" آغاز راهپیمائی زنان به هزاران سال پیش برمیگردد. ما راه طولانی را پیموده ایم وهنوز به مقصد نرسیده ایم. کمتر از صد سال پیش زنان هویت سیاسی یا اجتماعی ، حرفه، هویت مدنی نداشتند. .. در طول تاریخ زنان با صدای بلند اعتراض کرده اند ، با وجود اینکه میخواستند صدای ما را در گلو خفه کنند. با وجود فشارها ،ما تفسیر و برداشت خود را از جهان نوشته ایم ، ما قفس هایمان را شکسته ایم و درها را باز کرده ایم. از آغاز تاریخ ، با وجود ممنوعیت ها ، زنان شادی را پیدا کرده اند . از آغاز زمان کاردانی ستم دیدگان را داشته ایم. ما هرگز ساکت نبوده ایم. به حرفهای مان توجه نشده است، اما هیچ چیز جلوی ما را نگرفت. هیچ چیز جلوی ما را نخواهد گرفت. " ( WMW راهپیمایی جهانی زنان )
بیش از صد سال از مبارزه خونین زنان کارگر نساجی برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کاری و حمله وحشیانه پلیس و سرکوب قهری آنان میگذرد، با وجود اینکه زنان در طی سالها مبارزه موفق به کسب برخی حقوق قانونی شده اند اما همچنان در به همان پاشنه میچرخد. هنوز خشونت عليه زنان جز لاينفک نظام مردسالار جهاني است، هنوز زنان اولین قربانیان رکود و بحران اقتصادی جوامع پیشرفته و در حال توسعه هستند. در کشورهاي اسلامي و با قوانين زن ستيز مذهبی ، بر خشونت عليه زنان مهر تأييد مي گذارند. فرخنده را در افغانستان با شعار الله و اکبر و زنده باد اسلام سنگسار کرده، به آتش کشیده و به رودخانه انداختند. در جنگ های توسعه طلبانه و تجاوز گرانه ، زنان ، در شمار بزرگترین قربانیان جنگ و خرابی های ناشی از آن می باشند. در نتیجه این جنگها جوامع به قهقرا برگشت میکند و انواع و اقسام تبعیضات جنسی، اجتماعی، اقتصادی زندگی زنان را مورد تهدید و آسیب های طولانی مدت قرار میدهد.
زنان در تحولات اخیر در خاورمیانه بیشترین ستم ها را متحمل شده اند. از به بردگی کشیدن زنان در حاکمیت داعشی تا آواره شدن در کشورهای اروپایی ، اسیر گرفتن زنان در شنگال و فروش آنان بعنوان برده در بازارهای بردگی ، قدرت گیری خلافت های اسلامی و اعلام رسمی بردگی جنسی زنان تحت لوای "جهاد نکاح"، اعدام، سنگسار، تجاوز، سوء استفاده جنسی، ازدواج های اجباری، خرید و فروش زنان و دختران خرد سال، ، ربودن دختران از سر کلاسهای درس در نیجریه، آتش زدن مدارس دخترانه در افغانستان و پاکستان و... ، اسید پاشی علیه زنان در ایران و... همه این تصاویر هولناک بخش بزرگی ازفجایع جهان کنونی علیه زنان است.
خشونت عليه زنان جز لاينفک نظام مردسالار جهاني است، بعلاوه زنان اولین قربانیان رکود و بحران اقتصادی جوامع پیشرفته و در حال توسعه هستند. در شرایط کنونی و با تهاجم سرمایه داری هار نئولیبرال ، شرایطی خاصی در زندگی زنان به وجود آورده است که حتی قابل مقایسه با پروسه سنتی جوامع بورژوازی نیست، تغییر ساختار کار، انهدام خدمات اجتماعی زنان سبب از بین بردن امنیت اجتماعی زنان حتی در کشورهای مترو پل شده است.
اما هشتم مارس مناسبتی است تا نگاهی هم به جنبش زنان در ایران بیاندازیم، سی و هفت سال حاکمیت جمهوری اسلامی با سرکوب سیستماتیک دولتی زنان همراه بوده است . سازمان دادن سرکوب زنان جزو صریح ترین و روشن ترین امور دولتی بوده است. دایناسورهائی که از اعماق قرون وسطی برخاسته اند با تکیه زدن بر قدرت ، با تحمیل حجاب اجباری، جدا سازی جنسی، تقلیل زنان به ابژه جنسی ، تصویب طرحهای گوناگون برای هر چه بیشتر خانه نشین کردن زنان در مجلس مرتجع، فرهنگ سازی های کاذب، آموزشهای دینی ارتجاعی و ضد زن در مدارس تلاش کرده است نقشهای اجباری مرد سالارانه و پدر سالارانه را به زنان تحمیل کنند. هم اکنون تفکیک جنسی در همه حوزه ها افزایش یافته است. به جرات میتوان گفت که در ایران با آپارتاید هر روز افزایش یابنده ، از جمله نیروی کار و سهم آنها از درآمد ملی و در عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، هنری و اجتماعی روبرو هستیم.
