درآمد
به مناسبت روز جهانی کارگر، به اهتمام "جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" و با حضور و مشارکت جمعی از فعالان مستقل کارگری و مدافعان کودکان کار و خیابان نشستی در تهران برگزار شد. محور اصلی این نشست دستمزد بود. من به عنوان سخنران نخست این نشست - با این پیش شرط قطعی که هیچیک از نماینده گان شوراهای اسلامی در میان سخنرانان حاضر نباشند- ضمن طرح مباحث چندگانه یی با استدلال و ایجاز تمام از مبانی اقتصادی و سیاسی حقانیت دستمزد ۳.۵ میلیون تومانی دفاع کردم و در پایان به پرسش های مطروحه پاسخ دادم.
شاید اگر خبرگزاری ایلنا خلاصه ی مخدوش و به شدت مغشوشی از سخنان من ضبط و منتشر نمی کرد و امکان این که گزارش فوق مبنای قضاوت و برداشت های نامربوط واقع شود در میان نبود، مکتوب کردن این مباحث هم چندان ضروری نبود. ایلنا نه فقط نسبت به تعرض من علیه سه جانبه گرایی و ماهیت عمیقا ارتجاعی شورای عالی کار- که خود سخنگوی آن است- سکوت کرده و طرح ناقص و غلط غلوطی از آن به دست داده است بلکه با سخاوتمندی تمام عیار دفاع از دستمزد سه و نیم میلیونی را نیز تا حد سه میلیون کاسته است.....در نتیجه ی این توهم پراکنی ایلنا و بی تعهدی مطلق نسبت به اصول اولیه ی خبرنگاری حرفه یی لازم دیدم مباحث خود را مکتوب کنم و یکی دو نکته را هم که به دلیل ضیق وقت مجال طرح نیافت؛ اضافه کنم. با توجه به این که هنگام تدوین این متن فایل صوتی سمینار به دست من نرسیده است در نتیجه ارجاع من فقط حافظه ی گرفتار و درب و داغونم خواهد بود. نگفته پیداست که نه در آن سخنرانی و نه در این مجال قصد نگارنده همان طور که پلمیک با فرد یا گروه و سازمان خاصی نیست به همان شکل گرایش و خط سیاسی مشخصی مد نظرم بوده است که از آن به عنوان "خط سنتر" یاد می کنم و با تاخیر فراوان شکل بندی نوین آن را به دوران انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اسلامی و عروج دولت روحانی حواله می دهم. من از این گرایش در یکی دو مقاله ام سخن گفته ام و صرفا به منظور یادآوری همین قدر اضافه می کنم که این خط گرایشی است متنوع و مخلوط از جریان های به اصطلاح سکولار و به قول خودشان دموکرات و جمهوری خواه و سوسیال دموکرات و جسته گریخته مدعی سوسیالیسم اردوگاهی! گرایشی که سه سال پیش گفت "اگر می خواهید ایران ، سوریه نشود به روحانی رای بدهید." گرایشی که در جریان برجام هلهله کشید که به "اهتمام ظرافت دیپلوماسی خارجی دولت امید جنگ آمریکا علیه ایران منتفی شده است." گرایشی که در ماجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم و خبره گان اخیر از این که دو" ضلع مثلث جیم " مغلوب اصلاح طلبان شده چنان غش و ریسه رفت که پنداری برلین فتح شده است! گرایشی که برای خروج از بحران حاکم بر بورژوازی ایران خط و ربط صادر می کند و نگران اعتصاب و فرار سرمایه است و برای "رونق تولید ملی" پرپر می زند! باری برای ورود به بحث دستمزد اشاره به چند نکته ی مرتبط با روز جهانی کارگر ۱۳۹۵ ضروری است
الف. سال جاری به اهتمام پافشاری و تلاش بی وقفه پیشروان سوسیالیست و پیگیری تشکل های مستقل و در متن اعتراضات همه روزه ی کارگری در نهایت بخش قابل توجهی از افراد و سازمان ها و "احزابی" که تا سال پیش هنوز سوار افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم بودند و بیهوده با دستمزد بالای خط فقر مخالفت و در واقع لجبازی می کردند تسلیم خواست کارگران پیشتاز و تشکل های مستقل کارگری شدند و در کنار جنبش ایستادند. تا این جای کار یک گام به پیش!
ب. چنان که دانسته است روز یازده اردیبهشت و پیش از روز جهانی کارگر چند نفر از فعالان کارگری در شهرهای مختلف دستگیر شدند. این دستگیری ها از چند منظر با دستگیری های اول مه 83 سقز و 88 پارک لاله متفاوت بود. پیش بینی نگارنده این بود که زمان بازداشت ها طولانی نخواهد شد.
چنین نیز شد! این امر موید شکل بندی صورت جدیدی از توازن قواست که خود را به صور مختلف نمایان می سازد و نسبت به سال های گذشته کفه ی مبارزه را به سود جنبش کارگری سنگین تر می کند. من مدت هاست که بی توجه به مباحث حاشیه یی دفاعی یا تعرضی" بودن جنبش از این توازن قوای جدید و ضرورت اتخاذ تاکتیک متناسب صحبت می کنم و معتقدم آن دسته از فعالان که به بهانه ی "فقدان توازن قوای مطلوب " و به تبع آن "پر هزینه گیِ مبارزه" خانه نشینی و محفلیسم پیشه کرده اند، در واقع این دو "بهانه" را برای توجیه انفعال خود و هیچ کاری نکردن پیش کشیده اند! روزی که توازن قوا به نفع جنبش و مطابق نظر این عزیزان سنگین شود باید ایشان را در انتهای صفی دید که پرچم آن در دستان کارگران بی ادعاست!
اما نکاتی که من به اجمال گفته ام.
