهی به ریشه های ستم کشی زنان و مبارزه برای محو کردن آن، جنبش زنان نمی تواند مبارزه موثری را علیه ستم و نابرابری و فرهنگ مردسالارانه و قوانین زن ستیز مذهبی سازمان دهد و پیش ببرد. بنابراین، شرط اصلی و مهم رشد و گسترش و تعمیق و پیشروی جنبش زنان و اجتماعی شدن این جنبش، در گرو متحد کردن میلیون ها زن کارگر، خانه دار و آزادی خواه و به میدان آوردن آن ها به عرصه مبارزه اجتماعی است. باید بر استقلال اقتصادی و انسانی زنان و هم چنین خواست ها و مطالبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی آن ها، تاکید کرد و راه های تحقق آن ها را نیز در پروسه مبارزه روشن تر کرد. لیبرالیسم بورژوازی، به دلیل این که حریم مالکیت خصوصی را مقدس می داند، مروج و مدافع و استراتژی برنامه های اقتصادی و سیاسی نئولیبرالیسم اقتصادی رایج در سطح جهان است قادر نیستند از مطالبات زنان دفاع کند و به متحقق آن ها یاری برساند.

جمع بندی
در قرن بیست و یکم، وضعیت زنان ایران غیرقابل تحمل و کمرشکن است. نخستين بارقه های آگاهی زنان، با دروی جستن از روابط و مناسبات سرمایه داری و گرایشات لیبرالی، ناسیونالیستی و مذهبی خود را نشان می دهد. زیرا این گرایشات زن را فرودست می دانند و فرهنگ ارتجاعی مردسالاری را نیز در جامعه بازتولید می کنند. زنان ايرانی، به ویژه از انقلاب مشروطیت به این سو، همواره دوش به دوش مردان مبارزه کرده اند. آن ها پا به پای مردان در انقلاب 57، فعالانه شركت كردند. اما هنوز هم کارهای فرهنگی جدی تری در جنبش زنان برای تغییر افکار عمومی جامعه ضروری ست و کمبودها و ضعف های زیادی وجود دارد.
با ايدئولوژی و ارزش های پدرسالارانه و مذهبی و یا با سیاست های فمینیسم لیبرالی، ناسیونالیستی و فمینیسم اسلامی اصلاح طلبان حکومتی و غیره به هیچ وجه نمی توان از حقوق آزادی های زنان دفاع کرد.
واقعیت تاریخی در ایران و جهان نشان می دهد که فمینیست های لیبرال و بورژوایی که دم از آزادی برای تمام زنان می زنند نقشی منفی در مبارزه زنان ایفا می کنند و تاکنون نیز در تاریخ، مبارزه جدی در راستای رهایی و آزادی زن پیش نبرده اند و در بهترین حالت از نقد مردسالاری فراتر نمی روند. بنابراین، در جنبش زنان، گرایشات مختلفی نقش حضور دارند از این رو، اگر این جنبش با استراتژی کارگری کمونیستی رهبری نشود و فقط «نخبگان» در راس آن قرار گیرند تمام تلاش ها و جان فشانی های زنان و مردان برابری طلب نهایتا به کیسه بورژوازی ریخته خواهد شد.
هم اکنون زنان جامعه ما، آن چنان ستم اقتصادی و سیاسی دارند که تنها با واژه‌ «استثمار مضاعف» نمی توان عمق فاجعه آن را نشان داد و بار بهره کشی شدید و غیرانسانی از زنان را بیان کرد. زنان کارگر و خانه دار ستم های چند گانه را تحمل می کنند و شاهد ابعادی بزرگ تر از استثمار هستند. زن کارگر، پس از 8 الی 12 ساعت کار به خانه می گردد و خسته و فرسوده است اما با این وجود، باید حجم عظیم کار خانه را نیز تحمل کند. عموما اوقات فراغت برای زنان کارگر بی معنی و غریبه است.
کار رنان خانه دار، بسیار سخت تر و با مسئولیت تر و کسل کننده تر از کار بیرون است. به این معنی زن خانه دار «آزادانه؟!» در چهاردیواری خانه زندانی است. البته در این میان، وضعیت دختران تحصیل کرده و زنان سرپرست خانوار نیز فاجعه‌ بار است. حالا تصور کنید که اگر این زنان بخواهند سربار کسی نباشند و روی پای خودش بایستند، چه کار باید بکنند؟
اما زنان ایران با همه این سختی ها و مشکلات متعدد و سرکوب ها، شجاعانه به مبارزه رهایی بخش خود ادامه می دهند به طوری که سران حکومت اسلامی، از نقش و حضور گسترده و عظیم و شجاعانه زنان و دختران در راه پیمایی های سال 88 و هفته های اخیر، بسیار «غافلگیر» و «شوکه» شده اند. حضور وسیع زنان و دختران در جنبش ها و تحولات انقلابی از تونس تا ایران، واقعیت غیرقابل انکاری است. سران و مقامات حکومت اسلامی، پس از سه دهه سرکوب سیستماتیک زنان، تصور نمی کردند زنان، این قدر قدرت مند و بی ‌باک و تحسین برانگیز به مبارزه برخیزند و نقش سیاسی و اجتماعی خود در جامعه را به این ابعاد وسیع و موثر نشان دهند.