بی تردید علاوه بر سرکوب بی امان، عوامل متعدد دیگری بر تداوم و تحمیل اینهمه تبعیض بر نیمی از جمعیت کشور نقش داشته است. وجود فرهنگ و سنتها، رفتار و عادات عمیق مرد سالاری و پدر سالاری در بافتهای جامعه ، عدم آگاهی ، ضعف سازمان یابی زنان، ضعف عملکرد فعالان در فرا دستی رژیم جمهوری اسلامی نقش داشته است.
با وجود این همه این سرکوب ها، بگیر و به بند ، مقاومت زنان در مقابل هنجار ها و ارزشهای تحمیلی رژیم و روابط سلطه ، مقاومت در مقابل حجاب و در زمینه پوشش به اشکال گوناگون، همواره وجود داشته. زنان عرصه اجتماعی میدان را خالی نکردند ، دور زدن محدودیتها، کشف فضاهای جدید، وارد شدن به دنیای هنر، ادبیات، روزنامه نگاری، تحصیلات، تحقیق و دانش، ورود به دنیای ورزش، حتی ورزشهای که بیشتر مردانه محسوب میشود مانند فوتبال و شرکت در مسابقات و.. به هنجار ها، نرم ها ی جمهوری اسلامی دهن کجی میکند که نشان میدهد زنان با وجود اعمال فشارها و ایجاد محدودیتها تسلیم نمیشوند .
یکی از ضعفهای جنبش زنان ، نگاه به بالا و بازی در بساط رژیم و امید بستن به اختلافات و کشاکش های جناحهای رژیم به جای سازمان یابی مستقل و فشار وارد آوردن از بیرون بر رژیم به جای دخیل بستن و آویزان شدن به جناحهای رژیم می باشد. آخرین نمونه کمپین تغییر چهره مردانه مجلس و اختصاص پنجاه کرسی مجلس شورای اسلامی به زنان برابری طلب است . بر اساس گفته های سخنگویان کمپین هدف یاد آوری اصل بیستم قانون اساسی به مسئولین و دفاع از برابری زن و مرد در پیشگاه قانون است. در حکومتی که بنیاد ش بر آپارتاید جنسیتی و تبعیض بر زنان استوار است و زنان از ابتدائی ترین حقوق خود بر اساس همان قوانین محرومند، در شرایطی که حتی حد اقل ترین استانداردهای انتخاباتی وجود ندارد و البته اولین شرط ورود زنان برابری طلب قبول قانون اساسی جمهوری اسلامی و التزام به اصل ولایت مطلقه فقیه است!! این کمپین در واقع نقض غرض بوده و به زائده سیاسی رژیم تبدیل شدن و تبلیغ شرکت در انتخابات رژیم به اسم حقوق زن و کشاندن زنان به سوی صندوقهای رای می باشد. واقعیت این است که در جمهوری اسلامی یک علت پایه ای بی حقوقی و مشکلات زنان همین قوانین و احکام تغییر ناپذیر الهی است.
جنبش زنان تنها با تکیه بر نیرو و سازمان یابی مستقل با روی آوردن به طرح مطالبات مشخص و روشن و سازماندهی حول آن قادر به پیشروی به سوی خواستهای خود می باشد، رشد و پیشروی جنبش زنان تنها با برخورداری از استقلال امکان پذیر است.
علاوه بر این دستیابی به هر درجه از آزادی ها و حقوق دمکراتیک زنان در ایران ، در گرو تکیه به نیروی عظیم توده ای خود زنان، بخصوص زنان کارگر و زحمتکش می باشد.
جنبش زنان ایران ذاتا یک جنبش سیاسی و ضد حکومتی است چرا که با دولتی سرو کار دارد که تمام قوانین و نظام ارزشی اش ضد زن است. بدون شک تحقق خواستها و مطالبات زنان از مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی رژیم میگذرد. این جنبش با هزاران رشته به دیگر جنبشهای اجتماعی پیوند خورده است، و از این بابت نقش مهمی در پیوند با جنبش کارگری، دانشجوئی، جنبش ملیتهای تحت ستم، محیط زیست ایفا میکنند. جنبش مستقل زنان در راه رسیدن به جامعه ای عاری از ستم و تبعیض نیاز به رفتن به اعماق جامعه به درون زنان کارگر و زحمتکش وبسیج این نیروی گسترده وبه میدان آمدن همه آحاد زنان را دارد.
سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسمl
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
مارس ٢٠١٦