اول. دوستان از من خواسته اند درباره ی دستمزد و حقانیت دستمزد ۳.۵ میلیون تومانی که از سوی یک عده لیبرال چپ و سوسیال دموکرات مورد تعرض واقع شده است، صحبت کنم. حتما وارد این مقوله خواهم شد اما پیش از آن دوست دارم دغدغه های خودم را با شما به اشتراک بگذارم و دوست تر می داشتم که در این نشست به جای متکلم الوحده بودن نظر شما را نیز در این موارد جویا می شدم. راستش من یک سلسله تحقیقات گسترده در خصوص چیستی پیروزی و شکست انقلاب بهمن ۵٧ انجام داده ام که فشرده یی از آن در چند شماره منتشر شده است. اصل بحث و تحقیق در قالب یک کتاب به وزارت ارشاد رفته و مانند سه کتاب دیگر من غیر مجاز اعلام شده است. بخشی از این تحقیقات مربوط می شود به نقش طبقه ی کارگر در انقلاب بهمن ۵٧ . به راستی طبقه ی کارگر ایران در چه پروسه یی وارد مبارزه ی علنی و گسترده علیه رژیم شاه شد و چه گونه توانست در متن یک اعتصاب گسترده ی سراسری حکومت شاه را تا حد "صدای انقلاب شما را شنیدم" به عقب براند؟ چه گونه آن جنبش عظیم توسط جریان ملی اسلامی مصادره شد؟ نقش پول و کومک مالی و فقدان صندوق های اعتصاب در مصادره ی جنبش کارگران نفت چه بود؟ و چرا ضرورت دارد که تجربیات آن دوران به شکل تلاش برای ایجاد صندوق های مالی کومک به خانوارهای کارگران زندانی و اعتصابی اینک مد نظر ما قرار گیرد تا مانع از ربودن جنبش توسط نهادهای سرمایه داری داخلی و بین المللی شود. این افراد متشکل در خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی - امثال محجوب و ربیعی و کمالی و سرحدی زاده - چگونه توانستند سیاست "شورا پورا مالیده" را در کارخانه های عملیاتی کنند؟ به راستی با وجود این همه فشار روزافزونی که سرمایه داری حاکم به طبقه ی کارگر وارد می کند کجاست آن "کارگر نفت ما رهبر سر سخت ما" که در مقابل بورژوازی حاکم بایستد ، تشکل مستقل اش را ایجاد کند و از بدیهی ترین حق اش که همانا دستمزد منطبق با یک زندگی مرفه و شرافتمندانه باشد ، دفاع کند؟موانع تشکل یابی کارگری در ایران کنونی چیست؟ آیا تنها استناد کردن به استبداد سیاسی حاکم می تواند قانع کننده باشد؟ اگر چنین است چرا و چگونه بلشویک ها توانستند در شرایط استبدادی خشن دوران تزارها آن همه شورای کارگری درست کنند و در لحظه ی لازم دست به قدرت سیاسی ببرند؟ آیا چنان که گفته می شود مثلا سکتاریسم یا محفلیسم مانع تشکل یابی است؟ نقش رویکرد هوشمندانه ی حاکمیت در ماجرای پیمانکاری ها، بیکاری و رقابت و اتمیزه کردن کارگران در این مهم چیست؟ آیا مشکل در نوع رویکرد فعالان و پیشروان جنبش به شکل سازمان یابی است؟ چنان که مثلا دوستانی از مجمع عمومی دفاع می کنند و دوستانی دیگر طرفدار شورا هستند یا سندیکا و اتحادیه؟ آیا شکست های سیاسی که به چپ ها و سوسیالیست ها در دهه ی ٦٠ وارد شده و در عین حال زمینه را برای عروج اصلاح طلبان و لیبرال های جدید مهیا کرده است در آسیب شناسی این مهم دخیل است؟ با توجه به این که همه ی ما از نقش شوراهای اسلامی در سرکوب جنبش کارگری مطلع هستیم و اساسا این مثلا شوراها را تشکل کارگری حتا از نوع زرد آن نمی دانیم تا کجا محق هستیم با نماینده گان این ها سر یک میز بنشینیم و در مورد مشکلات کارگری از جمله دستمزد تبادل نظر کنیم یا چانه بزنیم؟ آیا چنین نشست هایی به رسمیت شناختن این سازمان ها نیست؟ البته که کارگران می توانند و راستش چاره یی ندارند جز این که با کارفرما بر سر افزایش مزد چانه بزنند و وارد معامله شوند اما به راستی ماجرای این شوراهای اسلامی و خانه ی کارگرشان – که یک پای ثابت شورای عالی کار مزدی هستند- از جنس دیگری است. به نظرم می توان موانع تشکل یابی را به سطح گسترده تری نیز کشید و آن را در سطح جهانی ارزیابی کرد. شکست سوسیالیسم اردوگاهی، شکست مائوئیسم و به تبع آن ها پس گرفتن امتیازاتی که سوسیال دموکراسی و دولت های رفاه به کارگران داده بودند - یعنی در واقع کارگران گرفته بودند - و تحمیل یک شکست طبقاتی جهانی به جنبش جهانی طبقه ی کارگر به موازات عروج هارترین جناح سرمایه داری یعنی نئولییرالیسم - که البته با نولیبرالیسم مورد انتقاد سوسیال دموکرات های وطنی متفاوت است- تاثیر گسترده یی در سازمان یابی کارگری در کشورهای سرمایه داری فرعی گذاشته است. سرمایه داری آلترناتیوهای چند گانه یی ساخته و پرداخته و در برابر آلترناتیو سوسیالیستی گذارده است. زمانی رزا لوکزامبورگ از دوگانه ی "سوسیالیسم - بربریت" صحبت کرده بود. سرمایه داری توانست گزینه ی دیگری را علم کند که همانا رفرمیسم است که به نوعی در جناح چپ بورژوازی ایستاده است. این رفرمیسم از آن پدیده های بسیار خطرناکی است که باید همیشه زیر ضرب قرار گیرد. البته سوسیالیست ها با آن رفرمیسمی که میانجی انقلاب واقع شود موافقت اصولی دارند اما مساله این جاست که در خیلی جاها این رفرمیسم زیر پرچم سوسیالیسم سینه می زند ولی عملا از منافع بورژوازی حمایت می کند و به ریکاوری سرمایه داری کمک می کند و کمک می کند که سرمایه داری از بحران خارج شود. سیریزا و گرایش سیپراس