صحنه های زیبایی که در فیلم های راه پیمایی های سال 88 و هفته های اخیر مشاهده می کنیم، آن چنان دختران و زنان با حجاب دست‌ و پا گیر اسلامی خود، فعال تر از مردان و پسران و گاه شجاعانه تر از آن ها٬ جنبش اعتراضی و مردمی را به جلو می رانند و با پلیس و بسیج و پاسدار درگیر می ‌شوند٬ صحنه های تعیین کننده و به یاد ماندنی هستند. در شرایطی که بحران اقتصادی و آسیب های اجتماعی، فقر و بی کاری، بخش عظیمی از مردم جامعه ایران را در فشار و تنگنا قرار داده است؛ در شرایطی که کوچک ترین اعتراض و حتی انتقاد به حاکمیت بلافاصله با سرکوب های وحشیانه مواجه می گردد، هیچ راهی در مقابل کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، روشنفکران و مردم آزاده باقی نمی ماند تا خواست ها و مطالبات خود را در فضایی مسالمت آمیز مطرح کنند در نتیجه خواست سرنگونی کلیت حکومت به خواست عمومی مردم تبدیل می گردد. در چنین موقعیتی نیز اصلاح طلبان حکومتی، سعی دارند جنبش زنان و روز جهانی زن را به ابزاری در جهت پیش برد رقابت های جناحی خود تبدیل کنند. در حالی که نباید اجازه داد جناحی، حزبی، سازمانی و نهادی از جنبش های اجتماعی به مثابه ابزاری و پلکانی برای صعود به حاکمیت سوء استفاده کند. از این رو، ضروری ست که همه جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش زنان با خواست ها و مطالبات و شعارهای خود در جنبش انقلابی و به ویژه اکنون در روز جهانی خود شرکت کند. اکنون که دور جدیدی از مبارزات مردمی علیه حکومت اسلامی آغاز شده است تقویت جنبش اعتراضی عمومی علیه حاکمیت، به نفع اکثریت شهروندان و سازمان ها و نهادهای اپوزیسیون است. از این رو، هرگونه سوء استفاده سیاسی از جنبش های سیاسی - اجتماعی در راستای منافع فردی و جناحی و سازمانی را باید با صدای بلند محکوم کرد. زیرا موفقیت هر جامعه ای در تحولات انقلابی بر علیه ستم و استثمار سرمایه داری و حکومت حامی آن، در گروه متحد و تقویت کردن جنبش های اجتماعی و در پیشاپیش همه جنبش کارگری متحد و متشکل و هدفمند و آگاه و شفاف تر کردن مرزهای طبقاتی است
مسلم است که زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و در پیشاپیش همه زنان کارگر، روز جهانی زن را، به روز اعتراض عمومی و سراسری علیه سیستم سرمایه داری و حکومت اسلامی حامی سرمایه، تبدیل کنند. بنابراین، این روز نه روز سبزهای اسلامی اصلاح طلبان حکومتی و نه گرایشات لیبرالی، ناسیونالیستی و مذهبی است، بلکه روزی ست که باید پرچم سوسیالیسم کارگری برافراشته گردد و شعارها و مطالبات اساسی و پایه ای زنان به ویژه زنان کارگر سر داده شود.
تجربه سی و دو سال مبارزه زنان و مردان کارگر و آزادی خواه اثبات کرده است که با سیاست ها رفرمیستی، اصلاح طلبی مذهبی و غیرمذهبی و هم چنین لیبرالی نمی توان جلو سیاست های غیرانسانی و جنایات حکومت اسلامی، به ویژه علیه زنان را گرفت. از این رو، کم ترین شعار امروز مبارزه بر علیه حکومت اسلامی، سرنگونی کلیت این حکومت؛ جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضایی؛ به رسمیت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ به رسمیت شناختن بدون قید و شرط آزادی بیان و قلم و اندشیه؛ آزادی احزاب، تشکل های دمکراتیک مردمی و رسانه های مستقل؛ به رسمیت شناختن تعطیلی رسمی 8 مارس؛ حق دريافت دست مزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداری از رفتار يك سان در مشاغلی كه دارای ارزش برابر است؛ لغو کار کودکان؛ لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی زندانیان؛ آزادی همه زندانیان سیاسی؛ لغو اعدام و سنگسار؛ و غیره است.