یک مدل آشکار است که با وجود فرصت و امکانی که از توده ی مردم یونان گرفته بود در بهترین موقعیت تسلیم تروئیکا شد. این رفرمیسم در ایران نیز پیچیده عمل می کند. البته که کارگران به خانه ی کارگر وخانم جلودارزاده توهمی ندارند و رای آوردن این افراد در تهران را باید در متن دیگری ارزیابی کرد اما رفرمیست هایی که از بیرون این نهادها و افراد می آیند ولی به یک مفهوم منافع همان ها را نماینده گی می کنند به راحتی می توانند در آینده جنبش را به جاده ی خاکی بکشانند. می بینید که فضای جهان به نحو عجیبی سه قطبی شده است. مثلا در آمریکا قطب بربریت را ترامپ نماینده گی می کند، قطب رفرمیسم و میانه و سنتر نماینده ی خود را در شخصیت به اصطلاح "نیو دیلی" سندرز یافته است اما خب سوسیالیست ها به لحاظ تاریخی غایب هستند. گرچه در آمریکا با توجه به این که سوسیالیسم خط قرمز بورژوازی بوده است همین درجه پیشروی سوسیال دموکراسی قابل تامل است. در فرانسه جریان فاشیستی فران ناسیونال بازگشت به همان قطب بربریت را نماینده گی می کند که متاسفانه در غیاب یک کمونیسم رادیکال توانسته است به نحو روزافزونی از کارگران و فرودستان عضو گیری کند! مساله این است که باید خط سیاسی اجتماعی متکی به رفرمیسم را شناخت، پرچم سوسیالیسم مارکس را از دستش گرفت و پرچم کینز و نیو دیل را به دستش داد . در ایران نیز خط مشابهی فعال شده است. اگر بخواهیم درباره ی آینده ی سیاسی ایران صحبت کنیم به نظر من این خط- که ایدئولوژی حاکم بر جنبش سبز و عقبه ی بنفش هم بود- رقیب اصلی سوسیالیست ها خواهد بود. در نتیجه هم تقابل طبقاتی و هم مباحثه ی نظری با این خط اولویت خاصی دارد! سوال این است که آیا سوسیال دموکراسی در ایران و جهان شانسی دارد یا نه؟ به نظر من بدون درجه یی از پیشروی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی شانسی ندارد و دقیقا این همان دست انداز پر تنشی است که باید روی آن تامل کرد. بالاخره در شرایط بحران برنامه های سوسیال دموکرات ها نیز کم جذاب نیست و می تواند در غیاب یک قطب سوسیالیستی نیرومند بخش های وسیع و تحول خواه طبقه ی کارگر را جذب کند. همان طور که مثلا حزب لیبر انگلستان و جرومی کوربن کرده است!
دوم. در مورد دستمزد برخی می گویند فضای جنبش کارگری دو قطبی شده است. من اما بر اساس تبیین پیشین سه صف متمایز را می بینم. یکی حاکمیت است و وزارت کار و تعاون و شورای عالی کار مزدی که تکلیفش روشن است. اینان زنده گی و معاش زحمتکشان را به عمق فلاکت کشیده اند. اینان قطب راست جامعه هستند. با تمام تفاوت هایی که مثلا میان جبهه ی مشارکت و جبهه ی پایداری وجود دارد اینان- همان طور که در ماجرای زدن سوبسیدها دیدیم- همه در کلیات حفظ وضع موجود توافق دارند. دیگری تشکل های مستقل کارگری و سوسیالیست ها هستند که سال جاری طی دو بیانیه ی جداگانه از دستمزد ۳.۵ میلیون تومانی دفاع کرده اند. نه به خاطر این که چون مثلا "رادیکال" هستند این رقم را پیش کشیده اند. گیرم که رادیکال بودن یک وجه بارز این تشکل هاست. بل که به این دلیل ساده که رقم کم تر از ۳.۵ میلیون حتا بنا بر محاسبات اقتصاددانان حاکم و واقعیت های مادی و عینی موجود پایین تر از خط فقر و کم تر از لوازم امرار معاش یک خانوار چهار نفره است. اینان با وجود همه ی اختلافات قطب چپ جامعه هستند. طیف سوم اما گرایشی است که در وسط ایستاده است، بخش شنیداری نبض اش با طبقه ی متوسط "محترم" می زند، و بنا بر محاسباتش می گوید رقم ۳.۵ میلیون تومان "رویایی" و " آسمانی" است، بیرون از توان پرداخت بورژوازی حاکم، نامتناسب با "تولید ناخالص داخلی" و مغایر متوسط "درآمد سرانه سالانه" است،با "قدرت تولیدی" و "بهره وری کار" متناسب نیست،ناظر به "توسعه و تکامل تکنولوژی و وسائل تولید" نیست، در قالب "اقتصاد منزوی و تحریم زده و فرسوده ی" ایران نمی گنجد و در کنار آن نیز مثلا می گویند افزایش این درجه از دستمزد به"افزایش نقدینه گی" می انجامد و "نرخ تورم" را بالا می برد و غیره! اینان همان جناح سنتر جامعه هستند. هر گاه که مبارزه ی طبقاتی حاد و تند می شود قطب سنتر به نحو قابل ملاحظه یی به قطب راست نزدیک می شود. خب این هم یک خصلت خرده بورژوازی ایران است که بر خلاف سنت های تاریخی و طبقاتی خود عمل می کند! زمانی می گفتند که مرحله ی انقلاب دموکراتیک است و بورژوازی ایران به قدر کافی به انکشاف نرسیده و تقابل کار - سرمایه توهم تروتسکیست ها ست و اساسا جامعه ی ایران هنوز صنعتی نشده است و اصلا طبقه ی کارگر ندارد و فعلا باید رفت زیر رشد نیروهای مولده و راه رشد غیر سرمایه داری و کذا! حالا هم با ورد کارگر یک دم از دعا برای کرامات طبقه ی متوسط غافل نمی شوند! باری تا آن جا که به ارزیابی های این قلم مربوط می شود و ای کاش فرصتی برای طرح آن ها بود پرداخت مبلغ 3.5 میلیون تومان دستمزد ماهانه با همین وضعیت اقتصادی حاکم نیز ممکن است. منتها باید توجه داشت که بورژوازی ایران – چنان که در یادداشت "دو مقدمه در مورد دستمزد" استدلال کرده ام: اینجا کلیک کنید.
یکی استبداد سیاسی و دیگری خرید کار ارزان! این بورژوازی با هر شکلی از روبنای سیاسی و اعتقادی خود نه دموکرات - به قول برخی"متعارف" – خواهد شد و نه بهای بازار جهانی کار را به کارگران پرداخت خواهد کرد. با توجه به فساد بالا و نهادینه شده و ریسک شدید سرمایه گذاری، انباشت سرمایه و توزیع آن رو به بالا در ایران فقط به یاری استبداد و کار ارزان ممکن خواهد شد. در نتیجه تمام استدلال هایی که می گویند اگر مثلا نماینده ی واقعی کارگران به "شورای سه جانبه" می رفت به مبلغ بیشتری برای مزد می رسید از اساس نادرست است. گویا برخی فکر می کنند اقتصاد پدیده یی منتزع از سیاست و یک سری آمار و رقم ناب و مطلق است که اگر با استدلال و منطق بیان شود کارفرما و دولت را مجاب خواهد کرد که حقوق واقعی کارگر را پرداخت کند!! گویا مثلا نظریه پردازان اقتصادی این دولت مانند آقایان نیلی و نوبخت و نهاوندیان و طبیبیان و جناب غنی نژاد به این ارقام واقف نیستند و گویا مزد 812 هزار تومانی در جریان بحث و مناظره و لحاظ کرد سطح معاش و نیازهای واقعی خانوارهای کارگری قطعی شده است. این گونه نیست. بورژوازی ایران با یک محاسبه دو دو تا چهار تا به ساده گی به این نتیجه رسیده است که دستمزد بالاتر از این میزان نرخ سود سرمایه را به خطر می اندازد و کاهش می دهد و از قطر جیب سرمایه داران "محترم" می کاهد و مقرون به صرفه نیست. به نظر من جنبه ی سیاسی این موضوع بسیار مهم است. آن پیشنهادی که روحانی در جریان کنفرانس داووس به مدیر شرکت توتال داده بود و طرف آن را "پیشنهاد سکسی" خوانده بود دقیقا ناظر به همین ارزان سازی بهای کار است! اینجا کلیک کنید.
سوم. من چهار پنج سال پیش طی هفت مقاله ی مسلسل تحت عنوان "مبارزه ی طبقاتی برای افزایش دستمزد" ارزیابی مبسوطی از مکاتب مختلف اقتصادی به دست داده ام و موضوع دستمزد را در متن همه ی گرایش های اصلی موجود - از ریکاردویی؛ آدام اسمیتی تا کینزی و خط سومی( گیدنزی) و مارکسی ( تعیین مزد حداقل پیرامون کار زنده : کار - ارزش و کالایی شدن کار و استثمار و البته مبارزه ی طبقاتی) در سیر تطور سرمایه داری تا کنون - نشان داده ام. بنگرید به: اینجا کلیک کنید.
همچنین در بخش دوم کتاب مفصل "امکان فروپاشی سرمایه داری و دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی" به استناد آمار و ارقام معتبر تصویر روشنی از چیستی افزایش شکاف طبقاتی بر مبنای تعمیق حفره ی دستمزدها به مثابه ی یکی از دلائل شکست ترسیم کرده ام: اینجا کلیک کنید.
فکر می کنم کم و بیش حرف هایم را زده ام و حالا باید از روی دست خودم همان ها را تکرار کنم! باری.....
من در این فرصت به چند ادعا جواب خواهم داد اما ابتدا عرض کنم که بر خلاف تمام توهم پراکنی ها موجود افزایش دستمزد فقط و فقط در چاچوب یک مبارزه ی سراسری توده یی ممکن است و با ده دوازده تا تشکل و هفت هشت تا سندیکا کار زیادی نمی توان کرد! در نتیجه تا زمانی که مبارزات کارگران پراکنده و متشتت و غیر متشکل و محلی و موردی است؛ دستمزد سه تا چهار برابر زیر خط فقر استمرار خواهد یافت. تجربه ی دوران اصلاحات نشان داده است که رفرم از بالا و به اصطلاح چانه زنی در بالا - چیزی شبیه چانه زدن در شورای عالی کار - اگر به فاجعه ی به توپ بستن کارگران - چیزی شبیه خاتون آباد و خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار- نینجامد، "دستاورد" دیگری نخواهد داشت!
چهارم. دوستانی با استناد به آمار و ارقام دقیق نشان داده و ثابت کرده اند که پرداخت دستمزد 3.5 میلیون تومانی حتا در چارچوب وضع موجود تولید ناخالص داخلی نیز ممکن است. البته این بحث فقط یک مقوله ی آماری و مبحث انتزاعی اقتصادی است وگرنه چنان که تاکید کردم ساختار بورژوازی ایران به گونه یی شکل بسته است که حتا با برجام و سازش با غرب و فروش هشتصد میلیاردی نفت بشکه یی 140 دلارهم زیر بار افزایش دستمزد بر اساس شاخص های سرمایه داری جهانی نخواهد رفت! با این حال از آن جا که ارجاع به اعداد از حوصله ی بحث خارج است من فقط به این تذکر بسنده می کنم که شما کدام مکتب اقتصادی را سراغ دارید که دستمزد را بر مبنای متوسط درآمد سرانه ی سالانه یا تولید ناخالص محاسبه و پرداخت کند؟ در جامعه یی عمیقا طبقاتی و به شدت نابرابر این رقم فرضی موید چیست؟ آقای احمد توکلی در تلگرام اش- و به نقل از ایشان خبرگزاری فارس- گفت و گویی را نقل می کند که طی آن به یک مدیر میان مایه انتقاد کرده است که "چرا حقوق ٣٧ میلیون تومانی می گیری" و طرف گفته است" چون کار اقتصادی نمی کند و تدریس ندارد و ...." و در نهایت این که بابا حاضر شده به خاطر آقای توکلی از هفت میلیون ناقابل صرف نظر کند! ملاحظه می کنید آقای درآمد سرانه؟همه ی مردم ایران فیش های حقوقی مدیران شرکت بیمه ی ایران را دیده اند. در یکی از این فیش های حقوقی متعلق به آقایی به نام محمد ابراهیم با شماره پرسنلی ٧٧۴٠ مبلغ خالص قابل پرداخت ۵٠٦.٣٢٩.٦۴٠ ریال بوده است. به عبارت دیگر حقوق سه ماه این حضرت با کل دریافتی سی سال یک کارگر ساده برابری می کند! مبلغ خالص دریافتی ماهانه ی آقای علیرضا منادی - که حکم حقوقی اش او را "نماینده ی تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان شرقی معرفی می کند ، با ضریب هوشی کمی کم تر از متوسط - ١.۴٩٠.٢٢۵.٠۵۵ است که چیزی است کم و بیش مساوی یک قرن دستمزد یک کارگر ساده!!حالا بفرمایید شما از کدام متوسط در آمد سرانه صحبت می کنید؟ می فرمایند دستمزد سه و نیم میلیون تومانی هزینه ی تولید را تا ۴٠ درصد افزایش می دهد و به عبارت روشن تر پرداخت چنین دستمزدی برای سرمایه دار مقرون به صرفه نیست و با نرخ سود در تباین و البته تخالف است. البته که چنین است. رادیکالیزه کردن چنین موضعی چیزی جز پیشنهاد انجماد دستمزد نیست! برای این که هزینه تولید بالا نرود و نرخ سود پایین نیاید و سرمایه گذاری مقرون به صرفه ی مبتنی بر"سود سکسی" باشد؛ بهای کار را حراج کنید! نمی شود هم مدافع کارگر بود و در عین حال نگران افزایش هزینه ی تولید هم بود مگر آن که برای " تولید ملی" و " بورژوازی ملی" و "شکوفایی تولید" و ....سینه چاک کرد! و به یاد داشته باشیم که در ارزیابی های موجود گفته شده است که در نظام اجتماعی تولید سرمایه داری ایران میزان دستمزد چیزی است در حد ٦ تا ١۵ درصد ارزش مبادله ی کالا. البته که هر عقل سلیمی می فهمد بخشی از این ارزش اضافه باید صرف هزینه های عمرانی و خدماتی و رفاهی و درمانی شود اما با توجه به حجم عظیم درآمدهای نفتی دولت - که یک رقم آن بیش از ٨٠٠ میلیارد دلار در زمان احمدی نژاد بوده است- و با توجه به حجم وحشتناک واگذاری ها و خصوصی سازی ها - بالغ بر ١٠٠٠ تریلیون ریال ظرف بیست سال از سال ١٣٧٠ تا ١٣٩٠- و افزایش بهای حامل های انرژی - برای مثال ده برابر شدن بهای بنزین - و تقلیل لحظه به لحظه خدمات عمومی دولتی طرح این مولفه سخت مضحک است. در نتیجه مساله به ساده گی این است که در یک نظام "غیر دموکراتیک" که حتا مساله ی مالیات حل نشده و میزان دارایی بورژوازی اش درشمار اسرار طبقه بندی شده ی امنیت ملی است و بخش اعظم واگذاری های آن به جیب نهادهای نظامی امنیتی معاف از مالیات رفته و.....دفاع از دستمزد دو برابر زیر خط فقر به بهانه ی جلوگیری از افزایش هزینه ی تولید سخت تراژیک است! نیست؟
پنجم. در مورد تولید ناخالص داخلی و اینکه بر مبنای این سطح از تولید بورژوازی ایران قادر به پرداخت دستمزد ۳.۵ نیست مایلم کمی درنگ کنم. می فرمایند اقتصادانان بورژوازی به کسانی که از دستمزد ۳.۵ دفاع می کنند می خندند و آنان را به سخره می گیرند! و برای تعلیل این تمسخر دست به یک سلسله محاسبات اقتصادی می زنند تا ثابت کنند آن "خنده" چندان هم بیجا نیست! و نتیجه می گیرند بله این رقم ۳.۵ میلیون تومان با تولید ناخالص داخلی همساز نیست. اجازه بدهید به چند نکته خم شوم. اولا که این دستمزد ۳.۵ بر مبنای ارزش اضافه و نرخ سود و بهای نسبتا واقعی کار محاسبه شده است و ربط چندانی به متوسط درآمد سرانه و تولید ناخالص ندارد. سال هاست که در معتبرترین آکادمی های دنیا اقتصاددانان بورژوازی جمع شده اند و هنوز یک خط ردیه ی معتبر بر قانون ارزش مارکس ننوشته اند. اقتصاددانان بورژوازی ایران که حالا نوچه ی امثال هایک و فریدمن هم نمی شوند. دوم این که کارگران مسوول ناکارآمدی نظام اجتماعی تولید بورژوایی در ایران نیستند و پایین بودن سطح تولید داخلی و عقب مانده گی تکنولوژی و ابزار تولید و بهره وری و غیره مشکل کارگران نیست! حتا بر پایه ی قوانین برده گی و دوران اسپارتاکوس کارفرما و برده دار موظف است شکم کارگر و زن و بچه اش را سیر کند! در دوران دسپوتیک هم به خصوص بعد از اصلاحات غازانی چنین شده است! بالاخره کارگر برای این که سالم و مفید و مقرون به سود کار کند باید به درجه یی بالاتر از خط فقر دستمزد بخور و نمیر دریافت کند! حالا بحث نسبی و مطلق اش بماند! سوم این که حتا بر اساس محاسبات رسمی و دولتی هم مزد ۳.۵ با تولید ناخالص در تخالف نیست! بدون این که وارد جزییات شوم همین قدر عرض می کنم که اگر تعداد کارگران شاغل ایران را - بدون احتساب زنان خانه دار - چیزی حدود ١۴ میلیون در نظر بگیریم دستمزد ماهی ۳.۵ می شود سالی در حدود ۵٨٠ تریلیون تومان! اگر تعداد کارگران را ١٣.۵ میلیون نفر لحاظ کنیم می شود سالی ۵٦١ تریلیون تومان. حال با توجه به آمار رسمی دولتی - که همیشه سر درگم است- و ارقامی که صندوق بین المللی پول برای نرخ رشد دو سال گذشته می دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩۵ رقمی بالغ بر ١٦٦٠ تریلیون تومان خواهد شد که بازهم سهم مزد ۳.۵ میلیون تومانی از این رقم چیزی در حدود ٣٠ درصد خواهد شد. حتا اگر فرض کنیم بورژوازی بخشی از این مابه التفاوت را صرف هزینه های عمرانی و خدماتی و یارانه می کند - که با توجه به حجم واگذاری های و خصوصی سازی ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و نان و شیر و آموزش و درمان و بهداشت و حمل و نقل و....- باید گفت که پرداخت چنین مزدی بسیار منطقی و اقتصادی است! در نهایت اصلا فرض کنیم که همه ی محاسبات ما غلط است و همه ی ما بیسوادیم و از اقتصاد چیزی نمی فهمیم بسیار خوب به راستی اگر بورژوازی ایران از تهیه و ایجاد ساده ترین ملزومات یک زنده گی شرافتمندانه برای مردم کارگر و زحمتکش ناتوان است جایش را به یک حاکمیت توانا بدهد!
ششم. اجازه بدهید از در دیگری وارد شویم! بدون آن که به روی مبارک بیاورند و بر مبنای یک نظریه ی مانیتاریستی می گویند افزایش "بی رویه" دستمزد به افزایش حجم نقدینه گی و به تبع آن تورم می انجامد! همین هفته پیش اعلام شد که حجم نقدینه گی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است! در مدت ٨ سال زمامداری دولت احمدی نژاد حجم نقدینه گی از ٦٨.٠٠٠ میلیارد تومان به ۵٧٦.٠٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی٨.٢ برابر شده است. جالب این که در همین مدت حداقل مزد روزانه در بهترین تخمین ها فقط ٣.٩ برابر شده است. یعنی از چهار هزار و هشتاد و شش تومان در سال ٨۴ به شانزده هزار و دویست و سی هفت تومان در سال ٩٢ رسیده است. تازه باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از کارگران ایران از دریافت همین حداقل دستمزد نیز بی بهره هستند و بخش معتنابه دیگر ده ماه و دوازده ماه و بیش از این ها دستمزد نمی گیرند.در نتیجه این ادعا که افزایش دستمزد به افزایش نقدینه گی می انجامد حتا به اعتبار ارزیابی های رسمی- چنان که گفته شد- نامربوط است. اما سئوال اساسی این جاست که این نقدینه گی که دولت و حاکمیت از آن می نالد و به بهانه ی کنترل آن دستمزدها را منجمد می کند از کجا وارد بازار شده است؟ و حجم غالب آن در دستان مبارک چه کسانی است؟ پاسخ آن روشن است. موسسات اعتباری مالی در چارچوب بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی . کم و بیش غالب این موسسات در اختیار افراد و نهادهای نظامی امنیتی و البته بروکرات های ارجمند است! و طرفه این که دولت مدعی کنترل نقدینه گی در تاریخ ٣٠ دی ١٣٩٢ ضمن صدور بخش نامه یی دال بر"لغو ممنوعیت توسعه شعب بانک ها" عملا نشان داد که کدام سیاست پولی را دنبال می کند.
و بسیار مهم تراین که تسهیلات این بانک ها و موسسات به نحو عجیبی در جیب یک عده خاص خالی شده است. به عبارت دیگر تاوانی که کارگران به علت افزایش نقدینه گی در عرصه ی انجماد دستمزدها ی بخور و نمیرشان باید بپردازند دقیقا به این مهم مربوط می شود.
همه ی ما جمله یی تکراری از احمدی نژاد را به یاد می آوریم که در تقابل با رقیب ادا می شد و طی آن قرار بود دستان محمود به جیب مبارک برود و اسنادی را بیرون بیاورد که مطابق آن ها تعدادی- گویا شصت هفتاد نفر- نزدیک به شصت هفتاد میلیارد دلار وام و تسهیلات گرفته و از بازپرداخت آن امتناع می ورزند. به عبارت دیگر چند نفر وام میلیاردی بدون وثیقه گرفته و بالا کشیده اند!بخش مهمی از این پول در بازار ارز و سکه و زمین به سودهای نجومی رسیده است.این ثروت هنگفت از سوی رقیب جناح رفسنجانی تا ١٠٠ میلیارد دلار نیز برآورد شده است. بنا به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی(٣٠ دی ماه ٩٢) کل تسهیلات جاری و غیر جاری ۵٢٣٣ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان ٨٠ درصد از معوقات بانکی فقط به ٣٠ نفر در کل کشور تخصیص یافته است.از این میان ٦١ پرونده دارای بدهی بالای ١٠٠٠ میلیارد ریال بوده.
در مورد رابطه ی تورم و افزایش دستمزد باید در فرصتی دیگر سخن گفت. من در مقاله ی "نقدینه گی ، تورم و دستمزد" نشان داده ام که دستمزد در کجای تورم ایستاده است: اینجا کلیک کنید.
همچنین نشان داده ام چه گونه آن دسته از فعالان کارگری که تا کنون مدافع افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم بوده اند در دام آمار سازی های بانک مرکزی و مرکز آمار افتاده و بیراهه رفته اند. همین قدر اشاره کنم که ظرف 37 سال گذشته و با استناد به همین آمارهای رسمی حداقل دستمزد 43 درصد کم تر از تورم افزایش یافته است. در این جا دیگر باید از یک استثمار به غایت سبعانه ی ارزش اضافه سخن گفت که در کم تر کشور فرعی سرمایه داری - حتا بنگلادش - حاکم است! مضاف به این که اگر نرخ تورم را بر مبنای شاخص بهای مصرف کننده یا همان مولفه یی که به CONSUMER PRICE INDEX معروف است محاسبه کنیم به ساده گی و حتا به استناد آمارهای رسمی می توانیم ثابت کنیم که این نرخ اولا بر پایه ی احتساب سبد کالاها و خدمات مصرفی (295 کالا ی مصرفی و 88 مورد خدماتی) در خانوارهای متعلق به دهک های مختلف متفاوت است و ثانیا در همین محاسبات به راحتی می توان نشان داد که ضرایب اولویت بندی کالاها و موارد خدماتی در سبد هزینه ی خانوارهای کارگر و زحمتکش با بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه بسیار متفاوت است. برای یک خانوار کارگری بخش عمده یی از دستمزد صرف هزینه ی مسکن و غذا در کنار آب و برق و گاز و پوشاک می شود - برای بورژوازی مثلا بخشی از حقوق ممکن است به جیب سهام داران محترم استیو جابز و ایرفرانس و پورشه و مازراتی و کوکائین و الماس برود- در صورتی که میزان افزایش بهای اقلام حیاتی مورد نیاز مردم زحمتکش را حساب کنیم به وضوح می توانیم میزان فشار تورم بر خانوارهای کارگری و تفاوت آن با خانوارهای مایه دار را دریابیم! من در بخش هفتم مجموعه مقالات "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" ضمن قیاس دستمزد و بهای کالاهای اصلی و خدماتی در دو برهه ی ١٣۵٦ و ١٣٩٣ کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به پیش از انقلاب بهمن ۵٧ را نشان داده ام و سیاه بر سفید نسبت به فاصله ی عمیق دستمزد و نرخ تورم سخن گفته ام تا دلائل مصرع "شاه ماه بود" در میان مردم زحمتکش را هم تبیین کرده باشم. از سوی دیگر وارد شدن به دامچاله ی "افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم" با حساب و کتاب های مختلف، دستمزد حداقل در سال ١٣٩۵ را به رقمی بالغ بر ۴٠٠.٠٠٠. ١ تومان تا ١.٧٠٠.٠٠٠ می رساند که بازهم در بهترین حالت نصف خط فقر نسبی است! در هر صورت واقعیت این است که افزایش مزد از یک سو باعث کاهش سود می شود و از سوی دیگر - همان طور که مارکس در رساله ی "مزد ، بها ، سود" ثابت کرده است- افزایش مزد هیچ مرز پایانی ندارد و هیچ ربطی به میزان تکامل نیروهای مولد ندارد. در مواردی افزایش مزد حتا به کاهش بهای یک سری کالاها می انجامد و قیمت کالاهای دیگری را افزایش می دهد و در مجموع اگرچه بهبود وضع مالی کارگران و بالا رفتن تقاضا به برخی افزایش قیمت ها خواهد انجامید اما در قیمت متوسط کالاها تغییر چندانی ایجاد نمی کند. مشروط به این که سرمایه داران به کاهش میزان سود خود تن بدهند و این پدیده همان مفهومی است که فقط در متن مبارزه ی طبقاتی ممکن است!
کارگران اما می گویند مزد حداقل باید منطبق با هزینه ی متوسط یک خانوار چهار نفره ی کارگری باشد. برای رسیدن به چنین رقمی نیازی به محاسبات پیچیده ی اقتصادی هم نیست. اساسا اقتصاد بر خلاف بسیاری از علوم دیگر با زنده گی روزمره ی مردم سر و کار دارد و از " ننه جون " جناب مهدی کروبی تا هر تنابنده ی دیگری سر برج که می رسد دخل و خرجش را بدون ماشین حساب و نمودار به یاری جیبش محاسبه می کند.حتا بر پایه ی مراجعه به آمار رسمی بانک مرکزی و خط فقر نسبی و مطلقی که اقتصاددانان حکومتی تعیین کرده اند این مبلغ حول و حوش ۳.۵ میلیون تومان است.
در پایان تذکر این نکته لازم است که با وجود همه ی اعداد و ارقام و تحلیل های اقتصادی که در این سخنرانی گفته شد نزاع بر سر رقم واقعی دستمزد به هیچ وجه فقط پلمیکی برای اثبات حقانیت ۳.۵ میلیون یا هر عدد دیگری نیست. کل دعوا میان دو جنبش متفاوت و دو گرایش سیاسی مختلف است...... تمام!

QHQ.MM22@GMAIL.COM

ضمیمه. گزارش ایلنا از این نشست:

در نشست انجمن طلوع بی‌نشان‌ها مطرح شد:

"استفاده ابزاری از کودکان" محصول جامعه سرمایه داری

ایلنا: روز گذشته همزمان با روز جهانی کارگر، نشستی با حضور جمعی از کنشگران صنفی کارگری و فعالان حقوق کودکان کار و خیابان با موضوع عوامل موثر بر ایجاد کار کودک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در این نشست که عصر روز گذشته به میزبانی انجمن طلوع بی‌نشان‌ها برگزار شده بود، «محمد قراگوزلو» درخصوص مزد، «پروین محمدی» در خصوص کار ارزان، کارگر خاموش، و «حسین میربهاری» در خصوص حقوق کودک سخنرانی کردند.
سخنران اول این نشست محمد قراگوزلو بود. قراگزلو بابیان اینکه: در تعیین دستمزد ٩۵ ، مجموعه کافرمایان دولتی و خصوصی با همراهی وزارت کار مبلغی کمتر از خط فقر تعیین کردند، افزود: اینکه سرمایه‌داری در ایران اجازه واقعی شدن دستمزدها را نمی دهد نتیجه مختل شدن روند فعالیت‌های صنغای مولد و در عین حال حاکم شدن مناسبات سوداگری بر روابط اقتصادی است.
قراگوزلو ادامه داد:‌چندی پیش در خبرها آمده بود که آقای احمد توکلی از یکی از مسئولین پرسیده بود ماهیانه چقدر حقوق میگیری و این فرد در پاسخ گفته بود ٣٧ میلیون تومان و وقتی آقای توکلی اعتراض کرد این فرد به وی گفت با کمتر از این مقدار زندگی نمی‌گذرد.
وی ادامه داد: حال چگونه است که عده ای از افزایش دستمزد کارگران این همه واهمه دارند، خودشان مدعی هستند که با رقم‌هایی کمتر از ٣٧ میلون تومان نمی‌توانند زندگی کنند. قراگوزلو با اشاره به اینکه خط فقر در حال حاضر رقمی در حدود سه و میلیون تومان است، افزود: کسانی که پرداخت چنین رقمی را به جای مزد تورم زاد و ناممکن می‌‌دانند، بدانند: بحران نقدینگی به موسسات اعتباری برمی‌گردد که در سال‌های گذشته قارچ گونه رشد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی ٧۵ درصد نقدینگی در اختیار کمتر از ١۵ درصد است و چندی پیش هم اعلام شد که حجم نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ساختار شورای عالی کار معیوب است،‌افزود: تاریخچه شکل گیری شورای عالی کار به زمانی برمی‌گشت که دولت ‌های سیوسیال رفاهی در اروپا وجود داشتند. از این رو چون دولت‌های امروز نسبتی با دولت های رفاه ندارند در نتیجه روح کارفرمایی بر آن حاکم است در نتیجه مصوبات شورای عالی کار شکست خورده است.
سخنران دوم «پروین محمدی» بود. محمدی با تاکید بر اینکه سرمایه داری ایران به دلیل ماهیت ویژه خود نتوانسته خودش را با جریان گردش سرمایه در دنیا هماهنگ کند، اظهار داشت:‌ در این شرایط سرمایه داری بحران‌های ناشی از اقدامات تنش‌زای خود را بر دوش کارگران و اقشار محروم انداخته است و پس از آن سعی کرده است که صدای کارگران را خاموش کند.
محمدی به عدم افزایش دستمزد در ٨ سال جنگ ایران و عراق اشاره و کرد و افزود:‌جنگ بهانه ای بود که بازهم تحت تاثیر آن نسبت به افزایش مزد اقدامی نکنند.
محمدی با اشاره به ماده ٧ قانون کار تصریح کرد:‌ علی رغم ظاهر مترقی که این قانون دارد اما توانسته اند به لطف گنجاندن بخشنامه‌ها و آراء حقوقی به مجموعه مقررات قانون کار در عمل امنیت شغلی را قلع و قمع کنند از این رو امروز شاهدیم که ٩٧ درصد از قراردادها موقت و سفید امضا هستند و بدیهی است که این بند قانون کار نیازمند اصلاح و بازنگری است.
این فعال کارگری گفت:‌ پس از تدوین قانون کار، رویکرد سیاست‌گذاریهای خرد و کلان در کشور در جهت تامین منافع کارفرمایان بوده است و برای همین امروز شاهد ارزان خری هرچه بیشتر نیروی طبقه کارگر هستیم.
محمدی در این خصوص افزود: به این منظور کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ١٠ نفر را از شمول قانون کار خارج کردند و طرح استاد- شاگردی را دوباره احیا کردند. وی همچنین با تاکید بر اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را غنی تر ساخته است،‌اظهار داشت:‌دولت گذشته صرفا دنبال خالی کردن جیب مردم بود ضمن اینکه در موازات اجرای این طرح به دنبال آن بود که با افزایش هزینه‌های دیگر دستمزد را کاهش دهد.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش ٩ درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت:‌ما مزد بگیران فقط به کاهش یا افزایش مزد توجه داریم اما سایر کسورات مثل مالیات بر ارزش افزوده را در نظر نمی‌گیریم در حالی که با احتساب افزایش ٩ درصدی ارزش افزوده متوجه می‌شویم که مزد فقط 5 درصد افزایش یافته در حالی که مسئولان کنونی وزارت کار بر سر کارگران منت می گذارند که مزد را دو درصد بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم.
محمدی در خصوص عملکرد دولت روحانی در بحث افزایش دستمزد و امنیت شغلی گفت:‌هم اکنون کارگران زیادی هستند که در کارخانه‌ها با مزد ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومان کار می‌‌کنند. همچنین انبوهی از معلمان حق التدریس را داریم که دستمزدی بسیار پایین دریافت می‌کنند. در عین حال موج بیکاری افزایش یافته و نا امنی شغلی و قراردادهای موقت افزایش یافته است.
حسین میربهاری فعال حقوق کودکان در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به عنوان سخنران سوم این نشست با تاکید بر اینکه چرکین‌ترین نقطه جامعه سرمایه داری آنجایی است از کودکان در چرخه تولید ارزش استفاده می‌کند،‌اظهار داشت:‌ خیلی‌ها از من می‌پرسند که جنبش لغو کار کودک چه پیوندی با حقوق کارگران دارد.
میربهاری ادامه داد: ‌من در پاسخ به این افراد می‌گویم جنبش لغو کار کودک بخشی از جنبش لغو پایین نگهداشتن دستمزد است، زیرا سرمایه داری برای فرار از پرداخت همین دستمزد ارزان نیز از کودکان به عنوان ابزاری برای کار ارزان بهره می‌جوید.
وی با اشاره به اینکه یکی دو دهه پیش وقتی از حقوق کودک صحبت می‌کردیم همه تعجب می کردند،‌گفت:‌ با تصویب پیمان نامه های جهانی حقوق کودک توانستیم در این زمینه گام‌های رو به جلویی برداشتیم. از این رو بنده اعتقاد دارم حقوق کودکان مقدم بر هر مصلحتی است.
وی ادامه داد:‌ کار عنصری است که کودک را از چرخه طبیعی زندگی دور می‌کند و کودک را در سطح مزد بگیران و شاغلان جامعه قرار می‌دهد. میربهاری در این خصوص که چرا سیستم جامعه سرمایه‌داری کار را به کودکان تحمیل می‌کند،‌گفت:‌ این سیستم برای بقای حیات چرکین خود نیاز به نیاز به نیروی کار ارزان و خاموش دارد که کودکان دقیقا این نیاز را تامین می‌کنند.
این فعال حقوق کودکان افزود:‌ وقتی دستمزد سرپرست خانواده پایین است باید از سایر هزینه‌ها بزند و اولین کسی که آسیب می‌بیند کودکان هستند. پس به خوبی متوجه وابستگی این چرخه می‌شویم