خلاصه کلام، اکنون ۱۰۰ سال از اولین مجمع رسمی (کنفرانس زنان انترناسیونال دوم، کپنهاگ ۲۷ اوت ۱۹۱۱) می گذرد که در آن، ‌ایده نام‌ گذاری یک ‌روز جهانی برای ارج ‌گذاری و همبستگی با زنان و مبارزه مشترک و متحد زنان و مردان برابری طلب علیه تبعیض و نابرابری و ستم و استثمار بورژوازی توسط کلازتکین پیشنهاد و تصویب شد. از آن پس همه ساله بزرگ داشتی در اشکال متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف و با مشارکت متفاوتی از افکار عمومی جهان انجام می گیرد. حتی احزاب و سازمان ها و نهادهای بورژوازی نیز که خود راسا در ستم و اسثمار زنان و بازتولید فرهنگی ارتجاعی مردسالاری و هم چنین حفظ مناسبات سرمایه داری نقش مستقیمی دارند، هشت مارس را از مضمون و محتوای سیاسی آن تهی می کنند و «جشن؟!» می گیرند. این هم وظیفه نیروهای کارگری کمونیستی است که با تاکید بر مضمون سیاسی و اهداف هشت مارس و مرزهای طبقاتی، اجازه ندهند این روز مورد بهره برداری گرایشات مختلف سرمایه داری قرار گیرد.
فراموش نکنیم که در سال ۱۹۷۵، برای اولین بار ۸ مارس با مبارزه کارگران و سازمان های سوسیالیست و زنان برابری طلب در جامعه، به سازمان ملل متحد تحمیل شد. در سال ۱۹۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. بنابراین، تحقق هشت مارس، با مبارزه پیگیر و مداوم زنان و مردان کارگر برابری طلب و سوسیالیست و با تلاش های شبانه روز انترناسیونال اول و دوم، به رهبری کارل مارکس، فردریش انگلس، روزا لوگزامبورگ، لنین، کولنتای، کلازتکین و... میسر شده است بنابراین، ربطی به گرایشات رفرمیستی و لیبرالی ندارد.
روز جهانی زن را به همه زنان و همه انسان های آزادی خواه و سوسیالیست که صادقانه برای برابری زنان مبارزه می کنند تبریک می گویم. در روز جهانی، یاد و خاطره همه جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم و مبارزان آزادی خواهی که با جان فشانی ها و فداکاری های پیگیر خود بر علیه نابرابری و تبعیض و هم چنین ستم و استثمار سرمایه داری مبارزه کردند و همواره این مبارزه پرچم رهایی زنان را برافراشته نگه داشتند، گرامی باد!
اجازه بدهید این مطلب با شعری از زنده یاد فروغ فرخزاد، به پایان ببریم که وزارت ارشاد حکومت اسلامی در سی و دومین سال حاکمیت ضدزن و ضد آزادی خود، به خاطر آن، نام وی را از ليست کتاب شاعران معاصر حذف کرده است. شعری که انگار شرایط امروز جامعه مان را نیز پیش بینی کرده بود.

بر روی ما نگاه خدا خنده می زند،
هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم
زيرا چو زاهدان سيه كار خرقه پوش،
پنهان ز ديدگان خدا می نخورده ايم
پيشانی از داغ گناهی سيه شود،
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ريا
نام خدا نبردن از آن به كه زير لب،
بهر فريب خلق بگوئی خدا خدا
ما را چه غم كه شيخ شبی در ميان جمع،
بر رويمان ببست به شادی در بهشت
او می گشايد … او كه به لطف و صفای خويش،
گوئی كه خاك طينت ما را ز غم سرشت
توفان طعنه، خنده ما را ز لب نشست،
كوهيم و در ميانه دريا نشسته ايم
چون سينه جای گوهر يكتای راستی ست،
زين رو به موج حادثه تنها نشسته ايم
مائيم … ما كه طعنه زاهد شنيده ايم،
مائيم … ما كه جامه تقوی دريده ايم؛
زيرا درون جامه به جز پيكر فريب، زين هاديان
راه حقيقت، نديده ايم
آن آتشی كه در دل ما شعله می كشيد،
گر در ميان دامن شيخ اوفتاده بود؛
ديگر به ما كه سوخته ايم از شرار عشق،
نام گناهكاره رسوا! نداده بود
بگذار تا به طعنه بگويند مردمان،
در گوش هم حكايت عشق مدام! ما
«هرگز نمی رد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جريده عالم دوام ما»

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu